نگاهی به بستۀ تحلیلی دولت برای خروج از رکود اقتصادی
محمدتقی جانمحمدی/
۱-بستۀ تحلیلی دولت مبتنی بر طراحی یک سازوکار «ورود اثر» و «القاء جریان» طراحی شده است. این سازوکار هرچند که میتواند تا سطحی و بهصورت مقطعی اثربخش باشد ولی برخلاف ادعای انتهای گزارش دولت نمیتواند پایدار باشد. زیرا تثبیت و پایداری آن مبتنی بر حفظ مدخل اثر ورودی و سازوکار القاء جریان است. سازوکار پایدار سازوکاری است که بتواند فرآیند را پایدار سازد و بر «چرخۀ اثر» و «ایجاد چرخۀ فرآیندی جریان» ابتنا یابد.
۲-رویکرد تحلیلی بستۀ پیشنهادی دولت اینگونه است که متغیرها و مؤلفههای اقتصادی را خارج از پیوند و بنیان نهادیشان مورد تحلیل قرار میدهد. این نوع تحلیل به دلیل کمتوجهی به نقش نهادها در فرازوفرودهای اجتماعی-اقتصادی تنها میتوانند ابعاد محدودی از واقعیت را ملاحظه کند. رویکرد تحلیلی صحیح، رویکردی است که در ضمن نهادسازی و یا ایجاد تغییر در نهادها، بتواند متغیرها را تغییر جهت دهد؛ و نه اینکه متغیرها را خارج از ساختار نهادی و به نحو مستقل هدفگذاری کند.
۳-بستۀ پیشنهادی دولت به تحلیل محدودیتها پرداخته و اهم آنها را احصاء نموده است؛ ولی نکته در اینجاست که محدودیتهای مورداشاره تنها به متغیرها و شرایط میپردازد؛ مشخص نیست محدودیتهای نهادی و ساختاری که محدودیتهای ذکرشده پیامد و ظهور نتایج آنهایند چرا موردتوجه قرار نگرفته است.
۴-نادیده گرفتن ظرفیتها و فرصتهای پیش رو یکی از مهمترین ضعفهای تحلیلی این بسته است.
۵-بستۀ پیشنهادی بنا دارد از طریق اثرگذاری روی متغیرها و بخشهای اقتصادی، رکود را برطرف کند؛ و به این نکته بیتوجه است که مهمترین راه برونرفت اقتصاد ایران از ساختار رکودی و معیوب فعلی تعریف نقش مردم در اقتصاد است. ابتنا بر مشارکت است که میتواند تحول اقتصادی پایدار ایجاد کند. مشارکت میتواند نهادسازی کند و چرخۀ فرآیندی را تثبیت کند. در هیچ جای بستۀ پیشنهادی دولت نقش مردم و مشارکت ایشان دیده نمیشود؛ حالآنکه مهمترین عامل هرگونه تحول اقتصادی پایدار همین است.
۶-بستۀ پیشنهادی دولت این موارد را بهعنوان بخشهای پیشرو اقتصاد معرفی کرده است: صنایع نفت، گاز، پتروشیمیو صنایع معدنی؛ در کنار گردشگری و آزادسازی منابع ارزی بلوکهشده؛ و مسکن و صرفهجویی انرژی. تحلیل بسته چنین است که واردکردن اثر مشخص و تحریک این بخشها میتواند (از طریق عوامل انتشاردهنده و عوامل زمینهساز و عوامل انتقالدهنده در طول زمان) موجب خروج اقتصاد از رکود شود. ولی این بسته به این مهم توجه نکرده است که پایداری این کار منوط به آن است که این موارد بتوانند چرخۀ درونی کامل اقتصادی ایجاد کنند. هیچیک از این موارد بهخودیخود نمیتوانند چرخۀ درونی ایجاد کنند؛ اگر هم به نحو محدود چرخهای ایجاد میکنند بهصورت سطحی و غیرکامل است. این سازوکارها همواره به نیروهای حمایتکننده و پشتیبان بیرونی نیازمندند. این موارد همگی مبتنی بر یک جریان برونزا از طریق عوامل و مؤلفههای غیرانسانیاند.
تنها بخشی که بهدرستی میتواند یک چرخۀ درونزا و پایدار و خودمنتشرشونده ایجاد کند بخش مسکن است. البته بخش مسکن هم مشروط به داشتن یک مدل کامل برای فعالیت است که چنین قابلیتی مییابد، وگرنه سازوکار فعلی اقتصاد در بخش مسکن نیز نمیتواند چنین امری را محقق سازد. راهبرد صحیح، راهبردی است که وجوه زیر را در مدل تحلیلی خود وارد ساخته و الگوی خود را بر آنها استوار کند، امری که ما تلاش کردهایم در «بستۀ توسعهای تولید انبوه مسکن محلی در بافتهای فرسوده و ناکارآمد» آنها را لحاظ کنیم:
الف- ابتناء بر عاملیت مردم و مشارکت عمومی
ب- مشارکت نهادهای ذیمدخل
ج- توجه به عنصر پسانداز مردم و تأمین سرمایه برای تولید ارزشافزا از طریق آن
د- توجه به وجه توزیعی در کنار وجه تولید و ارزشافزایی (هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت)
هـ- توجه محوری به وجوه فرهنگی و اجتماعی در کنار وجه اقتصادی بهعنوان عناصر اصلی پایدارسازی فرایند شکوفایی اقتصاد
و- توجه به راهبرد سلولی (تحلیل بستۀ دولت شاید ظاهراً با این راهبرد در طرح ما شباهت داشته باشد، ولی درواقع این تفاوت بنیادین در میان است که در آن بسته تنها منطق انتشار اثر در نظر گرفتهشده است و نه تشکیل سلول اول با قواعد و اجزای کامل و سپس تکثیر خود آن سلول به همراه اجزا و قواعد. راهبرد سلولی تنها به انتشار اثر و ایجاد جریان نمیپردازد بلکه به انتشار نهادها، قواعد و فرآیندها توجه دارد)
ز- توجه به سازمان عامل بهجای توجه به سازوکار عامل؛ که این تفاوت به دلیل تفاوت در راهبرد سلولی و نیز تفاوت در منطق تحلیلی برای پایداری و درونزایی سیاست و راهبرد است.
سخن آخر: بستۀ پیشنهادی دولت هرچند ممکن است تا سطحی از خروج از رکود را موجب شود ولی برخلاف ادعای انتهایی خود نمیتواند یک راهکار پایدار اقتصادی برای رونق اقتصاد تلقی شود. مهمترین اشکال بسته آن است که مهمترین رکن جامعه و اقتصاد یعنی مردم و مشارکت آنها را اساساً نادیده گرفته است؛ رکنی که اگر بناست راهکاری پایدار ارائه شود تنها و تنها بهواسطۀ آن ممکن است.
اشکال دیگر بستۀ یادشده این است که بر سازوکار ورود اثر مبتنی است ولی به ایجاد چرخۀ درونزا و خوداتکا نمیپردازد و به همین دلیل نمیتواند ادعای تطابق با سیاستهای اقتصاد مقاومتی را مطرح کند. برای چنین ادعایی باید سازوکار ایجاد چرخۀ فرآیندی را ارائه داد و یک مدل همهنگر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در پیش گرفت. ضمن اینکه باید موضوع را به نحوی انتخاب کرد که این موارد با آن موضوع قابلیت جمع داشته باشند. موضوع مسکن در بافتهای فرسوده به دلیل امکانی که برای مشارکت مردم ایجاد میکند مشروط به اتخاذ راهبرد عملیاتی که ما در طرح خود ارائه دادهایم چنین ظرفیتی را داراست.
بسته خروج از رکود حکمرانی رکود ۱۳۹۳-۰۵-۰۲