مؤسسه مطالعات و تحقیقات مبین
حامد جهانشاهی/
تهیۀ فهرستی از معضلات مبتلابه جامعۀ امروز و مشکلات دست‌به‌گریبانِ مردم کار دشواری نیست. تجربۀ روزمرۀ هم‌کلامیِ هرچند کوتاه با مردم درمیانۀ زندگیِ شهری کفایت می‌کند تا سیاهه‌ای از این مصائب را بتوان لیست کرد. از مواردی نظیر تورم، بیکاری، مسکن، مصائب ازدواج، اعتیاد، طلاق، ترافیک، آلودگی و … گرفته که گویی به ابرموضوعاتی تبدیل‌شده‌اند که رسیدن به راه‌حل‌شان دست‌نیافتنی می‌نماید، تا مشکلاتی مانند بوروکراسیِ ناکارآمد ادارات دولتی، چهرۀ نامطلوب فضاهای شهری، افزایش رفتارهای پرخاشگرانه و مجرمانه، عدم کارایی در حکمرانی و … که در مورد هرکدام می‌توان صدها مقاله و کتاب نوشت و ساعت‌ها سخنرانی و همایش برگزار کرد. خرمنی انبوه از مشکلات که گویی برای کوفتن، گاو نر می‌خواهد و مرد کهن!
در این میان اما آنچه‌که پیش و بیش از همه خودنمایی می‌کند عدم توانایی ما (به‌عنوان جامعۀ ایرانی متشکل از حاکمیت و مردم) در حل مسائل‌مان است. اجازه دهید حرف خود را در قالب این سوال مطرح کنم که «چرا ما نمی‌توانیم در یک سطحِ جمعی مسائل‌مان را حل کنیم؟» این عدم توانایی صرفاً شامل معضلات کلانِ اقتصادی- اجتماعی نمی‌شود و مواردی در سطحی خردتر را نیز دربرمی‌گیرد که از عدم‌توانایی در ارائۀ یک رفتار جمعی آگاهانه حکایت دارد(دقت کنید به مواردی که به‌طور کلی ذیل عنوان «ضعف در اخلاق عمومی[۱]» قرار می‌گیرند؛ نحوۀ رفتارمان با محیط زیست، عدم‌رعایت حقوق شهروندی در قبال یکدیگر ناشی از عدم‌توجه به یکدیگر و …). این شرایط که می‌توان آن‌را توسعه‌نیافتگی قلمداد کرد، وضعیت نامطلوبی است که امکانِ یک زیستِ تعالی‌جویانه را تا حد زیادی سلب می‌کند لذا تغییر این شرایط یک ضرورت و بلکه یک تکلیف برای تک‌تکِ افراد جامعه متناسب با جایگاه‌شان است. اما نقطۀ مقابلِ شرایط حاضر واجد چه ویژگی‌هایی است؟ یک فهمِ ابتدایی از توسعه، نمایی از زندگی را پیشِ‌روی ما قرار می‌دهد که معضلاتی از این دست در حداقل میزان خود قرار دارند هرچند که فهمی‌عمیق‌تر از توسعه، فرآیندهایی که منجر به حل معضلات پیش‌گفته می‌شوند را مدنظر قرار می‌دهد. درواقع چگونگیِ حل این معضلات است که می‌تواند توسعه‌ای و یا غیرتوسعه‌ای باشد. بنابراین آن دسته از سازوکارهای معطوف به حل مسئله که در قالب رفتارهایِ هماهنگ جمعی و مشارکتی بروز می‌کنند واجد معنای دقیق‌تری از راه‌حل‌های توسعه‌ای هستند.
حال این سوال مطرح است که رفتارهای هماهنگ جمعی چگونه شکل می‌گیرند؟ پیگیریِ این سوال تا حدی می‌تواند راهنمای ما در رسیدن به ایده‌هایی برای عرصۀ عمل باشد. به‌نظر می‌رسد که پاسخ به این سوال را باید در ساختارهای اجتماعی به‌نام نهادها جستجو کرد. درواقع نهادها که شامل کل شبکۀ به‌هم‌پیوستۀ قواعد رسمی‌و غیررسمی‌می‌شوند، شکل‌دهنده‌های رفتارهای جمعیِ بشرند و ضرورتاً در هرگونه تلاشی به‌منظور تغییر در وضعیت موجود باید نگاه‌ها را به نهادها دوخت. بدون پیش‌گرفتنِ چنین رویکردی، تمام راه‌حل‌های موجود تبدیل به کلیشه‌هایی تکراری می‌شوند که در عمل جز ناکارآمدی حاصلی ندارند و نخواهند داشت.
با تمام این تفاسیر سوال اساسی آن است که نقطۀ آغاز تغییرات کجاست؟ به عبارت بهتر آن دسته از تغییرات نهادی که منجر به پربسامدترین تغییرات در گسترۀ وسیعی از حوزه‌های مرتبط با ساحتِ مادی و معنوی زندگی مردم می‌شود را در قلمروِ چه موضوعاتی و در کدام سلسله از اقدامات باید جستجو کرد. پاسخِ تفصیلی به این پرسش مجالِ دیگری می‌طلبد اما به پشتوانۀ مطالعات صورت‌گرفته در مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات مبین می‌توان ادعا کرد دو نهاد «پول» و «سازمان» جایگاه ویژه‌ای در میان نهادهای موجود دارند به‌نحوی‌که شناخت دقیقِ ماهوی از این دو، روشن می‌سازد که تواناییِ انتشار تغییرات در سطح جامعه و رفتارهای جمعی از کانالِ دگرگونی‌های نهادی در نهادهای مذکور از سرعت بالاتری برخوردار است. شرح دقیق‌تر از نحوۀ عملکرد این دو نهاد و طریقۀ ورود به سطحی مطلوب از تغییرات نهادی در دستور کار مؤسسۀ مبین قرار دارد که ماحصل مطالعات و پژوهش‌ها در این‌باره به مرور منتشر می‌شود.
[۱]. برگرفته از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان نظام جمهوری اسلامی‌ایران (۱۶/۵/۱۳۹۰)، ایشان در این دیدار ضعف در اخلاق عمومی، رفتار قبیله‌ای در سیاست و اقتصاد، نرسیدن به عدالت اجتماعی و حل نشدن مسئلۀ بیکاری و تورم را از جمله نقاط ضعف نظام برشمردند.