خانه » جستارها » وجه توسعه­‌ای طرح، سیر فرآیندی، نهادسازی و تکثیر سلولی

وجه توسعه­‌ای طرح، سیر فرآیندی، نهادسازی و تکثیر سلولی

جستار ۸/ نویسنده: سید سعید موسوی ثمرین

چکیده

چکیده

این مقاله درصدد است تا معنای یک طرح توسعه‌­ای را بررسی نماید. در ابتدا از منظری تحلیلی اجزای اصلی امر توسعه مورد بحث واقع و سپس خصیصه­‌های یک ایده یا طرح توسعه ­ای برشمرده شده است. در نهایت سازمان توسعه ­گر به مثابه مهم­ترین آورده­ی نهادی مدل توسعه­‌ی تعالی‌­بخش معرفی شده است.

فایل PDF – قابل استناد

در اینجا درصدد خواهیم بود تا وجه توسعه‌­ای یک طرح یا ایده را مورد بررسی قرار داده و از این رهگذر شاخصه­‌های ممتاز مدل توسعه­‌ی تعالی‌بخش را در مواجهه با طرح­های بدیل برجسته سازیم. در این راستا ابتدا چارچوبی نظری از چیستی توسعه و طرح­های توسعه­‌ای ارائه نموده و سپس در پی شرح و بسط آورده­‌ی اصلی مدل مختار یعنی سازمان توسعه ­گر برآمده­‌ایم.

۱- توسعه: برداشتی از خیر و استراتژی نهادی

توسعه (۱) از منظر مبانی مدل توسعه­‌ی تعالی­ بخش به طور کلی مشتمل بر دو جزء اساسی است: ارائه­ ی برداشتی مبنایی و محوری از امر خیر و استراتژی نهادی برای فراگیرسازی آن در پهنه­ ی عالم هستی. به عبارت دیگر هر رویکردی از توسعه اگر بناست رویکردی در باب توسعه قلمداد شود- در نهایت باید موضعی در برابر این دو مؤلفه ­ی اساسی اتخاذ نماید. در وهله­ ی اول باید مراد خود را از چیستی خیر، سعادت و بهروزی انسان مشخص نماید. گرچه از منظر ادبیات رایج و مألوف توسعه در ایران اطلاق این گزاره به یکی از دو جزء ذاتی توسعه امری بعید است، اما ادبیات پیشروی (۲) توسعه در جهان غرب، یکسره، نسبت به پذیرش و تصریح این گزاره­ ی کلیدی اذعان می­نماید. (۳) این در حالی است که در حاشیه­ ی این ادبیات سترگ، روایت­های رادیکالی از ماهیت پروژه­­­گون مدرنیته و در سطحی پایین­تر توسعه وجود دارد. روایت­هایی که نشان می­دهند که تمدن غربی در پی گسترانیدن تلقی هنجارین خود از هستی و انسان در سرتاسر پهنه­ ی گیتی، چگونه پیشرفت (۴)، توسعه (۵) و جهانی­ شدن (۶) را در مراحل مختلفی از دوره ­ی تطورش دستاویز خود قرار داد. (۷) بر این مبنا سئوالی که می­توان از مخالفین پرسید این است که چرا در حضور اذعان متفکران و مکاتب جهانی، ماهیت هنجارین توسعه را مورد انتقاد قرار می­دهند و یا از پذیرش تبعات این امر سرباز می­زنند؟ در وهله ­ی دوم اما هر رویکردی از توسعه اشعار می­دارد به یک استراتژی (۸) نهادیِ ابداعی و یکتا که قادر است از خلال پی­ریزی و تعبیه­‌ی گام­ها و حلقه‌­های مهندسی ­شده مبانی نظری معهود را در عرصه­‌ی واقع به منصه­‌ی ظهور برساند. حیثیت نهادی و تحولی-تطوری توسعه گرچه در ازمنه­‌ی تاریخ مورد تأیید ضمنی مبادرت­ کنندگان به توسعه بوده است، اِشعار بدان مدیون ظهور نهادگرایی در وهله‌­ی اول و پیوند نهادگرایی با مطالعات توسعه در وهله­‌ی بعدی است. به عبارت دیگر همانطور که نهادیون تصریح کرده‌­اند، گرچه تفطن به حیث نهادی توسعه امری معاصر است، هر اقدامی‌معطوف به توسعه در تاریخ در ضمن خود این معنا را محفوظ داشته است و خواهد داشت. نکته­‌ی جالب توجه در اینجا این است که نهادگرایان در ابتدا در پاسخ به چرایی عدم موفقیت «گذار از نظام­های پیشاسرمایه‌­داری به سرمایه­‌داری» در کشورهای عقب‌افتاده مبادرت به انجام مطالعات خود نمودند. پاسخ ایشان این بود که نیل به سرمایه­‌داری نیازمند گذار نهادی است. بدین ترتیب از منظر نورث توسعه چیزی نیست جز طراحی و اقدام نهادی برای نیل به سرمایه‌­داری. روش‌­شناسی مطالعات تاریخی نورث در باب موانع نهادی برای گذار به سرمایه ­داری در کشورهای توسعه ­نیافته الهام­بخش مطالعات زیادی از سوی اندیشمندان در کشورهای مزبور بوده است. هم­چنین در بطن این مطالعات و یا موازی با آن، فیلسوفان تحلیلی به اندراج اخلاق، هستی­شناسی و انسان­شناسی در ذات نهاد پی بردند. مباحث زیادی در حول چگونگی بسط اخلاقی از رهگذر تعبیه‌­ی نهادها در موطن­های گونه­‌گون صورت پذیرفته است. خوشبختانه مطالعات فوق­‌الذکر مؤید تمامیت دعوی مدل توسعه‌­ی تعالی­‌بخش است: نهادها قادرند و یا بهتر است بگوییم اساساً و ذاتاً چنین هستند که مبانی اخلاقی، رفتاری و هستی­شناسی را منعکس و منتشر می­نمایند.

گزاره­‌های زیر از مطالب بیان­شده استنتاج می­شود:

هر برداشتی از توسعه نهایتاً در بطن خود معنایی خاص از انسان و هستی را تصریح می­کند. بنابراین کوشش در جهت ارائه­‌ی مدلی در توسعه در مقابل مدل هژمون سرمایه‌­داری معتبر و با توجه به مبانی غیرقابل قبول مدل سرمایه‌­داری، صائب و مقدس است.

– صرف­نظر از کارآمدی، هر رویکردی در توسعه در بطن خود طرحی نهادی برای گسترش و حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب را داراست. بدیهی است آسیب­شناسی و نحوه‌­ی طی مطلوب مسیر نیز یکتا و خاص آن رویکرد است.

– تعبیه­‌ی نهادی چه به طور صریح و چه به طور ضمنی مبانی اخلاقی خود را منعکس و منتشر می­سازد. به عبارت طرح­های نهادی گونه­‌گون نسبت به اهداف و غایات توسعه لابه‌­شرط نیستند، بلکه هر طرحی غایات منطوی در درون خود را فراگیر می­سازد. این گزاره یکی از مهم­ترین گزاره‌هایی است که جمهوری اسلامی‌ایران در دهه­‌ی چهارم نیازمند توجه جدی به آن است. تجربه‌­ی ۳۵ ساله‌­ی این نهال مقدس نشان داده است که بیشترین آسیب­ها بدان از رهگذر نادیده انگاشتن این گزاره و تبعات آن وارد شده است. 

«مدل توسعه­‌ی تعالی‌­بخش بر مبنای مطالعاتی گسترده در پی تمهید این امر مهم است. لازمه­‌ی توسعه­‌ی کشور استخراج طرحی نهادی است که از یک سو به طور شایسته­‌ای ربط و ابتنای خود را بر مبانی حکمی‌و دینی -اسلام- اثبات کرده باشد و از سویی دیگر در عرصه­‌ی نیل به اهداف خود در دگرگونی و گسترش سازوکارهای تمهید معیشت و ثروت در جهت کارآمدیِ هر چه بیشتر ثابت ­قدم باشد. روشن است که این گذار نهادی، بطئی، انباشتی و گسترش‌­یابنده است.»

۲- چیستی طرح یا ایده‌­ی توسعه‌­ای

در عرصه­‌ی ادبیات توسعه، امروزه، یکی از بحث­های بسیار مهم بحث عاملیت توسعه (۹) است. عاملیت توسعه عنوانی کلی است برای سلسله­‌ای از موضوعات که به طور کلی در پی ارائه‌­ی پاسخ به این سئوال مبنایی هستند که توسعه را چه کسی عامل است؟ دولت یا بخش خصوصی، کدامیک متکفل امر توسعه است؟ نقش مشارکت­های مردمی‌-از پایین به بالا- در تحقق توسعه مهم­تر است یا اقدامات حکومتی از بالا به پایین-؟ از طرفداران رویکرد دوم می­توان پرسید که چگونه می­توان دستگاه عظیم حکومت را در راستای امری این­چنین مهم سرخط کرد؟ هم­چنین از مایلین به رویکردهای مردمی‌می­توان پرسید که چه توانی و چه سازوکاری برای به عمل آوردن آن توان در نزد جامعه برای نیل به امر پیچیده و گران موجود است؟(۱۰) در ذیل همین بحث کلی و البته در سطحی عمیق­تر سئوال اساسی این است که آیا می­توان صفتی با عنوان توسعه­‌ای ابداع نمود و از این رهگذر اقدامات و ایده‌­های سازمان­های مختلف دولتی و خصوصی را که به انحاء و عناوین مختلف در راستای اهدافی چون تقویت اقتصاد ملی، فقرزدایی، توانمندسازی، افزایش بهره­‌وری و نظایر آن انجام می­شود، بدان متّصف نمود؟ (۱۱) ادبیات متعارف توسعه در جهان غرب به این سئوال پاسخ مثبت داده است: می­توان شبکه‌­ای از شاخص­های مبنایی و فنی را در ذیل هیئتی کلی و فهرست ­وار به دست داد تا بر مبنای آن محکی برای ارزیابی ایده‌­های مختلف فراهم آید. بدیهی است هر رویکردی که در مواجهه با پرسش­های آغازین این بند داشته باشیم، نمی­توانیم از الهام­بخشی و راهگشایی این ایده غافل باشیم. این ایده به مثابه نرم­افزاری برای تحلیل و ارزیابی طرح­ها، ایده ­ها و اقدامات دولت­ها و هم­چنین بخش­های مردمی‌­تر در پهنه­‌ی اجتماع در اختیار تحلیل­گران عرصه‌­ی توسعه قرار گرفته است. اما مسأله از اینجا باز شروع می­شود که چه شبکه‌­ای از شاخص­ها باید مناط عمل قرار گیرند؟ با این که محققان توسعه سعی کرده‌­اند راه ورود ارزش­های مستتر در مدل توسعه­ی غربی را در این نرم ­افزار سد کنند، ولی عده­‌ای معتقدند هنوز این نیت پسندیده و اخلاقی عملی نشده است. از این­ رو مدل توسعه‌­ی تعالی­ بخش در این بخش نیز دارای رویکردی یکتا و خاص است. در ادامه به برخی از ملاک­های اصلی اشاره می­شود:

مهم­ترین شرط یا خصیصه­‌ی یک اقدام یا ایده­‌ی توسعه ­گستر این است که بذر تداوم خود را در ذیل مبانی و غایاتش از طریق سازوکاری درونزا در عرصه­‌ی واقعیت بکارد؛ به وام از ادبیات اقتصاد تطوری، با اتکا بدین سازوکار متطور و متکامل شود؛ به سطوح بالاتر و یا عمیق‌­تری از تطابق با واقعیت نایل شود؛ اخلاق مندرج در خود را بیشتر و عمیق­تر منتشر کند؛ خلاقیت و ابتکار را که ضامن انعطاف­پذیری سیستم است، در بستری مهندسی‌­شده از تعامل میان عاملین و اجزای سیستم تمهید می­کند؛ توان­های خرد پراکنده و ذره‌­ای موجود در سیستم را همساز کند؛(۱۲) در میدان و عرصه­‌ی رقابت بین سازوکارهای نهادی غربی و شرقی، کارآمدی خود را اثبات کند. از این منظر بدیهی است شرط تقویمی‌اقدام توسعه‌ای درونزایی است. بر این مبنا هر ایده یا طرحی که درونزایی را نقض کند، اساساً ضدتوسعه‌­ای است و محکوم به زوال. اما یکی از تبعات درونزایی عدم پیروی محض از سازوکارهای غربی در امور معطوف به توسعه است. نمی­توان معتقد به درونزایی بود و از سازوکارهای ذاتاً اخلاقی غیربومی‌بهره برد. از سویی از قِبل رصد وضع اخلاقی سیستم می­توان به درونزایی سازوکار اتخاذشده پی برد. سازوکارهایی درونزا هستند که مبادی اخلاقی خود را گسترش دهند، نه اینکه ظهور و بروز آن­ها را با محدودیت مواجه سازند.

یکی دیگر از خصائص اقدام توسعه‌­ای، تبیین فرآیند گسترش از سلول­های مستقل از هم به سطحی نسبی از فراگیری و عمومیت ­یافتگی از رهگذر سازوکارهای درونی ذکرشده است. به عبارت دیگر یک ایده یا اقدام عملی وقتی توسعه­ای است که توضیح دهد چگونه و با چه مکانیسمی‌از یک سلول کوچک -به مثابه پایلوت- به سلول­هایی با عملکرد و شرایط ویژه و مستقل گسترش می­یابد و تکثیر می­شود. در این گسترش یافتن چه هزینه‌هایی را بر سیستم تحمیل می­کند؟ آیا سرعت کافی را حائز است؟ در گسترش خود چه سرریزهای مثبتی برای سیستم به عمل می­‌آورد؟ آیا توانایی این را دارد که پس از ورود به سیستم، کلیت آن را در جهشی معنادار به ارتقا وادارد؟ به چه میزان ظرفیت­های خفته­‌ی سیستم را بیدار می­کند؟ آیا قادر است منازعه­‌های غیرمعنادار و پرهزینه­‌ی سیستم را به تعاملی در جهت افزایش بهره­‌وری آن بدل سازد؟ لازم به ذکر است قدرت اقدام یا ایده‌­ی مزبور در درگیرساختن اجزای سیستم با خود یکی از تبعات همین خصیصه یا مؤلفه است. هر چقدر قدرت گسترش ­یابندگی و تکثیر طرح یا اقدامی‌بیشتر و سریع­تر باشد، اجزای بیشتری از سیستم مجبور به تعامل با این اقدام می­شوند و بدین ترتیب حیات سیستم به سرنوشت آن وابستگی بیشتری پیدا می­کند. لازم به ذکر است عنصری با نام مشارکت در اینجا ظهور می­کند که در واقع دستاویز طرح یا اقدام توسعه­‌ای برای گسترش و تکثیر است. طرح توسعه­‌ای طرحی است که توانایی­ها و غایت­های بعضاً گونه­ گون اجزای سیستم را در راستای غایت­های خود  همگرا می­نماید. این فرآیند تعاملی را مشارکت نام نهاده­‌اند.

 ۳- سازمان توسعه‌­گر

پرواضح است که هم سازوکار درونزای طرح یا ایده و هم فرآیند گام ­به­ گام گسترش آن، نهایتاً معطوف به تعبیه‌­ای نهادی است. به عبارت دیگر همه­ی مؤلفه­‌ها و محتوایی که برای طرح­های توسعه­‌ای مورد اشاره واقع شد، خود را در طرحی نهادی متجلی می­سازد. در نهایت همه­‌ی کارها به تمهید نهادی بازمی­گردد: طرحی که ادعای عاملیت توسعه را دارد، جز از مسیر ابداع و یا بازپردازی چند نهاد و در گام بعدی چینش و ترکیب آن­ها با هم نمی­تواند بستری برای اثبات دعوی خود فراهم کند. این نهاد است که امکان ارزیابی طرح را از منظر توسعه‌­ای بودن فراهم می‌­آورد. اما اجزای این طرح نهادی چه هستند؟ مدل توسعه‌­ی تعالی‌­بخش مزیت خود را در این زمینه با ارائه­‌ی یک بسته‌­ی نهادی اثبات می­کند، ولی از آنجا که در این مجال امکان ارائه­‌ی آن نیست، در ادامه به مهم­ترین عنصر جورچین نهادی این مدل یعنی سازمان توسعه‌­گر اشارتی کوتاه می­رود.

سازمان توسعه­گر آورده‌­ی مهم مدل توسعه‌­ی تعالی ­بخش است. علاوه بر تأکید مدل توسعه­‌ی تعالی ­بخش بر نقش منحصربه فرد سازمان در امر تمهید توسعه، امروزه، نقش سازمان در توسعه در قالب ادبیات متعارف مدیریت توسعه نیز مورد تأکید واقع شده است. هم­چنین نقطه‌­ی مشترک دیگری میان تلقی مدل مذکور و ادبیات متعارف توسعه از نقش سازمان در توسعه موجود است:

«بعد از شکست الگوهای مبتنی بر برنامه‌­ریزی متمرکز، عاملیت توسعه از دوش سازمان­های سابقاً متولی توسعه نظیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق در ایران برداشته می­شود. از این منظر از ابتدا امر توسعه نباید با فرآیندهای پرپیچ‌ ­و ­خم تخصیص اعتبار این‌­همان تلقی می­شد. نتیجه­‌ی این تلقی اشتباه وضعیتی است که در کشورهای در حال توسعه در جهان فعلی قابل مشاهده است: به جای اینکه شاهد شکوفایی استعدادهای بومی‌ملت­ها در قالب­های نوآورانه و خلاقانه باشیم، مدرنیزاسیون سخت و خشنی را شاهدیم که امروزه در تحت عنوان جهانی ­شدن خود را پنهان نموده است. در چارچوب افق نو که در بین اندیشمندان مدیریت توسعه درگرفته است، اما، این سازمان­های عموماً درونزای ملی هستند که عاملیت توسعه را بر عهده می­گیرند. سازمان­های عامل توسعه سازمان­هایی هستند که از بطن اجتماع نضج گرفته‌­اند و از طریق پی­ریزی و دراندازی طرح­های نهادی بومی‌و کارآ استعدادهای درونی سیستم را در جهت ارتقای صورت و سیرت زندگی بسیج می­نمایند. مهم­ترین تفاوت سازمان­­های عامل توسعه در این زمینه با سازمان­های تخصیص­گر اعتبار، میزان مشارکت و ورود آنها در چرخه و گردونه­ی خلق و تولید ثروت و ارزش اقتصادی است. از این منظر اطلاق سازمان عامل توسعه به سازمان­های نظیر سازمان مدیریت سابق ناشی از خلطی روش‌­شناختی اتفاق افتاده است. خلطی که در اثر حاکمیت رویکرد مدرنیزاسیون در ذهن و فکر اندیشمندان کشورهای در حال توسعه به وجود آمده است.»

اما ادبیات متعارف توسعه در افق متأخر خود با مشکلاتی درگیر است که رویکرد توسعه‌­ی تعالی­‌بخش سعی در حل و رفع آن نموده است. بنابراین در اینجا لازم است بعضی از امتیازات رویکرد توسعه‌­ی تعالی­ بخش را نیز برشماریم:

   خلاء حکومت و یا استراتژی­های بالادستی برای تحقق امر توسعه یکی از مهم­ترین مسائل رویکردهای متأخر در بحث مدیریت توسعه است. خواه ­ناخواه در دنیای امروز تمهید امر توسعه -حداقل در کشورهای در حال توسعه- به عنوان یکی از وظایف اصلی دولت­ها قلمداد شده است. چگونه می­توان در غیاب متولی‌­­هایی که تحت هر عنوانی نسبتی با رأس قدرت در جامعه دارند، به خوبی از عهده­‌ی این امر خطیر برآمد؟ مدل توسعه‌­ی تعالی‌بخش اما به نحوی درونی و متکی بر مبانی خود این مسأله را رفع و رجوع نموده است. مسأله­‌ی مدرنیته از ابتدا تا کنون همواره این بوده است که تعامل مابین دولت یا حکومت و بخش غیردولتی چگونه باشد و این فقط مارکسیسم بود که مدعی بود در عمل قدرت فائقه­‌ی عمومی‌را با خواست اکثریت اجتماع یعنی پرولتاریا این­‌همان می­سازد. صرف­نظر از شکست تجربی این ایده، اما، در مارکسیسم نیز تکلیف بخش پیشرو در عرصه‌­ی اقتصاد عملاً لاینحل باقی ماند و دستورالعمل ایده‌­پردازان مارکسیسم و سوسیالیسم در این زمینه از حد سرکوب فراتر نرفت. بدین ترتیب بر هر مدل مدعی -اعم ازمدل توسعه­‌ی تعالی­‌بخش- فرض نظری و تئوریک است که در این زمینه درصدد رفع و رجوع تعارض مابین اقشار فرادست -که مسئولیت خلق ارزش را بر دوش می­کشند- و قوه­‌ی فائقه‌­ی حکومتی نیز برآید. چگونه می­توان تعارض تاریخی بین بخش خصوصی و بخش دولتی را از بین برد؟ این از مهم­ترین سئوال­های همه­‌ی مصلحان اجتماعی در قرون گذشته بوده است. سازمان توسعه‌­گر عصای سحرآمیز مدل توسعه‌­ی تعالی‌­بخش است. مزیت سازمان توسعه­‌گر این است که با اتکا به مبنای ولایت مبادرت به رفع این مسأله ورزیده است. از طرفی عملی شدن ایده‌­ی ولایت فقیه در کشورمان که متصل به شجره­‌ی طیبه­‌ی ولایت الهی است، می­تواند موجبات و مقدمات عملی شدن ایده­‌ی سازمان توسعه­‌گر را نیز فراهم کند. در واقع توسل به امر ولایت می­تواند از اساس دوگانه­‌ی نامیمون و نامبارک بخش خصوصی/بخش دولتی را که البته پایی در واقعیت دارد و از مسئله­‌ای اساس منبعث شده است، ویران و تقسیم‌­بندی­‌های نوینی را در عرصه‌­ی تحلیل اجتماعی پایه­‌گذاری می­کند. از این حیث اصرار بر پایین به بالا بودن ذاتی طرح توسعه‌­ای که در ادبیات مدیریت توسعه بدان تأکید ورزیده می­شود، حاق واقع را نمی­تواند منعکس کند. هم­چنین طرح­های رادیکالی از جنس مارکسیسم و سویالیسم که عملاً سرچشمه‌­ی هر نوعی از خلاقیت غیروابسته به قدرت فائقه را می­ خشکاند نمی­تواند دایرمدار امر توسعه تلقی گردد.


توضیحات

۱- توسعه اساساً در منظر اندیشمندان مختلف یا به صورتی تحلیلی مورد بررسی واقع می­شود و یا به صورتی تاریخی. مدل توسعه­ی تعالی­بخش از آن­جا که در پی تأسیس رشته­ی توسعه به مثابه یک دیسیپلین آکادمیک و علمی‌است، لاجرم از موضعی تحلیلی وارد بحث شده است؛ گرچه به مبانی تاریخی توسعه نیز توجه شایانی نموده است.

۲- Frontier

۳- رجوع کنید به ادبیاتی که در ذیل عنوان رویکرد توانمندی ایجاد شده است. هم­چنین صاحب­نظران رویکرد اخلاق و توسعه به چنین دریافتی از توسعه بسیار نزدیک هستند. البته شوربختانه این رویکردها در محیط­های علمی‌ایران معاصر که هنوز در بند رویکردهای سنتی توسعه است، شناخته­شده نیست و یا کمترشناخته­شده است.

 ۴- Progress

 ۵- Development

 ۶- Globalization

۷- رجوع کنید به رویکرد پساتوسعه که به طور مشخص از فیلسوفان قاره­ای اروپای قرن بیستم یعنی مارتین‌هایدگر، میشل فوکو و سایر اندیشمندان پساساختارگرا و پسامدرن متأثر است.

۸- لفظ استراتژی ­در نگاه اول آدمی‌را به اشتباه دچار می­سازد؛ چه اینکه این لفظ یادآور مکاتب متقدم گوناگون توسعه، مصرح در کتب درسی اقتصاد توسعه است؛ مکاتبی که هر یک به نحوی ساده­اندیشانه امر توسعه­ی کشورهای عقب­مانده را به اقدامی‌خاص منوط می­کردند. از این منظر لفظ استراتژی در اینجا نه در جایگاهی که این مکاتب از آن منظور می­کردند استفاده شده است. این مکاتب همگی در ذیل الگویی واحد که هانت آن را «الگوی در حال گسترش سرمایه­داری» می­نامند جای داشتند. طبیعی است که این رویکردها در پی مبانی اخلاقی سرمایه­داری بودند، حال آن­که توسعه­ی تعالی­بخش مدعی ارائه­ی مدلی بدیع برای این سرمایه­داری است. بنابراین استفاده از لفظ استراتژی در اینجا در قحطی لغات و از سر ضرورت است. 

 ۹- Agency of Development

۱۰- از منظر مدل توسعه­ی تعالی­بخش فرآیند پاسخ­گویی به این سئوال نه از رهگذر پاسخ­های کلیشه­ای مدل سرمایه­داری که بر اساس رویکردی تأسیسی به علم­الاجتماع بر اساس رویکردی مبتنی بر مواریث فلسفه­ی اسلامی‌ممکن خواهد بود. اتکا به علم­الاجتماع سرمایه­داری مثل طبق­بندی جامعه به دو بخش خصوصی و بخش دولتی و سایر دوگانه­های سنتی سرمایه­داری نمی­تواند واجد اثر متمایز تحلیلی در این زمینه باشد. بر مبنای این مدل ولایت به عنوان میراث اندیشه­ی ایران و اسلام می­تواند راهگشای تبیین علم­الاجتماعی نوین در قرن حاضر باشد.  

 ۱۱- لازم به ذکر است تلاش برای تحلیل جزئی عملکردهای روزانه­ی دستگاه­های پرشمار حکومتی و هم­چنین اقدامات صورت­گرفته از جانب مردم در راستای امر توسعه، عملاً برای در امان بودن از صعوبت تحلیل­های کلی و سیستمی‌است. به عبارت دیگر به جای اینکه در پی تحلیل و صادر کردن دستورالعملی برای بسیج دستگاه­ عظیم­الجثه دولت برای نیل به توسعه باشیم، یا در عوض تلاش برای تحلیل کلی و انتزاعی عملکردهای سلول­وار مردم در بخش­های مختلف جامعه، بهتر است شاخصی ابداع و بر آن مبنا توانایی تحلیل جزئی هر اقدامی‌را بیابیم که از سوی هر فرد یا نهاد و سازمانی سر می­زند. این شاخص همانا اقدام توسعه­ای یا طرح توسعه­مبنا یا توسعه­گستر است.

 ۱۲- مدل توسعه­ی غربی در امواج اولیه به طور کامل نسبت به سرمایه­های خُرد پراکنده در مناطق عقب­افتاده­ غفلت کرده بود. هرناندو دسوتو که از اندیشمندان متعلق به امواج بعدی مدل توسعه­ی غربی است سازوکارهایی برای انباشت این سرمایه­های خرد ارائه کرده است. اما هم­چنان مهم­ترین مسأله­ی سرمایه­داری این است که علی­رغم اذعان به اهمیت سرمایه­ی انسانی در ظاهر، توان انسانی را صرفاً در سرمایه­ی آن می­پندارد و بس. از این جهت سئوال اساسی این است که طبقاتی که به کلی از سرمایه­ی اولیه­ -ولو اندک- بی­بهره­اند، چگونه می­توانند در فرآیند توسعه­ی مناطق محروم مشارکت جویند؟ شوربختانه، سرمایه­داری نمی­تواند بستری برای مشارکت فعال این طبقات در توسعه تمهید و تجهیز نماید.

درباره‌ی سید سعید موسوی ثمرین

پژوهشگر مؤسسه مطالعات و تحقیقات مبین / تخصص دانشگاهی: علوم اقتصادی /musavisaeid@chmail.ir

بالا