چیستی پول

پرسش از چیستی پول در دنیایی که پول در آن به کانون تحولات بدل شده است، شاید پرسشی متهوّرانه به نظر برسد. با این وجود، تأمل در همین مناسباتی که در روزگار فعلی با تکیه بر آن شکل می­گیرد، می­تواند توجیه خوبی برای پیش کشیدن این پرسش قدیمی‌باشد: به راستی پول چیست و چگونه می­تواند به مثابه منشائی برای تحولات دامنه‌­دار عرصه­ اقتصادی فهم شود؟ آنچه در درجه­‌ی اول اهمیت قرار می‏گیرد، شناخت صحیح منشأ پیدایش ترتیبات پولی رایج است؛ همچنین دریافتن پاسخ این پرسش­ها که: این ترتیبات و روابط پولیِ شکل‌دهنده­‌ی سیستم پولی کدام‌اند؟ سیر تطور این سیستم و نهاد پول چه بوده است؟ کارکردهای این نهاد چیست؟ در جریان شکل‏گیری نهاد امروزی پول، چه جریانات و عناصری تأثیرگذار بوده‏‌اند؟ این عناصر به چه روش و مکانیسمی‌روی شکل‏گیری پول امروزی تأثیر گذاشته‌‏اند؟ ریشه‌­ی اصلی چه بوده است؟

آنچه امروزه به‏‌عنوان سیستم پولی در جهان ساری و جاری است که همانا در برگیرنده نهاد پول و ویژگی‌های مترتب بر آن و آثار ناشی از همین ویژگی‌ها و کارکردهاست، ارمغانی از سیستم اقتصاد سرمایه‌‏داری با اصول و مبانی فلسفی خاص خود است. آنچه شاید از تصویر کلی جهان امروز به دست آید، این است که عده‌‏ای از کشورها که بر چسب توسعه‏‌یافتگی به خود گرفته‌‏اند، به همراه توسعه خود، جزئی از نظام اقتصادی خود، یعنی سیستم پولی را نیز دچار تطور کرده‌‏اند. این اقتصادها که از آن‌ها در قالب نظام سرمایه‌‏داری یاد می‏شود، به نظر می‏رسد که پیشرفته‌‏ترین سیستم پولی را برای خود مهیا ساخته‏‌اند.

سیستم پولی موجود در اقتصاد ایران نیز برگرفته از همین روابط پولیِ شکل‌گرفته در غرب است (الگوبرداری شده است). حال با عنایت به این موضوع که قطعاً نظام سرمایه‌‏داری‏ای که بر سر این روابط پولی سایه افکنده است، دارای نگرشی ویژه و تعریف‌شده به انسان است، این سؤال نمود می‏یابد که آیا این مبانی با آنچه در مبانی انسان‌شناسی الهی وجود دارد، مطابقت می‏یابد؟ در صورت عدم تطابق این اصول و مبانی فلسفی با یکدیگر، آیا می‏توان از ابزارهای مؤید مبانی فلسفی سرمایه‏‌داری استفاده نمود و همچنان امید داشت که همین ابزار، مؤید مبانی فلسفی مدل توسعه­‌ی مبتنی بر آموزه­‌های الهی نیز باشد؟

به همین منظور ضروری به نظر می‏رسد که رابطه متقابل فرآیندی که از آن تحت عنوان توسعه در غرب یاد می‏شود و سیستم پولی با دقت نظر بیشتری مورد توجه قرار گیرد. مسئله اساسی در اینجا این است که سیر تحول پول (از پیدایش آن به صورت پول کالایی، فلزی، کاغذی و اعتباری) چه رابطه‏‌ای با مبانی سیر تحول توسعه در غرب می‏تواند داشته باشد؟ به عبارت دیگر، این نهاد پول و شکل‏گیری و تکامل آن چه نقشی در فرآیند شکل‏گیری اقتصاد سرمایه‏‌داری امروز داشته است؟ به این ترتیب، سؤالات جزئی‌‏تری مطرح خواهد شد، نظیر اینکه، پول چیست؟ کارکردهای آن کدام‌اند؟ فلسفه پیدایش پول چیست؟ (طبیعت پول چیست؟) سرمایه‌‏داری چیست؟ منشأ پیدایش آن چیست؟ مبانی فلسفی سرمایه‌‏داری چیست؟ رابطه‌­ی متقابل پول و این مبانی فلسفی چگونه بیان می‏شود؟ و … در ادامه درصدد پاسخ به این پرسش‌ها بر خواهیم آمد.

 بیان مفهوم پول

مفهومی‌که جلوه بیرونی آن تحت عنوان پول، روابط انسانی در جوامع را شکل می‏دهد، غیرقابل چشم‌پوشی و حذف از جوامع بشری به نظر می‏رسد و اهمیتی روزافزون یافته است. این پدیده که همه‌روزه طی قرن‌های گذشته تا به امروز تغییرات بسیاری را تجربه کرده، همچنین تغییر و تحولات متعددی را در زندگی بشر به وجود آورده است. گام ابتدایی در جهت شناخت نقش و کارکرد پول و ارتباط آن با چگونگی رفتار فرد و اجتماع، کسب درک روشنی از واژه­‌ی پول و مفهوم آن، شرایط شکل‌گیری پول، ضرورت و کارکردهای آن است. کسب آگاهی از اینکه کارکردهایی که امروزه بر پول سوار است، با آنچه در زمان پیدایش آن مد نظر بوده تا چه اندازه همخوانی دارد، ما را در شناخت دقیق‌تر و عمیق‏‌تر مناسبات پولی موجود یاری خواهد رساند. لذا در ادامه در بررسی تاریخچه و سیر تحول پول، ابتدا بستر و ضرورت پیدایش پول را مورد توجه قرار خواهیم داد و پس از آن سعی در روشن ساختن مفهوم پول خواهیم نمود.

 بررسی تاریخچه و سیر تحول پول

می‏توان گفت شکل‌گیری تمدن‌ها و جوامع بشری به میزان قابل‌توجهی مرهون و وابسته به پدیده­ی مبادله است. مبادله، اساس زندگی اقتصادی بشر به شمار می‏رود. چنانچه هیچ یک از افراد قادر به مبادله نبودند و بالاجبار به خودکفایی و استفاده از محصولات و خدمات خود، نهایتاً در سطح یک خانواده روی می‌‏آوردند، شکل‌گیری روابط میان انسان‌ها در قالب فعالیت‌های اقتصادی بی‌معنی می‏نمود. در مبادله هر فرد ارزش بیشتری برای کالایی که می‏خرد، نسبت به کالایی که می‏فروشد قائل است. به صراحت می‏توان گفت بدون این ارزش‌گذاری‌های متفاوت توسط افراد، مبادله نیز میسر نبود. در حقیقت، این تنوع موجود در طبیعت، انسان‌ها، مهارت‌ها، شایستگی‌ها و داشته‌های آن‌هاست که منابع هر فرد را متمایز ساخته و تخصص‌گرایی و بهره‌برداری از مبادله را ممکن می‏سازد.

اما در مبادلات پایاپای که پیش از دوران استفاده از پول‌های کالایی و ضرب سکه در میان جوامع کوچک برای به حرکت درآوردن چرخه­‌ی فعالیت‌های اقتصادی رواج داشت، مشکلاتی نیز به چشم می‏خورد. اصلی‌ترین مشکل تحت عنوان عدم تطابق همزمان خواست‌ها[۱] مطرح می‏شود که اولین بار توسط جونز[۲] مورد توجه قرار گرفت و هزینه­‌ی مبادله را به شدت بالا می‏برد. به علاوه، از آنجا که بسیاری از کالاها، مانند خانه و بسیاری از محصولات بزرگ قابلیت تقسیم شدن نداشتند و در صورت تقسیم شدن ارزش خود را از دست می‏دادند، مشکل عدم تقسیم‌پذیری[۳] کالاها در سیستم تهاتری غیرقابل حل می‏نمود. اگر کالایی فاقد قابلیت مبادله در سیستم تهاتری بود، تقاضای بازار برای آن از بین می‏رفت و در نتیجه تولید آن محدود می‏شد.

فقدان معیاری برای حسابگری تجاری[۴] در سیستم تهاتری باعث می‏شد تا سود و زیان معنی نداشته باشد، چرا که بنگاه تجاری قادر به محاسبه اینکه چقدر در معاملات خود پول یا ثروت به دست می‏‌آورد و یا از دست می‏دهد، نبود. بر این اساس، انگیزه‌های تولید و مبادله تنها در رفع نیازها و خواست‌ها خلاصه می‏شد. به علاوه، در نبود واحدی جهت محاسبه ارزش کالاها، با افزایش تعداد آن‌ها، تعداد قیمت‌های نسبی نیز بالا می‏رود و افراد را با طیف وسیعی از قیمت‌های نسبی در مبادلات پایاپای مواجه می‏سازد.

این مشکلات به تدریج جوامع بشری را به سمت به‌کارگیری مبادله­‌ی غیرمستقیم و استفاده از کالایی مشخص به عنوان ابزار مبادله سوق داد. به این ترتیب، درحالی‌که در دنیای تهاتری هرکس تنها به منظور رفع نیازهای مستقیم خود و خانواده‌اش اقدام به خرید کالاها می‏کرد، در مبادله­‌ی غیرمستقیم عنصر جدیدی وارد شد؛ یعنی کالایی که به اندازه ارزش ذاتی‌اش به عنوان ابزار مبادله مورد استفاده قرار می‏گرفت (روتبارد، ۲۰۰۸: ص. ۵). با معرفی پول، افراد می‏توانستند کالاها و خدمات را در مقابل پول بفروشند و با آن به تأمین نیازهای خود بپردازند. پول با قابلیت تقسیم‌پذیری به عنوان مخرج مشترکی عمل می‏کند که در قالب آن، ارزش مبادله‌­ی تمام کالاها و خدمات قابل‌بیان است، پول به عنوان آنچه می‏تواند هر چیزی را بخرد، بالاترین قابلیت نقدینگی را دارد و بالأخره این امکان را مهیا می‏سازد که با بیان درآمدها و مخارج بنگاه‌های تجاری در قالب پول، سود یا زیان آن‌ها محاسبه گردد.

تقسیم کار: در نتیجه پول با تسهیل مبادلات، پیش‌فرض پدیده­‌ی تقسیم کار قرار می‏گیرد. در اقتصاد سرمایه‌‏داری که همه چیز به کالاهای بازاری تبدیل می‏شوند، کالا به عنوان محصول تقسیم کار برای تولیدکننده­‌ی آن فقط به منزله‌­ی وسیله مبادله ارزش دارد و از آن استفاده مصرفی صورت نمی‌گیرد. این موهبت و امکان را که می‏توانیم بیش از مصرف خود تولید کنیم، به پدیده‌­ی تقسیم کار مدیونیم و از این طریق قادریم از مازاد تولید به طور مستقیم برای مصرف آینده، تکمیل و افزایش ابزار کار و تشکیل ذخایر استفاده کنیم. بدون تقسیم کار، بشر نمی‌توانست تا حد امروز دارایی به عنوان ابزار کار در اختیار داشته باشد (گزل، ۱۳۸۳: ص. ۱۳۳). در نتیجه، پول واسطه‌‏ای است برای تبادل متقابل محصول نیروی کار و بدون استفاده از آن در این نوع مبادله، هیچ کالایی به مصرف‌کننده تحویل داده نمی‌شود (همان، ص. ۱۳۴).

بنابراین، محدودیت‌های سیستم تهاتری، ضرورت فروش کالاها در مقابل پول را پدیدار می‏سازد که این به نوبه‌­ی خود، منجر به نوعی اجبار در استفاده از پول در معاملات و به عبارت دیگر، شکل‌گیری نوعی تقاضای اجباری برای نگهداری پول می‏شود. در واقع، با استفاده از کالایی به عنوان ابزار مبادله، افراد آن جامعه یا تاجران مرتبط با آن‌ها، به دنبال به دست آوردن مقدار بیشتری از آن کالا خواهند بود و به این طریق، این کالا به عنوان پول وارد بازار آزاد می‏شود (روتبارد، ۲۰۰۸: ص. ۵).

 انواع پول

اولین مرحله از پیدایش پول، شکل‌گیری پول کالایی محسوب می‏شود. کالایی که دارای بالاترین قابلیت عرضه و فروش در بازار بود، با تقاضای بازار بیشتری نیز مواجه می‏شد. چنین کالایی می‏توانست به عنوان ابزاری به کار رود که یک فرد متخصص در تولید می‏تواند محصول خود را در ازای آن با کالاهای سایر متخصصین مبادله کند. با وجود تنوع بسیار در مهارت‌ها و منابع و در نتیجه تنوعی از کالاهای قابل‌عرضه در بازار، کالاهایی که تقاضای بازار بالایی داشته باشد (یعنی به خاطر خودش مورد استفاده وسیعی قرار گیرد و همه افراد در ابتدا آن را قبول داشته باشند)، قابلیت تقسیم‌پذیری زیادی داشته باشد و ارزش و کیفیت خود را با تقسیم شدن از دست ندهد، قابل‌حمل و نقل باشد و ارزش بالایی به ازای هر واحد وزنی داشته باشد و بالأخره بتواند قدرت خرید را در زمانی طولانی در خود حفظ کند و از دوام بالایی برخوردار باشد، به عنوان پول انتخاب می‏شدند (روتبارد، ۲۰۰۸: ص.۶ و ۱۹۹۱: ص. ۱۴).

طی قرون گذشته موارد گوناگون و بسیاری مانند پوسته صدف، جو، غلات، فلزات گران‌بها و بسیاری از کالاهایی که دارای ارزش تصور می‏شدند، به عنوان پول کالایی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در زمان اندکی، گسترش مبادله غیرمستقیم منجر به به‌کارگیری دو فلز قیمتی طلا و نقره به عنوان ابزار معمول مبادله شد و دلیلِ انتخاب، در ویژگی‌های این دو فلز نهفته بود (مایزز، ۱۹۹۷: ص. ۳۳).

در دوره رواج پول کالایی یا مبادله غیرمستقیم، کالای انتخابی به عنوان وسیله­‌ی مبادله، خود دارای ارزشی مصرفی بود و پس از انتخاب و پذیرش و تأیید آن به عنوان وسیله‌­ی مبادله، ارزش مبادله‏‌ای برای آن لحاظ می‏شد. در حقیقت، ارزش مبادله‌‏ای آن از دو منبع نشأت می‏گیرد، یکی ارزش مصرفی موجود در خود کالای پول و دیگری اعتباری که از سوی دولت یا قدرتی در جامعه، برای پول شماردن آن کالا اعتبار می‏شود؛ اما به علت تحمیل هزینه‌­ی اضافی صرف‌نظر کردن از مصرف این کالاها و گذشتن از ارزش ذاتی آن‌ها، این نوع وسیله­‌ی مبادله ناکافی به نظر می‏رسد.

پول ژتونی[۵] یا پول نماینده[۶] دارای ارزش مصرفی ناچیزی است و از مقدار مشخصی از کالا یا فلزات طلا یا نقره حکایت می‏کند. پول بدون پشتوانه[۷] همانند پول ژتونی، فاقد ارزش ذاتی یا ارزش مصرفی است، اما بر خلاف آن ارزش خود را از ارزش ذاتی فلزات گران‌بها نگرفته است. پول بدون پشتوانه، به جای ارزش مصرفی ذاتی، احتیاج به اعتبار مقامی‌مورد اعتماد و پذیرش عامه دارد.

احتمالاً اسکناس نخست در ۱۶۶۱ توسط بانک استکهلم یا در ۱۶۹۴ در بانک انگلستان منتشر شده است (برودل، ۱۳۷۲: ص. ۴۷۶).

 تعریف پول

در مبادلات امروزی، وقتی پول کاغذی در برابر دریافت کالا یا خدمتی پرداخت می‏شود، دریافت‌کنندگان آن پرداخت را کامل می‏دانند و هیچ ادعای اضافه‏ای بر پرداخت‌کننده و یا بر هیچ گروه سوم دیگری که این پول را منتشر کرده است، ندارند. آنچه می‏تواند تکه‏ای از کاغذ را در میان مردم آن‏قدر معتبر سازد که افراد در مقابل ارائه­‌ی تولید حقیقی حاضر شوند آن را دریافت کنند و اینکه چه فاکتورهایی می‏توانند مقوم چنین رابطه­‌ی اجتماعی میان افراد شوند، در تبیین این مفهوم، از اهمیت بالایی برخوردار است. در بررسی رابطه و کنش متقابل پول و روابط انسانی، مهم این است که وقتی از مقوله‌‏ای به نام پول صحبت می‏شود، منظور روشن باشد. آیا منظور از پول، تکه‏‌های کاغذ و مسکوکات رایج و یا نوشته‏‌های روی آن است یا مفهومی‌انتزاعی در پشت آن قرار دارد؟ تحت چه شرایطی این تکه‏‌های کاغذ و قطعات فلزی نقش و جایگاه پول در جامعه را بازی می‏کنند و …

از طرفی، طبیعت و نقش پول در قالب اقتصادهای سرمایه‏‌داری که امروزه به عنوان نظام اقتصادی مسلط در کشورهای جهان مطرح است، اهمیت ویژه‌‏ای یافته و به موضوعی جدال‌برانگیز برای نظریه‏‌پردازان اقتصادی در طی قرن‌های گذشته تبدیل شده است. بدون شک، در طول تاریخ، موضوعات با محوریت پول، در سطوح مختلف و گهگاه تازه‏ای ظاهرشده‌اند، از ایده‏‌هایی به وسعت چگونگی پیدایش پول، کارکردها و مصادیق آن و مسائلی از این دست گرفته تا سؤالاتی درباره درآمدهای پولی و نقش پول در عدالت توزیعی. با این وجود، با پیشرفت سرمایه‌‏داری به عنوان سیستمی‌که موجودیت آن حول استفاده از پول قرار می‏گیرد، بحث‌های مربوط به طبیعت و نقش پول وسعت بیشتری یافته‌‏اند و نگاهی متفاوت را به خود جلب نموده‌اند.

در میان تعاریف و توصیفاتی که از پول ارائه شده است، می‏توان نوعی طبقه‌بندی از شیوه­‌ی تبیین پول یافت. بر این اساس، می‏توان تعریف بر اساس کارکردهای پول، بر اساس مصادیق آن، بر اساس قواعد جاری بر آن، بر اساس ماهیت و در نهایت، تعریف نهادی پول را ارائه نمود که در این مقاله، دلیلی برای رد هر کدام از این‌ها بیان و تعریف نهادی برای پول مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.

تعریف پول براساس کارکردهای آن

پول اغلب بر اساس کارکردهایش تعریف می‏شود. بسیاری معتقدند «پول همان است که انجام می‏دهد» (واکر، دالتون و هیکس به نقل از تایموین، ۲۰۰۷: ص. ۲). در این صورت، پول به‏‌عنوان کالای ارائه‌دهنده­‌ی برخی خدمات مشخص، نظیر وسیله مبادله بودن، واحد محاسبه ارزش بودن و ذخیره ارزش تعریف می‏شود. اگرچه این تعریف رایج‏‌ترین بیان از مفهوم پول در میان متون اقتصاد پولی است، توصیفی محدود و تقلیل یافته از پول ارائه می‏دهد و به شدت متأثر از نظر و رأی شخصی در مورد کارکردهای معین‌شده برای پول خواهد بود. به عنوان مثال، عده‌‏ای برخی کارکردهای دیگر را نیز برای پول متصور شده‌اند و یا مثلاً به کارکرد ذخیره ارزش بودن اعتقادی ندارند و آن را از خدمات پول حذف می‏کنند. برخی نیز وسیله مبادله بودن را اصلی‏‌ترین کارکرد پول معرفی می‏کنند که ایجاب‌کننده­‌ی کارکردهای دیگر خواهد بود. یعنی هر کالا برای اینکه وسیله­‌ی مبادله باشد، لازم است معیار سنجش ارزش و وسیله ذخیره­‌ی ارزش نیز باشد. از طرف دیگر، اگر پول بنا به وسیله­‌ی مبادله بودن تعریف شود، بسیاری از ابزارهای مالی و اعتباری می‏توانند پول تلقی شوند، نظیر: پول بانکی‏[۸]، پول سپرده‌ای[۹] و پول اعتباری[۱۰]. بنابراین، در رویکرد کارکردی به پول، قضاوت در مورد پول بودن به دیدگاه سابجکتیو بررسی‌کننده و انتخاب کارکردها بر اساس شرایط بستگی دارد (همان).

مشکل دیگر در مورد تعریف کارکردی پول این است که بیان پول به صورت بالا، اغلب مبادلات پولی را شامل نقل و انتقال قطعه‏‌ای فلز ضرب شده یا نشده یا سایر پول‌های کالایی در نظر می‏گیرد. اما امروز، وقتی چک‌ها، اسکناس‌ها و ابزارهای اعتباری، با حجم بزرگی، وسیله­‌ی مبادله را تشکیل می‏دهند، چیزی به صورت فیزیکی جابه‌‏جا نمی‏شود ولی مبادله انجام می‏شود. پس تعریف پول با کارکردهای آن، مبانی نظری لازم برای شناخت ماهیت و چیستی پول را روشن نمی‏کند و نشان‌دهنده‌­ی تعریف چیزی به لازمه‌‏اش است.

تعریف پول بر اساس مصادیق آن

عده‌‏ای پول را به فهرستی از آنچه پول نامیده می‏شود، تعریف کرده‌اند. اما این تعریف را نیز نمی‏توان کامل دانست، چرا که به وضوح، آنچه به عنوان پول در طول اعصار مختلف مورد استفاده قرار گرفته است، صورتی یکسان نداشته و همواره در حال تحول و تطور بوده است. امروزه، ابزارهای پولی دوره‏‌های پیشین به کنار گذاشته‌شده‌اند و ابزارهای جدیدی مورد استفاده قرار می‏گیرند. بنابراین، نمی‏توان ادعا کرد تعریف پول بر مبنای مصادیق آن، دربرگیرنده تمام موارد و مصداق‌های آن باشد و البته بر این اساس، با معرفی ابزارهای پولی جدید، معیاری برای قضاوت در مورد پول بودن آن‌ها وجود نخواهد داشت.

تعریف پول بر اساس قواعد جاری بر آن

در برخی متون، به وجه قانونی پول تأکید شده است و آنچه را که قانون به عنوان پول معرفی کند، پول در نظر گرفته می‌شود. اما اگر مقبولیت عامه را از پول حذف کنیم، عملاً ابزار معرفی‌شده نمی‌تواند نقش مورد نظر جهت وسیله­‌ی مبادله بودن را ایفا کند. از طرف دیگر، توجهِ صرف به مقبولیت عامه، بُعد نیاز پول به اعتبار از سوی مقامی‌معتبر را پررنگ می‌سازد. به عبارت دیگر، تعریف پول بر اساس قانون یا پذیرش عامه، هر کدام را به تنهایی ناقص جلوه می‌دهد و البته مهم­تر اینکه نیازمند اتکا به رابطه‌‏ای اعتباری برای مشخص شدن پول است. مقبولیت عامه و اعتبار مقامی‌معتبر یا قانون نیز از شرایط و لوازم پول است.

تعریف پول بر اساس ماهیت آن

در این نوع نگرش، اعتقاد بر این است که ابزارهای پولی با ویژگی ذاتی‌شان شناخته می‏شوند. در نتیجه از آنجا که پول باید ارزش مبادله‏‌ای خالص داشته باشد، چیزی را می‏توان پول نامید که بیانگر و حافظ این ارزش مبادله‏‌ای خالص باشد. اما ایرادی که به این تعریف وارد است، این است که هر ارزش مبادله‌‏ایِ صرف (مثل چک)، نمی‏تواند پول باشد، چون ممکن است توسط عامه مردم قابل‌قبول نباشد.

تعریف پول بر اساس تعریف نهاد پول

با توجه به بیان‌های مختلفی که از پول ارائه شد، روشن است که هر کدام از این رویکردها، به تنهایی قادر به تبیین طبیعت پول نیست. بیانی دقیق و روشن از این مفهوم مهم در رهیافتی با نگاه فراگیر به ریشه پیدایش پول، ماهیت و کارکردهای آن ممکن خواهد بود که می‌توان به این مهم با توصیف پول در قالب یک نهاد اجتماعی دست یافت. بنابراین، به منظور ارائه­‌ی بیانی همه‌جانبه در مورد ماهیت و طبیعت پول، در این مقطع سعی در پاسخ به چیستی نهاد پول خواهیم داشت. از این رو، آنچه اقتضای این بحث است، در ابتدا ارائه­‌ی مفهومی‌روشن از نهاد است. به عبارت دیگر، شناخت نهاد پول ممکن نخواهد بود، مگر اینکه مفهومی‌کاربردی، ملموس و قابل‌درک از نهاد در ذهن شکل گرفته باشد. به این ترتیب، در ادامه، ابتدا به بیان تعاریف مختلف نهاد و معرفی تعریف مورد نظر خود از نهاد پرداخته و سپس با برشمردن ویژگی‌های پول، بر اساس ویژگی‌های به دست آمده برای نهاد از بخش پیشین، به معرفی نهاد پول خواهیم پرداخت.

 تعریف نهاد

اگر چه نهاد مفهومی‌است که از سابقه‏‌ای کهن در میان اقتصاددانان برخوردار است، به نظر می‏رسد تعریف و تلقی قابل اجماعی از آن در میان آنان وجود نداشته باشد. می‏توان گفت نهاد از جمله مفاهیمی‌است که اقتصاددانان هر جا ببیند، آن را می‏شناسند، اما قادر به تعریف آن نیستند. ابهام مورد نظر، تا حدی می‏تواند برآمده از طبیعت انتزاعی نهادها باشد و تا حدی مربوط به اثر مبهمی‌باشد که این روابط بر سطوح پدیده‌‏ها می‏گذارند.‌هاجسون[۱۱] معتقد است که اگر چه واژه‌­ی نهاد تاریخی طولانی در علوم اجتماعی دارد، با این وجود، حتی امروز اتفاق رأیی در مورد تعریف این مفهوم وجود ندارد (هاجسون،۲۰۰۶: ص. ۱). اما باید توجه داشت که در عرصه­‌ی کاربردی، بدون دانستن چیستی نهاد، قادر به فهم چگونگی کار آن نخواهیم بود. برای دستیابی به این منظور از میان طیف وسیع تعاریف ارائه‌شده برای نهاد، برخی از آن‌ها در ادامه معرفی می‏شوند.

 وبلن[۱۲] نهاد را به صورت «عادات فکری ثابت مشترکی برای عموم مردم»[۱۳] تعریف می‏کند. او در جایی دیگر با ارائه­ی تعریفی پیچیده‌‏تر، نهاد را متعلق به طبیعت یک عادت می‏داند که از طریق خوگرفتن و پذیرش عمومی، بدیهی و حتمی‌شده است (به نقل از فیشر، ۲۰۰۹: ص. ۱۰). کامنز [۱۴] یکی از اقتصاددانان نهادگرای اولیه، با توجه به سازمان‌های نماینده نهادها معتقد است «می‏توان نهاد را به عنوان عملی جمعی در کنترل عمل فردی» تعریف کرد ( همان، ص.۱۱). وسلی میچل [۱۵] نیز در بیانی، نهادها را تنها «اصطلاحی مناسب برای مهم‌ترین عادات اجتماعی استاندارد شده به شدت رایج» می‏داند (همان). اما، با دقت در این تعاریف و سایر تعاریفِ از این دست، روشنی لازم برای دریافت تعریفی شهودی و کاربردی از نهاد یافت نمی‏شود. آنچه مسلم است، ویژگی رواج میان افراد جامعه و ثبات آن برای یک نهاد ضروری است، اما اینکه به پدیده، رفتار، رابطه یا روحی انتزاعی و … اشاره دارد، از این تعاریف مشخص نیست.

هاجسون در جایی دیگر، تعریف مناسب‌تری از نهاد ارائه می‏دهد که به عنصری که عنوان نهاد بر آن اطلاق می‏شود، اشاره دارد. این تعریف از نظر فیشر به عنوان یک تعریف کاربردی و قابل‌درک مورد پذیرش قرار می‏گیرد: «ما می‏توانیم نهادها را به عنوان سیستم‌های قواعد اجتماعی[۱۶] مسلم (ثابت)[۱۷] و رایج[۱۸] تعریف کنیم که رفتار اجتماعی را پی‏ریزی می‏کنند.» بر این اساس، زبان، پول، قانون، سیستم‌های اندازه‌‏گیری وزن و طول، طریقه رفتار بر سر میز غذا و بنگاه‌ها (سایر سازمان‌ها) همگی نهاد هستند (هاجسون، ۲۰۰۶، ص. ۲). در شرح این تعریف،‌هاجسون بیان می‏کند که «واژه­‌ی قاعده به میزان وسیعی به عنوان یک دستور هنجاری[۱۹] مرسوم و منتشر شده اجتماعی یا اصالتاً به عنوان یک وضعیت ارزشی درک می‏شود که می­تواند در شرایط X ، Y را انجام بدهد» (همان). او قواعد را شامل هنجارهای رفتاری، عرف‏های اجتماعی و نیز قوانین حقوقی می‏داند. همچنین قواعدی که نهادها را در بر می‏گیرند، می‏توانند به طور سودمندی، انتظارات باثباتی از رفتار سایرین ایجاد کنند.

روی‌هم‌رفته، می‏توان گفت بر اساس تعاریف ارائه‌شده، نهادها از دو طریق به وجود می‌‏آیند: یا به وسیله­‌ی قوانین رسمی‌بر جامعه تحمیل ‏می‏شوند که در صورت عدم پذیرش عمومی‌به میزان وسیعی نادیده گرفته می‏شوند و حالت مرسوم بودن یا طبیعی بودن یک قاعده را به دست نمی‏‌آورند و یا از طریق ترتیبات غیررسمی‌به قاعده تبدیل می‏شوند. بنابراین، مقبولیت و اجرای یک قاعده در سطح جامعه از ضروریات تبدیل آن به نهاد است و «عادت‏ها شرط ضروری‌‏ای برای ایجاد یک نهاد به شمار می‏روند» (فیشر، ۲۰۰۹، ص. ۱۳).

اما تعریف جامع‌تری از نهاد نیز توسط سرل ارائه می‏شود که ابهامات موجود در این مفهوم را برطرف می‏سازد. از دیدگاه او، «نهاد عبارت است از هر نظامی‌از قواعد (روش­ها، آداب) که به نحو جمعی مورد پذیرش واقع شده است و ما را به خلق واقعیت­های نهادی قادر ­سازد. این قواعد نوعاً صورت “X در C به‏عنوان Y محسوب می­شود” را واجدند. در اینجا شیء، شخص و یا وضع امور X متعیّن به وضع خاصی، یعنی وضع Y می­شود که این وضع جدید، شخص یا شیء را به ایفای کارکردهایی توانا می­سازد که صرفاً به اتکای ساختار فیزیکی­‌اش قادر به ایفای آن نیست، بلکه به‌‏عنوان شرطی ضروری به تعیین [جمعی] آن وضع نیاز دارد. بنابراین خلق واقعیت نهادی عبارت است از تعیین جمعی کارکرد وضعی» (جان محمدی و عبداللهی، ص. ۱۰ به نقل از سرل، ۲۰۰۵).

از دیدگاه سرل، پدیده‌ها یا به طور طبیعی و مستقل از وجود انسان وجود دارند که واقعیات طبیعی نامیده می‌شوند و یا وجودشان کاملاً وابسته به انسان یا مشاهده­‌گر است و واقعیات نهادی نام می‌گیرند، چرا که وجودشان مستلزم وجود نهاد است. این وابستگی به مشاهده­‌گر در بیان سرل، در قالب حیث التفاتی مطرح می‌شود. در این بیان ابزارهای لازم برای تبیین واقعیت نهادی عبارت‌اند از: الف- تعیـیـن کـارکـرد[۲۰]، ب- حیث التفاتی جمعی[۲۱]، ج- قـواعـد قـوام­‌بـخـش[۲۲]، د- کارکردهای وضعی[۲۳].

انگاره‌­ی تعیین کارکرد، اشاره به نقش یا کارکردی دارد که انسان یا مشاهده­‌گر در جهت اهداف خود به اشیاء نسبت می‌دهد که به خودی خود فاقد آن هستند. حیث التفاتی جمعی نیز ناظر به توافق جمعی انسان‌ها در جامعه‏ بر روی این کارکردها است که بیانی مشابه لزوم پذیرش عمومی‌در تعریف‌هاجسون را القا می‌کند. قواعد قوام‌بخش نیز بر خلاف قواعد نظام بخش که تنها هدایت و نظم بخشیدن به امور از پیش موجود را بر عهده‌دارند، قواعدی هستند که موجودیت پدیده‌ها را ممکن می‌سازند (علاوه بر اینکه فعالیت‌های آن‌ها را نظم می‌بخشند).

صورت­‌بندی قواعد قوام‌بخش، اغلب در قالب «X، Y محسوب مى‌شود» یا «X در بافت C، Y محسوب مى‌شود» امکان­‌پذیر است. کارکردهای وضعی شامل کارکردهایی است که ایفای آن کارکردها، صرفاً در اثر ساختار فیزیکی­ شیء امکان­پذیر نیست، بلکه در اثر پذیرش و توافق جمعی ممکن است. به عبارت دیگر شیء یا شخصی که کارکرد وضعی بدان بار می­شود، تنها زمانی قادر به ایفای کارکرد وضعی خواهد بود که آن وضع معین به واسطه­‌ی پذیرش جمعی برای آن شیء و یا شخص تعیین شده باشد. پس کارکردهای وضعی منحصراً با قواعد قوام­‌بخش ملازم­اند و زمانی که از اعتبار جمعی و سپس تعیین جمعی کارکرد وضعی سخن به میان می­‌آید، در واقع از تحقق چنین قالبی سخن به میان آمده است (همان، ص. ۸). در نتیجه قوام کارکرد وضعی، به اعتبار جمعی افراد جامعه منوط است و خلق واقعیت نهادی از طریق تعیین جمعی کارکردهای وضعی ممکن خواهد بود و این وضع اعتبار شده همان نهاد است.

اکنون که درک روشن‌تر و دقیق‌تری از مفهوم نهاد یافته‌ایم، مقتضی است تا ویژگی‌های پول را به عنوان یک نهاد اجتماعی و یک واقعیت نهادی مورد بررسی قرار دهیم.

 نهاد پول

جهت شناسایی نهاد پول، لازم است قواعد قوام‌بخش یا به عبارتی دیگر قواعد اجتماعی، عرف‏ها و عادات خلق‌کننده این نهاد اساسی در اقتصاد سرمایه‌‏داری کشف شوند. اگر بپذیریم که پول نهاد است، این‌طور بیان می‏شود که پول باید سیستمی‌از قواعد ایجادشده و رایج باشد که رفتار اجتماعی را پی‏ریزی می‏کند. به عبارت دیگر، پول باید نظامی‌از قواعد (روش­ها، آداب) باشد که به نحو جمعی مورد پذیرش واقع شده است و ما را به خلق واقعیت­ نهادی پول قادر ­سازد.

بر اساس تعاریفی که از پول ارائه می‏شود، اگر پول را بر اساس ماهیت آن و به صورت رابطه «بدهکار–بستانکاری» تعریف کنیم، روشن شدن مفهوم نهادی پول بسیار ساده خواهد بود. پول می‌تواند به عنوان یک اقرار بدهی تعریف شود که نشان‌دهنده طلب‌هایی از تولید اجتماعی است. هر فرد در اقتصاد مبادله‏‌ای در قبال ارائه­‌ی خدمت یا تولید محصولی به افراد جامعه، خدمت یا محصولی را از وی طلب می‏کند. فرد بدهکار در اقتصاد پولی به جای ارائه خدمت، محصول سندی حاکی از بدهی خود در اختیار بستانکار قرار می‏دهد. واضح است که این سند در صورتی قابل پذیرش عمومی‌و قابل گردش در جریان فعالیت‌های اقتصادی خواهد بود که بدهی آن از سوی مقام معتبری، اعتبار شود. بنابراین درعین‌حال که پول یک بدهی و یک نظم اجتماعی مشخص است که یک شخص چیزی را امروز به دست می‏آورد و متعهد به ادای ارزشی مشخص به ازای آن در آینده است، این بدهی باید از سوی قدرتی معتبر (مانند دولت) تضمین یا اعتبار شود. در نتیجه، پول رابطه‌‏ای اجتماعی است که پشت حواله­‌ی بدهکار-بستانکار یا هر رابطه‌­ی بدهی قرار می‏گیرد، با این شرایط که این بدهی از سوی مقامی‌معتبر، اعتبار شود و در میان عموم مردم مورد پذیرش قرار گیرد. پس نهاد پول، همان رابطه­‌ی بدهی یا وضعیت بار شده به تکه‌‏ای کاغذ یا قطعه‏‌ای فلز به شمار می‏رود که در اصل ناملموس، انتزاعی یا سابجکتیو است. در حقیقت، نهاد پول به جهت ناملموس بودن رابطه­‌ی بدهی مستتر در آن، به لحاظ هستی­‌شناختی مفهومی‌سابجکتیو است و اما حکایت از ابجکتیویتی معرفت‌شناختی آن دارد.

اینکه این رابطه­‌ی بدهی ناملموس در قالب تکه‌‏ای کاغذ تحت شرایط خاصی (اعتبار دولت) تبدیل به پول می‏شود، ضرورت وجود قواعد قوام‌بخش برای نهاد پول را بیان می‏کند. در واقع این اعتبار دولت در شکل یک قاعده قوام‌بخش، پدیده‏‌ای مانند پول را ایجاد می‏کند که پیش از آن وجود نداشته است. بر اساس آموزه‌های به دست آمده از کار سرل، خلق واقعیت نهادی پول عبارت است از تعیین جمعی کارکرد وضعی آن. اما باید توجه داشت که اعتبار حاکمیتی، تنها قانون قوام‌بخش برای واقعیت نهادی پول نیست. همان طور که سرل بیان می‏کند، مجموعه‌‏ای یا نظامی‌از قواعد قوام‌بخش هستند که نهاد را شکل می‌دهد. پول همانند بسیاری پدیده‌های دیگر نظیر دولت، دارایی، پیمان زناشویی و … واقعیتی نهادی و نه واقعیتی طبیعی است که وجود خود را وابسته به انسان و جوامع بشری است. وجود واقعیت نهادی در مورد پول، مثلاً پول بودن تکه‌‏ای مشخص از کاغذ، منوط به وجود نظامی‌از قواعد قوام‌بخش یا نهاد پول است. انتخاب برخی کالاها یا فلزات یا اسکناس‌های کاغذی به عنوان پول، در حقیقت نشان از تعیین کارکرد برای این اشیاء دارد، کارکردهایی که توسط انسان در راستای ارضای هدف تسهیل مبادلات تعیین شده بود و نشأت‌گرفته از ویژگی‌های فیزیکی این کالاها نظیر قابلیت تقسیم‌پذیری، قابلیت نقل و انتقال، دوام بالا و … بود. بنابراین، اولین انگاره از شکل‌گیری واقعیت نهادی را می‌توان در تعیین ابزار پول جستجو کرد. اما این تعیین جمعی کارکردهای وضعی یا پذیرش عمومی‌قواعد قوام‌بخش است که خلق واقعیت نهادی پول را ممکن می‌سازد.

اما در مورد پول الکترونیکی یا اعتبار بانکی که پشتوانه‌­ی پرداخت­های الکترونیکی قرار می­گیرد، باید توجه داشت که در اینجا هیچ مؤلفه­‌ی فیزیکی را نمی­توان یافت که عنوان پول بدان اطلاق شود؛ نه فلزی در کار است و نه کاغذی. کارت‌های اعتباری به واسطه ثبت­های مجازی، این قابلیت را به افراد می­دهند که بدون داشتن پول نقد و تنها با تغییر و جابجایی اعداد مندرج در سیستم، اشیائی را خریداری نمایند. با انجام خرید، ارزش عددی مربوط به خریدار کاهش و ارزش عددی متعلق به فروشنده در حسابِ متمرکز او افزایش می­یابد… به طور مشابه سفته بازنمودی از بدهی فرد به دیگری است، ولی خودِ بدهی نیست. برای بدهی نمی‏توان شیء فیزیکی سراغ گرفت که کارکرد بدهی بر او بار شده باشد (جان­محمدی و عبداللهی، ص ۱۲). در واقع، در چنین مواردی بدهی یا پول الکترونیکی یا اعتبار بانکی، خود به طور مستقل و بدون نیاز به شیئی فیزیکی به عنوان واقعیت نهادی در نظر گرفته می‌شود.

در مفهوم نهاد، کارکردهای وضعی که مورد پذیرش عمومی‌قرار گرفته است، توانمندی‌هایی را برای فرد در جهت تحقق اهداف مطلوبش فراهم می‌سازند که از آن طریق، برخی کارهایی که پیش از آن ممکن نبود، ممکن می‌شود. این توانمندی‌ها، مجموعه‏ای از توان‌های بایائی تلقی می‌شوند که از نوع بایدهای نهادی است و با توان‌های فیزیکی و یا حقوق و تکالیف متفاوت‌اند. به طور مثال، پول امکان خرید و پس­انداز را فراهم می­‌آورد. این توان­ها معطوف به پذیرش و اعتبار جمعی­‌اند. پول، به لحاظ پذیرش و اعتبار جمعی است که عاملین را به انجام افعالى نظیر مبادله، پس‏انداز یا خرید و فروش قادر می‌سازند (همان، ص. ۱۳). این توانمندی‌ها که فرد را در جهت نیل به اهداف مطلوبش کمک می‌کنند، در حقیقت عامل بقای نهاد و گرایش به آن است. در مورد پول، اگر افراد قدرت ساماندهی به مبادلات، داشتن قدرت خرید، امکان پس انداز (به تعویق انداختن مصرف) و … را نمی‌یافتند، تمایلی به تحصیل آن یا تقاضایی برای آن به وجود نمی‌آمد و خودبه‌خود از بین می‌رفت.

به این ترتیب، قواعد قوام‌بخش واقعیت نهادی پول را که باعث می‌شود تکه‌ای کاغذ یا یک سند بدهی کارکردی به جز آنچه منحصراً از فیزیک آن برمی‏‌آید به خود بگیرد و نقش نهاد پول را به عنوان نهادی محوری در نظام سرمایه‌داری بازی کند، می‏توان در قالب موارد زیر شرح داد:

–      اعتبار حاکمیتی (پشتوانه دولتی)

–      انحصار دولتی در چاپ پول: در نظام‌های حاضر امتیاز انتشار پول و استفاده از مالیات حق الضرب آن متعلق به دولت‌هاست و پول آزاد وجود ندارد. چرا که لازمه­‌ی پول شدن تکه‌ای کاغذ که یک سند بدهی به شمار می‌رود، انتشار آن توسط مقامی‌معتبر است که در اقتصادهای بزرگ امروزی احتمالاً تنها دولت چنین شایستگی‏‌ای را داراست.

–      پذیرش عمومی‌پول به عنوان ابزار مبادله و معیار محاسبه منفعت شخصی (که بر حیث التفات جمعی واقعیت نهادی پول دلالت دارد)

–      تعلق مازاد (بهره) به پول: این قاعده انباشت پول در نظام سرمایه‌داری موجود را ممکن می‌سازد و انگیزه­‌ی تأمین مالی و حرکت چنین اقتصادی را تأمین می‏کند. به علاوه، مقوم اصل فایده­‌گرایی در سرمایه‌داری است.

–      برقراری آزادی مبادله یا بازار: بدون چنین قاعده‌ای افراد قادر به شرکت در مبادلات مورد نظر خود در راستای ارضای نیازهای خود یا کسب منفعت نبودند و بنابراین پول به عنوان مثال، کارکرد وسیله­‌ی مبادله بودن یا ذخیره کردن ارزش را از دست می‌داد.

–      بار شدن انگاره­‌ی حداکثرسازی سود بنگاه و حداکثرسازی منفعت شخصی مادی: قاعده­ی قوام‌بخش حداکثرسازی نفع شخصی این امکان را به پول می‌دهد تا علاوه بر کارکرد تسهیل مبادلات، کارکردی نظیر ذخیره نمودن ارزش را نیز داشته باشد. زیرا پول در شکل ابتدایی خود، به جهت ارائه­‌ی خدمت تسهیل مبادلات، مطلوب و خواستنی است. این عام باعث می‌شود، افراد به جهت رعایت بُعد حداکثرسازی نفع شخصی آن را از جامعه دریغ کنند. این عمل سبب می‌شود تا قسمتی از مبادلات چرخه­‌ی اقتصادی با اختلال روبرو گشته و پول کنز شده خواستنی­‌تر شود و در نتیجه، صاحبان آن درخواست قیمت بالاتری در قبال عدم کنز آن (بهره­‌ی بالاتر)، طلب کنند و به این طریق سود خود را بیشینه سازند. به عبارت دیگر، می‏توان به پول به عنوان یک انحصار نهادی نگریست. انحصار به این معنی که عرضه‌­ی آن تحت کنترل است. کشش صفر یا قابل اغماض تولیدی و جانشینی پول به این معنی است که وقتی تقاضا برای پول افزایش می‏یابد، پول بیشتری قابل تولید نیست (مشابه سایر دارایی‌ها) و قیمت دارایی (یعنی نرخ بهره) افزایش می‏یابد. با افزایش نرخ بهره که نشان‌دهنده­‌ی ترجیح جایگزینی برای تولید دارایی‏‌های سرمایه‌‏ای یا سرمایه‏‌گذاری یا به‌کارگیری دارایی‏‌های سرمایه‏‌ای موجود است، اشتغال کاهش خواهد یافت. جامعه برای تولید محصولات و اشتغال خود به پول‌سازان (money makers-) یا پول‌سازان بالقوه احتیاج دارد تا ابزار تولید غیرشخصی تحت مالکیت خصوصی خود را در اختیار نیروی کار قرار دهند. بنابراین، ویژگی‌های پول و بهره منجر به شرایطی می‏شود که دسترسی نیروی کار به ابزار تولید را رد می‏کند. در مقابل، در یک اقتصاد تعاونی (cooperative) یا سوسیالیست که از پول به عنوان وسیله‌­ی گردش فعالیت‌های اقتصادی استفاده می‏شود، انگیزه‌­ی پولی برای نگه‌داشتن پول و منع آن از تولید حذف می‏شود. (دیلارد، ۱۹۸۷، ص. ۱۶۳۳ و ۱۶۳۴).

بنابراین، مجموعه­‌ی این قواعد است که واقعیت نهادی پول به شکل امروزی را موجودیت می‌بخشد و کارکردها و توان‌های بایائی جدیدی برای آن متصور می‌شود.

 پول در سرمایه‌‏داری

        در مجموع، جدال بر سر طبیعت و نقش پول را با نگاهی کلی می‏توان به دو گروه اولیه و البته متضاد تقسیم نمود. گروه اول را اقتصاددانان متعارف تشکیل می‏دهند که به پول در قالب نقش آن در مبادله می‏نگرند و اینکه طبیعت پول را ارزش مجسم در آن می‏دانند و معتقدند پول به عنوان یک پدیده‌­ی طبیعی در بلندمدت، هیچ پیامدی روی اقتصاد حقیقی باقی نخواهد گذاشت. دیدگاه دوم مربوط به اقتصاددانان هترودوکس می‏شود که برای پول نقشی حیاتی و احتمالاً مهم‌ترین نقش در اقتصاد سرمایه‌داری را قائل‌اند و بر این باورند که پدیده پولی و سطح تولید و اشتغال، ثبات سیستم اقتصادی، توزیع درآمد و قدرت و… را تحت تأثیر قرار می‏دهد. از این زاویه‌­ی نگرش به پول، تقریباً هر ویژگی اقتصاد سرمایه‌‏داری، مستقیم یا غیرمستقیم متأثر از پدیده پولی است. در نظریه‏‌های مربوط به اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک، پول نسبت به تولید و اشتغال خنثی است و تولید و اشتغال در بخش حقیقی، مورد نظر تئوری‏های تولید قرار می‏گیرند. اما گفته می‏‏شود آنچه در اقتصاد سرمایه‌‏داری اتفاق می‏‌افتد، اهمیتی فزاینده و نقشی اساسی برای پول ایجاد می‏کند که احتمالاً در هیچ نظام اقتصادی دیگری، چنین نقشی برای پول دیده نمی‏شود.

بر این اساس، آنچه مورد تأکید قرار می‏گیرد، پاسخ به این پرسش است که «پول چیست و چه نقشی در سرمایه‏‌داری ایفا می‏کند؟». به استعانت مطالب ارائه‌شده در بخش‌های پیشین، سعی شد تا به طبیعت، ماهیت و چیستی پول با دیدگاهی متفاوت از متون رایج پرداخته شود… با بیانی که از پول در قالب یک نهاد یا واقعیت نهادی طرح شد، اکنون مقتضی است تا پس از ارائه­‌ی توصیفی از سرمایه‏‌داری و چگونگی پیدایش و ابعاد ریشه‌‏ای و مبانی فلسفی آن، تأثیر و کنش متقابل وجوه مختلف واقعیت نهادی پول با واقعیات مبنایی سرمایه‌‏داری مورد توجه قرار گیرد.

 مفهوم سرمایه‌‏داری

بسیاری بر این عقیده‌اند که بر اساس مطالعات تاریخ اندیشه در غرب تا پیش از قرن هجدهم، علم اقتصاد شاخه‏‌ای از علم اخلاق بود و علم اخلاق شاخه‌‏ای از علم الهیات به شمار می‌‏آمد (هادوی نیا، ص. ۱۱). بانک‌ها در قرن ۱۷ با انتشار پول کاغذیِ بدون پشتوانه، پول امروزی را رواج دادند. به علاوه در همین زمان بود که ظهور سرمایه‌‏داری به علل مختلف قوت یافت و رفته‌رفته تبدیل به نظام اقتصادی مسلط در میان کشورهای جهان شد. اما با وجود پرکاربرد بودن این مفهوم، اغلب تعریف و تحلیل روشنی از آن ارائه نشده است.

سرمایه‌‏داری در بسیاری از متون اقتصادی به عنوان واژه‏‌ای مفید و پرکاربرد مورد استفاده قرار می‏گیرد، اما اغلب تحلیل مشخصی از آن به دست داده نمی‌شود. شناخت مبانی فلسفی و پایه‌های فکری شکل‌دهنده­‌ی نظام سرمایه‌‏داری به عنوان نظامی‌که مناسبات جدید پولی را به قوت در خود جای داده است، ضروری به نظر می‏رسد. از این رو در ادامه به بحث در مورد برخی برداشت‌های مختلف از سرمایه‌‏داری خواهیم پرداخت.

نعمانی (۱۳۵۲) معتقد است چنانچه به سرمایه‏‌داری به عنوان مفهومی‌تاریخی نگریسته شود، باید مانند هر مقوله تاریخی دیگری توسط رویدادهای تاریخی آفریده شده باشد تا تمایلات فردی انسان‌ها. بر این اساس، مکتب تاریخی آلمان میان اقتصاد طبیعی قرون وسطی و اقتصاد پولیِ پس از آن تفاوت قائل می‏شود و فاصله­‌ی رسیدن کالاها از تولیدکننده به مصرف‌کننده را که تنها در یک اقتصاد پولی ممکن است، ملاک بارز نظام سرمایه‌‏داری معرفی می‏کند. در برداشتی دیگر، سرمایه‌‏داری به عنوان لسه فر و نظام رقابت آزاد تعریف می‏شود. عده‏ای نیز سرمایه‏‌داری را یک نظام بازرگانی می‏دانند که تولید برای بازار بر آن مسلط است. به عبارت دیگر، سرمایه‏‌داری یعنی تولید برای بازار و بر این مبنا، گسترش معاملات بازرگانی در افق «اقتصاد طبیعی» قرون وسطی منشأ پیدایش سرمایه‌‏داری معرفی می‏شود (نعمانی، صص. ۵۹ و ۶۱). در کنار خصیصه‌­ی تولید برای بازار، بر سود طلبی نیز به عنوان مشخصه­‌ی اصلی سرمایه‌‏داری تأکید شده است: وجود عده زیادی که زندگی آن‌ها بر مبنای سرمایه‌گذاری پول در بازرگانی، نزول‌خواری یا تولید به منظور به دست آوردن درآمدی از آن بنا شده است.

ورنر زومبارت نیز بر این عقیده است که ماهیت سرمایه‌‏داری به وسیله­‌ی جنبه‌های اقتصادی آن مشخص نمی‌شود، بلکه باید در جنبه‌هایی که معرف «روح» سرمایه‏‌داری است، جستجو شود. او این روح را ترکیبی از روح کارگاه‌ها با روحیه­‌ی عقلانیت و حسابگری بورژوازی معرفی می‏کند و معتقد است انسانِ پیش از سرمایه‌‏داری، انسان طبیعی­‌ای است که فعالیت اقتصادی او گرد ارضای خواست‌های طبیعی در سرمایه‏‌داری حرکت می‏کند، حال آنکه در سرمایه‌‏داری، انگیزه مسلط فعالیت اقتصادی اندوختن سرمایه است (همان، ص. ۵۹).

ماکس وبر نیز در تعریف سرمایه‌‏داری اساساً روی انگیزه­‌ی تولید تکیه دارد و می‏گوید: «سرمایه‏‌داری در جایی وجود دارد که تدارک صنعتی برای نیازهای گروههای انسانی، بدون در نظر گرفتن اینکه این نیازها چیست، توسط روش کارگاهی آماده می‏شود» (همان به نقل از وبر، ۱۹۶۶، ص. ۲۰۷). وبر و زومبارت منشأ پیدایش سرمایه‏‌داری را دگرگونی در گرایش‌های روان‌شناسانه­‌ی شکل‌دهند­ه­‌ی قوای اقتصادی فئودالیسم معرفی می‏کنند که در این دگرگونی، سودطلبی، بنگاه اقتصادی و کار سختِ توأمِ با انضباط جانشین ارزش‌های سنتی فئودالی در روستاها و سازمان اصناف شهرها می‏شود (همان، ص. ۶۱). در همین مفهوم، وبر فلسفه اخلاق جدید اقتصادی را که در راستای رفع موانع موجود بر سر راه فعالیت اقتصادی سودآور و کسب سود عمل می‏کرد و به علاوه کار سخت اقتصادی لازم برای توسعه‌­ی تولید سرمایه‏‌داری را مقدس می‏شمرد، به عنوان منشأ اصلی پیدایش سرمایه‌‏داری معرفی می‏کند. او ریشه­‌ی همین اخلاق سرمایه‏‌داری یا فلسفه جدید اخلاق اقتصادی را در نهضت اصلاح مذهب و آموزه‌های لوتر[۲۴] و کالوین[۲۵] می‏داند که شرکت در فعالیت اقتصادی و زندگی اقتصادی خصوصی را رواج داد (همان، ص. ۶۲) و انسان‌هایی را به وجود آورد که در فعالیت‌های اقتصادی و کسب سود موفق عمل می‏کردند. به این ترتیب، با این گرایش فکری، روح سرمایه‌‏داری شکل گرفت و افزایش تولید، تجارت و انباشت سرمایه‌­ی پولی در زمینه اقتصادی را در پی داشت.

از طرف دیگر، می‏توان سرمایه‌‏داری را با تمرکز بر وجود روابط پولی ویژه در آن معرفی کرد. موریس داب[۲۶] سرمایه‏‌داری را در استفاده از پول به عنوان یک وسیله­‌ی مبادله در جهت تحصیل سود نمی‌داند، بلکه از نظر او شیوه­‌ی تولید خاصی که مالکیت بر ابزار تولید و کنش با روابط اجتماعی انسان‌ها حاصل می‏شود، سرمایه‌‏داری را تشکیل می‏دهد. از این منظر، «سرمایه‌‏داری تنها یک نظام تولید بازار یا یک نظام تولید کالایی نیست، بلکه نظامی‌است که در آن نیروی کار، خود به کالا تبدیل می‏شود و در بازار، همانند هر نوع شیء دیگری برای مبادله، خرید و فروش می‏شود» (داب، ۱۹۶۳، ص. ۷). در نتیجه، بر اساس چنین نظامی، ابزار تولید در دست طبقه‌‏ای خاص تمرکز می‏یابد و موجب پیدایش طبقه‏‌ای می‏شود که فاقد ابزار تولید است و تولید را از طریق فروش نیروی کار خود در ازای دستمزد انجام می‏دهد. داب منشأ پیدایش سرمایه‏‌داری را در جدایی تولیدکننده (نیروی کار) از وسایل تولید معرفی می‏کند که نتیجه‌­ی آن تمرکز طبقه­‌ی سرمایه‌‏دار بر ابزار تولید خواهد بود. در کنار آن، طبقه­‌ی دیگری نیز پدیدار می‏شود که درآمدی جز فروش نیروی کار خود برای گذران زندگی ندارد و از وسایل و ابزار تولید جدا مانده است.

به طور کلی، یکی از مهم‌ترین عوامل پیدایش سرمایه‌داری را (به عنوان نه تنها یک نظام اقتصادی، بلکه به عنوان الگویی از روابط فردی و اجتماعی و اصول رفتار انسان و سازمان) شکوفایی و تکامل مرکانتیلیسم معرفی می‌کنند که با رواج پول‌های فلزی گران‌بها همزمان بود و این امکان را به وجود آورد تا تجارت و مبادله رواج یابد. همین رونق تجارت و اهمیت روزافزون مبادلات بین‌‏المللی برآمده از آموزه‌های مرکانتیلیستی بود که به وسیله­‌ی سودهای فراوان به دست آمده از تجارت، امکان انباشت سرمایه را برای سرمایه‌داری فراهم نمود. به طور موازی، عواملی نظیر اکتشافات معادن طلا و نقره موجب کسب منفعت و انگیزش تجارت شد. همچنین، توسعه بانکداری و رواج انتشار و کاربرد اسکناس در کشورهای اروپایی در قرن هفدهم نیز به نقل و انتقال هرچه سریع‌تر و آسان‌تر سرمایه‌های نقدی با انگیزه ارتقای تجارت کمک شایان توجهی کرد. به علاوه، در کنار رواج و رونق بانکداری، استثناهایی که کلیسا در مورد منع استفاده از بهره در این دوره قائل می‌شد، امکان تجهیز مالی با انگیزه­‌ی کسب سود را فراهم آورد و دلیلی برای انباشت سرمایه‌های پولی به دست صاحبان آن‌ها داد. به این ترتیب، سرمایه‌داری هرچه سریع‌تر با رونق بیشتری روبرو می‌شد.

بنابراین، از آنجا که سرمایه‌داری روی شالوده مرکانتیلیسم سوار شد و رونق گرفت، مفروضات فلسفی آن را نیز به عاریت گرفت و در جهت قوام آن‌ها رشد کرد. این مبانی فلسفی که تا حدی از آموزه‌ها و اصول فیزیوکراسی اقتباس شده بود، عبارت‌اند از:

–      فلسفه دئیسم یا خداپرستی طبیعی که ریشه در دوران پیش از میلاد دارد (نمازی، ۱۳۸۴، ص. ۴۶)، قوانین طبیعی را به خدا نسبت می‌دهد و آن‌ها را منطقی، عقلایی و به صلاح جامعه می‌داند. در نتیجه نگرش خاص افراد در دامنه­‌ی هست­ها به دامنه بایدها نفوذ می‌کند و قانون اخلاقی‌شان را سامان می‌دهد (هادوی نیا، ۱۳۸۱، ص. ۳۵)؛

–      آموزه‌­ی تقدیر کالونیستی که بر اساس آن نیکبختی و بدبختی پیش از تولد بر اساس حکمت خدا صورت می‌گیرد و در نتیجه، امکان بیشتر پذیرش توزیع ناعادلانه درآمد را فراهم می‌کند. بر این اساس، فقر موهبتی از جانب پروردگار تلقی می‌گردد (نمازی، ۱۳۸۴، ص. ۴۶)؛

–      فلسفه اخلاق اسکاتلندی که خودخواهی را پدیده‏‌ای ناشی از حقوق طبیعی معرفی می‌کند که در راستای مصالح عمومی‌قرار می‌گیرد (همان)؛

–      اویدامونیسم و یوتیلیتاریانیسم: تنها هدف زندگی انسان را کسب حداکثر خوشبختی و بهره‌‏مندی می‌داند. فایده­‌گرایی یا اصالت نفع، پایه­‌ی رفتار اخلاقی فرد را در سودمندی می‏بیند (همان). بنتام معتقد بود این اصل صورت و تفسیری از اخلاق مبتنی بر لذت یا هدونیسم است که لذت مادی را تنها خیر انسان می‌شمرد و لذت‌جویی و گریز از الم را بایدی عملی می‌خواند. نتیجه­‌ی چنین اخلاقی، توجه به اثر فعل و بی‌توجهی کامل به قصد فاعل و غفلت از آثار غیرمادی مربوط به بعد معنوی و اخروی انسان بود (هادوی نیا، ۱۳۸۱، صص. ۳۸ و ۴۰).

–      فلسفه روشنگری و عقلی که به کفایت عقل انسان برای درک حقیقت اعتقاد دارد (نمازی، ۱۳۸۴، ص. ۴۷) و قطعی‌­انگاری عقل انسانی را به دلیل آنکه تنها و برترین سوژه­‌ی دانش دانسته می‌شود، در پی دارد. انگاره­‌ی انسان اقتصادی که بر مبنای اصول عقلانی اقتصادی رفتار می‌کند، اصلی‌‏ترین آموزه­‌ی همین تفکر به شمار می‌رود.

بنابراین، مشخصه­‌ی روانی سرمایه‌داری را می‌توان در هدف قرار دادن حداکثرسازی سود در فعالیت‌های اقتصادی خلاصه نمود. با ابتنا به همین انگاره است که درحالی‏‌که در نظام‌های پیش از سرمایه‌داری، تولید بر اساس نیازها و خواست‌ها و با انگیزه‌­ی تأمین معاش صورت می‌گرفت، در سرمایه‌داری کالاهایی تولید می‌شوند که بتوانند بیش‌ترین سود را برای تولیدکننده‌­ی آن یا سرمایه‌‏دار تأمین کنند.

از طرف دیگر، چنین هدفی منجر به انگیزه‌­ی تولید بر اساس تقاضای بازار خواهد شد، تقاضایی که علاوه بر تمایل به مصرف، دلالت بر لزوم قدرت پولی تأمین هزینه‌های مصرفی دارد. بنابراین، در این مکانیسم، علاوه بر آنکه تولید با انگیزه­‌ی تأمین نیازها و خواست‌ها صورت نمی­گیرد، آن بخشی از خواست‌ها که برآورده می‌شوند نیز برگرفته از تقاضای گروهی است که صاحب وجوه پولی هستند و منجر به توزیع ناعادلانه درآمد خواهد شد.

بر همین اساس است که سرمایه‏‌داری که بر اساس علم اقتصاد متعارف شکل‌گرفته، تبدیل به علم سوداگری[۲۷] شده و در نتیجه بنگاه‌هایی که تولید و مبادله را انجام می‏دهند به عنوان لوکوموتیو حرکت اقتصاد هستند که حداکثرکننده سود هستند. تقاضای بازار نیز ریل حرکت قطار تولید اقتصاد است و نیازها نقش اندکی در تعیین ریل حرکت اقتصاد دارند.

بنابراین، بر اساس انگاره­ی انسان اقتصادی معرفی‌شده در اقتصاد کلاسیک، می‏توان گفت قوانین اقتصادی نتیجه‌‏ای از طبیعت بشری هستند که دائماً در تلاش برای به حداکثر رسانیدن درآمد و ثروت (در مقیاس پولی) است و از شرایط تاریخی- اقتصادی خاصی منتج شده است. این انگاره که توسط روانشناسی فایده‌­گرایی، جنبه‌های جهانی پیدا کرد، نقش اساسی در تحول ذهن‌گرایی در اقتصاد سیاسی داشته است. می‏توان تصریح کرد که «روح» اعصار مختلف اقتصادی یا «قوای ذهنی وفکری» نظام‌های اقتصادی ذکرشده در بیانات زومبارت، چیزی جز «انسان اقتصادی» نیست (نعمانی، ص. ۶۵). نتیجه­‌ی چنین انگاره‏ای بی‌شک تضاد میان کار و سرمایه خواهد بود، یعنی تضاد میان دو طبقه­‌ی اصلی سرمایه‏‌دار و کارگر در نظام سرمایه‏‌داری. در چنین شرایطی، هر کس به دنبال انجام کاری خواهد بود که او را به سود بیشتری برساند.

 پول به‏‌عنوان نهاد سرمایه‌‏داری

با اندکی جستجو در میان متون تخصصی اقتصادی در می‏یابیم که اگر چه ادبیات گسترده‌‏ای در مورد تاریخ تحول پول، کارکردها و وظایف آن، توسعه بانکداری، چگونگی شکل‏گیری اعتبارات و در سطح کلان، سیاست‌های پولی و نقش آن‌ها در اقتصاد ملی و مقولاتی از این دست وجود دارد، در زمینه‏‌ی بحث‌هایی ریشه‌‏ای‏‌تر و مبنایی و فلسفی در خصوص پول و رابطه‌­ی متقابل آن با اصول فلسفی حاکم بر رفتار انسان‌ها، توجهات کمتری به چشم می‏خورد. در حقیقت، از دیدگاه توجه به صورت ایده‏‌آل انسان و صورت ایده‌‏آل سازمان که شکل‌‏دهنده­‌ی جامعه خواهند بود، توجه به نقشی که پول در گذشته و امروز در شکل‌‏دهی و تکامل سازمان‏های اجتماعی و رفتارهای فردی و اصول حاکم بر کنش آن‌ها ایفاء کرده و می‏کند، از اهمیت بالایی برخوردار است که به نظر می‏رسد در میان هیاهوهای امروزی مربوط به نظریه­‌ی قیمت، بانکداری، بحران‌های مالی و اعتباری و … به دست فراموشی سپرده شده است. پول را می‌توان مقوم این مبانی فلسفی دانست. به عبارت دیگر، پول تحقق و عینیت بخشیدن به آن‌ها را در معیاری ملموس ممکن ساخت. سرمایه‏‌داری نیز با مبانی فکری و فلسفی خود، برخی کاربردها برای پول ایجاد کرد و از این کارکردهای وضعی در جهت ایجاد توانمندی در حفظ و بقای خود یاری جست.

در سیستم سرمایه‏‌داری، دو گروه اصلی دیده می‏شوند، گروهی که صاحبان سرمایه یا صاحبان ابزار تولید غیرشخصی مانند ماشین‏‌آلات، مواد خام، زمین و … هستند و سرمایه‌‏دار[۲۸] نامیده می‏شوند و گروه دوم نیروی کار هستند. سرمایه‌‏داران جهت به حرکت درآوردن ابزار تولیدِ خود به گروه دوم یعنی نیروی کار احتیاج دارند. گروه اول، نیروی کار را که فاقد دسترسی قانونی به ابزار تولید غیرشخصی[۲۹] هستند، به استخدام خود در می‏‌آورند و این استخدام و اعطای دستمزد پولی به آن‌ها در صورتی اتفاق خواهد افتاد که صاحبان سرمایه امید داشته باشند که پول حاصل از فروش محصولات تولیدی بیش از هزینه پولی تولید خواهد بود. به این ترتیب، تبدیل به پول کردن تولیدات از ضروریات این فرایند محسوب می‎‏شود. در نتیجه، پول به عنوان نهاد سرمایه‏‌داری با پول به عنوان نهاد سایر سیستم‌های اقتصادی تفاوت دارد، زیرا تحت نظام سرمایه‏‌داری، نگه‌داشتن و مضایقه­‌ی سرمایه‌­ی پولی، خاصّه منجر به بیکاری مستقیم و نوسانات قابل‌توجه در تولید می‏شود (دیلارد، ۱۹۸۷: ص.۱۶۲۴). به عبارت دیگر، نگه‌داشتن پول منجر به دریغ کردن ابزار تولید از کارگران و بروز بیکاری غیرارادی تحت سیستم سرمایه‌‏داری می‏شود.

در سیستم سرمایه‌‏داری، پول نقشی فراتر از وسیله­‌ی مبادله بازی می‏کند و به جای آنکه وسیله‏‌ای برای مبادله­‌ی کالاها و یا مواد اولیه با کالاهای دیگر یا کالاهای ساخته شده، باشد، کالاها و محصولات حقیقی را به عنوان وسیله‏‌ای برای مبادله پول قرار داده است، چرا که در این نظام، انباشت سرمایه تحت عنوان سرمایه­‌ی نقدی به حرکت درآورنده‌­ی صنعت محسوب می‏شود و در تولید محصولات و خدمات، آنچه از این فرایند هدف تولیدکننده قرار می‏گیرد، حداکثرسازی سود پولی در قالب حداکثرسازی نفع شخصی است. بنابراین، تا زمانی که محصولات تولیدشده­‌ی صنعت به فروش نرسند و تبدیل به پول نشوند، در قالب نظام سرمایه‌‏داری فرایند تولید به اتمام نرسیده است. دادلی دیلارد[۳۰](۱۹۸۷) توجه خود را بر این نکته متمرکز و تولید کالاها و خدمات مورد نیاز برای معاش افراد جامعه را محصولی جانبی از چشم‌داشت صاحبان صنایع و تولیدکنندگان[۳۱] برای ایجاد پول معرفی کرد. او معتقد بود پول به عنوان نهادی برای اقتصاد سرمایه‌‏داری با نهاد پول در سایر نظام‌های اقتصادی نقشی متفاوت دارد.

 اثر پول بر صورت ایده‌­آل سازمان

در نظریه پولی تولید دیلارد، پول نقشی ضروری و مهم در توصیف فرآیند تولید ایفاء می‏کند. از نظر او، نظریه‌­ی ­تولیدی که با یک اقتصاد پولی نظیر سرمایه‌‏داری می‏تواند در تناسب قرار گیرد، یک نظریه پولی تولید است. او معتقد است نقش پول آن‏قدر در تعیین تولید حائز اهمیت است که می‏بایست آن را به‌‏عنوان فاکتوری نهادی در ارتباط میان نهاده‏ها و تولید قرارداد. بر این اساس، او تابع تولید را به صورت زیر تعریف می‏کند:

O = F (L, K, M)

O: نشان‌دهنده­‌ی کل محصول یا تولید؛ L: نیروی کار؛ K دارایی‏های سرمایه‌‏ای و M: بیان‌کننده­‌ی فرایندهای نهادی لازم برای تحقق ارزش پولی تولیدات حقیقی است. در حقیقت در یک اقتصاد پولی مانند سرمایه‏‌داری، افزایش تولید علاوه بر افزایش نیروی کار و سرمایه به‌‏عنوان نهاده‌های تولید، از طریق تسهیل فرآیند تبدیل کالا به پول (یا فروش کالا) نیز امکان‏پذیر خواهد بود (دیلارد، ۱۹۸۷٫ ص: ۱۶۲۴). در این چارچوب می‏توان نتیجه گرفت که مهم‌ترین مشکل اقتصاد پولی عبارت است از تبدیل محصولات به پول یا فروش محصولات در ازای پول. به عبارت دیگر، در یک اقتصاد پولی فرآیند تولید با ایجاد محصول و خلق ارزش افزوده در آن به اتمام نمی­رسد، بلکه آخرین مرحله و مهم‌ترین مرحله­‌ی تولید عبارت است تبدیل به پول کردن یا فروش محصولات تولیدشده در بخش حقیقی اقتصاد. بر همین اساس است که می‏توان نظریه‌­ی پولی تولید را متعلق به اقتصاد نهادگرایی دانست، زیرا با شیوه­‌ی اثرگذاری سرمایه­‌ی پولی بر رفتار بنگاه‌های اقتصادی و کل اقتصاد سروکار دارد.

همانطور که مارکس اشاره می‏کند، در نظام سرمایه‌‏داری، سرمایه‌­ی پولی در ابتدا برای خرید مواد اولیه، ابزار تولید و نیروی کار (نهاده‏‌های تولید) به‌کاررفته و به محصول تبدیل می‏شوند و سپس این محصولات با انتقال مالکیت کالاها به خریدار در ازای دریافت پول فروخته می‏شوند. در حقیقت، تا زمانی که محصولات حقیقی در دست تولیدکننده یا سرمایه‌‏دار وجود دارند، فاقد ارزش مصرفی [۳۲] و تنها دارای ارزش مبادله‌‏ای[۳۳] بالقوه‌‏اند. محصول تولید باید در ازای پول فروخته شود تا ارزش مبادله‌‏ای خود برای سرمایه‌‏دار و ارزش مصرفی خود برای مصرف‌کننده را محقق سازد. در نتیجه، از دیدگاه مارکس نیز در اقتصاد سرمایه‌داری، تولید پولی با ایجاد محصول حقیقی پایان‏ نمی‏پذیرد بلکه پایان آن در تبدیل محصول حقیقی به پول است و بنابراین در یک نظریه­‌ی پولی تولید، به پول به عنوان سرمایه پولی نگریسته می‏شود، نه صرفاً وسیله­‌ی مبادله (بر خلاف خنثی بودن پول در اقتصاد متعارف) (دیلارد، ۱۹۸۷٫ ص:۱۶۲۴).

دوگانگی میان اشتغال صنعتی و پولی[۳۴] یا دوگانگی میان تولید کالاها و تولید پول نیز بیانی مشابه مطلب فوق است که توسط وبلن[۳۵] (۱۹۰۴) به عنوان نتیجه‏‌گیری او از علم اقتصاد مورد توجه قرار گرفت؛ به این ترتیب که تم فراگیر بنگاه اقتصادی این است که نفع تولیدکنندگان مدرن در ایجاد پول (پول­سازی)، بر فرآیند صنعتی که به دنبال تولید کالاها و محصولات است، مسلط می‏شود. به بیان وبلن، «تولیدکننده با انگیزه­‌ی کسب منفعت به تولید می‏پردازد و فروش محصولات تولیدی، منعفت او را محقق می‏سازد… در قالب قیمت است که او حسابهای خود را نگه می‏دارد و در همین قالب است که محصولات تولیدشده خود را محاسبه می‏کند. نقطه­‌ی ارزشمند تولید برای او قابلیت فروش محصول و تبدیل آن به ارزش پولی است و نه ارائه خدمت برای نیازهای نوع بشر» (دیلارد،۱۹۸۷٫ ص:۱۶۲۴؛ به نقل از وبلن، ۱۹۰۴). بر این اساس، هدف تولید بنگاه اقتصادی در سیستم سرمایه‌‏داری، تحقق پولی منعفت است و نه تأمین نیازهای افراد جامعه. به طور کلی، ارائه­‌ی خدمات در چنین جامعه‌‏ای به صورت ضمنی و وابسته به فرآیند پول‌سازی صورت می‏گیرد و به نظر می‏رسد ارائه­‌ی خدمات به جامعه در چنین سیستمی‌با انحراف صورت می‏گیرد. مطابق نظر وبلن (۱۹۰۴)، از آنجا که تبدیل به پول کردن محصولاتِ مطلوب، اغلب مشکل است، تولیدکنندگان به دنبال تبلیغ خواهند رفت و تبلیغات، اگرچه به قابلیت ارائه­‌ی خدمات محصولات چیزی اضافه نمی‏کند، باعث افزایش هزینه‏‌هایی خواهد شد که باید با قیمت فروش پوشش داده شوند. در نتیجه تبلیغات در پول‌سازی به کار می‏روند، اگرچه هیچ مطلوبیتی برای خریدار ندارند. وبلن نگاه آدام اسمیت به پول، به عنوان «چرخ بزرگ گردش»[۳۶] و اینکه «هدف تمام خریدها و فروشها کالاهای مصرفی هستند و نه ارزش پولی» را رد می‏کند و در نتیجه تولید را برای هدف پول‌سازی معرفی می‏کند. در معاملات تجاری، خط آخر همیشه با ارزش‌های پولی بیان می‏شود (همان، ص ۱۶۲۸). این هزینه‌های تبلیغات یا بازاریابی و مشابه آن، نشانگر همان فرآیندهای نهادی لازم برای تحقق ارزش پولی تولید در نظریه­‌ی پولی تولید دیلارد است که به عنوان یک نهاده­ی تولید وارد تابع تولید می‌شود.

بر همین اساس، وبلن به نوسانات اقتصادی یا ادوار تجاری در قالب نوسانات صنعتی[۳۷] اشاره دارد. از دیدگاه او این نااطمینانی در مورد تبدیل محصولات به پول در آینده است که موجب تغییر انتظارات تولیدکنندگان در مورد منفعت آتی می‏شود و این امر به نوبه‌­ی خود ارزش سرمایه‏‌ای یا درآمد حاصل از سرمایه‌‏گذاری را برای بنگاه اقتصادی کاهش خواهد داد. بنابراین، یک تغییر منفی قوی و فزاینده از کسب سود، قادر به ایجاد نقدینگی انبوه در اقتصاد و منع کارگران از به‌کارگیری ابزار تولید و بروز بحران و رکود بیکاری خواهد بود. این نتیجه‌ای مستقیم از قرار دادن انگاره­‌ی حداکثرسازی سود پولی به عنوان انگیزه‌­ی تولید بنگاه تجاری در سیستم سرمایه‌داری به شمار می‏رود.

وسلی میچل[۳۸] نیز به عنوان یک اقتصاددان نهادگرا و پیرو وبلن اساساً در زمینه نظریه‌­ی ادوار تجاری مشهور است. با این وجود، او ادوار تجاری را به عنوان وجهی از دید وسیع‌تر خود از اقتصاد پولی می‏نگرد و در جایی دیگر آن را جزئی از اقتصاد پولی معرفی می‏کند (ویلارد، ۱۹۸۷٫ ص: ۱۶۲۹ به نقل از میچل، ۱۹۵۳). او به عنوان مثال، در فصل دوم از ادوار تجاری خود، رابطه میان ادوار تجاری و ایجاد و خرج پول را بیان می‏کند. چرخه‏‌ها (ادوار)، به عنوان ادوار تجاری (business) خوانده می‏شوند، زیرا محصولی ویژه از بنگاه‌های تجاری درگیر در پیگیری کسب منفعت از طریق تولید کالاها به منظور ایجاد پول به شمار می‏روند. میچل با استفاده از روش‌های مقداری و آماری به همان نتیجه‌‏ای رسید که وبلن از طریق کیفی و فکری به آن دست یافت (همان، ص ۱۶۳۰).

کینز نیز اگرچه یک اقتصاددان مکتب نهادگرایی به شمار نمی‌رود، اما می‏توان گفت که او به طور موازی و مستقل از وبلن، در نظریه‌­ی عمومی‌خود پول را به عنوان نهادی از سرمایه‌‏داری معرفی می‏کند. کینز در سال ۱۹۴۴ با استفاده از فرمول عمومی‌سرمایه-ی ­ارائه‌شده توسط مارکس، یعنی (M—C—M’) بر مسئله­‌ی محقق ساختن پولی محصولات تولیدی در فرآیند فروش تأکید کرد، که در آن M—C معرف به‌کارگیری سرمایه­‌ی پولی جهت تأمین سرمایه فیزیکی و استخدام نیروی کار جهت تولید محصول حقیقی (C) است.C—M’نیز عبارت است از فروش محصولات تولیدی در ازای دریافت پولی بیش از سرمایه پولی اولیه (M’>M). تفاوت M و M’ نشان‌دهنده­‌ی سود تحقق‌یافته‌­ی پولی سرمایه‌‏دار است که به وضوح بیان می‌کند: تحت سرمایه‌‏داری هدف بنگاه‌های تجاری ایجاد پول است؛ مطلبی که هر کس می‏داند ولی در تئوری‌های اندکی مورد توجه مفهومی‌قرار می‏گیرد. کینز مطالب مورد توجه وبلن در مورد پول در اقتصاد سرمایه‌‏داری را این‌گونه بیان می‏کند: «یک کارآفرین، علاقه­‌مند به مقدار تولید نیست، بلکه مقدار پولی را که از سهم او بدست می‌‏آید مورد توجه قرار می‏دهد… بنگاه کاملاً در قالب پولی کار می‏کند و هیچ هدفی در دنیا ندارد مگر اینکه فعالیت خود را با پول بیشتری نسبت به آنچه شروع کرده بود، به پایان رساند. این ویژگی ضروری یک اقتصاد تولیدی[۳۹] یا سرمایه‌‏داری[۴۰] است» (دیلارد، ۱۹۸۷، ص. ۱۶۳۱ به نقل از کینز، ۱۹۷۹، صص. ۸۲ و ۸۹).

کارل مارکس[۴۱] پول را به طور کامل در نظریه­‌ی اقتصادی ادغام کرد. از تحلیل مارکس بر می‌‏آید که پول به عنوان هم ارزی جهانی[۴۲] برای تمام کالاها ظهور می‏یابد، به ‏طوری ­که ارزش‌های نسبی هر کدام در قالب پولی بیان می‏شود. فرمول معروف مارکس، یعنی (M—C—M’) که توسط کینز نیز مورد استفاده قرار گرفت و به معنای استفاده از پول به منظور ایجاد پول است، نشان می‏دهد که مارکس نیز همانند کینز و وبلن هدف اولیه­‌ی­­ بنگاه تجاری در سرمایه‏‌داری را ایجاد پول می‏دانست، به این معنا که ایجاد ارزش مصرفی به طور ضمنی و ثانویه با فرآیند پول‌سازی همراه است. او در جلد دوم کتاب سرمایه­ خود، سه مرحله انتقال سرمایه به خرید، تولید و فروش را می‏افزاید:

M—C…P…C’—M’

M—C به معنای استفاده از سرمایه‌­ی پولی برای خرید نیروی کار و ابزار تولید مورد استفاده برای مرحله P یعنی تولید محصول است که بعد از آن در ازای پول فروخته خواهد شد (C—M’). تفاوت میان  C وC’ ارزش افزوده اضافه‌شده در طول تولید است. اَشکال سرمایه در سه مرحله­‌ی فوق به ترتیب عبارت‌اند از سرمایه­‌ی پولی، سرمایه‌­ی تولیدی و سرمایه­‌ی کالایی. گردش سرمایه در هر یک از این سه مرحله ممکن است دچار اختلال شود. اگر سرمایه­‌دار در خرید تأخیر کند، M—C، سرمایه­‌ی پولی ممکن است رخ دهد. اگر تولید در مرحله­‌ی دوم کند شود، بیکاری نیروی کار و کارخانه‌‏ها و تجهیزات تولیدی نتیجه خواهند شد و اگر سرمایه‏‌دار در فروش کالای نهایی مشکل داشته باشد، منجر به انباشت کالاهای تمام‌شده در موجودی انبار خواهد شد.

از نظر کینز، آنچه باعث پیدایش ویژگی‏‌ای خاص برای پول می‏شود، پاداش نقدینگی بالای آن، هزینه حمل پایین و کشش صفر یا قابل اغماض تولیدی و جانشینی آن است. این پاداش از امنیت و آسودگی‏‌ای ناشی می‏شود که پول به دارنده­‌ی آن می‏دهد. پول به عنوان نقدترین دارایی، می‏تواند در مبادله با تمام دارایی‏ها در هر لحظه استفاده شود. این شیوه دیگری از این بیان است که خرید با پول راحت‏تر است تا فروش در ازای پول. قابلیت نقدینگی بالای پول در کنار هزینه­‌ی پایین حمل، آن را به شکل بسیار ویژه‏ای از ثروت تبدیل کرده است که با تمام انواع دارایی‌ها متفاوت است، زیرا به عنوان شکل اجتماعی شناخته‌شده‌ای از ثروت خصوصی وجود دارد. ارزش تولید واقعی به پول تبدیل نمی‏شود، مگر اینکه به فروش رود. به طور متضاد، تا حدی این‌گونه جلوه می‌کند که پول ثروت واقعی برای بنگاه تجاری است و بنگاه تجاری تنها با فروش تولید واقعی در ازای پول، پول ایجاد می‏کند. کینز در فصل هفدهم نظریه‌­ی عمومی‌از نرخ بهره­‌ی مخصوص به هر کالا صحبت می‏کند و نرخ بهره­‌ی پول را به عنوان بالاترین آن‌ها در تصمیمات جدید سرمایه‌‏گذاری استراتژیک می‏داند و معتقد است به بیکاری نیروی کار منجر می‏شود. به این ترتیب که با وجود انتظارات نامطلوب در آینده­‌ی نامطمئن، مالکان ابزار تولید ترجیح می‏دهند بخشی از سکوهای تولید خود را راکد و بیکار بگذارند و در حقیقت اشتغال کامل در شرایطی که سرمایه‌‏داری قرن بیستم ایجاد کرده است، به نفع تولیدکنندگان نخواهد بود.

 اثر پول بر صورت ایده‌­آل فرد

در بررسی اثر معرفی پول بر صورت ایده‏‌آل رفتار فرد، دو پرسش اساسی پدیدار می‌شوند: چگونگی شکل‌ها و قالب‌های پولی از یک رابطه­‌ی انسانی به رابطه­‌ی دیگری نفوذ می‏کنند؟ و اثرات این قالب‌ها بر اعمال و عادات فکری و شیوه‌­ی زندگی اقتصادی انسان‌ها در جامعه چه بوده است؟

وجه تمایز و انفصال اقتصاد پولی از تهاتری این است که یک واحد محاسبه ثابت، ارزش‌های نسبی آنچه را که امروز در قبال بدهی آینده ارائه می‏شود، اداره می‏کند و انباشت این واحدهای محاسبه، به عنوان ثروتی انتزاعی، به هدف افراد در اجتماع تبدیل می‏شود. هیلبرونر[۴۳](۱۹۸۵) درباره‌­ی طبیعت و منطق سرمایه‌‏داری معتقد است که این انباشت ثروت انتزاعی ویژه‌­ی آغاز دوره سرمایه‌‏داری به بعد است. در سرمایه‏‌داری، ثروت به جای اینکه در اشیائی باشد که پرستیژ و قدرت را نشان می‏دهند، در یک حساب محکم و سختی از پرستیژ و قدرت، یعنی ثروت پولی منسجم می‏شود که هیچ محدودیتی روی انباشت و اندازه این ثروت پولی، برعکس ثروت فیزیکی وجود ندارد (فیشر، ۲۰۰۹: ص.۱۵).

بر اساس همین طبیعت انتزاعی پول است که تنها می‏توانیم نهاد پول را از طریق «رفتار واضح و آشکار» استفاده‌کنندگان از پول در اجتماع ببینیم. اقتصاددانان ارتدکس با تمرکز بر نمود بیرونی پول، «شیء پول»[۴۴] را پول می‏دانند و نه رابطه اجتماعی آن را (همان، ص.۱۴). ارزش پول در کاغذ یا هر وسیله‌‏ای که واحد محاسباتی روی آن ثبت می‏شود، نیست، بلکه آنچه دارای ارزش است، همان توافق قراردادی قابل ‌درک اجتماعی اجرایی توسط یک قدرت است که روی آن شیء حک شده است.[۴۵]

پس در پول، اصل بدهی پررنگ می‏شود که می‏توان آن را یک نهادسازی جدید تلقی کرد، از این حیث که تا پیش از پول اعتباری، پول کالایی و فلزی دارای ارزشی مصرفی جدای از ارزش مبادله‏‌ای است که به حد پول اعتباری نیاز به اعتبار آن از سوی قدرتی قابل‌اعتماد وجود نداشته است. پول کالایی، علاوه بر اینکه ارزش مصرفی دارد، به عنوان یک سند بدهی ارزشی بر آن تحمیل می‏شود، اما پول اعتباری صرفاً سند بدهی‏‌ای است که از سوی دولت اعتبارشده و مورد پذیرش عمومی‌(از طریق اجبار در پرداخت‌های دولتی یا تمایل عمومی) قرار گرفته است. با پذیرش عمومی‌پول، اکثریت مردم معیار محاسبه‌‏شان را پول قرار می‏دهند. هر کسی روزانه از پول استفاده می‏کند و می‏داند پول چیست، بدون فهم آنکه پول چیست (همان، ص.۱۸). به این ترتیب، پول به مقیاسی اجتماعی که دربرگیرنده­‌ی همه چیز[۴۶] است، تبدیل می‏شود.

نهاد پول می‏تواند در قالب اصل فایده­‌گرایی و حداکثرسازی نفع شخصی، نگاه مردم به دنیا را مدیریت کند. زیمل [۴۷] دراین‌باره معتقد است: «نهادی کردن پول اجازه داد کمی‌کردن هر چیزی، تبدیل هر چیز به «مسئله‌‏ای محاسباتی» را ممکن سازد» (همان). این نوع حسابگری عقلایی در قالب ثروت پولی دلالت‌های اجتماعی آشکاری دارد.

افرادی نظیر دیوید هیوم، ماکس وبر، کارل مارکس و … در اقتصاد سیاسی کلاسیکی به طور ویژه به پول و اقتصاد پولی توجه داشته‌‏اند. بیگهات[۴۸] نیز علم اقتصاد سیاسی را علم بنگاه‏‌داری (سوداگری) معرفی می‏کند. در این زمینه، او چند واقعیت مبنایی را مفروض قرار می‏دهد که تجارت را ممکن می‏سازند. اول، کارگران آزادی که برای کسب دستمزدهای پولی کار می‏کنند. دوم، کارفرمایان سرمایه‌‏‏داری که در جستجوی کسب سودهای پولی هستند و سوم، وجود یک سیستم پولی به شدت توسعه‏‌یافته، شامل وجوه وام دادنی و وجوه سفته‌‏بازی و به طور خلاصه مجموعه کاملی از نهادهای مالی که تحت آن «هنر عمومی‌پول سازی»[۴۹] رشد کرده است. به بیان بیگهات، این علم سوداگری فرض می‏کند که هر فرد چیزی را نمی‏سازد و کاری را انجام نمی‏دهد، مگر برای به دست آوردن پول. او فراتر از این رفته و فرض می‏کند نوع طبیعت بشر در خور و مناسب پول‌سازان است (بیگهات، به نقل ازمیچل، ۱۹۱۶: ص ۲)

در ادامه با تحلیل اثر معرفی پول به مبادلات بر واکنش‌های رفتاری افراد، توجه خود را به سهمی‌که معرفی پول در شکل‏گیری اصل فایده‌‏گرایی در رفتار فردی انسان در جامعه­‌ی سرمایه‌داری داشت، معطوف می‏سازیم.

میچل در مقاله‏‌ای در ارتباط با نقش پول در توسعه اقتصادی (۱۹۴۴) به تغییری که در رفتارهای فردی و سازمانی با معرفی پول ایجاد شد، توجه می‏کند. از دیدگاه او، با معرفی پول به فعالیت‌های انسان، دامنه­‌ی آزادی افراد گسترش می‏یابد. برای مثال، با وجود پول، وقتی فرد خدمت‌گزار در مقابل خدمت ارائه‌شده­‌ی خود، مزد پولی دریافت می‏کند، بر اساس این ابزار محاسباتی و عینی و البته یکپارچه، قادر به انتخاب گزینه‏‌های بیشتری در مورد میزان استفاده از نیروی کار و انرژی خود و در واقع انتخاب میان کار و استراحت خواهد بود. همین طور شخصی که خدمت مورد نظر را دریافت می‏کند، در مورد میزانی از درآمد خود که در این مورد خرج می‏کند، مخیر خواهد بود. در حقیقت، می‏توان گفت قدرت خرید کلی و یکپارچه‌‏ای که پول با خود به فعالیت‌های افراد و تصمیم‏گیری‏‌های اقتصادی آن‌ها آورده است، استفاده‏‌کنندگان از پول را از محدودیت‏های مربوط به مکان زندگی، مشاغل، حیطه‌­ی ارائه­‌ی خدمت، قیمت‏های پرداختی و محدودیت‌های مربوط به کالاهای خریداری‌شده دور می‏کند. نتیجه این است که در چنین سیستمی، افراد جامعه آزادی بیشتری نسبت به آنچه در اقتصاد تهاتری ممکن بود، خواهند داشت. میچل دراین‌باره معتقد است که «سیستم بدیهی و ساده آزادی طبیعی» آدام اسمیت، تنها برای ساکنین یک اقتصاد پولی، بدیهی و طبیعی به نظر می‏رسد (میچل، ۱۹۴۴: ص. ۲). زیمل نیز در آشکار کردن عملکردهای پول در جهان، به تحلیل رابطه­‌ی پول و آزادی فردی می‏رسد. از نظر او حذف روابط سیاسی فئودالی به سود روابط اقتصادی سرمایه‌داری، روابط شخصی را تضعیف می‌کند که از مشخصات دادوستد انسان‌ها در گذشته بود، اما دقیقاً همین عینی شدن روابط اجتماعی، مبنای ظهور آزادی فردی است (واندنبرگ، ۱۳۸۶). در این مفهوم، استفاده از پول در مبادلات تنها به محصول کار فرد یا خریدار و فروشنده مربوط می‌شود و کلیت شخصیت فرد را درگیر نمی‌کند. به اعتقاد او، پول جدایی میان انسان به عنوان یک شخص و انسان به عنوان ابزار یک عملکرد یا معنی خاص را به حد اعلی می‌رساند و با صورت‌بندی اتصال‌ها میان تعداد زیادی افراد، آزادی فردی را حفظ می‌کند. او مفهوم واسط میان پول و بزرگ شدن کنش‌های اجتماعی را با وجود گوناگونی افراد در مالکیت خصوصی می‌داند (اصغرپور ماسوله، ۱۳۸۶).

اما باید توجه داشت که آزادی اقتصادی پدید آمده از معرفی پول به فعالیت‌های اقتصادی، در کنار فرصت‌هایی که ایجاد می‏کند، مسئولیت‌ها و مخاطراتی را نیز به همراه خواهد داشت. به عبارت دیگر، افراد با دریافت درآمدهای خود در قالب واحدهای پولی، انتخاب‏های وسیع‌تری جهت استفاده از آن و همچنین در زمینه­‌ی محدودیت‏های رفع شده مذکور خواهند داشت و در معرض فرصت‌های جدیدی قرار می‏گیرند که ممکن است قادر و آگاه به چگونگی استفاده از آن‌ها نباشند. در حقیقت، زندگی و خرج درآمدهای پولی نیازمند توانایی‏های ذهنی‏‌ای بود که در سیستم قبلی تهاتری که وابستگی افراد به یکدیگر را تقویت می‏کرد، القاء نشده بود. میچل معتقد است «در تحصیل مزایای اقتصاد پولی، جامعه سهواً خود را درگیر دسیپلین جدید ناملایمی‌ساخت که مردم را مجبور کرد تا محاسبه‌‏گرتر[۵۰]، متکی به نفس‌‏تر[۵۱] و حال‏‌اندیش‏تر[۵۲] شوند، به معنایی دیگر خصائل اقتصادی را برای آحاد جامعه به ارمغان آورد» (میچل، ۱۹۴۴: ص ۳). به بیانی دیگر، اگرچه معرفی پول در روابط اقتصادی، آزادی فردی را گسترش می‏دهد، در همین حال، افراد در جامعه هر چه بیشتر با ابزار پول و در نظر گرفتن ارزش پولی ارزش‌گذاری خواهند شد. این بیان خود را به خوبی در تبدیل حقوق قانونی به دعاوی مالی نشان می‌دهد. به عنوان مثال، هزینه‌‏های جنگ در قالب دلار و سنت عنوان می‏شوند و نه زندگی‏های از بین رفته و در سطحی با شدت کمتر، وضعیت انسان‌ها در جامعه با انباشت واحدهای انتزاعی محاسبه (پول) اندازه‌‏گیری می‏شود. بنابراین، اقتصاد پولی، افزایش آزادی‌های فردی را به دنبال خواهد داشت، درحالی‌که کیفیت روابط میان انسان‌ها را به ارزش‌های پولی تقلیل داده است.

در حقیقت، با فراگیر شدن هر چه بیشتر پول در فعالیت‌های اقتصادی، انگیزه­‌ی مردم برای تولید، از تولید به منظور رفع نیازهای معیشتی به سمت تولید در جهت کسب پول بیشتر سوق پیدا کرد. خصوصیاتی که میچل به عنوان خصائل اقتصادی القاء­شده از پول به افراد ذکر می‏کند (محاسبه‌گری، حال اندیشی و اتکا به نفس بیشتر)، همانا مفهوم تلاش در جهت کسب پول بیشتر در راستای افزایش نفع شخصی را القاء می‏کند. به این ترتیب، افرادی که استعداد برتری در ایجاد پول داشتند، به عنوان گروه پیشرو در تمامی‌عرصه‌‏های زندگی اجتماعی تبدیل شدند. در همین ارتباط، مارکس معتقد است در اروپای دوره­‌ی قبل از سرمایه‌‏داری، پول تنها وسیله‏‌ای برای مبادله نبوده، بلکه وسیله‌‏ای برای نشان دادن طبقه و احترام اجتماعی بود (همان). این اشاره، بر همان مفهوم ارزش‌گذاری پولی انسان‌ها که مورد نظر زیمل بود، دلالت دارد. در نتیجه، می‏توان چنین استنباط کرد، از آنجا که افرادی که پول بیشتری ایجاد می‏کردند، به میزان وسیع‌تری قادر به بهره‏‌برداری از فرصت‌ها و آزادی‏های اقتصادی ایجادشده از آن بودند؛ و کسب پول بیشتر به عنوان معیاری برای فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شده بود و دارنده آن از آنجا که قدرت اختیار و آزادی عمل بیشتری می‏یافت، از احترام و برتری ویژه‏‌ای در جامعه برخوردار می‏شد. بر اساس همین فرآیند بود که افرادی که به گونه‏‌ای قادر به استفاده از فرصت‌های به وجود آمده بودند، به عنوان رهبران جدید جوامع در رقابت یا ترکیب با رهبران قدیمی‌که اساساً بر اساس برتری قوی یا مهارت جنگی و یا از طرف کلیسا به قدرت مسلط تبدیل شده بودند، قرار گرفتند. این گروه مسلط جدید، با انگیزه­‌ی کسب پول بیشتر، به تولید کالاها و خدمات و در فرصت‌های موجود به بهره‌‏کشی از سایرین و کسب منفعت از آن‌ها پرداختند. تداوم بقای گروه پیشرو در گرو حفظ کارایی آن‌ها در کسب پول بیشتر بود. در حقیقت پول به ابزاری تبدیل شد که در اختیار داشتن آن به منظور قرارگیری در گروه مسلط جامعه ضروری می‏نمود. به این ترتیب می‏توان گفت ویژگی‌های اقتصادی و سوداگری از نظر بیگهات به تدریج شکل گرفت و علم اقتصاد سیاسی به عنوان توضیح‌دهنده­ی رفتار واحدهای اقتصادی چنین سیستمی‌به علم اقتصاد بنگاه‌داری تبدیل گشت.

در چنین قالبی، کسب پول جهت ایجاد و تقویت و بقای قدرت اجتماعی، کنار زدن هر گونه مانعی را در راستای این هدف توجیه می‏کرد. به همین ترتیب بود که استفاده فزاینده از پول، منجر به تغییر شیوه‌‏های تولید و توزیع کالا و همچنین تغییر در ویژگی‌های محصولات گشت. به عبارت دیگر، بنگاه‌های موجود در این سیستم با انگیزه­‌ی کسب سود بیشتر، اگر در صدد پاسخگویی به تقاضاهای مصرف‌کنندگان نباشند، از هر میزان قدرتی هم که برخوردار باشند، از تجارت خارج می‏شوند. بر این اساس، چنین نظامی‌که ریشه‌­ی نظام سرمایه‌‏داری موجود است، ادعا می‏کند که آنچه را مردم می‏خواهند به آن‌ها می‎‏دهد. باید توجه داشت که بنگاه‌ها در چنین نظامی‌به تقاضاهای بازار پاسخ می‏دهند که برابر حاصل جمع تقاضاهای فردی تمام افراد در اقتصاد است. در قالب همین تقاضای جمعی است که افراد با درآمد پولی بیشتر تأثیر قابل‌توجه‌‏تری روی تقاضای بازار خواهند داشت. پس در سرمایه‏‌داری، تقاضای کسانی پاسخ داده می‏شود که صاحب درآمدهای پولی هستند و اگر کسی پول نداشت، تقاضایی نیز نخوا‏هد داشت و خواسته و نیاز او در این سیستم پاسخ داده نخواهد شد. در نتیجه کسب سود بیشتر باعث بقای طبقه پیشرو و استثمار سایرین می‏شود و کالاهای تولیدی را در جهت خواست افراد پردرآمد و نه نیاز طبقه با درآمد پولی پایین قرار می‏دهد و به توزیع نامتعادل کالاها میان آن‌ها دامن می‏زند. به این ترتیب، دریک اقتصاد پولی با انگیزه­ی حداکثرسازی سود، تولید به سمت کالاهایی می‏رود که به تولیدکنندگان آن وعده­ی سود می‏دهند و نه به سمت کالاهایی که برای عموم مصرف‌کنندگان بیش‌ترین منفعت را داشته باشد (نظیر کالاهای مرتفع‏کننده­ی نیازهای معیشتی طبقه با درآمد پولی پایین).

بر این اساس، تولید و توزیع کالاها، اساساً بر مبنای سود بنگاه تجاری صورت می‏گیرد و بیشتر مردم، زندگی خود را با ایجاد و خرج درآمدهای پولی می‏گذرانند (میچل:۱۹۴۴).

تأثیر اقتصاد پولی بر رفتار فردی را نیز از زاویه‏‌ای دیگر می‏توان در زمینه‌­ی شناخت فرد از خود مورد توجه قرارداد. اقتصاد پولی با ارائه­ی هدفی فوری و عینی، به فعالیت‌های اقتصادی، یعنی حداکثرکردن سود پولی به دست آمده و همچنین با ارائه­‌ی فصل مشترکی که در قالب آن تمام هزینه‌‏ها و عواید به آسانی در جهت اهداف بنگاه‌داری قابل‌بیان هستند، الگویی عقلانی برای هدایت فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرد. به عبارت دیگر، تولید که تا پیش از سرمایه‏‌داری، بر اساس انگیزه­ی رفع نیاز صورت می‏گرفت، پس از آن با معرفی پول، فعالیت‌های اقتصادی را در جهت شکل‏گیری رفتار عقلانی حداکثرسازی سود پولی سوق داد. علت تامه این موضوع توانایی محاسبات عینی از هزینه‏‌ها و درآمدها در قالب واحدهای پولی و عینیت بخشیدن به حداکثرسازی نفع شخصی برگرفته از فلسفه هدونیزم بود.

در این رابطه میچل معتقد است، اقتصاد پولی این رفتار عقلایی را تنها در مفهومی‌صوری بکار می‏برد، درحالی‌که افراد ناآگاه از رفتار انسانی به دام آن گرفتارشده‌اند. از نظر او، افراد تربیت‌یافته در یک اقتصاد پولی به سادگی فرض می‏کنند کل رفتار اقتصادی انسان عقلایی است و در تلاش به نفوذ در سطح پول، وقتی فرض می‏کنند که انسان‌ها همان طور که برای درآمد و هزینه خود، حسابداری پولی انجام می‏دهند، هیچ‏گونه پوچی نیافتند (میچل:۱۹۴۴: صص. ۶۵ و ۶۴).[۵۳]

در نتیجه به این گفته استوارت میل می‏توان رسید که پول تنها افراد را قادر می‏سازد آنچه را قبلاً نمی‏توانستند انجام دهند، به سادگی انجام دهند. از این روست که با دنبال کردن الگوی پول‌سازی، نظریه اقتصادی، آن طور که تاریخ‏شناسان تلاش می‏کنند نشان دهند، به شرحی بر رفتار واقعی انسان تبدیل نشد، بلکه به تجزیه و تحلیلی از آنچه به نفع انسان تحت شرایط متنوع تصوری است، تبدیل گشت (همان، ص. ۶۵)[۵۴]. بر همین روال است که بسیاری از سیستم‌های حسابداری پولی در بسیاری از اقتصادهای پولی پیشرفته­‌ی امروزی شکل‌گرفته‌اند که اگر چه احتمال عدم تطابق کامل آن‌ها با واقعیت وجود ندارد، اما با همه­‌ی این‌ها، اقتصاد پولی تمام طبیعت انسان را به تصویر نکشیده است (همان، ص. ۶۶).

 تحول کارکردهای وضعی پول مبتنی بر مبانی فلسفی سرمایه‌داری

گفته شد که سرمایه‌‏داری به عنوان مکتبی که بر اساس اصول هدونیزم و روش فکری فایده‏‌گرایی شکل و نضج گرفته است، همواره بر انباشت سرمایه تأکید داشته است و انباشت سرمایه را قبل از تقسیم کار از ضروریات رشد دانسته است. در اصالت فایده هر فرد به علت دارا بودن آزادی فردی قادر به حداکثرسازی نفع مادی خود مستقل از سایرین خواهد بود و تنها قیدی که بر این آزادی گذاشته می‌شود، عدم تجاوز و محدودیت آزادی سایر افراد است. زیمل معتقد است که آزادی فردی با معرفی پول افزایش یافت، اگرچه وابستگی افراد به یکدیگر در قالب مبادلات اقتصادی و تجاری بیشتر شد، اما در این میان حلقه‌­ی واسطی به نام پول قرار می‌گیرد که این آزادی و وابستگی همزمان را سامان می‌دهد. در نظریه­‌ی تولید بنگاه اقتصادی سرمایه‌داری، تولیدکننده به دنبال حداکثرسازی سود پولی خود است و در این فرآیند به دنبال تأمین سرمایه از ارزان‌ترین راه ممکن خواهد بود، درحالی‌که صاحب سرمایه‌­ی پولی نیز درصدد است تا بیش‌ترین بازدهی را از سرمایه‌­ی خود به دست آورد تا قادر به حداکثر کردن نفع مادی خود باشد. این تضاد در منافع، در قالب اصل فایده­‌گرایی و حداکثرسازی نفع فردی مستقل از سایرین، با معرفی قاعده­ی قوام‌بخش تعلق مازاد یا بهره به پول رفع شدنی می‌شود. در حقیقت، از آنجا که هر کدام از طرفین این تضاد می‌بایست با نهایت استقلال از یکدیگر فرمولی برای حداکثرسازی نفع مادی خود در قالب اصل فایده‌­گرایی داشته باشند، انگاره­‌ی نرخ بهره چنین فرمول‌بندی‌ای را ممکن می‌سازد و به این تضاد در قالب تعیین جمعی کارکرد وضعی نرخ بهره برای واقعیت نهادی پول در سرمایه‌داری سامان می‌بخشد. بنابراین، نرخ بهره، کارکرد وضعی یا قاعده‌­ی قوام‌بخشی است که از اصول فلسفی سرمایه‌داری بر واقعیت نهادی پول بار شده است، کارکردی که در ابتدای پیدایش پول برای قوام و انتظام آن لازم نبود.

پول در ابتدا موجودیت خود را از بخش حقیقی اقتصاد دریافت می‌کرد و مقداری پول حاکی از طلب دارنده آن از کالاها و خدمات بخش حقیقی اقتصاد بود. اما امروز تنها با دریغ آن از گردش در سطح اقتصاد، این طلب بیشتر و بیشتر می‌شود.[۵۵] به بیان گزل، چگونه است که درحالی‌که همه چیز مشمول کاهش و استهلاک می‌شوند، پول به طور فزاینده برای دارنده­‌ی آن افزون‌تر می‌گردد. در همین مفهوم است که پول درحالی‌که تا پیش از سرمایه‌داری فاقد وجودی مستقل و تنها به عنوان وسیله‌ای برای تسهیل مبادلات و تأمین نیازهای افراد جامعه به شمار می‌رفت، به تدریج خود به هدفی مستقل برای فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه تبدیل شد و صورت ایده‌‏آل کنش فرد و سازمان با هدف قرار دادن آن در سرمایه‌داری شکل گرفت. به بیان زیمل، پول فرهنگ و آهنگ زندگی را تعیین می‌کند. زندگی مدرن تبدیل به تلاشی عقلانی برای حذف احساسات به نفع محاسبه­‌پذیری شده است و فرهنگ چیزها جانشین فرهنگ اشخاص می‌شود. اقتصاد پولی استقرار می‌یابد و انسان‌ها را مانند عدد به حساب می‌آورد. پول و عقل قابل مبادله می‌شوند، از طریق پول همه چیز قابل خریدن است (وندنبرگ، ۱۳۸۶). داشتن پول برای افراد قدرت و اعتبار اجتماعی می‌آورد و این گونه است که پول به عنوان ابزاری که امکانات وسیعی از تملک، قدرت انتخاب، آزادی و قدرت و اعتبار اجتماعی را برای دارنده آن میسر می‌سازد، به هدف کلیه­‌ی فعالیت‌های فرد استحاله می‌یابد. بنابراین، هدف قرار گرفتن پول در کنش‌های فرد و سازمان و فعالیت‌های افراد در اجتماع کارکردی برای پول سرمایه‌داری است که بر مبنای قوام اصالت ایده و لذت­‌انگاری حاصل‌شده و مورد التفات جمعی قرار گرفته است.

 نتیجه‏‌گیری

مسئله­‌ی اساسی در این نوشتار تعمق و تدقیق بیشتر در مسائل مبنایی مناسبات پولی موجود بود. در این راستا سعی شد تا پس از معرفی نمایی کلی از طبیعت، ریشه و نقش پدیده­‌ی پول و کارکردهای نهادی آن در زمان پیدایش و در زمان حاضر و همچنین مرور اصول اساسی و مبانی فلسفی نظام کنونی سرمایه‌داری، به تأثیر و تأثر این دو مقوله بر یکدیگر بپردازیم.

به طور کلی می‏توان گفت پول در همه جا حاضر است. اگرچه پول در ظاهر شاید به صورت تکه‌ای کاغذ میان مردم شناخته شود که قرار است در جهت تسهیل مبادلات عمل کند، در حقیقت به مفهوم یک واقعیت نهادی غیر ملموس است که با تعیین جمعی کارکردهای وضعی خلق می‏شود. تولید که تا پیش از سرمایه‌‏داری، بر اساس انگیزه رفع نیاز صورت می‏گرفت، پس از آن با معرفی پول، فعالیت‌های اقتصادی را در جهت شکل‏گیری رفتار عقلانی حداکثرسازی سود پولی سوق داد. علت تامه­‌ی این موضوع توانایی محاسبات عینی از هزینه‏‌ها و درآمدها در قالب واحدهای پولی و عینیت بخشیدن به حداکثرسازی نفع شخصی برگرفته از فلسفه هدونیزم بود. در حقیقت، کنش نهاد پول با اصول فلسفه اخلاق سرمایه‌داری منجر به شکل‌گیری برخی کارکردهای وضعی برای نهاد پول شد و آن را از ابزاری ناب به یک نهاد تبدیل کرد و به طور متقابل، ویژگی‌های نهادی و کارکردهای وضع‌شده بر آن، اصل فایده‌­گرایی را به‏‌عنوان اصلی‌ترین مبانی فلسفه اخلاق سرمایه‌داری قوام‌بخشید.

به طور خلاصه در این رابطه­‌ی متقابل، می‌توان نتیجه گرفت که معرفی پول به اقتصاد، آزادی‌های بیشتری را برای افراد ایجاد کرد و فرصت‌هایی را پیش روی آن‌ها نهاد. این آزادی‌ها به موازات افزایش وابستگی افراد به یکدیگر در مبادلات ارتقاء یافتند. این دو با وجود پول در کنار هم قرار و سامان گرفتند. به علاوه، بر اساس عقاید نهادگرایانی نظیر وبلن و میچل، همچنین کینز (که نهادگرا نبود)، در اقتصاد سرمایه‌داری افزایش و توسعه­‌ی تولید به‌‏عنوان هدف فعالیت اقتصادی در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه مرحله­‌ی آخر تولید، عبارت است از فروش محصولات در مقابل دریافت پول. در حقیقت، نقطه­‌ی ارزشمند تولید برای تولیدکننده، قابلیت فروش محصول و تبدیل آن به ارزش پولی است و نه ارائه‌­ی خدمت برای نیازهای نوع بشر. همچنین نهاد پول می‏تواند در قالب اصل فایده­‌گرایی و حداکثرسازی نفع شخصی، نگاه مردم به دنیا را مدیریت کند. در حقیقت پول این امکان را مهیا ساخت تا معیاری عینی برای محاسبه­‌ی حداکثرسازی نفع شخصی برآمده از اصل فایده­‌گرایی در سرمایه‌داری در دسترس قرار گیرد. بنابراین، همان­طور که زیمل بیان می‏کند، پول هدفی در خود نیست اما می‏تواند به هدفی برای خود تغییر یابد. بنگاه‌های تجاری در سرمایه‏‌داری واحدهای فعالی هستند که به مثابه‌­ی لوکوموتیوی قدرتمند، اقتصاد را به دنبال خود می‏کشند، اما در این قیاس، این دارندگان پول‌اند که راه این لوکوموتیو را تعیین می‏کنند. بنگاه‌ها نیز به علت نیاز به نقد کردن محصولات خود به دنبال پاسخگویی به تقاضای بازار برای تعیین کالاهای تولیدی خواهند بود. علاوه بر تمایل به مصرف (نشأت‌گرفته از نیاز یا خواست)، قدرت پولی نیز نقش اساسی در تعیین تقاضا ایفاء می‏کند. بنابراین، آنچه سرمایه‌داری به مردم می‏دهد، چیزی نیست که آن‌ها نیاز دارند، بلکه تولید در سرمایه‌داری بر اساس خواست طبقه‌ای صورت می‏گیرد که صاحب وجوه پولی هستند (تبدیل به هدف شدن پول تقویت می‏شود).

از طرفی، کارکردهای وضعی پول نظیر نرخ بهره در این نظام به گونه‌ای وضع‌شده‌اند که در راستای قوام‌ بخشیدن به اصل فایده­‌گرایی به‌‏عنوان مبنای اصلی فلسفه اخلاق سرمایه‌داری گام بردارد. از نظر زیمل، پول جدایی میان انسان به‏‌عنوان یک شخص و انسان به‌‏عنوان ابزار عملکرد را به حد اعلی می‏رساند. پول به وسیله‌­ی صورت‌بندی اتصال‌ها بین تعداد زیادی افراد، آزادی فردی را حفظ می‏کند. از این منظر بهره به‏عنوان کارکردی وضعی که جدایی میان صاحب وجوه پولی و تولیدکننده و گسترش آزادی‌های فردی را میسر می‏سازد، هرچه بیشتر امکان حداکثرسازی نفع شخصی را مستقل از نفع یا ضرر دیگران فراهم می‏سازد و اصل فایده­‌گرایی را قوام می‏بخشد. بنابراین، درحالی‌که معرفی پول توانست معیاری عینی به اصل فایده­‌گرایی و لذت­‌انگاری سرمایه‌داری دهد و محاسبات پولی را در خدمت حداکثرسازی نفع شخصی قرارداد و رفتار عینی فرد و سازمان را با اصول مبنایی سرمایه‌داری مطابقت بیشتری داد، در همین حال، مبانی فلسفی سرمایه‌داری نیز در قالب اصل فایده­‌گرایی برخی کارکردهای وضعی و قواعد قوام‌بخش جدیدی را برای پول نظیر تعلق نرخ بهره و تبدیل پول به هدفی برای خود تعیین کرد تا در جهت قوام و کاربردی شدن هرچه بیشتر این اصول حرکت کرده باشد.

به این ترتیب، آنچه از مناسبات پولی حاضر مشاهده می‌شود، مربوط به واقعیت نهادی پول در سرمایه‌داری است و در ارتباط تأثیرپذیری و تأثیرگذاری با ریشه‌ها و مبانی فکری و فلسفی سرمایه‌داری قرار دارد. با استناد به این موضوع، استفاده از مناسبات و قواعد قوام‌بخش جدیدی که مقوم واقعیت نهادی پول در نظامی‌الهی باشد، ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین، مدل توسعه تعالی‌بخش نیز با توجه به مبانی فلسفی خود از هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی انسان احتیاج به مجموعه قواعد قوام‌بخشی متفاوت از آنچه موجود است، می‌باشد تا امکان خلق واقعیت نهادی پول و مناسبات پولی جدید بر پایه مبانی فلسفی مدل توسعه تعالی‌بخش را بیابد و در نتیجه، این مناسبات در جهت قوام مبانی مذکور عمل کنند.

توضیحات متن

۱٫ Double coincidence of wants

۲٫ Jevons

۳٫ Indivisibility

۴٫ Business Calculation

۵٫ Token money

۶٫ Representative money

۷٫ Fiat money

۸٫ Bank Money

۹٫ Deposit Money

۱۰٫ Credit Money

۱۱٫ Geoffrey M. Hodgson

۱۲٫ Veblen

۱۳٫ The Settled habits of thought common to the generality of men

۱۴٫ John R. commons

۱۵٫ Wesley Mitchell

۱۶٫ Social Rules

۱۷٫ Established

۱۸٫ Prevalent

۱۹٫ normative

۲۰٫ Assignment of function

۲۱٫ Collective intentionality

۲۲٫ Constitutive rules

۲۳٫ Status functions

۲۴٫ Luther

۲۵٫ Calvin

۲۶٫ Maurice Dobb

۲۷٫ Business

۲۸٫ capitalist

۲۹٫ non-personal

۳۰٫ Dudley Dillard

۳۱٫ businessmen

۳۲٫ Use value

۳۳٫ Potential exchange value

۳۴٫ Dichotomy between industrial and pecuniary employments

۳۵٫ Veblen

۳۶٫ Great wheel of circulation

۳۷٫ Industrial Fluctuation

۳۸٫ Wesley Mitchell

۳۹٫ Entrepreneur economy

۴۰٫ Capitalist economy

۴۱٫ Karl Marx

۴۲٫ Universal equivalent

۴۳٫ Heilbroner

۴۴٫ Money thing

۴۵٫ مرتبط با بحث ذخیره ارزش بودن پول و اینکه چه ارزشی را در خود حفظ می‏کند، ارزش کالاهای مبادله شده یا ارزش رابطه اجتماعی.

۴۶٫ All- encompassing

۴۷٫ George Simmel

۴۸٫ Bagehot

۴۹٫ General Art of Money – making

۵۰٫ Calculating

۵۱٫ self-reliant

۵۲٫ Provident

۵۳٫ Thoroughly Disciplined Citizens of the Money Economy readily assumed that all Economic behavior is Rational and when they tried to penetrate the Money Surface of things, they found no absurdity in supposing that men do psychic bookkeeping in pains & pleasures as they do pecuniary bookkeeping in outgo and income.

۵۴٫ دراینجا این نکته ،القاء می‏شود که با تمام ادعای اقتصاد سرمایه‏داری علم اقتصاد را در حوزه پوزتیو می‏داند و نه نرمتیو، ولی عملاً آنها نیز به شرح آنچه پرداخته‏اند که از نظر فلسفه فایده گرایی به نفع انسان است، یعنی علمی‌نرمتیو درست کرده‏اند و در قالبی پوزتیو به افراد ارائه داده‏اند، همانند ساموئلسون که ادعا دارد کتاب او در حوزه­ی پوزتیو است، اما به بهره که می‏رسد، می‏گوید نرخ بهره باید وجود داشته باشد.