چرا «توسعه» بدون «مشارکت» حاصل نمی‌شود؟

جستار ۱۷/ نویسنده: محمدتقی جان‌محمدی

چکیده

چکیده

این مطلب با روش تحلیل مفهومیِ ذاتیات جامعه‌ی بشری، استدلال موجزی را ترتیب میدهد تا نشان دهد، «توسعه» امری منوط به «مشارکت» افراد جامعه است که تنها با وجود «ضابطه» و «مقصود جمعی» حاصل می‌آید؛ و «عدالت» و «انصاف» قوام‌بخش همه‌ی آن‌هاست.

فایل PDF-قابل استناد

عـدالت در سـطح روابـط انسـان‌ها (یعنی عدالت از آن حیث که انسان‌ها در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند) به هر معنایی که مراد شود خالی از مفهوم ضابطه و قاعده نخواهد بود.

اساساً در شکل‌گیری جامعه‌ی انسانی وجود ضوابطِ نوشته و یا نانوشته امری ضروری‌اند و امکان ندارد جامعه بدون هرگونه ضابطه شکل بگیرد. ضوابط خود معطوف به عدالت و انصاف‌اند، چه آنکه اگر در نقطه‌ی شکل‌گیری ضوابط حاکم، حداقل انصاف در «وضع ضوابط» رعایت نشود، افراد از عضویت در جامعه انصراف خواهند داد. البته حد رعایت انصاف در نقطه‌ی اولیه به افراد و منافع موجود بستگی دارد و ممکن است افراد از برخی منافع جهت دستیابی به منافع دیگر صرف‌نظر کنند. مثلاً به حاکمی‌زورگو خراج بپردازند ولی از موهبت دفاع در مقابل خطرات برخوردار شوند. بنابراین اولاً حد انصاف امری نسبی و وابسته به افراد جامعه و ثانیاً مؤلفه‌های آن قابل تبادل و جانشینی است.

«انصـاف» بـدون «ضابـطه» حاکمیـت نمی‌یابد و «ضابطه» از آن جهت پدید می‌آید و مفهوم می‌یابد که «انصاف» مطلوب است. بنابراین «ضابطه» مفهومی‌به موازات «انصاف» است و هر جا که ضابطه‌ای هست لاجرم انصاف به طور پیشین مطلوب بوده و قصد شده است (البته در طیفی از منافع و تبادل میان آن‌ها). در هر حال بدون انصاف، ضابطه امری است که وجود نخواهد یافت؛ ولو اینکه در نهایت، ضابطه‌ی غیرمنصفانه‌ای وضع شود.   

عدالت بدان معنا که ضابطه و قاعده را ایجاب می‌کند «ذاتی» جامعه است و اگر لوازم عدالت (از جمله ضابطه) در جامعه تحقق نیابد، لاجرم جامعه رو به نابودی خواهد گذاشت؛ زیرا در چنین وضعی جامعه از آنچه که ذات جامعه و قوام جامعه است محروم شده است.

این عدالت که در ضابطه و قواعد ظهور می‌یابد در طیفی منصفانه و غیرمنصفانه در جوامع رخ می‌دهد. ممکن است جامعه‌ای دیکتاتوری ضابطه‌هایی غیرمنصفانه داشته باشد (ولی ممکن نیست ضابطه نداشته باشد، چون بقای جامعه به آن است).

مفهوم دیگری که می‌توان آن را ذاتی جامعه دانست مفهوم «بهبود» است. ممکن نیست افراد «اجتماع» یا جمعی را تشکیل دهند بدون اینکه هیچ توجهی به بهبود (در انحاء مختلف) در آن موجود نباشد. دلیل دیگری جز «بهبود» منجر به تشکیل جامعه نیست (آگاهانه و یا ناآگاهانه). پس جامعه برای «بهبود» تشکیل می‌شود و برای تشکیل به «ضابطه» نیازمند است تا بهبود را محقق سازد. این بهبود می‌تواند طیفی گسترده را شامل شود. از طرفی نفسِ «جمعیت» بدون هر اقدام خاصی، موجب بهبود وضع است (مثلاً از آن حیث که امنیت فیزیکی و روانی ایجاد می‌کند) و از سوی دیگر بهبود، امری تمام و بالفعل نیست و در هر لحظه «بهبود» گرایش به بهبود دارد.

در اینجاست که فارغ از آن سطح بهبودی که تشکیل اجتماع حاصل می‌کند و برای «اجتماع» امری ضروری است، بهبود به معنای عَرَضی شکل می‌گیرد که ما آن را «توسعه» می‌نامیم. «توسعه» امری است که به «قصد» افراد اجتماع پس از تشکیل اجتماع وابسته است و بدین لحاظ برای جامعه عَرَضی است؛ ولی از آن حیث که به بهبود معطوف است و بهبود، «ذاتی» تشکیل جامعه است، می‌توان آن را «ذاتی» دانست. البته ذاتی بودن بهبود در چند معنا قابل تحلیل است: ممکن است «بهبود» برای «ذات» جامعه ضروری باشد (حدی که برابر است با حداقل رضایت‌مندی افراد که حاضرند برای داشتن آن به زندگی در اجتماع ادامه دهند. یا به عبارت دیگر حدی از منافع که افراد حاضر نیستند با ترک اجتماع آن را از دست دهند؛ از جمله منفعت «در اجتماع بودن») و ممکن است ضروری نباشد یعنی موجب زوال جامعه نشود (هر حد فراتر از حد ضروری). ذاتی بودن «توسعه» برای اجتماع، مفهومی‌به معنای دوم است. یعنی ذاتی جامعه است ولی این‌گونه نیست که نبودن آن اجتماع را نابود سازد.  

پس ما به توسعه به عنوان امری ذاتی توجه می‌کنیم که افراد جامعه فی‌نفسه به آن گرایش دارند، چرا که اگر گرایش به توسعه (بهبود) نمی‌بود افراد، عضویت اجتماع را نمی‌پذیرفتند. بنابراین طرح بحث «توسعه» به معنای آن است که به وجود ارتقاء در جامعه توجه کرده‌ایم.

اما با توجه به توضیحات بالا باید پذیرفت که اگر بهبود منوط به ضابطه است و این ضابطه به دلیل طلب انصاف در جامعه ضرورت می‌یابد، پس توسعه نیز منوط به ضابطه است و در اینجا نیز ضابطه به دلیل طلب انصاف ضرورت می‌یابد. اما تفاوتی که قابل توجه است این است که در اینجا انصاف حداقلی مراد نخواهد بود؛ زیرا توسعه به قصد افراد نیز وابسته است و لذا ضوابط در وضع حداقلی خود قصد افراد را به فعلیت نمی‌رساند. پس توسعه امری است که ضوابط مبتنی بر انصاف فراتر از حداقل را ایجاب می‌کند. از این رو در بطن این مفهوم رعایت انصاف نسبت به همه‌ی افراد جامعه (فراتر از حد ضرورت برای تشکیل اجتماع) نهفته است. ذکر این نکته نیز اهمیت دارد که اساساً بی‌انصافی مفهومی‌«ضدتوسعه» است و تبعیض را تشدید می‌بخشد؛ و قصد افراد را از قوه به فعل در نخواهد آورد و چه بسا صحیح‌تر است بگوییم که قوه‌ی قصد را نیز موجب نخواهد شد. پس توسعه امری منوط به انصاف فراتر از حد ضرورت بوده و می‌توان استدلال کرد که هر چه درجه‌ی انصاف نسبت به افراد بالاتر باشد، درجه‌ی توسعه نیز بالاتر خواهد بود و رابطه‌ای مستقیم بین درجه‌ی انصاف و درجه‌ی توسعه وجود دارد.

در هر حال با رعایت انصاف و وجود قواعد و ضوابط منصفانه، حقوق عناصر اجتماع نسبت به یکدیگر رعایت خواهد شد (هم افراد نسبت به یکدیگر و هم حاکمیت نسبت به افراد و افراد نسبت به حاکمیت).

اما انصاف و وجود قواعد منصفانه شرط لازم بوده و کافی نیست، زیرا توسعه مستلزم قرار دادن هدفی (هر گونه هدفی در طیفی از اهداف مختلف) به عنوان مقصد حرکت است (چون مفهوم توسعه مفهومی‌مبتنی بر حرکت از نقطه‌ای به نقطه‌ی برتر است). و باید عطف توجه به این نکته‌ی مهم داشت که حرکت به نقطه‌ای برتر لزوماً در جامعه نیازمند «مشارکت» تمام افراد است و هرچه مشارکت‌کننده کمتر باشد حرکت ضعیف‌تر و کندتر خواهد بود. از آن روی نیازمند «مشارکت» است که اگر مشارکت نباشد در حالت صرفِ رعایت انصاف و حقوق، فقط زندگی جمعی محقق می‌شود و نه حرکت به سمت کیفیت برتر زندگی. بنابراین، حرکت نیازمند محرکی است و محرک چیزی است که از رعایت انصاف بالاتر بوده و موجد حرکت به سمت هدف و غایت تعریف شده است.

این حرکت زمانی محرک خود را خواهد یافت که بین افراد جامعه، مشارکت در راستای تحقق و وصول به مقصود ایجاد شود. زیرا جامعه از آن حیث که جامعه است هدفی را نشانه گرفته و این هدف با تلاش فرد یا افراد خاص از آن حیث که فردند محقق نمی‌شود. جامعه نیز به خودی خود چیزی نیست مگر اجتماع افراد از حیث «جمعیت داشتن»‌شان. بنابراین باید گفت این هدف تنها زمانی محقق می‌شود که افراد از آن حیث که در اجتماع‌اند برای تحقق آن تلاش کنند. این حیثِ «در اجتماع بودن افراد» بدین معنی است که ایشان عناصر مستقل از هم و منفرد نیستند و در مسیر حرکت به سمت هدف باید در کنار دیگران بودن را لحاظ کنند. بر این اساس آگاهی به حیثِ «در اجتماع بودن» و تلاش برای تحقق هدف، مشارکت را ضروری می‌سازد.

از آنجا که مشارکت برای تحقق هدف اجتماع است و افراد اجتماع به لحاظ «در اجتماع بودن»، آن هدف را دنبال می‌کنند، لذا دستیاری عناصر اجتماع (یعنی افراد) به هم، امری ضروری است. چون بدون دستیاری و کمک عناصر به هم، حیثِ «در اجتماع بودن» افراد فراموش شده و تحقق هدف معهود برای جامعه دست‌خوش ضعف (بسته به میزان بی‌توجهی، این ضعف دارای مراتب خواهد بود) می‌شود. پس مشارکت افراد در بطن مفهوم خود، از آنجا که رو به مقصود اجتماع است، به معنای حداقل کردن امکانات فعلی افراد و انتقال آن به دیگران است؛ به منظور حداکثر کردن امکانات آتی (که وصول به مقصود، آن را فراهم می‌کند). پس «توسعه» امری است که مستلزم «مشارکت» بوده و مشارکت خود مستلزم «توجه به دیگران» است از آن حیث که وصول به مقصود این امر را ایجاب می‌کند.

اما چرا به جز مشارکت چیز دیگری نمی‌تواند خاصیت محرک بودن را داشته باشد؟: اولاً مشارکت مفهومی‌اجتماعی است و توسعه نیز در بطن جامعه معنا دارد. ثانیاً «سنخیت» امری ضروری و منطقی است، پس آن چیزی که ماهیت اجتماعی داشته باشد، خواهد توانست ما را به هدف اجتماعی نائل سازد. هر آنچه غیر از مشارکت و امرِ مورد اتفاق بین افراد را به عنوان محرک به سمت توسعه انتخاب کنیم، یا ویژگی فردی داشته و موجب کسر منافع دیگران و سرایت این امر به افراد دیگر شده و لذا عدم تحقق مفهوم توسعه به معنی بهبود و حرکت به سمت تعالی را در پی خواهد داشت و یا در نهایت، تحلیل به مفهوم مشارکت قابل تحویل خواهد بود.