تبیین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و ضرورت شناختی دوباره از چیستی اقتصاد اسلامی

سخنرانی دکتر حسین عیوضلو /

جناب آقای دکتر حسین عیوضلو، در روز سه شنبه ۳ آبان ۱۳۹۰، در محل سالن شورای دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، ذیل عنوان «تبیین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و ضرورت شناختی دوباره از چیستی اقتصاد اسلامی» به ایراد سخنرانی پرداختند. این سخنرانی نخستین سخنرانی از اولین سلسله نشست­های الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت بود که به همت مؤسسه مطالعات و تحقیقات مبین و گروه مطالعات توسعه اسلامی‌دانشگاه تهران برگزار شد. در اینجا گزارش کاملی از سخنرانی ایشان انتشار می یابد.

بسم الله الرحمن الرحیم. معمولاً بحث­های من از فلسفه و روش‌شناسی و اقتصاد اسلامی‌شروع می‌شود. اما من می‌خواهم در این جلسه، برعکس آن بحث­ها ‌را مطرح کنم. چرا الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت؟ چرا این مسئله؟ لذا می‌خواهم بحث را از طریق مسئله و حل مسئله دنبال بکنم و بیان کنم که تا چه حد این موضوع، موضوعیت دارد.

اینکه ما نیاز داریم به یک الگوی توسعه و پیشرفت، شکی در این نیست. به هر حال سی و چند سالی هم از انقلاب اسلامی‌ایران گذشته و خلأ یک الگوی توسعه، کاملاً مشهود است و این، بحث کاملاً روشنی است. مشکلاتی در توسعه کشور ما وجود دارد که الگوی توسعه منسجم ما باید بتواند آن­ها را تبیین و حل کند.

یکی از مشکلات توسعه که زیاد هم روی آن تأکید شده است و جناب آقای دکتر طیب‌نیا هم در اکثر نوشته­‌هایشان به آن اشاره‌ کرده‌اند؛ بحث ناهماهنگی نهادهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است. این ناهماهنگی یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که وجود دارد. واقعاً بین نهادهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری هماهنگی وجود ندارد و مشکلات تئوریک و حتی مشکلات معرفتی در آن­ها وجود دارد. از جمله نکاتی که در این زمینه می‌شود گفت، تفاوت‌های جدی در نگرش‌ها و روش‌هاست. نگرش را من به همان مفهوم اپیستومولوژی یعنی معرفت­‌شناسی می­گیرم. تفاوت­های جدی در نگرش‌ها و روش‌ها در سطوح مختلف حاکمیتی و رفتاری وجود دارد. نگاه‌های بالا با نگاه‌های میانی،‌ هماهنگی ندارند.

مشکل دیگر توسعه، ناهماهنگی یا عدم تطبیق نهادهای اقتصادی و مالی با باورها و ساختارهای فرهنگی و عقیدتی مردم است. لزوماً نهادی مثل بانک و نهادی مثل بیمه با تصورات یا باورهای مردم -مردمی‌که اعتقادات خاص خودشان را دارند- سازگاری ندارند.

مشکل سوم از مشکلات توسعه این است که معیارهای مشخص و منسجم برای سنجش و ارزیابی عملکردها وجود ندارد. یعنی گاهی کسی خیلی کار می‌کند، ولی دستگاه بالادستی که می‌خواهد کار او را بسنجد، به زوایای دیگری توجه می‌کند. بنابراین سنجه‌هایی وجود ندارد که فعالیت را بسنجند. فرض کنید بخواهیم الگوی مصرف در دستگاه­‌های حاکمیتی را بررسی کنیم. در این صورت، باید سنجه‌هایی وجود داشته باشد که با آن­ها دستگاه‌های حاکمیتی سنجیده و نمره داده شوند، ولی این معیارها و سنجه‌ها وجود ندارند.

مشکل چهارم از مشکلات توسعه، عدم مدیریت برنامه‌ریزی‌شده و هوشمند فرآیندهای اجرایی و در نتیجه کاهش اثربخشی فعالیت‌ها است.

این­ها یعنی چهار مشکل یادشده از مشکلات توسعه، نکاتی است که در جریان‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی وجود دارد. علاوه بر این­ها، در مورد قوانین و مقررات نیز خلأ‌های جدی وجود دارد. من در آخر بحث­های این سخنرانی، برای اینکه بحث تطبیقی هم کرده باشم، اشاره‌ای به مباحث بانکی خواهم داشت که در آنجا کاملاً این موارد را یعنی تأثیر این مشکلات توسعه در مباحث بانکی را بعینه می‌بینید. مثلاً فرض کنید یک مدیر می‌خواهد یک ساختار الگوی اسلامی‌را در مباحث بانکی پیاده کند. ولی آن سازمان‌ها و نهادها هماهنگی لازم را با این مدیر ندارند. حتی اگر اعتقاد به این کار هم داشته باشند باز هم همکاری لازم را انجام نمی‌دهند.

مشکل پنجم از مشکلات توسعه، بحران تصمیم‌گیری اقتضایی مطمئن است. یک جاهایی لازم است که به صورت اقتضایی تصمیم بگیرید. شرایط اقتضایی فرق می‌کند، لذا باید تصمیم‌گیری اقتضایی شود. آن­هایی که این تصمیم اقتضایی را می‌گیرند، باید مطمئن باشند که در معرض خطر بازخواست بعدی قرار نمی‌گیرند.

محور دوم از لحاظ اینکه ضرورت را نشان بدهد، یک سری مشکلات اقتصادی است که واقعاً در کشور وجود دارند. بعضی از این مشکلات اقتصادی عبارت‌اند از: تخصیص غیر بهینه منابع و فرصت‌های اقتصادی، نبود ساختارهای مشخص برای هماهنگی و اولویت‌بندی ترجیحات و خواسته‌ها -یک بازاری باید وجود داشته باشد که این اولویت‌ها را با هم هماهنگ کند- اقتصاد رانتی و نفتی، گسترش فقر و نابرابری، نبود نظام ارزش‌گذاری. یکی از مشکلات اقتصادی، خلأ نظام قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری کالاها و خدمات است. این بحث در اقتصاد ملی، بحث قیمت‌گذاری است، ولی اگر آن را در سازمان مطرح کنیم، ارزش‌گذاری بر روی افراد و ارتقای آن­ها در سازمان است. همه این­ها یک نوع خلأ ارزش‌گذاری­اند.

بحث سومی‌که از جهت ضرورت، بنده عنوان کردم بحران پارادایمی‌علم اقتصاد متعارف است. در نظریه‌پردازی اقتصادی در کشور، فقر علمی‌وجود دارد. در ارتباط با علم اقتصاد، از جهات گوناگون پارادایمی‌هم در کشور با مشکلات جدی مواجه هستیم. یکی از این مشکلات جدی، این است که بین آموزه‌های علم اقتصاد متعارف با فرهنگ و ایدئولوژی‌های حاکم بر اقتصاد ایران، ناهماهنگی وجود دارد. از سوی دیگر، خود علم اقتصاد نیز در پارادایم علم اقتصاد متعارف، مخصوصاً در موضع نئوکلاسیک و سازوکارهای نظام‌­های پولی و مالی با بحران‌های جدی مواجه شده ‌است. بحران‌های اخیر پولی و مالی که در اقتصادهای مختلف جهان رخ داده­اند، نشانگر این موضوع هستند.

همچنین می‌توان به برداشت‌های تک بعدی و غیر روشمند و فقر برداشت علمی‌و تفسیر علمی‌و تولید علمی‌در ارتباط با علم اقتصاد، که در کشورمان وجود دارد نیز اشاره کرد. اگر در زمینه اقتصاد در کشورمان به دنبال نظریه‌‌سازی هم بوده­‌ایم، بیشتر به دنبال برداشت‌های تک‌بعدی و غیر روشمند بوده‌ایم.

اگر بخواهیم نظریه روشمندی در جهت الگوی توسعه مطرح کنیم، نبود تفکر اجتماعی وجود دارد. به عنوان مثال، اصلاً پایه‌های اخلاق اجتماعی و پایه‌های فلسفه اجتماعی نداریم. اصلاً رشته آن­ها وجود ندارد. درحالی‌که اگر بخواهیم به موضوعی مثل عدالت اقتصادی اجتماعی بپردازیم، حتماً باید خاستگاه و بستر آن را داشته باشیم. یعنی باید مباحثی مثل فلسفه اجتماعی و اخلاق اجتماعی را داشته باشیم. همچنین بحران علوم اجتماعی و اقتصادی همچنان وجود دارد و نیز عقده حقارت علوم اجتماعی که این­ها بحث­هایی‌­اند که در روش‌شناسی اقتصادی هم به آن­ها پرداخته‌اند.

در ارتباط با این پیچیدگی‌­های موضوعات علوم انسانی و اجتماعی از یک سو و در ارتباط با این جریانات بحران‌های پارادایمی‌از دیگر سو، اقتصاد اسلامی‌قابلیت‌های جوهری‌ای دارد که واقعاً مظلوم واقع‌شده‌اند و به آن­ها توجه نشده است. یعنی انصافاً (که این را من نشان خواهم داد) این قابلیت‌های جوهری و امکان‌پذیری که اقتصاد اسلامی‌دارد، می‌تواند تمام مشکلات مربوط به پیچیدگی‌­های موضوعات علوم انسانی و اجتماعی و جریانات بحران‌های پارادایمی‌را حل کند و جواب‌گوی این مشکلات و نیازها باشد.

وقتی ما ضرورت تبیین الگو را –یعنی همان موضوعیت داشتن موضوع الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت را- متوجه شدیم، حالا بیاییم از منظر دین به اقتصاد نگاه کنیم. ببینیم دین در زمینه اقتصاد، تا چه حد می‌تواند راهگشا باشد. آیا دین در حوزه مسائل اقتصادی و معیشتی ورود دارد؟ آیا بحث اقتصاد اسلامی‌بحث جدیدی است یا قبلاً هم وجود داشته است؟

این مسئله یعنی مسئله نگاه دین به اقتصاد، مسئله­‌ای قدیمی‌است و مثلاً در زمان حضرت شعیب هم وجود داشت. مردم به حضرت شعیب می‌گفتند: «قَالُواْ یَا شُعَیْبُ أَصَلاَتُکَ تَأْمُرُکَ أَن نَّتْرُکَ مَا یَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِی أَمْوَالِنَا» (سوره هود، آیه۸۷) یعنی می­گفتند که تو چه کار داری که ما اموالمان را چگونه تصرف می‌کنیم؟ تو آمده‌ای که ما را به توحید سوق بدهی و بگویی که چگونه نماز بخوانیم و چگونه روزه بگیریم. پس به معیشت ما چه کارداری؟ درحالی‌که حضرت شعیب علاوه بر هدایت مردم به سمت توحید، به معیشت مردم هم تأکید داشت. پس این مسئله یعنی مسئله نگاه دین به اقتصاد، یک مسئله قدیمی است.

وقتی هم که پیامبر ما می‌آیند و نظام‌سازی می‌کنند، در این نظام‌سازی، مهم‌ترین رویکرد و راهبرد ایشان، این است که «الفقه ثم متجر» یعنی اول فقه و بعد تجارت. تجارت یک امر بسیار مهمی‌است که در اسلام در چارچوب قواعد مشخص و معینی به آن پرداخته شده است. فقه، متکلف این مبانی معین و مشخص است. خود قرآن در برخی موارد به عنوان مثال اشاره می­کند که انسان‌­ها همیشه با خواسته‌های مختلف روبرو هستند و دراین‌باره می‌فرماید: «زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِینَ وَالْقَنَاطِیرِ الْمُقَنطَرَهِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّهِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّمَهِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ» (سوره آل عمران،آیه۱۴) یعنی اشاره می­کند که انواع خواسته‌ها در برابر انسان­ها وجود دارد و این خواسته­‌ها زینت هستند. یکی از خواسته­‌ها « َالْقَنَاطِیرِ الْمُقَنطَرَهِ» است. یعنی پوست شتر را پر از طلا می‌کردند می­شد یک قِنطار، اما به قَناطیر اشاره می­کند، یعنی این­ها را در جهیزیه دختران قرار می‌دادند. این­ها یعنی این خواسته­‌های مختلف در برابر انسان وجود دارد و این­ها در اسلام لزوماً نفی نشده‌اند. قرآن می­فرماید: «ذَلِکَ مَتَاعُ الْحَیَاهِ الدُّنْیَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ» (سوره آل عمران،آیه۱۴) یعنی این­ها برای زندگی دنیاست اما توجه داشته باشید که حرکت انتهایی انسان به طرف خداوند است و ما باید به آن سمت توجه داشته باشیم. قرآن می­فرماید: «قل ان نبئوکم بخیر ذالکم من جنات تجری من تحت الانهار» یعنی می‌فرماید آیا می‌خواهی بهتر از این­ها را به تو نشان بدهیم؟ بنابراین نگفته که این­ها بد هستند اما یک راه جدیدی را نشان می‌دهد که در این راه هم منافع دنیایی وجود دارد و هم نتایج اخروی. قرآن می­فرماید: «خَالِدِینَ فِیهَا وَ أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَهٌ وَ رِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ . وَ­اللَّهُ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ» (سوره آل عمران، آیه۱۵)

این چارچوبی است که دین در قالب آن به این زمینه یعنی به زمینه اقتصاد، ورود دارد و می‌تواند مسائل اقتصادی را حل کند. از نگاه دین، تعارضات بین خواسته‌­های انسان واقعاً وجود دارد و همچنین مسئله انتخاب و مسئله عقلانیت در زمینه اقتصاد نیز وجود دارد.

حال به این سؤال پاسخ می‌دهیم که اقتصاد اسلامی‌چیست؟ چه موقع مطرح شده است؟ درست است که این مبانی یعنی مبانی اسلامی‌در زمینه اقتصاد، وجود داشته و دارد و اندیشه‌ها و تفکر دینی مخصوصاً در حوزه معیشتی، وجود داشته است، اما ظهور یک عبارت و اصطلاحی مثل اقتصاد اسلامی‌چیز قدیمی‌ای نبوده است. این اقتصاد اسلامی‌Islamic economics  بحث جدیدی است که بیشتر از پنجاه یا شصت سال، عمر ندارد.

مسلمان­ها با یک سری از اتفاق­‌هایی مواجه شده­‌اند و در مواجهه با این اتفاق­ها، اقتصاد اسلامی‌Islamic economics را مطرح کرده‌­اند. یکی از این اتفاق­ها که بیشتر هم بیان می‌­شود، آن اتفاق­هایی است که در مواجه جهان اسلام با بحران‌های فکری و پارادایمی‌که این بحران­ها در اقتصاد لیبرالیستی نیز مطرح‌­اند، رخ داده است. اتفاق­‌های دیگر مربوط به زمانی است که گرایش‌های مارکسیستی در جهان اسلام حاکمیت پیدا می‌کنند که جهان اسلام یک مقدار حساسیت‌های بیشتری نسبت به گرایش‌های مارکسیستی و سوسیالیستی دارد. یک مرحله دیگر از این اتفاق­ها مربوط به بعد از جنگ جهانی دوم است که کشورهای اسلامی، آزاد می‌شوند و استقلال پیدا می‌کنند و می‌خواهند در چارچوب عقاید و تفکرات و باورهای خودشان مسائلشان را حل کنند و می‌دانیم که اقتصاد economics هم به دنبال حل مسائل است. اتفاق­‌های دیگر که این اتفاق‌­ها شاید یک علت اساسی باشد برای اینکه اقتصاد اسلامی‌ظهور پیدا می‌کند، این است که نهادهایی مثل بانک در کشورهای اسلامی‌رسوخ پیدا می‌کنند. کسی مثل سید قطب درباره بانک می‌گوید: «البانک و مالبانک و ما ادراک مالبانک». لذا بانک یک پدیده عجیب و غریبی است که وارد کشورهای اسلامی‌می‌شود. وقتی اسکناس مطرح می‌شود ناصرالدین‌شاه می‌گوید: «مردم باید خیلی نادان باشند که طلاهایشان را بدهند و یک کاغذ بگیرند».

در نتیجه این اتفاق­‌ها، تعارضات و سؤالات و بحث‌هایی ایجاد می­شود و در برخورد با این سؤال‌ها و این بحث‌ها است که مواضع اسلامی‌مطرح می‌شوند. مواضعی که در ابتدا حالت نفی‌ای و حالت سلبی دارند و مثلاً بانک و بیمه را نمی‌پذیرند. ولی بعدها مواضع اسلامی با ظهور کتاب مرحوم شهید صدر یعنی کتاب «البانک لاالربوی فی الاسلام»، جنبه اثباتی پیدا می‌کنند.

به هر حال، ورودی که شهید صدر به این موضوعات دارند، یک جور مکتب‌سازی است. اسم کتاب او «اقتصادنا» یعنی اقتصاد ما است. خود این اسم، معنی دارد. یعنی اقتصادهای دیگری وجود دارد پس اقتصاد ما چیست؟ قبل از این کتاب، او کتاب «فلسفه‌نا» را دارد. یعنی فلسفه‌های دیگری وجود دارد، پس فلسفه ما چیست؟ این بحث‌ها است که نشان می‌دهد اقتصاد اسلامی‌با این ترکیب و عبارت یک پدیده نوظهوری است. هر چند که مبانی شرعی و فکری آن قدیمی‌است.

بر این مبنا، اقتصاد اسلامی، به راحتی قابل تعریف است. آقای دکتر یسری از اقتصاددانان اسلامی‌معاصر در مصر، تعریف اقتصاد اسلامی‌را بر اساس همین مسئله‌شناسی که علل ظهور اقتصاد اسلامی‌چیست قرار می‌دهند. ایشان می‌فرمایند: «علم اقتصاد اسلامی، علمی‌است که علل مشکلات اقتصادی و راهکارهای علاج آن ‌را در چارچوب شریعت اسلام مورد تحقیق و بررسی قرار می‌‌دهد». یعنی مسائل و نهادهایی در کشورهای اسلامی‌به وجود آمده‌اند و کشورهای اسلامی‌می‌خواهند که این مسائل و نهادها را در چارچوب شریعت اسلام حل کنند. یک تعبیری، آقای رمضان عبدالله داشت. ایشان از کلمه تَحدّی استفاده می‌کرد و می‌گفت اسلام، دینی است که تحدی دارد و لذا باید در زمینه اقتصاد نیز تحدی داشته باشد. در سفری که به لبنان داشتیم این تعبیر را می‌کرد. تعبیر دقیق‌تری را آقای دکتر یسری بیان می‌کند. ایشان می‌گوید: «علم اقتصاد اسلامی، علمی‌است که به دنبال یافتن بهترین راه حل برای کسب درآمد حلال است». در اینجا ایشان به درآمدی که حلال باشد اشاره می­کند. بنابراین، مسئله اقتصاد اسلامی، همان مسئله‌ای است که شما در اقتصاد با آن روبرو هستید. یعنی مسائلی همچون تولید، توزیع، درآمد، مصرف و غیره.

بنابراین، چرخه اقتصادی هم در اقتصاد اسلامی‌و هم در اقتصاد متعارف یکی است. ولی مسئله اقتصاد اسلامی‌آن است که بهترین راه حل حلال را برای درآمد پیدا کند و این، بزرگ‌ترین و جوهری‌ترین تفاوت بین اقتصاد اسلامی‌و اقتصاد متعارف است. در اقتصاد اسلامی‌نیز، بحث هزینه کردن این درآمد حلال و رشد و توزیع آن مطرح است، ولی به نحوی که مصالح امت اسلامی‌تحقق پیدا کند و توان و نیروی این امت، افزایش پیدا کند.

بنابراین اقتصاد اسلامی، دقیقاً در جهتی است که مصالح امت اسلامی‌تحقق پیدا کند. البته آقای دکتر یسری، معمولاً در نوشته‌هایش، بیشتر از قرآن استفاده می‌کند و بنابراین در بحث درباره اقتصاد اسلامی‌بیشتر از تعابیر قرآنی استفاده می­کند. البته این مفهوم‌­هایی که ایشان در بحث درباره اقتصاد اسلامی‌اشاره می­کنند، در تعابیر روایی هم وجود دارد. مثلاً در روایات بسیاری در ارتباط با اقتصاد اسلامی، تعبیر «قوام للمسلمین» آمده است. یعنی اقتصاد اسلامی‌باید باعث قوام و برپایی نظام اسلامی‌باشد. جهت‌گیری اقتصاد اسلامی‌به سمت قوام مسلمین است. در قرآن می­فرماید: «­وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّهٍ­» (سوره انفاق، آیه ۶۰­) در این آیه نیز هم همین طور است؛ یعنی می­فرماید اقتصاد و سایر موارد باید توان و نیروی این امت را افزایش دهد. این­ها جنبه‌هایی است که می‌تواند محتوای اقتصاد اسلامی‌را نشان بدهد.

آقای دکتر چپرا نگاه دیگری به اقتصاد اسلامی‌دارد. نگاه ایشان مشابه با همین روندی است که علم اقتصاد طی کرده است. ظهور اقتصادهای جدیدی مثل اقتصاد نهادگرایی، اقتصاد محیط‌زیست و رشته‌های جدید اقتصادی مثل اقتصاد اجتماعی، خودِ ظهور این رشته‌های جدید نشان می‌دهد که علم اقتصاد به هر حال با بحران مواجه است. مثلاً گفته می­شود که احزاب جدید که به وجود می­‌آیند، نشان می­دهد که احزاب قدیمی‌کارکرد ندارند. به عنوان مثال، جریان اقتصاد محیط‌‌ زیست، یک پارادایم جدید است و یک تحول پارادایمی‌است. چون مبنایا هسته سخت hard core اقتصاد متعارف  conventional economics عقلانیت rationality است، ولی اقتصاد محیط‌ زیست بر مبنای عقلانیت محدود پایه‌گذاری شده است و این، فقط تحول در یکی از اصول هسته سخت hard core اقتصاد متعارف‌ را نشان می­دهد. بنابراین علم اقتصاد با بحران روبرو است، چون به نتایج مطلوبی که به دنبال آن بوده، دست پیدا نکرده است؛ و در نتیجه، همین بحران است که مثلاً اقتصاد محیط‌زیست ظهور پیدا می‌کند و می‌گوید که رشد اقتصادی به دست آمد ولی محیط زیست، تخریب شد و می‌گوید ما رشد اقتصادی­‌ای را می‌خواستیم که رفاه عادلانه و توزیع عادلانه‌­ای را ایجاد کند و درعین‌حال، جریان­های زیست‌محیطی را هم بر هم نزند.

نگاهی که آقای دکتر چپرا به اقتصاد اسلامی‌دارد در همین چارچوب و مشابه همین است. ایشان می‌گوید: «اقتصاد اسلامی‌را می‌توان شاخه‌ای از دانش تعریف کرد که به دنبال تحقق رفاه و سعادت انسان است». بنابراین، هدف اقتصاد اسلامی‌تأمین توأمان رفاه و سعادت انسان است از طریق تخصیص و توزیع منابع کمیاب به صورت بهینه -بنابراین در این تعریف، اصل بهینگی کاملاً وجود دارد- به طریقی که کاملاً منطبق بر شریعت اسلام باشد و بدون اینکه آزادی فردی را بیش از حد محدود کند -بنابراین در این تعریف، به انگیزه‌های فردی توجه دارد- و بدون اینکه عدم تعادل‌های کلان اقتصادی و زیست‌محیطی مزمن ایجاد کند. بنابراین، اقتصاد اسلامی، ترکیبی از این اهداف و این چارچوب‌هایی است که می­تواند تخصیص بهینه را انجام دهد؛ و درعین‌حال انسجام خانوادگی و اجتماعی و بافت اخلاقی جامعه را تضعیف نکند. با مجموعه این­ها است که می‌شود گفت که ما به دنبال یک جریانی به نام جریان اقتصاد اسلامی‌هستیم.

یک آیه بسیار خوبی در قرآن مطرح است که اگر بحث را از فلسفه شروع می‌کردیم و بعد می‌پرداختیم به خودِ قرآن و اصول تکوینی و اصول تشریعی که این­ها بحث‌های عادی اقتصاد اسلامی‌ما هستند، آن وقت بهتر می‌شد این آیه را فهمید. در این آیه می‌فرماید: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (سوره حدید، آیه۲۵). در اینجا می­فرماید که مبنای اینکه «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» کتاب و میزان است.

کتاب، همان اصول آفرینش است که ما در تعابیر اقتصاد اسلامی‌تحت عنوان اصول تکوینی اسلامی‌از آن یاد می‌کنیم. یعنی همان جهان‌بینی­‌ای که قرآن به ما یاد داده و همان شناختی که قرآن برای ما ایجاد کرده است. البته این شناخت، یک شناخت اثباتی و عینی است. یعنی وقتی می‌گوییم که خدا وجود دارد و حقیقت دارد و ربوبیت دارد، همه این جملات، اثباتی و عینی هستند و در واقع عباراتی پوزیتیو positive هم هستند. کتاب را بیشتر به همین یعنی به اصول تکوینی اسلامی‌تعبیر می‌کنند.

و میزان، اصول تشریعی است که اتفاقاً بعد از اصول تکوینی است. یعنی اصول تشریعی، نتیجه اصول تکوینی است. اگر در جهان، عدل وجود دارد «بِالعَدلِ قَامَتِ السَّمَاوَاتِ وَ الاَرض» (سوره الرحمان،­ آیه۷). بنابراین در جریان تشریعی و قانون‌گذاری هم عدالت باید حاکم باشد. به عبارت دیگر چون در جهان، عدالت وجود دارد و حقوق افراد و جایگاه‌ها رعایت شده، بنابراین، در جنبه تشریعی و حقوق هم عدالت باید رعایت بشود.

بنابراین، مسئله ما این است که الگوی عملی ما برای اداره جامعه در زندگی امروز چیست؟ این الگو در حوزه اقتصاد و اجتماع چیست؟ این الگو با معیارهایی مثل عدالت و قسط و سهم‌بری‌­ها چه ارتباطی دارد؟ کل اقتصاد مگر می­خواهد چه کار بکند؟ اصلاً شما کل تاریخ عقاید اقتصادی را که مطالعه کنید می­بینید که در همه این تاریخ، بحث این است که سهم‌بری‌ها چگونه تعیین ‌می­شوند و چه چارچوبی و چه الگویی برای سهم‌‌بری‌ها وجود دارد.

اقتصاد اسلامی‌با این تعاریف، یک مراحلی تکاملی پیدا کرده است. مرحله اول، طراحی و معرفی مکتب و نظام اقتصادی اسلام البته با قوت و ضعف است. مرحوم شهید صدر اگر پنج سال بیشتر زنده بودند، خیلی معارف بیشتری را تولید می‌کردند و با توجه به عمر ایشان چنین معارفی هم در همان حد باقی ماند. با توجه به کتاب «اقتصادنا» ایشان می­توان گفت که ایشان بنیان‌گذار مکتب اقتصادی اسلام است. کتاب «البنک لا ربوی فی الاسلام» ایشان نیز یک چارچوب بانکداری اسلامی‌را بیان می‌کند. البته بانکداری‌ای که در یک نظام غیر اسلامی‌اجرا می‌شود. ایشان این دستورالعمل را برای مردم کویت نوشته است؛ و برای یک جریانی و نظامی‌نوشته که لزوماً حکومت اسلامی‌در آن برقرار نیست.

مرحله دوم، فرآیند اسلامی‌سازی اقتصاد متعارف economics است که این فرآیند در کتاب‌های مختلفی که در ارتباط با اقتصاد اسلامی‌نوشته‌ شده‌اند مشاهده می­شود. مثلاً در کتاب­هایی که بحث­های مربوط به (IS)‌هاو (LM)ها را تلاش کرده­اند که با نگاه اقتصاد اسلامی‌مطرح کنند. در اینجا به هر حال ناگزیر بوده‌­اند که از صفر شروع کنند و بگویند که تعادل چگونه شکل می‌گیرد. یک جایی که (R) یا نرخ بهره است، آمده‌اند به جای آن (RO) یا نرخ سود را گذاشته‌اند. یک تغییرات این شکلی انجام شده است یا مثلاً (T) یا مالیات را به جای آن (Z) یا زکات گذاشته‌اند. یک تغییرات این‌چنینی در رابطه‌­های مربوط به بحث­های مربوط به (IS)­هاو (LM)ها ایجاد کرده­اند تا نتیجه بگیرند که اگر اقتصاد بخواهد در چارچوب الگوی اسلامی‌عمل کند، چگونه عمل می‌کند.

جریان سومی‌که در سالیان اخیر، بیشتر پیگیری شده، علم اقتصاد اسلامی‌است. یعنی از منظر علمی‌و نه لزوماً از منظر فقهی به اقتصاد اسلامی‌نگاه شود. خود قرآن به اندازه کافی، منابع لازم را برای تولید نظریه دارد و عناصر لازم و جوهره لازم را دارد و به اضافه آن، سنت به معنی رهنمودها و حکمت‌هایی که در سخنان ائمه بزرگوار ما و خود پیامبر ما وجود دارند نیز هست و اکثر آن­ها اثباتی است.

من یک زمانی درسِ آیاتُ الاحکام اقتصادی را تدریس می­کردم. این اسم به معنای آیاتی است که ناظر بر احکام اقتصادی­‌اند. ما اسم این درس را عوض کردیم و گفتیم آیات اقتصادی قرآن. احکام اقتصادی­ای که ما می‌شناسیم، لزوماً مبتنی بر قرآن و موجود در قرآن نیستند. قرآن بیش از این­ها است. از طرف دیگر، آیات زیادی در قرآن وجود دارند که دلالت­های اقتصادی دارند، اما لزوماً ناظر به احکام اسلامی‌هم نیستند و اکثر این­ها هم پازیتیو است.

اتفاقاً من یک درسی تدریس می‌کردم در آیات اقتصادی قرآن. نگاه کردم و دیدم که- البته اکثر ارجاعات خوبش هم مربوط به علامه طباطبایی بود – نوع نگاه در این ارجاعات، نگاه­های اگر-آنگاهی است. یعنی اگر این­چنین بشود، آنگاه آن­چنان می‌شود. یعنی یک نگاه کاملاً علمی که ما تحت عنوان گزاره‌های اثباتی در قرآن و حدیث از آن یاد می‌کنیم.

مبنای علم و یکی از ارکان علم، همین قوانین اثباتی آن علم است. یعنی مثلاً اگر (p) آنگاه (q). (q) چیست؟ (q) یک پدیده است و یک واقعیت است و یک پدیده عینی است. (p) چیست؟(p)عواملی است که بر شکل‌گیری این (q) تأثیرگذار هستند. از این باب، در آیات و روایات به اندازه کافی مطلب وجود دارد که این مطالب می‌توانند مستندات علم اقتصاد اسلامی باشند. آیات و روایات، قوانین جهان‌­شمول و ماندگاری را مطرح کرده است که این­ها واقعاً می‌توانند به علوم انسانی، هویت بدهند.

یکی از اساتیدی که در آیات اقتصادی، بیشتر، کار کرده بود و بیشتر، قرآنی بود، می‌گفت که علوم طبیعی، خیلی پیشرفت کرده‌اند چون قوام دارند و جای پایشان خیلی محکم است، ولی علوم انسانی خیلی قوی نیستند؛ چون جای پای آن­ها محکم نیست. بنابراین اگر جای پای محکمی‌مثل دلالت‌هایی که در قرآن وجود دارد را مبنای بحث‌ها در علوم انسانی قرار دهیم، آن وقت، متوجه می‌شویم که با مجموع این سلسله گزاره‌های اثباتی قرآن و حدیث، اصلاً مبانی استنباط هم عوض می‌شود. یعنی در استنباط جدید در زمینه اقتصاد اسلامی‌به جای تأکید بر احکام اقتصادی، اگرها و آنگاه­‌های اقتصادی را می‌گوییم.

و بحث چهارمی‌را که می­شود گفت که امروزه مطرح‌شده بحث الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت است که به هر حال ناظر بر حوزه اجرا است. یعنی غیر از حوزه نظری، ناظر بر حوزه اجرا هم هست تا ما بتوانیم بر اساس مبانی دینی، الگوهای اجرایی را داشته باشیم.

اگر بخواهیم درباره هویت الگوی توسعه اسلامی-ایرانی پیشرفت بحث کنیم، من برای این الگو سه هدف را قرار می‌دهم. معمولاً در نوشته­‌های اقتصادی، هدف­ها را برای نظام‌های اقتصادی در دو کلمه خلاصه کرده­‌اند: عدالت و کارایی. شما اگر می­‌خواهید عدالت را به توزیع عادلانه تعبیر کنید و اگر می‌­خواهید کارایی را هم به پیشرفت یا رشد اقتصادی تعبیر کنید؛ ولی اگر بخواهیم یک مقداری از نظر قرآنی به موضوع نگاه کنیم، آن دو هدف برای نظام­های اقتصادی می‌تواند در دل این بحث قرآنی هم باشد.

در این بحث قرآنی می­توانیم یکی از هدف­ها را پیشرفت قرار بدهیم که پیشرفت هم خودبه‌خود از کارایی و اثربخشی به وجود می‌آید. کلمه قرآنی این موضوع هم قوام است. در قرآن می‌فرماید: «ولا توتوا السفها اموالکم التی جعل الله لکم قواما» (سوره نساء، آیه۵) یعنی اموال خود را که خداوند آن­ها را منشأ قوام شما قرار داده است، عاقلانه مصرف کنید و سفیهانه مصرف نکنید.

بحث دوم در هدف­ها یا همان هدف دوم، عدالت است. عدالت هم جنبه پیشینی دارد و هم جنبه فرآیندی دارد و هم جنبه پسینی دارد. عدالت یک بحث کاملاً مستقلی را می‌طلبد و یک درس دانشگاهی چندین واحدی است و اصلاً بحث عدالت در واقع یک رشته دانشگاهی است. در بحث رفاه در ارتباط با عدالت در اسلام، صحتِ عمل و درست عمل کردن‌ها هم مطرح است؛ چون رفاه در اسلام فقط، ثروت نیست و در اسلام، مبتنی بر حق بودن و برمبنای حقوق درست و صحیح و بر مبنای حق عمل کردن هم مطرح است. حق هم لزوماً یک امر حقوقی نیست. حق یک امر عینی هم است. حق، امری عینی است؛ یعنی باید به جایی وصل باشد و انتصاب داشته باشد. حق در برابر باطل است و باطل، به جایی وصل نیست. عدالت یک بحث‌های این شکلی دارد. هم جنبه‌های پیشینی و هم جنبه‌های فرآیندی و هم جنبه‌های پسینی عدالت باید در جامعه رخ بدهد. عدالت باید بتواند رفع فقر بکند و باید بتواند جایگاه‌های افراد را بشناسد و ارزش بدهد و بر اساس شایستگی‌هایشان ارزش‌گذاری کند.

بحث سومی‌که در اهداف می‌توان مطرح کرد یا همان هدف سوم، تعالی و سعادت است. به هر حال، در اسلام چارچوب‌های تربیتی،‌ صرفاً مادی نیست. بلکه مبتنی بر تزکیه و تعالی هم است. به هرحال در اسلام بحث «رضوان الله» هم مطرح است. و بحث «صلوات الرسول» هم مطرح است. این بحث «صلوات الرسول»  یک سرمایه انسانی و معنوی است. یعنی یک جور کار کنید که خدا و پیامبر هم از آن جور که کار را انجام می‌دهید راضی باشند. بحث زکات صرفاً بحث مادی نیست. درست است که زکات، آثار توزیع درآمدی دارد ولی در زکات بیش از آثار توزیع درآمدی‌­اش، آثار تزکیه‌­ای آن مهم است که در نهایت بحث «صلوات الرسول» را به دنبال خودش دارد. می‌فرماید که «فصَلّ علیهم عند الصلاتک سَکَنٌ لهم» این سَکَنٌ یک بحث سرمایه معنوی و سرمایه‌ای است که به هرحال اعتماد و اطمینان را در جامعه ایجاد می‌کند. این بحث‌ها از نظر اهداف بودند.

در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، علاوه بر اینکه از نظر اهداف، بحث می­شود، از نظر راهبردها و فرآیندهای تغییر نیز بحث می­شود. چون به هرحال، الگوی توسعه یک الگوی تغییر است و یک بحث بهبود است. برای بهبود، ما می‌توانیم چهار مقوله یا راهبرد یا استراتژی  قرار بدهیم. البته برای اینکه استناد بدهم به کارهایی که آقای دکتر چپرا هم در این زمینه انجام داده‌اند به کتاب «اسلام و چالش‌های اقتصادی» ایشان اشاره می­کنم. بحث ایشان در بخش اول این کتاب، بحث نظام‌های اقتصادی معاصر است و ایشان در آنجا این بحث را مطرح می‌کنند که این نظام‌ها، نظام‌هایی هستند که موفق نبوده‌اند و این ناموفق بودن را مخصوصاً از باب تحقق همزمان عدالت و کارایی مطرح می‌کنند. در بخش دوم این کتاب، بحث راه‌حل اسلامی‌را مطرح می‌کنند و می‌گویند که اسلام می‌تواند این دو را همزمان با هم ایجاد کند. من در اینجا از آن بحث‌ها تا حدودی استفاده می‌کنم.

به هرحال، برای اینکه یک نظام اقتصادی موفق باشد، در اینکه بتواند به هدف رفاه برسد -که بحث هدف تعالی، یک بحث متعالی برای موفق بودن یک نظام اقتصادی در رسیدن به هدف‌هایش است و بحث سطح پایین­‌تر این است که یک نظام اقتصادی، هدف­های عدالت و کارایی را توأمان با هم، نتیجه‌ بدهد- به یک مکانیزم­های تسویه‌ نیاز دارد و به یک مکانیزم­‌های پالایشی نیاز دارد که بتواند خواسته‌های خیلی زیاد را با منابع محدود پالایش کند و بتواند این سیری­‌ناپذیری را به گونه­ای کنترل کند. اقتصادهای غیر اسلامی، زیاد از مکانیزم­ها و سازوکارهایی که بتوانند این خواسته­های سیری­‌ناپذیر را کنترل کنند، برخوردار نیستند. این یکی از بحث‌هاست. یعنی بحث درباره آن فیلترها، یکی از بحث‌هاست. مثلاً سازوکار بازار، خودش یکی از این فیلترها است. سازوکار بازار، خواسته‌­ها را چه می­کند؟ سازوکار بازار، خواسته‌ها را همسو و هماهنگ می‌کند و ترجیحات را هماهنگ می‌کند. این یک سازوکاری است که نظام اقتصاد آزاد از آن برخوردار است و اتفاقاً نقطه قوت اقتصاد آزاد هم تلقی ‌می‌شود، ولی فقط سازوکار بازار برای تسویه و پالایش خواسته­‌های نامحدود با منابع محدود، کم است. این سازوکار برای تحقق کارایی خیلی مؤثر است؛ ولی برای تحقق عدالت موثر نیست. یعنی از این نظر که بتواند خواسته‌های سیری‌ناپذیر یا باطل یا غلط را پاک کند، مؤثر نیست. این یکی از راهبردهای تغییر است.

راهبرد دوم، بحث نظام انگیزشی مناسب برای سازگاری منافع فردی و جمعی است. به هر حال، جوامعِ امروز، با بحث سازگاری منافع فردی و جمعی روبرو هستند. آلتیریسم به معنای نوع‌دوستی، از جمله واژه‌­هایی است که در ادبیات اقتصادِ امروز خیلی زیاد به کار گرفته‌شده و در بحث‌هایی مثل عدالت از کلیدواژه‌های بنیادی است. امکان ندارد که نوع‌دوستی از داخل برخی پارادایم‌ها به وجود ‌بیاید. این پارادایم‌­ها اصلاً قابلیت جوهری برای بحث نوع‌دوستی و منافع جمعی و رعایت منافع جمعی وجود ندارد. ایثار از این پارادایم‌­ها خیلی متولد نمی‌شود. این­ها بحران‌های جوهری و نظری است که کل نظام‌های اقتصادی -چه شرقی و چه غربی- با آن­ها مواجه هستند.

بحث سوم در راهبردهای تغییر، بحث اصلاحات ساختاری و نهادی و فرآیندی است که به هرحال، این اصلاحات باید رخ بدهند و بحث چهارم، بحث حکمرانی خوب است. این سازوکارهای تغییر یا همان چهار راهبرد تغییر، برای تحقق اهدافی که توسعه و پیشرفت دنبال می‌کند، باید وجود داشته باشند.

نظام‌های اقتصادی معاصر یا قدیم، این مشکلات را داشته‌اند. شما در بحث نظام‌­های اقتصادی دقت دارید که نظام‌های سوسیالیستی به هر حال از آن حالت ریجیت‌ reget خودشان عوض شدند و به تدریج به سمت کارایی سوق پیدا کردند، که سوسیالیسم بازار یکی از این نظام‌ها است. سوسیالیسم در سوسیالیسم بازار از آن سوسیالیسم ریجیت reget اولیه یک کمی‌پایین آمد و یک مقدار به بازار، مشروعیت داد و بحث سوسیالیسم بازار را مطرح کرد. نظام‌های اقتصاد آزاد هم خیلی متحول شده‌اند و دولت رفاه و انواع دولت‌ها به وجود آمده‌اند. نظام­های اقتصاد آزاد با این دولت­ها یک مقدار به سمت عدالت سوق پیدا کرده‌اند. این دو یعنی نظام اقتصادی سوسیالیسم و نظام اقتصادی آزاد، به هرحال، یک جنبه‌ای است که دنبال می‌شود؛ ولی به صورت نظری و جوهری. حال اینکه این دو نظام، انواع و اشکال‌ مختلفی را در عمل پیدا می‌کنند، یک بحث دیگری است.

مهم‌ترین مشکلات نظام‌های اقتصادی، چه معاصر و چه قدیمی‌و چه سوسیالیستی و چه آزاد، عبارت‌اند از: نداشتن مکانیسم موفق برای تسویه و پالایش خواسته‌های سیری‌ناپذیر؛ نداشتن عناصر جوهری و اعتقادی لازم برای ایجاد سازگاری بین منافع فردی و منافع جمعی و نبود مکانیسم خود تنظیم‌کننده درونی برای تنظیم رفتاری افراد.

یکی از تفاوت‌های بنیادین اقتصاد اسلامی‌و اقتصاد متعارف را اشاره کردم یعنی حلال بودنِ درآمد. تفاوت جوهری دوم، بحث نظارت درون‌زا است. یعنی در اسلام قبل از اینکه مقررات وجود داشته باشد و دولت وجود داشته باشد، خودِ فرد، ناظر بر امور خودش است. چون می‌داند که خداوند ناظر بر امور او است. از این به عنوان یک نظارت درون‌زا یاد می‌شود. این نظارت درون‌زا یا همان مکانیسم خود تنظیم‌کننده درونی که اتفاقاً مکانیزمی‌خودکار هم است را نظام‌های اقتصادی متعارف ندارند، ولی نظام اقتصادی اسلامی، بر عکسِ آن­ها از این خاصیت برخوردار است. در نظام‌های موجود، سازوکار معینی برای تنظیم و کنترل قدرت و سلطه وجود ندارد. یعنی یک سازوکاری باشد که از ابتدا نظام قدرت و نظام سلطه را در واقع بتوان کنترل کرد.

این­ها جنبه‌هایی است که در این نظام‌ها خیلی دیده نمی‌شوند. ولی در نظام اقتصادی اسلامی‌دیده می­شوند و من اسم آن‌ را امکان‌پذیری گذاشته‌ام. دقت بفرمایید! که من دارم می‌گویم که در نظام اقتصادی اسلامی‌این قابلیت وجود دارد و امکان‌پذیر است که مکانیسم خود تنظیم‌کننده درونی و مکانیسمی‌برای تنظیم و کنترل قدرت و سلطه وجود داشته باشد، ولی اگر نظام اقتصادی اسلامی‌غلط عمل کند این مکانیزم­ها در آن دیده نمی­شود.

قوت نظام‌های اقتصاد آزاد در چیست؟ در همان سازوکار بازاری است که منجر به کارایی و رشد می‌شود. نظام‌ اقتصاد آزاد این قوت را دارد. بنابراین، از نظام اقتصاد آزاد، کارایی به وجود می‌­آید و رشد به وجود می‌آید. از نظام سوسیالیستی‌هم که خیلی موفق نیست، چیزی بیرون نمی‌آید. ما می­دانیم که از نظام اسلامی هم عدالت به دست می‌آید و هم کارایی و هم تعالی. اما این برای وقتی است که نظام اسلامی‌به شرط‌ها و شُروط­ها عمل کند. ولی اگر نظام اسلامی‌Islamic economics به شرط‌ها و شُروطها عمل نکند، یعنی درست عمل نکند و طبق مراحل مختلف و چارچوب‌های معین و موازینش عمل نکند، آن وقت باید بگوییم که نه عدالت دارد و نه کارایی. ما می‌گوییم که نظام اسلامی می‌تواند به صورت جوهری و بالقوه این بحث را عملیاتی کند. مُنتها همت و اعتقاد و جزم برای این کار می‌خواهد.

مشکلات و موانع چیست؟ برای همت و اعتقاد و جزمی‌که عملیاتی کردن نظام اقتصاد اسلامی‌نیاز دارد، مشکلات و موانع چیست؟ یکی از مشکلات جدی در حوزه نگرش‌ها و روش‌ها است. تفکر علمی، مخصوصاً در کشور ما جا نیفتاده است. بحث تفکر علمی، تَبَعات خودش را دارد. اینجا بحث‌های روش‌شناسانه خیلی زیادی وجود دارد.

به عنوان مثال، بحث مفهوم: مفاهیم به راحتی قابل درک نیستند. شما خیال کنید که یک فردی دارد حرف‌هایی را می‌گوید یا بنده که حرفی را می‌زنم اگر احساس شود که حرف‌های این فرد یا حرف‌های من فهمیده شده، این احساس، احساس خیلی خوبی نیست؛ چون این حرف‌ها بحث‌های منسجمی‌است که ملازم با کار است. یا همین طور است درباره یک استادی که کلی کتاب نوشته است. ما بعضی اوقات برای بعضی درس­ها، از استادی برای دو یا سه جلسه دعوت می‌کردیم و آن استاد می‌گفت که معنا ندارد ما دو یا سه جلسه برای درسی بیاییم، برای اینکه بحث من ابتدا و انتهایی دارد که حداقل یک ترم لازم است که من بتوانم بحثم را منتقل کنم. مفاهیم، جزء در قالب یک تئوری روشن، قابل فهم نیستند. این‌طور نیست که یک کسی که اقتصاد خوانده از یک کلمه مانند کارایی استفاده ‌کند و کسی هم که اقتصاد نخوانده خیال کند که کارایی را فهمیده است. الزاماً تفکر عملی، بحث‌های خاص خودش را دارد.

احکام جزئی‌نگر، یکی از مشکلات جدی ما است. چون همیشه جزئی­‌نگرانه به مسائل نگاه می‌کنیم. یکی از آفات الگوهای توسعه همین نگاه جزئی‌نگرانه است.

مانع دیگر، نبودِ مرزبندی صحیح بین فقه متعارف و الزامات مکاتب اقتصادی است. اگر ما بدون وجود چنین مرزبندی صحیحی، وارد ابعاد اقتصاد اسلامی‌بشویم: آن وقت با مشکلات جدی مواجه خواهیم بود. یعنی اگر پیش از آن که بفهمیم که مثلاً مکتب اقتصادی یعنی چه؟ فقه یعنی چه؟ علم اقتصاد اسلامی‌یعنی چه؟ و اگر پیش از آن که این مرزبندی‌ها را روشن بکنیم، وارد ابعاد اقتصاد اسلامی‌بشویم با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد و پیشروی اقتصاد اسلامی‌با مانع روبرو خواهد شد.

نبود یا عدم پیشرفت علوم اجتماعی‌نگر اسلامی‌که به آن اشاره کردم، مانع دیگر است. در پرداختن به اقتصاد اسلامی، کم‌توجهی به حوزه‌های فلسفه و کلام و اخلاق اجتماعی وجود دارد. اصلاً بحثی مثل بحث عدالت یک بحث چند ارزشی multi value است و این در نوشته‌های متعارف وجود دارد. یعنی بحث عدالت از ارزش­ها value یا متغیرهای ارزشی valueable مختلفی تشکل شده است. اینکه شما به تک‌تک این متغیرها چقدر درجه اهمیت بدهید و چه ضرایب اهمیتی را در تک‌تک این متغیرها ضرب بکنید، مهم است و پس از اینکه متغیرهایی را که اهمیتشان به دست آمدند با هم جمع کردید، مدلی را که به این ترتیب به دست می‌­آید، اسم این مدل را مدل اخلاق اجتماعی گذاشته‌اند و این یعنی از مدل اخلاق اجتماعی، بحثی مثل بحث عدالت اقتصادی ناشی می‌شود. شما اگر این چارچوب اخلاق اجتماعی را نداشته باشید، بحث عدالت اقتصادی، خیلی جای تبیین و سنجش قوی ایجاد نمی‌کند. این­ها جنبه‌هایی است که در این جنبه‌­ها مخصوصاً، باید به بحث کلام و اخلاق اجتماعی توجه کرد.

تفکیک لازم میان الزامات مکتب‌سازی و نظام‌سازی وجود ندارد. بین مکتب و نظام، تفاوت‌های جدی وجود دارد که بعداً به آن­ها اشاره می‌کنم.

بنابراین مشکلات نگرشی و پارادایمی‌و ایدئولوژیک وجود دارد و باورهایی وجود دارد که خیلی هماهنگ با این ساختارهایی که باید تغییر پیدا کنند نیستند. از طرف دیگر، سیستم‌ها و سازمان‌ها و نهادهای غیراسلامی‌وجود دارند. خود این­ها هم مانع هستند.

به عنوان مثال، شما می‌خواهید بانکداری را اسلامی‌کنید و می‌خواهید ربا را از آن بردارید، ولی عملاً ممکن نیست. بانکداری بدون ربا – اشاره خواهم کرد- حرف خیلی قوی‌ای نیست. یعنی نمی‌توانیم بدون تحول ساختاری در نظام بانک، آن را اسلامی‌کنیم. فقط با تغییر دادن روابط حقوقی، شما نمی‌توانید این بانک را اسلامی‌کنید. اینجا ساختارشکنی نیاز دارد. یعنی آن فرآیندهایی نیاز است که گفتیم نظام اسلامی‌و نظام اقتصاد اسلامی‌و تفکر اسلامی‌می‌تواند به آن­ها مجهز باشد. از جمله این فرآیندها، نظام پالایش خواسته­‌ها و نظام تسویه خواسته­‌ها است. این نظام پالایش خواسته­‌ها و این نظام تسویه خواسته‌­ها، در نظام اقتصاد اسلامی‌هم فیلتر اخلاقی می‌گیرد و هم فیلتر بازار. فرآیند بعدی که در نظام اقتصاد اسلامی‌مطرح است، نظام انگیزشی است که این نظام انگیزشی می‌تواند بین منافع فرد و منافع جمع سازگاری ایجاد کند. بحث سوم درباره فرآیندها در نظام اقتصاد اسلامی، اصلاحات ساختاری و نهادی است. یعنی باید اصلاحات ساختاری و نهادی رخ بدهد تا بتوانیم بگوییم که استراتژی تغییر به وجود آید.

همین سیستم‌ها خودشان مانع هستند و نوعی کارشده‌اند. نظام اداری به نحوی چیده شده است که اگر شما بخواهید یک حرکت اسلامی‌انجام بدهید، به صورت خیلی خِبره، جلوی حرکت شما را می‌گیرد.

یک تعبیر جالبی باز آقای دکتر یسری داشتند و ایشان بحث اسلامی‌سازی و تحولات اصلاحات را با یک فلش‌هایی مطرح می‌کنند. مراحل مختلف این­ها را طبقه‌بندی می‌کند و می‌گویند که هر چه شما جلوتر بروید، موانع بیشتر می‌شود و این موانع از طرف نیروهای سلطه، به اَنحای مختلف و به روش‌های مختلف ایجاد می­شود. کسی که در حوزه اجرا کار کند، می‌فهمد که نظام اداری به صورت بسیار هوشمند در برابر افکاری که می‌خواهند تغییر ایجاد کنند، چه کار می‌کند؟ در اینجا نظام اداری، مقابله می‌کند و متوجه هست حتی در چینش دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌ها و جنبه‌های دیگر.

عدم تبیین احکام اجتماعی و اخلاقی و رفتاری در نهادها و سازمان‌های اداری و اجرایی هم جزء مشکلات است. ما مورال کُدها moral code را نداریم. درحالی‌که واقعاً در خیلی از کشورها برای جلوگیری از فساد، مورال کُدها moral code وجود دارد. یعنی برای جلوگیری از اینکه فساد اداری و فسادهای مشابه رخ ندهد، مورال کُدها moralcode وجود دارد. این احکام اجتماعی، باز نشده است. ما برای بازار، احکام اجتماعی تولید نکرده‌ایم. آیا می‌توانیم فرض کنیم که با همین توضیح‌المسائل و رعایت همین توضیح‌المسائل، اقتصاد ما اسلامی‌بشود؟ آیا اگر همه به توضیح‌المسائل عمل ‌کنند، اقتصاد ما اسلامی‌می‌شود؟ نه، اقتصاد ما اسلامی نمی‌شود. چون احکام اجتماعی دیگری لازم است که خود اسلام به آن­ها پرداخته است و ما باید به آن­ها عمل کنیم تا جامعه به سمت اسلامی‌شدن سوق پیدا کند.

یکی از مشکلات دیگر فعالیت جدی نظام سلطه در جلوگیری از شکل‌گیری نهادهای رفتاری و اداری ناب اسلامی‌است. یعنی سلطه‌گران اجازه نمی‌دهند که اقتصاد اسلامی‌به راحتی شکل بگیرد. آن­ها کاملاً حواسشان جمع است. ترورهای مختلفی که علیه بزرگان و اندیشمندان ما انجام می‌دهند یا جنگ‌هایی که در عراق و جاهای دیگر رخ می­دهد، همه این­ها جنبه‌هایی است که نشان می­دهد نظام سلطه به صورت هوشمندانه مانع این جریانات مربوط به شکل­‌گیری اقتصاد اسلامی‌هستند.

راهکارها چیست؟ راهکارهای حل مسئله چیست؟ راهکارها بازخوانی عالمانه و صحیح اقتصاد اسلامی‌Islamic economics است. ما در تدریس اقتصاد اسلامی‌که داشتیم، چندین جلسه در ابتدا سعی کردیم آن چیزهایی را که در ذهن‌ها است خالی کنیم. چون درباره اقتصاد اسلامی‌باورهای غلطی وجود دارد. مثلاً به کسی که در دانشگاه می‌خواهد زبان انگلیسی کار کند گفته می‌شود شما در دوره دبیرستان زبان انگلیسی را غلط یاد گرفته‌اید؛ پس بهتر است با کسی که اصلاً زبان انگلیسی را یاد نگرفته کارکنیم تا با کسی که زبان انگلیسی را غلط یاد گرفته است. در اقتصاد اسلامی نیز خیلی از ذهنیت‌ها وجود دارد که غلط شکل گرفته است و باید این ذهنیت‌ها را باز کرد و تصحیح کرد.

بُعد اول را که می­توان بیان کرد اقتصاد اسلامی به عنوان یک مکتب است. مکتب، گرایش‌ها و خطوط کلی را نشان می‌دهد و بیشتر، ثابت است و همان، نقطه مطلوب است. مکتب اقتصاد اسلامی، آن وضع بایسته‌ای است که قرآن و سنت از ما خواسته‌­اند.

مکتب اقتصاد اسلامی‌با فقه، فرق دارد. فقه، مجموعه احکام است. مرحوم شهید صدر وقتی که می‌خواست مکتب اقتصاد اسلامی‌را استخراج کند، ابتدا در فقه، احکام فقهی را استقراء می‌کرد و سپس براساس این استقراء، آن قاعده زیربنایی موجود در این احکام فقهی استقراء شده را به دست می‌آورد.

بنابراین، در مکتب اقتصاد اسلامی، بیشتر قواعد زیربنایی و سیستمی‌مطرح است. اسلام از این نظر، مکتب اقتصادی دارد که این مکتب، کاملاً مشخص و منسجم است. ما میراث فقه را داریم و نقش فقها در تبیین احکام اقتصادی را داریم و  فقه حکومتی را داریم که موضوع فقه حکومتی به هر حال پیشرفت هم کرده است؛ و بحث ثابت و متغیر در حوزه اقتصاد اسلامی‌نیز از بحث‌هایی است که در اینجا مطرح است.

بُعد دوم را که درباره چیستی اقتصاد اسلامی‌در بازخوانی عالمانه و صحیح اقتصاد اسلامی‌می­توان بیان کرد، نظام اقتصاد اسلامی‌است. یعنی یکی دیگر از ابعاد اقتصاد اسلامی، نظام اقتصاد اسلامی‌است. نظام اقتصاد اسلامی، بیشتر جنبه عینی و تحققی دارد و این جنبه عینی و تحققی برای نظام اقتصاد اسلامی، بر عکس تلقی‌­ای است که دوستان حوزوی‌ ما دارند و در قم کتاب‌های زیادی درباره نظام اقتصادی اسلامی‌نوشته‌اند. یعنی اگر ما سیستم را به اجزاء و روابط و اهداف تعریف کنیم، آن دوستان، اجزاء و اهداف را در مکتب تعریف می‌کنند؛ ولی روابط را در نظام تعریف می‌کنند. درحالی‌که همه اجزاء و روابط و اهداف در مکتب هستند، چون مکتب هم جنبه سیستمی‌و ویژگی سیستمی‌دارد. مکتب اقتصادی، یک وضع بایسته است ولی نظام اقتصادی که می‌گوییم یعنی جنبه عینی و جنبه تحققی همان مکتب اسلامی که این جنبه می‌تواند کاملاً متغیر هم باشد و حتی احکام آن هم می‌تواند متغیر باشد که بنابراین در نظام اقتصاد اسلامی، نسبیت در اجرا هم داریم و این همان منطقه الفراغ است که شهید صدر هم به آن اشاره‌ کرده‌اند.

در نظام تصمیم‌گیری اسلامی، توابع چند متغیره هم داریم که در دستورات حضرت علی (ع) هم آمده است. حضرت علی (ع) مبنای تصمیم‌گیری در نظام اقتصادی را مشابه با آنچه که در نامه‌ خود به مالک اشتر نوشته‌اند، در واقع عدالت و کارایی و تراضی قرار داده بودند.

بُعد سوم را که درباره چیستی اقتصاد اسلامی‌می­توان بیان کرد، علم اقتصاد اسلامی‌است. در این بُعد، اقتصاد اسلامی‌را یک علم در نظر می­گیریم. در مباحث قبلی یک اشاره‌ای به این بُعد، در قالب گزاره‌های اثباتی در قرآن و حدیث کردم.

بعد دیگر، فلسفه اقتصاد اسلامی‌است که در این بعد، بحث­های معرفت‌شناسی و روش‌شناسی و هستی‌شناسی در اقتصاد اسلامی‌مطرح است و این بحث­ها ابعاد فلسفه اقتصاد اسلامی‌را نشان می‌دهند.

در بحث رابطه علم و دین هم باز من مجبورم که فقط به سرفصل‌ها اشاره‌کنم. در این بحث، بحث تَفارُق و تَضاد و تَعاضُد را داریم. هر حکمی‌که در خصوص رابطه علم و دین داشته باشیم، می‌توانیم همان حکم را راجع به اقتصاد اسلامی‌هم داشته باشیم.

ما معتقدیم که اقتصاد و اسلام می‌توانند رابطه تَعاضُدی داشته باشند. یعنی اقتصاد و اسلام، پشت‌گرم هم باشند. به عبارت دیگر اسلام به اقتصاد کمک می‌کند و اقتصاد هم به اسلام.

همین طور بین اقتصاد اسلامی‌و علم اقتصاد یا دانش اقتصاد، رابطه عموم و خصوص من وجه، حاکم است. یعنی اقتصاد اسلامی Islamic economics و علم اقتصاد economics یک جاهایی با هم مشترکات دارند که همان قوانین طبیعی علم اقتصاد است که ناظر بر حقایق است و یک بحث‌هایی هم در اقتصاد اسلامی‌داریم که جدا از علم اقتصاد متعارف یا دانش اقتصاد متعارف است و یک سری گزاره‌های دیگری هم در دانش اقتصادی economics روزمره یا conventional داریم که با اقتصاد اسلامی، خیلی هماهنگی ندارند.

من یک موضوع را هم توضیح بدهم که ما در اقتصاد اسلامی، وقتی درباره گزاره‌­های اثباتی، یعنی همان (p) آنگاه (q)ها صحبت می­کنیم، در واقع می‌خواهیم بگوییم که (q) یک پدیده اقتصادی است و (p) عواملی­‌اند که در شکل‌گیری این پدیده اقتصادی تأثیرگذارند. حال اگر در وسط این تأثیرگذاری­‌ها، تصمیم‌گیری اقتصادی را هم در نظر بگیریم، در این‌­صورت، عوامل مختلف کمی‌و کیفی روی تصمیم‌گیری‌ها مؤثرند و آن تصمیم‌گیری‌ها نیز روی این پدیده اقتصادی اجتماعی مؤثرند. بنابراین، در اقتصاد اسلامی، وقتی درباره گزاره‌های اثباتی صحبت می‌شود از جهت تأثیرگذاری اثباتی، یک جریان علمی‌به وجود می‌آید.

درست است که اقتصاد اسلامی‌به جنبه‌های کمی‌هم توجه دارد ولی به جنبه‌های کیفی، بیشتر توجه دارد. یعنی در بررسی تأثیر عوامل گوناگون بر پدیده­های اقتصادی به تأثیر عوامل کیفی، بیشتر از تأثیر عوامل کمی‌توجه دارد. مثلاً می‌فرماید: «لَعُدِلَ فی الناس لستغنی» یعنی اگر میان مردم به عدالت رفتار بشود بی‌نیاز می‌شوند. بی‌نیازی، یک امر عینی است و یک پدیده اقتصادی است و رفع فقر است. یعنی می­گوید که عدالت آنگاه بی‌نیازی، یعنی یک گزاره اگر-آنگاه که اگر یا همان عدالت در این گزاره، کیفی است اما آنگاه یا همان بی‌نیازی در این گزاره، کمی‌است. در سؤالاتی که دوستان خواهند پرسید، برخی از این گزاره‌های اگر-آنگاه را بیشتر توضیح بدهم.

اگر اقتصاد اسلامی‌را بر این مبنا و بنیان بشناسیم، در این صورت، من معتقدم که می‌توانیم یک الگوی اسلامی-ایرانی خیلی موفق بسازیم که روش آن، یک روش تحلیلی است و روش تحلیلی analytic approach هم در برابر روش تاریخی historical approach و روش بنیادی functional approach است که در درس نظام‌های اقتصادی به آن توجه می‌شود.

من مبنای کار را برای ساختن الگوی اسلامی-ایرانی این‌طوری قرار می‌دهم: مبنا قرار دادن ارکان اقتصاد اسلامی‌و اصول تکوینی و اصول تشریعی و آن قضایای اثباتی یا پازیتیو اقتصاد اسلامی‌و شناسایی اصول نظام مورد نظر بر پایه ارکان اقتصاد اسلامی. به این ترتیب، یک سری اصول زیر‌بنایی ساخته‌ شود. بعد از این اصول زیربنایی، یک سری قواعد و معیارها ساخته می‌شود. در این کار، کاملاً از زیربنا به روبنا حرکت می‌کنیم و هر چه جلوتر می‌رویم مباحث عینی‌تر و قابل سنجش‌تر و قابل فهم‌تر می‌شود و احکام روبنا و ساختار ساخته می‌شود.

بحث ساختن الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت در بازخوانی عالمانه اقتصاد اسلامی‌را به صورت تطبیقی در حوزه بانک، در این بحث طرح تحول بانکی که هم اکنون در سطح کشور مطرح شده است، استفاده کرده­‌ایم. در این بحث تطبیقی، دو مورد را می­توانم مورد اشاره قرار دهم. چون این دو مورد، کار خودم در این بحث طرح تحول بانکی بوده که این کار درباره این دو مورد را در شورای هماهنگی بانک­ها انجام داده‌­ایم و معلوم است که این کار و این بحث­ها درباره این دو مورد از طرف خود بنده و تیمی‌که با من کار می­کند مطرح شده است.

اگر آن اصول تکوینی و تشریعی را برای ساخت یک نظام مالی اسلامی‌مبنا قرار دهیم، در این صورت، مبانی شرعی ما و مبانی زیربنایی ما اصولی مثل اصالت حق است. اصالت حق یعنی هر چیزی باید به یک چیز دیگری برگردد. حق در برابر باطل است. مثلاً کدام درآمد، حلال است؟ درآمدی که مبنا داشته باشد حلال است و درآمدی که مبنا نداشته باشد اکل مال به باطل است و حرام است و این، خیلی واضح است و همه می‌توانند راجع به این موضوع، فتوا بدهند. اصل دیگر این است که مبادله باید بر اساس بخش حقیقی باشد و اصل دیگر این است که ارزش بر اساس کار و فعالیتی است که ارزش افزوده حقیقی در جامعه ایجاد کند. این­ها همه بحث­های حقیقی و عینی دارند. اصل دیگر این است که طرفین مبادله یا قرارداد، باید بر مال، تسلط داشته باشد. اصل دیگر عبارت است از مبنا بودن و حاکمیت عدالت. این­ها چیزهایی است که از خود اسلام استخراج می‌شوند و با همان روش تحلیلی. اصل­های دیگر مثل حرمت اکل مال به باطل و تبعیت نِمُوّ از اصل خودش یا همان ثبات مالکیت. یعنی نِمُوّ همیشه مال اصلش است. شما نمی‌توانید بانکداری اسلامی درست کنید و این اصل را نفی کنید. هر نِمُوّی باید به اصلش برگردد. بچه برای پدر و مادرش است. میوه، برای درخت است و حالا درخت، برای کیست؟ مال صاحبش است. اگر ارزش افزوده‌ای در یک بانک ایجاد شود، حتماً برای آن­هایی است که در آن، سهیم بوده‌اند. نمی‌توان این ارزش افزوده را به کس دیگری داد. دراین‌باره در قرآن می‌فرماید: «ولا تبخسو الناس اشیاء هم و لاتاسووا فی الارض مفسدین» (سوره هود، آیه۶۵). این، آیه صریح قرآنی است و اشاره می­کند که کارکرد افراد را سبک نشماریم. کارکرد این پول چقدر بوده؟ همان باید برگردد به صاحبش. اگر شما غیر از این، نظام‌سازی کنید نظامتان غلط است. این­ها اصولی است که ما کاملاً آن­ها را داریم. حضرت علی(ع) می­فرماید: «قیمت کل ‌الامراء ما یحسنه». اصلاً درباره نظام ارزش‌گذاری، در کلام امیرالمؤمنین (ع) آمده که قیمت هر کسی به اندازه همان کارکرد درست و صحیحی است که او انجام داده است. رعایت قسط در ارزش‌گذاری سهم عوامل تولید از اصول دیگر است. همچنین، اصل دیگر این است که هر دو طرف مبادله، باید از مبادله، منتفع بشوند و حرمت ربا و حرمت قمار و حرمت غَرَر از اصول دیگر هستند. از اصول دیگر، ضرورت تحقق کارایی و بحث حرمت اسراف است که همان کارایی فردی است. از اصول دیگر، احسان است که در اسلام آمده و همان کارایی تخصیصی است. یعنی کار درست و صحیحی که همه از آن راضی باشند. اصل تراضی و رِضً رعیه به هرحال وجود دارد و این در صحت معاملات، مهم است. اثربخشی فعالیت‌ یا همان «قوامٌ للمسلمین» هم از اصول دیگر است.

این مبانی را که شناختیم، سپس می‌­آییم احکام روبنا را می‌سازیم. مثلاً ضرورت حاکمیت بخش حقیقی بر بخش پولی و نه بالعکس. ارزش پول در سلسله معلولات مبادله است، بر خلاف ارزش کالاها که در سلسله علل مبادله است و این، قوی‌ترین بحثی است که شهید مطهری در اقتصاد اسلامی مطرح کرده است. به نظر من، تئوری پولی اسلامی، همین است که ارزش پول در سلسله معلولات مبادله است. یعنی در بخش حقیقی، مبادله باید رخ بدهد و ارزش افزوده به وجود بیاید و قیمت به وجود آید و بعد در بخش اسمی‌ببینیم که سهم پول چیست. بنابراین، بخش اسمی، کاملاً تابع بخش حقیقی باید باشد. نرخ تعیین کردن درست است یا غلط؟ غلط است حتی در عقود مبادله‌ای. چون نرخ باید در بخش حقیقی تعیین شود. چون ما می‌گوییم که باید خرید و فروش انجام شود و در بازار حقیقی هم انجام شود. بر این مبنا ممکن است حتی نرخ ثابت هم تعیین بشود، ولی نه اینکه اول سال نرخ ثابت را تعیین کنیم تا آخر سال. تعیین قیمت در بازار سالمی‌که مبتنی بر شرایط عدالت اجتماعی و رعایت انصاف و حرمت ربا است جنبه‌هایی است که با این احکام رو‌بنایی ساخته می‌شوند.

نظام بانکداری مالی اسلامی، اختصاص به حذف ربا ندارد بلکه نفی غَرَر و نفی غَبن و نفی قمار و نفی غصب و نفی قصر و نفی ظلم و ضرورت رعایت کارایی فنی و تخصیصی و تراضی هم، جزء چارچوب‌های این بحث هستند. مثل خانواده اسلامی: خانواده اسلامی‌که فقط با عقد ازدواج شکل نمی‌گیرد بلکه در خانواده باید رفتار اسلامی‌هم شکل بگیرد و خود نقش دولت هم مباحثی مشابه با همین مباحث دارد. اسلام یعنی موازین، دولت هم باید تابع همین موازین باشد؛ و همین طور «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» (سوره بقره، آیه۲۷۵) و موارد مشابه. این‌ها چارچوب‌هایی است که من از بحث در همین چارچوب‌ها دوازده، شانزده تا از احکام روبنایی را استخراج کرده‌ام.

بر این مبنا -یعنی بر مبنای احکام زیربنایی و روبنایی برای ساختن یک نظام مالی اسلامی‌در چارچوب ساختن الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت در بازخوانی عالمانه اقتصاد اسلامی- مثلاً بخواهیم تحول بانکی ایجاد کنیم، ما ده هدف عمده را مطرح کرده‌­ایم (که برخی از این هدف­ها در مصاحبه جناب آقای دکتر فرزین بود) ولی به دو تا از این هدف­ها برای اینکه بگویم الگو چگونه ساخته می‌شود اشاره می­کنم.

حذف شاکله ربا و اجرای صحیح احکام و عقود و سایر موازین و معیارهای بانکداری اسلامی، به عنوان اولین هدف مطرح است. چالش‌ها را شناختیم و بر همین مبنا آمدیم سیاست‌ها را مطرح کردیم. سیاست چیست؟ سیاست، تبعیت بخش اسمی‌از بخش حقیقی است. این سیاست باید در چارچوب بانکداری ما حاکم بشود. حذف ربا و غرر و غبن و منع غصب و مانند این­ها را هم که اشاره کردم.

نظام حسابداری و حسابرسی باید با مبانی بانکداری اسلامی‌همسو شود. یعنی اگر این چارچوب هست، حسابداری و حسابرسی هم باید خودش را با آن تطبیق دهد و این همان بحثی است که قبلاً هم گفتم. قبلاً گفتم که نظاماتی وجود دارند که مانع هستند. نظام حسابداری و حسابرسی مانع است. بانکداری می‌خواهد اسلامی‌شود ولی نظام حسابداری و حسابرسی بانکداری، مانع آن است و نظام مالیاتی بانکداری، مانع است و نظام حقوقی بانکداری، مانع است. بنابراین، برای اینکه بانکداری اسلامی‌شود: این نظام‌ها باید اصلاح شوند.

رابطه منطقی و عادلانه میان نرخ‌های سود انواع تسهیلات و نرخ‌های بازدهی وجوه سپرده‌گذاران باید برقرار شود. نمی­شود که این طرف را با آن طرف ربط نداد. یعنی اگر سپرده‌گذار، سپرده‌ای را در بانک قرار بدهد و اگر این پولش رفته و در تسهیلاتی قرارگرفته و بازدهی ایجاد کرده، این بازدهی برای همین سپرده‌گذار است؛ و این، اصل تبعیت نِمُوّ از اصلش است. هدف دیگر، آموزش و تربیت و فرهنگ‌سازی است.

بر این مبنا ما گفته‌ایم که مثلاً اگر می‌خواهید نظام بانکداری را اصلاح کنید، باید تفکیک حساب ایجاد کنید. یعنی چطور درباره عقد قرض‌الحسنه این کار را انجام دادند این کار باید در رابطه با سایر عقود هم انجام بشود و حساب و کتاب‌ها جدا بشوند و تفکیک بشوند.

حتی بانک‌ها باید بازمهندسی بشوند و بازتعریف بشوند. بانک تجاری کجا با بانک توسعه‌ای یکی است؟ اصلاً این‌طور نیست که این دو بانک یکی باشند. یا بانک‌هایی که تأمین مالی خرد انجام می‌دهند. ما انواع روش‌های تأمین مالی را مطرح کردیم. یک سری خدمات عام‌المنفعه قرض‌الحسنه‌­ای و تأمین مالی خرد و تأمین مالی تعاونی‌ها و تأمین مالی خطرپذیر و بانک‌های توسعه‌ای و بانک‌های تجاری داریم. اصلاً تمام این­ها احکامشان با یکدیگر متفاوت است و چارچوب‌هایشان هم متفاوت است و الزاماتشان هم متفاوت است. البته نه اینکه بگوییم می‌خواهیم از صفر شروع کنیم. همین الآن این­ها وجود دارند یعنی خیلی از بانک‌های ما به صورت موفق دارند این­ها را انجام می‌دهند. به عنوان مثال، یک بانک توسعه‌ای، صندوق خطرپذیری ایجاد کرده که به خوبی در خدمت تولید قرار گرفته است. منظورم این است که این بحث‌هایی که اقتصاد اسلامی‌می‌گوید، به همین راحتی قابل الگوسازی است و به همین راحتی می‌شود این­ها را مهندسی کرد.

 البته این مهندسی، چارچوب‌های خودش را دارد و مورالیتِکس­‌های خودش را باید مطرح کرد. الآن در دنیا، بانکداری اخلاقی، کلی مطرح است و عملیاتی هم است. ما هم می‌توانیم این کار را انجام بدهیم البته به شرطی که بخواهیم و این دیگر ربطی به اقتصاد اسلامی‌ندارد، بلکه باید آن را بخواهیم. وزارتخانه‌های مسئول، باید این بحث‌ها را عملیاتی کنند و سازمان‌ها هم باید این بحث‌ها را عملیاتی کنند، مثلاً در نظام­های ارزش‌گذاری‌شان.

ما یک جوری آمده‌ایم بانکداری اسلامی‌را به صورت یک منظومه مطرح کرده‌ایم. یعنی انواع تأمین مالی‌ها را برای هر کدام از بانک‌ها با چارچوب‌های مشخص و معین و با روش‌های تخصیص و تجهیز منابع معین و با حساب و کتاب‌هایی که مبتنی بر حق است مطرح کرده­‌ایم.

و اگر چیزی مبتنی بر حق باشد دیگر اسلامی‌و غیراسلامی‌هم ندارد و در هر جامعه‌ای جواب می‌دهد و این، فرمولی است که برای جهانِ امروز هم بهترین پاسخ است.

یک سری از متفکرین آلمانی به ایران آمده بودند و این­ها کسانی بودند که آینده‌پژوه‌اند، یعنی جریان لیبرالیستی را دارند دنبال می‌کنند. این­ها می‌گفتند که پیش‌بینی ما این است که از این مجموعه ادبیات ما، چیزی بیرون نخواهد آمد و با بحران مواجه­‌ایم و به نظرشان این می‌آمد که در بانکداری اسلامی‌و اقتصاد اسلامی‌یک حرف‌هایی و یک چارچوب‌هایی وجود داشته باشد که بتواند مبنای عمل واقع شود.

به نظر ما اقتصاد اسلامی‌این ظرفیت‌ها را دارد. اقتصاد اسلامی، اصولِ بسیار روشن دارد. زیاد آن را سخت نکنیم. من خودم در خیلی از تدریس‌­های مربوط به بحث‌های اقتصاد اسلامی، حتی اصلاً وارد احکام هم نمی‌شوم. چون بحث­ها خیلی روشن‌­تر از این حرف­ها است و خود دانشجو می‌تواند این مباحث را درک کند. مثلاً این بحث که مطرح می­شود که این چیز، انتصاب دارد یا انتصاب ندارد؟ و به یک جایی وصل است یا به جایی وصل نیست؟ یعنی این چیز، حق است یا باطل؟ مثلاً درآمدی که ایجاد می‌شود به جایی انتصاب دارد و مبنای حق دارد یا نه؟ این بحث، بحث بسیار روشنی است. اقتصاد اسلامی، این ظرفیت را برای الگوسازی و برای تغییر دارد، ولی واقعاً مظلوم است و خیلی از مدعیان اقتصاد اسلامی، مانع توسعه اقتصاد اسلامی‌شده‌اند. واقعاً حق اقتصاد اسلامی‌درست ادا نشده است. من مطمئن هستم که اگر ما این بحث، یعنی بحث اقتصاد اسلامی‌را درست و صحیح در دانشکده‌هایمان مطرح کنیم، بسیاری از دانشجویان و اساتید به این بحث، دل خواهند بست و آن را عملیاتی خواهند کرد.