جستار ۱۵/ نویسندگان: محسن یزدانپناه – آمنه جعفریقدوسی
چکیده
چکیده
پول یکی از مرموزترین موجودیتهای دنیای انسانی است. رمز و راز این موجودیت اعتباری در دنیای جدید دوچندان شده است. بهراستی پول چیست و از چه ماهیتی برخوردار است؟ تأمل فلسفی در این باب، چه تأثیری بر سیاستهای پولی مکاتب اقتصادی بر جای میگذارد؟ این مطلب به دنبال پاسخ به این سؤالهای اساسی در باب پول است. سعی شده است رویکردهای مهجور اقتصادی در این باب مورد شناسایی قرار گیرد تا علاوه بر رویکردهای متعارف به ادبیات اقتصادی، رویکردهای هترودوکس نیز پرداخته شود.
چکیده
چکیده
پرسش از چیستی پول در دنیایی که پول در آن به کانون تحولات بدل شده است، شاید پرسشی متهوّرانه به نظر برسد. با این وجود، تأمل در همین مناسباتی که در روزگار فعلی با تکیه بر آن شکل میگیرد، میتواند توجیه خوبی برای پیش کشیدن این پرسش قدیمیباشد: به راستی پول چیست و چگونه میتواند به مثابه منشائی برای تحولات دامنهدار عرصه اقتصادی فهم شود؟ آنچه در درجهی اول اهمیت قرار میگیرد، شناخت صحیح منشأ پیدایش ترتیبات پولی رایج است؛ همچنین دریافتن پاسخ این پرسشها که: این ترتیبات و روابط پولیِ شکلدهندهی سیستم پولی کداماند؟ سیر تطور این سیستم و نهاد پول چه بوده است؟ کارکردهای این نهاد چیست؟ در جریان شکلگیری نهاد امروزی پول، چه جریانات و عناصری تأثیرگذار بودهاند؟ این عناصر به چه روش و مکانیسمیروی شکلگیری پول امروزی تأثیر گذاشتهاند؟ ریشهی اصلی چه بوده است؟
آنچه امروزه بهعنوان سیستم پولی در جهان ساری و جاری است که همانا در برگیرنده نهاد پول و ویژگیهای مترتب بر آن و آثار ناشی از همین ویژگیها و کارکردهاست، ارمغانی از سیستم اقتصاد سرمایهداری با اصول و مبانی فلسفی خاص خود است. آنچه شاید از تصویر کلی جهان امروز به دست آید، این است که عدهای از کشورها که بر چسب توسعهیافتگی به خود گرفتهاند، به همراه توسعه خود، جزئی از نظام اقتصادی خود، یعنی سیستم پولی را نیز دچار تطور کردهاند. این اقتصادها که از آنها در قالب نظام سرمایهداری یاد میشود، به نظر میرسد که پیشرفتهترین سیستم پولی را برای خود مهیا ساختهاند.
سیستم پولی موجود در اقتصاد ایران نیز برگرفته از همین روابط پولیِ شکلگرفته در غرب است (الگوبرداری شده است). حال با عنایت به این موضوع که قطعاً نظام سرمایهداریای که بر سر این روابط پولی سایه افکنده است، دارای نگرشی ویژه و تعریفشده به انسان است، این سؤال نمود مییابد که آیا این مبانی با آنچه در مبانی انسانشناسی الهی وجود دارد، مطابقت مییابد؟ در صورت عدم تطابق این اصول و مبانی فلسفی با یکدیگر، آیا میتوان از ابزارهای مؤید مبانی فلسفی سرمایهداری استفاده نمود و همچنان امید داشت که همین ابزار، مؤید مبانی فلسفی مدل توسعهی مبتنی بر آموزههای الهی نیز باشد؟
به همین منظور ضروری به نظر میرسد که رابطه متقابل فرآیندی که از آن تحت عنوان توسعه در غرب یاد میشود و سیستم پولی با دقت نظر بیشتری مورد توجه قرار گیرد. مسئله اساسی در اینجا این است که سیر تحول پول (از پیدایش آن به صورت پول کالایی، فلزی، کاغذی و اعتباری) چه رابطهای با مبانی سیر تحول توسعه در غرب میتواند داشته باشد؟ به عبارت دیگر، این نهاد پول و شکلگیری و تکامل آن چه نقشی در فرآیند شکلگیری اقتصاد سرمایهداری امروز داشته است؟ به این ترتیب، سؤالات جزئیتری مطرح خواهد شد، نظیر اینکه، پول چیست؟ کارکردهای آن کداماند؟ فلسفه پیدایش پول چیست؟ (طبیعت پول چیست؟) سرمایهداری چیست؟ منشأ پیدایش آن چیست؟ مبانی فلسفی سرمایهداری چیست؟ رابطهی متقابل پول و این مبانی فلسفی چگونه بیان میشود؟ و … در ادامه درصدد پاسخ به این پرسشها بر خواهیم آمد.
بیان مفهوم پول
مفهومیکه جلوه بیرونی آن تحت عنوان پول، روابط انسانی در جوامع را شکل میدهد، غیرقابل چشمپوشی و حذف از جوامع بشری به نظر میرسد و اهمیتی روزافزون یافته است. این پدیده که همهروزه طی قرنهای گذشته تا به امروز تغییرات بسیاری را تجربه کرده، همچنین تغییر و تحولات متعددی را در زندگی بشر به وجود آورده است. گام ابتدایی در جهت شناخت نقش و کارکرد پول و ارتباط آن با چگونگی رفتار فرد و اجتماع، کسب درک روشنی از واژهی پول و مفهوم آن، شرایط شکلگیری پول، ضرورت و کارکردهای آن است. کسب آگاهی از اینکه کارکردهایی که امروزه بر پول سوار است، با آنچه در زمان پیدایش آن مد نظر بوده تا چه اندازه همخوانی دارد، ما را در شناخت دقیقتر و عمیقتر مناسبات پولی موجود یاری خواهد رساند. لذا در ادامه در بررسی تاریخچه و سیر تحول پول، ابتدا بستر و ضرورت پیدایش پول را مورد توجه قرار خواهیم داد و پس از آن سعی در روشن ساختن مفهوم پول خواهیم نمود.
بررسی تاریخچه و سیر تحول پول
میتوان گفت شکلگیری تمدنها و جوامع بشری به میزان قابلتوجهی مرهون و وابسته به پدیدهی مبادله است. مبادله، اساس زندگی اقتصادی بشر به شمار میرود. چنانچه هیچ یک از افراد قادر به مبادله نبودند و بالاجبار به خودکفایی و استفاده از محصولات و خدمات خود، نهایتاً در سطح یک خانواده روی میآوردند، شکلگیری روابط میان انسانها در قالب فعالیتهای اقتصادی بیمعنی مینمود. در مبادله هر فرد ارزش بیشتری برای کالایی که میخرد، نسبت به کالایی که میفروشد قائل است. به صراحت میتوان گفت بدون این ارزشگذاریهای متفاوت توسط افراد، مبادله نیز میسر نبود. در حقیقت، این تنوع موجود در طبیعت، انسانها، مهارتها، شایستگیها و داشتههای آنهاست که منابع هر فرد را متمایز ساخته و تخصصگرایی و بهرهبرداری از مبادله را ممکن میسازد.
اما در مبادلات پایاپای که پیش از دوران استفاده از پولهای کالایی و ضرب سکه در میان جوامع کوچک برای به حرکت درآوردن چرخهی فعالیتهای اقتصادی رواج داشت، مشکلاتی نیز به چشم میخورد. اصلیترین مشکل تحت عنوان عدم تطابق همزمان خواستها[۱] مطرح میشود که اولین بار توسط جونز[۲] مورد توجه قرار گرفت و هزینهی مبادله را به شدت بالا میبرد. به علاوه، از آنجا که بسیاری از کالاها، مانند خانه و بسیاری از محصولات بزرگ قابلیت تقسیم شدن نداشتند و در صورت تقسیم شدن ارزش خود را از دست میدادند، مشکل عدم تقسیمپذیری[۳] کالاها در سیستم تهاتری غیرقابل حل مینمود. اگر کالایی فاقد قابلیت مبادله در سیستم تهاتری بود، تقاضای بازار برای آن از بین میرفت و در نتیجه تولید آن محدود میشد.
فقدان معیاری برای حسابگری تجاری[۴] در سیستم تهاتری باعث میشد تا سود و زیان معنی نداشته باشد، چرا که بنگاه تجاری قادر به محاسبه اینکه چقدر در معاملات خود پول یا ثروت به دست میآورد و یا از دست میدهد، نبود. بر این اساس، انگیزههای تولید و مبادله تنها در رفع نیازها و خواستها خلاصه میشد. به علاوه، در نبود واحدی جهت محاسبه ارزش کالاها، با افزایش تعداد آنها، تعداد قیمتهای نسبی نیز بالا میرود و افراد را با طیف وسیعی از قیمتهای نسبی در مبادلات پایاپای مواجه میسازد.
این مشکلات به تدریج جوامع بشری را به سمت بهکارگیری مبادلهی غیرمستقیم و استفاده از کالایی مشخص به عنوان ابزار مبادله سوق داد. به این ترتیب، درحالیکه در دنیای تهاتری هرکس تنها به منظور رفع نیازهای مستقیم خود و خانوادهاش اقدام به خرید کالاها میکرد، در مبادلهی غیرمستقیم عنصر جدیدی وارد شد؛ یعنی کالایی که به اندازه ارزش ذاتیاش به عنوان ابزار مبادله مورد استفاده قرار میگرفت (روتبارد، ۲۰۰۸: ص. ۵). با معرفی پول، افراد میتوانستند کالاها و خدمات را در مقابل پول بفروشند و با آن به تأمین نیازهای خود بپردازند. پول با قابلیت تقسیمپذیری به عنوان مخرج مشترکی عمل میکند که در قالب آن، ارزش مبادلهی تمام کالاها و خدمات قابلبیان است، پول به عنوان آنچه میتواند هر چیزی را بخرد، بالاترین قابلیت نقدینگی را دارد و بالأخره این امکان را مهیا میسازد که با بیان درآمدها و مخارج بنگاههای تجاری در قالب پول، سود یا زیان آنها محاسبه گردد.
تقسیم کار: در نتیجه پول با تسهیل مبادلات، پیشفرض پدیدهی تقسیم کار قرار میگیرد. در اقتصاد سرمایهداری که همه چیز به کالاهای بازاری تبدیل میشوند، کالا به عنوان محصول تقسیم کار برای تولیدکنندهی آن فقط به منزلهی وسیله مبادله ارزش دارد و از آن استفاده مصرفی صورت نمیگیرد. این موهبت و امکان را که میتوانیم بیش از مصرف خود تولید کنیم، به پدیدهی تقسیم کار مدیونیم و از این طریق قادریم از مازاد تولید به طور مستقیم برای مصرف آینده، تکمیل و افزایش ابزار کار و تشکیل ذخایر استفاده کنیم. بدون تقسیم کار، بشر نمیتوانست تا حد امروز دارایی به عنوان ابزار کار در اختیار داشته باشد (گزل، ۱۳۸۳: ص. ۱۳۳). در نتیجه، پول واسطهای است برای تبادل متقابل محصول نیروی کار و بدون استفاده از آن در این نوع مبادله، هیچ کالایی به مصرفکننده تحویل داده نمیشود (همان، ص. ۱۳۴).
بنابراین، محدودیتهای سیستم تهاتری، ضرورت فروش کالاها در مقابل پول را پدیدار میسازد که این به نوبهی خود، منجر به نوعی اجبار در استفاده از پول در معاملات و به عبارت دیگر، شکلگیری نوعی تقاضای اجباری برای نگهداری پول میشود. در واقع، با استفاده از کالایی به عنوان ابزار مبادله، افراد آن جامعه یا تاجران مرتبط با آنها، به دنبال به دست آوردن مقدار بیشتری از آن کالا خواهند بود و به این طریق، این کالا به عنوان پول وارد بازار آزاد میشود (روتبارد، ۲۰۰۸: ص. ۵).
انواع پول
اولین مرحله از پیدایش پول، شکلگیری پول کالایی محسوب میشود. کالایی که دارای بالاترین قابلیت عرضه و فروش در بازار بود، با تقاضای بازار بیشتری نیز مواجه میشد. چنین کالایی میتوانست به عنوان ابزاری به کار رود که یک فرد متخصص در تولید میتواند محصول خود را در ازای آن با کالاهای سایر متخصصین مبادله کند. با وجود تنوع بسیار در مهارتها و منابع و در نتیجه تنوعی از کالاهای قابلعرضه در بازار، کالاهایی که تقاضای بازار بالایی داشته باشد (یعنی به خاطر خودش مورد استفاده وسیعی قرار گیرد و همه افراد در ابتدا آن را قبول داشته باشند)، قابلیت تقسیمپذیری زیادی داشته باشد و ارزش و کیفیت خود را با تقسیم شدن از دست ندهد، قابلحمل و نقل باشد و ارزش بالایی به ازای هر واحد وزنی داشته باشد و بالأخره بتواند قدرت خرید را در زمانی طولانی در خود حفظ کند و از دوام بالایی برخوردار باشد، به عنوان پول انتخاب میشدند (روتبارد، ۲۰۰۸: ص.۶ و ۱۹۹۱: ص. ۱۴).
طی قرون گذشته موارد گوناگون و بسیاری مانند پوسته صدف، جو، غلات، فلزات گرانبها و بسیاری از کالاهایی که دارای ارزش تصور میشدند، به عنوان پول کالایی مورد استفاده قرار گرفتهاند. در زمان اندکی، گسترش مبادله غیرمستقیم منجر به بهکارگیری دو فلز قیمتی طلا و نقره به عنوان ابزار معمول مبادله شد و دلیلِ انتخاب، در ویژگیهای این دو فلز نهفته بود (مایزز، ۱۹۹۷: ص. ۳۳).
در دوره رواج پول کالایی یا مبادله غیرمستقیم، کالای انتخابی به عنوان وسیلهی مبادله، خود دارای ارزشی مصرفی بود و پس از انتخاب و پذیرش و تأیید آن به عنوان وسیلهی مبادله، ارزش مبادلهای برای آن لحاظ میشد. در حقیقت، ارزش مبادلهای آن از دو منبع نشأت میگیرد، یکی ارزش مصرفی موجود در خود کالای پول و دیگری اعتباری که از سوی دولت یا قدرتی در جامعه، برای پول شماردن آن کالا اعتبار میشود؛ اما به علت تحمیل هزینهی اضافی صرفنظر کردن از مصرف این کالاها و گذشتن از ارزش ذاتی آنها، این نوع وسیلهی مبادله ناکافی به نظر میرسد.
پول ژتونی[۵] یا پول نماینده[۶] دارای ارزش مصرفی ناچیزی است و از مقدار مشخصی از کالا یا فلزات طلا یا نقره حکایت میکند. پول بدون پشتوانه[۷] همانند پول ژتونی، فاقد ارزش ذاتی یا ارزش مصرفی است، اما بر خلاف آن ارزش خود را از ارزش ذاتی فلزات گرانبها نگرفته است. پول بدون پشتوانه، به جای ارزش مصرفی ذاتی، احتیاج به اعتبار مقامیمورد اعتماد و پذیرش عامه دارد.
احتمالاً اسکناس نخست در ۱۶۶۱ توسط بانک استکهلم یا در ۱۶۹۴ در بانک انگلستان منتشر شده است (برودل، ۱۳۷۲: ص. ۴۷۶).
تعریف پول
در مبادلات امروزی، وقتی پول کاغذی در برابر دریافت کالا یا خدمتی پرداخت میشود، دریافتکنندگان آن پرداخت را کامل میدانند و هیچ ادعای اضافهای بر پرداختکننده و یا بر هیچ گروه سوم دیگری که این پول را منتشر کرده است، ندارند. آنچه میتواند تکهای از کاغذ را در میان مردم آنقدر معتبر سازد که افراد در مقابل ارائهی تولید حقیقی حاضر شوند آن را دریافت کنند و اینکه چه فاکتورهایی میتوانند مقوم چنین رابطهی اجتماعی میان افراد شوند، در تبیین این مفهوم، از اهمیت بالایی برخوردار است. در بررسی رابطه و کنش متقابل پول و روابط انسانی، مهم این است که وقتی از مقولهای به نام پول صحبت میشود، منظور روشن باشد. آیا منظور از پول، تکههای کاغذ و مسکوکات رایج و یا نوشتههای روی آن است یا مفهومیانتزاعی در پشت آن قرار دارد؟ تحت چه شرایطی این تکههای کاغذ و قطعات فلزی نقش و جایگاه پول در جامعه را بازی میکنند و …
از طرفی، طبیعت و نقش پول در قالب اقتصادهای سرمایهداری که امروزه به عنوان نظام اقتصادی مسلط در کشورهای جهان مطرح است، اهمیت ویژهای یافته و به موضوعی جدالبرانگیز برای نظریهپردازان اقتصادی در طی قرنهای گذشته تبدیل شده است. بدون شک، در طول تاریخ، موضوعات با محوریت پول، در سطوح مختلف و گهگاه تازهای ظاهرشدهاند، از ایدههایی به وسعت چگونگی پیدایش پول، کارکردها و مصادیق آن و مسائلی از این دست گرفته تا سؤالاتی درباره درآمدهای پولی و نقش پول در عدالت توزیعی. با این وجود، با پیشرفت سرمایهداری به عنوان سیستمیکه موجودیت آن حول استفاده از پول قرار میگیرد، بحثهای مربوط به طبیعت و نقش پول وسعت بیشتری یافتهاند و نگاهی متفاوت را به خود جلب نمودهاند.
در میان تعاریف و توصیفاتی که از پول ارائه شده است، میتوان نوعی طبقهبندی از شیوهی تبیین پول یافت. بر این اساس، میتوان تعریف بر اساس کارکردهای پول، بر اساس مصادیق آن، بر اساس قواعد جاری بر آن، بر اساس ماهیت و در نهایت، تعریف نهادی پول را ارائه نمود که در این مقاله، دلیلی برای رد هر کدام از اینها بیان و تعریف نهادی برای پول مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.
تعریف پول براساس کارکردهای آن
پول اغلب بر اساس کارکردهایش تعریف میشود. بسیاری معتقدند «پول همان است که انجام میدهد» (واکر، دالتون و هیکس به نقل از تایموین، ۲۰۰۷: ص. ۲). در این صورت، پول بهعنوان کالای ارائهدهندهی برخی خدمات مشخص، نظیر وسیله مبادله بودن، واحد محاسبه ارزش بودن و ذخیره ارزش تعریف میشود. اگرچه این تعریف رایجترین بیان از مفهوم پول در میان متون اقتصاد پولی است، توصیفی محدود و تقلیل یافته از پول ارائه میدهد و به شدت متأثر از نظر و رأی شخصی در مورد کارکردهای معینشده برای پول خواهد بود. به عنوان مثال، عدهای برخی کارکردهای دیگر را نیز برای پول متصور شدهاند و یا مثلاً به کارکرد ذخیره ارزش بودن اعتقادی ندارند و آن را از خدمات پول حذف میکنند. برخی نیز وسیله مبادله بودن را اصلیترین کارکرد پول معرفی میکنند که ایجابکنندهی کارکردهای دیگر خواهد بود. یعنی هر کالا برای اینکه وسیلهی مبادله باشد، لازم است معیار سنجش ارزش و وسیله ذخیرهی ارزش نیز باشد. از طرف دیگر، اگر پول بنا به وسیلهی مبادله بودن تعریف شود، بسیاری از ابزارهای مالی و اعتباری میتوانند پول تلقی شوند، نظیر: پول بانکی[۸]، پول سپردهای[۹] و پول اعتباری[۱۰]. بنابراین، در رویکرد کارکردی به پول، قضاوت در مورد پول بودن به دیدگاه سابجکتیو بررسیکننده و انتخاب کارکردها بر اساس شرایط بستگی دارد (همان).
مشکل دیگر در مورد تعریف کارکردی پول این است که بیان پول به صورت بالا، اغلب مبادلات پولی را شامل نقل و انتقال قطعهای فلز ضرب شده یا نشده یا سایر پولهای کالایی در نظر میگیرد. اما امروز، وقتی چکها، اسکناسها و ابزارهای اعتباری، با حجم بزرگی، وسیلهی مبادله را تشکیل میدهند، چیزی به صورت فیزیکی جابهجا نمیشود ولی مبادله انجام میشود. پس تعریف پول با کارکردهای آن، مبانی نظری لازم برای شناخت ماهیت و چیستی پول را روشن نمیکند و نشاندهندهی تعریف چیزی به لازمهاش است.
تعریف پول بر اساس مصادیق آن
عدهای پول را به فهرستی از آنچه پول نامیده میشود، تعریف کردهاند. اما این تعریف را نیز نمیتوان کامل دانست، چرا که به وضوح، آنچه به عنوان پول در طول اعصار مختلف مورد استفاده قرار گرفته است، صورتی یکسان نداشته و همواره در حال تحول و تطور بوده است. امروزه، ابزارهای پولی دورههای پیشین به کنار گذاشتهشدهاند و ابزارهای جدیدی مورد استفاده قرار میگیرند. بنابراین، نمیتوان ادعا کرد تعریف پول بر مبنای مصادیق آن، دربرگیرنده تمام موارد و مصداقهای آن باشد و البته بر این اساس، با معرفی ابزارهای پولی جدید، معیاری برای قضاوت در مورد پول بودن آنها وجود نخواهد داشت.
تعریف پول بر اساس قواعد جاری بر آن
در برخی متون، به وجه قانونی پول تأکید شده است و آنچه را که قانون به عنوان پول معرفی کند، پول در نظر گرفته میشود. اما اگر مقبولیت عامه را از پول حذف کنیم، عملاً ابزار معرفیشده نمیتواند نقش مورد نظر جهت وسیلهی مبادله بودن را ایفا کند. از طرف دیگر، توجهِ صرف به مقبولیت عامه، بُعد نیاز پول به اعتبار از سوی مقامیمعتبر را پررنگ میسازد. به عبارت دیگر، تعریف پول بر اساس قانون یا پذیرش عامه، هر کدام را به تنهایی ناقص جلوه میدهد و البته مهمتر اینکه نیازمند اتکا به رابطهای اعتباری برای مشخص شدن پول است. مقبولیت عامه و اعتبار مقامیمعتبر یا قانون نیز از شرایط و لوازم پول است.
تعریف پول بر اساس ماهیت آن
در این نوع نگرش، اعتقاد بر این است که ابزارهای پولی با ویژگی ذاتیشان شناخته میشوند. در نتیجه از آنجا که پول باید ارزش مبادلهای خالص داشته باشد، چیزی را میتوان پول نامید که بیانگر و حافظ این ارزش مبادلهای خالص باشد. اما ایرادی که به این تعریف وارد است، این است که هر ارزش مبادلهایِ صرف (مثل چک)، نمیتواند پول باشد، چون ممکن است توسط عامه مردم قابلقبول نباشد.
تعریف پول بر اساس تعریف نهاد پول
با توجه به بیانهای مختلفی که از پول ارائه شد، روشن است که هر کدام از این رویکردها، به تنهایی قادر به تبیین طبیعت پول نیست. بیانی دقیق و روشن از این مفهوم مهم در رهیافتی با نگاه فراگیر به ریشه پیدایش پول، ماهیت و کارکردهای آن ممکن خواهد بود که میتوان به این مهم با توصیف پول در قالب یک نهاد اجتماعی دست یافت. بنابراین، به منظور ارائهی بیانی همهجانبه در مورد ماهیت و طبیعت پول، در این مقطع سعی در پاسخ به چیستی نهاد پول خواهیم داشت. از این رو، آنچه اقتضای این بحث است، در ابتدا ارائهی مفهومیروشن از نهاد است. به عبارت دیگر، شناخت نهاد پول ممکن نخواهد بود، مگر اینکه مفهومیکاربردی، ملموس و قابلدرک از نهاد در ذهن شکل گرفته باشد. به این ترتیب، در ادامه، ابتدا به بیان تعاریف مختلف نهاد و معرفی تعریف مورد نظر خود از نهاد پرداخته و سپس با برشمردن ویژگیهای پول، بر اساس ویژگیهای به دست آمده برای نهاد از بخش پیشین، به معرفی نهاد پول خواهیم پرداخت.
تعریف نهاد
اگر چه نهاد مفهومیاست که از سابقهای کهن در میان اقتصاددانان برخوردار است، به نظر میرسد تعریف و تلقی قابل اجماعی از آن در میان آنان وجود نداشته باشد. میتوان گفت نهاد از جمله مفاهیمیاست که اقتصاددانان هر جا ببیند، آن را میشناسند، اما قادر به تعریف آن نیستند. ابهام مورد نظر، تا حدی میتواند برآمده از طبیعت انتزاعی نهادها باشد و تا حدی مربوط به اثر مبهمیباشد که این روابط بر سطوح پدیدهها میگذارند.هاجسون[۱۱] معتقد است که اگر چه واژهی نهاد تاریخی طولانی در علوم اجتماعی دارد، با این وجود، حتی امروز اتفاق رأیی در مورد تعریف این مفهوم وجود ندارد (هاجسون،۲۰۰۶: ص. ۱). اما باید توجه داشت که در عرصهی کاربردی، بدون دانستن چیستی نهاد، قادر به فهم چگونگی کار آن نخواهیم بود. برای دستیابی به این منظور از میان طیف وسیع تعاریف ارائهشده برای نهاد، برخی از آنها در ادامه معرفی میشوند.
وبلن[۱۲] نهاد را به صورت «عادات فکری ثابت مشترکی برای عموم مردم»[۱۳] تعریف میکند. او در جایی دیگر با ارائهی تعریفی پیچیدهتر، نهاد را متعلق به طبیعت یک عادت میداند که از طریق خوگرفتن و پذیرش عمومی، بدیهی و حتمیشده است (به نقل از فیشر، ۲۰۰۹: ص. ۱۰). کامنز [۱۴] یکی از اقتصاددانان نهادگرای اولیه، با توجه به سازمانهای نماینده نهادها معتقد است «میتوان نهاد را به عنوان عملی جمعی در کنترل عمل فردی» تعریف کرد ( همان، ص.۱۱). وسلی میچل [۱۵] نیز در بیانی، نهادها را تنها «اصطلاحی مناسب برای مهمترین عادات اجتماعی استاندارد شده به شدت رایج» میداند (همان). اما، با دقت در این تعاریف و سایر تعاریفِ از این دست، روشنی لازم برای دریافت تعریفی شهودی و کاربردی از نهاد یافت نمیشود. آنچه مسلم است، ویژگی رواج میان افراد جامعه و ثبات آن برای یک نهاد ضروری است، اما اینکه به پدیده، رفتار، رابطه یا روحی انتزاعی و … اشاره دارد، از این تعاریف مشخص نیست.
هاجسون در جایی دیگر، تعریف مناسبتری از نهاد ارائه میدهد که به عنصری که عنوان نهاد بر آن اطلاق میشود، اشاره دارد. این تعریف از نظر فیشر به عنوان یک تعریف کاربردی و قابلدرک مورد پذیرش قرار میگیرد: «ما میتوانیم نهادها را به عنوان سیستمهای قواعد اجتماعی[۱۶] مسلم (ثابت)[۱۷] و رایج[۱۸] تعریف کنیم که رفتار اجتماعی را پیریزی میکنند.» بر این اساس، زبان، پول، قانون، سیستمهای اندازهگیری وزن و طول، طریقه رفتار بر سر میز غذا و بنگاهها (سایر سازمانها) همگی نهاد هستند (هاجسون، ۲۰۰۶، ص. ۲). در شرح این تعریف،هاجسون بیان میکند که «واژهی قاعده به میزان وسیعی به عنوان یک دستور هنجاری[۱۹] مرسوم و منتشر شده اجتماعی یا اصالتاً به عنوان یک وضعیت ارزشی درک میشود که میتواند در شرایط X ، Y را انجام بدهد» (همان). او قواعد را شامل هنجارهای رفتاری، عرفهای اجتماعی و نیز قوانین حقوقی میداند. همچنین قواعدی که نهادها را در بر میگیرند، میتوانند به طور سودمندی، انتظارات باثباتی از رفتار سایرین ایجاد کنند.
رویهمرفته، میتوان گفت بر اساس تعاریف ارائهشده، نهادها از دو طریق به وجود میآیند: یا به وسیلهی قوانین رسمیبر جامعه تحمیل میشوند که در صورت عدم پذیرش عمومیبه میزان وسیعی نادیده گرفته میشوند و حالت مرسوم بودن یا طبیعی بودن یک قاعده را به دست نمیآورند و یا از طریق ترتیبات غیررسمیبه قاعده تبدیل میشوند. بنابراین، مقبولیت و اجرای یک قاعده در سطح جامعه از ضروریات تبدیل آن به نهاد است و «عادتها شرط ضروریای برای ایجاد یک نهاد به شمار میروند» (فیشر، ۲۰۰۹، ص. ۱۳).
اما تعریف جامعتری از نهاد نیز توسط سرل ارائه میشود که ابهامات موجود در این مفهوم را برطرف میسازد. از دیدگاه او، «نهاد عبارت است از هر نظامیاز قواعد (روشها، آداب) که به نحو جمعی مورد پذیرش واقع شده است و ما را به خلق واقعیتهای نهادی قادر سازد. این قواعد نوعاً صورت “X در C بهعنوان Y محسوب میشود” را واجدند. در اینجا شیء، شخص و یا وضع امور X متعیّن به وضع خاصی، یعنی وضع Y میشود که این وضع جدید، شخص یا شیء را به ایفای کارکردهایی توانا میسازد که صرفاً به اتکای ساختار فیزیکیاش قادر به ایفای آن نیست، بلکه بهعنوان شرطی ضروری به تعیین [جمعی] آن وضع نیاز دارد. بنابراین خلق واقعیت نهادی عبارت است از تعیین جمعی کارکرد وضعی» (جان محمدی و عبداللهی، ص. ۱۰ به نقل از سرل، ۲۰۰۵).
از دیدگاه سرل، پدیدهها یا به طور طبیعی و مستقل از وجود انسان وجود دارند که واقعیات طبیعی نامیده میشوند و یا وجودشان کاملاً وابسته به انسان یا مشاهدهگر است و واقعیات نهادی نام میگیرند، چرا که وجودشان مستلزم وجود نهاد است. این وابستگی به مشاهدهگر در بیان سرل، در قالب حیث التفاتی مطرح میشود. در این بیان ابزارهای لازم برای تبیین واقعیت نهادی عبارتاند از: الف- تعیـیـن کـارکـرد[۲۰]، ب- حیث التفاتی جمعی[۲۱]، ج- قـواعـد قـوامبـخـش[۲۲]، د- کارکردهای وضعی[۲۳].
انگارهی تعیین کارکرد، اشاره به نقش یا کارکردی دارد که انسان یا مشاهدهگر در جهت اهداف خود به اشیاء نسبت میدهد که به خودی خود فاقد آن هستند. حیث التفاتی جمعی نیز ناظر به توافق جمعی انسانها در جامعه بر روی این کارکردها است که بیانی مشابه لزوم پذیرش عمومیدر تعریفهاجسون را القا میکند. قواعد قوامبخش نیز بر خلاف قواعد نظام بخش که تنها هدایت و نظم بخشیدن به امور از پیش موجود را بر عهدهدارند، قواعدی هستند که موجودیت پدیدهها را ممکن میسازند (علاوه بر اینکه فعالیتهای آنها را نظم میبخشند).
صورتبندی قواعد قوامبخش، اغلب در قالب «X، Y محسوب مىشود» یا «X در بافت C، Y محسوب مىشود» امکانپذیر است. کارکردهای وضعی شامل کارکردهایی است که ایفای آن کارکردها، صرفاً در اثر ساختار فیزیکی شیء امکانپذیر نیست، بلکه در اثر پذیرش و توافق جمعی ممکن است. به عبارت دیگر شیء یا شخصی که کارکرد وضعی بدان بار میشود، تنها زمانی قادر به ایفای کارکرد وضعی خواهد بود که آن وضع معین به واسطهی پذیرش جمعی برای آن شیء و یا شخص تعیین شده باشد. پس کارکردهای وضعی منحصراً با قواعد قوامبخش ملازماند و زمانی که از اعتبار جمعی و سپس تعیین جمعی کارکرد وضعی سخن به میان میآید، در واقع از تحقق چنین قالبی سخن به میان آمده است (همان، ص. ۸). در نتیجه قوام کارکرد وضعی، به اعتبار جمعی افراد جامعه منوط است و خلق واقعیت نهادی از طریق تعیین جمعی کارکردهای وضعی ممکن خواهد بود و این وضع اعتبار شده همان نهاد است.
اکنون که درک روشنتر و دقیقتری از مفهوم نهاد یافتهایم، مقتضی است تا ویژگیهای پول را به عنوان یک نهاد اجتماعی و یک واقعیت نهادی مورد بررسی قرار دهیم.
نهاد پول
جهت شناسایی نهاد پول، لازم است قواعد قوامبخش یا به عبارتی دیگر قواعد اجتماعی، عرفها و عادات خلقکننده این نهاد اساسی در اقتصاد سرمایهداری کشف شوند. اگر بپذیریم که پول نهاد است، اینطور بیان میشود که پول باید سیستمیاز قواعد ایجادشده و رایج باشد که رفتار اجتماعی را پیریزی میکند. به عبارت دیگر، پول باید نظامیاز قواعد (روشها، آداب) باشد که به نحو جمعی مورد پذیرش واقع شده است و ما را به خلق واقعیت نهادی پول قادر سازد.
بر اساس تعاریفی که از پول ارائه میشود، اگر پول را بر اساس ماهیت آن و به صورت رابطه «بدهکار–بستانکاری» تعریف کنیم، روشن شدن مفهوم نهادی پول بسیار ساده خواهد بود. پول میتواند به عنوان یک اقرار بدهی تعریف شود که نشاندهنده طلبهایی از تولید اجتماعی است. هر فرد در اقتصاد مبادلهای در قبال ارائهی خدمت یا تولید محصولی به افراد جامعه، خدمت یا محصولی را از وی طلب میکند. فرد بدهکار در اقتصاد پولی به جای ارائه خدمت، محصول سندی حاکی از بدهی خود در اختیار بستانکار قرار میدهد. واضح است که این سند در صورتی قابل پذیرش عمومیو قابل گردش در جریان فعالیتهای اقتصادی خواهد بود که بدهی آن از سوی مقام معتبری، اعتبار شود. بنابراین درعینحال که پول یک بدهی و یک نظم اجتماعی مشخص است که یک شخص چیزی را امروز به دست میآورد و متعهد به ادای ارزشی مشخص به ازای آن در آینده است، این بدهی باید از سوی قدرتی معتبر (مانند دولت) تضمین یا اعتبار شود. در نتیجه، پول رابطهای اجتماعی است که پشت حوالهی بدهکار-بستانکار یا هر رابطهی بدهی قرار میگیرد، با این شرایط که این بدهی از سوی مقامیمعتبر، اعتبار شود و در میان عموم مردم مورد پذیرش قرار گیرد. پس نهاد پول، همان رابطهی بدهی یا وضعیت بار شده به تکهای کاغذ یا قطعهای فلز به شمار میرود که در اصل ناملموس، انتزاعی یا سابجکتیو است. در حقیقت، نهاد پول به جهت ناملموس بودن رابطهی بدهی مستتر در آن، به لحاظ هستیشناختی مفهومیسابجکتیو است و اما حکایت از ابجکتیویتی معرفتشناختی آن دارد.
اینکه این رابطهی بدهی ناملموس در قالب تکهای کاغذ تحت شرایط خاصی (اعتبار دولت) تبدیل به پول میشود، ضرورت وجود قواعد قوامبخش برای نهاد پول را بیان میکند. در واقع این اعتبار دولت در شکل یک قاعده قوامبخش، پدیدهای مانند پول را ایجاد میکند که پیش از آن وجود نداشته است. بر اساس آموزههای به دست آمده از کار سرل، خلق واقعیت نهادی پول عبارت است از تعیین جمعی کارکرد وضعی آن. اما باید توجه داشت که اعتبار حاکمیتی، تنها قانون قوامبخش برای واقعیت نهادی پول نیست. همان طور که سرل بیان میکند، مجموعهای یا نظامیاز قواعد قوامبخش هستند که نهاد را شکل میدهد. پول همانند بسیاری پدیدههای دیگر نظیر دولت، دارایی، پیمان زناشویی و … واقعیتی نهادی و نه واقعیتی طبیعی است که وجود خود را وابسته به انسان و جوامع بشری است. وجود واقعیت نهادی در مورد پول، مثلاً پول بودن تکهای مشخص از کاغذ، منوط به وجود نظامیاز قواعد قوامبخش یا نهاد پول است. انتخاب برخی کالاها یا فلزات یا اسکناسهای کاغذی به عنوان پول، در حقیقت نشان از تعیین کارکرد برای این اشیاء دارد، کارکردهایی که توسط انسان در راستای ارضای هدف تسهیل مبادلات تعیین شده بود و نشأتگرفته از ویژگیهای فیزیکی این کالاها نظیر قابلیت تقسیمپذیری، قابلیت نقل و انتقال، دوام بالا و … بود. بنابراین، اولین انگاره از شکلگیری واقعیت نهادی را میتوان در تعیین ابزار پول جستجو کرد. اما این تعیین جمعی کارکردهای وضعی یا پذیرش عمومیقواعد قوامبخش است که خلق واقعیت نهادی پول را ممکن میسازد.
اما در مورد پول الکترونیکی یا اعتبار بانکی که پشتوانهی پرداختهای الکترونیکی قرار میگیرد، باید توجه داشت که در اینجا هیچ مؤلفهی فیزیکی را نمیتوان یافت که عنوان پول بدان اطلاق شود؛ نه فلزی در کار است و نه کاغذی. کارتهای اعتباری به واسطه ثبتهای مجازی، این قابلیت را به افراد میدهند که بدون داشتن پول نقد و تنها با تغییر و جابجایی اعداد مندرج در سیستم، اشیائی را خریداری نمایند. با انجام خرید، ارزش عددی مربوط به خریدار کاهش و ارزش عددی متعلق به فروشنده در حسابِ متمرکز او افزایش مییابد… به طور مشابه سفته بازنمودی از بدهی فرد به دیگری است، ولی خودِ بدهی نیست. برای بدهی نمیتوان شیء فیزیکی سراغ گرفت که کارکرد بدهی بر او بار شده باشد (جانمحمدی و عبداللهی، ص ۱۲). در واقع، در چنین مواردی بدهی یا پول الکترونیکی یا اعتبار بانکی، خود به طور مستقل و بدون نیاز به شیئی فیزیکی به عنوان واقعیت نهادی در نظر گرفته میشود.
در مفهوم نهاد، کارکردهای وضعی که مورد پذیرش عمومیقرار گرفته است، توانمندیهایی را برای فرد در جهت تحقق اهداف مطلوبش فراهم میسازند که از آن طریق، برخی کارهایی که پیش از آن ممکن نبود، ممکن میشود. این توانمندیها، مجموعهای از توانهای بایائی تلقی میشوند که از نوع بایدهای نهادی است و با توانهای فیزیکی و یا حقوق و تکالیف متفاوتاند. به طور مثال، پول امکان خرید و پسانداز را فراهم میآورد. این توانها معطوف به پذیرش و اعتبار جمعیاند. پول، به لحاظ پذیرش و اعتبار جمعی است که عاملین را به انجام افعالى نظیر مبادله، پسانداز یا خرید و فروش قادر میسازند (همان، ص. ۱۳). این توانمندیها که فرد را در جهت نیل به اهداف مطلوبش کمک میکنند، در حقیقت عامل بقای نهاد و گرایش به آن است. در مورد پول، اگر افراد قدرت ساماندهی به مبادلات، داشتن قدرت خرید، امکان پس انداز (به تعویق انداختن مصرف) و … را نمییافتند، تمایلی به تحصیل آن یا تقاضایی برای آن به وجود نمیآمد و خودبهخود از بین میرفت.
به این ترتیب، قواعد قوامبخش واقعیت نهادی پول را که باعث میشود تکهای کاغذ یا یک سند بدهی کارکردی به جز آنچه منحصراً از فیزیک آن برمیآید به خود بگیرد و نقش نهاد پول را به عنوان نهادی محوری در نظام سرمایهداری بازی کند، میتوان در قالب موارد زیر شرح داد:
– اعتبار حاکمیتی (پشتوانه دولتی)
– انحصار دولتی در چاپ پول: در نظامهای حاضر امتیاز انتشار پول و استفاده از مالیات حق الضرب آن متعلق به دولتهاست و پول آزاد وجود ندارد. چرا که لازمهی پول شدن تکهای کاغذ که یک سند بدهی به شمار میرود، انتشار آن توسط مقامیمعتبر است که در اقتصادهای بزرگ امروزی احتمالاً تنها دولت چنین شایستگیای را داراست.
– پذیرش عمومیپول به عنوان ابزار مبادله و معیار محاسبه منفعت شخصی (که بر حیث التفات جمعی واقعیت نهادی پول دلالت دارد)
– تعلق مازاد (بهره) به پول: این قاعده انباشت پول در نظام سرمایهداری موجود را ممکن میسازد و انگیزهی تأمین مالی و حرکت چنین اقتصادی را تأمین میکند. به علاوه، مقوم اصل فایدهگرایی در سرمایهداری است.
– برقراری آزادی مبادله یا بازار: بدون چنین قاعدهای افراد قادر به شرکت در مبادلات مورد نظر خود در راستای ارضای نیازهای خود یا کسب منفعت نبودند و بنابراین پول به عنوان مثال، کارکرد وسیلهی مبادله بودن یا ذخیره کردن ارزش را از دست میداد.
– بار شدن انگارهی حداکثرسازی سود بنگاه و حداکثرسازی منفعت شخصی مادی: قاعدهی قوامبخش حداکثرسازی نفع شخصی این امکان را به پول میدهد تا علاوه بر کارکرد تسهیل مبادلات، کارکردی نظیر ذخیره نمودن ارزش را نیز داشته باشد. زیرا پول در شکل ابتدایی خود، به جهت ارائهی خدمت تسهیل مبادلات، مطلوب و خواستنی است. این عام باعث میشود، افراد به جهت رعایت بُعد حداکثرسازی نفع شخصی آن را از جامعه دریغ کنند. این عمل سبب میشود تا قسمتی از مبادلات چرخهی اقتصادی با اختلال روبرو گشته و پول کنز شده خواستنیتر شود و در نتیجه، صاحبان آن درخواست قیمت بالاتری در قبال عدم کنز آن (بهرهی بالاتر)، طلب کنند و به این طریق سود خود را بیشینه سازند. به عبارت دیگر، میتوان به پول به عنوان یک انحصار نهادی نگریست. انحصار به این معنی که عرضهی آن تحت کنترل است. کشش صفر یا قابل اغماض تولیدی و جانشینی پول به این معنی است که وقتی تقاضا برای پول افزایش مییابد، پول بیشتری قابل تولید نیست (مشابه سایر داراییها) و قیمت دارایی (یعنی نرخ بهره) افزایش مییابد. با افزایش نرخ بهره که نشاندهندهی ترجیح جایگزینی برای تولید داراییهای سرمایهای یا سرمایهگذاری یا بهکارگیری داراییهای سرمایهای موجود است، اشتغال کاهش خواهد یافت. جامعه برای تولید محصولات و اشتغال خود به پولسازان (money makers-) یا پولسازان بالقوه احتیاج دارد تا ابزار تولید غیرشخصی تحت مالکیت خصوصی خود را در اختیار نیروی کار قرار دهند. بنابراین، ویژگیهای پول و بهره منجر به شرایطی میشود که دسترسی نیروی کار به ابزار تولید را رد میکند. در مقابل، در یک اقتصاد تعاونی (cooperative) یا سوسیالیست که از پول به عنوان وسیلهی گردش فعالیتهای اقتصادی استفاده میشود، انگیزهی پولی برای نگهداشتن پول و منع آن از تولید حذف میشود. (دیلارد، ۱۹۸۷، ص. ۱۶۳۳ و ۱۶۳۴).
بنابراین، مجموعهی این قواعد است که واقعیت نهادی پول به شکل امروزی را موجودیت میبخشد و کارکردها و توانهای بایائی جدیدی برای آن متصور میشود.
پول در سرمایهداری
در مجموع، جدال بر سر طبیعت و نقش پول را با نگاهی کلی میتوان به دو گروه اولیه و البته متضاد تقسیم نمود. گروه اول را اقتصاددانان متعارف تشکیل میدهند که به پول در قالب نقش آن در مبادله مینگرند و اینکه طبیعت پول را ارزش مجسم در آن میدانند و معتقدند پول به عنوان یک پدیدهی طبیعی در بلندمدت، هیچ پیامدی روی اقتصاد حقیقی باقی نخواهد گذاشت. دیدگاه دوم مربوط به اقتصاددانان هترودوکس میشود که برای پول نقشی حیاتی و احتمالاً مهمترین نقش در اقتصاد سرمایهداری را قائلاند و بر این باورند که پدیده پولی و سطح تولید و اشتغال، ثبات سیستم اقتصادی، توزیع درآمد و قدرت و… را تحت تأثیر قرار میدهد. از این زاویهی نگرش به پول، تقریباً هر ویژگی اقتصاد سرمایهداری، مستقیم یا غیرمستقیم متأثر از پدیده پولی است. در نظریههای مربوط به اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک، پول نسبت به تولید و اشتغال خنثی است و تولید و اشتغال در بخش حقیقی، مورد نظر تئوریهای تولید قرار میگیرند. اما گفته میشود آنچه در اقتصاد سرمایهداری اتفاق میافتد، اهمیتی فزاینده و نقشی اساسی برای پول ایجاد میکند که احتمالاً در هیچ نظام اقتصادی دیگری، چنین نقشی برای پول دیده نمیشود.
بر این اساس، آنچه مورد تأکید قرار میگیرد، پاسخ به این پرسش است که «پول چیست و چه نقشی در سرمایهداری ایفا میکند؟». به استعانت مطالب ارائهشده در بخشهای پیشین، سعی شد تا به طبیعت، ماهیت و چیستی پول با دیدگاهی متفاوت از متون رایج پرداخته شود… با بیانی که از پول در قالب یک نهاد یا واقعیت نهادی طرح شد، اکنون مقتضی است تا پس از ارائهی توصیفی از سرمایهداری و چگونگی پیدایش و ابعاد ریشهای و مبانی فلسفی آن، تأثیر و کنش متقابل وجوه مختلف واقعیت نهادی پول با واقعیات مبنایی سرمایهداری مورد توجه قرار گیرد.
مفهوم سرمایهداری
بسیاری بر این عقیدهاند که بر اساس مطالعات تاریخ اندیشه در غرب تا پیش از قرن هجدهم، علم اقتصاد شاخهای از علم اخلاق بود و علم اخلاق شاخهای از علم الهیات به شمار میآمد (هادوی نیا، ص. ۱۱). بانکها در قرن ۱۷ با انتشار پول کاغذیِ بدون پشتوانه، پول امروزی را رواج دادند. به علاوه در همین زمان بود که ظهور سرمایهداری به علل مختلف قوت یافت و رفتهرفته تبدیل به نظام اقتصادی مسلط در میان کشورهای جهان شد. اما با وجود پرکاربرد بودن این مفهوم، اغلب تعریف و تحلیل روشنی از آن ارائه نشده است.
سرمایهداری در بسیاری از متون اقتصادی به عنوان واژهای مفید و پرکاربرد مورد استفاده قرار میگیرد، اما اغلب تحلیل مشخصی از آن به دست داده نمیشود. شناخت مبانی فلسفی و پایههای فکری شکلدهندهی نظام سرمایهداری به عنوان نظامیکه مناسبات جدید پولی را به قوت در خود جای داده است، ضروری به نظر میرسد. از این رو در ادامه به بحث در مورد برخی برداشتهای مختلف از سرمایهداری خواهیم پرداخت.
نعمانی (۱۳۵۲) معتقد است چنانچه به سرمایهداری به عنوان مفهومیتاریخی نگریسته شود، باید مانند هر مقوله تاریخی دیگری توسط رویدادهای تاریخی آفریده شده باشد تا تمایلات فردی انسانها. بر این اساس، مکتب تاریخی آلمان میان اقتصاد طبیعی قرون وسطی و اقتصاد پولیِ پس از آن تفاوت قائل میشود و فاصلهی رسیدن کالاها از تولیدکننده به مصرفکننده را که تنها در یک اقتصاد پولی ممکن است، ملاک بارز نظام سرمایهداری معرفی میکند. در برداشتی دیگر، سرمایهداری به عنوان لسه فر و نظام رقابت آزاد تعریف میشود. عدهای نیز سرمایهداری را یک نظام بازرگانی میدانند که تولید برای بازار بر آن مسلط است. به عبارت دیگر، سرمایهداری یعنی تولید برای بازار و بر این مبنا، گسترش معاملات بازرگانی در افق «اقتصاد طبیعی» قرون وسطی منشأ پیدایش سرمایهداری معرفی میشود (نعمانی، صص. ۵۹ و ۶۱). در کنار خصیصهی تولید برای بازار، بر سود طلبی نیز به عنوان مشخصهی اصلی سرمایهداری تأکید شده است: وجود عده زیادی که زندگی آنها بر مبنای سرمایهگذاری پول در بازرگانی، نزولخواری یا تولید به منظور به دست آوردن درآمدی از آن بنا شده است.
ورنر زومبارت نیز بر این عقیده است که ماهیت سرمایهداری به وسیلهی جنبههای اقتصادی آن مشخص نمیشود، بلکه باید در جنبههایی که معرف «روح» سرمایهداری است، جستجو شود. او این روح را ترکیبی از روح کارگاهها با روحیهی عقلانیت و حسابگری بورژوازی معرفی میکند و معتقد است انسانِ پیش از سرمایهداری، انسان طبیعیای است که فعالیت اقتصادی او گرد ارضای خواستهای طبیعی در سرمایهداری حرکت میکند، حال آنکه در سرمایهداری، انگیزه مسلط فعالیت اقتصادی اندوختن سرمایه است (همان، ص. ۵۹).
ماکس وبر نیز در تعریف سرمایهداری اساساً روی انگیزهی تولید تکیه دارد و میگوید: «سرمایهداری در جایی وجود دارد که تدارک صنعتی برای نیازهای گروههای انسانی، بدون در نظر گرفتن اینکه این نیازها چیست، توسط روش کارگاهی آماده میشود» (همان به نقل از وبر، ۱۹۶۶، ص. ۲۰۷). وبر و زومبارت منشأ پیدایش سرمایهداری را دگرگونی در گرایشهای روانشناسانهی شکلدهندهی قوای اقتصادی فئودالیسم معرفی میکنند که در این دگرگونی، سودطلبی، بنگاه اقتصادی و کار سختِ توأمِ با انضباط جانشین ارزشهای سنتی فئودالی در روستاها و سازمان اصناف شهرها میشود (همان، ص. ۶۱). در همین مفهوم، وبر فلسفه اخلاق جدید اقتصادی را که در راستای رفع موانع موجود بر سر راه فعالیت اقتصادی سودآور و کسب سود عمل میکرد و به علاوه کار سخت اقتصادی لازم برای توسعهی تولید سرمایهداری را مقدس میشمرد، به عنوان منشأ اصلی پیدایش سرمایهداری معرفی میکند. او ریشهی همین اخلاق سرمایهداری یا فلسفه جدید اخلاق اقتصادی را در نهضت اصلاح مذهب و آموزههای لوتر[۲۴] و کالوین[۲۵] میداند که شرکت در فعالیت اقتصادی و زندگی اقتصادی خصوصی را رواج داد (همان، ص. ۶۲) و انسانهایی را به وجود آورد که در فعالیتهای اقتصادی و کسب سود موفق عمل میکردند. به این ترتیب، با این گرایش فکری، روح سرمایهداری شکل گرفت و افزایش تولید، تجارت و انباشت سرمایهی پولی در زمینه اقتصادی را در پی داشت.
از طرف دیگر، میتوان سرمایهداری را با تمرکز بر وجود روابط پولی ویژه در آن معرفی کرد. موریس داب[۲۶] سرمایهداری را در استفاده از پول به عنوان یک وسیلهی مبادله در جهت تحصیل سود نمیداند، بلکه از نظر او شیوهی تولید خاصی که مالکیت بر ابزار تولید و کنش با روابط اجتماعی انسانها حاصل میشود، سرمایهداری را تشکیل میدهد. از این منظر، «سرمایهداری تنها یک نظام تولید بازار یا یک نظام تولید کالایی نیست، بلکه نظامیاست که در آن نیروی کار، خود به کالا تبدیل میشود و در بازار، همانند هر نوع شیء دیگری برای مبادله، خرید و فروش میشود» (داب، ۱۹۶۳، ص. ۷). در نتیجه، بر اساس چنین نظامی، ابزار تولید در دست طبقهای خاص تمرکز مییابد و موجب پیدایش طبقهای میشود که فاقد ابزار تولید است و تولید را از طریق فروش نیروی کار خود در ازای دستمزد انجام میدهد. داب منشأ پیدایش سرمایهداری را در جدایی تولیدکننده (نیروی کار) از وسایل تولید معرفی میکند که نتیجهی آن تمرکز طبقهی سرمایهدار بر ابزار تولید خواهد بود. در کنار آن، طبقهی دیگری نیز پدیدار میشود که درآمدی جز فروش نیروی کار خود برای گذران زندگی ندارد و از وسایل و ابزار تولید جدا مانده است.
به طور کلی، یکی از مهمترین عوامل پیدایش سرمایهداری را (به عنوان نه تنها یک نظام اقتصادی، بلکه به عنوان الگویی از روابط فردی و اجتماعی و اصول رفتار انسان و سازمان) شکوفایی و تکامل مرکانتیلیسم معرفی میکنند که با رواج پولهای فلزی گرانبها همزمان بود و این امکان را به وجود آورد تا تجارت و مبادله رواج یابد. همین رونق تجارت و اهمیت روزافزون مبادلات بینالمللی برآمده از آموزههای مرکانتیلیستی بود که به وسیلهی سودهای فراوان به دست آمده از تجارت، امکان انباشت سرمایه را برای سرمایهداری فراهم نمود. به طور موازی، عواملی نظیر اکتشافات معادن طلا و نقره موجب کسب منفعت و انگیزش تجارت شد. همچنین، توسعه بانکداری و رواج انتشار و کاربرد اسکناس در کشورهای اروپایی در قرن هفدهم نیز به نقل و انتقال هرچه سریعتر و آسانتر سرمایههای نقدی با انگیزه ارتقای تجارت کمک شایان توجهی کرد. به علاوه، در کنار رواج و رونق بانکداری، استثناهایی که کلیسا در مورد منع استفاده از بهره در این دوره قائل میشد، امکان تجهیز مالی با انگیزهی کسب سود را فراهم آورد و دلیلی برای انباشت سرمایههای پولی به دست صاحبان آنها داد. به این ترتیب، سرمایهداری هرچه سریعتر با رونق بیشتری روبرو میشد.
بنابراین، از آنجا که سرمایهداری روی شالوده مرکانتیلیسم سوار شد و رونق گرفت، مفروضات فلسفی آن را نیز به عاریت گرفت و در جهت قوام آنها رشد کرد. این مبانی فلسفی که تا حدی از آموزهها و اصول فیزیوکراسی اقتباس شده بود، عبارتاند از:
– فلسفه دئیسم یا خداپرستی طبیعی که ریشه در دوران پیش از میلاد دارد (نمازی، ۱۳۸۴، ص. ۴۶)، قوانین طبیعی را به خدا نسبت میدهد و آنها را منطقی، عقلایی و به صلاح جامعه میداند. در نتیجه نگرش خاص افراد در دامنهی هستها به دامنه بایدها نفوذ میکند و قانون اخلاقیشان را سامان میدهد (هادوی نیا، ۱۳۸۱، ص. ۳۵)؛
– آموزهی تقدیر کالونیستی که بر اساس آن نیکبختی و بدبختی پیش از تولد بر اساس حکمت خدا صورت میگیرد و در نتیجه، امکان بیشتر پذیرش توزیع ناعادلانه درآمد را فراهم میکند. بر این اساس، فقر موهبتی از جانب پروردگار تلقی میگردد (نمازی، ۱۳۸۴، ص. ۴۶)؛
– فلسفه اخلاق اسکاتلندی که خودخواهی را پدیدهای ناشی از حقوق طبیعی معرفی میکند که در راستای مصالح عمومیقرار میگیرد (همان)؛
– اویدامونیسم و یوتیلیتاریانیسم: تنها هدف زندگی انسان را کسب حداکثر خوشبختی و بهرهمندی میداند. فایدهگرایی یا اصالت نفع، پایهی رفتار اخلاقی فرد را در سودمندی میبیند (همان). بنتام معتقد بود این اصل صورت و تفسیری از اخلاق مبتنی بر لذت یا هدونیسم است که لذت مادی را تنها خیر انسان میشمرد و لذتجویی و گریز از الم را بایدی عملی میخواند. نتیجهی چنین اخلاقی، توجه به اثر فعل و بیتوجهی کامل به قصد فاعل و غفلت از آثار غیرمادی مربوط به بعد معنوی و اخروی انسان بود (هادوی نیا، ۱۳۸۱، صص. ۳۸ و ۴۰).
– فلسفه روشنگری و عقلی که به کفایت عقل انسان برای درک حقیقت اعتقاد دارد (نمازی، ۱۳۸۴، ص. ۴۷) و قطعیانگاری عقل انسانی را به دلیل آنکه تنها و برترین سوژهی دانش دانسته میشود، در پی دارد. انگارهی انسان اقتصادی که بر مبنای اصول عقلانی اقتصادی رفتار میکند، اصلیترین آموزهی همین تفکر به شمار میرود.
بنابراین، مشخصهی روانی سرمایهداری را میتوان در هدف قرار دادن حداکثرسازی سود در فعالیتهای اقتصادی خلاصه نمود. با ابتنا به همین انگاره است که درحالیکه در نظامهای پیش از سرمایهداری، تولید بر اساس نیازها و خواستها و با انگیزهی تأمین معاش صورت میگرفت، در سرمایهداری کالاهایی تولید میشوند که بتوانند بیشترین سود را برای تولیدکنندهی آن یا سرمایهدار تأمین کنند.
از طرف دیگر، چنین هدفی منجر به انگیزهی تولید بر اساس تقاضای بازار خواهد شد، تقاضایی که علاوه بر تمایل به مصرف، دلالت بر لزوم قدرت پولی تأمین هزینههای مصرفی دارد. بنابراین، در این مکانیسم، علاوه بر آنکه تولید با انگیزهی تأمین نیازها و خواستها صورت نمیگیرد، آن بخشی از خواستها که برآورده میشوند نیز برگرفته از تقاضای گروهی است که صاحب وجوه پولی هستند و منجر به توزیع ناعادلانه درآمد خواهد شد.
بر همین اساس است که سرمایهداری که بر اساس علم اقتصاد متعارف شکلگرفته، تبدیل به علم سوداگری[۲۷] شده و در نتیجه بنگاههایی که تولید و مبادله را انجام میدهند به عنوان لوکوموتیو حرکت اقتصاد هستند که حداکثرکننده سود هستند. تقاضای بازار نیز ریل حرکت قطار تولید اقتصاد است و نیازها نقش اندکی در تعیین ریل حرکت اقتصاد دارند.
بنابراین، بر اساس انگارهی انسان اقتصادی معرفیشده در اقتصاد کلاسیک، میتوان گفت قوانین اقتصادی نتیجهای از طبیعت بشری هستند که دائماً در تلاش برای به حداکثر رسانیدن درآمد و ثروت (در مقیاس پولی) است و از شرایط تاریخی- اقتصادی خاصی منتج شده است. این انگاره که توسط روانشناسی فایدهگرایی، جنبههای جهانی پیدا کرد، نقش اساسی در تحول ذهنگرایی در اقتصاد سیاسی داشته است. میتوان تصریح کرد که «روح» اعصار مختلف اقتصادی یا «قوای ذهنی وفکری» نظامهای اقتصادی ذکرشده در بیانات زومبارت، چیزی جز «انسان اقتصادی» نیست (نعمانی، ص. ۶۵). نتیجهی چنین انگارهای بیشک تضاد میان کار و سرمایه خواهد بود، یعنی تضاد میان دو طبقهی اصلی سرمایهدار و کارگر در نظام سرمایهداری. در چنین شرایطی، هر کس به دنبال انجام کاری خواهد بود که او را به سود بیشتری برساند.
پول بهعنوان نهاد سرمایهداری
با اندکی جستجو در میان متون تخصصی اقتصادی در مییابیم که اگر چه ادبیات گستردهای در مورد تاریخ تحول پول، کارکردها و وظایف آن، توسعه بانکداری، چگونگی شکلگیری اعتبارات و در سطح کلان، سیاستهای پولی و نقش آنها در اقتصاد ملی و مقولاتی از این دست وجود دارد، در زمینهی بحثهایی ریشهایتر و مبنایی و فلسفی در خصوص پول و رابطهی متقابل آن با اصول فلسفی حاکم بر رفتار انسانها، توجهات کمتری به چشم میخورد. در حقیقت، از دیدگاه توجه به صورت ایدهآل انسان و صورت ایدهآل سازمان که شکلدهندهی جامعه خواهند بود، توجه به نقشی که پول در گذشته و امروز در شکلدهی و تکامل سازمانهای اجتماعی و رفتارهای فردی و اصول حاکم بر کنش آنها ایفاء کرده و میکند، از اهمیت بالایی برخوردار است که به نظر میرسد در میان هیاهوهای امروزی مربوط به نظریهی قیمت، بانکداری، بحرانهای مالی و اعتباری و … به دست فراموشی سپرده شده است. پول را میتوان مقوم این مبانی فلسفی دانست. به عبارت دیگر، پول تحقق و عینیت بخشیدن به آنها را در معیاری ملموس ممکن ساخت. سرمایهداری نیز با مبانی فکری و فلسفی خود، برخی کاربردها برای پول ایجاد کرد و از این کارکردهای وضعی در جهت ایجاد توانمندی در حفظ و بقای خود یاری جست.
در سیستم سرمایهداری، دو گروه اصلی دیده میشوند، گروهی که صاحبان سرمایه یا صاحبان ابزار تولید غیرشخصی مانند ماشینآلات، مواد خام، زمین و … هستند و سرمایهدار[۲۸] نامیده میشوند و گروه دوم نیروی کار هستند. سرمایهداران جهت به حرکت درآوردن ابزار تولیدِ خود به گروه دوم یعنی نیروی کار احتیاج دارند. گروه اول، نیروی کار را که فاقد دسترسی قانونی به ابزار تولید غیرشخصی[۲۹] هستند، به استخدام خود در میآورند و این استخدام و اعطای دستمزد پولی به آنها در صورتی اتفاق خواهد افتاد که صاحبان سرمایه امید داشته باشند که پول حاصل از فروش محصولات تولیدی بیش از هزینه پولی تولید خواهد بود. به این ترتیب، تبدیل به پول کردن تولیدات از ضروریات این فرایند محسوب میشود. در نتیجه، پول به عنوان نهاد سرمایهداری با پول به عنوان نهاد سایر سیستمهای اقتصادی تفاوت دارد، زیرا تحت نظام سرمایهداری، نگهداشتن و مضایقهی سرمایهی پولی، خاصّه منجر به بیکاری مستقیم و نوسانات قابلتوجه در تولید میشود (دیلارد، ۱۹۸۷: ص.۱۶۲۴). به عبارت دیگر، نگهداشتن پول منجر به دریغ کردن ابزار تولید از کارگران و بروز بیکاری غیرارادی تحت سیستم سرمایهداری میشود.
در سیستم سرمایهداری، پول نقشی فراتر از وسیلهی مبادله بازی میکند و به جای آنکه وسیلهای برای مبادلهی کالاها و یا مواد اولیه با کالاهای دیگر یا کالاهای ساخته شده، باشد، کالاها و محصولات حقیقی را به عنوان وسیلهای برای مبادله پول قرار داده است، چرا که در این نظام، انباشت سرمایه تحت عنوان سرمایهی نقدی به حرکت درآورندهی صنعت محسوب میشود و در تولید محصولات و خدمات، آنچه از این فرایند هدف تولیدکننده قرار میگیرد، حداکثرسازی سود پولی در قالب حداکثرسازی نفع شخصی است. بنابراین، تا زمانی که محصولات تولیدشدهی صنعت به فروش نرسند و تبدیل به پول نشوند، در قالب نظام سرمایهداری فرایند تولید به اتمام نرسیده است. دادلی دیلارد[۳۰](۱۹۸۷) توجه خود را بر این نکته متمرکز و تولید کالاها و خدمات مورد نیاز برای معاش افراد جامعه را محصولی جانبی از چشمداشت صاحبان صنایع و تولیدکنندگان[۳۱] برای ایجاد پول معرفی کرد. او معتقد بود پول به عنوان نهادی برای اقتصاد سرمایهداری با نهاد پول در سایر نظامهای اقتصادی نقشی متفاوت دارد.
اثر پول بر صورت ایدهآل سازمان
در نظریه پولی تولید دیلارد، پول نقشی ضروری و مهم در توصیف فرآیند تولید ایفاء میکند. از نظر او، نظریهی تولیدی که با یک اقتصاد پولی نظیر سرمایهداری میتواند در تناسب قرار گیرد، یک نظریه پولی تولید است. او معتقد است نقش پول آنقدر در تعیین تولید حائز اهمیت است که میبایست آن را بهعنوان فاکتوری نهادی در ارتباط میان نهادهها و تولید قرارداد. بر این اساس، او تابع تولید را به صورت زیر تعریف میکند:
O = F (L, K, M)
O: نشاندهندهی کل محصول یا تولید؛ L: نیروی کار؛ K داراییهای سرمایهای و M: بیانکنندهی فرایندهای نهادی لازم برای تحقق ارزش پولی تولیدات حقیقی است. در حقیقت در یک اقتصاد پولی مانند سرمایهداری، افزایش تولید علاوه بر افزایش نیروی کار و سرمایه بهعنوان نهادههای تولید، از طریق تسهیل فرآیند تبدیل کالا به پول (یا فروش کالا) نیز امکانپذیر خواهد بود (دیلارد، ۱۹۸۷٫ ص: ۱۶۲۴). در این چارچوب میتوان نتیجه گرفت که مهمترین مشکل اقتصاد پولی عبارت است از تبدیل محصولات به پول یا فروش محصولات در ازای پول. به عبارت دیگر، در یک اقتصاد پولی فرآیند تولید با ایجاد محصول و خلق ارزش افزوده در آن به اتمام نمیرسد، بلکه آخرین مرحله و مهمترین مرحلهی تولید عبارت است تبدیل به پول کردن یا فروش محصولات تولیدشده در بخش حقیقی اقتصاد. بر همین اساس است که میتوان نظریهی پولی تولید را متعلق به اقتصاد نهادگرایی دانست، زیرا با شیوهی اثرگذاری سرمایهی پولی بر رفتار بنگاههای اقتصادی و کل اقتصاد سروکار دارد.
همانطور که مارکس اشاره میکند، در نظام سرمایهداری، سرمایهی پولی در ابتدا برای خرید مواد اولیه، ابزار تولید و نیروی کار (نهادههای تولید) بهکاررفته و به محصول تبدیل میشوند و سپس این محصولات با انتقال مالکیت کالاها به خریدار در ازای دریافت پول فروخته میشوند. در حقیقت، تا زمانی که محصولات حقیقی در دست تولیدکننده یا سرمایهدار وجود دارند، فاقد ارزش مصرفی [۳۲] و تنها دارای ارزش مبادلهای[۳۳] بالقوهاند. محصول تولید باید در ازای پول فروخته شود تا ارزش مبادلهای خود برای سرمایهدار و ارزش مصرفی خود برای مصرفکننده را محقق سازد. در نتیجه، از دیدگاه مارکس نیز در اقتصاد سرمایهداری، تولید پولی با ایجاد محصول حقیقی پایان نمیپذیرد بلکه پایان آن در تبدیل محصول حقیقی به پول است و بنابراین در یک نظریهی پولی تولید، به پول به عنوان سرمایه پولی نگریسته میشود، نه صرفاً وسیلهی مبادله (بر خلاف خنثی بودن پول در اقتصاد متعارف) (دیلارد، ۱۹۸۷٫ ص:۱۶۲۴).
دوگانگی میان اشتغال صنعتی و پولی[۳۴] یا دوگانگی میان تولید کالاها و تولید پول نیز بیانی مشابه مطلب فوق است که توسط وبلن[۳۵] (۱۹۰۴) به عنوان نتیجهگیری او از علم اقتصاد مورد توجه قرار گرفت؛ به این ترتیب که تم فراگیر بنگاه اقتصادی این است که نفع تولیدکنندگان مدرن در ایجاد پول (پولسازی)، بر فرآیند صنعتی که به دنبال تولید کالاها و محصولات است، مسلط میشود. به بیان وبلن، «تولیدکننده با انگیزهی کسب منفعت به تولید میپردازد و فروش محصولات تولیدی، منعفت او را محقق میسازد… در قالب قیمت است که او حسابهای خود را نگه میدارد و در همین قالب است که محصولات تولیدشده خود را محاسبه میکند. نقطهی ارزشمند تولید برای او قابلیت فروش محصول و تبدیل آن به ارزش پولی است و نه ارائه خدمت برای نیازهای نوع بشر» (دیلارد،۱۹۸۷٫ ص:۱۶۲۴؛ به نقل از وبلن، ۱۹۰۴). بر این اساس، هدف تولید بنگاه اقتصادی در سیستم سرمایهداری، تحقق پولی منعفت است و نه تأمین نیازهای افراد جامعه. به طور کلی، ارائهی خدمات در چنین جامعهای به صورت ضمنی و وابسته به فرآیند پولسازی صورت میگیرد و به نظر میرسد ارائهی خدمات به جامعه در چنین سیستمیبا انحراف صورت میگیرد. مطابق نظر وبلن (۱۹۰۴)، از آنجا که تبدیل به پول کردن محصولاتِ مطلوب، اغلب مشکل است، تولیدکنندگان به دنبال تبلیغ خواهند رفت و تبلیغات، اگرچه به قابلیت ارائهی خدمات محصولات چیزی اضافه نمیکند، باعث افزایش هزینههایی خواهد شد که باید با قیمت فروش پوشش داده شوند. در نتیجه تبلیغات در پولسازی به کار میروند، اگرچه هیچ مطلوبیتی برای خریدار ندارند. وبلن نگاه آدام اسمیت به پول، به عنوان «چرخ بزرگ گردش»[۳۶] و اینکه «هدف تمام خریدها و فروشها کالاهای مصرفی هستند و نه ارزش پولی» را رد میکند و در نتیجه تولید را برای هدف پولسازی معرفی میکند. در معاملات تجاری، خط آخر همیشه با ارزشهای پولی بیان میشود (همان، ص ۱۶۲۸). این هزینههای تبلیغات یا بازاریابی و مشابه آن، نشانگر همان فرآیندهای نهادی لازم برای تحقق ارزش پولی تولید در نظریهی پولی تولید دیلارد است که به عنوان یک نهادهی تولید وارد تابع تولید میشود.
بر همین اساس، وبلن به نوسانات اقتصادی یا ادوار تجاری در قالب نوسانات صنعتی[۳۷] اشاره دارد. از دیدگاه او این نااطمینانی در مورد تبدیل محصولات به پول در آینده است که موجب تغییر انتظارات تولیدکنندگان در مورد منفعت آتی میشود و این امر به نوبهی خود ارزش سرمایهای یا درآمد حاصل از سرمایهگذاری را برای بنگاه اقتصادی کاهش خواهد داد. بنابراین، یک تغییر منفی قوی و فزاینده از کسب سود، قادر به ایجاد نقدینگی انبوه در اقتصاد و منع کارگران از بهکارگیری ابزار تولید و بروز بحران و رکود بیکاری خواهد بود. این نتیجهای مستقیم از قرار دادن انگارهی حداکثرسازی سود پولی به عنوان انگیزهی تولید بنگاه تجاری در سیستم سرمایهداری به شمار میرود.
وسلی میچل[۳۸] نیز به عنوان یک اقتصاددان نهادگرا و پیرو وبلن اساساً در زمینه نظریهی ادوار تجاری مشهور است. با این وجود، او ادوار تجاری را به عنوان وجهی از دید وسیعتر خود از اقتصاد پولی مینگرد و در جایی دیگر آن را جزئی از اقتصاد پولی معرفی میکند (ویلارد، ۱۹۸۷٫ ص: ۱۶۲۹ به نقل از میچل، ۱۹۵۳). او به عنوان مثال، در فصل دوم از ادوار تجاری خود، رابطه میان ادوار تجاری و ایجاد و خرج پول را بیان میکند. چرخهها (ادوار)، به عنوان ادوار تجاری (business) خوانده میشوند، زیرا محصولی ویژه از بنگاههای تجاری درگیر در پیگیری کسب منفعت از طریق تولید کالاها به منظور ایجاد پول به شمار میروند. میچل با استفاده از روشهای مقداری و آماری به همان نتیجهای رسید که وبلن از طریق کیفی و فکری به آن دست یافت (همان، ص ۱۶۳۰).
کینز نیز اگرچه یک اقتصاددان مکتب نهادگرایی به شمار نمیرود، اما میتوان گفت که او به طور موازی و مستقل از وبلن، در نظریهی عمومیخود پول را به عنوان نهادی از سرمایهداری معرفی میکند. کینز در سال ۱۹۴۴ با استفاده از فرمول عمومیسرمایه-ی ارائهشده توسط مارکس، یعنی (M—C—M’) بر مسئلهی محقق ساختن پولی محصولات تولیدی در فرآیند فروش تأکید کرد، که در آن M—C معرف بهکارگیری سرمایهی پولی جهت تأمین سرمایه فیزیکی و استخدام نیروی کار جهت تولید محصول حقیقی (C) است.C—M’نیز عبارت است از فروش محصولات تولیدی در ازای دریافت پولی بیش از سرمایه پولی اولیه (M’>M). تفاوت M و M’ نشاندهندهی سود تحققیافتهی پولی سرمایهدار است که به وضوح بیان میکند: تحت سرمایهداری هدف بنگاههای تجاری ایجاد پول است؛ مطلبی که هر کس میداند ولی در تئوریهای اندکی مورد توجه مفهومیقرار میگیرد. کینز مطالب مورد توجه وبلن در مورد پول در اقتصاد سرمایهداری را اینگونه بیان میکند: «یک کارآفرین، علاقهمند به مقدار تولید نیست، بلکه مقدار پولی را که از سهم او بدست میآید مورد توجه قرار میدهد… بنگاه کاملاً در قالب پولی کار میکند و هیچ هدفی در دنیا ندارد مگر اینکه فعالیت خود را با پول بیشتری نسبت به آنچه شروع کرده بود، به پایان رساند. این ویژگی ضروری یک اقتصاد تولیدی[۳۹] یا سرمایهداری[۴۰] است» (دیلارد، ۱۹۸۷، ص. ۱۶۳۱ به نقل از کینز، ۱۹۷۹، صص. ۸۲ و ۸۹).
کارل مارکس[۴۱] پول را به طور کامل در نظریهی اقتصادی ادغام کرد. از تحلیل مارکس بر میآید که پول به عنوان هم ارزی جهانی[۴۲] برای تمام کالاها ظهور مییابد، به طوری که ارزشهای نسبی هر کدام در قالب پولی بیان میشود. فرمول معروف مارکس، یعنی (M—C—M’) که توسط کینز نیز مورد استفاده قرار گرفت و به معنای استفاده از پول به منظور ایجاد پول است، نشان میدهد که مارکس نیز همانند کینز و وبلن هدف اولیهی بنگاه تجاری در سرمایهداری را ایجاد پول میدانست، به این معنا که ایجاد ارزش مصرفی به طور ضمنی و ثانویه با فرآیند پولسازی همراه است. او در جلد دوم کتاب سرمایه خود، سه مرحله انتقال سرمایه به خرید، تولید و فروش را میافزاید:
M—C…P…C’—M’
M—C به معنای استفاده از سرمایهی پولی برای خرید نیروی کار و ابزار تولید مورد استفاده برای مرحله P یعنی تولید محصول است که بعد از آن در ازای پول فروخته خواهد شد (C—M’). تفاوت میان C وC’ ارزش افزوده اضافهشده در طول تولید است. اَشکال سرمایه در سه مرحلهی فوق به ترتیب عبارتاند از سرمایهی پولی، سرمایهی تولیدی و سرمایهی کالایی. گردش سرمایه در هر یک از این سه مرحله ممکن است دچار اختلال شود. اگر سرمایهدار در خرید تأخیر کند، M—C، سرمایهی پولی ممکن است رخ دهد. اگر تولید در مرحلهی دوم کند شود، بیکاری نیروی کار و کارخانهها و تجهیزات تولیدی نتیجه خواهند شد و اگر سرمایهدار در فروش کالای نهایی مشکل داشته باشد، منجر به انباشت کالاهای تمامشده در موجودی انبار خواهد شد.
از نظر کینز، آنچه باعث پیدایش ویژگیای خاص برای پول میشود، پاداش نقدینگی بالای آن، هزینه حمل پایین و کشش صفر یا قابل اغماض تولیدی و جانشینی آن است. این پاداش از امنیت و آسودگیای ناشی میشود که پول به دارندهی آن میدهد. پول به عنوان نقدترین دارایی، میتواند در مبادله با تمام داراییها در هر لحظه استفاده شود. این شیوه دیگری از این بیان است که خرید با پول راحتتر است تا فروش در ازای پول. قابلیت نقدینگی بالای پول در کنار هزینهی پایین حمل، آن را به شکل بسیار ویژهای از ثروت تبدیل کرده است که با تمام انواع داراییها متفاوت است، زیرا به عنوان شکل اجتماعی شناختهشدهای از ثروت خصوصی وجود دارد. ارزش تولید واقعی به پول تبدیل نمیشود، مگر اینکه به فروش رود. به طور متضاد، تا حدی اینگونه جلوه میکند که پول ثروت واقعی برای بنگاه تجاری است و بنگاه تجاری تنها با فروش تولید واقعی در ازای پول، پول ایجاد میکند. کینز در فصل هفدهم نظریهی عمومیاز نرخ بهرهی مخصوص به هر کالا صحبت میکند و نرخ بهرهی پول را به عنوان بالاترین آنها در تصمیمات جدید سرمایهگذاری استراتژیک میداند و معتقد است به بیکاری نیروی کار منجر میشود. به این ترتیب که با وجود انتظارات نامطلوب در آیندهی نامطمئن، مالکان ابزار تولید ترجیح میدهند بخشی از سکوهای تولید خود را راکد و بیکار بگذارند و در حقیقت اشتغال کامل در شرایطی که سرمایهداری قرن بیستم ایجاد کرده است، به نفع تولیدکنندگان نخواهد بود.
اثر پول بر صورت ایدهآل فرد
در بررسی اثر معرفی پول بر صورت ایدهآل رفتار فرد، دو پرسش اساسی پدیدار میشوند: چگونگی شکلها و قالبهای پولی از یک رابطهی انسانی به رابطهی دیگری نفوذ میکنند؟ و اثرات این قالبها بر اعمال و عادات فکری و شیوهی زندگی اقتصادی انسانها در جامعه چه بوده است؟
وجه تمایز و انفصال اقتصاد پولی از تهاتری این است که یک واحد محاسبه ثابت، ارزشهای نسبی آنچه را که امروز در قبال بدهی آینده ارائه میشود، اداره میکند و انباشت این واحدهای محاسبه، به عنوان ثروتی انتزاعی، به هدف افراد در اجتماع تبدیل میشود. هیلبرونر[۴۳](۱۹۸۵) دربارهی طبیعت و منطق سرمایهداری معتقد است که این انباشت ثروت انتزاعی ویژهی آغاز دوره سرمایهداری به بعد است. در سرمایهداری، ثروت به جای اینکه در اشیائی باشد که پرستیژ و قدرت را نشان میدهند، در یک حساب محکم و سختی از پرستیژ و قدرت، یعنی ثروت پولی منسجم میشود که هیچ محدودیتی روی انباشت و اندازه این ثروت پولی، برعکس ثروت فیزیکی وجود ندارد (فیشر، ۲۰۰۹: ص.۱۵).
بر اساس همین طبیعت انتزاعی پول است که تنها میتوانیم نهاد پول را از طریق «رفتار واضح و آشکار» استفادهکنندگان از پول در اجتماع ببینیم. اقتصاددانان ارتدکس با تمرکز بر نمود بیرونی پول، «شیء پول»[۴۴] را پول میدانند و نه رابطه اجتماعی آن را (همان، ص.۱۴). ارزش پول در کاغذ یا هر وسیلهای که واحد محاسباتی روی آن ثبت میشود، نیست، بلکه آنچه دارای ارزش است، همان توافق قراردادی قابل درک اجتماعی اجرایی توسط یک قدرت است که روی آن شیء حک شده است.[۴۵]
پس در پول، اصل بدهی پررنگ میشود که میتوان آن را یک نهادسازی جدید تلقی کرد، از این حیث که تا پیش از پول اعتباری، پول کالایی و فلزی دارای ارزشی مصرفی جدای از ارزش مبادلهای است که به حد پول اعتباری نیاز به اعتبار آن از سوی قدرتی قابلاعتماد وجود نداشته است. پول کالایی، علاوه بر اینکه ارزش مصرفی دارد، به عنوان یک سند بدهی ارزشی بر آن تحمیل میشود، اما پول اعتباری صرفاً سند بدهیای است که از سوی دولت اعتبارشده و مورد پذیرش عمومی(از طریق اجبار در پرداختهای دولتی یا تمایل عمومی) قرار گرفته است. با پذیرش عمومیپول، اکثریت مردم معیار محاسبهشان را پول قرار میدهند. هر کسی روزانه از پول استفاده میکند و میداند پول چیست، بدون فهم آنکه پول چیست (همان، ص.۱۸). به این ترتیب، پول به مقیاسی اجتماعی که دربرگیرندهی همه چیز[۴۶] است، تبدیل میشود.
نهاد پول میتواند در قالب اصل فایدهگرایی و حداکثرسازی نفع شخصی، نگاه مردم به دنیا را مدیریت کند. زیمل [۴۷] دراینباره معتقد است: «نهادی کردن پول اجازه داد کمیکردن هر چیزی، تبدیل هر چیز به «مسئلهای محاسباتی» را ممکن سازد» (همان). این نوع حسابگری عقلایی در قالب ثروت پولی دلالتهای اجتماعی آشکاری دارد.
افرادی نظیر دیوید هیوم، ماکس وبر، کارل مارکس و … در اقتصاد سیاسی کلاسیکی به طور ویژه به پول و اقتصاد پولی توجه داشتهاند. بیگهات[۴۸] نیز علم اقتصاد سیاسی را علم بنگاهداری (سوداگری) معرفی میکند. در این زمینه، او چند واقعیت مبنایی را مفروض قرار میدهد که تجارت را ممکن میسازند. اول، کارگران آزادی که برای کسب دستمزدهای پولی کار میکنند. دوم، کارفرمایان سرمایهداری که در جستجوی کسب سودهای پولی هستند و سوم، وجود یک سیستم پولی به شدت توسعهیافته، شامل وجوه وام دادنی و وجوه سفتهبازی و به طور خلاصه مجموعه کاملی از نهادهای مالی که تحت آن «هنر عمومیپول سازی»[۴۹] رشد کرده است. به بیان بیگهات، این علم سوداگری فرض میکند که هر فرد چیزی را نمیسازد و کاری را انجام نمیدهد، مگر برای به دست آوردن پول. او فراتر از این رفته و فرض میکند نوع طبیعت بشر در خور و مناسب پولسازان است (بیگهات، به نقل ازمیچل، ۱۹۱۶: ص ۲)
در ادامه با تحلیل اثر معرفی پول به مبادلات بر واکنشهای رفتاری افراد، توجه خود را به سهمیکه معرفی پول در شکلگیری اصل فایدهگرایی در رفتار فردی انسان در جامعهی سرمایهداری داشت، معطوف میسازیم.
میچل در مقالهای در ارتباط با نقش پول در توسعه اقتصادی (۱۹۴۴) به تغییری که در رفتارهای فردی و سازمانی با معرفی پول ایجاد شد، توجه میکند. از دیدگاه او، با معرفی پول به فعالیتهای انسان، دامنهی آزادی افراد گسترش مییابد. برای مثال، با وجود پول، وقتی فرد خدمتگزار در مقابل خدمت ارائهشدهی خود، مزد پولی دریافت میکند، بر اساس این ابزار محاسباتی و عینی و البته یکپارچه، قادر به انتخاب گزینههای بیشتری در مورد میزان استفاده از نیروی کار و انرژی خود و در واقع انتخاب میان کار و استراحت خواهد بود. همین طور شخصی که خدمت مورد نظر را دریافت میکند، در مورد میزانی از درآمد خود که در این مورد خرج میکند، مخیر خواهد بود. در حقیقت، میتوان گفت قدرت خرید کلی و یکپارچهای که پول با خود به فعالیتهای افراد و تصمیمگیریهای اقتصادی آنها آورده است، استفادهکنندگان از پول را از محدودیتهای مربوط به مکان زندگی، مشاغل، حیطهی ارائهی خدمت، قیمتهای پرداختی و محدودیتهای مربوط به کالاهای خریداریشده دور میکند. نتیجه این است که در چنین سیستمی، افراد جامعه آزادی بیشتری نسبت به آنچه در اقتصاد تهاتری ممکن بود، خواهند داشت. میچل دراینباره معتقد است که «سیستم بدیهی و ساده آزادی طبیعی» آدام اسمیت، تنها برای ساکنین یک اقتصاد پولی، بدیهی و طبیعی به نظر میرسد (میچل، ۱۹۴۴: ص. ۲). زیمل نیز در آشکار کردن عملکردهای پول در جهان، به تحلیل رابطهی پول و آزادی فردی میرسد. از نظر او حذف روابط سیاسی فئودالی به سود روابط اقتصادی سرمایهداری، روابط شخصی را تضعیف میکند که از مشخصات دادوستد انسانها در گذشته بود، اما دقیقاً همین عینی شدن روابط اجتماعی، مبنای ظهور آزادی فردی است (واندنبرگ، ۱۳۸۶). در این مفهوم، استفاده از پول در مبادلات تنها به محصول کار فرد یا خریدار و فروشنده مربوط میشود و کلیت شخصیت فرد را درگیر نمیکند. به اعتقاد او، پول جدایی میان انسان به عنوان یک شخص و انسان به عنوان ابزار یک عملکرد یا معنی خاص را به حد اعلی میرساند و با صورتبندی اتصالها میان تعداد زیادی افراد، آزادی فردی را حفظ میکند. او مفهوم واسط میان پول و بزرگ شدن کنشهای اجتماعی را با وجود گوناگونی افراد در مالکیت خصوصی میداند (اصغرپور ماسوله، ۱۳۸۶).
اما باید توجه داشت که آزادی اقتصادی پدید آمده از معرفی پول به فعالیتهای اقتصادی، در کنار فرصتهایی که ایجاد میکند، مسئولیتها و مخاطراتی را نیز به همراه خواهد داشت. به عبارت دیگر، افراد با دریافت درآمدهای خود در قالب واحدهای پولی، انتخابهای وسیعتری جهت استفاده از آن و همچنین در زمینهی محدودیتهای رفع شده مذکور خواهند داشت و در معرض فرصتهای جدیدی قرار میگیرند که ممکن است قادر و آگاه به چگونگی استفاده از آنها نباشند. در حقیقت، زندگی و خرج درآمدهای پولی نیازمند تواناییهای ذهنیای بود که در سیستم قبلی تهاتری که وابستگی افراد به یکدیگر را تقویت میکرد، القاء نشده بود. میچل معتقد است «در تحصیل مزایای اقتصاد پولی، جامعه سهواً خود را درگیر دسیپلین جدید ناملایمیساخت که مردم را مجبور کرد تا محاسبهگرتر[۵۰]، متکی به نفستر[۵۱] و حالاندیشتر[۵۲] شوند، به معنایی دیگر خصائل اقتصادی را برای آحاد جامعه به ارمغان آورد» (میچل، ۱۹۴۴: ص ۳). به بیانی دیگر، اگرچه معرفی پول در روابط اقتصادی، آزادی فردی را گسترش میدهد، در همین حال، افراد در جامعه هر چه بیشتر با ابزار پول و در نظر گرفتن ارزش پولی ارزشگذاری خواهند شد. این بیان خود را به خوبی در تبدیل حقوق قانونی به دعاوی مالی نشان میدهد. به عنوان مثال، هزینههای جنگ در قالب دلار و سنت عنوان میشوند و نه زندگیهای از بین رفته و در سطحی با شدت کمتر، وضعیت انسانها در جامعه با انباشت واحدهای انتزاعی محاسبه (پول) اندازهگیری میشود. بنابراین، اقتصاد پولی، افزایش آزادیهای فردی را به دنبال خواهد داشت، درحالیکه کیفیت روابط میان انسانها را به ارزشهای پولی تقلیل داده است.
در حقیقت، با فراگیر شدن هر چه بیشتر پول در فعالیتهای اقتصادی، انگیزهی مردم برای تولید، از تولید به منظور رفع نیازهای معیشتی به سمت تولید در جهت کسب پول بیشتر سوق پیدا کرد. خصوصیاتی که میچل به عنوان خصائل اقتصادی القاءشده از پول به افراد ذکر میکند (محاسبهگری، حال اندیشی و اتکا به نفس بیشتر)، همانا مفهوم تلاش در جهت کسب پول بیشتر در راستای افزایش نفع شخصی را القاء میکند. به این ترتیب، افرادی که استعداد برتری در ایجاد پول داشتند، به عنوان گروه پیشرو در تمامیعرصههای زندگی اجتماعی تبدیل شدند. در همین ارتباط، مارکس معتقد است در اروپای دورهی قبل از سرمایهداری، پول تنها وسیلهای برای مبادله نبوده، بلکه وسیلهای برای نشان دادن طبقه و احترام اجتماعی بود (همان). این اشاره، بر همان مفهوم ارزشگذاری پولی انسانها که مورد نظر زیمل بود، دلالت دارد. در نتیجه، میتوان چنین استنباط کرد، از آنجا که افرادی که پول بیشتری ایجاد میکردند، به میزان وسیعتری قادر به بهرهبرداری از فرصتها و آزادیهای اقتصادی ایجادشده از آن بودند؛ و کسب پول بیشتر به عنوان معیاری برای فعالیتهای اقتصادی تبدیل شده بود و دارنده آن از آنجا که قدرت اختیار و آزادی عمل بیشتری مییافت، از احترام و برتری ویژهای در جامعه برخوردار میشد. بر اساس همین فرآیند بود که افرادی که به گونهای قادر به استفاده از فرصتهای به وجود آمده بودند، به عنوان رهبران جدید جوامع در رقابت یا ترکیب با رهبران قدیمیکه اساساً بر اساس برتری قوی یا مهارت جنگی و یا از طرف کلیسا به قدرت مسلط تبدیل شده بودند، قرار گرفتند. این گروه مسلط جدید، با انگیزهی کسب پول بیشتر، به تولید کالاها و خدمات و در فرصتهای موجود به بهرهکشی از سایرین و کسب منفعت از آنها پرداختند. تداوم بقای گروه پیشرو در گرو حفظ کارایی آنها در کسب پول بیشتر بود. در حقیقت پول به ابزاری تبدیل شد که در اختیار داشتن آن به منظور قرارگیری در گروه مسلط جامعه ضروری مینمود. به این ترتیب میتوان گفت ویژگیهای اقتصادی و سوداگری از نظر بیگهات به تدریج شکل گرفت و علم اقتصاد سیاسی به عنوان توضیحدهندهی رفتار واحدهای اقتصادی چنین سیستمیبه علم اقتصاد بنگاهداری تبدیل گشت.
در چنین قالبی، کسب پول جهت ایجاد و تقویت و بقای قدرت اجتماعی، کنار زدن هر گونه مانعی را در راستای این هدف توجیه میکرد. به همین ترتیب بود که استفاده فزاینده از پول، منجر به تغییر شیوههای تولید و توزیع کالا و همچنین تغییر در ویژگیهای محصولات گشت. به عبارت دیگر، بنگاههای موجود در این سیستم با انگیزهی کسب سود بیشتر، اگر در صدد پاسخگویی به تقاضاهای مصرفکنندگان نباشند، از هر میزان قدرتی هم که برخوردار باشند، از تجارت خارج میشوند. بر این اساس، چنین نظامیکه ریشهی نظام سرمایهداری موجود است، ادعا میکند که آنچه را مردم میخواهند به آنها میدهد. باید توجه داشت که بنگاهها در چنین نظامیبه تقاضاهای بازار پاسخ میدهند که برابر حاصل جمع تقاضاهای فردی تمام افراد در اقتصاد است. در قالب همین تقاضای جمعی است که افراد با درآمد پولی بیشتر تأثیر قابلتوجهتری روی تقاضای بازار خواهند داشت. پس در سرمایهداری، تقاضای کسانی پاسخ داده میشود که صاحب درآمدهای پولی هستند و اگر کسی پول نداشت، تقاضایی نیز نخواهد داشت و خواسته و نیاز او در این سیستم پاسخ داده نخواهد شد. در نتیجه کسب سود بیشتر باعث بقای طبقه پیشرو و استثمار سایرین میشود و کالاهای تولیدی را در جهت خواست افراد پردرآمد و نه نیاز طبقه با درآمد پولی پایین قرار میدهد و به توزیع نامتعادل کالاها میان آنها دامن میزند. به این ترتیب، دریک اقتصاد پولی با انگیزهی حداکثرسازی سود، تولید به سمت کالاهایی میرود که به تولیدکنندگان آن وعدهی سود میدهند و نه به سمت کالاهایی که برای عموم مصرفکنندگان بیشترین منفعت را داشته باشد (نظیر کالاهای مرتفعکنندهی نیازهای معیشتی طبقه با درآمد پولی پایین).
بر این اساس، تولید و توزیع کالاها، اساساً بر مبنای سود بنگاه تجاری صورت میگیرد و بیشتر مردم، زندگی خود را با ایجاد و خرج درآمدهای پولی میگذرانند (میچل:۱۹۴۴).
تأثیر اقتصاد پولی بر رفتار فردی را نیز از زاویهای دیگر میتوان در زمینهی شناخت فرد از خود مورد توجه قرارداد. اقتصاد پولی با ارائهی هدفی فوری و عینی، به فعالیتهای اقتصادی، یعنی حداکثرکردن سود پولی به دست آمده و همچنین با ارائهی فصل مشترکی که در قالب آن تمام هزینهها و عواید به آسانی در جهت اهداف بنگاهداری قابلبیان هستند، الگویی عقلانی برای هدایت فعالیتهای اقتصادی ایجاد کرد. به عبارت دیگر، تولید که تا پیش از سرمایهداری، بر اساس انگیزهی رفع نیاز صورت میگرفت، پس از آن با معرفی پول، فعالیتهای اقتصادی را در جهت شکلگیری رفتار عقلانی حداکثرسازی سود پولی سوق داد. علت تامه این موضوع توانایی محاسبات عینی از هزینهها و درآمدها در قالب واحدهای پولی و عینیت بخشیدن به حداکثرسازی نفع شخصی برگرفته از فلسفه هدونیزم بود.
در این رابطه میچل معتقد است، اقتصاد پولی این رفتار عقلایی را تنها در مفهومیصوری بکار میبرد، درحالیکه افراد ناآگاه از رفتار انسانی به دام آن گرفتارشدهاند. از نظر او، افراد تربیتیافته در یک اقتصاد پولی به سادگی فرض میکنند کل رفتار اقتصادی انسان عقلایی است و در تلاش به نفوذ در سطح پول، وقتی فرض میکنند که انسانها همان طور که برای درآمد و هزینه خود، حسابداری پولی انجام میدهند، هیچگونه پوچی نیافتند (میچل:۱۹۴۴: صص. ۶۵ و ۶۴).[۵۳]
در نتیجه به این گفته استوارت میل میتوان رسید که پول تنها افراد را قادر میسازد آنچه را قبلاً نمیتوانستند انجام دهند، به سادگی انجام دهند. از این روست که با دنبال کردن الگوی پولسازی، نظریه اقتصادی، آن طور که تاریخشناسان تلاش میکنند نشان دهند، به شرحی بر رفتار واقعی انسان تبدیل نشد، بلکه به تجزیه و تحلیلی از آنچه به نفع انسان تحت شرایط متنوع تصوری است، تبدیل گشت (همان، ص. ۶۵)[۵۴]. بر همین روال است که بسیاری از سیستمهای حسابداری پولی در بسیاری از اقتصادهای پولی پیشرفتهی امروزی شکلگرفتهاند که اگر چه احتمال عدم تطابق کامل آنها با واقعیت وجود ندارد، اما با همهی اینها، اقتصاد پولی تمام طبیعت انسان را به تصویر نکشیده است (همان، ص. ۶۶).
تحول کارکردهای وضعی پول مبتنی بر مبانی فلسفی سرمایهداری
گفته شد که سرمایهداری به عنوان مکتبی که بر اساس اصول هدونیزم و روش فکری فایدهگرایی شکل و نضج گرفته است، همواره بر انباشت سرمایه تأکید داشته است و انباشت سرمایه را قبل از تقسیم کار از ضروریات رشد دانسته است. در اصالت فایده هر فرد به علت دارا بودن آزادی فردی قادر به حداکثرسازی نفع مادی خود مستقل از سایرین خواهد بود و تنها قیدی که بر این آزادی گذاشته میشود، عدم تجاوز و محدودیت آزادی سایر افراد است. زیمل معتقد است که آزادی فردی با معرفی پول افزایش یافت، اگرچه وابستگی افراد به یکدیگر در قالب مبادلات اقتصادی و تجاری بیشتر شد، اما در این میان حلقهی واسطی به نام پول قرار میگیرد که این آزادی و وابستگی همزمان را سامان میدهد. در نظریهی تولید بنگاه اقتصادی سرمایهداری، تولیدکننده به دنبال حداکثرسازی سود پولی خود است و در این فرآیند به دنبال تأمین سرمایه از ارزانترین راه ممکن خواهد بود، درحالیکه صاحب سرمایهی پولی نیز درصدد است تا بیشترین بازدهی را از سرمایهی خود به دست آورد تا قادر به حداکثر کردن نفع مادی خود باشد. این تضاد در منافع، در قالب اصل فایدهگرایی و حداکثرسازی نفع فردی مستقل از سایرین، با معرفی قاعدهی قوامبخش تعلق مازاد یا بهره به پول رفع شدنی میشود. در حقیقت، از آنجا که هر کدام از طرفین این تضاد میبایست با نهایت استقلال از یکدیگر فرمولی برای حداکثرسازی نفع مادی خود در قالب اصل فایدهگرایی داشته باشند، انگارهی نرخ بهره چنین فرمولبندیای را ممکن میسازد و به این تضاد در قالب تعیین جمعی کارکرد وضعی نرخ بهره برای واقعیت نهادی پول در سرمایهداری سامان میبخشد. بنابراین، نرخ بهره، کارکرد وضعی یا قاعدهی قوامبخشی است که از اصول فلسفی سرمایهداری بر واقعیت نهادی پول بار شده است، کارکردی که در ابتدای پیدایش پول برای قوام و انتظام آن لازم نبود.
پول در ابتدا موجودیت خود را از بخش حقیقی اقتصاد دریافت میکرد و مقداری پول حاکی از طلب دارنده آن از کالاها و خدمات بخش حقیقی اقتصاد بود. اما امروز تنها با دریغ آن از گردش در سطح اقتصاد، این طلب بیشتر و بیشتر میشود.[۵۵] به بیان گزل، چگونه است که درحالیکه همه چیز مشمول کاهش و استهلاک میشوند، پول به طور فزاینده برای دارندهی آن افزونتر میگردد. در همین مفهوم است که پول درحالیکه تا پیش از سرمایهداری فاقد وجودی مستقل و تنها به عنوان وسیلهای برای تسهیل مبادلات و تأمین نیازهای افراد جامعه به شمار میرفت، به تدریج خود به هدفی مستقل برای فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه تبدیل شد و صورت ایدهآل کنش فرد و سازمان با هدف قرار دادن آن در سرمایهداری شکل گرفت. به بیان زیمل، پول فرهنگ و آهنگ زندگی را تعیین میکند. زندگی مدرن تبدیل به تلاشی عقلانی برای حذف احساسات به نفع محاسبهپذیری شده است و فرهنگ چیزها جانشین فرهنگ اشخاص میشود. اقتصاد پولی استقرار مییابد و انسانها را مانند عدد به حساب میآورد. پول و عقل قابل مبادله میشوند، از طریق پول همه چیز قابل خریدن است (وندنبرگ، ۱۳۸۶). داشتن پول برای افراد قدرت و اعتبار اجتماعی میآورد و این گونه است که پول به عنوان ابزاری که امکانات وسیعی از تملک، قدرت انتخاب، آزادی و قدرت و اعتبار اجتماعی را برای دارنده آن میسر میسازد، به هدف کلیهی فعالیتهای فرد استحاله مییابد. بنابراین، هدف قرار گرفتن پول در کنشهای فرد و سازمان و فعالیتهای افراد در اجتماع کارکردی برای پول سرمایهداری است که بر مبنای قوام اصالت ایده و لذتانگاری حاصلشده و مورد التفات جمعی قرار گرفته است.
نتیجهگیری
مسئلهی اساسی در این نوشتار تعمق و تدقیق بیشتر در مسائل مبنایی مناسبات پولی موجود بود. در این راستا سعی شد تا پس از معرفی نمایی کلی از طبیعت، ریشه و نقش پدیدهی پول و کارکردهای نهادی آن در زمان پیدایش و در زمان حاضر و همچنین مرور اصول اساسی و مبانی فلسفی نظام کنونی سرمایهداری، به تأثیر و تأثر این دو مقوله بر یکدیگر بپردازیم.
به طور کلی میتوان گفت پول در همه جا حاضر است. اگرچه پول در ظاهر شاید به صورت تکهای کاغذ میان مردم شناخته شود که قرار است در جهت تسهیل مبادلات عمل کند، در حقیقت به مفهوم یک واقعیت نهادی غیر ملموس است که با تعیین جمعی کارکردهای وضعی خلق میشود. تولید که تا پیش از سرمایهداری، بر اساس انگیزه رفع نیاز صورت میگرفت، پس از آن با معرفی پول، فعالیتهای اقتصادی را در جهت شکلگیری رفتار عقلانی حداکثرسازی سود پولی سوق داد. علت تامهی این موضوع توانایی محاسبات عینی از هزینهها و درآمدها در قالب واحدهای پولی و عینیت بخشیدن به حداکثرسازی نفع شخصی برگرفته از فلسفه هدونیزم بود. در حقیقت، کنش نهاد پول با اصول فلسفه اخلاق سرمایهداری منجر به شکلگیری برخی کارکردهای وضعی برای نهاد پول شد و آن را از ابزاری ناب به یک نهاد تبدیل کرد و به طور متقابل، ویژگیهای نهادی و کارکردهای وضعشده بر آن، اصل فایدهگرایی را بهعنوان اصلیترین مبانی فلسفه اخلاق سرمایهداری قوامبخشید.
به طور خلاصه در این رابطهی متقابل، میتوان نتیجه گرفت که معرفی پول به اقتصاد، آزادیهای بیشتری را برای افراد ایجاد کرد و فرصتهایی را پیش روی آنها نهاد. این آزادیها به موازات افزایش وابستگی افراد به یکدیگر در مبادلات ارتقاء یافتند. این دو با وجود پول در کنار هم قرار و سامان گرفتند. به علاوه، بر اساس عقاید نهادگرایانی نظیر وبلن و میچل، همچنین کینز (که نهادگرا نبود)، در اقتصاد سرمایهداری افزایش و توسعهی تولید بهعنوان هدف فعالیت اقتصادی در نظر گرفته نمیشود، بلکه مرحلهی آخر تولید، عبارت است از فروش محصولات در مقابل دریافت پول. در حقیقت، نقطهی ارزشمند تولید برای تولیدکننده، قابلیت فروش محصول و تبدیل آن به ارزش پولی است و نه ارائهی خدمت برای نیازهای نوع بشر. همچنین نهاد پول میتواند در قالب اصل فایدهگرایی و حداکثرسازی نفع شخصی، نگاه مردم به دنیا را مدیریت کند. در حقیقت پول این امکان را مهیا ساخت تا معیاری عینی برای محاسبهی حداکثرسازی نفع شخصی برآمده از اصل فایدهگرایی در سرمایهداری در دسترس قرار گیرد. بنابراین، همانطور که زیمل بیان میکند، پول هدفی در خود نیست اما میتواند به هدفی برای خود تغییر یابد. بنگاههای تجاری در سرمایهداری واحدهای فعالی هستند که به مثابهی لوکوموتیوی قدرتمند، اقتصاد را به دنبال خود میکشند، اما در این قیاس، این دارندگان پولاند که راه این لوکوموتیو را تعیین میکنند. بنگاهها نیز به علت نیاز به نقد کردن محصولات خود به دنبال پاسخگویی به تقاضای بازار برای تعیین کالاهای تولیدی خواهند بود. علاوه بر تمایل به مصرف (نشأتگرفته از نیاز یا خواست)، قدرت پولی نیز نقش اساسی در تعیین تقاضا ایفاء میکند. بنابراین، آنچه سرمایهداری به مردم میدهد، چیزی نیست که آنها نیاز دارند، بلکه تولید در سرمایهداری بر اساس خواست طبقهای صورت میگیرد که صاحب وجوه پولی هستند (تبدیل به هدف شدن پول تقویت میشود).
از طرفی، کارکردهای وضعی پول نظیر نرخ بهره در این نظام به گونهای وضعشدهاند که در راستای قوام بخشیدن به اصل فایدهگرایی بهعنوان مبنای اصلی فلسفه اخلاق سرمایهداری گام بردارد. از نظر زیمل، پول جدایی میان انسان بهعنوان یک شخص و انسان بهعنوان ابزار عملکرد را به حد اعلی میرساند. پول به وسیلهی صورتبندی اتصالها بین تعداد زیادی افراد، آزادی فردی را حفظ میکند. از این منظر بهره بهعنوان کارکردی وضعی که جدایی میان صاحب وجوه پولی و تولیدکننده و گسترش آزادیهای فردی را میسر میسازد، هرچه بیشتر امکان حداکثرسازی نفع شخصی را مستقل از نفع یا ضرر دیگران فراهم میسازد و اصل فایدهگرایی را قوام میبخشد. بنابراین، درحالیکه معرفی پول توانست معیاری عینی به اصل فایدهگرایی و لذتانگاری سرمایهداری دهد و محاسبات پولی را در خدمت حداکثرسازی نفع شخصی قرارداد و رفتار عینی فرد و سازمان را با اصول مبنایی سرمایهداری مطابقت بیشتری داد، در همین حال، مبانی فلسفی سرمایهداری نیز در قالب اصل فایدهگرایی برخی کارکردهای وضعی و قواعد قوامبخش جدیدی را برای پول نظیر تعلق نرخ بهره و تبدیل پول به هدفی برای خود تعیین کرد تا در جهت قوام و کاربردی شدن هرچه بیشتر این اصول حرکت کرده باشد.
به این ترتیب، آنچه از مناسبات پولی حاضر مشاهده میشود، مربوط به واقعیت نهادی پول در سرمایهداری است و در ارتباط تأثیرپذیری و تأثیرگذاری با ریشهها و مبانی فکری و فلسفی سرمایهداری قرار دارد. با استناد به این موضوع، استفاده از مناسبات و قواعد قوامبخش جدیدی که مقوم واقعیت نهادی پول در نظامیالهی باشد، ضروری به نظر میرسد. بنابراین، مدل توسعه تعالیبخش نیز با توجه به مبانی فلسفی خود از هستیشناسی و معرفتشناسی انسان احتیاج به مجموعه قواعد قوامبخشی متفاوت از آنچه موجود است، میباشد تا امکان خلق واقعیت نهادی پول و مناسبات پولی جدید بر پایه مبانی فلسفی مدل توسعه تعالیبخش را بیابد و در نتیجه، این مناسبات در جهت قوام مبانی مذکور عمل کنند.
منابع
– اصغرپور ماسوله، احمدرضا (۱۳۸۶)، جامعهشناسی پول زیمل، www. Hbakhshi.com
– توتونچیان، ایرج، پول و بانکداری اسلامیو مقایسه آن با نظام سرمایهداری، تهران: توانگران، ۱۳۷۹٫
– جانمحمدی، محمدتقی (۱۳۸۹)، واقعیتهای نهادی از دیدگاه جان سرل، پایاننامه کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه تهران، به راهنمایی محمدعلی عبداللهی.
– گزل، سیلویو (۱۳۸۳)، نظام اقتصاد طبیعی از راه زمین آزاد و پول آزاد، ترجمه دکتر سیدابراهبم بیضایی، سمت: تهران، ۱۳۸۳٫
– نعمانی، فرهاد، سرمایهداری چیست؟ ۱۳۵۲ تهران
– نمازی، حسین، نظامهای اقتصادی، شرکت سهامیانتشار ۱۳۸۴.
– واندنبرگ، فردریک، تأملی بر «فلسفه پول» جورج زیمل: بردگان اشرافی، مترجم: عبدالحسین نیک گهر، روزنامه ایران، شماره ۳۷۸۸، صفحه ۱۰ (فرهنگ و اندیشه)، ۲۸ آبان ۱۳۸۶٫
– هادوی نیا، علیاصغر، معنویت و اقتصاد، مقایسهای تطبیقی بین نظام اقتصادی اسلام و سرمایهداری، دانش و اندیشه معاصر ۱۳۸۱٫
– Dillard, Dudley (1987),”Money as an Institution of Capitalism”, Journal of Economic Issues, Vol. 21, No. 4, Evolutionary Economics II: Institutional Theory and Policy (Dec. 1987), pp. 1623-1647
– Fisher, Irving (1896), “What is Capital”? The Economic Journal, Vol. 6, No. 24, Dec., 1896, pp. 509-534
– Fisher, will (2009), “Behind the veil of Money:An enquiry into the institutions of Money”, university of Missouri – Kansas city, Oeconimicus , volume II. 2009-2010.
– Hodgson, Geoffrey M. (2006) “What Are Institutions” Journal of Economic Issues, Vol. 40, No. 1, pp. 1-25.
– Mitchell, Wesley C.(1916) “The Role of money in Economic Theory” The American Economic Review, vol. 6, No. 1, Supplement: Papers and Proceeding of The twenty-eight Meeting of The American Economic Association (mar. , 1916), pp. 140-161.
– Mitchell, Wesley C. (1944), “The Role of Money in Economic History”, The Journal of Economic History, vol.4, Supplement: the tasks of Economic History (Dec., 1944), pp.61-67.
– Nilsson, Eric, Capitalism: Does Capitalism Give People What they want?, California State University San Bernardino, Department of Economics: http://economics.csusb.edu/facultyStaff/nilsson/capitalismtext.html
– Rothbard, Murray (2008), The Mystery of Banking, Ludwig Von Mises Institute, Auburn, Alabama.
– Tymoigne, Eric (2007), “An Inquiry into the Nature of Money: An Alternative to the Functional Approach”, Levy Economic Institute, wp. 481, Jan. 2007.
– Rothbard, Murray (1991), What has Government done to our Money?, Ludwig Von Mises Institute, Auburn, Alabama.
توضیحات متن
۱٫ Double coincidence of wants
۲٫ Jevons
۳٫ Indivisibility
۴٫ Business Calculation
۵٫ Token money
۶٫ Representative money
۷٫ Fiat money
۸٫ Bank Money
۹٫ Deposit Money
۱۰٫ Credit Money
۱۱٫ Geoffrey M. Hodgson
۱۲٫ Veblen
۱۳٫ The Settled habits of thought common to the generality of men
۱۴٫ John R. commons
۱۵٫ Wesley Mitchell
۱۶٫ Social Rules
۱۷٫ Established
۱۸٫ Prevalent
۱۹٫ normative
۲۰٫ Assignment of function
۲۱٫ Collective intentionality
۲۲٫ Constitutive rules
۲۳٫ Status functions
۲۴٫ Luther
۲۵٫ Calvin
۲۶٫ Maurice Dobb
۲۷٫ Business
۲۸٫ capitalist
۲۹٫ non-personal
۳۰٫ Dudley Dillard
۳۱٫ businessmen
۳۲٫ Use value
۳۳٫ Potential exchange value
۳۴٫ Dichotomy between industrial and pecuniary employments
۳۵٫ Veblen
۳۶٫ Great wheel of circulation
۳۷٫ Industrial Fluctuation
۳۸٫ Wesley Mitchell
۳۹٫ Entrepreneur economy
۴۰٫ Capitalist economy
۴۱٫ Karl Marx
۴۲٫ Universal equivalent
۴۳٫ Heilbroner
۴۴٫ Money thing
۴۵٫ مرتبط با بحث ذخیره ارزش بودن پول و اینکه چه ارزشی را در خود حفظ میکند، ارزش کالاهای مبادله شده یا ارزش رابطه اجتماعی.
۴۶٫ All- encompassing
۴۷٫ George Simmel
۴۸٫ Bagehot
۴۹٫ General Art of Money – making
۵۰٫ Calculating
۵۱٫ self-reliant
۵۲٫ Provident
۵۳٫ Thoroughly Disciplined Citizens of the Money Economy readily assumed that all Economic behavior is Rational and when they tried to penetrate the Money Surface of things, they found no absurdity in supposing that men do psychic bookkeeping in pains & pleasures as they do pecuniary bookkeeping in outgo and income.