جستارهای مبین مؤسسه مطالعات و تحقیقات مبین
جستار ۴۱/ مترجم: حامدجهانشاهی
چکیده
چکیده
مکتوب پیش‌رو ترجمۀ مقالۀ کوتاهی است از جفری اینگهام، مؤلف کتاب «ماهیت پول» و عضو هیئت علمی‌دپارتمان جامعه‌شناسی دانشگاه کمبریج که مطالعات‌اش بر دو حوزۀ اقتصاد سیاسی و جامعه‌شناسی تمرکز دارد. او در این مقاله با ارائۀ روایتی کوتاه از ریشه‌های نظام پولی سرمایه‌داری و نحوۀ شکل‌گیری و تطور آن، به تبیین مختصری از پیچیدگی موجود در ترتیبات پولی فعلی می‌پردازد. ترتیباتی که به گفتۀ او حاصل پیوندی خصوصی-عمومی‌هستند. او همچنین به آثار زیان‌باری اشاره می‌کند که از کنترل خصوصیِ خلق پول به عنوان یک ظرفیت جمعی ناشی می‌شود.
چکیده
چکیده
مکتوب پیش‌رو ترجمۀ مقالۀ کوتاهی است از جفری اینگهام، مؤلف کتاب «ماهیت پول» و عضو هیئت علمی‌دپارتمان جامعه‌شناسی دانشگاه کمبریج که مطالعات‌اش بر دو حوزۀ اقتصاد سیاسی و جامعه‌شناسی تمرکز دارد. او در این مقاله با ارائۀ روایتی کوتاه از ریشه‌های نظام پولی سرمایه‌داری و نحوۀ شکل‌گیری و تطور آن، به تبیین مختصری از پیچیدگی موجود در ترتیبات پولی فعلی می‌پردازد. ترتیباتی که به گفتۀ او حاصل پیوندی خصوصی-عمومی‌هستند. او همچنین به آثار زیان‌باری اشاره می‌کند که از کنترل خصوصیِ خلق پول به عنوان یک ظرفیت جمعی ناشی می‌شود.
پیکرۀ اصلی نظام‌های پولی سرمایه‌داری ریشه در اروپایِ قرون ۱۵ و۱۶ دارد.[۱] متمایزترین ویژگی آن دوران تجمیع تدریجیِ شبکه‌های بانکی خصوصی (جیروها[۲]) به‌منظور تهاتر و تسویۀ پرداخت‌ها میان تولیدکنندگان و تاجران با سکه‌های عمومی‌ضرب‌شده توسط حکومت بود. آیا این روند تدریجی، آن‌گونه که مطمح نظر بسیاری است، فرآیندی از سِیرِ «انتخاب تکاملی» بود که منجر به ایجاد نظامی‌با کارآمدی فزاینده شده است؟ یا آنکه با پیامدی نابهینه مواجهیم که وجودش را مرهون مزایایی است که به سمت عاملین اصلی یعنی بانک‌ها و حکومت‌ها روانه می‌کند؟ درصورت صدق گزارۀ دوم، آیا می‌توانیم این وضعیت نابهینه را بهبود بخشیم؟
بانک‌ها به‌وسیلۀ خلق پول از قراردادهای بدهی با وام‌گیرندگانی که بهره می‌پردازند، کسب سود می‌کنند. در اینجا تصریح این نکته ضروری است که بدهی‌های مذکور نوعی بدهی خصوصی هستند(قرارداد بدهی میان دو عامل خصوصی: بانک و وام‌گیرنده) که با استفاده از پیوندهای میان بانک‌ها و بانک‌مرکزی و نیز پیوند این دو با حکومت، به پول عمومی(اسکناس) تبدیل می‌شوند.[در این ترتیبات] بانک‌های مدرن صرفاً اقدام به وام‌دهی از پول سپرده‌گذاران نمی‌کنند، بلکه خلق پول جدید از طریق وام‌هایی صورت می‌گیرد که منتهی به ایجاد سپرده برای وام‌گیرنده می‌شوند و این بدهی‌های خصوصی، یعنی آنچه قرض‌گرفته شده[یا وام داده شده]، به‌عنوان اسکناس عمومی‌خرج می‌شوند. لذا غالباً این‌طور بیان می‌شود که بانک‌ها از «هیچ» خلق پول می‌کنند. اما چنین نگاهی به فرآیند خلق پول ناشی از درنظرگرفتن پول به‌عنوان چیزی مادی است، که بر مفهوم قدیمی‌پول فلزی ابتنا دارد. در سرمایه‌داری مدرن، پول از هیچ ایجاد نمی‌شود، بلکه ناشی از تعهد قرض‌گیرنده به بازپرداخت بدهی خصوصی به بانک است. بنابراین در بیانی کوتاه، بانک‌ها دو فعالیت ضروری را برای نظام سرمایه‌داری برعهده دارند: فراهم‌کردن نظام پرداخت‌ها و خلق پول اعتباری که به‌وسیلۀ آن مسئلۀ تأمین مالی تمهید می‌شود.
در اروپای اوایل دوران مدرن، بانک‌های خصوصی وسیلۀ پرداخت خود را در قالب صورتحساب‌ها و اسکناس‌های کاغذی منتشر می‌کردند که در شبکه‌های تجاری میان اروپا و آسیای دور و نزدیک در گردش بودند. زیست‌پذیری این شبکه‌های پرداخت خصوصی تقریباً به‌طور کامل وابسته به تسویۀ بهنگام بدهی‌ها بود که این امر نیز به‌نوبۀ خود وابسته به استمرار تولید و تجارتی بود که تسویۀ بهنگام بدهی‌ها را ممکن می‌ساخت. بااین‌حال، نوسانات مربوط به کیفیت محصولات و وجود جنگ دائمی، به‌علاوۀ کاستی‌ها و شکست‌های معمول در کسب‌وکارها، منجر به بی‌ثباتی و شکنندگی شبکه‌های پولی شد. اما آنجا که حکومت‌ها می‌توانستند استاندارد فلزی معتبری را مقرر و به نحوی کارآمد به وضع مالیات و دریافت آن اقدام کنند، درحالی‌که مالیات‌ها بر اساس میزان ارزش پولیشان (پول محاسباتی) تعیین می‌شدند، قادر به فراهم کردن یک اسکناس عمومی‌باثبات بودند. در بسیاری از مناطق، این دو نظام پولی کاملاً جدا و در تقابل با یکدیگر باقی ماندند، مانند چین و حکومت‌های اسلامی.
پول تجاری خصوصی منجر به امکان‌پذیری فرار مالیاتی شد (آنگونه‌که این پدیده امروزه با بیت‌کوین[۳] و نظام‌های مبادلۀ محلی رخ می‌دهد)، و به‌عنوان یک منبع قدرت مستقل مورد خشم حکومت‌ها قرار گرفت. علی‌رغم تجمیع پول خصوصی و عمومی‌در سرمایه‌داری، این ستیز اساسی به‌طور کامل از بین نرفته است. به‌طور مثال در امریکا تعارض میان دولت دموکراتیک و قدرت‌های پولی تا اوایل قرن بیستم ادامه داشت و دوباره در ضدیت میان «وال‌استریت[۴]» و «مین استریت[۵]» در پی بحران مالی بزرگ ۸-۲۰۰۷ بالا گرفت[۶]. اما اینکه چنین تعارضی به یک پاسخ سیاسی متمرکز و رادیکال‌تر توسعه نیافت، حقیقتاً قابل‌توجه است.
در برخی حکومت‌های اروپایی از اواخر قرن ۱۷ام به بعد، به‌ویژه در انگلستان، رابطه‌ای میان پول تجاری خصوصی و حکومت‌ها شکل گرفت که در آن هر یک از طرفین درنهایت برای بقای بلندمدت خود به دیگری وابسته می‌شد. در آن زمان حکومت‌ها برای دست‌یابی به قدرت داخلی و ژئوپولتیک اقدام به قرض‌گرفتن از تاجران کردند و درنتیجه بدون آنکه مجبور به کاهش ارزش مسکوکات و خطر از دست دادن مشروعیت باشند، از تنگنای مالی که به علت کمیابی مسکوکات فلزی باارزش تحمیل می‌شد، رهایی جستند. اما اعطای این وام‌ها به حکومت‌ها توسط کنسرسیوم بانکداران خصوصی درازای دریافت انحصار پرمنفعت تشکیل بانک‌های عمومی(بعدها بانک‌های مرکزی) صورت‌گرفت. به‌این‌ترتیب، صورتحساب‌ها و اسکناس‌هایی که در نظام پرداخت‌های بانکی خصوصی استفاده می‌شدند، با سکه‌های ضرب‌شدۀ حکومت ترکیب شدند و بانکداران خصوصی امکان دسترسی به تضمین حکومت در قبال سکه‌های ضرب‌شده را پیداکردند که این امر به‌نوبۀ خود تاحدزیادی پذیرش اسکناس‌های بانک‌های خصوصی را تقویت می‌کرد. (در چاپ بسیار کوچکی در بالای اسکناس‌های امروزی، هنوز به‌نحو زمان‌پریشانه‌ای[۷] بانک انگلستان[۸] متعهد به پرداخت مجموع ارزش اسکناس به حامل آن است. هم‌اکنون این تعهد بر پایۀ سکه‌های فلزی یک پوندی است، نه سکه‌های طلایی که پادشاهان در ضرابخانۀ سلطنتی ضرب می‌کردند).
برای مثال، اسکناس‌های بانک انگلستان به سبب پشتوانۀ حکومت به‌سرعت مورد تقاضا قرار گرفتند، و در اوایل قرن ۲۰ام درنهایت جای انتشار خصوصی اسکناس‌هایی که توسط هزاران بانک کشوری مستقل منتشر می‌شد را گرفتند. در اواخر قرن نوزدهم، بانک انگلستان دیگر یک واسطۀ صرف میان بانک‌ها و حکومت نبود. بلکه به‌سبب تأمین پول به‌منظور نجات نظام بانکی از واکنش زنجیروار مخرب ناشی از ورشکستگی‌های بحران‌های مالی، تبدیل به «آخرین وام‌دهندۀ نجات‌بخش[۹]» شده بود. این پدیده در حال حاضر با تزریق قطره‌چکانی متعارف وام‌ها به نظام بانکی که از بحران مالی بزرگ در پوشش سیاست «تسهیل مقداری» تشدید شده است، رو به فزونی است.
بنابراین بانک‌های سرمایه‌داری خصوصی قادرند تا برمبنای حمایتی که از بانک مرکزی و به‌تبع آن از حکومت هم در مواقع عادی و هم به هنگام بحران‌ها دریافت می‌کنند، پول را به وجود بیاورند. اگر از سمت دیگرِ این پیوند‌ها به چنین نظامی‌نگاه کنیم، می‌توان گفت زمانی که خزانه‌داریِ حکومت با استفاده از حسابش نزد بانک مرکزی اقدام به خرید کالا‌ها و خدماتِ بخش خصوصی می‌کند، این حکومت است که با هزینه‌کرد خود پول را به وجود می‌آورد[۱۰]. این پرداخت‌ها در بانک‌های خصوصی سپرده شده، و ذخایر آن‌ها را نزد بانک مرکزی افزایش می‌دهند؛ ذخایری که برای حفظ نظام پرداخت‌های اقتصاد قابل‌استفاده هستند. علی‌رغم وجود بحران‌های مکرر، سوءرفتارهای مداوم و سطوح یغماگرانۀ پرداخت‌ها همراه با بی‌کفایتی در نظام بانکی موجود، می‌توان با مقداری تلاش استدلال کرد که بانک‌های سرمایه‌داری همچنان کارکردهای اصلی را تمهید می‌کنند، یعنی نظام پرداخت‌ها هرگز به‌طورجدی مختل نمی‌شود و میزانی از پول اعتباری به خلق شدن ادامه می‌دهد. بااین‌حال، ازآنجاکه حتی همین عملکرد حداقلی قابل‌قبول در حال حاضر کاملاً وابسته به حمایت حکومت و بانک مرکزی است، مستدلاً می‌توان گفت که نظام بانکداری خصوصی باید از منظر کارایی و برابری تحت نظارت عمومی‌قرار بگیرد.
در حال حاضر، مباحث پرحرارتی در برخی محافل علمی‌پیرامون نقطۀ غایی ریشۀ خلق پول در جریان است. بحث پیرامون این پرسش که پول متعلق به کیست؟ آیا گردش پول با انجام مخارج توسط حکومت آغاز می‌شود یا با بسط عملیات توسط نظام بانکی ازجمله بانک مرکزی؟ آیا حساب خزانه‌داری نزد بانک مرکزی صرفاً افسانه‌ای است در راستای تقویت این باور که دولت‌ها محتاج پولِ مالیات «ما» هستند؟ آیا ابتدا این حکومت است که برای تأمین هزینه‌هایش محتاج مالیات ما است یا آنکه ما برای پرداخت مالیات نیازمند به دست آوردن پول حکومت هستیم؟ در مواقعی که درآمد مالیاتی کافی وجود ندارد، حکومت‌ها برای تأمین هزینه‌هایشان اقدام به فروش اوراق قرضه می‌کنند؛ اما پولِ چه کسی را قرض می‌گیرند؟ آیا همان پولی است که در نظام بانکی خصوصی خلق شده یا آنکه پول خود حکومت است که از طریق هزینه‌کرد، آن را به وجود آورده است؟[۱۱] گذشته از جزییات فنی محرمانۀ ترازنامه‌ها و نقل و انتقالات مالی میان خزانه‌داری‌ها، بانک‌های مرکزی و نظام بانکی، چنین پرسش‌هایی به شکل بنیادی پیرامون این موضوع هستند که چه کسی قدرت خلق و کنترل پول را در دست دارد؟ می‌توان استدلال کرد که این پدیده مهم‌ترین منبع قدرت در دموکراسی‌های مدرن محسوب می‌شود، اما تا حد زیادی از کنترل دموکراتیک خارج است.
ترتیبات پیش‌گفته (یعنی همان مشارکت محوریِ عمومی-خصوصی در سرمایه‌داری) با منافع و هزینه‌هایی همراه است. از یک‌سو، تبدیل بدهی خصوصی به اسکناس و مسکوک عمومی، به‌ویژه پس از کنارگذاشتن استاندارد طلا، منجر به گسترش وسیع بخش مالی شده که بنای سرمایه‌داری مدرن بر آن نهاده شده است. درواقع این پدیده منبع اصلی قدرت زیربنایی به‌حساب می‌آید؛ ابزاری برای به سرانجام رساندن جمعیِ کارها. از سوی دیگر، طیفی از آثار زیان‌باری وجود دارد که ناشی از کنترل خصوصی این ظرفیت جمعی است. تولید پول به‌عنوان حق ویژۀ منفعت‌افزایی تمهید می‌شود که بخش عمومی‌متضمن آن است. بانک‌ها با فروش بدهی اقدام به خلق پول می‌کنند و به‌تبع آن تمایل پیوسته‌ای برای افزایش حجم این بدهی‌ها به سمتی دارند که در آن شکست‌های بی‌ثبات‌کننده رخ می‌دهد. قدرت اجتماعی زیربنایی جمعی و شکنندگی سیستماتیک هر دو هم‌زمان تعارضی واقعی را رشد می‌دهند که در نظام موجود برای آن هیچ راه‌حل نهایی وجود ندارد.
حداقل در کوتاه‌مدت، تولیدکنندگان و کنترل‌کنندگان پول، به‌عنوان عملگرهای نظام پرداخت‌ها و منبع بلافصل پول اعتباری، بیش از آن بزرگ‌اند که اجازه داده شود در بحران‌ها دچار شکست شوند، بحران‌هایی که فعالیت خودشان سبب وقوع آن‌ها شده است. لذا این قدرت انحصاری در کنترل تولید پول اعتباری به‌طور مستبدانه‌ای به‌وسیلۀ قدرت اعمال نرخ‌های بهره و تجهیز بازارها در راستای احصای ارزش بیش‌تر به کارگرفته می‌شود، مانند دست‌کاری اخیر در نرخ بهرۀ بین‌بانکی لندن (Libor rate) و بازارهای ارز خارجی. در‌بیانی دیگر از معمای too big to fail، تنظیم‌گران (رگلاتورها) به علت ترس از تضعیف توانایی و سرمایۀ بانک‌ها در مواجهۀ با بحران‌ها به‌شدت مخالف تحمیل جریمه‌های سنگین بیش‌تر در برابر چنین سرپیچی‌ها و عصیانگری‌هایی هستند.
پیچیدگی چنین ترکیبی از کارکردهای خصوصی و عمومی، حامل این معنا است که پرسشِ «چه کسی مسئول اهداف و رفتار سیاست‌های پولی است؟» همواره مجادله‌برانگیز و مبهم باقی می‌ماند. برای مثال، دولت درگیر تلاش بیهوده‌ای مبنی‌بر ترغیب بانک‌ها به اعطای وام به بنگاه‌های متوسط و کوچک می‌شود، اما درعین‌حال نمی‌تواند چنین کاری را به آن‌ها تحمیل کند. با درنظرداشتن آسیبی که بحران مالی بزرگ [به‌عنوان نتیجۀ عملکرد نظام بانکی] به خود بانک‌ها وارد کرد، ترجیحِ بانک‌ها این است که ترازنامه‌هایشان را اصلاح کنند. این بن‌بست به‌طور کامل نتیجۀ ساختار نظام موجود است. این وضعیتِ متزلزل و مبهم و نقش بانک‌های مرکزی مطابق با آنچه در نقش‌های دوگانه‌شان بیان شد به‌عنوان عاملین دولت‌ها و ضامنین نظام بانکی خصوصی، منبعی همیشگی برای بحران است. برای نمونه، در اواخر قرن بیستم در قالب گرایش رایج آن زمان به بانک‌های مرکزی مستقل، تصور می‌شد که رهایی از دخالت دولت‌های بی‌قید در بازارهای ارز خارجی، آن‌ها را قادر به کنترل تورم خواهد کرد. بااین‌حال، از زمان بحران تاکنون، حفظ ظاهر بی‌طرفی مستقل [برای بانک‌های مرکزی] به‌شدت دشوار شده است.[۱۲]
چه باید کرد؟ این تقریر کوتاه از مسئله جدا از جزییات مربوط به اصلاحات پیشنهادی مطرح‌شده برای نظام موجود است که شامل پیشنهاد‌هایی مبتنی‌بر افزایش نسبت کفایت سرمایه؛جدایی فرآیند وام‌دهی و تسویۀ پرداخت‌ها از بانکداری سرمایه‌گذاری یا سفته‌بازانه و مواردی ازاین‌دست است. با کنارگذاشتن مسئلۀ جدال سیاسی مربوطه، در اینجا تمرکز بر روی این موضوع بنیادی است که آیا پیوندِ مبنایی خصوصی- عمومی‌و امتیاز حق حاکمیت پولیِ حکومت می‌توانند از بین بروند؟ بعلاوه، این مسئله صرفاً دربارۀ پول نیست، بلکه دربردارندۀ دو تردید حل‌نشده راجع به امکان‌پذیری یک سوسیالیسم دموکراتیک عملی نیز هست. تردید اول این است، با کدام ابزارهای دموکراتیک ممکن است که یک عاملیت عمومی‌به توافقی بر روی اصول و مدیریت عرضۀ پول دست یابد، تا چه اندازه و با چه اهدافی؟ پیش‌شرط لازم برای تنظیم یا تدوین هر پاسخی، داشتن درک نظری متناسب و کافی از پول است. بدین ترتیب، پول به‌سرعت در جایگاه مسئلۀ اصلی قرار می‌گیرد. اما تردید دوم، جدال مربوط به «محاسبات سوسیالیستی» دهه‌های ۲۰ و ۳۰ باید بازبینی شود. مخالفان سوسیالیسم ادعا می‌کردند ازآنجایی‌که ما هرگز نمی‌توانیم دانش کافی برای طرح‌ریزی کارآمد یک اقتصاد را داشته باشیم، انعطاف‌پذیری تطبیقی مکانیسم‌های غیرمتمرکز (مکانیسم‌های بازاری) ازجمله عرضه و تقاضای پول، تنها جایگزین قابل‌دوام است.
[۱]. این جریان در فصل ششم از کتاب ماهیت پول نوشتۀ ج.اینگهام شرح داده شده است. Ingham G., The Nature of Money (Cambridge: Polity, 2004)
[۲]. Giros
[۳]. Bitcoin
[۴]. Wall street
[۵]. Main street
[۶]. نگاه کنید به Johnson, S. and J. Kwak, 13 Bankers: The Wall Street Takeover and the Next Financial Crisis, (New York: Pantheon, 2010).
[۷]. Anachronistically
[۸]. Bank of England
[۹]. lender of last resort
[۱۰]. نگاه کنید بهWray R., Modern Monetary Theory: A Primer on Macroeconomics for Sovereign Monetary Systems (London: Palgrave, 2012)
[۱۱]. همان.
[۱۲]. نگاه کنید به Mann, G., ‘Monetary Exception: Labour Distribution and Money in Capitalism’, Capital and Class, 37, 2 (2013) for a Mann, G. (2013) ‘Monetary Exception: Labour Distribution and Money in Capitalism’, Capital and Class, 37, 2 for a penetrating analysis).
