برگزیده‌ها
خانه » گزارش، تحلیل، نقد » جایگاه سازمان توسعه‌­گر در الگوی توسعۀ تعالی‌بخش در بافت فرسوده

جایگاه سازمان توسعه‌­گر در الگوی توسعۀ تعالی‌بخش در بافت فرسوده

نویسنده: سید سعید موسوی ثمرین/

 

چکیده

چکیده

سازمان توسعه­‌گر در الگوی توسعۀ تعالی‌بخش در حوزۀ بافت فرسوده از نقش محوری برخوردار است. این پدیده گرچه مأخوذ از مبانی مدل توسعه­ی تعالی­بخش است، به طرز شگفت­آوری در ادبیات بافت فرسوده در کشورهای در حال توسعه نیز وجود دارد. ادعای اصلی این یادداشت این است که سازمان توسعه­گر حلقه­ی مفقوده مسأله­ی بافت فرسوده در شرایط فعلی کشور است. برخی از دلایل این ادعا در یادداشت مورد بررسی قرا گرفته است.

مسأله­ی فرسودگی و سازمان توسعه­گر

جوامع بشری در طی روند پیشرفت طبیعی خود همواره به سطوح پیچیده­تری از تعاملات انسانی ارتقا می­یابند. به تبع پیچیده­تر شدن تعاملات بشری مسائل ناظر بر این تعاملات نیز به سطح پیچیده­تر و بغرنج­تری منتقل می­شوند. در این میان اما انسان­ها نیز با ابداع سازمان­های پیشرفته­تر نهاد مشارکت را که در ذات آنها از سوی ذات باری به ودیعه گذاشته شده ارتقا می­بخشند. به عبارت دیگر به تبع پیچیده­تر شدن تعاملات انسانی و مسائل ناظر بر آن سطوح پیچیده­تری از «فرآیندهای مشارکتیِ معطوف به حل مسأله» مورد نیاز است. در واقع سازمان­های ابتدایی بشری رفته­رفته جای خود را به سازمان­های پیچیده می­دهند؛ سازمان­هایی که همپای مسأله­ی مورد نظر خود فرآیندهای پیچیده­تری را ابداع می­کنند.

مسأله­ی فرسودگی بافت­های شهری حداقل از اواخر دهه­ی ۱۳۶۰ شمسی در کشورمان مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر نتیجه­ی برنامه­ها و اقدامات دستگاه­های مختلف حاکمیتی و غیرحاکمیتی بعد از حدود دو دهه، به­ندرت، از سوی فرد یا نهادی مورد تحسین واقع شده است. بالعکس، در فضای کشور شاهد وقوع اِجماعی در حول این گزاره هستیم که «سیاست­های کشور برای رفع مسأله­ی فرسودگی عمدتاً با شکست مواجه شده است». این در حالی است که تلاش­های زیادی در جهت رفع این مسأله صورت پذیرفته است و نمی­توان دستگاه­های حاکمیتی را به بی­توجهی در این مقوله متهم ساخت. شاهد این موضوع عبارت است از تشکیل سازمان­های عریض و طویلی هم در دولت و هم در مجموعه­های شهرداری که با اختصاص بودجه­های سنگین و برنامه­ها و اقدامات دامنه­دار درصدد رفع این مسأله برآمده­اند.

مسأله وقتی بغرنج­تر می­شود که متأسفانه برنامه­ی دستگاه­های مسئول (اعم از سیاست­های تشویقی و تحریکی و اقدامات مداخله­گرایانه) برای رفع این مسأله در نوع خود معضل فرسودگی را به سطح پیچیده­تری منتقل کرده است. ظهور طبقه­ی جدیدی از نوکیسگان و ذی­نفعان اجتماعی که سوار بر موج امتیازات دولتی از یک سو و سفته­بازی بازار مسکن از سوی دیگر، بدون تولید ارزش افزوده­ی اقتصادی به ثروت­های کلان رسیدند و در برابر هر طرح نوینی بسیج شده و به مقاومت خواهند پرداخت، خود، نمونه­ای از خروارها مسائلی است که سیاست­های کشور در دو دهه­ی گذشته در این حوزه رقم زده است. به عبارت دیگر اگر علاوه بر شرایط فعلی شرایطی را فرض کنیم که در آن دستگاه­های حاکمیتی به هیچ وجه در مسأله­ی فرسودگی ورود نکرده­اند، به نظر می­رسد شرایط دوم برای رفع مسأله در حال حاضر مساعدتر است.

از این منظر مهم­ترین مسأله­ای که در اینجا با آن مواجه هستیم این است که با توجه به نکات بیان­شده چرا سازمان­های دخیل در این مسأله اعم از سازمان­های حاکمیتی و غیرحاکمیتی تا به حال نتوانسته­اند به نحوی شایسته از عهده­ی رفع این مسأله برآیند. به عبارت دیگر اگر مهم­ترین کارکرد سازمان­ها تعبیه­ی فرآیندهای سلسله­واری برای تجمیع مشارکت عوامل دخیل در یک حوزه­ی خاص در راستای حل مسأله است، سازمان­های ذی­مدخل در بافت فرسوده از چه مشکلاتی رنج می­برند که نتوانسته­اند اراده­های مختلف را در حول این مسأله همگرا کنند؟

یکی از مهم­ترین ارکان الگوی توسعه­ی تعالی­بخش «سازمان توسعه­گر» است. به عبارت دیگر یکی از آورده­های کانونی مدل مزبور تبیین نوع خاصی از سازمان است که می­تواند افق متمایز و نوینی در رفع و رجوع (در اینجا) مسأله­ی فرسودگی دراندازد. مهم­ترین امتیاز سازمان توسعه­گر اما عبارت است از ابداع شیوه­های نوینی از شبکه­سازی مشارکت­های عوامل ذی­مدخل در مسأله­ی فرسودگی. سازمان توسعه­گر پدیده­ی نوینی است که مقولات را از منظری توسعه­ای نگریسته و راه­حلی توسعه­ای نیز تجویز می­کند. آن به خوبی قادر است ارتباط بین حوزه­ی پژوهش و حوزه­ی عمل را برقرار کند، چه اینکه، حیات چنین سازمان­هایی بسته به برقراری این اتصال است. سازمان توسعه­گر در کشورهایی نظیر ایران که از یک سو در آن، حاکمیت درصدد ایفای نقش اساسی در راستای رفع مسائل ملی و از سوی دیگر معذور از دخالت­های تصدی­جویانه در اقتصاد است، همان حلقه­ی مفقوده­ است. 

از این منظر امتناع سازمان توسعه­گر معادل است با امتناع مدل و بنابراین جایگاه سازمان توسعه­گر در الگوی نوسازی بافت فرسوده به مثابه شاهرگی برای بدن انسان قابل ترسیم است. به عبارت دیگر شرط پیشینی تحقق غایات مدل مختار مهیا ساختن فضایی برای رشد و نموّ سازمان­های توسعه­گر است. طرح سازمان توسعه­گر اگرچه مأخوذ از مبانی اختصاصی الگوی توسعه­ی تعالی­بخش است، به طرز شگفت­انگیزی، پژوهش­های مبدعان این الگو ردپای حضور فعال و بی­بدیل سازمان­هایی از این جنس را در حل مسأله­ی فرسودگی در دنیای معاصر رصد کرده است. پژوهش­های ما نشان می­دهد در دنیای امروز حل مسأله­ی فرسودگی جز از طریق اتکا به فرآیندهای چندبعدی، پیچیده و حداکثرکننده­ی مشارکت که از قِبل سازمان­های توسعه­گر به جریان می­افتد ممکن نیست.

برخی از دلایلی که تأمل بر روی آنها بیش از پیش توجیه­گر اِعطای نقشی کانونی و محوری به سازمان توسعه­گر در روند حل مسأله­ی بافت فرسوده است در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است.

الگوی منسجم معماری و شهری

الگوی منسجم معماری و شهری مقوله­ای است که بی­شک در دو دهه سیاست­گذاری و اقدام برای رفع مسأله­ی فرسودگی مغفول واقع شده است. به عبارت دیگر در کشورمان امر نوسازی «بافت­های فرسوده و نوسازی شهری» صرفاً به مقوله­ی بازسازی «خانه­های فرسوده» تقلیل یافته است. این در حالی است که در مقوله­ی نوسازی خانه­های فرسوده نیز، بحث­های مربوط به معماری به حال خود رها شده است. لازم به ذکر است این رویکرد در جهان امروز به امری منسوخ بدل شده است. امروزه در اقصی­نقاط جهان مهم­ترین پیش­نیاز ورود به مقوله­­ی فرسودگی وجود الگوهایی منسجم و کلان است که مؤلفه­هایی زیر را در نظر می­گیرد:

–         گزینه­های متنوع و محدود معماری

–         استانداردهای معین و چارچوب­بندی­شده در حوزه­ی ساخت­وساز

–         طراحی دقیق و موبه­موی زیرساخت­های شهری و راه­های ارتباطی و مواصلاتی

–         تمهید انواع مراکز عمومی‌خدمات­رسانی در حوزه­ی مداخله به طور شامل و فراگیر

–         تعبیه­­ی فضای سبز متناسب با جمعیت و تراکنش جمعیت در حوزه­ی مداخله

وجود الگوهای منسجم معماری و شهری امکان گذار از خانه­سازی به محله­سازی را فراهم کرده است. محله­سازی در واقع تمهیدی است برای جبران کاستی­های مرتبط با خانه­سازیِ خُرد. به عبارت دیگر محله­سازی امکانی را فراهم می­کند تا کلیت محله در ذیل الگویی واحد و در چارچوب زمانی مشخص نوسازی شود. بدیهی است موفقیت در امر محله­سازی نیازمند سازمان­هایی توسعه­گر است که بتوانند مراحل متنوع و پیچیده­ی مرتبط با ابعاد محله­سازی را با هم جمع نمایند. به عبارت دیگر در شرایطی که دولت­ها معذور از تصدی­گری هستند، سازمان­های توسعه­گر بهترین جایگزین برای مدیریت فرآیند محله­سازی هستند.

مطالعات دامنه­دار ما نشان می­دهد امروزه نوسازی محلات بر اساس الگوهای منسجم شهری و معماری در ید اختیار سازمان­های توسعه­گر است که در واقع مشروعیت خود را از حکومت کسب می­کنند. سازمان­های توسعه­گر در بستر تجربه­ی انباشته­ی خود و اعتماد عمومی‌به آنها، قادرند تولیدکنندگان بی­شماری را در حول محور خود مدیریت کنند. در واقع همانطور که گفته شد مهم­ترین مزیتی که سازمان­های توسعه­گر دارا هستند، افزایش قدرت پیش­برندگی است که از هماهنگی فوق­العاده­ی آنها نشأت می­گیرد. نقش­آفرینی سازمان­های توسعه­گر در این مقوله هم­چنین دارای یک کارکرد اساسی برای دولت­ها است که همانا افزایش قدرت نظارتی بر روی کیفیت محله­سازی و نحوه­ی توزیع منافع حاصل از آن است.

یکی از مزیت­های اساسی سازمان توسعه­گر این است که بهترین ابزار برای روش­های نوین و کارآمد مداخله در بافت فرسوده محسوب می­شود. یکی از کارآمدترین روش­های مداخله اما عبارت است از رویکرد «بازانتظام زمین». آشنایی با چندوچون این رویکرد به خوبی نشان می­دهد که در محیط ایران که دولت نمی­تواند در عرصه­ی تصدی­گری ورود کند بهترین نهاد همین سازمان توسعه­گر است.

رویکرد بازانتظام زمین روش نوینی در محله­سازی است که به طور مشخص از رهگذر تعاملی روشمند و معین بین سازمان توسعه­گر و نهادهای مسئول حاکمیتی شکل می­گیرد. در واقع مبانی حقوقی و معطوف به قدرت فائقه اعم از تصویب پیش­نیازهای قانونی برای پیشبرد طرح، تعیین نحوه­ی توزیع منافع حاصل از نوسازی بین سازمان توسعه­گر و عامه­ی مردم و نظایر این از سوی دولت و حاکمیت تمهید می­شود. هم­چنین سازمان توسعه­گر به عنوان سازمان مدیریت­کننده­ی شبکه­های مختلف ذی­ربط با موضوع فرسودگی اعم از طراحان و پژوهشگران، متخصصین ساخت­وساز محلی، سرمایه­گذاران، صاحبان خانه­ها و نظایر این مسئولیت تحویل محله­ی نوسازی­شده را در چارچوب قراردادهای معین بین سه ذی­نفع اصلی یعنی حاکمیت، صاحبان خانه­ها و مجموعه­ی تحت مدیریت سازمان توسعه­گر بر عهده دارد.

البته­ی نکته­ی بسیار مهم در این ارتباط اصلاح بعضی از قوانین موجود و هم­چنین تمهید قوانین جدید الزام­آور در راستای انجام این مداخله­ است. در کشورمان البته با توجه به تجربه­ی بزرگراه نواب و هم­چنین بزرگراه امام علی علیه­السلام، افق روشنی در جهت جلب موافقت حاکمیت برای اعمال قدرت در راه رسیدن به اهداف پروژه در اختیار داریم. به عبارت دیگر اگر مجاب نمودن خیل عظیم مردم از مناطق مختلف شهری در چارچوب پروژه­ی نواب ممکن شده است، حتماً، تکرار چنین تجربه­ای در شرایطی که منافع حاصل از این اقدام در مقایسه با پروژه­ی نامبرده برای مردم محلی غیرقابل مقایسه است سهل­الوصول خواهد بود.

مقیاس اقتصادی و سازمان­های توسعه­گر

مقیاس اقتصادی در ادبیات اقتصادی همواره مفهوم مورد توجهی بوده است. اندیشمندان تبعات مقیاس اقتصادی را مطلوب می­شمارند و مدیران به خوبی از مزایای این امر در جریان تجارب عملی خود آگاهند. یکی از مبانی کارآیی سازمان­های توسعه­گر و موفقیت آنها در جهان امروز مخصوصاً در حوزه­ی بافت فرسوده صرفه­های ناشی از مقیاس است. مقیاس اقتصادی موجب می­گردد هزینه­های متوسط تمام­شده به نحو اعجاب­آوری کاهش یابد. این کاهش­ معنی­دار قدرت فزاینده­ای را نصیب سازمان توسعه­گر می­کند. بخشی از این صرفه­ها به حوزه­ی پژوهش و نوآوری سرریز شده و موجبات کاهش­های معنی­دار در هزینه­های متوسط را فراهم می­سازد. بخشی از این صرفه­ها این امکان را به سازمان توسعه­گر می­دهد تا همه­ی ملزومات پروژه­ی نوسازی را در چارچوب سازمانی خود تولید و مدیریت نماید. صنعتی­سازی، ارتقای معنی­دار معماری از شیوه­ی فعلی به شیوه­های اسلامی-ایرانی و تأمین کم­هزینه­تر مصالح ساختمانی از جمله­ی مصادیق این مهم هستند.

هم­چنین بخشی از این صرفه­ها می­تواند از سوی دولت برای کارهای عام­المنفعه در محدوده­ی محله نظیر احداث مساجد، مدارس و نظایر آن مطالبه شود. اما مهم­تر از همه اختصاص بخش عمده­ای از این صرفه­ها به صاحبان اصلی محله است که این امر ضامن گسترش تمایل محلات هم­جوار به پیوستن به مقوله­ی نوسازی است. این امر نه تنها می­تواند به بهبود توزیع درآمد و ثروت بیانجامد، از سویی می­تواند در جهت آسایش بیشتر ساکنان محله مخصوصاً در مقوله­ی جابجایی را نیز فراهم سازد؛ چنانچه مقوله­ی «اِسکان» خانوارها یکی از معضلات اصلی طرح­های گسترده­ی نوسازی است. از طرفی این مهم باعث جلوگیری از تداوم فرآیندهای ظالمانه­ی فعلی در امر نوسازی بافت فرسوده است که به طور مشخص متوجه مستضعفین در جامعه است. در شرایط فعلی خانوارهای ساکن در بافت فرسوده هرچه از حیث اجتماعی، فرهنگی و علمی‌مستضعف­تر باشند، ظلم بیشتری را متحمل می­شوند و این شایسته­ی نظام اسلامی‌نیست.

در واقع مقیاس اقتصادی مهم­ترین مزیتی است که پایبندی به روش­های غلط فعلی در کشور موجب فقدان آن می­شود. به عبارت دیگر اهمیت مقیاس اقتصادی و قدرت معتنابهی که در اِزای آن برای سازمان توسعه­گر به وجود می­آید، می­تواند تنها دلیل و حجت ایشان برای بسترسازی رشد و نموّ سازمان­های توسعه­گر تلقی گردد.

البته در شرایطی که دولت­ها فرآیندهای نظارتی خود را بر سازمان­های توسعه­گر به­خوبی پیاده می­سازند، نباید نگران مقیاس اقتصادی بود. مزیت سازمان­های توسعه­گر در این است که اعتبار و مشروعیت خود را از حاکمیت اخذ می­کنند و اعطای مزیت­های این­چنینی به آنان نمی­تواند در چارچوب مسائل امنیتی فهم و درک شود. بگذریم از این­که مسأله­ی فرسودگی از آنجا که در رده­ی عمیق­ترین مسائل امنیتی کشورها لحاظ می­شود، دولت­ها از اِعطای بدون نظارت این امتیاز عظیم به سازمان­های توسعه­گر در اِزای رفع مسأله­ی فرسودگی استقبال می­کنند.­

مشارکت و درونزایی

اندیشمندان توسعه امروزه جایگاه والایی را به مفهوم مشارکت اجتماعی اِعطا می­کنند. این مفهوم چنان در اندیشه­ی برخی از اندیشمندان توسعه جایگاه دارد که ارتقای مدل­های نوین جاذب مشارکت، خود، به مثابه توسعه فهم می­شود. به عبارت دیگر آنها معتقدند کشورها همیشه با مسائل مختلف و متنوعی مواجهند و می­توان گفت هیچ­گاه مسائل به سطح صفر نمی­رسند؛ بنابراین، فرآیندهای نوین معطوف به حل مسأله هستند که صرف­نظر از کارکرد حل مسأله­ای خود سطح توسعه­یافتگی کشورها را تعیین می­کنند.

از طرفی سازمان­ توسعه­گر نسل جدیدی از سازمان­ها­ است که اساساً تمایز آن نسبت به سازمان­های نسل گذشته توانایی خارق­العاده­ی آن در متصل نمودن سازمان­های تخصصی متنوعی است که هر یک در حوزه­ی خود دارای تخصص و عمق بسیار هستند. سازمان توسعه­گر گرچه هیچ­یک از این سازمان­های تخصصی نیست ولی شامل بر همه­ی آنها توانایی ارتقای عملکرد کل مجموعه­ی سازمان­های تخصصی دخیل در بافت فرسوده را در تناسب با هم ممکن می­سازد.

در همین راستا پژوهش­های تجربی ما حاکی از این است که یکی از مهم­ترین چالش­های پیش­روی سازمان توسعه­گر در راه رفع مسأله­ی فرسودگی مقاومت­های خانوارهای محلی است که خود را عمدتاً از طریق نهادهای ریشه­دار محلی مثل مساجد، پایگاه­های بسیج، شورایاری محلات، هیئت­های محلی و هم­چنین ذی­نفعان تخصصی محله مثل بنگاه­های معاملات املاک، جامعه­ی سرمایه­گذاران و دست­اندرکاران در محله (بساز-بفروش­ها) متجلی می­نماید. در واقع مسأله­ی اصلی این است که در شرایط حضور نهادهای محلی اساساً فضایی برای ارتباطات عمومی‌و فردی بین سازمان توسعه­گر و خانوارها باقی نمی­ماند. هم­چنین بررسی­ اقدامات صورت­گرفته در سایر کشورها از یک سو و هم­چنین ماهیت سازمان توسعه­گر به خوبی نشان از آن دارد که تنها و تنها همین سازمان است که می­تواند مشکلات فوق را کمینه نماید. در این راستا یکی دیگر از مزایای سازمان توسعه­گر این است که عمدتاً از نیروهای محلی تشکیل شده است و اساساً قصد ورود به صحنه­ی منازعات نفع در منطقه بین ذی­نفعان نیست. در عوض ماهیت سازمان توسعه­گر به­گونه­ای است که اساساً سطح منازعات بین ذی­نفعان منطقه را نیز کاهش می­دهد چراکه این سازمان در اصل با تعبیه­ی راهکارهایی خاص منافع ذی­نفعان را در حول محور حل مسأله­ی محله همگرا می­سازد. ­

از طرفی درونزایی مقوله­ای است که ضامن توسعه­ی پایدار و مستمر کشورها برای نیل به غایات خویش است. در اینجا منظور از درونزایی این است که کشورها در خلال پیشرفت اقتصادی قدرت انعطاف بیشتری در برابر ناملایمات خارجی کسب کنند. روشن است که این قدرت زمانی زمینه­سازی می­شود که فرآیندهای درونی اقتصادی-اجتماعی کشورها به چنان زایندگی دست یابد که بتواند در ارتباطی عادلانه با خارج از مرزهای خود نیازهای روزمره خود را برطرف و قدم در مسیر پیشرفت مداوم و باثبات بردارد.

در حوزه­ی بافت فرسوده اما درونزایی اهمیت دوچندانی می­یابد، چراکه در این مناطق خانوارها نمی­توانند از ظرفیت­های خود جهت کسب درآمد و ثروت و به طور کلی ارتقای سطح فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی محیط زندگی خود به خوبی استفاده نمایند. در نتیجه شکاف معهود و روز­افزونی بین این مناطق و سایر مناطق نوسازی­شده به وجود می­آید. در اکثر موارد توانگران در این محلات تمایل به خروج از این مناطق دارند؛ خروجی که همراه با خود علاوه بر سرمایه­ی مادی، سرمایه­ی معنوی، اجتماعی و فرهنگی را نیز به کوچ وامی­دارد. از این منظر اگر محله­ای به چنان آب­وتاب و جوش­وخروشی نایل شد که ورود بدان و یا خروج از آن روالی طبیعی و غیریکسویه را از سر بگذراند، درونزا نامیده می­شود؛ محله­ای که نسبت به مناطق همجوار خود وضعیت بغرنج و خطرناکی نداشته باشد. سازمان توسعه­گر در واقع روند مهاجرت از محله­های موردنظر را تعدیل می­کند. این امر به خودیِ خود تمایلات سفته­بازی را نیز به­شدت کاهش می­دهد. هنر سازمان توسعه­گر این است که سازوکارهای پرتوانی را در محله­های موردنظر برای کسب درآمد و ثروت ایجاد می­کند که گرچه برای رفع مسأله­ی فرسودگی فعال شده­اند، بعد از رفع مسأله­ی فرسودگی به کار خود ادامه داده و بدین ترتیب سطح درونزایی محله ارتقا می­یابد.

حداکثرسازی سود و سازمان توسعه­گر

یکی از دلایلی که توجیه­گر نقش مهم سازمان توسعه­گر در تحقق الگوی مداخله در بافت فرسوده است این است که سازمان توسعه­گر اساساً بر مبنای ماهیت خود نمی­تواند هدفی چون حداکثرسازی سود را وجهه­ی همت خویش قرار دهد. در ادبیات علوم انسانی مدرن از جمله در اقتصاد و مدیریت مباحث زیادی در مورد اهداف سازمان­ها طرح شده است. قاطبه­ی ادبیات موجود در این زمینه در ضمن مباحث بسیاری ادعا می­کنند که سازمان­های اقتصادی در پی حداکثرسازی سود خود هستند. از این منظر مهم­ترین متغیری که بنگاه بر آن اساس به تصمیم­گیری مبادرت می­ورزد متغیر سود است. البته منتقدان مباحث زیادی در مخالفت با این انگاره ابراز و متغیرهای بدیلی برای سود مطرح نموده­اند. اما به هر جهت آنچه از مجموعه­ی ادبیات شکل­گرفته در حول این موضوع قابل دریافت است این است که مهم­ترین متغیر اثرگذار بر عملکرد بنگاه تحت عنوان کلی نفع قابل شناسایی است. به عبارت دیگر بنگاه­ها و سازمان­های غیرحاکمیتی بر اساس نفع بنگاه به تصمیم­گیری در حوزه­های مختلف مرتبط با بنگاه می­پردازند. نکته­ی جالب توجه این است که ادبیاتی که تحت عنوان انتخاب عمومی‌در ذیل رشته­های مدیریت، اقتصاد و جامعه­شناسی شکل گرفته است شمولیت این انگاره را به سازمان­های حاکمیتی نیز تسری بخشیده و با تمهید نظارت­های عمومی‌درصدد کنترل این مقوله برمی­آید.

لازم به ذکر است اندیشمندان مختلفی از خارج از ادبیات رشته­های دانشگاهی درصدد رد این انگاره برآمده­اند. از نظر ایشان بنگاه­ها اساساً قدرت تصمیم­گیری بر پایه­ی یک متغیر مشخص با عنوان نفع را ندارند و در واقع تصمیم­گیری­های سازمانی در دنیای واقع تابع ملاحظات و متغیرهای متعددی است. پرواضح است که این انتقادات درست و به­جا است، اما نکته­ی قابل توجه این است که نظریه­هایی که در علوم اجتماعی مورد بحث واقع می­­شود دارای آثار ایجابی نیز هستند و ازاین­رو مدیران ارشد سازمان­ها در حال حاضر متأثر از همین نظریه­ها و هم­چنین گفتمان اجتماعی متناظر با این علوم به واقع درصدد پیگیری و حداکثرسازی نفع سازمانی هستند. هم­چنین گرچه رونق یافتن ادبیات اخلاقی و کارکردی درون علوم اجتماعی و مدیریت از قبیل ادبیاتی که در حول اخلاق سازمان، مسئولیت اجتماعی سازمان و نظایر آن در تعدیل فضای علمی‌و اجتماعی یادشده مؤثر است، اما نمی­تواند به نحو بنیانی این گفتمان را مغلوب سازد.

پژوهش­های ما نشان از آن دارد که تا روال توزیع منافع حاصل از خلق ارزش افزوده­ی اقتصادی به طور عادلانه­تری بین عواملی که به هر صورتی با سازمان در ارتباطند اصلاح نشود، نمی­توان توقع اصلاح امور از این رویکردها داشت. البته پرواضح است که نیل به این وضعیت آرمانی تنها با افزایش حساسیت گفتمان اجتماعی و افزایش مالیات­ بر سود صاحبان سرمایه ممکن نمی­شود و نیازمند اصلاح برخی از قوانین ناظر به حقوق مالکیت و نظایر آن است. در شرایط فعلی دولت­ها و بنگاه­ها به همدیگر به سان معارضی برای حداکثرسازی غایت نهادی­شان می­نگرند و بدیهی است در این میان طبقات کارگر که هیچ سهمی‌در بنگاه ندارند از یک سو و قاطبه­ی مردم که مصرف­کننده­ی کالاها و خدمات تولیدی بنگاه هستند از سوی دیگر متضرر می­گردند.­ در واقع صاحبان سرمایه کمترین قربانیان تضاد منافع دولت و بنگاه­ها هستند و اساساً کنترل­های دولتی عمدتاً به صورت کاهش وضع رفاهی و پسرفت توزیع درآمد و ثروت از سوی صاحبان سرمایه به سوی طبقات پایین­دست رسوخ می­نماید.

در حوزه­ی بافت فرسوده پیگیری این مدل اجتماعی یعنی تشویق سرمایه­گذاران و شرکت­های عمرانی به ورود به حوزه­ی بافت فرسوده در طول دو دهه­ی گذشته عملکرد و نتایج مثبتی را بر جای نگذاشته است. پیگیری رویکرد قبلی در این زمینه گرچه به لحاظ عمرانی وضعیت محله­های موردنظر را اندکی بهبود می­بخشد اما نمی­تواند اهداف جانبی از قبیل بهبود توزیع درآمد در محله و به تبع آن اهداف اجتماعی ناظر بر این موضوع را محقق سازد. در عوض این موضوع بستری برای خروج هرچه بیشتر سرمایه­های محلی به خارج از محله می­گردد، چراکه سرمایه­گذاران بعد از انجام کارهای اول و دوم تمایل دارند به­سان سایر سرمایه­گذاران بزرگ­تر وارد مناطق غیرفرسوده شده و از سفته­بازی موجود در این مناطق حداکثر بهره را ببرند.

همانطور که بیان شد در شرایطی که حاکمیت از ایفای نقش تصدی­گرانه در اِحیای بافت فرسوده معذور است، اساساً ابزاری برای مداخله در آن به منظور برهم زدن وضع غیرمتعادل اقتصادی و اجتماعی آن ندارند. در این میان سازمان توسعه­گر می­تواند به عنوان سازمانی که در چارچوب رویکرد غیرنفع­مدارانه­ی خود اهداف حاکمیتی را به نحو احسن محقق نماید.   

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا