خانه » جستارها » نگاهی گذرا به ویژگی‌های اقتصادی «سرمایه‌داری»

نگاهی گذرا به ویژگی‌های اقتصادی «سرمایه‌داری»

جستار ۱/ نویسنده: محمدتقی جان­محمدی

چکیده

چکیده

این مقاله تلاش می­کند نشان دهد که «سرمایه‌­داری» به حسب کدام­یک از ویژگی­های اقتصادی خود به مثابه «شارحِ عملی» فکر اقتصادِ متعارف درآمده است. مقاله صرفاً در مقام تبیین است و به حوزه نقد وارد نمی­شود.

فایل PDF – قابل استناد

گویاترین مدخلی که «شارحِ عملی» فکر اقتصادِ جریان غالب است، مدخل «سرمایه‌داری» است. سرمایه‌داری به نظامی‌اطلاق می‌شود که علاوه بر ابتناء بر چندین اصل اقتصادی، حامل اصول و ارزشهای اخلاقی مشخصی است که هر یک بر بنیان فلسفی خاص بنا شده است. برخی از آنها عبارتند از: طبیعت‌گرایی، اصالت فایده، فردگرایی، پی‌جوئی نفع شخصی، لذت‌گرایی و تجربه‌گرایی. شرح این بنیادها مجال مستقلی می­طلبد؛ ما در اینجا بنا داریم از طریق تعریف و بیان اصول حاکم بر نظام سرمایه‌داری، اجمالاً برخی از عقاید اقتصادی اقتصاددانان را، که در صحنه عمل در پی حاکم کردن آنها هستند، شرح نمائیم. تحقق خارجی این انگاره‌ها امروزه جزو آرمان­ها و ایده‌آل‌های غالب متفکران اقتصادی و اجتماعی جریان غالب است و به لحاظ عینی می‌توان حاکمیت آنها در نحوه عمل و حتی در نحوه نظریه‌پردازی‌ها را مشاهده کرد.

نزد طرفداران سرمایه‌داری، مقبول‌ترین تعریف آن اینگونه است: سرمایه‌داری نظامی‌اقتصادی است که در آن مالکیت ابزارهای تولید در دست مالکین خصوصی است و مالکین خصوصی با هدف کسب سود اقدام به تولید و عرضه کالاها و خدمات تولیدی در بازارهای رقابتی می‌کنند. به بیان خلاصه‌تر «سرمایه‌داری عبارت است از تولید برای بازار به وسیله اشخاص و یا بنگاه­های خصوصی با هدف سودآوری». (۱)

سرمایه‌داری به معنائی که در اینجا تشریح می­شود، نظام ایده‌آل و آرمانی اقتصاددانان است و تقریباً همه نظریات اقتصادی جریان غالب در راستای تحقق آن شکل گرفته است. عموماً تجویزها و توصیه­‌های سیاستی اقتصاددانان برای کاربرد نیز در راستای تحقق هر چه بهتر وجوه اقتصادی نظام سرمایه‌داری است. سرمایه‌داری دارای مؤلفه‌هایی است که محوری‌ترین آنها در تعریف فوق‌­الذکر مندرج است و برخی دیگر نیز با واسطه به این اصول باز می‌گردند. در ادامه به تبیین مختصر این موارد خواهیم پرداخت. 

مالکیت خصوصی:

اقتصاددانان بر این باورند که «مالکیت خصوصی» منجر به تحقق کارآیی در تولید و تخصیص منابع است. ایشان کارآیی را آن وضعیتی می‌دانند که در آن بیشترین میزان تولید از کمترین میزان منابع و هزینه‌ حاصل آید و سود تولیدکننده را به حداکثر ممکن برساند. از آنجا که طبع و سرشت انسان­ها به دنبال نفع شخصی بیشتر است لذا اگر مالکیت ابزارهای تولیدی در دست اشخاص و مالکان خصوصی باشد عزم خود را برای تحقق کارآیی (به معنای مذکور) جزم خواهند کرد؛ حال آنکه مالکیت عمومی‌و دولتی چنین انگیزه‌هایی را به نحو نامناسبی دچار انحراف می‌کند. ضمناً به دلیل آنکه در مالکیت‌های عمومی‌و دولتی افرادِ تصمیم‌گیرْ خود مالک نیستند، لذا طبعاً تلاش خواهند کرد منابع را به سمت منافع شخصی خود سوق دهند؛ این جهت‌­دهی در واقع نوعی سوء استفاده از اموال عمومی‌است، ولی سرشت نفع‌­طلب آدمی‌دیر یا زود آن را به بار خواهد آورد. این نوع نفع‌­طلبی به دلیل تعلق نداشتن مالکیت به افراد عامل، دیگر در جهت کارآیی تولید نیست بلکه عموماً خود را به شکل فسادهائی نظیر بهره‌برداری غیرمجاز، ارتشاء، اختلاس و نظائر آن نشان می‌دهد؛ در خوشبینانه‌ترین حالت، کارکنان بخش‌های عمومی‌و دولتی (اعم از مدیران) به دلیل آنکه مضرات ناشی از «بدکاری» مستقیماً متوجه شخص ایشان نیست، به طفره رفتن از کار، کم‌کاری، اهمال و تنبلی روی خواهند آورد.

بنابراین طبق اصل حداکثر کردن منافع اجتماعی از طریق حداکثر کردن منافع شخصی و نیز اصل کارآیی تخصیص منابع، لازم است مالکیت ابزار تولید و همه فرآیندهای اقتصادی در دست مالکان خصوصی باشد. نقش دولت و نهادهای عمومی‌در این میان تنها نقش نظارتی و ارشادی است. (۲)

 اصالت سرمایه:

اقتصاددانان عموماً  سه عامل مؤثر و مورد نیاز برای تولید را سرمایه، کار و تکنولوژی می‌دانند. سایر عوامل تولید یا اهمیت محوری ندارند و یا به صورت باواسطه به این سه باز می‌گردند. حتی در دهه‌های پیشین که رشد تکنولوژی به شدت امروز نبود تکنولوژی نیز بیشتر ذیل سرمایه فهمیده می‌شد و گاهی نیز معنای ابتکار و مهارت نیروی کار را می­رساند؛ ولی امروزه به دلیل اهمیت فراوانش عاملی مستقل به شمار می­‌آید که البته بدون سرمایه قابل تحقق و کسب نیست.

اقتصاددانان معتقدند که برای تحقق تولیدِ کارآ نیاز به «انباشت سرمایه» است. عموماً تصور بر این است که «کار» کالائی است که می‌باید به خدمت «سرمایه» درآید و لذا عاملی تابع سرمایه است. ضمن اینکه به صورت تلویحی کار را کالائی فراوان‌تر و سرمایه را نایاب‌تر می‌پندارند. بر این اساس، تفکر اقتصاددانان از روند شکل‌گیری و تحقق تولید در دنیای مدرن این است که سرمایه زمانی که به میزان مناسب و مقبولی انباشته شد، آنگاه با استخدام سایر عوامل اقدام به تولید اقتصادی می‌کند. بنابراین سرمایه عامل اصلی و راهبر تولید است و اگر وجود نداشته باشد اساساً تولید به شکل مدرن آن شکل نمی‌گیرد. در فقدان سرمایه انباشت‌­شده، تنها تولید ستنی و بدوی ممکن خواهد بود.

مطابق این تفکر، وجود سرمایه‌دار برای پویایی و رشد جامعه ضروری است. سرمایه‌دار قهرمان نظام سرمایه‌داری است و سایرین در ظلّ او از مواهب اقتصادی و رفاهی بهره‌­مندند. در این نگرشْ ارزش کار و نیروی انسانی اصیل نیست بلکه کار به مثابه هزینه است. کار در تفکر سرمایه‌داری چیزی است که سرمایه‌دار بابت استفاده از آن در جهت تولید کالاها و خدمات، هزینه‌ای را به نام دستمزد پرداخت می‌کند. زمین و سایر منابع اولیه تولید نیز به همین شکل هزینه‌هایی هستند که سرمایه‌دار بابت آنها اجاره و یا هزینه‌ای پرداخت می‌کند (یعنی کار نیروی انسانی «هم‌­ارز» مواد اولیه دیده می­شود).

 بازار آزاد:

همه اقدامات فعالین اقتصادی (اعم از تولیدکنندگان، توزیع­‌کنندگان و مصرف­‌کنندگان) و همه فرآیندهای اقتصادی در فضای بازار شکل می‌گیرد. بازار لزوماً معنای مکانی ندارد؛ بازار فضایی واقعی و یا اسمی‌و یا مجازی است که خریداران و فروشندگان در آن به مبادله کالاها و خدمات می‌پردازند.

اقتصاددانان معتقدند که بهترین شیوه مواجهه و عمل در بازارها این است که فعالین اقتصادی و روندهای موجود در بازار هیچ مانع غیربازاری نداشته باشند. اگر فعالین و روندهای اقتصادی بتوانند با آزادی کامل عمل کنند (با فرض وجود برخی شرایط مانند اطلاعات شفاف) آنگاه بازار به واسطه سازوکار درونی خود به تعادل خواهد رسید؛ اقتصاددانان از این سازوکار تعادل­‌بخش با استعاره «دست نامرئی» یاد می‌کنند که همه چیز را در حالت بهینه قرار می‌دهد. زمانی که همه عاملین اقتصادی با آزادی اقدام به خرید و فروش کالاها و خدمات کنند، تعامل آزادانه ایشان تحت تأثیر مقدار، قمیت و کیفیت کالاها به گونه‌ای شکل خواهد گرفت که در بلندمدت میزان عرضه کالاها در بشترین حد ممکن، قیمت کالاها در پایین‌ترین حد و کیفیت کالاها نیز در بهترین وضع قرار می‌گیرد. در این شرایط تولیدکنندگان و خریداران با تحلیل وضع بازار ( به ویژه از طریق قیمت­ها) و تطبیق وضع خود با آن، درخواهند یافت که چگونه و با چه کیفیتی باید تولید و یا خرید کنند. این شیوه علاوه بر اینکه حداکثر منافع شخصی را پوشش خواهد داد بلکه به تبع حداکثر منفعت اجتماعی را نیز در پی دارد.

شعار اقتصاددانان تحقق بازار آزاد است بدون اینکه موانع غیربازاری از طریق عوامل غیربازاری نظیر دولت در آن دخالت کند. هر گونه دخالت و مانع غیربازاری منجر به دستکاری قیمت‌ها و مقادیر شده و لذا انتقال اطلاعات صحیح از طریق قیمت‌ها به عوامل را مختل و لذا کارآیی را از بین خواهد برد.

 سودآوری:

همانطور که گفته شد در نظام سرمایه‌داری و نظریات اقتصادی هدف تولیدکنندگان تولید مقدار بیشتر با قید حداکثرکردن سود است؛ یعنی مقدار تولید تابعی است از حداکثر میزان سود ممکن. بر طبق این دیدگاه تولیدکنندگان، برای حداکثر کردن سود خود تولید می‌کنند؛ و باید هم چنین کنند. زیرا اگر چنین نکنند دیگر نظام قیمت‌ها و بازار صحت انتقال اطلاعات به سایر عوامل را تضمین نخواهد کرد و لذا کارآیی از بین خواهد رفت.

هدف کسب حداکثر سود برای تولیدکننده امری غیراخلاقی نیست چرا که توفیق و منفعت جامعه در آن است که تولیدکننده به دنبال حداکثر کردن سود خود باشد. بنابراین تولید کننده با کسب منافع و حداکثر سود خود در واقع به جامعه و رفاه عموم مردم کمک می‌کند. اگر مانعی در بازار وجود نداشته باشد و بازار آزاد تحقق داشته باشد آنگاه میزان خرید مردم، هزینه‌های تولید و موقعیت سایر رقبا به تولیدکننده خواهد گفت که چه میزان تولید کند تا بیشترین سود را کسب کند. از سوی دیگر وفور کالاهای مشابه که توسط رقبا تولید می‌شود به خریدار  قدرت انتخاب می‌دهد، لذا تولیدکننده در صدد جلب رضایت و توجه خریدار برآمده و تلاش می‌کند قیمت را کاهش و کیفیت را ارتقاء دهد؛ و این منجر به پدیده مطلوب «رقابت» میان تولیدکنندگانِ رقیب و متعدد می‌شود. در این فضا مصرف‌­کنندگان نیز به دنبال نفع خود هستند یعنی خریدِ بهترین کالا و کیفیت با کمترین قیمت. این فضا همه چیز را در بهترین حالت ممکن به تعادل می‌رساند. اهمیت این سازوکار در سرمایه­‌داری به حدی است که عموماً (و البته نه دقیقاً) سرمایه‌داری را با نظام بازار آزاد معادل می­دانند.

 مصرف‌گرایی:

پایداری چنین نظامی‌بی‌شک به آن است که همواره خریداری برای کالای تولید شده وجود داشته باشد. نظام سرمایه‌داری با توجه به اینکه سازوکار خود را مبتنی بر عرضه و خرید تعریف کرده است (و نه نیاز و رفع نیاز) لذا متکی به وجود خریدار است (و نه کسی که به آن کالا نیازمند است تا نیاز خود را رفع کند). بنابراین نظام سرمایه‌داری تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا خریداران تبدیل به بازیگران دائمی‌صحنه بازار شوند. در این معنا رشد اقتصادی منوط به مصرف بیشتر و بیشتر است. (۳)  برای تحقق مصرف بیشتر، شیوه‌های مختلفی وجود دارد که عملاً توسط تولیدکنندگان و توزیع­‌کنندگان به کار گرفته می­شوند. مهمترین آنها عبارت است از: عرضه کالاهای مشابه با قابلیت‌های جانبی مختلف، عدم پشتیبانی و تعمیر تولیدات قدیمی، فقدان کالاهای یدکی و مهمتر از اینها ایجاد نیازهای کاذب از طریق تبلیغات و ….

نظام سرمایه‌داری حتی مدعی است اگر مصرف بیشتر وجود نداشته باشد به تدریج برخی تولیدکنندگان از دور خارج شده و لذا به تدریج قیمت­ها افزایش یافته و کارآیی از بین خواهد رفت. در واقع با این توجیه، مصرف به ارزشی بنیادین برای بقا و رشد جامعه تبدیل می‌شود و ارزش‌هایی نظیر قناعت و استفاده بهینه از کالاها فاقد ارزش جلوه داده می‌شوند. این نگرش به ویژه در دهه‌­های اخیر خسارت­های فراوانی به بار آورده است که مهمترین آن در تخریب طبیعت و بحران محیط زیست جلوه‌­گر است.

 توضیحات

 ۱) در برخی بیان­های دیگر تفاوت­های جزئی وجود دارد که از بیان آنها صرف نظر می­شود. ضمناً باید توجه داشت که تمرکز ما در اینجا عمدتاً بر وجوه اقتصادی سرمایه‌­داری است که اقتصاددانان بر آن تأکید دارند. ممکن است برخی تعریف و بیان دیگری از ارزش­های غیراقتصادی سرمایه‌­داری ارائه دهند و آنها را از حوزه بحث اقتصاددانان جریان غالب خارج بدانند.

 ۲) و در بیانی متعادل‌تر پرداختن به کارهایی که بخش خصوصی به دلیل عدم وجود منفعت خصوصی مشخص به آن نمی‌پردازد ولی جامعه به آن نیاز دارد (مثل خدمات عام‌­المنفعه).

 ۳) شاید بهتر باشد بگوئیم منوط به خرید بیشتر و بیشتر؛ زیرا ملاکْ مصرف واقعی نیست بلکه خرید است.

درباره‌ی محمدتقی جان‌محمدی

پژوهشگر مؤسسه مطالعات و تحقیقات مبین/ تخصص دانشگاهی: فلسفه - علوم اقتصادی/ m.janmohammadi@mrsi.ir

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

بالا