حسین درودیان
دانلود PDF
بازار بینبانکی یکی از ارکان و اجزای نظامهای پولی متعارف و جاافتاده در اقتصادهای امروزی است. کارکرد اولیۀ این بازار، زمینهسازی برای قرضدهی و قرضگیری «ذخایر» بین بانکها و مؤسسات پولی است. ذخایر یکی از مهمترین داراییهای بانکهاست که همان وجوه نقد متعلق به بانکها نگهداریشده نزد بانک مرکزی است. در حقیقت ماهیت ذخایر، بدهی بانک مرکزی به بانکهاست، همانطور که ماهیت حسابهای سپرده، بدهی بانکها به عموم مردم است. ازاینرو رابطۀ بانکها با بانک مرکزی در خصوص ذخایر دقیقاً مشابه رابطۀ مردم با بانکها در خصوص سپردههاست. ذخایر در یک تفکیک کلی به «ذخایر قانونی» و «ذخایر اضافی» تفکیک میشود. نگهداری ذخایر قانونی توسط بانک مرکزی و بر اساس سیاست پولی بهعنوان یک الزام بر بانک تحمیل میشود، اما ذخایر اضافی ذخایری است که بانکها برای انجام تسویۀ بینبانکی، یا با هدف کسب بهره یا صرفاً به سبب داشتن مازاد ذخایر، آن را نزد بانک مرکزی نگه میدارند. بدیهی است که بانک بر اساس انگیزۀ حداکثرسازی سود در شرایط عادی میکوشد نگهداری ذخایر اضافی را به حداقل برساند. اما ممکن است بانک به هر علتی برای تأمین ذخایر قانونی یا ذخایر مورد نیاز برای تسویۀ بینبانکی با کمبود ذخایر مواجه شود. بازار بینبانکی بهطور ساده تمهیدی است برای این منظور که بانکهای دارای کسری ذخایر، نیاز خود به ذخایر را در یک بازار شفاف و رقابتی، از بانکهای دارای مازاد تأمین کنند. این سازوکار، کارکردی واضح در کاهش مشکلات نقدینگی و کاهش امکان بروز بحران نقدینگی برای هر بانک و لذا کل سیستم بانکی در بر خواهد داشت. همچنین ازآنجاکه میزان خلق پول توسط سیستم بانکی (در اصطلاح متعارف، «ضریب فزایندۀ پولی») بهطور منفی با میزان ذخایر اضافی بانکها مرتبط است، وجود بازار بینبانکی موجب افزایش در ضریب خلق پول بانکها خواهد شد، بهاینعلت ساده که امکان انتقال ذخایر اضافی به بانکهای دارای کسری را فراهم کرده و از سرجمع ذخایر اضافی در کل سیستم بانکی میکاهد. افزایش امکان خلق پول بانکها در اثر وجود بازار بینبانکی را از این طریق نیز میتوان تفسیر کرد: بانکها با علم به وجود بازار بینبانکی بهعنوان مرجع تأمین نقدینگی در شرایط اضطراری، قاعدتاً جسارت بیشتری در وامدهی به خرج خواهند داد.
اما اهمیت بازار بینبانکی در ترتیبات پولی امروز، بسیار فراتر از رفع نیاز نقدینگی بانکهاست. برای حاکمیت، بازار بینبانکی زمینه و بستر لازم برای انجام سیاست پولی و اعمال حکمرانی پولی است. بانکهای مرکزی امروزه هدف ابزاری برای اعمال سیاست پولی را «نرخ بهره» (و نه حجم پول) قرار دادهاند. سؤال اینجاست که با توجه به تعدد نرخهای بهره، بانک مرکزی کدام نرخ را کنترل میکند؟ آیا او کنترل تمام نرخهای بهره بازار (نرخ سپردهگیری بانکها، نرخ وامدهی، نرخ انتشار اوراق قرضه در بازار مالی، نرخ فروش اقساطی کالا توسط تولیدکنندگان و …) را هدف گرفته و برای هر یک بهطوری جداگانه برنامهریزی میکند؟ بانک مرکزی با چه ابزارهایی اقدام به تأثیرگذاری بر نرخ بهره تا تحقق سطح هدف خود میکند؟
بدون شک هدف سیاستی بانک مرکزی، تأثیرگذاری بر تمامینرخهای بهره بازار است اما او برای تحقق این منظور تنها بر یک نرخ بهره تمرکز میکند تا از طریق آن، سایر نرخهای بهره را بهصورت غیرمستقیم تنظیم کند و آن نرخ بهره، چیزی نیست جز «نرخ بهره در بازار بینبانکی». اینکه چگونه بانک مرکزی با تنظیم تنها یک نرخ بهره آن هم در بازار بینبانکی (که مردم و بنگاهها ورودی بدان ندارند) قادر است کلیۀ نرخهای بهره در اقتصاد را هدایت کند، مجالی مجزا میطلبد که فهم آن ارتباطی کلیدی با تأمل در ابزارهای بانک مرکزی برای این منظور دارد[۱] . بهطور کوتاه، بانک مرکزی با تعیین یک نرخ روی قرضدهی منابع خود به بانکها و تعیین نرخی دیگر بر قرضگیری (سپردهگیری) از آنها در سطحی کمتر از نرخ قرضدهی ، نرخ بهره بینبانکی را بین این دو نرخِ سقف و کف کنترل میکند. آنگاه برای بانکها هرگز بهصرفه نخواهد بود که با نرخی بیش از نرخ قرضگیری از بانک مرکزی منابع جذب کنند و با نرخی کمتر از نرخ سپردهگذاری نزد بانک مرکزی، وام دهند. کلیۀ فعالان اقتصادی نیز بهطور خودکار خود را با نرخهای اتخاذشده توسط بانکها تعدیل میکنند، زیرا وامدهی یا فروش اقساطی مؤسسات غیربانکی در نرخی بیش از نرخ وامدهی بانک، موردپذیرش متقاضیان تسهیلات نبوده و آنها میتوانند به بانک رجوع کنند و از سوی دیگر قرضگیری یا مثلاً انتشار اوراق قرضه در نرخی پایینتر از آن با عدم استقبال عاملان روبهرو شده و آنها سپردهگذاری در بانک را سودآورتر خواهند یافت. بهاینترتیب بانک مرکزی در صورت صلاحدید، با تغییر در این نرخ سقف و کف خود در بازار بینبانکی، میتواند کلیۀ نرخهای بهره در اقتصاد را مطابق صلاحدید خود تنظیم کند.
اگرچه بازار بینبانکی در اقتصادهای جهان پدیدهای با سابقه بیش از چند دهه و حتی یک سده است و اعمال سیاست پولی با کنترل نرخ بهره در بازار بینبانکی نیز عمری حدوداً ۳۰ ساله دارد، اما در ایران بازار بینبانکی بازاری نوپا و محدود است. فقدان بازار بینبانکی متشکل و نبود ابزارهای مدرن سیاستگذاری پولی موجب شده بانک مرکزی در کشور ما قادر به کنترل و مدیریت نرخهای بهره بانکی نباشد و ازاینرو ناچار است به کنترل مستقیم و دستوری نرخها روی آورد که حتی در دورههایی که نظام حکمرانی اکیداً معتقد به کنترل دستوری نرخهای بهره بانکی بود و در راستای آن میکوشید نیز بانکها به انحای مختلف زیر بار پذیرش نرخهای دستوری نرفته و الزامات قانونی را دور زدند (چه رسد به دورۀ کنونی که چندان چنین عقیده و عزمینیز وجود ندارد). در حقیقت، به نظر نمیرسد بدون راهاندازی و طراحی تمهیدات مربوط به بازار بینبانکی، نرخهای سود بانکی در اقتصاد ایران قابل کنترل باشد یا دستکم شواهد و قرائن موجود بر اساس تجربیات جهانی، راه دیگری را پیش رو قرار نداده است.
حجم کلی مبادلات
بازار بینبانکی در ایران بهصورت رسمیاز تیرماه سال ۱۳۸۷ شروع به فعالیت کرد. در شکل (۱) وضعیت کلی بازار بینبانکی از حیث تعداد معاملات و حجم آن نشان داده شده که بیانگر آن است که وسعت بازار بینبانکی از زمان راهاندازی درمجموع رو به افزایش بوده است.
دورۀ زمانی معاملات
از حیث دورۀ زمانی معاملات، بخش اعظم مبادلات بانکها در بازار بینبانکی را مبادلات بسیار کوتاهمدت یکشبه و پسازآن با فاصلۀ زیادی معاملات چند روزه تشکیل میدهد که بیانگر آن است که کارکرد اصلی بازار بینبانکی برای بانکها تأمین مالی فوری است.
نرخ بهره
بهموازات رشد بازار بینبانکی، نرخ تأمین مالی در این بازار نیز رو به افزایش بوده که البته در اصل به بروز مشکل مطالبات معوق و کسری بانکها در تأمین ذخایر بازمیگردد که رقابت آنها در جذب منابع در بازار بینبانکی سبب روند رو به رشد نرخ بهره در این بازار شده است. این رشد در نرخ بهره بازار بینبانکی بهطور طبیعی روی دیگر سکۀ رشد سایر نرخها در بازار پول، نظیر نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی در دورۀ موردنظر است.
وضعیت بانکها از حیث قرضدهی و قرضگیری
یک موضوع قابل بحث درباره وضعیت بازار بینبانکی مربوط است به ترکیب قرضدهندگان و قرضگیرندگان در این بازار. برای این منظور ما بانکها را میتوان به سه طبقۀ کلی تفکیک کرد: بانکهای دولتی (شامل بانکهای تخصصی و تجاری دولتی)؛ بانکهای خصوصیشده (شامل بانک صادرات، تجارت، ملت و رفاه)؛ و بانکهای خصوصی (خصوصی از بدو تأسیس).
از شکل (۴) پیداست که بانکهای خصوصی و خصوصیشده سهم بیشتری در وامدهی در بازار بینبانکی داشتهاند. البته سهم بانکهای دولتی در سال ۹۳ افزایشی محسوس نشان میدهد. باوجوداین، روش صحیحتر در بررسی این موضوع این است که وامدهی بانکها را در مقایسه با وامگیری آنها نگاه کرد زیرا آنچه در اینجا مهم است، این است که هر یک از این سه دسته «بهطور خالص» وامدهنده بودهاند یا وامگیرنده. برای این منظور، روند ترکیب وامگیری سه گروه مذکور نیز در شکل (۵) نشان داده شده است.
شکل (۵) نشان میدهد که باز هم بانکهای خصوصی و خصوصی شده دارای بیشترین سهم در وامگیری از بازار بینبانکی هستند. نسبت وامگیری بانکهای دولتی در بازار بینبانکی نیز بهطور محسوسی رو به کاهش مشاهده میشود. در مقابل، سهم بانکهای خصوصی در وامگیری از بازار بینبانکی پیوسته رو به رشد بوده است. برای مشاهدۀ دقیقتر خالص وامگیری، میتوان سهم وامدهی و وامگیری هر سه دستۀ فوق را در کنار هم مشاهده کرد.
از شکل پیداست که بانکهای خصوصی در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۳ «بهطور خالص» در بازار بینبانکی وامگیرنده بودهاند اما در سالهای ۱۳۹۲-۱۳۸۹ بهطور خالص وامدهنده.
۴ بانکی که از سال ۸۸ خصوصی شدند، در سالهای ۸۹، ۹۰ و ۹۲ بهطور خالص وامگیرنده بودهاند و در سالهای ۸۸ و ۹۳ وامدهنده. در سال ۹۱ نیز وامدهی و وامگیری آنها معادل بوده است. ازاینرو وضعیت این ۴ بانک خصوصیشده تقریباً عکس وضعیت بانکهای خصوصی بوده است (با توجه به اینکه نمودارها بیانگر «سهم»هاست، و مشاهده کردیم که بانکهای خصوصی و خصوصیشده سهم غالب این بازار را در اختیار دارند، بدیهی است که وضعیت این دو گروه از بانکها، قرینۀ یکدیگر باشد).
بانکهای دولتی در فاصلۀ سالهای ۹۱-۱۳۸۸ با شدت و ضعف متفاوت، در بازار بینبانکی وامگیرنده دیده میشوند. در سال ۹۲ سهم وامدهی و وامگیری آنها معادل شده و در سال ۹۳ وامدهی آنها از وامگیری پیشی میگیرد. جمعبندی و خلاصۀ سه شکل اخیر در شکل (۹) نشان داده شده است.
منابع
بانک مرکزی، “عملکرد بازار بینبانکی”، سالهای مختلف.
خوانساری، رسول (۱۳۹۳)، “آسیبشناسی بازار بینبانکی ریالی با تأکید بر ابعاد فقهی”، پژوهشکدۀ پولی و بانکی، بانک مرکزی.
[۱] . رجوع شود به درودیان، حسین، «نظام پولی در اقتصادهای جهان چگونه مدیریت میشود؟»، سال دوم، جستار ۳۲