یک پیشنهاد ضد رکودی

حسین درودیان

توضیحات

توضیحات

این یادداشت ابتدا در روزنامۀ دنیای اقتصاد منتشر شده و بدینوسیله در سایت موسسۀ مطالعات وتحقیقات مبین بازنشر می‌شود.

این نوشته به‌طور کوتاه و عملیاتی توضیح می‌دهد که چگونه می‌توان بدون تحمیل هیچ فشار مالی یا پولی جدید و صرفا با تغییر جهت در کانال تزریق پایه پولی، گامی‌به پیش در جهت کاهش رکود در اقتصاد کشور برداشت. برای این منظور، در چهار بند استدلال‌ها و توصیه‌های سیاستی ارائه شده است. پیشنهادی که می‌تواند در تکمیل اقدام‌های سیاست‌گذار پولی برای تثبیت مسیر رونق میسر باشد.

۱- در اقتصاد همواره درصدی از رشد مصارف پولی وجود دارد که به‌صورت درون‌زا و خارج از کنترل حاکمیت و بانک مرکزی، بر حجم نقدینگی فشار می‌آورد. مهم‌ترین این نیروها، نرخ سود بانکی است. با علم به اینکه نقدینگی شامل سپرده‌های بانکی است، وقتی بانک‌ها به سپرده‌های خود به‌طور متوسط x درصد سود می‌پردازند، این به آن معنا است که حجم نقدینگی پیوسته و خارج از اراده حاکمیت به میزان x درصد در حال افزایش است. متناسب با این رشد، نیاز به ذخایر قانونی افزایش می‌یابد؛ زیرا نرخ ذخیره قانونی، درصد ثابتی روی حجم سپرده‌ها است. افزایش نیاز به ذخایر، عرضه پول پرقدرت جدید را ایجاب می‌کند. همچنین در طرف تسهیلات، غیر‌قابل تصور است که تمامی‌فعالان اقتصادی مقروض به سیستم بانکی بدون رشد نقدینگی قادر باشند در دوره آتی، اصل و سود تسهیلات بانکی را بازگردانند. سود تسهیلات، مبلغی است که بر اصل آن اضافه شده و در دوره آتی باید بازپرداخت شود، حال چگونه ممکن است با ثبات حجم نقدینگی، همه فعالان اقتصادی به‌صورت سرجمع بتوانند به درآمد پولی بیشتری نسبت به ابتدای دوره دست یابند تا سود بانک‌ها را بازگردانند و خود نیز کسب سود کنند؟ از اینجا می‌توان دریافت حجمی‌از رشد نقدینگی و به تبع آن رشد پایه پولی، ناگزیر و بلکه ضروری است که در صورت امتناع مقام پولی از تزریق پول پرقدرت به این میزان، اولا اقتصاد با رکود و تشدید ناتوانی افراد و بنگاه‌ها در بازپرداخت بدهی روبه‌رو شده و ثانیا این نیاز خود را به اشکالی نظیر افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی (که یکی از منابع پایه پولی است) تحمیل خواهد کرد. کوتاه آنکه حدی از رشد پایه پولی غیرقابل اجتناب است. طبق یک برآورد سرانگشتی (بر اساس متوسط نرخ سود سپرده‌ها) این رقم هم اکنون در اقتصاد ایران رقمی‌بین ۱۲ تا ۱۵ درصد است.

۲- تزریق پایه پولی به میزان فوق از دو کانال می‌تواند رخ دهد: «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» و «بدهی دولت به بانک مرکزی». یعنی بانک مرکزی می‌تواند این میزان غیر‌قابل اجتناب رشد پول پرقدرت را به بانک‌ها یا به دولت تخصیص دهد. نکته کلیدی اینجا است که در هر دو صورت، منابع پولی در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت، چرا که حتی اگر بانک مرکزی حساب دولت نزد خود را بدهکار کند (پول پرقدرت را در اختیار دولت قرار دهد)، خرج‌کردن این منابع توسط دولت معادل خواهد بود با شارژکردن حساب بانکی دریافت‌کنندگان پول از دولت (اعم از پیمانکاران، کارمندان، یارانه‌بگیران و …). در حقیقت هیچ تفاوتی ندارد که پول پرقدرت مستقیما به بانک‌ها داده شود یا ابتدا در اختیار دولت قرارگیرد؛ در هر صورت این منابع در اختیار سیستم بانکی قرار خواهد گرفت.

۳- تخصیص این پول پرقدرت به دولت، آثار ضد رکودی مشخصی به‌دنبال خواهد داشت. اولا این اقدام باعث کاهش در هزینه منابع بانکی خواهد شد؛ زیرا نرخی که بانک مرکزی در آن مستقیما به بانک‌ها قرض می‌دهد در همه کشورها از جمله ایران، بیشترین نرخ در بازار پول است؛ اما وقتی منابع ابتدا به دولت داده شود و سپس به شکل سپرده بانکی به سیستم بانکی وارد شود، ممکن است بخشی از این منابع به شکل سپرده دیداری یا حتی بازپرداخت تسهیلات بانکی به بانک‌ها برگشت کند که از متوسط هزینه تمام‌شده منابع بانکی می‌کاهد. حتی اگر این منابع به شکل سپرده بلندمدت بانکی به بانک‌ها وارد شود، باز هم نرخ آن کمتر از استقراض مستقیم بانک‌ها از بانک مرکزی است. ثانیا به‌طور خاصی چنانچه این منابع توسط دولت صرف بازپرداخت بدهی‌ها شود، تاثیر ضدرکودی بسیار مثبتی به‌دنبال خواهد داشت. طلبکاران دولت با دریافت بخشی از بدهی خود قادر خواهند شد با طلبکاران خود تسویه حساب کنند و این فرآیند بدهی‌زدایی زنجیروار ادامه خواهد یافت. با علم به اینکه مشکل اساسی در دوره رکود، ناتوانی بدهکاران در تادیه بدهی‌هاست، شکل‌دهی به هر فرآیند ضدبدهی مساوی است با کاهش آثار رکود. تجربه مواجهه دولت‌های غربی به‌ویژه ایالات‌متحده با رکود و بحران اقتصادی پس از سال ۲۰۰۸ نشان می‌دهد که بانک مرکزی با استفاده از ابزار پول پرقدرت و با خرید دارایی‌های مسموم، بدهکاران کلان را قادر به بازپرداخت بدهی می‌ساخت تا جریانی ضدبدهی و ضدرکودی را به اتکای پول پرقدرت رقم بزند.

۴- بررسی ترکیب رشد پایه پولی از سال ۹۲ به این سو حاکی از آن است که رشد پایه پولی عمدتا از کانال تزریق منابع به سیستم بانکی (رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی) انجام گرفته که رویه مناسبی به نظر نمی‌رسد و از این رو قابل تجدیدنظر است. از اینجا می‌توان نتیجه گرفت که اگر حدی از رشد پایه پولی در اقتصاد ناگزیر است (که هست) و رشد پایه پولی را نمی‌توان به کمتر از ارقام دو سال اخیر (حدود ۱۲ درصد) رساند، پس چه بهتر که این منابع در اختیار دولت قرار گیرد تا با خرج کردن آن به‌ویژه به شکل تسویه بدهی‌ها، جریانی ضدرکودی به‌وجود آورد؛ ضمن اینکه همان منابع حتی با هزینه پایین‌تر به سیستم بانکی برگشت کند. عمل به این پیشنهاد نیازمند هیچ افزایشی در رشد پایه پولی یا تحمیل هیچ هزینه دیگری نیست، بلکه صرفا محتاج یک تغییر رویکرد است. باید تامل کرد که در تمام اقتصادهای امروزین، دارایی اصلی بانک مرکزی چیزی نیست جز اوراق قرضه دولت (بدهی دولت به بانک مرکزی) که همواره طی زمان حجم آن نیز رو به افزایش بوده است. بنابراین نباید «بدهی دولت به بانک مرکزی» را یک «تابو» دانست و جلوگیری از رشد آن را در هر شرایطی یک قاعده همواره بهینه در سیاست‌گذاری پولی تصور کرد.