برگزیده‌ها
خانه » تازه‌ها » نقدی بر دیدگاه‌های مکتب اتریش در رد پول کاغذی

نقدی بر دیدگاه‌های مکتب اتریش در رد پول کاغذی

مقالۀ «نقدی بر دیدگاه‌های مکتب اتریش در رد پول کاغذی» در فصلنامۀ علمی‌– پژوهشی برنامه و بودجه، سال بیستم، شمارۀ یک به چاپ رسیده است. فایل PDF مقاله دراینجا قابل دسترسی است.

نقدی بر دیدگاه‌های مکتب اتریش در رد پول کاغذی

دکتر حسن سبحانی [۱]

حسین درودیان[۲]

چکیده

 نظریه‌پردازان مکتب اتریشی با رد پول کاغذی، بر ضرورت بازگشت به پول فلزی و حاکم‌شدن بازار در تولید پول تاکید دارند. مهم‌ترین کاستی پول کاغذی به‌زعم اتریشی‌ها این است که پیامد خودجوش بازار نبوده و دولت در پیدایش آن نقش اصلی ایفا کرده است. آنان پول کاغذی را از منظر ملاحظات اخلاقی و توزیعی نیز مردود دانسته و از حیث منفعت‌گرایانه فواید آن را بیش از پول‌های فلزی نمی‌دانند. اما ردیه‌های منتقدان بر پول کاغذی، مبتلا به ضعف‌هایی جدی است: اول، منشأ بازاری پول فلزی محل تردید است؛ دوم، دولت تنها نهاد قادر به رفع چالش‌های اطلاعاتی پذیرش فلزات گران‌بها است؛ سوم، رانت عرضه پول قابل حذف نبوده و واگذاری آن به بازار، تنها جهت آثار توزیعی را تغییر خواهد داد؛ چهارم، در تمام نظام‌های پولی از جمله پول فلزی، رواج پول به «اطمینان به پذیرفتگی عمومی‌آن» و نه ارزش ذاتی مربوط بوده است؛ پنجم، در مسکوکات نیز امکان کاهیدن ارزش و متورم‌سازی حجم پول وجود دارد؛ و ششم، ثابت‌بودن حجم پول و کاهش سطح عمومی‌قیمت‌ها در اثر آن آثار مخربی بر یک اقتصاد رو به رشد به جا می‌گذارد. در نتیجه، نقش دولت در استواری نظام پولی حیاتی است و تمام توجهات باید معطوف به ارائه چارچوبی شود که دولت را ملزم سازد با تعهد و مسوولیت‌پذیری در مدیریت پول، آثار تولیدی و توزیعی این نهاد را به بهترین وجه ممکن ساماندهی کند.

 کلیدواژه: پول کاغذی، تورم، طلا، بازار، دولت، مکتب اتریش.

طبقه‌بندی JEL:.E12, E42,N10

 مقدمه

طی مدت‌هایی طولانی از حیات اقتصادی ملل، پول در جریان تنها شامل مسکوکات فلزی به‌طور عمده از جنس فلزات گران‌بها بود[۳] و آنچه با شنیدن نام پول بر ذهن بشر نقش می‌بست، چیزی جز مسکوکات ساخته‌شده از فلزات گران‌بها نبود.تغییر جنس (ماده) پول‌های در گردش به‌طور مشخص طی دو سده اخیر یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی جهان بوده است. اروپای غربی، بستر بروز تحولاتی بود که درنهایت به پیدایش پول‌های کاغذی امروزی منتهی شد. با فروپاشی امپراتوری روم و شکل‌گیری دولت‌های محلی در اروپا، کاربرد مسکوکات منتشرشده از سوی این امپراتوری نیز رو به افول نهاد. گسترش روزافزون و بی‌سابقه مبادلات تجاری که از پس جنگ‌های صلیبی آغازشده و در قرون ۱۵ و ۱۶ میلادی همگام با دسترسی دریایی به دیگر قاره‌ها،ظهور استعمار و پیدایش اندیشه‌های مرکانتیلیستی به اوج خود رسیده بود، اقتضائاتی جدید در خصوص واسطه مبادله ایجاب کرد. در چنین شرایطی ظهور هرگونه واسطه مبادله که گردش رو به تزاید کالا و خدمات را سهولت می‌بخشید، مورد استقبال قرار می‌گرفت. صدور گواهی‌های پولی کاغذیِ قابل‌تبدیل به طلا برای نخستین بار به‌وسیله انبارداران پول در شهرهای تجاری شمال ایتالیا در اواخر قرن شانزدهم آغاز شد (Hülsmann, 2008) اما آنچه از جهت تاریخی بیشتر شناخته‌شده است مربوط به نیمه قرن ۱۷ میلادی در انگلستان است، جایی که زرگرهای[۴]لندن رسیدهایی را در ازای دریافت فلزات گران‌بها منتشر کردند که توسط حامل آن (و نه صرفاً سپرده‌گذار) قابل تبدیل بود[۵] (Faure, 2013). در حقیقت رسید زرگرها مبدأ تحولاتی شد که در بستر فعل‌وانفعالات تاریخی درنهایت به ظهور پول کاغذی انجامید.

باوجوداینکه اولین انتشار پول‌های کاغذی در اروپا از سوی عاملان خصوصی (زرگرها) صورت گرفت، اما به‌زعم عده‌ای کاربرد و رواج وسیع آن منوط به تضمین صریح یا ضمنی دولت بود. درواقع پول اعتباری تاجران تنها زمانی تبدیل به یک پول تمام‌عیار و دارای پذیرش عام شد که دولت‌ها به این جریان پیوستند (Wray, 1990). با توجه به اینکه دولت خود بزرگ‌ترین دریافت‌کننده و ایجادکننده پرداخت‌ها در اقتصاد بود، این پیوند اجتناب‌ناپذیر بود. یکی از ورودهای جدی دولت به این امر مربوط به تشکیل «بانک انگلستان»[۶] در سال ۱۶۹۴ است که در اصل با هدف تأمین مالی حکومت[۷]در جنگ علیه فرانسه به وجود آمد (Bank of England, 2014). باوجوداین، قابل‌انکار نیست که انگیزه‌های خصوصی نقشی محوری در انتشار نخستین پول‌های کاغذی داشت. درمجموع گردش کاغذ به‌عنوان پول در قرن ۱۸ گسترش ویژه‌ای در اروپا یافت[۸] و در قرن بعدی به بلوغ رسید.

با بروز بحران‌های پولی به سبب انتشار وسیع کاغذهای فاقد پشتوانه کامل و ورشکستگی‌های گسترده بانکی در قرن نوزدهم رفته‌رفته دولت‌ها به مداخله‌ای وسیع در انتشار پول دست زده و درنهایت با منحصر کردن حق انتشار پول کاغذی به یک بانک (که بعدها تبدیل به بانک مرکزی شد)، تصدی این امر را در اختیار گرفتند (Fisher, 1936)[9].درمجموع به‌تدریج در اواخر قرن نوزدهم انتشار پول کاغذی به شکلی وسیع در انحصار دولت‌ها قرار گرفت. در قرن بیستم با قطع رابطه میان پول کاغذی و فلزات گران‌بها از طریق لغو قابلیت تبدیل اسکناس به طلا، که در کشورهای اروپایی پس از جنگ جهانی اول و در مورد آمریکا در سال ۱۹۷۱ رخ داد، تمامی‌پول‌های جهان تبدیل به پول کاغذی فاقد پشتوانه یا پول حکمی[۱۰] شد.

قطع هرگونه رابطه میان پول و فلزات گران‌بها به لحاظ تاریخی بی‌سابقه و پیش از وقوع آن غیرقابل‌پیش‌بینی بود. این تحول در میان صاحب‌نظران بحث‌هایی جدی در خصوص موجه بودن رواج وسیع پول‌های کاغذیِ فاقد پشتوانه برانگیخته است. عمده اقتصاددانان به دلیل گرایش به تحلیل‌های تحققی او عدم تمایل یا توانایی قضاوت هنجاری در باب روندهای موجود اقتصادی،بیشتر به شرح روابط و پدیده‌های پولی می‌پردازند. اما در این میان برخی پژوهشگران، ارزیابی‌هایی هنجاری از پول کاغذی ارائه کرده‌اند. در یک‌سوی طیف، اقتصاددانان رادیکال لیبرال (مکتب اتریش)قرار دارند که پول کاغذی را غیرقابل‌قبول پنداشته و بر بازگشت به پول فلزی یا دست‌کم استاندارد طلا تأکید دارند و دسته مقابل اقتصاددانان عمل‌گرا(عمدتاً با گرایش‌های کینزی) هستند که پول کاغذی را از منظر فایده‌گرایی (سودمندی‌های پول کاغذی) برتر می‌پندارند. این پژوهش درصدد است با ارائه بیانی شفاف از مخالفت‌های صورت‌گرفته با پول کاغذی، به ارزیابی آن‌ها بپردازد. درواقع مسئله اصلی برانگیزاننده این پژوهش این بوده است که آیا رواج پول کاغذی از وجاهت کافی برخوردار هست یا خیر. حصول یک نتیجه‌گیری مستدل در باب این موضوع متوقف بر ارزیابی و نقادی دیدگاه‌های مخالفان پول کاغذی است.[۱۱]

ترتیب مقاله در ادامه به این شکل است که پس از پایان مقدمه به انتقادهای وارد بر پول کاغذی پرداخته و تمامی‌ایده‌های منتقدان را برخواهیم شمرد. این محورهای انتقادی شامل دیدگاه‌های مستقل آن‌ها و همچنین ردیه‌های آنان بر دفاعیات طرفداران پول کاغذی است. سپس در بخش سوم در قالب بندهایی به ارائه ارزیابی و نقد خود بر محتوای مطالب بیان‌شده توسط ناقدان پول کاغذی می‌پردازیم. درنهایت با ارائه خلاصه و نتیجه‌گیری، به بحث پایان می‌دهیم.

 محورهای انتقاد به پول کاغذی

«غیرطبیعی» بودن

محور اصلی نقد پول کاغذی از سوی مخالفان، مربوط به عدم ظهور بازاری و نقش مهم دولت در پیدایش آن است. با اتکاء به ایده نظم طبیعی، منتقدان بر مفهومی‌با عنوان«پول طبیعی»[۱۲]تأکید می‌کنند؛ پولی که در جامعه‌ای با مالکیت خصوصی و بازار آزاد در اثر همکاری داوطلبانه افراد به چرخه اقتصادی وارد می‌شود. مهم‌ترین مصادیق پول طبیعی «فلزات گران‌بها[۱۳]» هستند. رواج هزاران‌ساله طلا و نقره به‌عنوان پول، به ویژگی‌های فیزیکی آن‌ها بازمی‌گشت که موجب می‌شد بهتر از دیگر کالاها وظیفه پول را ایفا کنند. در حقیقت پول طبیعی چیزی نیست جز یک کالای بازاری که پیش از استفاده پولی دارای ارزش بوده و به سبب خصوصیات فیزیکی خود (بادوام بودن، انعطاف‌پذیری، ارزش بالا، نقدشوندگی بیشتر و…) کارکرد پولی نیز پیدا کرده است. این نوع پول، طبیعی خوانده می‌شود، نه به این سبب که از ویژگی‌های فیزیکی خاصی برخوردار است، بلکه به این خاطر که انسان‌های آزاد به‌طور خودجوش آن را گزینش کرده‌اند. در مقابلِ پول طبیعی نوع دیگری از پول وجود دارد که منتقدان آن را«پول اجباری»[۱۴] می‌نامند. پولی که چنانکه از عنوان آن پیداست، به سبب تحمیل از ناحیه قدرت و نه انتخاب آزادانه مردم به پول تبدیل شده است. پول‌های کاغذی امروزی مصداقی از پول اجباری هستند که منطقاً نمی‌تواند به‌طور خودجوش از دل بازار آزاد پدیدار شود. پول فلزی علاوه بر ارزش ناشی از خدمات پولی، ارزشی برخاسته از خدمات کالایی (ارزش مصرفی) نیز دارد اما پول کاغذی فاقد ارزش مصرفی است. پس منطقاً این احتمال وجود دارد که ارزش پول کاغذی به صفر برسد اما ارزش پول کالایی همواره مثبت خواهد بود. ازاین‌رو در یک بازار واقعاً آزاد، پول کاغذی تاب رقابت با پول کالایی را نداشته و تنها حکم دولتی آن را غالب می‌سازد.مرور تحولاتی که درنهایت منجر به پیدایش پول کاغذی شد نیز حاکی از تسلط و نقش‌آفرینی دولت است. دولت ابتدا نشر اسکناس را به بانک‌های ذخیره‌جزیی مورد تأیید خود (بانک‌های مرکزی اولیه) منحصر کرد و سپس با خارج ساختن سایر ابزارهای مبادله، به آن‌ها اجازه داد تا قانوناً از قابلیت تبدیل این کاغذها به فلزات گران‌بها کاسته شود و درنهایت این قابلیت تبدیل را به‌کلی معلق کرد (Hülsmann, 2008).توصیه سیاستی این دسته از اقتصاددانان نیز کاملاً روشن و رادیکال است: میزان پول (طلا و نقره) عرضه‌شده به اقتصاد باید تابع نرخ بازدهی معدنکاری و استخراج نسبت به سایر فعالیت‌ها باشد (Hülsmann, 2008). درواقع حجم پول نیز مانند دیگر کالاها باید به بازار آزاد واگذار شود. نه دولت و نه اقتصاددانان هیچ‌یک لازم نیست نگران حجم پول باشند (Rothbard, 2008).

البته همه این سخنان به‌منزله آن نیست که لزوماً تمامی‌واسطه‌های مبادله رایج در اقتصاد از جنس فلزات قیمتی خواهد بود. در اقتصاد ممکن است «پول اعتباری»[۱۵]یا «گواهی پولی ساخته‌شده از کاغذ»[۱۶]نیز جریان داشته باشد که این غیر از پول کاغذی[۱۷] است. پول اعتباری یک نوع گواهی کاملاً قابل‌تبدیل به فلزات گران‌بها (به‌عنوان پول اصلی رایج) است حال‌آنکه پول کاغذی پولی فاقد پشتوانه طلاست. البته کاربرد پول اعتباری در بازار آزاد نمی‌تواند به وسعت پول‌های طبیعی باشد چراکه ریسک نکول دارد. اما به‌هرحال درصورتی‌که پول اعتباری برحسب یک پول کالایی تعریف شود و ناشر آن نیز معتبر باشد، این نوع پول نیز می‌تواند در بازار رواج یابد. با این حساب، مشکل پول کاغذی در این دیدگاه، جنس کاغذی آن نیست بلکه بدون پشتوانه بودن آن است(Hülsmann, 2008).

 رد پول کاغذی از منظر ملاحظات اخلاقی

به‌زعم مخالفان، تکامل پول کاغذی مبتنی بر نقض مکرر اصول اخلاقی بوده است. دولت‌ها همواره پول کاغذی را همراه با الزام قانونی هر شهروند به پذیرش آن منتشر کرده‌اند. حکم دولتی و اجبار پلیسی تنها منشأ ارزش دهنده به پول کاغذی بوده است.«دولت عملاً اعضای جامعه را با این انتخاب روبه‌رو می‌کند که یا باید پول کاغذی را بپذیرند یا اینکه از منافع یک اقتصاد پولی به‌کلی چشم‌پوشی کنند» (Hülsmann, 2008). ازاین‌رو یکی از جنبه‌های غیراخلاقی بودن پول کاغذی، انحصارگری دولت و تحمیل آن از ناحیه وی بر مردمی‌است که حق انتخاب بدیل از آنان سلب شده است.

اصل اخلاقی دیگری که در ارزیابی پول کاغذی از سوی منتقدان لیبرال مورد استناد قرار می‌گیرد، احترام به قول و قرارداد است. آنان به‌طورجدی بر این موضوع متمرکز هستند که پول کاغذی از طریق پیمان‌شکنی و خلف وعده‌های مکرر دولت به شکل امروزین درآمد. ابتدا که دولت‌ها به انتشار پول کاغذی مبادرت ورزیدند، این اسکناس‌های منتشره در حقیقت رسیدی حاکی از بدهی دولت به شکل طلا به شخص دارنده بود. اما دولت‌ها با سوءاستفاده از این ابزار و کثرت انتشار آن به‌تدریج قابلیت تبدیل آن را کاهش داده و درنهایت به‌کلی آن را ملغی کردند. پیمان‌شکنی دائمی‌بانک‌های مرکزی با چراغ سبز دولت، بنیان اخلاقی این پدیده را به‌شدت مردود می‌دارد.

محور اخلاقی دیگر مربوط به تورم‌زا بودن رواج پول کاغذی است. منتقدان در اینجا متوجه آثار منفی اخلاقی تورم بر جامعه هستند اما ازاین‌جهت که تورم در دنیای امروز در اصل به سبب رواج پول‌های کاغذی و رشد انتشار آن از سوی حاکمیت موضوعیت یافته است، بازهم باید این مسئله را ذیل آثار اخلاقی پول کاغذی قرار داد. تورم دارای لطمات روحی و معنوی است. تورم و بیم از افزایش آتی قیمت‌ها تحریک‌کننده مصرف آنی و لذت فوری است (Woods, 2003). که با عزت‌نفس و خویشتن‌داری در تعارض است. در شرایط تورمی‌مردم می‌کوشند قدرت خرید پول را در برابر تورم حفظ کنند که این نیازمند دانش مالی کافی و اختصاص زمان برای نظارت پیوسته بر بازارهاست. صرف وقت برای فکر کردن به پول و بازدهی و دنبال کردن اخبار مالی و رصد بازارها برای ممانعت از کاهش قدرت خریدِ پس‌انداز، افراد را غرق در محاسبات مادی می‌کند که این رویه آثار اخلاقی و معنوی منفی در بر دارد. همچنین کاهش قدرت خرید موجب می‌شود افراد زمانی از شبانه‌روز یا دوره‌ای از زندگی را که صرف کسب درآمد می‌شود طولانی‌تر کنند. همه این‌ها مردم را بیش‌ازپیش به عایدی پولی حساس و جامعه را مادی‌گرا می‌کند (Hülsmann, 2008).

پول کاغذی کارکردهای دیگری نیز دارد که آسیب‌هایی از حیث اخلاقی به بار می‌آورد. پول کاغذی به دلیل هزینه پایین انتشار آن یکی از منشأهای بروز خطر اخلاقی[۱۸] است. درواقع خطر اخلاقی در ذات پول کاغذی است زیرا تولیدکننده پول کاغذی قادر است با تزریق منابع پولی هرکسی را که بخواهد نجات دهد. این باعث کاهش مسئولیت‌پذیری افراد و بنگاه‌ها (به‌ویژه بانک‌ها و مدیران شرکت‌های بزرگ که با دولت مرتبط هستند) می‌شود. از دیگر آثار مخرب پول کاغذی توسعه جنگ‌هاست. زمانی که جنگ با مالیات تأمین می‌شود، مردم تمایل کمی‌به ادامه آن دارند و توان دولت در پیشبرد آن نیز محدود است اما رواج پول کاغذی و سلطه دولت بر آن این روند را دگرگون می‌سازد؛ رخدادی که در دو جنگ جهانی به وقوع پیوست (Hülsmann, 2008).

 آثار نامطلوب توزیعی

پول کاغذی آثار توزیعی بزرگ و غیرقابل دفاعی دارد. پول کاغذی زمینه‌ای بهتر برای رشد حجم پول و سوءاستفاده دولت و درنهایت تورم به وجود می‌آورد، و از این طریق آثار توزیعی نامطلوبی را رقم می‌زند. تورم نوعاً به زیان صاحبان درآمد ثابت بوده و موجب انتقال قدرت خرید از فقرا به ثروتمندان می‌شود.

آثار توزیعی پول کاغذی با تأمل در سازوکار بروز تورم در اثر نشر پول کاغذی به نحوی دقیق‌تر هویدا می‌شود. فرآیندی که تحت آن تولید پول قیمت‌ها را افزایش می‌دهد در زمان تداوم داشته و قیمت‌های مختلف را در نقاط مختلف تحت تأثیر قرار می‌دهد. زمانی که پول به‌تازگی خلق‌شده در دست اولین دارنده آن است، هنوز هیچ اثر تورمی‌به وجود نیامده است، این در حالی است که دارندۀ آن می‌تواند کالا و خدمات بیشتری به دست آورد. این به معنای آن است که نخستین دارنده پول (ناشر)، عایدی خالصی از هزینه‌کردن آن به دست می‌آورد. اما تولید پولِ اضافی قدرت خرید آن را کاهش می‌دهد. ازاین‌رو در قدم بعد، دومین دریافت‌کننده (عرضه‌کننده کالا به اولی)، پولی را دریافت می‌کند که در یک مرحله اثر تورمی‌محدودی ایجاد کرده است که البته نمی‌تواند خنثی‌کننده منافع وی از بابت دریافت این پول شود. دنبال کردن این رشته ما را به این نتیجه می‌رساند که این فرآیند درنهایت بازندگانی خواهد داشت، یعنی آن دسته از مشارکت‌کنندگان بازار که درآمد پولی آن‌ها در ابتدا افزایش نیافته و در پایان این فرآیند باید قیمت‌های بالاتری بپردازند. بنابراین تولید پول درآمد حقیقی را از صاحبان انتهایی [احتمالاً اقشار فقیر و عادی مردم] به صاحبان ابتدایی [دولت و وابستگان ذی‌نفوذ بر وی] بازتوزیع می‌کند.این به معنای آن است که «تولید پول همواره به سود نخستین دریافت‌کنندگان آن است» (Hülsmann, 2008). دولت و دریافت‌کنندگان پول از او-‌بانک‌ها و مؤسسات مالی به‌عنوان فروشندگان اوراق بهادار به بانک مرکزی در عملیات بازار باز[۱۹]، صاحبان شرکت‌های بزرگ‌- برندگان بازی نشر پول کاغذی بوده و مردم عادی هزینه‌های آن را می‌پردازند. پول کاغذی به همین سادگی به قدرتی مانند دولت، که انگیزه‌های او نوعاً انگیزه‌های سیاسی و نابهینه است، امکان می‌دهد که به‌طور وسیعی بر توزیع منافع میان طبقات اقتصادی تأثیر گذاشته که این معمولاً به تشدید نابرابری می‌انجامد.

منتقدان، قانون‌گذاری و تحت قاعده درآوردن انتشار پول کاغذی (از جمله استقلال بانک مرکزی و دورساختن انعکاس بودجه دولت بر حجم پول) را نیز ناموفق ارزیابی می‌کنند. در اقتصادهای مدرن با تمامی‌این قواعد و قوانین بودجه دولت به چاپ پول بانک مرکزی بی‌ارتباط نیست. «بانک مرکزی ممکن است به‌طور مستقیم به تأمین مالی دولت مبادرت نورزد اما این کار را به طرقی پیچیده از طریق کمک به شرکای خود در بخش بانکداری و بازارهای مالی انجام می‌دهد. بانک مرکزی عرضه پول را از طریق خرید اوراق مالی کوتاه‌مدت (عملیات بازار باز) انجام می‌دهد. هیچ قانونی وجود ندارد که این خرید را با الزام خریدار به اینکه اعتبارات جدید را نباید به دولت دهد, همراه کند. در عمل بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریداران مشتاق اوراق قرضه دولتی هستند» (Hülsmann, 2008).ازاین‌رو مشکلات گفته‌شده اصولاً از ذات پول کاغذی و نه نحوه مدیریت آن سرچشمه می‌گیرد و تنها راهکار رفع این کارکردهای ناعادلانه توزیعی، حذف آن و واگذاری تولید پول به بازار آزاد است.

 رد استدلالات عمل‌گرایانه به سود پول کاغذی

مخالفان پول کاغذی در کنار انتقادهای بنیادین،به لحاظ کارکردی نیز پول کاغذی را برتر از پول‌های فلزی نمی‌دانند. با وجود ایرادهای وارده بر پول کاغذی، ممکن است تصور شود همین‌که این پول وظایف و کارکردهای پولی را بهتر از فلزات انجام می‌دهد، برای توجیه آن کافی است. بخشی از تلاش منتقدان پول کاغذی صرف رد این نگاه شده است که در ادامه به اهم آن‌ها می‌پردازیم.

  • کفایت هر میزان پول

به‌زعم منتقدان لیبرال و مکتب اتریشیِ پول کاغذی، عمومیت‌یافته‌ترین مغالطه پولی این است که رشد اقتصادی زمانی ممکن است که همراه با رشدی متناظر در عرضه پول باشد. این مغالطه چنین وانمود می‌کند که اگر پول متناسب با رشد کالا و خدمات افزایش نیابد کالاهای جدید فروخته نخواهد شد (Hülsmann, 2008) به همین دلیل مزیت پول کاغذی بر فلزات گران‌بها این است که با انعطاف بالا می‌تواند با رشد اقتصاد همسازی کند. منتقدان پول کاغذی با اتکا به ایدۀ von Mises (1912) در رد این دیدگاه بر کافی بودن هر میزان پول برای انجام مبادلات تأکید می‌کنند (Rothbard, 2008). تحلیل اساسی آن‌ها این است که هر میزان از کالا و خدمات می‌تواند با هر حجمی‌از پول از طریق تغییر در نسبت‌های مبادلاتی (قیمت) مبادله شود. ازاین‌رو ایفای وظایف پولی مستقل از میزان پول در جریان است. پس محدود بودن موجودی طلا و نقره نمی‌تواند نقص فلزات گران‌بها و مزیت پول کاغذی به شمار می‌آید.

  • عدم آسیب‌زایی تنزل قیمت‌ها[۲۰]

ضرورت مواجهه با تنزل قیمت‌ها از دیگر زمینه‌های دفاع از کاربرد پول کاغذی است, با این توجیه که چنانچه همگام با رشد اقتصادی، حجم پول جدید به اقتصاد تزریق نشود، اقتصاد با تنزل قیمت‌ها مواجه خواهد شد که پیامدهایی منفی بر عملکرد اقتصاد دارد.چکیده استدلالات مبنی بر لزوم مقابله با تنزل قیمت‌ها این است که:

  • تنزل قیمت‌ها عاملان را تحریک به تعویق خرید به امید کاهش بیشتر قیمت‌ها می‌کند؛

  • ازآنجاکه قراردادهای متضمن بدهی برحسب قیمت‌های اسمی‌تصریح می‌شود، تنزل قیمت‌ها مشکلاتی در ایفای تعهدات به وجود می‌آورد؛

  • با توجه به بند فوق نظام بانکی که تمامی‌سازوکار عملکرد آن مبتنی بر قراردادهای بدهی اسمی‌است، در چنین شرایطی دچار بحران شده و احتمال یک افت شدید اعتباری وجود خواهد داشت؛

  • در صورت چسبندگی قیمت‌های اسمی‌(از جمله دستمزدها) تنزل قیمت‌ها به دلیل عدم انعطاف قیمتی در بازار کار موجب بروز بیکاری می‌شود؛

  • تنزل قیمت‌ها با کاهش شدید نرخ‌های بهره سیاست پولی را بلا موضوع می‌سازد چراکه سیاست پولی نمی‌تواند نرخ بهره را به زیر صفر برساند (Federal Reserve Bank of Cleveland, 2003؛Burdekin & Siklos, 2004).

Hülsmann (2008) مفصل در رد این گزاره‌ها قلم‌زده است. از نگاه او:

  • تحریک به تعویق خرید نمی‌تواند موضوعی جدی باشد زیرا اول, آدمی‌به سطحی ثابت از مصرف کالا و خدمات نیازمند است که ناچار باید بابت آن پرداخت صورت دهد؛ دوم, هرقدر هم انتظار به کاهش قیمت‌ها وجود داشته باشد بالاخره در نقطه‌ای از زمان پایان خواهد یافت زیرا انسان دارای ترجیح زمانی مثبت است؛ سوم, کاهش در مخارج مصرفی نه تنها تولید را تضعیف نکرده که تقویت می‌کند زیرا منابعی که صرف مخارج مصرفی نشده، مصروف سرمایه‌گذاری و خرید کالاهای سرمایه‌ای خواهد شد.

  • اینکه شوک کاهش قیمت‌ها می‌تواند موجب عدم تأدیه بدهی‌های اسمی‌و بروز ورشکستگی‌های گسترده شود، از دید صاحبان کسب‌وکارهای مربوطه به‌طورقطع نامطلوب است اما از زاویه اجتماعی اهمیتی ندارد که چه کسی منابع موجود را کنترل می‌کند. ازنقطه‌نظر کلان چیزی که اهمیت دارد این است که منابع فیزیکی تولید از بین نرفته و قابل استفاده است. این رخدادها تنها منجر به یک تغییر در توزیع و تملک منابع شده و بر تولید کل بی‌تأثیر است.

  • ورشکستگی‌های بانکی هم مشمول قاعده بالاست. تنزل قیمت‌ها ممکن است برای برخی بانک‌ها مخرب باشد اما برای جامعه به‌عنوان یک کل چنین نیست. نکته اساسی اینجاست که اعتبار بانکی منابع [فیزیکی] را خلق نکرده بلکه آن‌ها را به فعالیت‌هایی مشخص کانالیزه می‌کند درحالی‌که اگر این اعتبارات وجود نداشته باشد، منابع به فعالیت‌های دیگری اختصاص خواهد یافت. محدود شدن اعتبارات بانکی منابع را نابود نمی‌کند بلکه موجب آزاد شدن منابع و اشتغال متفاوت نیروی انسانی، زمین، کارخانه و دیگر منابع فیزیکی موجود خواهد شد.

  • در خصوص چسبندگی‌ها این‌طور نیست که مقامات پولی بتوانند با دست‌کاری حجم پول و قیمت‌ها نیروی کار را غافلگیر کنند بلکه اتحادیه‌های کارگری با افزایش قیمت‌ها تقاضای مزد بالاتری خواهند کرد. ازاین‌رو چسبندگی نمی‌تواند دلیلی موجه برای استفاده از ابزار پولی باشد.

  • این توهم است که با سیاست پولی و کاستن از نرخ بهره بتوان به افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی دست‌یافت. اول,سرمایه‌داران به دنبال بازدهی‌های حقیقی (و نه اسمی) هستند. با انتشار پول جدید چنانچه افزایش سود بنگاه‌ها (از محل کاهش نرخ بهره) معادل با تورم تحمیل‌شده باشد، آنگاه افزایشی در بازدهی حقیقی حاصل نشده است. دوم, در هر نقطه از زمان عرضه در دسترس عوامل تولید قیدی بر تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری وضع می‌کند. ارزان‌سازی منابع بانکی چیزی بر عوامل تولید نیفزوده و تنها با افزایش در تعداد پروژه‌های آغاز‌شده،منابع فیزیکی از تکمیل پروژه‌های قبلی منحرف می‌شود. نتیجه این کار تخصیصی نابهینه از منابع و کاهش ثروت عمومی‌است.

  • مزیت بالابودن هزینه‌های پول کالایی

از طرفداری‌های مرسوم از پول کاغذی این است که این نوع پول با هزینه اندکی قابل تولید است, حال‌آنکه پول کالایی هزینه بالایی بر جامعه جهت فراهم‌ساختن واسطه مبادله تحمیل می‌کند. اما این هزینه بالا را باید جزو مزایای پول فلزی دانست. گران بودن و پرهزینه بودن تولید پول از جنس طلا و نقره به معنی آن است که نمی‌توان با یک اراده، میزان آن‌ها را چند برابر کرد. این یک تضمین طبیعی علیه کاهش دائمی‌قدرت خرید پول است (Hülsmann, 2008).

 بررسی و ارزیابی

مشخص شد که منتقدان پول کاغذی از زوایای مختلف در جهت توجیه لزوم حذف پول کاغذی و واگذاری تولید پول به بازار آزاد، که به عقیده آن‌ها درنهایت به رواج طلا و نقره خواهد انجامید، استدلال کرده و زمینه‌های منفعت‌گرایانهدفاع از پول کاغذی را نیز مردود می‌دانند.

ارزیابی کلی ما این است که غالب استدلال‌های ارائه‌شده از سوی منتقدان پول کاغذی مردود و خدشه‌دار است. در حقیقت غلبه یک رویکرد ایدئولوژیک بر نگاه منتقدان موجب شده بسیاری از واقعیت‌ها در خصوص پول، سهواً یا عمداً از سوی آن‌ها مورد غفلت قرار گیرد.  در ادامه نواقص و انتقادهای وارد بر دیدگاه‌های پیش‌گفته در قالب عناوین مجزا تشریح شده است.

 غلبه نگاه ایدئولوژیک

تمامی‌انتقادهای واردشده از سوی منتقدان پول کاغذی، به‌شکلی محسوس دارای جهت‌گیری ایدئولوژیک است. این ایدئولوژی، بازارگرایی افراطی و ضدیت شدید با ایفای نقش از سوی دولت در اقتصاد است. ریشه چالش مخالفان با پول کاغذی این است که این پدیده شرح مکتب اتریش از پیدایش پول را مردود می‌دارد. اتریشی‌ها پیدایش پول را به تکامل مبادلات پایاپای منتسب کرده و پول را محصول شرایطی می‌دانند که عاملان به‌منظور غلبه بر سختی‌های مبادله پایاپای، کالاهای خود را با نقدشونده‌ترین کالاها مبادله کنند. فلزات گران‌بها نیز دارای خصوصیاتی هستند که پذیرش آن‌ها را به‌عنوان نقدشونده‌ترین کالاها منطقی می‌سازد. نتیجه این تحلیل آن است که حداکثرسازی عقلایی منافع از سوی افراد به ایجاد نظمی‌مطلوب (پولی شدن مبادلات) منتهی شد. این تفسیر مطابق است با تلقی اساسی مکتب اتریش در باب اقتصاد و فراتر از آن جوامع انسانی: آزادی حداکثری در افعال و تصمیم‌گیری‌های افراد به‌طور خودجوش سبب پیدایش نظمی‌مطلوب هرچند ناخواسته می‌شود. پس در حقیقت باید گفت بزرگ‌ترین جرم پول کاغذی این است که در جریان‌بودن آن، پیوند تبیینی میان عقلانیت فردی و جمعی را از میان برده است (Ingham, 1996). روی دیگر سکه بازارگرایی شدید، ضددولت‌گرایی شدید است. بنیان فکری رویکردهای مخالفان پول کاغذی، مطابق است با ایده شرور بودن دولت و حاکمیت منافع و اغراض شخصی بر تمامی‌اقدامات حاکمان. با این حساب رواج پول کاغذی هم در همین چارچوب قابل تفسیر و مردود خواهد بود. باید توجه داشت نوع تلقی این گروه از دولت در اصل مبتنی بر زمینه‌های نظری در خصوص طبیعت انسان و انگیزه‌های اوست,نه شواهد تجربی.

 تردید در تبدیل‌شدن بازاری فلزات گران‌بها به پول

برداشت منتقدان اتریشی پول کاغذی در خصوص تبدیل به پول شدن فلزات گران‌بها تحت تأثیر انگیزه‌های خصوصی و بازاری، از سوی جمع کثیری از پژوهشگران مورد تردید واقع شده است. چند ایراد اساسی واردشده بر این تحلیل چنین است:

  • تبیین اتریشی از منشأ پول به لحاظ تجربی و تاریخی چندان قانع‌کننده نبوده و به‌رغم قوت صوری، جزییات نهادی و تجربه‌گرایی تاریخی آن ضعیف است. درواقع اولین منشأ شکل‌گیری پول به‌عنوان واحد محاسبه و سپس پول به‌عنوان واسطه مبادله را باید در تمایل قدرت به اخذ مالیات جست‌وجو کرد (Wray, 2002). پول به‌عنوان واحد محاسبه‌ای که بدهی به حاکم برحسب آن محاسبه و اندازه‌گیری می‌شد به وجود آمد. این تبیین از پیدایش مسکوکات برای نخستین بار توسط Knapp  (۱۹۲۴) ارائه شد؛ تحلیلی که به‌شدت کینز را در رساله‌ای در باب پول (۱۹۳۰) تحت تأثیر قرار داد. درواقع ضرب مسکوکات به وسیله دولت برای اولین بار با هدف کاستن از هزینه مبادله حکومت در دریافت مالیات صورت گرفت (Goodhart, 1998).

  • مسکوکات فلزات گران‌بها نمی‌تواند برای کاستن از هزینه مبادله بازار به وجود آمده باشد زیرا اساساً بسیاری از آن‌ها برای انجام مبادلات روزمره مناسب نبود. قدیمی‌ترین سکه‌های الکتروم (آلیاژی ترکیبی از طلا و نقره) در زمان استفاده، قدرت خریدی معادل ۱۰ گوسفند داشت (Wray, 2002).

  • یکی از الزامات منطقی تبدیل یک کالا به‌واسطه مبادله این است که این کالا به‌صورت مستقیم و فی‌نفسه استفاده وسیعی در مبادلات داشته باشد (Hülsmann, 2008). تبدیل یک کالا به‌واسطه مبادله، مستلزم آن است که این کالا به‌طور گسترده مورد مبادله روزمره قرار گیرد. پذیرش چنین کالایی در یک مبادله واسطه‌ای موجب می‌شود شخصی که کالای خود را با این واسطه معاوضه می‌کند، اطمینان داشته باشد که به‌راحتی می‌تواند آن را در بازار تبدیل کند. اما در یک اقتصاد پایاپای اولیه که دغدغه اصلی مردم رفع نیازهای اساسی و اولیه جهت امرار معاش است، استفاده وسیع مستقیم و روزمره از فلزات گران‌بها دور از ذهن است زیرا این فلزات در اصل برای رفع نیازهای لوکس و تجملاتی کاربرد دارند که چندان مطلوب جوامع اولیه نیست.

درمجموع می‌توان گفت تبدیل به پول شدن فلزات گران‌بها از محل مبادلات بازاری و انگیزه‌های خصوصی به‌طورجدی مورد تردید قرار داشته و نقش دولت از ابتدا در پیدایش و رواج پول تعیین‌کننده بوده است. این تردید بنیان ضددولت‌گرایانه اندیشه منتقدان پول کاغذی را متزلزل می‌سازد.

 نقش دولت در کاهش هزینه‌های اطلاعاتی پول فلزی

حتی اگر بپذیریم که پول باید از جنس طلا و نقره باشد، بازهم این موضوع نمی‌تواند نافی نقش مهم دولت در رواج آن باشد. شناخت فلزات گران‌بها از حیث عیار و خلوص برای مبادله‌کنندگان بازار مستلزم هزینه مبادله فراوان است. چنانچه هر فرد بخواهد در مبادلات روزمره خود رأساً به سنجش عیار و کیفیت خلوص واسطه مبادله فلزی بپردازد، بخش عمده زمان مبادله‌گران مصروف این موضوع حاشیه‌ای می‌شود، گذشته از اینکه اصولاً چنین کاری از عهده عمده مردم برنمی‌آید. اینجاست که نقش دولت در رفع این مشکل اطلاعاتی رخ می‌نماید. این حکومت است که به‌وسیله ضرب مهر تضمین کیفیت روی سکه می‌تواند به طرز اساسی نقص اطلاعاتی موجود را برطرف سازد (Goodhart, 1998). پس خصوصیات ذاتی فلزات گران‌بها به‌تنهایی قادر به شکل‌دهی یک نظام مقبول و جاافتاده پولی نیست بلکه این ایفای نقش دولت در ضرابی سکه‌های ساخته‌شده از فلزات گران‌بهاست که هزینه شناسایی آن‌ها را کاهش داده و مبادلات پولی با استفاده از آن‌ها را ممکن می‌سازد. پول فلزی نیز در طول تاریخ به شکل مسکوکاتِ ضرب‌شده از سوی دولت رواج داشت نه به‌صورت خام. حتی منگر[۲۱](مؤسس مکتب اتریش و مبدع ایده پیدایش بازاری فلزات گران‌بها) بااینکه تلاش خود را مصروف استدلال به سود پیدایش بازاری طلا و نقره به‌عنوان پول کرد، به این معترف است که «نظام مسکوکات برای درجه‌بندی ارزش، حفظ اعتماد عمومی‌به مسکوکات، ممانعت از مخاطرات مربوط به خلوص و وزن و از همه بالاتر تضمین گردش عمومی‌آن‌ها از کارکردهای مهم حکومت است» (Menger, 1892). با وجود این منتقدان فعلی پول کاغذی حتی همین عبارت را برنتافته و معتقدند مسکوکات باید به‌وسیله عاملان خصوصی ضرب شود (Hülsmann, 2008).شگفت اینکه آن‌ها حتی ورود دولت برای راستی‌آزمایی مسکوکات منتشره از سوی بخش خصوصی را رد کرده، واکنش آن‌ها به خطر احتمال بروز جعل و تقلب در نشر پول‌های خصوصی این است که «وجود جعل و تقلب پیامدهای مثبتی نیز دارد، مانند ویروس‌هایی که قدرت مقاومت بدن را افزایش می‌دهند. این خطر قدرت مراقبت و احتیاط سیستم را بالا می‌برد و موجب می‌شود مردم به‌دقت سکه‌های طلا و نقره دریافتی خود را ارزیابی کنند» (Hülsmann, 2008). چندان نیاز به توضیح نیست که این رویه تا چه میزان بر هزینه‌ها و ریسک‌های مبادله افزوده و عاملان را برای مبادلات روزمره خود دچار مشقت می‌سازد. در واقعیت، مردم عادی قادر نیستند سکه‌های خوب را از سکه‌های تقلبی به‌خوبی تمیز دهند. ازاین‌رو می‌توان با مقرر کردن یک مرجع استاندارد، این مشقت مبادلاتی را رفع کرد. آیا منطقی است به سبب بدبینی افراطی به نقش دولت و شیفتگی اکید به بازار، و از سر دفاع از ایده غیرواقعیِ همگرایی همیشگی منافع خصوصی و اجتماعی، یک برگشت به عقب در مبادلات سهل و هموار امروزی را پذیرفته و چنین دردسرهایی بر مبادله‌گران تحمیل کرد؟ این بیان که چنین دردسرهایی برای سیستم, پیامدهای مثبتی نیز دارد، به‌روشنی غلبه نگاه ایدئولوژیک در رویکرد منتقدان را نمایان می‌کند.

 امکان‌پذیری کاهش ارزش مسکوکات

مخالفان پول کاغذی امکان سوءاستفاده و گسترش در انتشار آن از سوی دولت را عامل بروز تورمی‌می‌دانند که آثار منفی توزیعی و حتی معنوی-اخلاقی در پی دارد بنابراین بر این عقیده‌اند که رواج پول فلزی می‌‌تواند این مشکل را برطرف سازد.

همان‌طور که در بند پیشین گفته شد، ورود دولت به عرصه ضرب مسکوکات به جهت کاستن از هزینه‌های اطلاعاتی شناسایی فلزات گران‌بها لازم و ناگزیر است. در طول تاریخ نیز همواره دولت‌ها نقش اصلی را در انتشار مسکوکات ایفا می‌کرده‌اند. اما نکته مهم اینجاست که حتی در صورت رواج فلزات گران‌بها به‌عنوان ماده پول، باز هم متورم‌سازی حجم پول برای دولت غیرممکن نیست. شواهد تاریخی متعدد نشان می‌دهد دولت‌ها در مقاطع مختلف اقدام به «کاهیدن ارزش»[۲۲] فلزات گران‌بها می‌کردند. این کار به دو طریق انجام می‌گرفت: تغییر ارزش اسمی‌سکه (افزایش عدد درج‌شده روی آن)، یا کاستن از محتوای فلز گران‌بهای سکه در عین حفظ ارزش اسمی‌(Hülsmann, 2008). در قرون وسطی کاهیدن ارزش سکه بسیار مرسوم بود و در کل اروپا تنها در اسپانیا طی قرون هفتم تا دوازدهم چنین اقدامی‌صورت نپذیرفت که بعد از تصرف این سرزمین به دست شاهان مسیحی دوباره این رویه در آنجا رواج یافت (Rothbard, 2008)[23].با این حساب حتی رواج مسکوکات فلزات گران‌بها نیز تضمینی قطعی برای جلوگیری از متورم‌سازی پول توسط نهاد قدرت نبوده و نخواهد بود. این شرح ایده منتقدان پول کاغذی را مبنی بر اینکه رواج فلزات گران‌بها تضمینی طبیعی علیه کاهش قدرت خرید پول است به‌کلی رد می‌کند. در حقیقت به نظر می‌رسد وقوف آن‌ها به وجود پدیده «کاهیدن ارزش» در مسکوکات فلزات گران‌بها در طول تاریخ است که آنان را به این نتیجه دور از ذهن رسانده که علاوه بر رواج فلزات گران‌بها به‌عنوان پول در جریان، باید دولت را نیز از جریان پولی کنار گذارد.

 وجود آثار توزیعی در تولید بازاری پول

آثار و پیامدهای توزیعی منفی بسط پول کاغذی از سوی دولت، مورد سرزنش منتقدان پول کاغذی قرار گرفته است. آن‌ها دولت و اولین دریافت‌کنندگان پول از او را برنده بازی افزایش حجم پول و مردم عادی را بازندگان آن می‌دانند. اما باید پرسش کرد که آیا رویه جایگزین مدنظر آن‌ها، یعنی نشر پول به‌وسیله عاملان بازاری، چنین آثاری در بر ندارد؟ Hülsmann ضمن تأیید این مسئله در مقام توجیه آن بیان می‌دارد «منافعی که معدن‌کاران از بابت اکتشاف طلا و نقره می‌برند از طریق شکستن مرزهای فیزیکی مالکیت دیگران حاصل نمی‌شود[۲۴]… این اثر توزیعی فی‌نفسه نامطلوب نیست بلکه عنصر ذاتی فرآیند بازار است» (Hülsmann, 2008). به نظر نمی‌رسد دفاع وی از آثار توزیعی نشر بازاری پول، معقول و منطقی باشد. اینکه معدن‌کاران با کشف طلا و نقره و درنتیجه کاهش در ارزش آن (به سبب افزایش میزان در گردش) به مرزهای فیزیکی مالکیت دیگران تجاوز نکرده‌اند، حتی اگر درست و پذیرفتنی باشد، در مورد انتشار پول از سوی دولت نیز صادق است،زیرا دولت نیز با افزایش پول کاغذی متعرض مرزهای فیزیکی مالکیت مردم نمی‌شود. آیا اینکه اثر توزیعی کشف طلا و نقره به‌وسیله عاملان خصوصی «عنصر ذاتی بازار» است، دلیلی معقول برای پذیرفتن آن محسوب می‌شود؟ آیا بازاری بودن یک پدیده کارکردهای نامطلوب آن را موجه می‌سازد؟ آیا آزاد بودن مردم جهت اکتشاف و رواج طلا و نقره به‌عنوان پول، خود عرصه‌ای برای تقویت قدرتمندان و تضعیف ضعفا نیست؟ این نکته بسیار قابل‌توجه است که منتقدان لیبرال پول کاغذی در مواجهه با آثار توزیعی دسترسی عاملان خصوصی (احتمالاً سرمایه‌داران صاحب قدرت) به معادن طلا و نقره، ناگهان دغدغه‌های توزیعی را به فراموشی سپرده و آن را عنصر ذاتی و طبیعی بازار معرفی می‌کنند.

 بی‌اهمیت بودن ارزش ذاتی پول در رواج آن

یکی از مهم‌ترین و ظریف‌ترین اشکالات موجود در نگاه منتقدان پول کاغذی، مربوط به تلقی آن‌ها از علت پذیرفتگی و رواج پول است. به‌زعم آن‌ها پذیرفتگی پول به ارزش کالایی که به‌عنوان واسطه مبادله به کار می‌رود بازگشت می‌کند. ارزشمندی پول فلزی نیز مبتنی بر محتوای ذاتی فلز گران‌بهایی است که پول از آن ساخته شده است. در مورد پول اعتباری نیز ارزش اعتباری پول به ارزش ذاتی پشتوانه کالایی (مثلاً طلای پشتوانه پول) مربوط است (Hülsmann, 2008).[25] این رویکرد امروزه با اشکالی واضح مواجه می‌شود و آن این است که قادر به تبیین رواج وسیع پول‌های کاغذیِ فاقد پشتوانه نیست.برای توجیه مطلب،آنان رواج پول‌های کاغذی را به «اجبار» و «تهدید» دولت منتسب می‌کنند: «این پول [کاغذی] تنها زمانی که نیروی پلیس رقبای آن را سرکوب می‌کند مورد استفاده قرار می‌گیرد… حکم دولتی قطعاً می‌تواند به پول ارزش دهد ازاین‌جهت که با پلیس مشکلی پیدا نخواهید کرد» (Hülsmann, 2008). اما واقعیت آن است که استفاده‌کنندگان از پول کاغذی در استفاده از آن احساس تهدید از ناحیه برخورد پلیسی ندارند. رویکرد رقیب در خصوص ارزشمندی پول،آن را ناشی از «پذیرفتگی عمومی‌متکی به اعتبار ناشر» می‌داند؛ یعنی اطمینان دریافت‌کننده پول به اینکه قادر خواهد بود مقدار مشخصی کالا در مبادله به دست آورد که این خود به اعتبار ناشر پول بازمی‌گردد. اما این غیر از تهدید و اجبار پلیسی است. آیا اگر امروزه دو مبادله‌کننده تصمیم بگیرند در مبادله خود به‌طور مثال فلزات گران‌بها را واسطه قرار دهند، با برخورد پلیسی دولت مواجه خواهند شد؟ مشخص است که علت این انتخاب، هزینه مبادله پایین‌تر پول کاغذی است، و نه اجبار پلیسی.

یک نکته جالب‌توجه که باید به مطلب بالا افزود این است که حتی ارزش ذاتی فلز گران‌بها در پذیرفتگی پول‌های فلزی نیز بی‌اثر بوده است. تبدیل به پول‌شدن پول‌های فلزی نه مربوط به ارزش مبادله‌ای فلز قیمتی بلکه به «تعهد به پرداخت اجتماعی نهفته در آن» بود، دقیقاً همانند پول کاغذی. پول فلزی هم چیزی جز یک تعهد به پرداخت که متضمن رابطه‌ای میان دارنده و فروشنده است، نبود: ادعای اولی برای اکتساب یک کالا یا خدمت و اعتماد دومی‌به اینکه [سند دال بر] طلب به وجود‌آمده ناشی از این مبادله مورد پذیرش دیگران قرار خواهد گرفت (Ingham, 1996). شاهد این حقیقت، تعیین ارزش اسمی‌مسکوکات به وسیله حاکمان در ادوار پیشین است که به کرّات اقدام به کاهیدن ارزش سکه از طریق درج مبلغ اسمی‌بالاتر روی همان سکه یا کاستن از محتوای فلز گران‌بهای آن می‌کردند، این در حالی است که سکه‌های تنزل ارزش داده‌شده نزد مردم از ارزش ساقط نشده و مجدداً مورد استفاده قرار می‌گرفت (Wray, 2002). همه این شواهد حاکی از آن است که اصولاً پذیرفته‌بودن هر نوع پول، ریشه در «اعتبار ناشر» و نه ارزش ذاتی ماده پولی[۲۶] داشته و دارد. دلالت بسیار مهم این مطلب آن است که رواج پول‌های کاغذی در جوامع امروزی اصولاً تغییری رادیکال در نظام پولی محسوب نشده و صرفاً وجود ذهنی پول (به‌عنوان معیار ارزش) که سابقاً بر فلزات گران‌بها بار می‌شد، می‌تواند امروزه به سبب افزایش توان ذهنی بشر بر کاغذ یا حتی هیچ (در مورد پول بانکی) بار شود. با این وصف، برخلاف تصور منتقدان پول کاغذی، جوهره پول کاغذی امروزی متفاوت از پول‌های موجود در ادوار پیشین نیست.

 عدم‌کفایت هر سطحی از پول (آسیب‌های تنزل قیمت‌ها)

یک دیدگاه مهم منتقدان پول کاغذی که ضرورت و فایده‌مندی آن را زیر پرسش می‌برد، کفایت میزان پول موجود برای مبادله هر میزان تولید است. همان‌طور که گفتیم آنان بر این عقیده‌اند که در صورت رشد تولیدات،با تنزل نسبت‌های مبادلاتی (قیمت‌ها) میزان پول موجود با میزان کالا منطبق شده و این تنزل قیمت‌ها نیز آسیبی برای اقتصاد در پی ندارد. استدلالات در دفاع از این رویکرد دارای نواقص متعددی است از جمله:

  • تنزل قیمت‌ها موجب تشدید انتظار کاهش قیمت‌ها می‌شود که این امر برای اقتصاد بی‌هزینه نیست. به‌هرحال این رخداد دست‌کم برای مقطعی سطح تولید و درآمد را تنزل خواهد داد. اینکه این فرآیند درنهایت به سبب ترجیح زمانی مثبت مصرف‌کنندگان پایان خواهد یافت نافی آثار منفی مقطعی این رخداد و تحمیل هزینه‌های مبادلاتی از بابت این افت‌وخیز اقتصادی نیست. اینکه هر انسانی در زندگی خود به سطحی از مصرف نیازمند است نیز بروز رکود را منتفی نمی‌سازد زیرا کسی نگفته است که تنزل قیمت‌ها و انتظارات ناشی از آن سطح خرید را به صفر می‌رساند.

  • این ایده که کاهش در مصرف (ناشی از انتظارات منفی قیمتی) موجب افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید خواهد شد به یک تلقی مخدوش بازمی‌گردد و آن تعادل همیشگی بازار از جمله تعادل پس‌انداز و سرمایه‌گذاری است. در شرایط رکودی، بنگاه‌ها تمایلی به به‌کارگیری منابع پس‌انداز‌شده برای تولید بیشتر ندارند. در شرایطی که تولیدات موجود به فروش نمی‌رسد (رکود)، چگونه کاهش سطح مصرف موجب افزایش سرمایه‌گذاری جهت تولید بیشتر از سوی بنگاه‌ها خواهد شد؟

  • یکی از باطل‌ترین دیدگاه‌ها در بیان منتقدان پول کاغذی، تأکید بر عدم نابودی منابع فیزیکی در عین ورشکستگی بنگاه‌ها و بانک‌هاست. همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، آنان معتقدند نوسانات اقتصادی ناشی از تنزل قیمت‌ها و ورشکستگی برخی بنگاه‌ها و بانک‌ها از منظر جمعی بی‌اهمیت است زیرا منابع فیزیکی تولید از بین نرفته و مصروف فعالیتی دیگر خواهد شد. اشکال اساسی این نوع نگاه، بی‌توجهی به «وجه نهادی تولید» است. تولید کالا و خدمات تنها نیازمند وجود منابع فیزیکی نیست، بلکه ملزوماتی نهادی برای تبدیل این منابع فیزیکی به تولیدات مصرفیْ مورد نیاز است. «بنگاه» اولین نهاد لازم برای تبدیل منابع به محصول است زیرا بنگاه و ظرفیت‌های نهفته در این نهاد است که می‌تواند منابع خام و فیزیکی را به محصولات مصرفی بدل کند. همچنین نهاد «اعتبار» (که توسط بانک‌ها خلق و تخصیص داده می‌شود) در امکان‌پذیری تولید ضروری است. بنگاه بدون دسترسی به منابع اعتباری قادر به تسلط بر منابع فیزیکی و تبدیل آن‌ها به محصول نیست. این بیان‌هالزمن که «اعتبارات بانکی نیست که منابع [فیزیکی] را خلق می‌کند… اگر منابع بانکی محدود شود منابع [فیزیکی] نابود نخواهد شد» (Hülsmann, 2008) بیانگر غفلت از اهمیت نهادها و منحصرکردن مقدمات تولید به «نهاده‌ها»ی تولید است. درواقع امر، هماهنگ‌سازی عوامل و نهاده‌های فیزیکی تولید در جهت خلق ارزش، بدون وجود پول و اعتبار غیرممکن است. ازاین‌رو ورشکستگی و از بین رفتن ظرفیت‌های نهادی تولید نظیر «بنگاه» و «اعتبارات بانکی» قطعاً ضربه‌ای به بنیان تولید در جامعه محسوب می‌شود و دل‌خوش کردن به این‌که منابع فیزیکی از بین نرفته حاکی از باوری انحرافی، یعنی کفایت وجود نهاده‌ها برای تولید است.

  • به‌رغم انکار منتقدان پول کاغذی، چسبندگی قیمت‌ها و مزدها عامل مؤثری در آسیب‌آفرینی تنزل قیمت‌هاست. چنانچه تمامی‌متغیرهای هزینه‌ای متناسب با تنزل سطح عمومی‌قیمت‌ها کاهش نیابند، این به معنای زیان در تولید و رکود خواهد بود. این مسئله معمولاً در مورد دستمزد عنوان می‌شود به‌این‌ترتیب که زمانی که با تنزل قیمت‌ها و کاهش قیمت فروش کالای تولیدی یک تولیدکننده، رقم اسمی‌پرداختی وی به نیروی کار متناسب کاهش نیابد، وی با افزایش در هزینه(حقیقی) تولید و فشار هزینه روبه‌رو می‌شود که نتیجه آن در کل اقتصاد کاهش سطح عرضه است. برخی مدافعان پساکینزی[۲۷] پول کاغذی، همین منطق را در مورد نرخ بهره به‌کاربرده‌اند (Smithin, 2009). نرخ‌های بهره مانند دستمزد به‌صورت اسمی‌تعیین و مقرر می‌شود. وقتی یک تولیدکننده که با دریافت وام اقدام به تولید می‌کند، با تنزل قیمت‌ها روبه‌رو می‌شود ارزش اسمی‌دریافتی وی کاهش می‌یابد (در عین ثبات ارزش حقیقی). اما مسئله این است که بهره بانکی باید به‌صورت«اسمی» بازپرداخت شود و از سوی دیگر نرخ بهره اسمی‌منفی به‌صورت متعارف غیرقابل‌تصور است. ازاین‌رو تولیدکننده باید درنهایت به‌صورت اسمی‌و واقعی رقمی‌بیش از وام دریافتی خود از بانک به وی بازگرداند. این مسئله بنگاه را به‌سوی زیان و ورشکستگی سوق می‌دهد، ضمن اینکه ناتوانی بنگاه‌ها در بازپرداخت، سیستم بانکی را نیز به بحران می‌کشد. همین نویسندگان با چنین استدلالی نشان می‌دهند که در چنین شرایطی اساساً امکان کسب سود از سوی بنگاه‌ها نیز منتفی است (Smithin, 2009). به این ترتیب آن‌ها منطقی محکم برای لزوم رشد متناسب حجم پول و تولید (و حتی سبقت رشد پول بر رشد تولید) ارائه کرده و رشد حجم پول را پیش‌نیاز بازپرداخت بهره و کسب سود توسط بنگاه‌های اقتصادی می‌دانند.

بر اساس استدلالات فوق می‌توان به لزوم رشد عرضه پول همگام با رشد اقتصاد پی برد. نظام پول کاغذی ظرفیتی مناسب‌تر و منعطف‌تر برای فراهم‌سازی این پیش‌نیاز در خود دارد.

 عدم اشتغال کامل منابع

فرض مستتر در بیان منتقدان پول کاغذی که سبب شده میزان پول موجود در اقتصاد را از حیث تولیدی بی‌اهمیت بپندارند، اشتغال کامل منابع و عوامل تولیدی است. دقیقاً مبتنی بر همین باور است که آن‌ها هر نوع تحریک به رشد فعالیت‌های سرمایه‌گذاری از ناحیه محرک‌های پولی را ناموجه می‌دانند زیرا در شرایطی که منابع تولید به‌صورت کامل در حال استفاده است، آغاز فعالیت‌های جدید نتیجه‌ای جز پراکندگی زیان‌آور منابع تولیدی نخواهد داشت. این در حالی است که در صورت وجود ظرفیت‌های اقتصادی بیکار به‌صورت نظری این امکان وجود دارد که رشد حجم پول بتواند سبب‌ساز رشد تولید شود. در بروز این رخداد، دو سازوکار قابل‌تصور است. اولین سازوکار که مربوط به جانب تقاضاست، این است که درصورتی‌که اقتصاد در اشتغال ناقص بوده و تنگناهای تولیدی وجود نداشته باشد، تزریق پول از طریق توسعه قدرت خرید در جامعه موجب تشویق تولید و رشد اقتصادی خواهد شد (میشکین، ۱۳۸۸). اما سازوکار دوم، که احتمالاً شومپتر (۲۰۰۸ [۱۹۱۱]) پیشگام تذکر آن بوده و امروزه برخی پژوهشگران پساکینزی با قوت از آن جانبداری می‌کنند[۲۸]،متوجه اهمیت دسترسی به پول و اعتبار به‌عنوان یکی از ملزومات نهادی تولید است. از این منظر در شرایط وجود منابع بلااستفاده [و البته مشروط به نبود انواع موانع در به‌کارگیری این منابع] رشد دسترسی کارآفرین به پول و اعتبار، مقدمه تملک منابع بیکار و عرضه تولیدات جدید از سوی او محسوب می‌شود.

 نتیجه‌گیری

طی قرون متمادی از حیات ملل، پول در گردش از جنس فلزات گران‌بها بود. رواج انواع پول‌های کاغذی که از نیمه قرن هفدهم آغاز و در اوایل قرن بیستم به تکامل رسید، تحولی تاریخی در جنس وسیله مبادله رایج به شمار می‌آید. برخی از نظریه‌پردازان پولی لیبرال (مکتب اتریش)با واکنش به این تحول و مردود دانستن پول کاغذی، بر ضرورت بازگشت به پول فلزی و استاندارد طلا و حتی حذف کامل دولت از جریان پولی تأکید ورزیده‌اند. استدلال آن‌ها در مخالفت با پول کاغذی متوجه چند مسئله کلیدی است. مهم‌ترین کاستی پول کاغذی از نگاه آن‌ها این است که این پول محصول جریان طبیعی اقتصاد، یعنی حداکثرسازی عقلایی منافع توسط عاملان، نبوده و دولت در پیدایش آن نقشی کلیدی ایفا کرده است. به نظر می‌رسد سایر انتقادها آن‌ها بر پول کاغذی در مقایسه با ایده محوری بازارگرایی (ضددولت‌گرایی) اهمیتی فرعی داشته است. آنان پول کاغذی را از منظر برخی ملاحظات اخلاقی نیز مردود می‌دانند از جمله اینکه در تکامل آن بارها تعهد تبدیل به طلا نقض شده، دولت‌ها مردم را مجبور به پذیرش آن کرده، زمینه‌ای برای مداخلات و ماجراجویی‌های دولت به وجود آورده، و پتانسیل تورم را افزایش داده که این تورم آسیب‌های اخلاقی و توزیعی به بار می‌آورد. بنابر عقیده آن‌ها فواید پول کاغذی نیز بیش از پول‌های فلزی نیست زیرا هر حجمی‌از پول قابل انطباق با هر میزان از تولیدات است و کاهش در سطح عمومی‌قیمت‌ها(به سبب ثابت بودن حجم پول در ضمنِ رشد تولید)، آثار رکودی در بر نداشته و حتی در صورت آسیب به برخی بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی،زیانی به کلیت اقتصاد وارد نمی‌شود چون منابع فیزیکی تولید از میان نرفته‌اند. پرهزینه بودن تولید این پول نیز نه نقص بلکه امتیازی در جهت ممانعت از متورم‌سازی آن محسوب می‌شود.

با اتکا به برخی رویکردهای رقیب موجود در این موضوع، ارزیابی ما این است که استدلالات ارائه‌شده از سوی این منتقدان، خدشه‌دار و مردود است. به نظر می‌رسد غلبه ایدئولوژی بازارگرایی موجب کج‌فهمی‌آن‌ها از ابعاد مختلف موضوع شده است. آنچه در نقد دیدگاه‌های مخالف پول کاغذی ارائه شد این بود که نخست، منشأ بازاری داشتن پول فلزی محل تردید است؛ دوم، دولت به‌عنوان مرجع قدرت تنها نهاد قادر به رفع چالش‌های اطلاعاتی پذیرش فلزات گران‌بها (از حیث عیار و خلوص) است؛ سوم،رانت عرضه پول قابل حذف نبوده و در صورت واگذاری آن به بازار و حاکم‌‌شدن انگیزه‌های سودجویانه در اکتشاف طلا و نقره، آثار منفی توزیعی به شکلی دیگر بروز خواهد کرد، ازاین‌رو قرار داشتن آن در اختیار یک نهاد عمومی‌از وجاهت بیشتری برخوردار است؛چهارم، اصولاً در تمام نظام‌های پولی اعم از پول کاغذی و فلزی، پذیرفتگی و رواج پول نه به ارزش ذاتی آن بلکه به «اطمینان به پذیرفتگی عمومی‌آن» مربوط بوده است که خود ریشه در اعتبار ناشر داشته است؛ پنجم، امکان متورم‌سازی پول حتی در مسکوکات فلزات گران‌بها نیز وجود دارد کما اینکه در طول تاریخ بارها سکه‌های رایج از سوی حاکمان تنزل ارزش داده شد؛ و ششم، کفایت هر میزان پول برای سطح رو به رشد تولیدات پذیرفتنی نبوده و به عکس دیدگاه منتقدان پول کاغذی، ثبات حجم پول و کاهش سطح عمومی‌قیمت‌ها آثار مخرب متعددی بر اقتصادی که رشد اقتصادی مثبت دارد به جا می‌گذارد. طرح دغدغه‌های اخلاقی و توزیعی در مخالفت با پول کاغذی نیز در حالی است که منتقدان بروز همین پیامدها به‌وسیله سازوکار بازار را توجیه می‌کنند.

تأمل در نقدهای وارد بر دیدگاه مخالفان پول کاغذی حاکی از آن است که نظام پولی بدون ایفای نقش از سوی نهاد قدرت از استواری لازم برخوردار نبوده و نوعی هرج‌ومرج را زمینه‌سازی می‌کند. درواقع غیرممکن است که بتوان دولت را از حوزه پول کنار گذاشت (Tobin, 2008). با این حساب باید توجهات را به تعهد و مسئولیت‌پذیری دولت در مدیریت پول معطوف کرد، به‌نحوی‌که آثار تولیدی و توزیعی پول به بهترین وجه ممکن ساماندهی شود. به‌جای طرح ایده ناممکن و حتی غیرمفید بازگشت به پول فلزی و استاندارد طلا بهتر است به دنبال دستیابی به راهکارهایی جهت تقلیل امکان فعلیت‌یافتن مشکلات بالقوه پول کاغذی بود.

نکته حائز توجه دیگر اینکه در اقتصادهای امروزی اصولاً بخش اعظم پول، از نوع پول بانکی یا سپرده‌ای و نه پول کاغذی است. در حقیقت امروزه پول خلق‌شده به‌وسیله سیستم بانکی منبعث از انگیزه‌های خصوصی، نقش و تأثیرگذاری پول‌های کاغذی را به محاق برده است. با این وصف تمرکز بر نقد پول کاغذی مبتنی بر درک نادرستی از واقعیت‌های پولی امروزین به نظر می‌رسد. آنچه بیش از پول کاغذی شایسته ارزیابی از منظر معیارهای مختلف است، رویه خلق پول از سوی بانک‌های تجاری است؛ رویه‌ای که به‌زعم فیشر «حق انحصاری دولت در انتشار پول را از او سلب کرده است» (Fisher, 1936).

 

منابع:

  • میشکین، فردریک اس. (۱۳۸۸)، اقتصاد پول، بانکداری و بازارهای مالی، ترجمه و تألیف حسین قضاوی، تهران، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران.
  • Bank of England, (2014). A Brief History of Banknotes, From Bank of England Website: http://www.bankofengland.co.uk/banknotes/pages/about/history.aspx.
  • Burdekin, R.C.K., &L. Siklos, (2004).Deflation: Current and Historical Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Federal Reserve Bank of Cleveland (2003).Deflation۲۰۰۲ Annual Report, 9 May.
  • Faure, Alexander Pierre,Money Creation: Genesis 2: Goldsmith-Bankers and Bank Notes (April 4, 2013). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2244977 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2244977
  • Fisher, Irving, (1936).100% Money and the Public Debt, Economic Forum Spring Number, pp: 406-420.
  • Goodhart, A.E. Charles (1998). The two concepts of money: implications for the analysis of optimal currency areas, European Journal of Political Economy, Vol. 14, pp: 407–۴۳۲
  • Hülsmann,Jörg Guido (2008).The Ethics of Money Production, Ludwig von Mises Institute.
  • Ingham, G. (1996). Money is a Social Relation, Review of Social Economy. 64(4). pp:29–۵۰۷٫
  • Ingham, Geoffrey. (2002). Babylonian madness: on the historical and sociological origins of money, in J. Smithin (ed.) What is Money?, London New York: Routledge, 2000, pp: 16-41.
  • Keynes, J.M. (1930).A Treatise on Money (2 vols), London: Macmillan.
  • Knapp, G.F. (1973{1924}).The State Theory of Money, New York: Augustus M.Kelley
  • Menger, K. (1892), On the Origins of Money, Economic Journal, 2(6), pp: 239–۵۵٫
  • Mises, Ludwig von (1953{1912}),The Theory of Money and Credit, Translated FromThe German by H.E. Batson, Yale University Press.
  • Rothbard N. Murray (2008).The Mystery of Banking, Ludwig von Mises Institute, Auburn, Alabama.
  • Schumpeter, J.A., [1911] (2008).The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle, translated from the German by Redvers Opie, New Brunswick (U.S.A) and London (U.K.): Transaction Publishers.
  • Seccareccia Mario&ParguezAlain.(2002).The credit theory of money: the monetary circuit approach, in J. Smithin (ed.) What is Money?, London New York: Routledge, 2000, pp: 16-41.
  • Smithin, John (2009). Max Weber’s ‘Last Theory of Capitalism’ and Heterodox Approaches to Money and Finance, in H. Ganssmann (ed.), New Approaches to Monetary Theory: Interdisciplinary Perspectives, London, Routledge.pp: 67-82.
  • Tobin, James.(2008).”Money.”The New Palgrave Dictionary of Economics. Second Edition. Eds. Steven N. Durlauf and Lawrence E. Blume. Palgrave Macmillan, 2008. The New Palgrave Dictionary of Economics Online. Palgrave Macmillan. 02 January 2009 <http://www.dictionaryofeconomics.com/.
  • Wheatley, John, (1807).The Theory of Money and Principles of Commerce. London: Bulmer.
  • Woods, Thomas. (2003). Money and Morality: The Christian Moral Tradition and the Best Monetary Regime. Religion & Liberty, 13(5).
  • Wray, L.R. (1990).Money and Credit in Capitalist Economies: The Endogenous Money Approach, Aldershot: Edward Elgar.
  • Wray, L. Randall (2002). Modern Money, in J. Smithin (ed.) What is Money?, London New York: Routledge.pp:42-66.

[۱]. استاد دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران

[۲] . دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران و پژوهشگر مؤسسه مطالعات و تحقیقات مبین

[۳].تنها مورد استثنایی ثبت‌شده در تاریخ مربوط به کاربرد پول کاغذی در کشور چین در قرن هشتم میلادی است که البته هدف از طراحی آن از سوی دولت، اجتناب از نقل و انتقال مخاطره‌آمیز مالیات جمع‌آوری‌شده (مسکوکات) به پایتخت بود (Rothbard, 2008).

[۴].Goldsmiths

[۵]. اولین مورد از انتشار این کاغذها مربوط است به رسید سپرده منتشره توسط یک زرگر موسوم به Lawrence Hoareدر سال ۱۶۳۳ (Faure, 2013).

[۶].Bank of England: تکامل این نهاد به شکل‌گیری بانک مرکزی انگلستان انجامید. امروزه بانک مرکزی انگلستان به همین نام خوانده می‌شود.

[۷]. با پادشاهی ویلیام سوم

[۸]. یک گزارش تاریخی تقریباً همزمان با تحولات پولی طی نیمه اول قرن ۱۸ بیان می‌دارد: «در انگلستان، اسکاتلند، ایرلند، در دانمارک و در اتریش به‌ندرت چیزی غیر از کاغذ [به‌عنوان پول] قابل مشاهده است. در اسپانیا، پرتغال، پروس [آلمان] کاغذ غلبه اکیدی دارد و تنها در ایتالیا، فرانسه و ترکیه شیوع مسکوکات قابل مشاهده است» (Wheatley, 1807).

[۹].برای مثال در انگلستان در سال ۱۸۴۴ دولت انتشار اسکناس را به «بانک انگلستان»  منحصر کرد.

[۱۰].Fiat Money

[۱۱].به لحاظ ساختاری این امکان وجود داشت که شکل مقاله به‌صورت تقابل دیدگاه مخالفان و موافقان سازمان‌دهی شود اما ساختار انتخابی ما برای بیان موضوع، شامل بیان دیدگاه مخالفان پول کاغذی و نقد آن است. این انتخاب به این دلیل است که اول، مخالفت با یک رویه مألوف (در اینجا رواج پول کاغذی) بیشتر نیازمند استدلال است تا دفاع از آن. دوم، با توجه به محدودیت حجمی‌مقاله امکان پرداختن به‌تمامی‌نظرات مخالف و موافق و ارزیابی آن‌ها نیست. باوجوداین، مقاله به شکلی نگاشته شده که به‌صورت تلویحی دیدگاه‌های موافقان پول کاغذی را نیز منعکس سازد. برخی دیدگاه‌های مخالف پول کاغذی در حقیقت رد دفاعیات صورت‌گرفته از آن است ضمن اینکه ما در نقد و ارزیابی مخالفت با پول کاغذی به برخی دیدگاه‌های موافق اتکا خواهیم کرد. ازاین‌رو متن مقاله به میزان کافی تصویری شفاف از مواضع موافقان و مخالفان ارائه خواهد کرد.

[۱۲].Natural Money

[۱۳].Precious Metals

[۱۴].Forced Money

[۱۵].Credit Money

[۱۶]. Money Certificate Made Out of Paper

[۱۷]. Paper Money

[۱۸].Moral Hazard: به معنای شرایطی است که در آن یک فرد با علم به اینکه هزینه ناکامی‌او تماماً یا تا حدی متوجه یک شخص ثانی خواهد بود، میل به اقدامات ریسکی می‌یابد.

[۱۹].ساز و کار اصلی اجرای سیاست پولی در اقتصادهای صنعتی خرید اوراق بهادار از بنگاه‌ها و مؤسسات خصوصی به‌ویژه مؤسسات مالی است. این به معنای آن است که اولین دریافت‌کننده پول، نهادهای مذکور هستند.

[۲۰]-Deflation

[۲۱]-Menger

[۲۲].Debasement

[۲۳].البته روتبارد متذکر این نکته نمی‌شود که طی قرون مورد اشاره وی که کاهشی در ارزش مسکوکات در اسپانیا به وقوع نپیوست، این کشور در اختیار مسلمانان بوده است. این نکته به لحاظ تاریخی بسیار حائز توجه است که طی دوره حاکمیت مسلمانان در اسپانیا، حاکمان مسلمان (اگرچه از نسل بنی‌امیه) جهت افزایش منابع پولی در اختیار خود به این ابزار متوسل نمی‌شدند.

[۲۴]. وی این موضوع را مشابه رد کردن خواستگاری یک جوان از سوی یک دوشیزه و درعین‌حال پذیرفتن خواستگاری رقیب او می‌داند. در این شرایط دوشیزه جوان حقی از فرد طرد‌شده ضایع نکرده زیرا وی در تملک او نبوده است.

[۲۵]. در ادبیات پولی از این رویکرد با عنوان فلزگرایی (Metalism) یاد می‌کنند.

[۲۶]-Money Stuff

[۲۷]– Post-Keynesian

[۲۸]. برای مثال رجوع کنید به Seccareccia &Parguez (2002)

 

 

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا