جستارهای مبین مؤسسه مطالعات و تحقیقات مبین
جستار ۴۵/ نویسنده: حسین درودیان
چکیده
چکیده
آنچه در این سلسله نوشتار خواهد آمد، روایتی مبسوط و جامع در تبیین یکی از مهم‌ترین طراحی‌های سیاستی و احتمالاً کلیدی‌ترین بخش از سیاست‌های توسعه‌ای در کشورهای شرق آسیا از نیمۀ قرن بیستم است که باید آن را هستۀ اصلی معجزۀ شرق آسیا نام نهاد: «رژیمی‌از کنترل و هدایت خلق پول (اعتبارات جدید بانکی) برای تزریق به طرح‌ها و بخش‌های پیشران اقتصادی». پرده‌برداری از این واقعیت مغفول، که به سبب تعارض با دگم‌ها و توصیه‌های جریان متعارف اقتصادی هرگز در محافل آکادمیک کشور از آن سخن نرفته است، دلالت‌های سیاستی قابل‌توجهی برای شرایط موجود اقتصاد کشور دارد. به‌تخصیص با تأمل در اینکه دورۀ موردبررسی در کشورهای موردبحث شامل مراحل ابتدایی و میانی جهش توسعه‌ای این کشورها بوده که به لحاظ تطابق با مرحلۀ توسعه‌یافتگی کشور، بسیار آموزنده‌تر و موجه‌تر از الگوگیری از وضعیت کشورهای توسعه‌یافته‌ای است که مراحل رشد و بلوغ را سپری کرده و به دورۀ تثبیت و اشتغال کامل رسیده‌اند.
چکیده
چکیده
آنچه در این سلسله نوشتار خواهد آمد، روایتی مبسوط و جامع در تبیین یکی از مهم‌ترین طراحی‌های سیاستی و احتمالاً کلیدی‌ترین بخش از سیاست‌های توسعه‌ای در کشورهای شرق آسیا از نیمۀ قرن بیستم است که باید آن را هستۀ اصلی معجزۀ شرق آسیا نام نهاد: «رژیمی‌از کنترل و هدایت خلق پول (اعتبارات جدید بانکی) برای تزریق به طرح‌ها و بخش‌های پیشران اقتصادی». پرده‌برداری از این واقعیت مغفول، که به سبب تعارض با دگم‌ها و توصیه‌های جریان متعارف اقتصادی هرگز در محافل آکادمیک کشور از آن سخن نرفته است، دلالت‌های سیاستی قابل‌توجهی برای شرایط موجود اقتصاد کشور دارد. به‌تخصیص با تأمل در اینکه دورۀ موردبررسی در کشورهای موردبحث شامل مراحل ابتدایی و میانی جهش توسعه‌ای این کشورها بوده که به لحاظ تطابق با مرحلۀ توسعه‌یافتگی کشور، بسیار آموزنده‌تر و موجه‌تر از الگوگیری از وضعیت کشورهای توسعه‌یافته‌ای است که مراحل رشد و بلوغ را سپری کرده و به دورۀ تثبیت و اشتغال کامل رسیده‌اند.
در اولین بخش از این سه مطلبِ سلسله‌وار و به‌هم‌پیوسته، به تشریح چارچوب نظری و کلیات مهمی‌در باب نقش پول (اعتبار) در توسعه اقتصادی خواهیم پرداخت که حکم مقدمه‌ای کلی برای نوشتارهای بعدی دارد. سپس در دو نوشتار بعدی به‌طور مشخص تجربه سه کشور ژاپن، کره‌جنوبی، و چین در اجرای سیاست مذکور به‌طور مجزا بررسی خواهد شد. تأمل در این سلسله مطالب، به‌تنهایی برای اثبات لزوم درانداختن طرحی نو به سبکی مشابه این کشورها در وضعیت فعلی اقتصاد کشور و ناکارآمدی رویه‌های متعارف موجود کافی خواهد بود؛ آن‌هم در شرایطی که نظام حکمرانی با عطشی فراوان، به دنبال شناسایی الگوهایی عملی از حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و به‌کارگیری ظرفیت‌های داخلی جهت رشد و رونق اقتصادی است.
۱- مقدمه
نقش و اهمیت پول در توسعه و تحولات اقتصادی از سوی بدنۀ اقتصاددانان و جریان متعارف اقتصادی مورد بی‌مهری کامل قرار گرفته است. این البته چندان تعجبی ندارد زیرا جریان متعارف اقتصادی پول را یک نقاب خنثی و صرفاً عاملی در جهت روغن‌کاری مبادلات در بخش حقیقی اقتصاد برمی‌شمارد. تحولات پولی درنهایت هیچ تأثیری بر رشد و توسعۀ بخش حقیقی اقتصاد نداشته و صرفاً بنیان‌های فیزیکی نظیر رشد جمعیت، ماشین‌آلات، منابع طبیعی، و تکنولوژی است که تحولات معطوف به توسعۀ اقتصادی را توضیح خواهد داد.
این موضوع به‌طور شهودی با واقعیاتی مشهود در زندگی روزمرۀ مردم و کسب‌وکارها و همچنین تجارب مهمی‌در تاریخ تحول اقتصادی جوامع ناسازگار است. حساسیت مردم، سرمایه‌گذاران و دولتمردان بر تحولات پولی و بانکی تعارضی آشکار با ذائقۀ اقتصاد متعارف در حکم به خنثایی پول دارد. به‌ویژه نگرانی از نحوۀ تخصیص وام و تسهیلات بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی، که پرده از اهمیت آن در عملکرد اقتصادی برمی‌دارد، به‌هیچ‌روی از سوی نظریات متعارف اقتصادی قابل تبیین نیست. در این نوشته با اتکا به مبانی نظری و البته ارجاعی مختصر به تجربۀ تاریخی، نشان خواهیم داد پول (اعتبار) چرا برای بسط و توسعۀ بخش حقیقی اقتصاد حائز اهمیت است. درک مدعاهای تبیین‌شده در این نوشتار به‌مثابه مقدمه‌ای مبسوط، برای فهم نوشتارهای آتی در تشریح تجربۀ هدایت اعتبارات در شرق آسیا از اهمیت کلیدی برخوردار است.
۲- چارچوب نظری اهمیت پول در فرآیند تولید: «نهاده»ها و «نهاد»ها
شکل‌گیری و توسعۀ تولید مستلزم وجود سه دسته عوامل و پیش‌نیازهاست که دربرگیرندۀ «نهاده»ها، «تکنولوژی» و «نهاد»هاست. نهاده‌ها، که ظرفیت بالقوه و خام اقتصاد را تعیین می‌کند، عمدتاً شامل نیروی انسانی و منابع طبیعی است. تکنولوژی اشاره دارد به قابلیت‌های فنی و شناخت فنون کارای تولید و توان کاربست آن. جنس تکنولوژی تا حدی نزدیک به نهاده‌هاست زیرا خروجی آن عمدتاً خود را در ماشین‌آلات و تجهیزات (که خود در زمرۀ نهادههای تولید است) متجلی می‌سازد. اما دستۀ بسیار مهم سوم یعنی «ملزومات نهادی»، شامل زمینه‌ها و مقدماتی است که به‌عکس دو مورد اول، جنبۀ فنی و مادی نداشته و به سازماندهی روابط بین انسانی و قواعد تعامل بین افراد و گروه‌ها مربوط است. نهادها، به‌عنوان پدیدارهایی از حیث وجودشناختی° سوبژکتیو، را باید وجه نرم‌افزاری پیش‌نیازهای توسعه (در مقابل وجه سخت‌افزاری آن که نهاده‌ها و تکنولوژی است) به‌حساب آورد. عواملی نظیر دولت (نظام حکمرانی)، فرهنگ و آداب‌ورسوم، نظام حقوقی (حقوق مالکیت)، قوانین (کیفیت قوانین، میزان پایبندی به آن‌ها، چگونگی اعمال آن‌ها) یا در بیان عام‌تر نظام انگیزشی (نظام ارتباط بین کردارها و پاداش‌ها)، قدرت سازماندهی تولید (بنگاه) و البته پول (اعتبار) ازجمله مهم‌ترین نهادهای اقتصادی است.
«پیشرفت در اقتصاد در گرو پیشرفت در حوزۀ نهادی و تکنولوژیک است». مقوم‌های توسعه اقتصادی، عبارت است از ایجاد نهادهایی کارا و مجهزشدن به تکنولوژی برتر؛ که اگر چنین شود آنگاه اقتصاد قادر است حتی با وارد کردن عوامل خام تولید مانند منابع طبیعی (ولو در قیمت‌هایی بالا) از خارج، نهادههای لازم برای تداوم پیشرفت خود را فراهم سازد. در مقابل، در صورت ضعف در حوزۀ نهادی و تکنولوژیک، وفور منابع طبیعی و نیروی انسانی دستاوردی از جنس توسعه برای یک کشور در بر نخواهد داشت. نقش عوامل نهادی در این بین نقشی مهم‌تر و برجسته است و می‌توان پیشرفت تکنولوژی را نیز متوقف بر اصلاح و بهبود در حوزۀ نهادی دانست. در حقیقت امکان بهره‌گیری از منابع و نهادههای وافرِ بیکار و حتی پیشرفت تکنولوژیک مؤخر بر ارتقاء حوزۀ نهادی است. اگر تأمل کنیم درخواهیم یافت که نهاده‌ها تنها در سطوح بالای پیشرفت اقتصادی (نزدیک شدن به مرز اشتغال کامل منابع) ایجاد محدودیت می‌کنند؛ یعنی زمانی که شدت پیشرفت و تراکم استفاده از منابع و نهاده‌ها، اقتصاد را با کمبود نهادۀ تولیدی روبرو می‌کند. اما در مقابل، محدودیت‌های نهادی در تمام سطوح به‌ویژه مراحل ابتدایی به‌عنوان عامل اصلی محدودکننده رخ‌نمایی می‌کنند.
۳- اهمیت پول (اعتبار) در محیط اقتصادی؛ چرا خلق پول جدید برای توسعۀ بخش حقیقی مهم است؟
در این بخش در قالب محورهایی به توضیح این مطلب می‌پردازیم که چرا رشد حجم پول برای بسط تولیدات لازم و بایسته بوده و بدون آن اقتصاد دچار رکود و قفل‌شدگی خواهد شد.
۱-۳- پول به‌مثابه نهاد تولید
نقش و جایگاه پول یا اعتبارات بانکی در تولید را صرفاً در چارچوب فهم نهادی فوق‌الذکر از رشد و توسعۀ اقتصادی می‌توان درک کرد. موضوع با توجه به این نکتۀ ساده آغاز می‌شود که یک بنگاه برای آغاز به فعالیت تولیدی یا بسط آن، باید ابتدا نهادههای بیکار تولید را به نحوی اکتساب کند. با عنایت به این حقیقت که فرآیند سرمایه‌گذاری و تولید زمان‌بر است، به این معنی که بین آغاز تولید و اکتساب درآمد ناشی از فروشِ نهایی فاصلۀ زمانی وجود دارد، برای اکتساب نهادههای تولید جهت سازماندهی آن در چارچوب بنگاه و انجام تولید تا فروش محصول، نیاز به «پول» به‌عنوان سرمایۀ نقدیِ اولیه وجود دارد.
موضوع را می‌توان به نحوی دقیق‌تر تبیین کرد. بنگاه در مسیر آغاز یا بسط تولید و با این فرض که نهادههای بیکار تولید در اقتصاد وجود دارد، با دو انتخاب روبروست: نخست آنکه پرداخت به عوامل تولید را به پایان فرآیند تولید موکول کرده و به نهادههای تولید وعدۀ پرداخت در آینده از محل درآمد حاصل از فروش را بدهد. در چنین شرایطی قابلیت اکتساب و هماهنگ‌سازی نهاده‌ها در فرآیند تولید بسیار تضعیف و پر اصطکاک خواهد شد زیرا احتمالاً بسیاری از نهادههای تولید در چنین چارچوبی حاضر به مشارکت در تولید نیستند. انتخاب دوم آن است که کارآفرینِ رهبر، پرداخت به عوامل تولید را موکول به فروش نهایی نکرده، بلکه «پیش از تولید یا کسب درآمد فروش محصول» مشارکت آن‌ها را با جبران خدمات آن‌ها جلب کند. «کارکرد خلق پول و اعتبارات بانکی در عملیات تولید، واقعیت بخشیدن به همین راه دوم است». در حقیقت پول تزریق‌شده به تولید، به‌عنوان اعتبار اولیۀ خلق‌شده برای کارآفرین، یک مقدمۀ نهادی کلیدی برای جلب همکاری و مشارکت عوامل بیکار در فرآیند تولید است.
ممکن است گفته شود کارآفرین می‌تواند از محل سرمایۀ شخصی اقدام به تأمین پول لازم برای پرداخت به عوامل تولید کند. این مطلب فاقد وجاهت است زیرا اتکا به سرمایه نقدیِ اولیۀ کارآفرین (یا در معنای عام‌تر اتکا به تأمین مالی داخلی) به سبب حجم بالای سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصادهای امروزی بی‌معنی بوده و فقط در کسب‌وکارهای بسیار کوچک و محدود (عمدتاً مربوط به دورۀ پیشامدرن) قابل‌پذیرش است. کارآفرین امروزی نیازمند آن است که سرمایۀ نقدی اولیه برای آغاز یا بسط فعالیت خود را از محل تأمین مالی بیرونی اکتساب کند. اتکا به منابع داخلی صرفاً و در بهترین حالت می‌تواند به بازتولید فرآیند موجود بینجامد نه بسط و توسعۀ آن؛ ضمن اینکه استفاده از منابع داخلی مربوط به دورۀ بلوغ و انباشت تولیدات است که در اثر سودهای عظیم انباشته، بنگاه امکان خرج‌کردن وسیع از محل منابع داخلی را در اختیار داشته باشد.
کوتاه آنکه ایجاد یا بسط تولید نیازمند جلب مشارکت عوامل تولید است و این جلب مشارکت، مستلزم وجود منابع مالی اولیه مقدم بر آغاز و انجام تولید است. چرخۀ اقتصادی با پول آغاز شده و درنهایت با اکتساب پول (پس از فروش محصول) پایان می‌پذیرد. این پول یا اعتبار اولیه یکی از مهم‌ترین ضرورت‌ها و بایسته‌های تولید است که باید بین آن و پول به‌عنوان واسطه‌ای برای مبادله کالاهای تولیدشده تفاوت قائل شد. برخی صاحب‌نظران مایل‌اند از این دو با عنوان «بلیط طلب» (claim ticket) در برابر «کوپن دریافت» (recipe voucher) یاد کنند (Bellofiore, 1985). اولی اشاره دارد به پولی که برای نخستین بار خلق شده، در اختیار کارآفرین قرار گرفته و او با پرداخت آن به عوامل تولید فرآیند خلق محصول را پیش برده است؛ ولی دومی‌مربوط است به پول در جریان. آنچه در ادبیات اقتصاد کلان به‌عنوان خنثایی پول و تورم‌زا بودن آن مطرح شده ناظر به پول دوم و غافل از اهمیت و نقش پول در معنای اول است. پول دوم یا recipe voucher پولی است که از ابتدا در دست مصرف‌کنندگان قرار گرفته و توسط آن‌ها صرف خرید کالا و خدمت می‌شود که به لحاظ نهادی دارای هیچ قدرتی در بسط ظرفیت تولیدی اقتصاد نیست (مگر تحریک تولیداتی که تنها منتظر تقاضای جدیدند) و صرفاً در گردش چرخۀ موجود نقش دارد، حال‌آنکه پول در معنای اول (claim ticket) ظرفیتی است که در اختیار کارآفرین قرار داده شده تا با استفاده از آن، عوامل بیکار تولید را اکتساب کرده و به بسط تولید بپردازد. ازاین‌رو یکی از مهم‌ترین مقوم‌ها و پیش‌نیازهای نهادی لازم برای تولید، طراحی سازوکاری است که در خلال آن کارآفرینان بتوانند به این claim ticketها دست پیدا کنند.
اگر این تبیین را در فرآیند تدریجی توسعۀ اقتصادی کاربرد دهیم، درخواهیم یافت توسعۀ تولید در هر مقطع زمانی نیازمند تزریق پول جدید است. در سطح کلان، چنانچه همۀ بنگاه‌ها مایل به بسط و توسعۀ تولید باشند (یا بنگاه‌های جدیدی وارد چرخۀ تولید و خلق ارزش شوند) با علم به اینکه اکتساب نهادههای تولید نیازمند پول به‌مثابه سرمایه اولیه بوده و همه بنگاه‌ها تقاضای بیشتری برای اعتبار به‌منظور اکتساب عوامل بیکار تولید دارند، چنین هدفی محقق نخواهد شد مگر با افزایش در میزان پول در دسترس. نکتۀ قابل‌توجه و بسیار حساس این است که نه‌فقط نیاز به عرضۀ پول بیشتر وجود دارد، بلکه اکیداً لازم است سازوکاری تمهید شود که این پول به شکل حداکثری به بخش‌ها و بنگاه‌های مولدی که درصدد اکتساب عوامل تولید بیکار برای خلق ارزش‌افزودۀ جدید هستند، تخصیص یابد. به کوتاه‌ترین معنا، در فرآیند رشد و بسط اقتصاد، علاوه بر پول جدید نیاز به هدایت پول جدید به بخش‌های مولدی وجود دارد که پول جدید را صرف به‌کارگیری نهادههای بیکار تولید خواهند کرد.
بخش مهمی‌از کمبودها و کاستی‌های نهادی تولید در کشورهای درحال‌توسعه من‌جمله ایران، به همین موضوع بازمی‌گردد. به تعبیر ساده و همه‌فهم‌هاجون چانگ، اقتصاددان شهیر کره‌ای، «مشکل کشورهای فقیرتر نبود چشم‌انداز و آرزو و روحیه کارآفرینی نیست بلکه آن‌ها پول لازم برای تحقق چشم‌اندازها و آرزوهای خود را ندارند؛ بانک‌ها حاضر به وام‌دهی به آن‌ها نیستند (Chang, 2010).
آیا نمی‌توان از پول پیشین برای تأمین مالی رشد اقتصاد بهره برد؟
دلالت توضیحات پیشین آن است که اساساً در شرایط عادی و تعادلی، حجم تولید اقتصاد بدون بسط پیشینی در حجم پولِ تخصیص‌یافته به کارآفرینان رشد نخواهد کرد. رشد تولید مماس با رشد حجم پول محقق خواهد شد. ممکن است این سؤال مطرح شود که چرا نمی‌توان از حجم موجود پول برای تحقق این منظور (دسترسی‌دادن کارآفرینان به پول بیشتر) به‌مثابه راهی بدیلِ خلق پول جدید، استفاده کرد؟ چرا حتماً نیاز به پول جدید وجود دارد؟ در خصوص مدعای فوق و چراییِ غیرقابل‌پذیرش بودن آن باید به نکات زیر توجه کرد:
الف) با توجه به ماهیت درون‌زای پول، عرضۀ هر پول در اقتصاد مؤخر بر تقاضای آن است. پول رشد می‌کند چون پیش‌تر کسی آن را تقاضا کرده است (Wray, 1990). سوق‌دادن پول موجود به مصارف جدید، به‌منزلۀ محروم‌شدن بخش اقتصادی دیگر از دسترسی به پولی است که او پیش‌تر به آن دسترسی داشته است. این موضوع به‌سادگی خود را در این نشان می‌دهد که هدایت پول موجود برای تخصیص آن به کارآفرین مثلاً در بازار مالی، به‌منزلۀ محروم‌شدن صاحبان سپرده قبلی از توان خرج‌کرد پول است؛ گذشته از آنکه IOU یا سند بدهی‌ای که کارآفرین در اختیار قرض‌دهنده قرار می‌دهد در معنای وسیع‌تر از نقدینگی، خود نوعی پول جدید (با نقدشوندگی کمتر) به‌حساب می‌آید.
ب) بدون پذیرش توضیح فوق، حتی اگر عرضۀ پول در یک مقطع زمانی بدون واکنش به رشد مصارف انجام شده باشد (عرضۀ مازاد پول) در یک شرایط تعادلی، پول مازاد منجر به افزایش سطح قیمت‌ها شده و قیمت بالاتر محصولات، خود به معنای مصارفی جدید برای پول پیشین است. به این معنا، سطح پول قبلی متناسب با سطح تولید اسمی‌قبلی است، یعنی پول قبلی یا به مصرف تولید در دورۀ قبل رسیده (که در دوره جدید نیز باید صرف تداوم تولید قبلی شود) یا قیمت‌ها را افزایش داده است. در هر دو حالت، مصارفی برای پول تراشیده شده، چاله‌ای برای آن کنده شده است.
ج) با فرض اینکه مبدأ تحلیل را دوره‌ای عدم تعادلی قرار دهیم (صرف‌نظر از عدم وجاهت نظری انتخاب حالت عدم تعادلی برای تحلیل) که در آن پولِ بیشتر در دورۀ قبل نه صرف تولید شده و نه قیمت‌ها را افزایش داده، می‌توان نتیجه گرفت که از پول مازادِ دورۀ قبل می‌توان برای تولید محصول بیشتر در دورۀ جاری بهره برد؛ لیکن باید توجه کرد که این عدم تعادل به‌زودی مرتفع شده و با تراشیده شدن مصارفی برای پولِ مازاد قبلی، به‌زودی بازهم نیاز به عرضۀ پول جدید به وجود خواهد آمد. چنین پیشنهادی برای یک اقتصاد رو به رشد در مسیر بلندمدت بی‌معناست.
۲-۳- ممانعت از تورم منفی
توضیحات پیش روشن ساخت که چگونه وجه پولی تولید یا به تعبیر کینز «اقتصاد تولید پولی» (Monetary Production Economy)- عنوانی که کینز برای اقتصادهای مدرن به کار می‌برد- ایجاب می‌کند در مسیر رشد بلندمدت، حجم پول متناسب با بسط و توسعۀ بخش حقیقی اقتصاد رشد یابد. چنانچه از این دستاورد مهم نظری چشم‌پوشیده و موقتاً به پیروی از سنت تحلیلی غیرپولی یا تحلیل حقیقی (یا به تعبیر کینز Barter Economy) فرض کنیم اقتصاد قادر است بدون رشد بخش پولی به رشد حقیقی نائل آید، آنگاه اقتصاد فرضی مذکور وارد دوره‌ای از تورم منفی یا Deflation خواهد شد. تأمل در تبعات تورم منفی حکایت از آن دارد که این وضعیت، برای اقتصاد قابل‌تحمل نبوده و خسارات مهمی‌به بار خواهد آورد به‌نحوی‌که دستاورد فرضیِ تولید بیشتر را از بین خواهد برد. به این علل که:
الف) به سبب وجود اصطکاک‌ها و عدم شاخص بندی‌ها در اقتصاد، تورم منفی دارای تأثیراتی در جهت کاهش تولید خواهد بود. مراد از اصطکاک‌ها عبارت است از:
– وجود قراردادهای اسمی‌و شاخص بندی نشده که با بروز تورم منفی به زیان یکی از طرفین قرارداد (مشخصاً به زیان گروه مولد) منجر خواهد شد. مهم‌ترین مورد، تولیدکنندگانی هستند که در پایان دوره به ازای هر واحد محصول فروخته‌شده، پول کمتری به دست خواهند آورد. این پول کمتر به ازای هر واحد تولید گرچه ارزشی بالاتر از قبل دارد، لیکن تولیدکننده برحسب قیمت‌های قبلی وارد قرارداد با عوامل تولیدشده که در پایان دوره باید در ارقام اسمی‌با آن‌ها تسویه کند[۱]. همچنین است سیستم بانکی که در شرایط تورم منفی باید از موجودی سپرده‌گذاران خود بکاهد، در غیراینصورت ورشکست خواهد شد.
– وجود توهم پولی در نیروی کار در شرایط تورم منفی، به کاهش عرضۀ نیروی کار و شوک منفی به بخش تولید خواهد انجامید.
ب) در شرایط تورم منفی هرقدر مخارج دیرتر انجام گیرد، کالای بیشتری برای خرج‌کننده به دست خواهد آمد. ازآنجاکه در شرایط تورم منفی تعویق مخارج رفتاری عقلایی است، اقتصاد به سبب کاهش سطح مخارج با رکود و پس‌زنی مواجه شده و رکودِ تولیدات، صورت‌مسئله‌ای که در حال پاسخگویی به آن هستیم (تداوم رشد اقتصاد در شرایط تورم منفی) را واژگون خواهد کرد. به این معناست که در اقتصاد نوعاً از درصدی تورم مثبت دفاع می‌شود به‌این‌علت که عاملان فعال در طرف مصرف و سرمایه‌گذاری، تأخیر در مخارج را سودمند نپندارند. البته تورم بر قراردادهای اسمی‌نیز تأثیر خواهد گذارد لیکن این بار به سود بخش مولد.
حال پرسش اینجاست که اگر تورم منفی اقتصاد را وارد مواجهه با چنین مخاطرات و ریسک‌هایی می‌سازد، چرا نباید رشد پول متناسب با رشد تولیدات را به‌عنوان راهکاری کم‌هزینه و سرراست برگزید؟
۳-۳- امکان‌پذیرسازی بازپرداخت بهره و افزایش کسب سود در سطح کلان
در صورت عدم رشد حجم پول، اساساً پرداخت بهره (توسط بانک و وام‌گیرندگان) و کسب سطح سود بالاتر توسط بنگاه‌ها غیرممکن خواهد بود زیرا بازپرداخت بهره بر اساس قرارداد و برحسب ارقام «اسمی» پرداخت شده و افزایش کسب سود نیز نیازمند اکتساب رقمی‌بیش از میزان پیشین است. پیش‌تر توضیح داده شد که قراردادهای بانکی بر حساب ارقام اسمی‌تعیین و تصریح می‌شود که بروز تورم منفی، به‌منزلۀ ناتوانی وام‌گیرندگان از پرداخت مازاد به بانک‌ها و به همین نحو ناتوانی بانک از پرداخت مازاد به سپرده‌هاست. در شرایط عادی اقتصاد که قراردادها اسمی‌و غیرشاخص‌بندی شده است[۲]، عدم رشد پول به معنای فروریختن تمامی‌قراردادهای اسمی‌به‌ویژه سیستم بانکی است.
به همین نحو، تلاش بنگاه‌ها برای افزایش سودآوری به شکل گسترش سرمایه‌گذاری و توسعۀ تجهیزات و نیروی‌کار، یا حتی کسب سود اسمی‌بیشتر در شرایط تورمی، تنها زمانی در عمل تحقق می‌یابد که پیش‌تر حجم بیشتری از پول به اقتصاد تزریق شده باشد. در صورت اجتناب از رشد نقدینگی به میزان متناسب با این اقتضاء، رکود و ورشکستگی دامن‌گیر اقتصاد خواهد شد و کسب سود بیشتر توسط برخی کسب‌وکارها به قیمت زیان دیگران حاصل می‌شود. به‌طور کوتاه، افزایش سود به‌صورت سرجمع برای همه بنگاه‌ها بدون افزایش پول موجود، غیرممکن است.
۴- متفکران پیشگام در فهم اهمیت نهادی پول
۱-۴- شومپتر، کارآفرینی و پول
بخش مهمی‌از توجه و فهم خود از اهمیت اعتبار را مدیون نگاه شومپتر هستیم. اگرچه شومپتر معمولاً به‌عنوان اقتصاددانی شناخته می‌شود که بر نقش کارآفرینی و نوآوری در فرآیند توسعۀ اقتصادی تأکید کرده است، اما او توجهی ویژه به مقولۀ پول و اعتبار به خرج داده است. دلیل جایگاه بلند اعتبار در تحلیل او آن است که فعل کارآفرین و نوآوری وی را نمی‌توان جدا از دسترسی به اعتبار کرد. کارآفرین شومپتر ضرورتاً دارای سرمایه موردنیاز برای ایجاد «ترکیب‌های جدید » نیست. او سرمایه موردنیاز خود را از طریق خلق اعتبار جدید به دست می‌آورد. مکانیزم‌های اعتباری زمانی بیشترین اهمیت را می‌یابند که استفاده از اعتبار با ایجاد ترکیبات جدید به سمت تولید «کالاهای جدید» سوق می‌یابد (Croitoru, 2012). «اگرچه ثروت انباشته یک امتیاز است، اما کسی می‌تواند کارآفرین شود که بدهکار باشد» (Schumpeter در Ingham, 2004:108). شومپتر با علم به لزوم دسترسی به منابع مالی پیش از آغاز تولید، بر اتکای کارآفرینان به اعتبار بانکی به‌جای ثروت شخصی تأکید کرده و عملاً پول (اعتبار) را شرط لازم کارآفرینی معرفی می‌کند (Lau & Smithin, 2002). در تحلیل وی جایگاه پول از نقابی خنثی که صرفاً به‌مثابه یک کاتالیزور، کارکرد «تسهیل‌کنندگی مبادلۀ محصولات تولیدشده» را داشته فاصله می‌گیرد و به‌عنوان پیش‌نیاز ضروری شروع فرآیندهای تولیدی معرفی می‌شود. انگیزانندۀ شومپتر از این تحلیل این بود که او تأکید اقتصاد متعارف بر خنثایی پول و بی‌اهمیتی آن برای بخش حقیقی را با شواهد تجربی از نقش پول (اعتبار) بانکی در بسط تولید در دنیای جدید متباین می‌دید. لذا با این تحلیل تلاش کرد نشان دهد به‌عکس تلقی رایج از نقش پول در اقتصاد، جریان‌های پولی برای متغیرهای حقیقی اهمیت دارند. این دیدگاه‌ها شومپتر را واداشت تا در تعاریف خود از سرمایه‌داری، خلق اعتبار از هیچ را فصل ممیز این سیستم بداند. به‌زعم او «سرمایه‌داری شکلی از اقتصاد مبتنی بر مالکیت خصوصی است که در آن نوآوری‌ها به‌وسیلۀ پول قرض گرفته‌شده انجام می‌پذیرد که دلالت بر خلق اعتبار دارد. ما می‌توانیم سرمایه‌داری را به تاریخی ارجاع دهیم که خلق اعتبار پدیدار شد» (Croitoru, 2012).
۲-۴- سایر متفکران
به دنبال شومپتر دیگر متفکران که عمدتاً متأثر از او و کینز بوده‌اند نیز اهمیت اعتبارات بانکی و جایگاه تأمین مالی اولیۀ بیرونی از ناحیۀ سیستم بانکی را در رشد و توسعۀ اقتصادی درک و تبیین کردند. به‌زعم اینگهام کسب‌وکارها و مبادلات بازاری با درجه‌ای پایین‌تر در نظام‌های اقتصادی پیشین هم وجود داشت، اما بسط آن به شکل کنونی، به‌وسیلۀ یک نظام بانکی با کارکرد خلق پول ممکن شد. او این ایده، یعنی درنظرگرفتن ظهور پول اعتباری به‌عنوان نیروی اصلی مؤثر در پیدایش اقتصادهای مدرن، را در آثار مکتب تاریخی آلمان و مکتب فرانسوی آنالِس دارای سابقه می‌داند (Ingham, 2004). به عقیدۀ این جامعه‌شناس اقتصادی کمبریج، تأمین مالی تولید با سرمایه پولی از طریق پول بانکی تازه خلق‌شده به‌طور منحصربه‌فردی سرمایه‌داری را به‌عنوان یک نظام اقتصادی مجزا می‌کند Werner et al. 2012)).کینز نیز در زمرۀ معتقدان به تلقی وجه پولی به‌عنوان وجه اصلی سرمایه‌داری [اقتصادهای امروزی] است آنجا که وی در «نظریۀ عمومی» برای اقتصادهای بازاری کنونی (در مقابل اقتصاد پایاپای)، از عنوان «اقتصاد تولید پولی » استفاده می‌کند. نظریه‌پردازان مکتب گردش پولی (Monetary Circuit) نیز به‌طوری ویژه به تبیین اهمیت پول در گردش کار کسب‌وکارها پرداخته‌اند.
۳-۴- شواهد تاریخی در آثار محققان
دسته‌ای از مورخان پولی شرحی متفاوت از شرح مرسوم در خصوص تحولات پولی به‌ویژه در قرن نوزدهم ارائه کرده‌اند که راهنمایی‌هایی در جهت تأیید مطالب فوق دارد. به‌عکس شرح تاریخی رایج که خلق پول توسط سیستم بانکی را جریانی خنثی یا عاملی در جهت تشدید سیکل‌های تجاری و بروز بحران‌های مالی و اقتصادی معرفی می‌کند، چکیدۀ دیدگاه این دسته از مورخان آن است که بانک‌ها نقشی مهم در تحولات اقتصادی و صنعتی غرب ایفا کردند. گرین (۱۹۷۲) که به مطالعۀ رابطۀ بین بانکداری و عملکرد اقتصادی در جنوب آمریکا در نیمۀ اول قرن نوزدهم پرداخت، به این جمع‌بندی رسید که تصور بدبینانۀ عموماً رایج دربارۀ نتایج بانکداری مانند ریسکی و بی‌ثبات‌بودن، تنزل دائمی‌ارزش پول، ترقی سوداگرانۀ قیمت‌ها و بحران‌های مالی باعث عدم توجه به سهم واقعی مهم بانک‌ها در توسعۀ اقتصادی شده است. گرشنکرون (۱۹۶۸) در تحلیل مهم تاریخی خود، بانک‌ها را دارای نقش اصلی در توسعۀ اقتصادی آلمان در قرن نوزدهم معرفی کرد. آلمان در حالی فرآیند صنعتی‌شدن را آغاز کرد که پیش‌تر به دلیل آغاز این فرآیند در انگلستان و پیچیده‌تر شده تکنولوژی و بازارها، نیاز به سرمایۀ اولیه افزایش یافته بود. در این فضا بانکداری تبدیل به منشأ اصلی تأمین سرمایه شد. بانک‌های سرمایه‌گذاری که مستقیماً اقدام به شکل‌دهی به فعالیت‌های صنعتی می‌کردند، عملاً نقش مهم‌ترین کارآفرینان را در اقتصاد ایفا کردند. وی اهمیت نوآوری در حوزۀ بانکداری را در تأثیرگذاری بر پیشرفت صنعتی بااهمیت نوآورانۀ موتور بخار مقایسه می‌کند (Gerschenkron, 1968 در Cameron, 1972). نتایج مطالعۀ کامرون در مورد انگلستان هم نشان می‌دهد بسیاری از بانک‌ها توسط صنعتگران و باهدف تأمین مالی صنایع تشکیل شد. بانک‌های تجاری منطقه‌ای نقش مهمی‌را در انقلاب صنعتی ایفا کردند. تأمین مالی از طریق این بانک‌ها همچنین با فراهم‌ساختن سرمایۀ در گردش موردنیاز، امکان انباشت سود و توسعۀ فعالیت توسط صنایع را فراهم کرد. گسترش بانک‌ها در دو دهۀ آخر قرن ۱۸ و ربع اول قرن ۱۹ در انگلستان بدون ارجاع به تقاضا برای خدمات مالی آن‌ها که ناشی از رشد صنعتی و تجاری بود، قابل توضیح نیست (Cameron, 1972 ). گلداسمیت با بررسی و ارزیابی روند توسعه و تکامل صنعتی شدن غرب، به‌طور کوتاه بیان می‌دارد «همزمانی شکل‌گیری نظام نوین بانکی با انقلاب صنعتی اتفاقی نبوده است» (Goldsmith, 1987).
۵- لزوم هدایت اعتبارات
تا بدین‌جا به بیان بنیان‌های نظری و شواهد تجربی پیرامون پتانسیل تأثیر مثبت رشد بخش پولی بر رشد و توسعۀ اقتصادی سخن راندیم. باوجوداین، صرف‌نظر از توجیهات اقتصادکلانیِ لزوم خلق پول، تأثیر مثبت خلق پول جدید در اقتصاد بر اساس همان بنیان‌های نظری و شواهد تاریخی، مربوط به زمانی است که پول جدید مصروف کاراندازی منابع و نهادههای بیکار معطوف به خلق تولید جدید گردد. این موضوع فصل ممیز تصور و تلقی از پول در دیدگاه مورد دفاع این نوشتار و تلقی از پول در نظریۀ متعارف اقتصادی است.آنچه در اینجا به‌عنوان پتانسیل مثبت خلق پول بدان اشاره می‌شود، خلق پول جهت ترغیب تولید و به‌کارگیری ظرفیت‌های معطل و بلااستفاده برای رفع نیازهای اجابت‌نشده است همان رخدادی که به‌صورت تکاملی و خودانگیخته در عهد ظهور خلق پول بانکی در اروپای غربی و ایالات‌متحده به وقوع پیوست. این در حالی است که نظریۀ متعارف اقتصادی اساساً نتوانسته مفهوم «پول در تولید» را درک کند؛ پول در تبیین آن‌ها صرفاً عاملی در جهت تشدید فشار تقاضاست که با توجه به اشتغال کامل عوامل تولید، در بلندمدت نتیجه‌ای جز تورم ندارد.
حال‌آنکه در عمل، پولی که محرک کار اندازی منابع بیکار توسط کارآفرینان باشد، در عین تحریک تقاضا در حال تحریک تولید و عرضه و انتقال تابع تولید است.
این مقدمه، لزوم توجه ویژه به مفهومی‌به نام «هدایت خلق پول» را مطرح می‌سازد. اگرچه امروزه توجه عمده در سیاست‌گذاری پولی بر کنترل نرخ بهره است، اما تمرکز صِرف بر موضوع بهره در گشایش اقتصادی راهگشا نیست بلکه این نیز مهم است که اعتبارات به کجا اصابت کرده، به کدام بخش‌ها تخصیص می‌یابد. تجربه‌گرایی تاریخی نشان می‌دهد قاعده‌گذاری مناسب بر حجم کلی خلق اعتبار و کیفیت تخصیص آن به مصارف بدیل، متغیری کلیدی در سیاست‌گذاری اقتصادی است که باید رصد و کنترل شود. حجم اعتبارات و مهم‌تر از آن، نوع تخصیص اعتبار است که دورنما و ترکیب اقتصاد را شکل می‌دهد. بسیاری از شواهد تاریخی (به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه و حتی در سه دهۀ اخیر در کشورهای پیشرفته با ظهور سرمایه‌داری سفته‌بازانه) نشان داده اگر خلق پول بدون قاعده‌گذاری بر نحوۀ هدایت پول خلق‌شده رها شود، ترجیح بانک‌ها به‌عنوان خالقان پول بر این است که پول جدید را به بخش‌های غیرمولد یا سوداگری سوق دهند، بخش‌هایی که سود کوتاه‌مدت بانک‌ها را بیشینه می‌کند (Werner et al. 2012).
مطالعه تجربیات جوامع نشان می‌دهد بانک‌ها به‌عنوان خلق‌کنندگان بخش عمدۀ پول، در اوان دورۀ استقلال کشورهای درحال‌توسعه علاقه‌ای اکید به وام‌دهی کوتاه‌مدت به سرمایه در گردش و بخش‌های تجاری داشته‌اند؛ یعنی اعطای وام‌های کوچک به بخش‌های دارای مقیاس خرد که وابسته به بازدهی کوتاه‌مدت است؛ حال‌آنکه فرآیند توسعه نیازمند وام‌های کلان بلندمدت در بخش‌هایی است که احتمالاً بازدهی خصوصی بالایی ندارد. برای مثال در دهۀ ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در هند بانک‌ها علی‌رغم قاعده‌گذاری‌های مکرر حاکمیت، عمدۀ اعتبارات خود را به واردات مواد غذایی و کسب‌وکارهای کوچک اعطا می‌کردند (Basu, 2007). تجربۀ کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد صنعتی شدن نیازمند رشد دسترسی به اعتبارات است. اما مسئله اینجاست که بانک‌ها بر اساس منطق سودجویی، مایل‌اند اعتبارات خود را معطوف به فعالیت‌هایی کنند که بازدهی کوتاه‌مدت و مطمئنی داشته و در مقابل آن دارایی و وثیقۀ کافی وجود دارد. مشکل آنجاست که اعطای اعتبار برای کسب‌وکارهای بزرگ و بخش‌های تولیدی، که ضرورت رشد و توسعۀ اقتصادی است، به معنای درگیرشدن بانک در حوزه‌ای است که هنوز در آن دارایی و عایدی مورد انتظار رقم نخورده است. به عبارت بهتر نفع جامعه در این است که بانک از طریق اعطای اعتبار به تقویت بخش‌هایی بپردازد که هنوز پا نگرفته و تحقق تولید و صادرات در آن‌ها، مستلزم تقبل ریسک و گذشت زمان است، حال‌آنکه نفع خصوصی بانکداران ایجاب می‌کند رو به تأمین مالی فعالیت‌های پربازده کوتاه‌مدت (عمدتاً تجارت و خدمات) بیاورد. حل‌وفصل این تناقض یکی از کلیدی‌ترین گلوگاه‌های توسعه است که موضوع بحث «هدایت خلق پول» است.
توجه به پیامدهای جنبی مثبت سرمایه‌گذاری، جنبه‌ای دیگر از لزوم هدایت خلق پول را عیان می‌سازد. درحالی‌که سرمایه‌گذاری یک بنگاه می‌تواند با ارتقاء قدرت خرید، آثار جانبی مثبتی بر رشد تقاضا و درنتیجه رشد اقتصادی داشته باشد، در منطق خصوصیِ خلق و تخصیص پول، این پیامد جنبیِ مثبت محاسبه نشده و صرفاً به سودآوری پروژه (و نه پیامدهای جنبی آن) توجه می‌شود. پیشنهاد برخی محققان آن است که برای اینکه بانک‌ها در مسیر هموارسازی فرآیند توسعه و کمک به آن قرار گیرند باید سبک بانکداری تغییر کند به‌نحوی‌که به‌جای تمرکز بر برآورد شایستگی‌های پروژه‌های قرض‌گیرنده (از حیث توان بازپرداخت و وثیقه) و توجه به بازدهی انتظاری خصوصی، به بازدهی اجتماعی توجه شود (Basu, 2007).
۶- هدایت اعتباری چیست؟
دریچه هدایت (Window Guidance) یا هدایت اعتباری (Credit Guidance) که در آمریکا به نام مکانیزم تحت تأثیرقرار دادن (jawboning) شناخته می‌شد، نظامی‌است برای متقاعد کردن نهادهای مالی برای پیروی از رهنمودهای دولتی در تخصیص اعتبار. در این مکانیزم دولت (احتمالاً از طریق بانک مرکزی) از بانک(ها) می‌خواهد تا وام‌هایی به بخش‌های صنعتی یا مؤسسات خاص بدهد. شیوۀ هوشمندانه از این سیاست، طراحی یک نظام انگیزشی کامل یا رژیمی‌توأم با انگیزه‌های کافی (چماق و هویج) برای خلق پول جدید است تا هدف اصابت تخصیص پول جدید با خیر اجتماع همسو شده، رشد اقتصادی بالا و پایدار به بار آورد (Werner et al. 2012).
تقریباً در تمامی‌کشورها در سطوح ابتدایی و میانی حرکت معطوف به توسعۀ اقتصادی، اشکالی از این نوع مداخله در هدف اصابت خلق پول، به مرحلۀ اجرا گذاشته شده است. توجه شود که این الزام بیشتر برای کشورهایی که حرکت آن‌ها نسبت به توسعۀ تکاملی و تدریجی اقتصاد غرب متأخر بوده، ضرورت بیشتری دارد. به‌طور مشخص، شواهد تاریخی اجرای این سیاست مربوط است به قرن بیستم؛ دوره‌ای که جوامع با علم به شکاف خود با دنیای غرب، درصدد جبران عقب‌ماندگی و حل‌وفصل مسائل به شیوه‌ای جهشی و غیرتکاملی (برخلاف آنچه در اقتصادهای غربی به وقوع پیوست) برآمدند.
به نظر می‌رسد کنترل‌های اعتباری اولین بار توسط بانک مرکزی ابتدایی آلمان در ۱۹۱۲ ابداع شد. بیشترین کارایی و تأثیر این سیاست در مورد کشورهای شرق آسیا در نیمۀ دوم قرن بیستم مشاهده شد، سیاست‌هایی که در آن تخصیص منابع به بخش‌های مختلف بر اساس هدف‌گذاری‌های کلان انجام و خلق اعتبار برای بخش‌های غیرتولیدی سرکوب می‌شد. مطالعه مهم بانک جهانی نشان داد مکانیزم مداخله در تخصیص اعتبار هسته معجزه شرق آسیا بوده است. به‌طورکلی مداخله اعتباری مستقیم به سه نوع عمده قابل‌تفکیک است:
۱) اعتبارات به بنگاه‌ها و صنایع خاص اختصاص داده می‌شود ۲) اعتبارات بر پایه معیارهای کارکردی وسیع‌تری مانند ترویج صادرات یا هدایت تخصیص داده می‌شود ۳) اعتبارات برای به انجام رساندن طرح‌هایی با اهداف اجتماعی اختصاص می‌یابد. در کشورهای شرق آسیا دولت‌ها به هر سه شیوه اقدام به هدایت اعتبارات کردند(World Bank, 1993).
البته شواهدی از خلق اعتبار مستقیم توسط بانک مرکزی و تخصیص آن به بخش‌های خاص در قرن بیستم در کشورهای غربی نیز وجود دارد. برای مثال در استرالیا طی دورۀ ۲۴-۱۹۱۴ و نیوزلند در دهۀ ۱۹۳۰ بانک‌های مرکزی با خلق پول جدید به تأمین مالی ساخت مسکن و افزایش تولید کشاورزی برای حفظ سطح قیمت محصولات پرداختند[۳]. در کانادا بانک مرکزی نقشی کلیدی در سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، به‌ویژه از طریق بانک توسعۀ صنعتی کانادا، طی دهه‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۷۰ ایفا کرد[۴].
۷- جمع‌بندی
در یک اقتصاد سالم و رو به ترقی، متناسب با رشد تولیدات باید پول جدید خلق شود. لیکن رشد بخش پولی فراتر از ضرورت‌های اقتصادکلان، نیازمند تمهید طراحی‌هایی در سطح خرد ناظر بر چگونگی هدایت اعتبارات جدید است. تأثیر مثبت و منطقی افزایش پول مربوط به زمانی است که سازوکاری استقرار یابد که پول جدید به‌مثابه سرمایۀ اولیه، توأم با فراهم‌آوری تمهیدات نهادی، تکنولوژیک، و سایر ملزومات نهادی مصروفِ به‌کارگیری ظرفیت‌های بیکار ملی در طرح‌هایی شود که تولیدات آن‌ها موردنیاز جامعه و دارای پیامدهای جنبی مثبت اقتصاد کلانی است. فهم پول (اعتبار) به‌مثابه نهاد لازم برای تولید و اساساً درک مفهومی‌به نام «پول در تولید» برای اقتصاد متعارف با برند شاخص «خنثایی پول» صعب و دشوار است. ریشه مشکل، فروکاهی تولید و رشد اقتصاد به وجوه نهادهای و تکنولوژیک و غفلت از وجه نهادی رشد اقتصاد است. تجربۀ کشورها، اما، نشانگر وقوف بر اهمیت پول جدید در تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری از سوی دستگاه حکمرانی در بسیاری کشورهاست. در نوشتارهای بعدی با جزئیات به مرور شیوۀ طراحی و عملکرد کشورهای شرق آسیا در زمینۀ «هدایت خلق پول» به بخش‌ها و طرح‌های اولویت‌دار خواهیم پرداخت.
[۱] . به‌عنوان‌مثال فرض کنید اقتصاد دارای ۱۰۰ واحد پول و یک تولیدکننده با تولید ۵۰ واحد است که به‌طور طبیعی قیمت هر واحد محصول او ۲ خواهد بود. تولیدکننده برای تولید اقدام به خرج کردن ۸۰ واحد پول کرده و لذا ۲۰ واحد سود می‌برد. حال این تولیدکننده با اکتساب دو برابری عوامل تولید موفق به افزایش دو برابری تولید خود به ۱۰۰ واحد می‌شود. قیمت هر واحد محصول در پایان دوره قاعدتاً ۱ خواهد بود. او در خلال تولید برای اکتساب دو برابری عوامل تولید نیاز به هزینه دو برابری (۱۶۰ واحد) دارد که ازآنجاکه چنین پولی در دسترس نیست فرض می‌کنیم به نهادههای تولید چک داده و تسویۀ آن را موکول به پایان تولید و فروش محصول می‌کند. پس از تولید، او بازهم همان ۱۰۰ واحد پول را به دست می‌آورد لیکن اکنون ۱۶۰ واحد پول به دارندگان چک (عوامل تولید) بدهکار است. اگر قراردادها شاخص‌بندی نشده باشد و او نتواند آن‌ها را مجاب کند که به سبب افزایش قدرت خرید پول، به‌جای مبلغ اسمی‌چک، نیمی‌از آن را دریافت کرده و از نیم دیگر صرف‌نظر کنند، در پایان دوره ورشکست خواهد شد.
[۲] . توجه شود به اینکه فلسفۀ قرارداد، کنترل ریسک به سبب تصریح قیمت اسمی‌است؛ یعنی قرارداد به این سبب منعقد می‌گردد که رقمی‌اسمی‌را ضمانت می‌کند.
[۳] . رجوع شود به این منابع:
Jauncey, L.C, (1933). Australia’s Government Bank. Cranby and Day: London, p.275
Greasley, D. and Oxley, L., (2002). Regime shift and fast recovery on the periphery: New Zealand in the 1930s. The Economic History Review 55(4): 697-720
Hawke, G. R., (1973). Between governments and banks; a history of the Reserve Bank of New Zealand. Wellington, Shearer, A. R., Govt. printer., p.85
[۴] . در این مورد نیز به منابع زیر رجوع شود:
Ferguson, D. A., (1948). The Industrial Development Bank of Canada, the Journal of Business of the University of Chicago, Volume 21, No. 4 (October 1948), pp. 214-29.
