نویسنده: سید سعید موسوی ثمرین/
چکیده
چکیده
مسألهی فرسودگی و سازمان توسعهگر
جوامع بشری در طی روند پیشرفت طبیعی خود همواره به سطوح پیچیدهتری از تعاملات انسانی ارتقا مییابند. به تبع پیچیدهتر شدن تعاملات بشری مسائل ناظر بر این تعاملات نیز به سطح پیچیدهتر و بغرنجتری منتقل میشوند. در این میان اما انسانها نیز با ابداع سازمانهای پیشرفتهتر نهاد مشارکت را که در ذات آنها از سوی ذات باری به ودیعه گذاشته شده ارتقا میبخشند. به عبارت دیگر به تبع پیچیدهتر شدن تعاملات انسانی و مسائل ناظر بر آن سطوح پیچیدهتری از «فرآیندهای مشارکتیِ معطوف به حل مسأله» مورد نیاز است. در واقع سازمانهای ابتدایی بشری رفتهرفته جای خود را به سازمانهای پیچیده میدهند؛ سازمانهایی که همپای مسألهی مورد نظر خود فرآیندهای پیچیدهتری را ابداع میکنند.
مسألهی فرسودگی بافتهای شهری حداقل از اواخر دههی ۱۳۶۰ شمسی در کشورمان مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر نتیجهی برنامهها و اقدامات دستگاههای مختلف حاکمیتی و غیرحاکمیتی بعد از حدود دو دهه، بهندرت، از سوی فرد یا نهادی مورد تحسین واقع شده است. بالعکس، در فضای کشور شاهد وقوع اِجماعی در حول این گزاره هستیم که «سیاستهای کشور برای رفع مسألهی فرسودگی عمدتاً با شکست مواجه شده است». این در حالی است که تلاشهای زیادی در جهت رفع این مسأله صورت پذیرفته است و نمیتوان دستگاههای حاکمیتی را به بیتوجهی در این مقوله متهم ساخت. شاهد این موضوع عبارت است از تشکیل سازمانهای عریض و طویلی هم در دولت و هم در مجموعههای شهرداری که با اختصاص بودجههای سنگین و برنامهها و اقدامات دامنهدار درصدد رفع این مسأله برآمدهاند.
مسأله وقتی بغرنجتر میشود که متأسفانه برنامهی دستگاههای مسئول (اعم از سیاستهای تشویقی و تحریکی و اقدامات مداخلهگرایانه) برای رفع این مسأله در نوع خود معضل فرسودگی را به سطح پیچیدهتری منتقل کرده است. ظهور طبقهی جدیدی از نوکیسگان و ذینفعان اجتماعی که سوار بر موج امتیازات دولتی از یک سو و سفتهبازی بازار مسکن از سوی دیگر، بدون تولید ارزش افزودهی اقتصادی به ثروتهای کلان رسیدند و در برابر هر طرح نوینی بسیج شده و به مقاومت خواهند پرداخت، خود، نمونهای از خروارها مسائلی است که سیاستهای کشور در دو دههی گذشته در این حوزه رقم زده است. به عبارت دیگر اگر علاوه بر شرایط فعلی شرایطی را فرض کنیم که در آن دستگاههای حاکمیتی به هیچ وجه در مسألهی فرسودگی ورود نکردهاند، به نظر میرسد شرایط دوم برای رفع مسأله در حال حاضر مساعدتر است.
از این منظر مهمترین مسألهای که در اینجا با آن مواجه هستیم این است که با توجه به نکات بیانشده چرا سازمانهای دخیل در این مسأله اعم از سازمانهای حاکمیتی و غیرحاکمیتی تا به حال نتوانستهاند به نحوی شایسته از عهدهی رفع این مسأله برآیند. به عبارت دیگر اگر مهمترین کارکرد سازمانها تعبیهی فرآیندهای سلسلهواری برای تجمیع مشارکت عوامل دخیل در یک حوزهی خاص در راستای حل مسأله است، سازمانهای ذیمدخل در بافت فرسوده از چه مشکلاتی رنج میبرند که نتوانستهاند ارادههای مختلف را در حول این مسأله همگرا کنند؟
یکی از مهمترین ارکان الگوی توسعهی تعالیبخش «سازمان توسعهگر» است. به عبارت دیگر یکی از آوردههای کانونی مدل مزبور تبیین نوع خاصی از سازمان است که میتواند افق متمایز و نوینی در رفع و رجوع (در اینجا) مسألهی فرسودگی دراندازد. مهمترین امتیاز سازمان توسعهگر اما عبارت است از ابداع شیوههای نوینی از شبکهسازی مشارکتهای عوامل ذیمدخل در مسألهی فرسودگی. سازمان توسعهگر پدیدهی نوینی است که مقولات را از منظری توسعهای نگریسته و راهحلی توسعهای نیز تجویز میکند. آن به خوبی قادر است ارتباط بین حوزهی پژوهش و حوزهی عمل را برقرار کند، چه اینکه، حیات چنین سازمانهایی بسته به برقراری این اتصال است. سازمان توسعهگر در کشورهایی نظیر ایران که از یک سو در آن، حاکمیت درصدد ایفای نقش اساسی در راستای رفع مسائل ملی و از سوی دیگر معذور از دخالتهای تصدیجویانه در اقتصاد است، همان حلقهی مفقوده است.
از این منظر امتناع سازمان توسعهگر معادل است با امتناع مدل و بنابراین جایگاه سازمان توسعهگر در الگوی نوسازی بافت فرسوده به مثابه شاهرگی برای بدن انسان قابل ترسیم است. به عبارت دیگر شرط پیشینی تحقق غایات مدل مختار مهیا ساختن فضایی برای رشد و نموّ سازمانهای توسعهگر است. طرح سازمان توسعهگر اگرچه مأخوذ از مبانی اختصاصی الگوی توسعهی تعالیبخش است، به طرز شگفتانگیزی، پژوهشهای مبدعان این الگو ردپای حضور فعال و بیبدیل سازمانهایی از این جنس را در حل مسألهی فرسودگی در دنیای معاصر رصد کرده است. پژوهشهای ما نشان میدهد در دنیای امروز حل مسألهی فرسودگی جز از طریق اتکا به فرآیندهای چندبعدی، پیچیده و حداکثرکنندهی مشارکت که از قِبل سازمانهای توسعهگر به جریان میافتد ممکن نیست.
برخی از دلایلی که تأمل بر روی آنها بیش از پیش توجیهگر اِعطای نقشی کانونی و محوری به سازمان توسعهگر در روند حل مسألهی بافت فرسوده است در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است.
الگوی منسجم معماری و شهری
الگوی منسجم معماری و شهری مقولهای است که بیشک در دو دهه سیاستگذاری و اقدام برای رفع مسألهی فرسودگی مغفول واقع شده است. به عبارت دیگر در کشورمان امر نوسازی «بافتهای فرسوده و نوسازی شهری» صرفاً به مقولهی بازسازی «خانههای فرسوده» تقلیل یافته است. این در حالی است که در مقولهی نوسازی خانههای فرسوده نیز، بحثهای مربوط به معماری به حال خود رها شده است. لازم به ذکر است این رویکرد در جهان امروز به امری منسوخ بدل شده است. امروزه در اقصینقاط جهان مهمترین پیشنیاز ورود به مقولهی فرسودگی وجود الگوهایی منسجم و کلان است که مؤلفههایی زیر را در نظر میگیرد:
– گزینههای متنوع و محدود معماری
– استانداردهای معین و چارچوببندیشده در حوزهی ساختوساز
– طراحی دقیق و موبهموی زیرساختهای شهری و راههای ارتباطی و مواصلاتی
– تمهید انواع مراکز عمومیخدماترسانی در حوزهی مداخله به طور شامل و فراگیر
– تعبیهی فضای سبز متناسب با جمعیت و تراکنش جمعیت در حوزهی مداخله
وجود الگوهای منسجم معماری و شهری امکان گذار از خانهسازی به محلهسازی را فراهم کرده است. محلهسازی در واقع تمهیدی است برای جبران کاستیهای مرتبط با خانهسازیِ خُرد. به عبارت دیگر محلهسازی امکانی را فراهم میکند تا کلیت محله در ذیل الگویی واحد و در چارچوب زمانی مشخص نوسازی شود. بدیهی است موفقیت در امر محلهسازی نیازمند سازمانهایی توسعهگر است که بتوانند مراحل متنوع و پیچیدهی مرتبط با ابعاد محلهسازی را با هم جمع نمایند. به عبارت دیگر در شرایطی که دولتها معذور از تصدیگری هستند، سازمانهای توسعهگر بهترین جایگزین برای مدیریت فرآیند محلهسازی هستند.
مطالعات دامنهدار ما نشان میدهد امروزه نوسازی محلات بر اساس الگوهای منسجم شهری و معماری در ید اختیار سازمانهای توسعهگر است که در واقع مشروعیت خود را از حکومت کسب میکنند. سازمانهای توسعهگر در بستر تجربهی انباشتهی خود و اعتماد عمومیبه آنها، قادرند تولیدکنندگان بیشماری را در حول محور خود مدیریت کنند. در واقع همانطور که گفته شد مهمترین مزیتی که سازمانهای توسعهگر دارا هستند، افزایش قدرت پیشبرندگی است که از هماهنگی فوقالعادهی آنها نشأت میگیرد. نقشآفرینی سازمانهای توسعهگر در این مقوله همچنین دارای یک کارکرد اساسی برای دولتها است که همانا افزایش قدرت نظارتی بر روی کیفیت محلهسازی و نحوهی توزیع منافع حاصل از آن است.
یکی از مزیتهای اساسی سازمان توسعهگر این است که بهترین ابزار برای روشهای نوین و کارآمد مداخله در بافت فرسوده محسوب میشود. یکی از کارآمدترین روشهای مداخله اما عبارت است از رویکرد «بازانتظام زمین». آشنایی با چندوچون این رویکرد به خوبی نشان میدهد که در محیط ایران که دولت نمیتواند در عرصهی تصدیگری ورود کند بهترین نهاد همین سازمان توسعهگر است.
رویکرد بازانتظام زمین روش نوینی در محلهسازی است که به طور مشخص از رهگذر تعاملی روشمند و معین بین سازمان توسعهگر و نهادهای مسئول حاکمیتی شکل میگیرد. در واقع مبانی حقوقی و معطوف به قدرت فائقه اعم از تصویب پیشنیازهای قانونی برای پیشبرد طرح، تعیین نحوهی توزیع منافع حاصل از نوسازی بین سازمان توسعهگر و عامهی مردم و نظایر این از سوی دولت و حاکمیت تمهید میشود. همچنین سازمان توسعهگر به عنوان سازمان مدیریتکنندهی شبکههای مختلف ذیربط با موضوع فرسودگی اعم از طراحان و پژوهشگران، متخصصین ساختوساز محلی، سرمایهگذاران، صاحبان خانهها و نظایر این مسئولیت تحویل محلهی نوسازیشده را در چارچوب قراردادهای معین بین سه ذینفع اصلی یعنی حاکمیت، صاحبان خانهها و مجموعهی تحت مدیریت سازمان توسعهگر بر عهده دارد.
البتهی نکتهی بسیار مهم در این ارتباط اصلاح بعضی از قوانین موجود و همچنین تمهید قوانین جدید الزامآور در راستای انجام این مداخله است. در کشورمان البته با توجه به تجربهی بزرگراه نواب و همچنین بزرگراه امام علی علیهالسلام، افق روشنی در جهت جلب موافقت حاکمیت برای اعمال قدرت در راه رسیدن به اهداف پروژه در اختیار داریم. به عبارت دیگر اگر مجاب نمودن خیل عظیم مردم از مناطق مختلف شهری در چارچوب پروژهی نواب ممکن شده است، حتماً، تکرار چنین تجربهای در شرایطی که منافع حاصل از این اقدام در مقایسه با پروژهی نامبرده برای مردم محلی غیرقابل مقایسه است سهلالوصول خواهد بود.
مقیاس اقتصادی و سازمانهای توسعهگر
مقیاس اقتصادی در ادبیات اقتصادی همواره مفهوم مورد توجهی بوده است. اندیشمندان تبعات مقیاس اقتصادی را مطلوب میشمارند و مدیران به خوبی از مزایای این امر در جریان تجارب عملی خود آگاهند. یکی از مبانی کارآیی سازمانهای توسعهگر و موفقیت آنها در جهان امروز مخصوصاً در حوزهی بافت فرسوده صرفههای ناشی از مقیاس است. مقیاس اقتصادی موجب میگردد هزینههای متوسط تمامشده به نحو اعجابآوری کاهش یابد. این کاهش معنیدار قدرت فزایندهای را نصیب سازمان توسعهگر میکند. بخشی از این صرفهها به حوزهی پژوهش و نوآوری سرریز شده و موجبات کاهشهای معنیدار در هزینههای متوسط را فراهم میسازد. بخشی از این صرفهها این امکان را به سازمان توسعهگر میدهد تا همهی ملزومات پروژهی نوسازی را در چارچوب سازمانی خود تولید و مدیریت نماید. صنعتیسازی، ارتقای معنیدار معماری از شیوهی فعلی به شیوههای اسلامی-ایرانی و تأمین کمهزینهتر مصالح ساختمانی از جملهی مصادیق این مهم هستند.
همچنین بخشی از این صرفهها میتواند از سوی دولت برای کارهای عامالمنفعه در محدودهی محله نظیر احداث مساجد، مدارس و نظایر آن مطالبه شود. اما مهمتر از همه اختصاص بخش عمدهای از این صرفهها به صاحبان اصلی محله است که این امر ضامن گسترش تمایل محلات همجوار به پیوستن به مقولهی نوسازی است. این امر نه تنها میتواند به بهبود توزیع درآمد و ثروت بیانجامد، از سویی میتواند در جهت آسایش بیشتر ساکنان محله مخصوصاً در مقولهی جابجایی را نیز فراهم سازد؛ چنانچه مقولهی «اِسکان» خانوارها یکی از معضلات اصلی طرحهای گستردهی نوسازی است. از طرفی این مهم باعث جلوگیری از تداوم فرآیندهای ظالمانهی فعلی در امر نوسازی بافت فرسوده است که به طور مشخص متوجه مستضعفین در جامعه است. در شرایط فعلی خانوارهای ساکن در بافت فرسوده هرچه از حیث اجتماعی، فرهنگی و علمیمستضعفتر باشند، ظلم بیشتری را متحمل میشوند و این شایستهی نظام اسلامینیست.
در واقع مقیاس اقتصادی مهمترین مزیتی است که پایبندی به روشهای غلط فعلی در کشور موجب فقدان آن میشود. به عبارت دیگر اهمیت مقیاس اقتصادی و قدرت معتنابهی که در اِزای آن برای سازمان توسعهگر به وجود میآید، میتواند تنها دلیل و حجت ایشان برای بسترسازی رشد و نموّ سازمانهای توسعهگر تلقی گردد.
البته در شرایطی که دولتها فرآیندهای نظارتی خود را بر سازمانهای توسعهگر بهخوبی پیاده میسازند، نباید نگران مقیاس اقتصادی بود. مزیت سازمانهای توسعهگر در این است که اعتبار و مشروعیت خود را از حاکمیت اخذ میکنند و اعطای مزیتهای اینچنینی به آنان نمیتواند در چارچوب مسائل امنیتی فهم و درک شود. بگذریم از اینکه مسألهی فرسودگی از آنجا که در ردهی عمیقترین مسائل امنیتی کشورها لحاظ میشود، دولتها از اِعطای بدون نظارت این امتیاز عظیم به سازمانهای توسعهگر در اِزای رفع مسألهی فرسودگی استقبال میکنند.
مشارکت و درونزایی
اندیشمندان توسعه امروزه جایگاه والایی را به مفهوم مشارکت اجتماعی اِعطا میکنند. این مفهوم چنان در اندیشهی برخی از اندیشمندان توسعه جایگاه دارد که ارتقای مدلهای نوین جاذب مشارکت، خود، به مثابه توسعه فهم میشود. به عبارت دیگر آنها معتقدند کشورها همیشه با مسائل مختلف و متنوعی مواجهند و میتوان گفت هیچگاه مسائل به سطح صفر نمیرسند؛ بنابراین، فرآیندهای نوین معطوف به حل مسأله هستند که صرفنظر از کارکرد حل مسألهای خود سطح توسعهیافتگی کشورها را تعیین میکنند.
از طرفی سازمان توسعهگر نسل جدیدی از سازمانها است که اساساً تمایز آن نسبت به سازمانهای نسل گذشته توانایی خارقالعادهی آن در متصل نمودن سازمانهای تخصصی متنوعی است که هر یک در حوزهی خود دارای تخصص و عمق بسیار هستند. سازمان توسعهگر گرچه هیچیک از این سازمانهای تخصصی نیست ولی شامل بر همهی آنها توانایی ارتقای عملکرد کل مجموعهی سازمانهای تخصصی دخیل در بافت فرسوده را در تناسب با هم ممکن میسازد.
در همین راستا پژوهشهای تجربی ما حاکی از این است که یکی از مهمترین چالشهای پیشروی سازمان توسعهگر در راه رفع مسألهی فرسودگی مقاومتهای خانوارهای محلی است که خود را عمدتاً از طریق نهادهای ریشهدار محلی مثل مساجد، پایگاههای بسیج، شورایاری محلات، هیئتهای محلی و همچنین ذینفعان تخصصی محله مثل بنگاههای معاملات املاک، جامعهی سرمایهگذاران و دستاندرکاران در محله (بساز-بفروشها) متجلی مینماید. در واقع مسألهی اصلی این است که در شرایط حضور نهادهای محلی اساساً فضایی برای ارتباطات عمومیو فردی بین سازمان توسعهگر و خانوارها باقی نمیماند. همچنین بررسی اقدامات صورتگرفته در سایر کشورها از یک سو و همچنین ماهیت سازمان توسعهگر به خوبی نشان از آن دارد که تنها و تنها همین سازمان است که میتواند مشکلات فوق را کمینه نماید. در این راستا یکی دیگر از مزایای سازمان توسعهگر این است که عمدتاً از نیروهای محلی تشکیل شده است و اساساً قصد ورود به صحنهی منازعات نفع در منطقه بین ذینفعان نیست. در عوض ماهیت سازمان توسعهگر بهگونهای است که اساساً سطح منازعات بین ذینفعان منطقه را نیز کاهش میدهد چراکه این سازمان در اصل با تعبیهی راهکارهایی خاص منافع ذینفعان را در حول محور حل مسألهی محله همگرا میسازد.
از طرفی درونزایی مقولهای است که ضامن توسعهی پایدار و مستمر کشورها برای نیل به غایات خویش است. در اینجا منظور از درونزایی این است که کشورها در خلال پیشرفت اقتصادی قدرت انعطاف بیشتری در برابر ناملایمات خارجی کسب کنند. روشن است که این قدرت زمانی زمینهسازی میشود که فرآیندهای درونی اقتصادی-اجتماعی کشورها به چنان زایندگی دست یابد که بتواند در ارتباطی عادلانه با خارج از مرزهای خود نیازهای روزمره خود را برطرف و قدم در مسیر پیشرفت مداوم و باثبات بردارد.
در حوزهی بافت فرسوده اما درونزایی اهمیت دوچندانی مییابد، چراکه در این مناطق خانوارها نمیتوانند از ظرفیتهای خود جهت کسب درآمد و ثروت و به طور کلی ارتقای سطح فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی محیط زندگی خود به خوبی استفاده نمایند. در نتیجه شکاف معهود و روزافزونی بین این مناطق و سایر مناطق نوسازیشده به وجود میآید. در اکثر موارد توانگران در این محلات تمایل به خروج از این مناطق دارند؛ خروجی که همراه با خود علاوه بر سرمایهی مادی، سرمایهی معنوی، اجتماعی و فرهنگی را نیز به کوچ وامیدارد. از این منظر اگر محلهای به چنان آبوتاب و جوشوخروشی نایل شد که ورود بدان و یا خروج از آن روالی طبیعی و غیریکسویه را از سر بگذراند، درونزا نامیده میشود؛ محلهای که نسبت به مناطق همجوار خود وضعیت بغرنج و خطرناکی نداشته باشد. سازمان توسعهگر در واقع روند مهاجرت از محلههای موردنظر را تعدیل میکند. این امر به خودیِ خود تمایلات سفتهبازی را نیز بهشدت کاهش میدهد. هنر سازمان توسعهگر این است که سازوکارهای پرتوانی را در محلههای موردنظر برای کسب درآمد و ثروت ایجاد میکند که گرچه برای رفع مسألهی فرسودگی فعال شدهاند، بعد از رفع مسألهی فرسودگی به کار خود ادامه داده و بدین ترتیب سطح درونزایی محله ارتقا مییابد.
حداکثرسازی سود و سازمان توسعهگر
یکی از دلایلی که توجیهگر نقش مهم سازمان توسعهگر در تحقق الگوی مداخله در بافت فرسوده است این است که سازمان توسعهگر اساساً بر مبنای ماهیت خود نمیتواند هدفی چون حداکثرسازی سود را وجههی همت خویش قرار دهد. در ادبیات علوم انسانی مدرن از جمله در اقتصاد و مدیریت مباحث زیادی در مورد اهداف سازمانها طرح شده است. قاطبهی ادبیات موجود در این زمینه در ضمن مباحث بسیاری ادعا میکنند که سازمانهای اقتصادی در پی حداکثرسازی سود خود هستند. از این منظر مهمترین متغیری که بنگاه بر آن اساس به تصمیمگیری مبادرت میورزد متغیر سود است. البته منتقدان مباحث زیادی در مخالفت با این انگاره ابراز و متغیرهای بدیلی برای سود مطرح نمودهاند. اما به هر جهت آنچه از مجموعهی ادبیات شکلگرفته در حول این موضوع قابل دریافت است این است که مهمترین متغیر اثرگذار بر عملکرد بنگاه تحت عنوان کلی نفع قابل شناسایی است. به عبارت دیگر بنگاهها و سازمانهای غیرحاکمیتی بر اساس نفع بنگاه به تصمیمگیری در حوزههای مختلف مرتبط با بنگاه میپردازند. نکتهی جالب توجه این است که ادبیاتی که تحت عنوان انتخاب عمومیدر ذیل رشتههای مدیریت، اقتصاد و جامعهشناسی شکل گرفته است شمولیت این انگاره را به سازمانهای حاکمیتی نیز تسری بخشیده و با تمهید نظارتهای عمومیدرصدد کنترل این مقوله برمیآید.
لازم به ذکر است اندیشمندان مختلفی از خارج از ادبیات رشتههای دانشگاهی درصدد رد این انگاره برآمدهاند. از نظر ایشان بنگاهها اساساً قدرت تصمیمگیری بر پایهی یک متغیر مشخص با عنوان نفع را ندارند و در واقع تصمیمگیریهای سازمانی در دنیای واقع تابع ملاحظات و متغیرهای متعددی است. پرواضح است که این انتقادات درست و بهجا است، اما نکتهی قابل توجه این است که نظریههایی که در علوم اجتماعی مورد بحث واقع میشود دارای آثار ایجابی نیز هستند و ازاینرو مدیران ارشد سازمانها در حال حاضر متأثر از همین نظریهها و همچنین گفتمان اجتماعی متناظر با این علوم به واقع درصدد پیگیری و حداکثرسازی نفع سازمانی هستند. همچنین گرچه رونق یافتن ادبیات اخلاقی و کارکردی درون علوم اجتماعی و مدیریت از قبیل ادبیاتی که در حول اخلاق سازمان، مسئولیت اجتماعی سازمان و نظایر آن در تعدیل فضای علمیو اجتماعی یادشده مؤثر است، اما نمیتواند به نحو بنیانی این گفتمان را مغلوب سازد.
پژوهشهای ما نشان از آن دارد که تا روال توزیع منافع حاصل از خلق ارزش افزودهی اقتصادی به طور عادلانهتری بین عواملی که به هر صورتی با سازمان در ارتباطند اصلاح نشود، نمیتوان توقع اصلاح امور از این رویکردها داشت. البته پرواضح است که نیل به این وضعیت آرمانی تنها با افزایش حساسیت گفتمان اجتماعی و افزایش مالیات بر سود صاحبان سرمایه ممکن نمیشود و نیازمند اصلاح برخی از قوانین ناظر به حقوق مالکیت و نظایر آن است. در شرایط فعلی دولتها و بنگاهها به همدیگر به سان معارضی برای حداکثرسازی غایت نهادیشان مینگرند و بدیهی است در این میان طبقات کارگر که هیچ سهمیدر بنگاه ندارند از یک سو و قاطبهی مردم که مصرفکنندهی کالاها و خدمات تولیدی بنگاه هستند از سوی دیگر متضرر میگردند. در واقع صاحبان سرمایه کمترین قربانیان تضاد منافع دولت و بنگاهها هستند و اساساً کنترلهای دولتی عمدتاً به صورت کاهش وضع رفاهی و پسرفت توزیع درآمد و ثروت از سوی صاحبان سرمایه به سوی طبقات پاییندست رسوخ مینماید.
در حوزهی بافت فرسوده پیگیری این مدل اجتماعی یعنی تشویق سرمایهگذاران و شرکتهای عمرانی به ورود به حوزهی بافت فرسوده در طول دو دههی گذشته عملکرد و نتایج مثبتی را بر جای نگذاشته است. پیگیری رویکرد قبلی در این زمینه گرچه به لحاظ عمرانی وضعیت محلههای موردنظر را اندکی بهبود میبخشد اما نمیتواند اهداف جانبی از قبیل بهبود توزیع درآمد در محله و به تبع آن اهداف اجتماعی ناظر بر این موضوع را محقق سازد. در عوض این موضوع بستری برای خروج هرچه بیشتر سرمایههای محلی به خارج از محله میگردد، چراکه سرمایهگذاران بعد از انجام کارهای اول و دوم تمایل دارند بهسان سایر سرمایهگذاران بزرگتر وارد مناطق غیرفرسوده شده و از سفتهبازی موجود در این مناطق حداکثر بهره را ببرند.
همانطور که بیان شد در شرایطی که حاکمیت از ایفای نقش تصدیگرانه در اِحیای بافت فرسوده معذور است، اساساً ابزاری برای مداخله در آن به منظور برهم زدن وضع غیرمتعادل اقتصادی و اجتماعی آن ندارند. در این میان سازمان توسعهگر میتواند به عنوان سازمانی که در چارچوب رویکرد غیرنفعمدارانهی خود اهداف حاکمیتی را به نحو احسن محقق نماید.