معضله‌ی جمهوری اسلامی‌در حوزه‌ی توسعه با نگاهی به دستاوردهای «اخلاق توسعه» و «نهادگرایی»

سید سعید موسوی ثمرین

در این نوشته مسأله‌ی توسعه در جمهوری اسلامی‌ایران مورد توجه قرار گرفته است. دستاوردهای دو رویکرد «نهادگرایی» و «اخلاق توسعه» در سرلوحه‌ی نوشته قرار گرفته تا با اتکا بدانها افقی نو در باب مسأله‌ی لاینجل جمهوری اسلامی‌طرح شود. یادداشت حاضر برای درج در شماره ۷۲-۷۳ نشریه‌ی سوره اندیشه که به توسعه اختصاص دارد نگاشته شده است.

 مقدمه

جمهوری اسلامی‌ایران، این مهم‌ترین دستاورد و مولود انقلاب اسلامی‌در دهه‌ی چهارم از عمر خود نسبت به مهم‌ترین معضله‌‌اش به خودآگاهی رسیده است. معضله‌ای که مدام شیره‌ی جان جمهوری اسلامی‌را می‌گیرد و آن را دمادم به میدان نبرد می‌خواند. این معضله‌ای است که در واقع پیش از این نیز حتی بزرگ­ترین اندیشمندان و مصلحان جهان را نسبت به «امکان» هجرتی معنادار از دنیای مدرن ناامید ساخته بود؛ هجرتی که در ضمن پایبندی به پیشرفت­های حاصله در ضمن تمدن جدید می­توانست نواقص بنیادی آن را نیز چاره کند. در اوج دوره‌ی برهوت بود که ناگهان انقلاب اسلامی‌رخ برآورد و در بی‌اعتنایی تام به این معضله آن هجرت معنادار را نوید داد.

اگرچه آشفتگی‌های سیاسی در اوان شکل‌گیری دولت انقلابی و بروز جنگ تحمیلی در دهه‌ اول مانع از خودنمایی این معضله و دست‌اندازی آن می‌شد، نیل به وضعیت باثبات پساانقلابی لاجرم فضا را برای جولان این معضله فراهم ساخت. از آغاز دولت پساانقلابی در سال ۱۳۶۸ دقیقاً به مدت دو دهه، جمهوری اسلامی‌در میدان منازعه با این معضله‌ی ناشناخته به بصیرت‌هایی دست یافت که می‌توانست با اتکا بدان پرتوی بر ابعاد این معضله بیاندازد. توسل به این بصیرت‌ها بود که در دهه‌ی چهارم مقدمات تبیین وضع موجود و تحریر محل منازعه را برای جمهوری اسلامی‌فراهم آورد.

مسأله‌ای که در ازمنه‌ی تاریخ همواره در کانون مناقشات بوده این است که چگونه می‌توان به مدلی از زندگی اجتماعی نائل آمد که بر مبنای آن بتوان عدالت را تحقق بخشید. در واقع بحث اساسی در فلسفه‌ی سیاست سنتی این بود که چگونه و در چه شرایطی فضیلت به مثابه غایت اخلاقی انسان قابلیت بروز و ظهور می‌یابد. در این میان نظام عادلانه با رفع ظلم و با انحلال مظالم انسانی مهیاترین امکان و بستر این مهم تلقی می‌شد.

این مسأله در حول خود مسائل عمده‌ای را پدید آورده بود و از جمله مهم‌ترین این مسائل نحوه پاسخ به دغدغه‌ی کانونی فوق‌الذکر از دریچه‌ی فهم ماهیت انسان و جهان‌های مقدر او بود. به عبارت دیگر اندیشمندان با تمرکز بر روی ماهیت انسان درصدد ساختن نظامات عادلانه‌ی متضمن فضیلت برآمدند. وجوه مختلف انسان و نحوه‌ی اثرگذاری این وجوه بر نظامات انسانی و اجتماعی و هم‌چنین نسبت بین خود این وجوه و اثر تعاطی این وجوه بر اجتماع انسانی و نیز به طور خودکار در این چارچوب مورد تمرکز واقع شدند.   

اما در فرهنگ‌ها و در دوره‌های مختلف تاریخی تفاسیر متفاوتی از ایده‌آل‌های معنوی انسانی و هم‌چنین نسبت بین وجه مادی و وجه معنوی زندگی انسانی وجود داشته و دارد و در واقع همین موضوع منشأ شکل‌گیری رویکردهای مختلف در باب تببین نظامات اجتماعی به‌گون بوده است. اما تا پیش از دوره‌ی مدرن قدر مشترک برداشت‌های گوناگون متضمن در نظر گرفتن وجه معطوف به تعالی انسانی در کنار توجه به وجه مادی آن به مثابه پیش‌شرطی برای آغاز هرگونه نظریه‌پردازی در حوزه‌ی فلسفه‌ی سیاسی بوده است. به عبارت دیگر از منظر رویکردهای سنتی نیل به هرگونه نظریه‌ای در باب چیستی نظام عادل و فضیلت‌ساز متضمن پرداختی موسّع به موضوع شناخت ماهیت و غایت انسانی است. به عبارت دیگر تنها در دوره‌ی مدرن است که زندگی معنوی انسانی یکسره در ذیل زندگی مادی وی تعریف شده است و بدین ترتیب بحث از وجه معنوی انسان و تأثیرگذاری آن بر وجه مادی اجتماع انسانی از کانون توجه اندیشمندان رخت برمی‌بندد.

دوره‌ی مدرن اما متضمن تمایز دیگری نیز هست و آن پررنگ کردن تطور مادی است. به عبارت دیگر بشر از ابتدای خلقت تا ابتدای دوره‌ی مدرن بر مبنای برداشت خود از سعادت انسانی چونان دوره‌ی جدید به اهمیت تطور و تحول مادی توجه نمی‌کرد. از این منظر اهمیت تحول مادی به مثابه مهم‌ترین آورده‌ی دوره‌ی جدید در فلسفه‌ی سیاسی قابل طرح است. بدیهی است لزوم توجه به تطور مادی و تمهید آن از منظر فلسفه‌ی سیاسی مدرن امری غیرقابل بازگشت است و شرط ورود به فلسفه‌ی سیاسی اهتمام به این امر گران‌سنگ است.

در این میان انقلاب اسلامی‌در دوره‌ای که امکان‌های دوره‌ی مدرن به سر آمده بود و رویکردهای مختلف از بن‌بست مدرنیته سخن به میان می‌آوردند درصدد درانداختن طرح نوینی برای جهان از رهگذر توسل به دامن نظامات سنتی اخلاقی و فلسفی برآمد. از منظر انقلاب اسلامی‌آنچه که در دوره‌ی مدرن پیگیری شده بود دارای نواقصی بود که به طور کلی در ذیل عدم توجه آن به حیث معنوی انسان خلاصه می‌شد. به عبارت دیگر انقلاب اسلامی‌به نحو ضمنی دعوی این را داشت که در ضمن پایبندی به مزایای ظهور مدرنیته می‌تواند نواقص آن را نیز منتفی سازد. اما مهم‌ترین معضله‌ای که تمدن مدرن را به کنار گذاشتن مسیحیت واداشت در اینجا نیز سر برمی‌آورد. این معضله در یک فرمت ساده عبارت است از اینکه چگونه می‌توان در عین التزام به تطور مادی و تمهید آن بتوان مناسباتی عاری از ظلم را در بستر اجتماع پیاده ساخت؟ به عبارت دیگر چه سلسله‌مراتبی از قدرت و چه نظمی‌در چه ساختار و شکلی می­تواند زمینه‌ساز پیشروی توأمان زندگی مادی و معنوی برای آحاد انسانی باشد؟

اندیشمندان مدرن بعد از ظهور و بروز آثار توجه به سرزمین نوظهور و منکشف انسانی (میل به نفع) در بطن حیات اجتماعی در انقلاب صنعتی به یکباره وجه معنوی زندگی انسانی را به مثابه حوزه‌ای فرع بر انفعالات مادی انسان ترسیم نمودند و بدین ترتیب به طور کلی از خیال بحث و فحث در باب معنویت و نسبت آن با تطور مادی رها شدند. اما این انقلاب اسلامی‌بود که با ظهور نواقص این جهان‌بینی در ارجاع به سنت درصدد زنده کردن وجه معنوی زندگی انسانی برآمد. مهم‌ترین آورده‌ی انقلاب اسلامی‌اما همان چیزی است که دقیقاً معضله‌ی آن است: نحوه‌ی جمع بین معنویت و مادیت. بر این مبنا پرسش اصلی این است که آیا می­توان بر خلاف دعوی اصلی تمدن جدید، به­طور همزمان دستیابی به رشد مادی و رشد معنوی را به صورتی نهادینه و نظام­مند در بستر اجتماع طرح­ریزی نمود؟

نهادگرایی و اخلاق توسعه

پیگیری سیاست‌های توسعه‌ای در دو دهه‌ی منتهی به دهه‌ی چهارم از عمر جمهوری اسلامی‌نتایج ناگواری به بار آورده و عمق مسائل کشور را در مواجهه با دنیای غرب افزون کرده است. به طور کلی غفلت از مبانی اخلاقی رویکرد مسلط در حوزه‌ی توسعه و عدم توجه به نقش بی‌بدیل نهادها در فرآیند توسعه بارها از سوی اندیشمندان به عنوان مسائل توسعه‌ی کشور در دو دهه‌ی اخیر مورد اشاره قرار گرفته است. از این منظر توسل به برخی مطالعات رویکرد «اخلاق توسعه» و هم‌چنین «نهادگرایی» می‌تواند راهشگای ما باشد. رویکرد اخلاق توسعه در ضمن الهام گرفتن از بزرگانی چون میردال (۱۸۹۷-۱۹۸۷) و مکاتبی چون توسعه­ی انسانی، تنها رویکردی در توسعه بود که تا آن زمان بر لزوم مبنا قرار گرفتن چشم­اندازی بنیادی و اخلاقی در مباحث توسعه تأکید می­ورزید.[۱] جالب توجه اینکه این رویکرد سعی می­کرد با اتکا به مبادی مسیحی از منظرِ سکولار موجود در بطن ادبیات توسعه­ی مدرنیستی گذر کند و آن را به امری اخلاقی بدل سازد.[۲] 

اخلاق توسعه مکتبی اخلاقی است که به نوعی درصدد تکامل پارادایم توسعه­ی انسانی برآمده است. توسعه­ی انسانی از منظر اخلاق­گرایان توسعه با معضلی اساسی مواجه است که سودمندی آن را دچار خدشه ساخته است: تسلیم در برابر اهداف پروژه­ی توسعه­ی مدرنیستی. توسعه­ی انسانی گرچه توانست ادبیات معطوف به رشد و کلیشه­شده­ی موج اول توسعه را (که نهایتاً عطف توجه به رشد بود به علاوه­ی کمی‌توزیع به مثابه چاشنی رشد­) دگرگون کند، اما نتوانست در حیطه­ی اهداف موج اول یعنی توسعه­ی تکنولوژیک و نوسازی نهادی تغییرات اساسی را پدید آورد. از منظر اخلاق توسعه اما عطف توجه به تغییر اهداف توسعه نه دغدغه­ای علمی‌که با سرنوشت کشورهای در حال توسعه گره می­خورد. توسعه­ی انسانی به سان پارادایم­های موج اول توسعه متضمن اِعمال تغییرات غیرطبیعی و غیرروشمند ساختاری در کشورهای در حال توسعه است که می­توان از آن تحت عنوان مهندسی مکانیکی یاد کرد. از منظر اخلاق توسعه پیش­فرض گرفتن رشد به مثابه یکی از عناصر مقوم توسعه برای کشورهای در حال توسعه به هیچ­وجه الزامی‌نیست، در حالی که توسعه­ی انسانی در نهایت توسعه را منوط به رشد تصور می­کند. بدین ترتیب پذیرش پلورالیسم در اهداف توسعه یکی از آورده­های مهم این پارادایم تلقی می­شود.

ایشان خود رویکرد «توسعه از سنت» را جایگزین توسعه­ی انسانی می­نمایند. به عبارت دیگر از منظر این رویکرد کشورهای در حال توسعه، خود ابتدا باید اهداف­شان را در حوزه­ی توسعه مشخص سازند که البته متضمن توجه به مبادی انسان­شناسی سنت­شان است و در گام دوم، بر همین سیاق، روش­ها و ابزارهایی مبتنی بر سنت تعبیه می­گردد. بدین ترتیب از منظر این پارادایم توسعه به نحو اساسی متضمن برداشتی از «خیر» می­باشد که به صورت لاینقطعی خود را در ابزارهای نیل به اهداف نیز منعکس می­نماید.[۳]

به عبارت دیگر از این منظر نه تنها اهداف توسعه بار ارزشی دارند، ابزارها و فرآیندهای نیل به توسعه (در تقابل با رویکرد پوزیتویستی به توسعه) نیز گرانبار از ارزش هستند. بدین ترتیب یکی از ابعاد شعف­برانگیز این پارادایم توجه به قید اخلاقیِ مستتر در تکنولوژی مدرن است که همواره از سوی پارادایم­های مختلف توسعه مورد بی­توجهی واقع می­شد. از این منظر کاربست تکنولوژی مدرن در فرآیند توسعه نه تنها آسیب­های جدی به محیط زیست وارد ساخته، اساساً متضمن ترویج رویکردی خاص در زمینه­ی مواجهه با جهان هستی و موجودات درون آن است که با پیش کشیدن منظرهایی از جمله توسعه­ی پایدار نمی­توان این مبنای بنیادین را رفع و رجوع کرد. به بیان دیگر شکل خاصی از عقلانیت و کارآیی و عطف توجه خاص به مقوله­ی قدرت در ضمن ابزارهای غربی مضمر است که اساساً نمی­تواند به نحو بنیادی به محیط زیست، تعادل اخلاقی و سایر مقولات سنتی وقعی نهد.[۴]

توسعه بر مبنای مباحث ارائه‌شده از رویکرد اخلاق توسعه و هم‌چنین با تکیه بر رویکرد پایه‌ای «نهادگرایی» به طور کلی مشتمل بر دو جزء اساسی است: ارائه­ی برداشتی مبنایی و محوری از امر خیر و استراتژی نهادی برای فراگیرسازی آن در پهنه­ی عالم هستی. به عبارت دیگر هر رویکردی از توسعه (اگر بناست رویکردی در باب توسعه قلمداد شود) در نهایت باید موضعی در برابر این دو مؤلفه­ی اساسی اتخاذ نماید. در وهله­ی اول باید مراد خود را از چیستی خیر، سعادت و بهروزی انسان مشخص نماید. گرچه از منظر ادبیات رایج و مألوف توسعه در ایران اطلاق این گزاره به یکی از دو جزء ذاتی توسعه امری بعید است، اما ادبیات پیشروی[۵] توسعه در جهان غرب، یکسره، نسبت به پذیرش و تصریح این گزاره­ی کلیدی اذعان می­نماید. این در حالی است که در حاشیه­ی این ادبیات سترگ، روایت­های رادیکالی از ماهیت پروژه­­­گون مدرنیته و در سطحی پایین­تر توسعه وجود دارد. روایت­هایی که نشان می­دهند که تمدن غربی در پی گسترانیدن تلقی هنجارین خود از هستی و انسان در سرتاسر پهنه­ی گیتی، چگونه پیشرفت[۶]، توسعه[۷] و جهانی­شدن[۸] را در مراحل مختلفی از دوره­ی تطورش دستاویز خود قرار داد. بر این مبنا سئوالی که می­توان از مخالفین پرسید این است که چرا در حضور اذعان متفکران و مکاتب جهانی، ماهیت هنجارین توسعه را مورد انتقاد قرار می­دهند و یا از پذیرش تبعات این امر سرباز می­زنند؟

در وهله­ی دوم اما هر رویکردی از توسعه اشعار می­دارد به یک استراتژی نهادیِ ابداعی و یکتا که قادر است از خلال پی­ریزی و تعبیه­ی گام­ها و حلقه­های مهندسی­شده مبانی نظری معهود را در عرصه­ی واقع به منصه­ی ظهور برساند. حیثیت نهادی و تحولی-تطوری توسعه گرچه در ازمنه­ی تاریخ مورد تأیید ضمنی مبادرت­کنندگان به توسعه بوده است، اِشعار بدان مدیون ظهور نهادگرایی در وهله­ی اول و پیوند نهادگرایی با مطالعات توسعه در وهله­ی بعدی است. به عبارت دیگر همانطور که نهادیون تصریح کرده­اند، گرچه تفطن به حیث نهادی توسعه امری معاصر است، هر اقدامی‌معطوف به توسعه در تاریخ در ضمن خود این معنا را محفوظ داشته است و خواهد داشت.

کاربست نهادگرایی و اخلاق توسعه در مسأله‌ی لاینحل جمهوری اسلامی

بر مبنای مباحث ارائه‌شده سئوالات بسیاری در ذیل معضله‌ی پیش روی جمهوری اسلامی‌وجود دارد: آیا به­واقع نظامات نهادی اجتماع اسلامی‌باید بر مبنای نظامات نهادی مدل مسلط در عرصه­ی توسعه شکل گیرد؟ چه مسائلی در محتویات منطوی در مدل مسلط توسعه وجود دارد که انقلاب اسلامی‌را به تصریح تمایزی مبنایی با خود مصرّ ساخته است؟ در واقع بحث اساسی حول این محور می­چرخد که چگونه می­توان به اهداف ازلی بشر که تمدن مدرن به رابطه­ای مبتنی بر بده-بستان مابین آن­ها قایل است، دست یافت؛ اهدافی چون آزادی، عدالت، آرامش روح و روان؟ آیا چنانچه تمدن مدرن بازنمایی نموده است برای نیل به عدالت بیشتر باید کارآیی فدا شود؟ متناظر با این بده-بستان در تمدن مدرن آیا نیل به آرامش روح و روان مطابق با منویات قرون وسطایی متضمن سکون و ایستایی اجتماعی است؟ چرا ابنای بشر تا به حال نتوانسته­اند به­طور همزمان فرآیندهای رشد مادی را در ذیل رشد معنوی خود پی بگیرند؟

همانطور که روشن است این دغدغه­ها دارای این پیش­فرض مهم هستند که «الگویی یکتا و نه الگوهای متفاوتی از توسعه» در سطح جهان وجود دارد که فی­الواقع تمهید همه­ی امور به دست همین الگوی مسلط صورت می­گیرد. الگوی مسلطی که گرچه به اقتضای مناطق مختلف جهان و جایگاه آن منطقه یا کشور در سلسله­مراتب توسعه، به درجات مختلف بومی‌می­شود؛ در عین حال از حیث پدیدارشناختی موجودیت یکتایی است که امّهات کلی آن به ترتیب زیر است:

برای نیل به توسعه­ی اقتصادی و متعاقباً اجتماعی باید شرایطی فراهم شود که در ضمن آن شرایط، فرد بریده از عالم معنا بتواند بر مبنای حداکثرسازی مطلوبیت شخصی و یا نفع شخصی خود، خلاقیت خود را (بخوانید فردیت خود را) در تولید کالا و فرآیندهای کارآی تولیدی و به­طور کلی مشارکت فعال در نظام تولیدی جامعه منتشر سازد. مهم­ترین تبصره­ی قابل ذکر در رابطه با این بند این است که در این مدل مسلط، چیزی در عالم نیست مگر این­که در دایره­ی وسیع کالاها قرار دارد. به­عبارت دیگر کالا مفهوم جدیدی است که قابلیت اطلاق به هر فرآورده­ای که انسان به­نحوی در پیدایش آن سهیم بوده است، را دارد، مشروط بر این­که فردیت فرد از حیث پدیدارشناختی نسبت به موجودیت آن آگاه و به حیث متاعی­اش متفطّن شود. از این منظر فرهنگ و همه­ی حوزه­هایی که از حیث کلاسیک در ذیل آن تعریف می­شوند و علم نیز از این دایره­ی وسیع مستثنی نیستند. بدیهی است پدیدار شدن بازار برای فرهنگ و علم در تمدن جدید نیز ناشی از همین تسری «امکان تمتع» انسان به همه­ی حوزه­های بشری است.

از پی کالایی­شدن اجتماع، پولی­شدن نیز استنتاج و استخراج خواهد شد. اگر تمتع انسان فقط محدود به حوزه­هایی که سنتاً در زمره­ی کالاها به شمار می­رفتند نباشد، بدیهی است متناظر با تسری «قابلیت تمتع»، قابلیت مبادله­ی متمتّعانه نیز باید گسترش یابد و این قابلیت میسر نمی­شود مگر با پولی­شدن همه­ی عرصه­ها. به­عبارت دیگر مبادله­ی کالایی مثل علم که از تبعات کالایی شدن آن است، مستلزم در نظر آوردن ارزش (تقلیل­داده­شده به ماده­ی صِرف) کالا است و این مستلزم تحویل ارزش آن به مقداری کمّی که همان قیمت کالای علم است، می­باشد. این قیمت نیز صرفاً از طریق معادله­ی نیروهای عرضه و تقاضای موجود در بازار که اساساً از میل انسان به تمتع سرچشمه می­گیرند، به دست می­آید.   

انتشار فردیت فرد در جامعه از طریق مشارکت در فرآیندهای تولیدی اجتماع به­طور خودکار باعث رقم خوردن خیر در اجتماع می­شود. بدین ترتیب دغدغه­ی خیر کلی، احسان، تعاون و… که منبعث از ذاتیات اشراقی آدمی‌است، از طریق پی گرفتن نفع شخصی مرتفع شده و اجتماع از این طریق به بالاترین درجات از خیر نایل می­شود. بدین ترتیب به تعبیر ویکو از اندیشمندان سده­ی هفده و هجده اروپا «در اثر دَدمنشی و مال­اندوزی و جاه­طلبی، سه رذیلتی که بشریت را به بیراهه می­کشاند، اجتماع به دفاع ملی و تجارت و امور سیاسی می­پردازد و از این رهگذر توان رزمی‌و ثروت و شوکت جمهوری­ها را فراهم می­آورد؛ در اثر این سه رذیلت بزرگ، که می­باید هر آیینه آدمی‌را در کره­ی خاکی نیست و نابود سازند، اجتماع بدین­سان موجب ظهور خوشبختی همگانی می­شود. این نشانه­ی مشیت الهی است: در اثر قوانین خردمندانه­اش، هواهای نفسانی آدمیان، که یکسر در پی مطلوبیت شخصی خویشند، به نظم و ترتیبی مدنی استحاله می­یابد که حیات آدمیان را در جامعه میسر می­سازد.»[۹]البته لازم به ذکر است در قرن هجدهم، اندیشمندانی نظیر آدام اسمیت با انتقاد علیه پندار «هوای نفس بودن حبّ مال»، آن را یعنی حبّ مال را ودیعه­ای الهی یا طبیعی دانستند و عملاً آن را در زمره­ی مقومات ذات آدمی‌در حساب آوردند.

از این شرایط خاص که متضمن این بازیِ «منتهی به خیر» می­شود، تحت عنوان نظام نهادی یاد می­شود. در واقع حلقه­ی مفقوده­ی جوامع بشری در عدم دسترسی به این آرمانشهر مطلوب، نظامات نهادی متضمن آن است. همانطور که کانت گفته بود، ایجاد نظم اجتماعیِ درست، آن­طور که مردم به عادت می­گویند، به جامعه­ای از فرشتگان نیاز ندارد: «ممکن است مشکل به نظر آید، اما مسأله­ی ایجاد یک واحد سیاسیِ عادل حتی برای جامعه­ای از شیاطین نیز قابل حل است، مشروط بر اینکه از عقل سلیم برخوردار باشند.»[۱۰] به عبارت دیگر التزام فرد به برقراری رابطه­ای که آگاهانه و مبتنی بر رویکردی اشراقی با محیط خود است، شرط لازم تمهید اجتماعی آرمانی و انسانی نیست، بلکه این نظام نهادیِ شایسته است که می­تواند مقدمات ظهور چنین اجتماعی را فراهم سازد. از این منظر و به وام از ادبیات واژگانی علامه طباطبایی (ره) نظام نهادی موجودیتی اعتباری است که خصوصیات خود را داراست.

نظام نهادی در مدل مسلط توسعه در وهله­ی اول متشکل است از سلسله و یا شبکه­ای از قوانین حقوقی و اعتباری ناظر به رابطه­ی بین فرودستان و فرادستان (قانون کار) و قوانین ناظر بر تجارت این قوانین که تنظیم­کننده­ی روابط بین­ِانسانی در جامعه هستند و آثار توزیعیِ خاصی را در پی دارند، منعکس­کننده­ی نظرات اکثریت هستند که از طریق دموکراسی به کرسی می­نشیند. لازم به ذکر است این قوانین به­طور ضمنی قواعد حسابداری که در واقع به صورت­بندی روابط مالی و پولی­شده­ی مابین انسان­ها و یا موجودیت­های اعتباریِ انسان­ساخته نظیر شرکت و دولت می­پردازد، را جهت­دهی می­کند. از این منظر در نظر گرفتن نیروی کار به مثابه هزینه، صرفاً از این جهت که معادل ارزش مادی فعالیت وی از سوی صاحب­سرمایه پرداخت می­شود، یکی از تبعات این سلسله­مراتب از قوانین نوشته و قواعد نانوشته یا ضمنیِ مستتر در قوانین است.

این نظام نهادی در وهله­ی بعدی از موجودیت­هایی اعتباری با نام­های بنگاه و پول تشکیل شده است. نهاد اعتباری بنگاه به مثابه مهم­ترین نهادی که متصدی ترکیب و تنسیق و تشجیع فردیت افراد متفرق برای مبدل ساختن سرمایه­ی پولی­شده­ی صاحبان سرمایه، به کالاهای نو و متعاقباً متراکم کردن هر چه بیشتر سرمایه است، بستری برای حلول مضامین منطوی در سلسله­مراتب مذکور از قوانین و قواعد است. در واقع بنگاه یک مصنوع جدید بشری در تمدن مدرن است که اخلاقیات مضمر در تمدن را منتشر و منبسط می­سازد. قوّت و قدرت مدل مسلط توسعه از طریق سازماندهی مبتنی بر بنگاه که رابطه­ی بین فرادستان و فرودستان، مخترعین و صاحبان سرمایه یا کارآفرینان، را مبتنی بر منویات حقوقی (که عمدتاً توسط فرادستان مستولی شده است)، تنظیم می­نماید، از پایین به بالا در جامعه منتشر می­شود.

این نظام نهادی در وهله­ی بعدی مبتنی بر نهاد اعتباریِ دیگری به نام پول است. پول گرچه در تمدن­های ماقبل مدرن نیز وجود داشته است، اما از حیث مقومات ماهوی آن در دوره­ی مدرن که عمدتاً به فرآیندهای انتشار و خلق آن (که اولاً و بالذات از تمایل صاحب سرمایه به تراکم و انباشت سرمایه و حداکثرسازی سود نشأت می­گیرد) بازمی­گردد، پدیده­ای نو و بدین­ترتیب ارزش­اندود از مبانی دوره­ی مدرن است. نهاد پول مهم­ترین نهاد مدل مسلط برای انتشار اخلاقیات خود می­باشد. کافی است در این زمینه به آثار فرهنگی و اجتماعی استقرار شبکه­ی بانکی در روستاها و یا شهرهای کوچک توجه کرد تا به این مهم اقرار کرد.

نکته­ی جالب توجه در اینجا این است که نهادگرایان در ابتدا در پاسخ به چرایی عدم موفقیت «گذار از نظام­های پیشاسرمایه­داری به سرمایه­داری» در کشورهای عقب­افتاده مبادرت به انجام مطالعات خود نمودند. پاسخ ایشان این بود که نیل به سرمایه­داری نیازمند گذار نهادی است. بدین ترتیب از منظر نورث توسعه چیزی نیست جز طراحی و اقدام نهادی برای نیل به سرمایه­داری. روش­شناسی مطالعات تاریخی نورث در باب موانع نهادی برای گذار به سرمایه­داری در کشورهای توسعه­نیافته الهام­بخش مطالعات زیادی از سوی اندیشمندان در کشورهای مزبور بوده است. هم­چنین در بطن این مطالعات و یا موازی با آن، فیلسوفان تحلیلی به اندراج اخلاق، هستی­شناسی و انسان­شناسی در ذات نهاد پی بردند. مباحث زیادی در حول چگونگی بسط اخلاقی از رهگذر تعبیه­ی نهادها در موطن­های گونه­گون صورت پذیرفته است. خوشبختانه مطالعات فوق­الذکر مؤید تمامیت دعوی مدل توسعه­ی تعالی­بخش است: نهادها قادرند و یا بهتر است بگوییم اساساً و ذاتاً چنین هستند که مبانی اخلاقی، رفتاری و هستی­شناسی را منعکس و منتشر می­نمایند.

گزاره­های زیر از مطالب بیان­شده استنتاج می­شود:

–         هر برداشتی از توسعه نهایتاً در بطن خود معنایی خاص از انسان و هستی را تصریح می­کند. بنابراین کوشش در جهت ارائه­ی مدلی در توسعه در مقابل مدل هژمون سرمایه­داری معتبر و با توجه به مبانی غیرقابل قبول مدل سرمایه­داری، صائب و مقدس است.

–         صرف­نظر از کارآمدی، هر رویکردی در توسعه در بطن خود طرحی نهادی برای گسترش و حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب را داراست. بدیهی است آسیب­شناسی و نحوه­ی طی مطلوب مسیر نیز یکتا و خاص آن رویکرد است.

–         تعبیه­ی نهادی چه به طور صریح و چه به طور ضمنی مبانی اخلاقی خود را منعکس و منتشر می­سازد. به عبارت طرح­های نهادی گونه­گون نسبت به اهداف و غایات توسعه لابه­شرط نیستند، بلکه هر طرحی غایات منطوی در درون خود را فراگیر می­سازد. این گزاره یکی از مهم­ترین گزاره­هایی است که جمهوری اسلامی‌ایران در دهه­ی چهارم نیازمند توجه جدی به آن است. تجربه­ی ۳۵ ساله­ی این نهال مقدس نشان داده است که بیشترین آسیب­ها بدان از رهگذر نادیده انگاشتن این گزاره و تبعات آن وارد شده است.

توضیحات