معرفی مفهوم رفاه

جستار ۲۹/ نویسنده: سید سعید موسوی ثمرین

چکیده

چکیده

اقتصاد رفاه به‌مثابه یکی از شاخه‌های اصلی علم اقتصاد درصدد تقویت بنیان‌های مربوط به پروسه تصمیم‌سازی اجتماعی است. اگرچه در ادبیات اقتصاددانان اولیه از قبیل ماندویل و اسمیت، رگه‌هایی از مباحث اقتصاد رفاه به چشم می‌خورد، اما همواره پارتو به‌مثابه مؤسس این شاخه از علم اقتصاد معرفی شده است. اقتصاد رفاه جدید با ظهور مکتب ترتیب‌گرایی در دهه‌های ۲۰ و ۳۰ قرن بیستم و در پرتو رویکرد اساسی پارتو، با رابینز متولد گردید و در مقابل شاخه قدیم اقتصاد رفاه یعنی افرادی مثل پیگو صف‌آرایی نمود. اقتصاد رفاه با گذر از واژگانی مثل رضایت‌مندی، مطلوبیت و…، در قرن بیستم به واژه‌ای به نام ترجیحات رسید.  اقتصاد رفاه از ابتدا ربط وثیقی با پیامدگرایی اخلاقی داشته است و این ارتباط همواره موجبات اعتراض کانتی‌های قرن بیستم از قبیل رالز و نوزیک را فراهم آورده است. آمارتیا سن یکی از اقتصاددانان برجسته  اقتصاد رفاه درصدد برآمد تا هجمه وظیفه‌گرایی را به اقتصاد رفاه تا حد زیادی کنترل نماید. 

فایل PDF-قابل استناد

این نوشته به‌طور اجمالی سعی می‌کند مؤلفه‌ها و حواشی اساسی موضوع رفاه و اقتصاد رفاه را مورد بررسی قرار دهد. در ابتدا تفاوت‌های موجود میان دو موضوع رفاه و اقتصاد رفاه و از سویی به‌طور طبیعی اقتصاد رفاه مطرح شده است. تلاش ما این است که درواقع حدود بحث را مشخص کرده و موضوع مورد مطالعه را به‌خوبی نمایان‌سازیم. در اینجا به این نتیجه می‌رسیم که موضوع مورد علاقه ما اقتصاد رفاه و نه موضوع رفاه و نه حتی دولت رفاه است. البته ارتباط‌های این مفاهیم و پدیده‌ها را تا حد ممکن شفاف کرده‌ایم. سپس به تفاوت‌های واژگانی پرداخته‌ایم که هر یک در دوره‌ای شاخص رفاه بوده‌اند. البته هستند واژگانی که استفاده‌کنندگان از آن‌ها مدعی جایگزینی‌شان با کلیدواژه رفاه هستند. قسمت بعدی این نوشته درواقع مهم‌ترین بخش آن است. در این قسمت در ضمن رویکردی شخص‌محور به بررسی سیر تاریخی و تطوری اقتصاد رفاه پرداخته‌ایم. به نظر ما پارتو، پیگو و رابینز به‌تنهایی واجد آن میزان از اهمیت هستند تا در این قسمت به‌طور مجزا مورد بررسی قرار گیرند. اقتصاددانان ماقبل پارتو و مابعد رابینز نیز مورد توجه واقع شده‌اند. البته از میان اقتصاددانان مابعد رابینز، اَرو از جهت اهمیت مشارکتش در اقتصاد رفاه و آمارتیا سن از جهتی که در ادامه بدان خواهیم پرداخت، موردبررسی مجزا قرارگرفته‌اند. از سویی بخشی را به آشنایی با اندیشمندان غیراقتصادی اختصاص داده‌ایم. آشنایی با اندیشمندان غیراقتصادی درزمینهٔ اقتصاد رفاه ازاین‌جهت مفید فایده است که اقتصاددانان را نسبت به فضایی که دور خود تنیده‌اند به خودآگاهی می‌رساند. در این میان کارل پوپر را از میان اندیشمندان غیراقتصادی نیمه اول قرن بیستم انتخاب کرده و موردبررسی قرار داده‌ایم. در نیمه دوم قرن بیستم اما اندیشه اقتصاد رفاه از سوی سایر اندیشمندان اجتماعی نوظهور از قبیل رالز، نوزیک و… مورد هجمه قرار گرفت؛ هجمه‌ای که منجر به انقلابی اساسی در اقتصاد رفاه گردید. بدین‌جهت رالز و نوزیک به‌عنوان نماینده اندیشمندان اجتماعی منتقد اقتصاد رفاه را به‌طور مجزا بررسی نموده‌ایم. در ادامه سعی نموده‌ایم اثر انقلاب‌های ایدئولوژیک قرن را بر روی نحوه تطور اقتصاد رفاه بررسی نماییم. در پایان به انقلابی که در پاسخ به هجمه‌های وارده در اقتصاد رفاه رخ داد پرداخته‌ایم. سن واضع این انقلاب است و ازاین‌جهت به‌طور ویژه به بررسی افکار وی در این زمینه پرداخته‌ایم. لازم به ذکر است رویکرد نوشته حاضر درزمینهٔ تاریخ اندیشه اقتصاد رفاه  بر محور شخصیت‌های مهم است، گرچه موضوعات اساسی اقتصاد رفاه نیز در ضمن همین قالب تا حد ممکن پوشش داده‌شده‌اند. موضوعاتی از قبیل اثباتی یا هنجاری بودن اقتصاد رفاه که اوج خود را در کارهای رابینز و سن شاهد بوده است؛ مبانی اقتصاد رفاه ازجمله فردگرایی، تحویل‌گرایی، مطلوبیت‌باوری و… از این جمله هستند.

 ۱- رفاه، دولت رفاه و اقتصاد رفاه

رفاه (Welfare) چیست؟ در ضمن چه تاریخی از مباحث علمی‌متطور شده است؟ به‌عبارت‌دیگر مهم‌ترین تحولات در مسیر تکامل مفهوم رفاه در چارچوب بحث‌های اجتماعی چه بوده است؟ پاسخ به این سؤال، وجهه همت این نوشته است. قبل از ورود به بحث لازم است تمایز مفهوم رفاه با اقتصاد رفاه (Welfare Economics) و دولت رفاه (Welfare State) مشخص شود.

با توجه به سیر تاریخی مفهوم دولت رفاه می‌توانیم بگوییم از اواخر قرن نوزدهم میلادی، که پیشرفت‌های صنعتی باعث بروز تحولاتی عمده در الگوهای سنتی کار و زندگی و شهرنشینی شد و طبقات کارگر و کارفرمای صنعتی بر عرصه حیات اقتصادی و اجتماعی ملت‌ها ظاهر شدند، مفهوم حمایت از نیروی کار در دوران ازکارافتادگی و پیری مطرح شد و به‌تدریج به برآمدن نظام دولت رفاه منتهی شد (پلاگ و کویست، ۱۳۷۹: ۱) دولت رفاه نیز مانند هر مقوله اجتماعی دیگر از یک مبنای تئوریک سرچشمه گرفته است. مبنای فلسفی این مفهوم در اروپا به اندیشه‌های «جرمی‌بنتام» (Jeremy Bentham) و «جان استوارت میل» (John S. Mill) بازمی‌گردد که با توجه به مسائلی که دولت رفاه در اواخر قرن بیستم با آن مواجه شد این دیدگاه‌ها نتوانستند جوابگوی مشکلات و مسائل به وجود آمده باشند پس مبنای تئوریک و فلسفی دیگری لازم بود تا بتواند محملی برای حل این مشکلات باشد. دولت رفاه نظامی‌است که نسبت به محفوظ ماندن سطح زندگی در دوران پیری و حقوق ازکارافتادگی افراد، تولید و توزیع و فراهم آوردن بهداشت و درمان، آموزش‌وپرورش و مسکن متعهد باشد یا آن‌ها را تسهیل کند. اما مسئله بنیانی که انتقادات جدی و اساسی را به دولت رفاه وارد کرده است – حتی آن را در ورطه سقوط قرار داده است- عدم سازگاری دو مفهوم کلیدی موجود در دولت‌های رفاه یعنی «اقتصاد آزاد» و «ارائه خدمات رفاهی» به‌تمامی‌مردم با یکدیگر است (وینچ، ۱۹۷۳؛ فریدمن، ۱۳۷۸؛ پتریک ۱۳۸۱؛ به نقل از مجید فولادیان و دیگران،۱۳۸۷) اساس بحث دولت رفاه به نظریات و تئوری‌های رفاه بازمی‌گردد. ابتدا باید مقوله دولت رفاه را به‌طورکلی به‌مثابه یک مفهوم متمایز از شمول موضوع این تحقیق خارج سازیم. درواقع دولت رفاه گونه‌ای از دولت‌ها است که به‌طور اصولی خود را محافظ وضع اجتماعی بهروزی شهروندان خود می‌داند. ایده اصلی این دولت‌ها لزوم برابری فرصت‌ها (Opportunities) مابین شهروندان جامعه است. بدیهی است بر مبنای این اصل، خدمات اجتماعی گسترده‌ای در مقولاتی مانند آموزش، سلامت و… از سوی دولت ارائه می‌شود. اقتصاد کشورهایی که دولت‌های آن‌ها دولت رفاه است عموماً از حیث مالکیتی دارای وجهه‌ای مختلط (Mixed) هستند. لازم به ذکر است منبع اصلی ارائه خدمات اجتماعی از سوی دولت مالیات‌ستانی توزیعی (Distributional) است. گفتنی است این موضوع در نوشته حاضر مورد بررسی قرار نخواهد گرفت، اگرچه دولت‌های رفاهی عمدتاً متأثر از مباحث مطرح در حوزه اقتصاد رفاه هستند. دولت رفاه مقوله‌ای واقعی است که از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم تا اواخر این قرن وجود داشته است. نمی‌توان انکار کرد که مباحثه معاصر درباره رفاه تا حد زیادی با قطع امید از دولت رفاه مطرح شده است، ناامیدی که توسط بسیاری از نظریه‌پردازان اجتماعی «راست جدید» و چپ رادیکال احساس شد. (بری، ۱۳۸۹: ۱۲) در حال حاضر حداقل بعد از فروپاشی کمونیسم، دولت رفاه یک رویکرد عملیِ منزوی است، اما به هر جهت هنوز رگه‌هایی از این دولت‌ها در حال حاضر در اروپای شرقی وجود دارند.

در وهله بعد باید تمایز مابین اقتصاد رفاه و مفهوم رفاه را روشن نماییم. ازآنجاکه تقریباً همه سیاست‌های بازتوزیعی که از طریق دولت رفاه هدایت می‌شود وضعیت گروهی از افراد را بدتر می‌کند، رابطه میان «رفاه» آن‌طور که توسط اقتصاددانان رفاه درک شده و آنچه معمولاً به معنای رفاه -حداقل توسط نظریه‌پردازان اخلاقی و سیاسی- تلقی می‌شود، قرابت چندانی باهم ندارند. (همان :۲۳) اقتصاد رفاه به‌مثابه یکی از شاخه‌های اصلی علم اقتصاد درصدد تقویت بنیان‌های مربوط به پروسه تصمیم‌سازی اجتماعی (Social Decision Making) است. اقتصاد رفاه به‌طور مشخص به شاخه‌ای از علم اقتصاد گفته می‌شود که با استفاده از تکنیک‌های اقتصاد خرد به ارزش‌یابی (Evaluation) بهروزی اقتصادی افراد و کل جامعه در یک وضعیت خاص در نسبت با یک وضع تعادلی، از حیث مقولات کارآیی و توزیع می‌پردازد. این شاخه از علم اقتصاد را می‌توان به دو حوزه‌ی نظری و کاربردی تفکیک کرد. در حوزه‌ی نظری، اقتصاد رفاه شرایط لازم برای نیل به وضعیت بهینه را مطالعه و ارائه می‌کند. در حوزه‌ی کاربردی، ما با تصمیم‌گیری و گزینش از میان بدیل‌های عینی مواجهیم. در اقتصاد رفاه کاربردی، به‌جای بحث در مورد شرایط لازم برای وضعیت بهینه، با مسائلی مواجهیم که متضمن تصمیم‌گیری و انتخاب از میان گزینه‌هاست. (عربی، ۱۳۸۷)

 نکته قابل‌توجه در این قسمت این است که اقتصاد رفاه اگرچه در بادی امر موضوع حداکثر شدن رفاه جامعه را وجهه همت مطالعه اصلی خود قرار داده است، درنهایت از رفاه اجتماعی تصوری جز جمع رفاه فردی همه آحاد جامعه را مدنظر ندارد. این امر علل مختلفی ازجمله خاصیت ضد‌پدرسالاری(Anti-paternalism) لیبرالیسم مدرن و سنت‌های نشأت‌گرفته از آن، حیثیت فردگرای تئوری اقتصاد و… دارد که در متن مقاله به مناسبت به هر یک از آن‌ها اشاره خواهد شد. بنابراین تئوری اقتصاد رفاه به‌طورکلی بر ارزش‌های اجتماعی لیبرالیسم از جمله آزادی (Freedom) ، ناپدرسالاری و… استوار شده است. (همان)

از حیث فلسفه سیاسی گرچه ممکن است در یک زمان رفاه به‌طور منطقی، مثلاً، در تقابل با عدالت و حقوق فردی قرار بگیرد، اما این ایده‌آل‌ها تا حد زیادی (و بعضی خواهند گفت سهواً) با رفاه گره می‌خورند. (بری، ۱۳۸۹: ۱۸) اما به هر جهت مفهومی‌که بیش از همه در فلسفه اجتماعی تحلیل شده و به طرز غیرقابل‌تفکیکی به انحصار رفاه درآمده، عدالت است. (همان: ۱۳) به‌عبارت‌دیگر در تاریخ فلسفه سیاسی و اخلاقی تفسیر و توجیه سایر غایات و اهداف انسانی معمولاً بر تقاضاها برای رفاه اولویت دارد. در تاریخ سیاسی غرب نیز تشریح شرایطی برای نظم اجتماعی نسبت به حداکثر نمودن رفاه نزد نظریه‌پردازان از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است. (همان: ۲۰)

اقتصاد رفاه به‌طور مشخص با پارتو (Vilfredo Pareto) متولد گردید و بعدها با استخراج و تدوین قضایای اول (First Welfare Theorem) و دوم (Second Welfare Theorem ) از مباحث وی این شاخه از علم اقتصاد بسط یافت. پارتو از طرفی، بر اساس تخصص و مهارت‌هایش در مهندسی و ریاضیات و از طرفی، متأثر از هیمنه‌ی علوم طبیعی و پیشرفت‌های آن می‌خواهد معیاری ارائه دهد که به‌نوعی، فاقد داوری‌های ارزشی باشد و محل بحث و اختلاف آرا قرار نگیرد و بدین‌ترتیب، به‌نوعی، عینیت را تأمین کرده باشد.(عربی، ۱۳۸۷)

از این منظر اقتصاد رفاه در پی تمهید امکانات لازم برای ارزیابی سیاست‌های بدیل اقتصادی، به‌وسیله تئوری اقتصادی است. زمانی که منابع و محصولات چنان تخصیص یافته باشد که نتوان با تخصیص مجدد، وضعیت حداقل یک نفر را بهبود بخشید، بدون اینکه وضعیت دیگری بدتر شود، این وضعیت بهینه است. ازآنجاکه ویلفردو پارتو این تعریف را ارائه کرده است، این وضعیت بهینه پارتو نامیده می‌شود. (Little, 1973 v Sen,1984) هرچند معیار پارتو اهمیت تحلیلی و نظری فوق‌العاده‌ای دارد، بسیار محدودکننده است؛ زیرا این معیار هیچ راهنمای سیاستی برای انتخاب از میان گزینه‌هایی که متضمن بهبود وضعیت برخی و بدتر شدن وضعیت بعضی دیگر است – یعنی آنچه همواره دولت‌ها با آن مواجه‌اند – به دست نمی‌دهد. اقدام یا اعمال سیاستی اقتصاد را به چنین وضعیتی هدایت کند به‌طوری‌که بر اثر این اقدام یا اعمال سیاست دولت وضعیت حداقل یک فرد بهبود یابد و وضعیت هیچ‌کس دیگری تغییر نکند، این اقدام یک بهبود پارتویی و مطلوب است. بی‌توجهی و نادیده گرفته شدن سایر چیزهایی است که می‌تواند در درستی، روایی و درنتیجه، الزامی‌بودن یا نادرستی، ناروایی و درنتیجه، غیرمجاز بودن یک اقدام نقش داشته باشد. وجود این اشکال در معیار پارتو و معیار جبران نیز موجود است. سؤال اساسی این است که نتایج یک اقدام یا سیاست را بر چه مبنایی محاسبه کنیم؟ یک اقدام یا سیاست می‌تواند آثاری بر محیط‌زیست، فرهنگ‌های ملی و محلی، گروه‌های اجتماعی و … داشته باشد. درواقع از منظر اقتصاد رفاه معیار داوری تنها، آثار آن بر افراد جامعه است.

 (Feldman, 1988) مباحث انتخاب عمومی‌(Public Choice) ازجمله مباحث متأخر اقتصاد رفاه است. انتخاب عمومی‌به‌طور مشخص با حوزه انتخاب اجتماعی(Social Choice) نزدیکیِ تنگاتنگی دارد و این هر دو با اتکا بر ابزارهایی مثل نظریه بازی (Game Theory)، بیشینه کردن منفعت یا مطلوبیت شخصی (Personal Utility)، نظریه تصمیم‌گیری (Decision Making) و…، به موضوعاتی که سنتاً در ذیل موضوعات سیاسی تلقی می‌شده‌اند، می‌پردازند. درواقع می‌توان مهم‌ترین مسئله این رویکرد را مسئله ساختار-کارگزار (Agent-Structure Problem) نامید که در چارچوب اقتصاد ساختاری (Structural Economy) مطرح شده است. (جمسی و همکاران، ۱۳۸۴)

اما رفاه مفهومی‌عمومی‌و مدرن است. رفاه در چارچوب تمایزاتی که در دوره مدرن به رسمیت شناخته شد امکان ظهور پیدا کرد. شاید اولین فردی که به نحوی یک پرداخت منسجم و سیستمی‌از رفاه ارائه کرد ماندویل (Bernard Mandeville) بود. اگرچه آدام اسمیت اولین نظریه‌پرداز اجتماعی در خصوص فهم رفاه اجتماعی به‌عنوان یک محصول -تقریباً- تصادفی انگیزه‌‌های بنیادی‌تر تلقی می‌شود، برنارد ماندویل به شیوه‌ای دراماتیک‌تر و شاید جالب‌تر در افسانه زنبورها (The Fable of the Bees) نشان داده بود که ترویج فضایل سنتی ریاضت و محدودسازی خویشتن، مخرب رفاه عمومی‌است…این است سرچشمه دکترین فردگرای لیبرال به‌شدت مخرب، که اگر رفاه هدفی است که باید برای آن کوشید، رفاه از طریق پیگیری هواهای نفسانی حاصل می‌شود نه از طریق پیگیری حساب‌شده آن. این احساسی است که در رویکرد بازار آزاد یا اندیشه لسه‌فر (Laissez faire) معاصر منعکس شده است -میلتون فریدمن در برخی از جوانب مهم یک ماندویلی مدرن است- و باید با سایر سنت‌هایی مقایسه شود که رفاه را محصول اخلاق می‌دانند. (بری، ۱۳۸۹: ۳۷)

اما نکته قابل‌توجه این است که اصطلاح رفاه توسط بسیاری از اقتصاددانان به‌کاربرده شده و موضع اختلاف فراوانی نیز می‌باشد. عده‌ای آن را در قالب صرف مادی و غافل از بعد معنوی تعریف کرده‌اند و عده‌ای تنها به جنبه معنوی آن تکیه دارند. در طول تاریخ اقتصاد نیز واژه رفاه با واژه‌های نزدیک به رفاه مثل بهروزی (well-being)، لذت (pleasure)، رضایت (satisfaction)، رضایت‌مندی (Ophelimity)، تأمین نیازهای اساسی (fulfilment of substantive needs)، خوشی(Happiness)، توانمندی(Capability) و… مقایسه شده است. البته اگر گنجینه سنت‌های غیراقتصادی را نیز در نظر بگیریم، واژگان بسیاری اضافه خواهند شد، مخصوص واژگانی که صرفاً در حیات مادیِ آدمی‌خلاصه نمی‌شوند. اتخاذ هر دسته از تعاریف فوق به‌عنوان راه‌کار برای تولید کالاها و خدمات، در شکلی متفاوت و در جامعه‌ای است که با محدودیت منابع نیز مواجه است. این یعنی سازوکار متفاوت در تخصیص و توزیع منابع. اگر رفاه در مفهوم مادی و لذت‌گرایی صرف تعریف گردد در این  صورت کاملاً عاقلانه است که علم اقتصاد در خدمت منافع فردی، بیشینه‌سازی ثروت، لذات جسمی‌و ارضاهای شهوانی باشد…اما اگر رفاه به‌صورت مؤلفه‌های فوق مادی و لذت‌محور که دربرگیرنده اهداف معنوی و مرتبط با انسانیت است تعریف گردد آنگاه علم اقتصاد ناگزیر از بحث درباره این اهداف و چگونگی شناخت آن‌ها می‌باشد. این اهداف ممکن است که شامل مسائلی چون برادری، عدالت اقتصادی-اجتماعی، آرامش روان، شادمانی، خانواده و نظم اجتماعی باشد… هنگامی‌که علم اقتصاد وارد چنین مباحثی جامع از مفهوم رفاه انسان می‌شود…یکی از سؤالات جدید علم اقتصاد این است که آیا نفع شخصی به‌عنوان تنها نیروی انگیزشی در اقتصاد، در راه تشخیص آن مفهوم جامع از رفاه کفایت می‌کند؟ (پیغامی، ۱۳۸۹: ۲۳-۲۴) بنابراین هر برداشت و پرداختی در باب رفاه به‌طور شبکه‌ای نیازمند برداشتی مبنایی از انسان، جامعه و… دارد. این شبکه خودبه‌خود مشتمل بر هستی‌شناسی، فلسفه اخلاق (Philosophy of Ethics )، فلسفه حقوق (Philosophy of Law) و… است. این موضوعی است که مخصوصاً در آثار افرادی نظیر رالز، دورکین، نوزیک سن و… مشاهده گردیده است.

پرواضح است که مجموعه مباحثی که در مورد رفاه و رفاه اجتماعی صورت می‌گیرد، به یک معنا در چارچوب اقتصاد رفاه قرار می‌گیرد، زیرا اقتصاد رفاه به هر ترتیب به‌مثابه یک رشته اقتصاد مضاف به مطالعه حول مفهوم رفاه می‌پردازد. اما اگر تقسیم‌بندی[۱] ‌هازمن (Daniel M. Hausman) و مک‌فرسون (Michael S. McPherson) (1386) را از دیدگاه‌های موجود در باب رفاه به رسمیت بشناسیم، خواه‌ناخواه، بسیاری از مباحث حداقل فلسفیِ شکل‌گرفته پیرامون رفاه از دستور کار اقتصاد رفاه -به‌مثابه حوزه مشخصی که اقتصاددانان در آن مشغول به کار هستند-، خارج می‌شود. بنابراین در اثر رویکرد اتخاذشده در مورد عموم اقتصاددانان، امروزه اقتصاد رفاه به‌مثابه حوزه‌ای که گویی به‌کلی از دامن زدن به مباحث فلسفی بی‌نیاز است، نسبت به مجموعه مباحث غنی فیلسوفان و جامعه‌شناسان در این زمینه تغافل می‌کند. با توجه به این روایت ما در این نوشته با تمرکز بر اقتصاد رفاه سعی خواهیم کرد هر از چند گاهی به مجموعه مباحثی که در مجموعه کلی علوم اجتماعی رجوع کنیم. در پایان بد نیست به تمایز مابین رفاه اقتصادی -که به‌عنوان بخشی از ادبیات غنی رفاه اجتماعی مطرح است- و رفاه در نوشته حاضر تأکید نماییم.

۲- تاریخ اقتصاد رفاه

اقتصاد رفاه اگرچه به‌عنوان یکی از حوزه‌های متمایز علم اقتصاد محصول قرن بیستم تلقی می‌شود، اما یقیناً ریشه‌های این رشته به قرون هجده و نوزده برمی‌گردد. اگر بخواهیم به نحوی عام از اقتصاد رفاه صحبت کنیم باید از مندویل، ویکو (Giovanni Battista Vico)، اسمیت (Adam Smith) و… بیآغازیم، ولی آنچه مدنظر این نوشته است با آغازیدن از پارتو به‌عنوان پدر رشته اقتصاد رفاه میسر خواهد شد. اما لازم است قبل از ورود به بحث پارتو از گوسن (Hermann Heinrich Gossen)، دیوپیت (Jules Dupuit) و والراس (Leon Walras)، به‌عنوان پیشگامان پارتو یاد کنیم. گوسن (۱۸۵۴) و دیوپیت (۱۸۴۴) به‌خوبی در پی‌ریزی چارچوبی مدرن از مطلوبیت‌گرایی مشارکت کردند. والراس (۱۸۷۴) بر اساس مقولات ماکزیمم‌سازی (Maximization) سود و هم‌چنین مطلوبیت توانست یک سیستم تعادل عمومی‌ارائه نماید.(Andersson and Löfgren, 2007)

در اینجا به دلیل اهمیت پارتو به‌طور ویژه به بررسی اندیشه‌های وی می‌پردازیم.

 ۲-۱-ویلفردو پارتو

پارتو اقتصاددان ایتالیایی‌الاصل یکی از شاگردان اصلی لئون والراس و از بزرگان مکتب لوزان (Lausanne School) است (رابینز، ۱۳۸۴: ۴۰۹) که محتوای بهینه‌های اول و دوم پارتو، تمایز میان مطلوبیت عددی (Ordinal Utility) و مطلوبیت ترتیبی (Cardinal Utility)، ورود ایده تعادل و سایر مباحث صوری ریاضی ازجمله توسل به مفهوم منحنی قرارداد (Contract Curve) -که در سال ۱۸۸۱ اِبداع شده بود- و توسل به ابزار اجورث (Edgworth Box) اعم از منحنی‌های بی‌تفاوتی مطلوبیت و… برای تحلیل مبادلات،  به اقتصاد رفاه و… از مشارکت‌های اساسی وی تلقی شده است.[۲]  درواقع می‌توان گفت پارتو اولین نفری نیست که به این مباحث دامن زده است. اجورث (۱۸۸۱) شرایطی که در ضمن آن مطلوبیت یک شخص به‌شرط ثبات مطلوبیت دیگری حداکثر می‌شد، نشان داده بود. البته کار اجورث معطوف به یک اقتصاد پایاپای (Barter Economy) بود و درواقع پارتو کار اجورث را به نحوی اساسی بسط داد. (همان) پارتو علی-رغم تقدم زمانی نسبت به پیگو همواره به‌عنوان پدر علم اقتصاد رفاه جدید (New Welfare Economics) شناخته شده است. (عربی، ۱۳۸۷) پارتو همواره اقتصاددانان هم‌عصر خود را دارای آثار منشوروار (Literary) می‌خواند و از لزوم نیل به حیطه مطالعات اثباتی و ریاضی‌وار – متأثر از هیمنه نوظهور فیزیک دوره جدید- دم می‌زد.

(Bruni and Guala, 2001)  قضیه اساسی پارتو این بود که آن تخصیصی (Allocation) بهینه است که هیچ تخصیص مقدوری –از حیث منحنی امکانات تولید (Production Possibility Curve)- وجود نداشته باشد که بتواند وضعیت رفاهیِ فردی را بهبود بخشد، مگر به‌شرط تنزل رفاه نفر دوم. (Feldman v Serrano, 2006) پارتو بحث خود را به‌صورت انتزاعی مطرح نکرد، بلکه نشان داد که تعادل رقابتی (Competitive Equilibrium) می‌تواند این وضعیت بهینه را رقم بزند. از منظر پارتو مفهوم کارآیی (Efficiency) و یا بهینگی (Optimality) به‌طورکلی مستقل از ترتیبات نهادی و ملاحظات توزیعی بود. دراین‌باره لازم به ذکر است رفته‌رفته واژه بهینه پارتو با کارآیی پارتو جایگزین گردید، چراکه مفهوم موردنظر وی از بهینگی در حقیقت تعریفی خاص از مفهوم کلی‌تر کارایی است. به‌عبارت‌دیگر بهینگی در نهان خود به‌نوعی با مفهوم خوب (Good) مناسبت داشته و ازاین‌رو نمی‌توانست ماهیت اثباتی موردنظر پارتو را ایفاد نماید. (بلاگ، ۱۳۸۱) گفتنی است ایده تمایز بین مطلوبیت ترتیبی و مطلوبیت عددی علاوه بر حیثیت انقلابی‌اش، بعدها در طرح ایده رجحان‌های آشکار (Revealed Preferences) از سوی ساموئلسون (Paul Samuelson) مؤثر واقع گردید .[۳] (همان) البته لازم به ذکر است پارتو شخصاً از واژه مطلوبیت به‌هیچ‌وجه استفاده نکرد و همواره از واژه‌ای به نام رضایت‌مندی بهره می‌جست. ازنظر او این لغت نسبت به لغت مطلوبیت کاملاً خنثی بوده و همانند مطلوبیت دارای رگه‌هایی از یک نظریه روانشناسی نیست. (رابینز، ۱۳۸۴: ۴۰۹) پارتو با واردکردن بحث اتفاق آراء (اجماع) (Unanimity (Consensus در دایره بحث‌های اقتصادی عملاً زمینه پیوند اقتصاد و سیاست در اقتصاد رفاه قرن بیستم را کلید زد. ازنظر او مبنای رفاه اجتماعی و نیل به وضعیت بهینه درواقع وضعی بود که از قِبل فرآیند چانه‌زنی (Bargaining) شهروندان با هم بر سر منافع شخصی‌شان حاصل می‌شد. بنابراین هیچ قدرت فراتر از فردی نمی‌توانست این فرآیند را تحت تأثیر قرار دهد. ازنظر مارک بلاگ (Mark Blaug) (1381) یکی از مبانی اساسی اقتصاد رفاه –که مورد اشاره پارتو قرار گرفته است- عبارت است از اتفاق آراء. از این منظر درواقع آن تخصیصی بهینه است که مورد تأیید عمومی‌باشد و هر تخصیص مجددی (Reallocation) که دست‌ِکم یک مخالف داشته باشد غیربهینه خواهد بود. پارتو ۳۰ سال بعد از خودش به نحو اساسی موردتوجه اقتصاددانان انگلیسی‌زبان قرار گرفت و افرادی از قبیل بارون (Patrick Barron)، لرنر (Abba Lerner)، هیکس (John Hicks) و ساموئلسون مباحث وی را پیگیری نموده و بسط دادند. (Bruni and Guala, 2001)

 ۲-۲- آرتور سیسیل پیگو

هم‌چنین آرتور پیگو (Arthur C. Pigou) اقتصاددان برجسته انگلیسی که یکی از شاگردان اصلی آلفرد مارشال (Alfred Marshall) و از بزرگان مکتب کمبریج (Cambridge School) و از تبار بنتام و سایر مطلوبیت‌گرایان انگلیسی قرن نوزدهم، یکی از تأثیرگذاران اصلی در اقتصاد رفاه بوده است. به‌نوعی می‌توان شاخه پیگو را یکی از معارضان اقتصاد رفاه شاخه پارتو قلمداد نمود. پیگو تا قبل از دهه ۱۹۳۰ با افکار پارتو آشنایی نداشت و به همین دلیل در غفلت از نوآوری وی درزمینهٔ نسبت بین مطلوبیت عددی و ترتیبی و چالش‌های پیش روی مقایسه (Comparison) مطلوبیت‌ها باهم، امکان بازتوزیع اقتصادی بر مبنای مقایسه مابین مطلوبیت‌ها را مورد تأکید قرار داد.[۴]  لازم به ذکر است این رویکرد از سوی طرفداران مداخله دولت در امر بازتوزیع اقتصادی از طریق سیاست‌های مالیاتی، به نحو چشم‌گیری مورد بهره‌برداری قرار گرفت. پیگو (۱۹۱۲) نشان داد که چگونه یک دولت دارای قوه سلیم قضاوت می‌تواند به‌راحتی رفاه شهروندان خود را افزایش دهد. درواقع پیگو ازآنجاکه مقایسه بین مطلوبیتی را مفروض داشت، تصور می‌کرد مطلوبیت نهایی (Marginal Utility) درآمد برای فقرا نسبت به ثروتمندان بیشتر است و بنابراین سیاست معطوف به بازتوزیع سرجمع رفاه اجتماعی را افزایش می‌دهد. هم‌چنین پیگو سهم زیادی در ادبیات شکل‌گرفته در باب مقوله شکست بازار (Market Failure) و یا درونی کردن آثار خارجی (Internalizing Externality) دارد. بدین ترتیب این‌گونه بود که مشارکت پیگو در بازشناسی آثار اجتماعیِ (Social Effect) تولید کالای اقتصادی در اقتصاد رفاه رونمایی گردید. پیگو به دلیلی بیماری نتوانست به‌خوبی پروژه‌های علمی‌خود را به نهایت برساند. اثر اصلی وی در سال ۱۹۲۰ منتشر شده است. لازم به ذکر است پیروان پارتو متأثر از وی مباحث پیگو را به ماهیت منشوری متهم نمودند. نکته قابل‌توجه این است که رویکرد پیگو و مارشال در اقتصاد رفاه به هر علتی –به نظر می‌رسد مهم‌ترین علت، عدم توجه به دستاورد پارتو مبنی بر عدم مقایسه‌پذیری مطلوبیت افراد باشد- با عنوان اقتصاد رفاه قدیم (Old Welfare Economics) معروف شده است. در پایان باید به این موضوع اشاره نمود که درنهایت این رویکرد پارتو بود که از ابتدای دهه ۱۹۳۰ به‌عنوان رویکرد مختار برگزیده شد. در این راستا لیونل رابینز (Lionel Robbins) بیشترین نقش را ایفا نموده است.

 ۲-۳- لیونل رابینز

رابینز در سال‌های ۱۹۳۲ و ۱۹۳۵ در طی مقاله‌هایی مرگ اقتصاد رفاه پیگویی را اعلام نمود. از طرفی می‌توان مهم‌ترین علت گرایش رابینز به پارتو این بود که پروژه پارتو را برای مهم‌ترین دغدغه خود یعنی استقرار اقتصاد رفاه اثباتی مناسب می-دید. البته علی‌رغم این تصور عمومی‌که ورود بحث تمایز اثباتی-هنجاری در اقتصاد رفاه از سوی لیونل رابینز برای اولین بار صورت گرفته است، این بحث ابتدا از سوی مارشال مورد اشاره قرار گرفته است. اما ظهور لیونل رابینز همزمان بود با اوج‌گیری رویکرد پوزیتیویستی (Positive Approach) در عرصه علوم انسانی و ازاین‌رو رابینز با تکیه‌بر مبادی پارتو، مباحث مارشال را از حیث اثباتی یا هنجاری بودن اقتصاد رفاه مورد پیگیریِ بیشتری قرار داد. پس از تلاش نظریه-پردازان اقتصاد رفاه جدید مانند رابینز و دیگر اقتصاددانان دارای گرایش پوزیتیویستی تا حد زیادی این مطلب مورد پذیرش قرار گرفت که مباحث اقتصاد رفاه جدید در حوزه اقتصاد اثباتی جای دارد. درواقع اقتصاددانان به این نتیجه رسیدند که مباحث مربوط به کارآیی در اقتصاد رفاه  به حوزه اقتصاد اثباتی مربوط است و مباحث مربوط به برابری و توزیع به حوزه اقتصاد هنجاری. بنابراین قضایای بنیادین اقتصاد رفاه و مباحث مربوط به بهینگی همگی معطوف به اقتصاد ارزش‌خنثی (Value-neutral) بوده است و توابع رفاه اجتماعی برگسون به حوزه اقتصاد هنجاری و ارزشی. به‌عبارت‌دیگر پارتو و یا رابینز ایرادی به وارد کردن ملاحظات اخلاقی و اجتماعی و حتی مقایسه بین فردی رفاه نمی‌گرفتند، بلکه درواقع در ذیل یک رویکرد روش‌شناختی معتقد بودند که برخلاف تصور رایج، اعتبار قانون نزولی بودن مطلوبیت نهایی (Diminishing of Marginal Utility)، نمی‌تواند دستاویز «ادعای تصرف علمی‌در موضوع توزیع رفاه» باشد. بنابراین بحث توزیع بایستی از دایره شمولیت قوانین اثباتی خارج شده و بنا بر معیارهای اجتماعی و اِجماعی در مورد آن تصمیم‌گیری شود. پرواضح است در این صورت نمی‌توان از قانون نزولی بودن مطلوبیت نهایی به‌مثابه معیار یکه سیاست اجتماعی در مورد توزیع رفاهی نام برد. (تمدن جهرمی، ۱۳۶۶)  

اگر بخواهیم مهم‌ترین مشارکت رابینز را در اقتصاد رفاه درک نماییم، نیازمند آن هستیم که بدانیم در قرن نوزدهم در باب معنای رفاه مباحث بسیاری بین فلاسفه اجتماعی و مخصوصاً اقتصاددانان –که در قرن نوزدهم جزوی از آن‌ها بودند- درگرفته بود. جرمی‌بنتام بر لذت، جان استوارت میل بر دریافتی کیفی‌تر از لذت یا خوشی و… تأکید می‌کردند. رابینز برای حفظ اعتبار اقتصاد رفاه سعی نمود با پاک کردن مسئله چیستی رفاه، در ضمن یک رویکرد خنثی، رفاه را تحقق ترجیحات فرد آدمی‌بپندارد. درواقع رابینز در راستای محدود کردن بحث اقتصادی در ظل پوزیتیویسم سعی نمود –صرف‌نظر از این‌که او موفق شد یا خیر- هرگونه بحث گرانبار از ارزش (Value-laden) را از اقتصاد رفاه بیرون نماید. درواقع یکی از دلالت‌های اساسی رویکرد رابینز این بود که علم اقتصاد از شأن ابزاری در دست سیاست‌مداران به ماهیتی علمی‌و ارزش‌خنثی بدل می‌گشت. رابینز به دنبال احیای قاعده اتفاق‌آرا یا همان اجماع پارتویی بود و می‌خواست این مقوله را به‌مثابه دروازه‌ای آهنین برای ورودی تحلیل‌های اقتصادی قرار دهد. رابینز عملاً با انتقال مباحث اقتصاددانان بر روی ترجیحات (Preferences) افراد به‌جای مطلوبیت به‌عنوان واحد تحلیل (Base Of Analysis) که باید به‌مثابه نماینده تام مقوله رفاه همواره بیشینه گردد، مهم‌ترین مشارکت را در پروژه اثباتی‌سازی اقتصاد رفاه انجام داد.[۵]

 ازآنجاکه این انتقال خیلی مهم است به‌طور خلاصه در اینجا به پیشینه آن می‌پردازیم. اقتصاد رفاه به‌طور مشخص در درون چارچوب و رویکرد مشخصی از فلسفه اخلاق یعنی رویکرد پیامدگرا (Consequential) نضج یافته است. البته سنت‌های دیگری از قبیل وظیفه‌گرایی (Deontology) -جان رالز (John Rawls)، دورکین (Ronald Dworkin) و…- و هم‌چنین قرائت‌های پیچیده‌تری از پیامدگرایی –آمارتیا سن و…- نیز به‌طور مشخص در چارچوب رفاه اجتماعی مخصوصاً در نیم‌قرن اخیر دارای آورده‌های چشمگیری هستند. پیامدگرایی مکتبی است که درستی یا نادرستی، روایی یا ناروایی افعال را برحسب ارزش پیامدهای آن‌ها ارزیابی می‌کند؛ بنابراین، فعلی که به‌خودی‌خود، نادرست به نظر می‌رسد (مانند نقص عهد)، اگر نتایج خوبی داشته باشد، درست و روا خواهد بود (هولمز، ۱۳۸۲؛ اسلت، ۱۳۸۰؛ McNaughton: 1998).

اما ساده‌ترین شکل پیامدگرایی که پیامدگرایی عمل‌نگر خوانده می‌شود، می‌گوید که فعل یا اقدام درست آن عملی است که بیشترین پیامدهای خوب را داشته باشد. اما سؤال اساسی این است که نتایج خوب چیست؟ پاسخ‌های متفاوتی برای پاسخ بدین سؤال وجود دارد. اما رایج‌ترین و تأثیرگذارترین نحله‌ی فکری در چارچوب پیامدگرایی که در اقتصاد نیز مورد اقبال قرار گرفته، مطلوبیت‌گرایی است.

در این دیدگاه که بر لذت‌گرایی (Hedonism) و رفاه‌گرایی نیز مبتنی است، نتایج خوب آن‌هایی است که موجب لذت، خوشبختی یا رفاه باشد (Chappell v Crisp, 1988). مطلوبیت‌گرایی یا مکتب اصالت فایده نوعی پیامد گرایی است که مطلوبیت را معیار نهایی درباره‌ی درستی یا نادرستی، روایی یا ناروایی می‌داند. این مکتب را در مقابل دیدگاه خود گرا  قرار می‌دهد. بنابراین در اقتصاد متعارف عقیده بر این است که این بیشترین مطلوبیت کل یا بیشترین خیر جمعی، از طریقی خودگروانه تحقق می‌یابد. افرادی نظیر بنتام بر مبنای لذت‌گروانه، لذت را معیار دانستند و جان استوارت میل از سویی به ضعف ناشی از سیطره کمیت بر آموزه بنتام پی برد و معتقد بود که برای داشتن تصویر و درکی مناسب از خیر یا همان معیار داوری باید، کیفیت‌ها را نیز در نظر گرفت. درواقع رابینز برای فرار از مباحث بی‌شماری که حول این موضوعات بدان‌ها دامن زده می‌شد، مبنای ترجیحات را ارائه نمود.

در اقتصاد رفاه متعارف، ارزیابی اقدامات و سیاست‌های اقتصادی تنها، از طریق ارزیابی نتایج و پیامدها انجام می‌شود و نه ارزیابی فرآیندها و در ارزیابی نتایج و پیامدها تنها، به پیامدهای رفاهی توجه می‌شود؛ بنابراین، تمامی‌چیزهای ارزشمند صرفاً در رفاه خلاصه می‌شود. رفاه ارضاء و تأمین ترجیحات دانسته می‌شود. آنچه منافع و مصالح اجتماعی خوانده می‌شود یا چیزهای موهوم و فاقد معنا تصور می‌شود یا صرفاً، وسایل و ابزارهایی است در جهت منافع افراد یعنی ارضاء و تأمین ترجیحاتشان؛ ترجیحاتی که تقویم‌های بازاری یا شبه‌بازاری آن‌ها را نمایندگی می‌کند. در اینجا، دیدگاه لیبرال و دولت حداقلی اقتصاد متعارف کاملاً آشکار است که حاکی از دیدگاه ضدپدرسالارانه‌ی (Egoistic) حاکم بر اقتصاد متعارف است. این دیدگاه، به‌نوعی، بیانگر اصل پیش‌گفته است که هر کس بهترین داور برای مصالح خویش است.

 بنابراین آنچه عموماً در بین اقتصاددانان، در قرن بیستم مدنظر قرار گرفته است، ارضا و تأمین ترجیحات (Preference satisfaction) است. این معیار چیزی را صریحاً به‌عنوان خیر یا خوب ارائه نمی‌دهد، بلکه می‌گوید می‌توان از چیزی که فرد ترجیح می‌دهد، فهمید که آن را خوب می‌داند. صرف‌نظر از اینکه در اینجا، بین خیر و خوب و نفع شخصی فعلی خلط شده است، گویا نوعی تکثرگرایی را می‌پذیرد؛ چراکه ارزش‌های پذیرفته‌شده‌ی هر فرد یا جامعه، به‌طور عینی و طبیعی، در ترجیحاتشان منعکس می‌شود.[۶]  این معیار قابل کمی‌شدن است(Little, 1973) ؛ زیرا در اقتصاد، بر اساس نظریه‌ی انتخاب مصرف‌کننده، ترجیحات فرد در تقاضای او انعکاس می‌یابد و ازاین‌رو، تمایل به پرداخت به‌عنوان تقویم کمی‌آن قلمداد می‌شود. در مورد سایر عاملان اقتصادی نیز تقویم‌های بازاری می‌تواند شاخص ارضاء و تأمین ترجیحاتشان باشد.

 البته برخلاف تصور رابینز مشکلات موجود با ارائه این معیار به تمامه حل نگردید. این اشکالات از یک‌سو به مبنای همچنان مطلوبیت‌انگارانه این معیار بازمی‌گردد: آیا دستیابی و محاسبه‌ی همه‌ی نتایج هر اقدام یا سیاستی ممکن است؟ منظور از نتایج عمل چیست؟ آیا نتایج بی‌واسطه مدنظر است یا نتایج باواسطه را نیز شامل می‌شود؟ نتایج باواسطه‌ی نزدیک یا دور؟ آیا منظور، نتایج فعلی است یا نتایج آتی را هم در برمی‌گیرد؟ تا چه زمان‌هایی نتایج آتی باید در نظر گرفته شود؟ اما از سوی دیگر خود معیار ترجیحات سؤالات عدیده‌ای را در پیش روی خود دارد که مک‌فرسون و‌هازمن به‌خوبی از بعضی از این سؤالات مهم در کتاب خود یادکرده‌اند. ازنظر ایشان اگرچه نمی‌توان انکار کرد که رفاه فرد با ارضاء و تأمین ترجیحات وی مرتبط است، اما یکی دانستن این دو کاملاً نادرست و ناموجه است. ازنظر این دو این دیدگاه مستلزم آن است که اگر در جامعه، مستمندان و بیچارگان، هرچند از سر ناامیدی، به وضع موجود راضی باشند یا با التفات اندکی راضی شوند، و در مقابل، ثروتمندان و توانمندان باوجود برخورداری فراوان از مواهب، هنوز ترجیحاتشان ارضا نشده، اقدامات و سیاست‌های معطوف به افزایش و بیشینه‌سازی رفاه باید، به سمت ارضاء و تأمین ترجیحات ثروتمندان جهت‌گیری کند.(عربی، ۱۳۸۷)

هم‌چنین توجه به مبنای فردگرایانه (Individualistic) و تحویل‌گرایانه (Reductivistic) دیدگاه تحقق ترجیحات بسیار اساسی و مهم است. گاهی منظور از فردگرایی این است که آنچه وجود حقیقی دارد، فرد است و نهادها، گروه‌ها و … وجود حقیقی ندارند؛ این معنی فردگرایی هستی‌شناختی (Ontological Individualism) خوانده می‌شود (هازمن و مک فرسن، ۱۳۸۶) فردگرایی روش‌شناختی که بعد تبیینی (Explanatory) فردگرایی نیز خوانده می‌شود، بر آن است که برای تبیین پدیده‌های اقتصادی جوامع باید، به واحدهای خرد جامعه یعنی افراد توجه شود. فردگرایی روش‌شناختی با دیدگاه عام‌تری در فلسفه علم پیوند می‌یابد که تحویل‌گرایی (Methodological Individulism) نامیده می‌شود. برای درک ماهیت چیزهای پیچیده، از طریق تحویل آن‌ها به تعاملات بین اجزای آن با تحویل آن‌ها به چیزهای ساده‌تر یا بنیادی‌تر، و هم موضعی فلسفی است که می‌گوید یک سیستم پیچیده چیزی جز مجموع اجزایش نیست و تبیین آن می-تواند به تبیین اجزای تشکیل‌دهنده آن تحویل شود. کل‌گرایی (holism) نقطه‌ی مقابل این دیدگاه است. این دیدگاه بر آن است که اشیا یا سیستم‌ها به‌مثابه یک کل، ویژگی‌هایی دارند که از طریق مجموع اجزایشان قابل تبیین نیست؛ ازاین‌رو، نه درک ماهیت آن‌ها صرفاً، به درک ماهیت اجزا و تبیین اجزا قابل تحویل نیست. گاهی از فردگرایی، بعد اخلاقی آن اراده می‌شود که فردگرایی اخلاقی خوانده می‌شود (همان). در این دیدگاه، هویت‌های اجتماعی، به‌خودی‌خود، هیچ اهمیت اخلاقی ندارند.

 ۲-۴-اقتصاددانان مابعد رابینز

بعد از ظهور رابینز و تثبیت نسبی رویکرد ترتیبی در اقتصاد رفاه، هیکس، آلن (Roy G. D. Allen) و کالدور (Nicholas Kaldor) برای حل کردن مشکلات رویکرد پارتو به تدوین معیار جبران (Compensation Criterion) یا معیار بهبود بالقوه پارتو (Potential Pareto Improvement) مبادرت ورزیدند. بر اساس این معیار، وضعیت الف بر ب ترجیح دارد؛ اگر نفع کسانی که از حرکت به وضعیت الف منتفع شده‌اند، به‌اندازه‌ای باشد که بتوانند زیان افراد زیان‌دیده را جبران کرده و بازهم نسبت به قبل، وضعیت بهتری داشته باشند. لازم به ذکر است لزومی‌به فعلیت رسیدن جبران هم نیست و فقط بحث امکان بالقوه جبران مطرح است. (تمدن جهرمی، ۱۳۶۶) هم‌چنین ایشان نیز ضمن نقدی که بر مطلوبیت شمارشی وارد نمودند، از لزوم کناره‌گیری تحلیل‌های اقتصادی از خوانش کاردینال مطلوبیت‌ نهایی نیز دم زدند. ترتیب‌گرایی (Ordinalism) با رهبری هیکس و آلن در دهه ۱۹۳۰، به مخالفت با خوانش کاردینال مطلوبیت نهایی پرداختند. زیرا مطلوبیت نهایی طبق سنت نئوکلاسیک خود، دلالت بر اندازه‌پذیری دارد. همچنین این نگاه ریاضی‌وار به مطلوبیت، مستلزم فرض پیوستگی است؛ درحالی‌که در واقعیت رفتار مصرفی فرد، هم قابل مشاهده و عینی است، و هم گسسته -یعنی برای مثال مطلوبیت اضافی حاصل از مصرف یک اپسیلون سیب معنا ندارد-. بنابراین طبق سنت کاردینال، چون سیب یک کالای خوب است، پس ارزش دو سیب بیشتر از یک سیب است و ارزش سه سیب بیشتر از دو سیب و الخ. با توجه به این نکته، به‌جای اینکه مانند رویکرد کاردینال دم از «مطلوبیت کل» بزنیم، عنوان می‌داریم: مطلوبیت نهایی یک واحد کالای خوب، از مطلوبیت نهایی یک واحد کوچک‌تر از آن بالاتر است. همچنین اگر مصرف یک کالا را در نظر بگیریم، مطلوبیت نهایی آن با افزایش عرضه کاهش می‌یابد که این دلالت بر تأیید بازدهی نهایی کاهنده دارد. پس دیگر نمی‌توان مطلوبیت کل را ملاک قرار داد و این مطلوبیت نهایی کاهنده است که مبنای عمل قرار می‌گیرد.(Rothbard, 1956: 10)

 هم‌چنین رویکرد تحلیل هزینه-فایده  (Cost – benefit Analysis) از دیگر ابزارآلاتی بود که درصدد کاربردی نمودن معیار پارتو برآمد.

لرنر (۱۹۳۴ و ۱۹۴۴) با ارائه یک تصویر دقیق از مباحث پارتو صورت دقیق قضیه اول پارتو را که عبارت بود از نائل شدن تعادل رقابتی به کارآیی، به تصویر کشید. هم‌چنین لانگ (Oscar R. Lange) در سال ۱۹۴۲ و اَرو در سال ۱۹۵۲ با استفاده از روش توپولوژی (Topology) به اثبات قضیه اول پارتو پرداختند. هم‌چنین لانگ و تیلور (Fred Manville Taylor) (1939) و لرنر (۱۹۴۴) قضیه دوم اقتصاد رفاه –که عبارت بود از این‌که بهینه پارتو به‌وسیله یک سیستم قیمت با انتقالات در موجودی‌های اولیه قابل حصول است- را بسط دادند. به‌عبارت‌دیگر ایشان مقوله تصمیم‌گیری و انتخاب فردی را در اقتصادهای مبتنی بر سیستم مرکزی را نیز مورد بررسی قرار دادند. از طرفی در اواخر دهه ۱۹۳۰ آبرام برگسون (Abram Bergson) با تدوین توابع رفاه اجتماعی (Social Welfare Function) که بر مبنای رویکرد فردگرایی روش‌شناختی از هم فزونی (Aggregation) توابع رفاه انفرادی (Personal) به دست می‌آمد، از منظری دیگر جای پای ارزش‌ها را حداقل در توابع رفاه اجتماعی حفظ نمود. درواقع وی درصدد بود مشکل اساسی رویکرد پارتو را که عبارت بود از بی‌توجهی به بحث توزیع، مورد بررسی قرار دهد. او به بحث دراین‌باره پرداخت که آیا واقعاً توابع رفاه اجتماعی می‌توانند نماینده مناسبی برای تابع ترجیحات اجتماعی (Social Preferences Function) باشند.‌هارسانی (John Harsanyi) نیز علاوه بر مشارکت در حوزه فلسفه اخلاق و ارتباط آن با اقتصاد رفاه و هم‌چنین توسعه رویکرد ترتیبی در مقابل رویکرد کمی‌مطلوبیت، توانست پیوند عمیقی میان مباحث اقتصاد رفاه و نظریه بازی برقرار سازد. اما با ظهور کنث اَرو (Kenneth Arrow)، اقتصاددان برجسته مکتب انتخاب عمومی‌(Public Choice) یا رویکرد انتخاب اجتماعی (Social Choice) و نفی امکان منطقی نیل به انتخاب اجتماعی سازگار (Consistent) بار دیگر کفه معتقدین به ارزش‌خنثایی –از صفر تا صد- اقتصاد رفاه بر کفه منتقدان ارزش‌خنثایی اقتصاد رفاه چربید و البته قضیه سوم اقتصاد رفاه رونمایی گردید. قضیه سوم اقتصاد رفاه که از سوی کنث اَرو معرفی گردد به‌قدری اذهان را به‌سوی خود جلب نمود که می‌توان به وی را به‌تنهایی به‌عنوان یکی از مؤسسین حوزه انتخاب اجتماعی و هم‌چنین یکی از مهم‌ترین شخصیت‌های مکتب انتخاب عمومی‌نامید. لازم به ذکر است به دلیل اهمیت اَرو و مخصوصاً قضیه عدم امکان (Arrows Impossibility Theorem) اَرو در ادامه در قالب سرفصلی جداگانه بدان می‌پردازیم.

 ۲-۴-۱- کنث اَرو

اَرو معتقد است که هیچ قاعده تصمیم‌گیری جمعی وجود ندارد که بتواند ترجیحات افراد را با یکدیگر ترکیب کرده و آن را به یک نظم سازگار و هماهنگ جمعی تبدیل کند؛ به‌عبارت‌دیگر تابع سازگاری به نام تابع رفاه اجتماعی وجود ندارد. درواقع مجادلات بلندمدت در مورد ماهیت رفاه اجتماعی در اقتصاد رفاه جدید، کنث اَرو را به این نتیجه‌گیری رهنمون ساخت که دسترسی به هر گونه روش عقلایی برای به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی ممکن نخواهد بود، مگر آن‌که محدودیت‌های شدیدتری بر رتبه‌بندی ترجیحات (Preference Orderings) افراد در هر جامعه اعمال شود. این نتیجه‌گیری در اقتصاد رفاه با عنوان قضیه عدم امکان اَرو و یا همان سومین قضیه بنیادین اقتصاد رفاه (Third  Welfare Theorem) شناخته می‌شود. این قضیه به‌طورکلی نشان می‌دهد که با اتکا به قاعده اکثریت آراء نمی‌توان ترجیحات اجتماعی را رتبه‌بندی نمود. برای روشن شدن این قضیه می‌توان افراد C,B,A  و هم‌چنین کالاهای X,Y,Z را در نظر بگیریم. فرض می‌کنیم هر یک از این افراد ترجیحاتی به شکل ذیل داشته باشند:

  

همان‌طور که می‌بینیم بر طبق قاعده اکثریت آراء[۷] ، اکثریت افراد جامعه X را بر Y و هم‌چنین Y را بر Z ترجیح می‌دهند. بدین ترتیب بر طبق فرض ترایایی (Transitive) بایستی ترجیح X بر Z استنتاج گردد، اما به‌روشنی بر طبق قاعده اکثریت آراء، عکس این نتیجه از تابع رفاه اجتماعی فوق حاصل نمی‌شود. بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که نیل به رفاه اجتماعی بر پایه قاعده اکثریت آراء ممکن نیست و تنها در جوامعی که قدرت در دست دیکتاتور است می‌توان از تابع رفاه اجتماعی سخن به میان آورد. درواقع از این منظر گرچه افراد توانای دارند بر اساس اولویت‌های ذهنی خود ترجیحات خود را رتبه‌بندی کنند، اما نمی‌توان قاعده‌ای را برای نیل جامعه به این اولویت‌گذاری یافت. لازم به ذکر است همواره ادبیات فلسفه سیاسی در دوره مدرن با این مسئله مواجه بوده است که دموکراسی به‌مثابه نظام برگزیده سیاسی در دوره مدرن چگونه می‌تواند ترتیبات اولویت‌بندی‌شده افراد را به نحوی موفقیت‌آمیز هم فزون کند.(Feldman, 2007:1)

یکی از دلالت‌های اساسی قضیه عدم امکان تضعیف رویکردهایی بود که مدعی بودند به‌واسطه دموکراسی می‌توان از قدرت و سیطره بازار کاست و در پی حداکثر نمودن رفاه اجتماعی از طریق فرآیندهای غیربازاری یعنی رأی‌گیری برای سیاست‌های حمایتی اجتماعی و… بود.

 ۲-۴-۲- سایر مباحث مابعد کنث اَرو

از طرف دیگر اما آمارتیا سن (Amartya Sen)، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصاددانان قرن بیستم سعی کرد مجادلات بی‌پایان این حوزه را تا حدی به سرانجام رساند که ما به علت اهمیت وی بخش جداگانه‌ای را به وی اختصاص داده‌ایم.

درنهایت کنث اَرو، جیمز بوکانان (James Buchanan)، رونالد کوز (Ronald Coase)، جان‌هارسانی، آمارتیا سن و… از بزرگان این رشته هستند که موفق به دریافت جایزه نوبل گردیده‌اند. نکته مهم این است که در همین دوران – نیمه اول قرن بیستم- سایر اندیشمندان اجتماعی نیز به‌تناوب به بحث‌های اقتصاد رفاه وارد شده‌اند. در اینجا برای نمونه به برخی از بحث‌های پوپر (Karl Popper) اشاره کرده و سعی می‌کنیم نحوه مواجهه افرادی نظیر رالز، نوزیک (Robert Nozick) و… را با موضوعات اقتصاد رفاه مورد بررسی قرار دهیم.

 ۲-۵- سایر اندیشمندان اجتماعی

۲-۵-۱- پوپر

پوپر نیز متأثر از رابینز معتقد بود تحقق ترجیحات بایستی جایگزین دیدگاه مطلوبیت گردد. اما وی ازآنجاکه فیلسوف سیاسی نیز بود با آگاهی از هژمونیِ روزافزون مارکسیسم در آن دوره، بر وظیفه دولت مبنی بر تحقق رفاه حداکثری تأکید می‌کرد. پوپر برخلاف بسیاری دیگر از لیبرال‌ها که با هرگونه پدرسالاری دولت مخالفت می‌کنند، بر آن است تا وجوهی از آن را که برای ایجاد جامعه‌ای کمتر محروم لازم است، حفظ شود. پوپر وجود دولت را ضروری می‌داند و حتی بر این عقیده است که در بعضی از مواقع باید اختیارات خاصی را به دولت بدهیم، تا دولت از پسِ اهداف رفاهی خود برای افراد جامعه برآید. اما وی در این راستا رویکردی سوای رویکرد امثال بنتام و میل را اختیار کرده است.

 او برخلاف بنتام و میل که بیشترین خیر را برای بیشترین افراد خواستار بودند، عقیده داشت که می‌بایست فشار و رنج قابل‌اجتناب را به حداقل برسانیم. او برای رسیدن به این اهداف استراتژی «مهندسی اجتماعی تدریجی» را پیشنهاد می‌کند. ازنظر پوپر اگرچه میل و بنتام طرفدار حکومت حداقلی بودند ولی پیروی از ایده‌های ایشان در جامعه به استبداد می-انجامد، چراکه بیشینه کردن رفاه متضمن مبنا قرار دادن یک ایده خاص در باب زندگی است که به‌وضوح با مبانی لیبرالیسم ناسازگار است. ازنظر وی در بین همه آرمان‌های سیاسی، آرمان شاد و سعادتمند ساختن مردم احتمالاً خطرناک-ترین آرمان‌هاست. چنین آرمانی به کوشش برای تحمیل ارزش‌ها والاتر ما بر دیگران می‌انجامد. چنین آرمانی به آرمان-گرایی و گرایش‌های رمانتیکی منجر می‌شود. ما اطمینان داریم که همگان در جامعه کامل و زیبا و خیالی ما خوشبخت خواهند بود و بی‌شک اگر ما یکدیگر را دوست بداریم بهشت بر روی زمین برقرار خواهد شد… اما کوشش برای برقراری بهشت بر روی زمین در عوض دوزخ به پا می‌کند، به عدم مدارا می‌انجامد و به تأمین رستگاری از طریق برقراری دستگاه تفتیش عقاید منجر می‌شود.(پوپر، ۱۳۷۷)

 از همین رو توصیه وی بدین ترتیب تقریر می‌شود که به‌جای کوشش در جهت ایجاد آرمان‌شهر (Utopia)، باید نارسایی‌های موجود را دفع کنیم. مشخص و معین کردن مسائل و مشکلات اجتماعی و توافق بر سر آن‌ها بسیار ساده‌تر است… درد و رنج، بی‌عدالتی و پیش‌گیری از آن‌ها… مسائل ابدی، اطلاقی و عمومی‌هستند… هرچه باشد، مسائل و مشکلات پدیده‌هایی هستند که ما تجربه کرده‌ایم و اکثراً بر سر آن‌ها تفاهم داریم. (لسناف، ۱۳۷۸: ۲۹۴) هیچ‌کس نباید به مروت دیگران واگذاشته شود، بلکه باید حق برخورداری از حمایت دولت را داشته باشد (همان: ۳۲۰) پوپر مخصوصاً به آزادی اقتصادی اشاره می‌کند که استثمار و بهره‌کشی بدون قید فقیران را به‌وسیله اغنیاء ممکن می‌سازد و نتیجه این آزادی اقتصادی، فقر بیشتر فقیران است (مگی، ۱۳۵۹: ۱۰۶) نبایستی اجازه داد که قدرت اقتصادی بر قدرت سیاسی چیره شود، اگر ضروری بود بایستی باقدرت سیاسی با آن درافتاد و تحت مهارش درآورد. علیرغم نظر مارکس که سیاست و دولت اساساً ناتوان است و اقتصاد است که آن‌ها را معین می‌کند، در عمل تا حدود زیادی قدرت سیاسی توانسته است قدرت اقتصادی را مهار کند و در درازمدت موفق هم بوده است. اما شوق پوپر را برای مداخله‌جویی دول این ترس و واهمه را تعدیل می‌کند که اگر این مداخله‌جویی هم بی‌مهار باشد منجر به پدید آمدن دولتی فوق قدرتمند خواهد شد. بنابراین، تجویز او این است که مداخله دولت محدود به لوازم عدالت و آزادی یکسان گردد و فقط از طریق قوانین جاری اعمال گردد و به میل و اختیار مقامات دولت واگذاشته نشود .(لسناف، ۱۳۷۸: ۳۲۰)

در این راستا پوپر به دلالت‌های رویکرد خود واقف است. یکی از این دلالت‌ها این است که بالاخره قائل شدن نقش حمایتگری برای دولت به هر ترتیب متضمن در نظر گرفتن وجهی –هرچند حداقلی- از پدرسالاری برای دولت است. (پوپر، ۱۳۷۶: ۱۲۶)

۲-۵-۲- فیلسوفان سیاسی قرن بیستم

ما در اینجا برای رعایت اختصار دو تن از فیلسوفان پرآوازه قرن بیستم یعنی رالز و نوزیک را مورد بررسی قرار می‌دهیم. دلیل ما برای این انتخاب این است که رالز مهم‌ترین ضربه‌ها را به پیکره اقتصاد رفاه مخصوصاً از حیث نقد فایده‌گرایی وارد نموده است و عملاً در مسیری متمایز توانسته است سیاست اجتماعی را به سمت برابری رهنمون شود. از سویی نوزیک نیز حملات زیادی را به اقتصاد رفاه داشته است، منتهی از محملی دیگر نسبت به رالز. اگر رالز اقتصاد رفاه را از نائل شدن به برابری و خیر اجتماعی ناتوان می‌داند، نوزیک اقتصاد رفاه را توجیه‌کننده حضور دولت در اقتصاد می‌داند؛ حضوری که دردسر زا خواهد بود. نوزیک به همراه‌هایک ثابت کردند دفاع از بازار آزاد صرفاً محدود به دامنه‌های فایده-باوری نیست و از همین رو توجه به آن‌ها مفید فایده است.

۲-۵-۲-۱- رالز

بی‌شک رالز اگر مهم‌ترین فیلسوف سیاسی و اخلاق قرن بیستم نباشد یکی از مهم‌ترین آن‌هاست. البته قرن بیستم به واسطه‌ی فیلسوفان برجسته‌ی اخلاق و سیاست شناخته نمی‌شود و این برخلاف قرن هفدهم -هابز، لایب‌نتیز و لاک-، قرن هجدهم -هیوم، اسمیت، روسو و کانت- و قرن نوزدهم -هگل، بنتام، میل، مارکس، سیجویک و نیچه- است. اما رالز با هر نگاه یکی از مؤثر‌ترین فیلسوفان است و هر کسی که بخواهد سخنی در باب عدالت بگوید ناچار از رجوع به اوست. آثار رالز بر مباحث جاری در عدالت سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی مؤثر است و همین تأثیر در حوزه‌ی فلسفه‌ی اخلاق نیز وجود دارد. موضع او به‌عنوان یک دفاع معاصر از سنت لیبرال به شمار آمده است. نظریه‌ی عدالت همچون انصاف (Justice as Fairness) او، جامعه‌ای را با شهروندانی آزاد به تصویر می‌کشد که از حقوق اولیه‌ی خود به‌طور مساوی برخوردار بوده و با یکدیگر در یک نظام اقتصادی تساوی‌گرا (Egalitarian) همکاری می‌کنند. شرح او از لیبرالیسم سیاسی (Political Liberalism)، که کاربرد مشروع قدرت سیاسی را در دموکراسی مطرح می‌کند، در پی آن است تا نشان دهد چگونه وحدتی پایدار می‌تواند علی‌رغم تکثر جهان‌بینی‌هایی که نهادهای آزاد اجازه آن را می‌دهند، محقق شود. نوشته‌های او در باب قانون مردمان (Law’s of People) این نظریه‌ها را به سیاست خارجی لیبرال با هدف تصویر چگونگی امکان یک نظام بین‌الملل صلح‌آمیز و سازش‌پذیر توسعه می‌دهد (Wenar, 2008).

اگر به‌خوبی به زمینه‌های موجود در بطن جامعه آمریکا بنگریم می‌بینیم که در این دوره فایده‌باوران تقریباً دارای هژمونی خاصی در محیط‌های آکادمیک و سیاست‌گذاری هستند. لیبرالیسم مبتنی بر فایده‌باوری در این دوره بیش از گذشته با تکیه بر قدرت سیاسی – مثل تاچر و ریگان – سر برمی‌آورد و بیش از گذشته سخن از «مُهمَل بودن عدالت» می‌گوید. هم‌چنین از سویی با اوج‌گیری اندیشمندان پست‌مدرن ارائه طرح‌های جهان‌شمول و کلی زیر سؤال رفته است. رالز که در این شرایط به‌خوبی از بحران موجود در زیست‌بوم خود آگاه است سعی می‌کند با اجماعی «فارغ از مبانی فلسفی در میان شهروندان» این مسئله را چاره کند. رالز از یک سو لیبرالیسم را از اصل سود و لذت می‌رهاند. او با تکیه بر کانت نشان می‌دهد که انسان‌ها در ذات و ماهیت خود می‌توانند بدون این که به نفع و غایتی بنگرند، تصمیماتی عقلایی و عادلانه بگیرند. رالز نقص لیبرال دموکراسی به روایت فایده‌باوران را از طریق رجوع به کانت و نحوی هم‌نوایی با پراگماتیسم زمان خود حل می‌کند. بر اساس این روایت سود و لذت از جامعه خارج نمی‌شوند ولی دیگر نه اصل و مبنا بلکه نتیجه قراردادی می‌شوند که ناظر به هیچ غایت و غرضی نبوده است. (داوری، ۱۳۸۶:۷)[۸] 

از سویی دیگر رالز علیرغم تساوی‌گرایان (Egalitarian)، برابری را چنان تعریف می‌کند که تعریف او را می‌توان بر روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی امریکا ناظر دانست. او اختلاف درآمدها را منافی عدالت و برابری نمی‌داند (همان:۶)، ولی سعی دارد تا حد ممکن روند پیشرفت طوری نباشد که طبقات پایین اجتماع بیشتر متضرر شوند.

 ۲-۵-۲-۲- نوزیک

نوزیک هم، مانند رالز مدعی است  که از کانت (Kant) الهام گرفته است. نظریه تقدم حق بر خیر (Priority of self over its ends  ) که از جانب فلسفه اخلاق کانت به‌شدت حمایت شده است و اکثر کانتی‌ها و لیبرال‌های معروف همچون رالز بدان معتقدند یکی از این نشانه‌هاست. به‌طور مشخص نوزیک جانب وظیفه‌گرایی را نسبت به فایده‌باوری و مادر آن یعنی پیامدگرایی می‌گیرد و بدین ترتیب از خیل عظیم وفاداران اقتصاد رفاه قرن نوزدهم و بیستم ساز جدایی می‌زند. اقتصاد رفاه مسلط استدلال می‌کند که می‌توان حقوق فردی را به‌حق قربانی خیر و مصلحت جامعه کرد، اما نوزیک به‌هیچ‌روی با این استدلال موافق نیست. هیچ خیر اجتماعی برتری نیست که بتوان بدین طریق آن را ارتقا داد، فقط افراد جدا از همی‌هستند که از خیرها برخوردار و بهره‌مند و از شرور و پلیدی‌ها متضرر می‌شوند. بدین ترتیب ماهیت فردگرایانه نوزیک  نیز به‌خوبی عیان شده است. جامعه از خود وجود اجتماعی مستقلی ندارد که به خاطر خیر خویش پذیرای قربانی و فداکاری بشود. سخن گفتن از خیر همگانی اجتماعی نادیده گرفتن این حقیقت است. (نوزیک، ۱۳۷۴: ۱۷۴)[۹]  نوزیک  در ضمن نقد کلی رویکردهای معطوف به نتیجه نهایی –در مقابل توجه به فرآیند منتهی به نتیجه- اقتصاد رفاه را نیز با همین اتهام می‌راند. ازنظر وی باید به فرآیندهای شکل‌گیری ثروت توجه کرد و با تعبیه اصولی ناظر به این فرآیندها از دخالت کردن درنتیجه پرهیز نمود. بنابراین مهم است بدانیم نوزیک برخلاف طیف اکثریت مدافعان بازار آزاد از منظر فایده‌گرایی یا پیامدگرایی به دفاع از بازار آزاد نمی‌پردازد. بااین‌همه، مفروضات و مقدمات او، نتیجه‌گیری‌ها و نظریه‌ی او، همگی، بسیار متفاوت از آنِ رالز هستند و نوزیک درواقع از منتقدان جدی رالز است. کتاب وی استدلالی است در دفاع از اختیارگرایی افراطی (Radical Libertarianism). «دولت حداقل» (Minimal State) نوزیک وظایف بسیار محدودی مانند حفاظت از فرد در برابر زور، دزدی، کلاه‌برداری، تنفیذ قراردادها و چیزهایی از این قبیل دارد. فراتر از هر چیز، این دولت دولتی است که مطلقاً از وارد شدن در حوزه‌ بازتوزیع اقتصادی به هر شکل و در هر شرایطی منع شده است. (لسناف، ۱۳۷۸: ۳۶۲) درواقع این نظریه با این موضوع مرتبط است که دولت، علی‌الاصول نقش یک شبگرد (Watchman) را دارد که شهروندان را در برابر دزدی، خشونت، تقلب، یا تخلف از قراردادها و مانند آن حفظ می‌کند. این یک نقش تعدیلی است. نوزیک را می‌توان حدفاصل مابین آنارشیسم کلاسیک (Classical Anarchism) یعنی امثال روتبارد (Murray N. Rothbard) و لیبرالیسم میانه قرن بیستم یعنی نمایندگانی مثل رالز، دورکین و… دانست. او از یک‌سو از آنارشیسم عدول می‌کند و از سوی دیگر تن به دلالت‌های گسترده رویکرد لیبرال میانه در عرصه سیاست و اقتصاد نمی‌دهد. بنابراین او به همراه‌هایک از مهم‌ترین فیلسوفان سیاسی اختیارگرا می‌باشد. البته او به همراه‌هایک همیشه علاقه‌مند بودند از آن‌ها با عنوان لیبرال کلاسیک یاد شود. اگرچه شبکه واژگانیِ مورداستفاده وی، او را به بیرون از اقتصاد رفاه می‌کشاند، فردگرایی و اندیشه سفت‌وسخت ضد دولت‌گرای وی، نظریه‌پردازان اجتماعی را متوجه این امر ساخت که بسیاری از اهداف رفاهی می‌تواند خارج از سازوکار رسمی‌دولت نیز ارضا شود. (بری، ۱۳۸۹: ۱۶۱)

 ۳- اثر انقلاب‌های ایدئولوژیک قرن بیستم در تغییرات اقتصاد رفاه

در این قسمت اثر انقلاب‌های ایدئولوژیک قرن بیستم را بر اقتصاد رفاه مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. انقلاب‌های ایدئولوژیک لزوماً به انقلاب‌های سیاسی محدود نمی‌شوند. انقلاب سوسیالیستی و مارکسیستی که البته ریشه در قرن نوزدهم داشت و هم‌چنین انقلاب پوزیتیویستی (Positive Revolution) بیشترین تأثیرات را بر پیکره اقتصاد رفاه گذارده‌اند.

انقلاب سوسیالیستی و مارکسیستی به‌طور مشخص بر موجودیت و اهداف اقتصاد رفاه مؤثر بود. در شرایطی که دولت-های مارکسیستی از مالکیت عمومی‌(Public Ownership) و حضور گسترده دولت در اقتصاد دم می‌زدند، اقتصاد رفاه به‌ناچار باید حوزه‌ای حداقلی برای حضور دولت را به رسمیت می‌شناخت. مشخصاً مباحث مربوط به شکست بازار و روش پیگو در اقتصاد رفاه که جای زیادی را برای عرصه بازتوزیع اقتصادی می‌گشود، ازجمله آثار این موضوع هستند. هم‌چنین وقوع بحران بزرگ (Great Depression) و ظهور کینز (John Maynard Keynes) که بیش از گذشته بر طبل دخالت دولت در اقتصاد می‌کوبید عاملی بود تا وجه سیاست‌گذارانه اقتصاد رفاه بیش‌ازپیش تقویت شود. (تمدن جهرمی، ۱۳۶۶) بر این مبنا حتی خیلی از اقتصاددانان مثل جان تین‌برگن (Jan Tinbergen) (1961) اقتصاد رفاه را به‌مثابه مبنایی برای یافتن یک نظام اقتصادی حد مطلوب معرفی می‌کنند. به همین سیاق بدیهی است با سربرآوردن مجدد راست‌های جدید و مخصوصاً طرفداران مکتب اتریش اقتصاد رفاه از جهات گوناگونی مورد هجمه قرار گرفت. جالب‌توجه است که یکی از محمل‌های هجمه به اقتصاد رفاه از سوی اقتصاددانان طرفدار مکتب اتریش –آلن پیکاک (Alan T. Peacock) و جان راولی (Charles K. Rowley) (1975) در کتاب اقتصاد رفاه: یک بازگویی لیبرال (Welfare Economics: A Liberal Restatement)- ماهیت هنجاری و نه اثباتی اقتصاد رفاه بوده است. (به نقل از تمدن جهرمی، ۱۳۶۶)

 هم‌چنین وقوع انقلاب پوزیتیویستی در قرن بیستم و ورود آن به رشته اقتصاد به‌وسیله لیونل رابینز آثار زیادی بر خط سیر اقتصاد رفاه بر جای گذاشت.  (Hands, 2009) البته همان‌طور که ریشه‌های پوزیتیویسم در قرن نوزدهم یافت می‌شود ریشه‌های علاقه اقتصاددانان به وجه علمی‌(Scientific) اقتصاد سیاسی نیز برای اولین بار در قرن نوزدهم و در قالب پروسه قلب واژه اقتصاد سیاسی (Political Economy) به اقتصاد (Economics) و در چارچوب مباحث والراس عیان گردید. (رابینز، ۱۳۸۴: ۴۰۵) لازم به ذکر است این موضوع همچنان در دستور کار اقتصاددانان قرار دارد، گرچه رفته‌رفته و متأثر از انقلاب روش‌شناسی که با ظهور توماس کوهن (Thomas Kuhn) و فایرابند (Paul Feyerabend) رخ داد، اعتقاد به وجه صرفاً اثباتی اقتصاد رفاه کم‌رنگ شده است. (Maki, 2006 v Keita , 1997)

هم‌چنین لازم است به تأثیراتی که ظهور نئوکانتی‌ها مثل رالز، نوزیک و… در نیمه دوم قرن بیستم در عرصه فلسفه سیاسی و اجتماعی بر مباحث اقتصاد رفاه گذارد اشاره نماییم. همان‌طور که می‌دانیم اقتصاد رفاه به‌طور عمده لااقل قبل از ظهور سن به‌طور کامل در انحصار رویکرد اخلاقی پیامدگرا و مشخصاً مطلوبیت‌باوری بوده است. ولی بعد از ظهور افرادی نظیر رالز و اوج‌گیری دوباره وظیفه‌گرایی، سیر مباحث اقتصاد رفاه دچار رکودی نسبتاً اساسی گردید. در همین دوره بود که سن در تلاش برای نزدیک کردن رویکرد پیامدگرا به رویکرد وظیفه‌گرا از قِبل تمهید رویکرد پیامدگرای جامع‌نگر، تا حدی توانست جانی دوباره در کالبد اقتصاد رفاه دمیده و آن را از خطر مرگ برهاند. به همین دلیل در درون چارچوب اقتصاد رفاه به‌وسیله آمارتیا سن انقلابی پارادایمی‌رخ داد که در ادامه به آن می‌پردازیم.

۴- انقلاب پارادایمی‌در اقتصاد رفاه با ظهور آمارتیا سِن

آمارتیا سن اقتصاددان برجسته هندی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۹۸، یکی از مؤثرترین اقتصاددانانی است که در نیل مطالعات اقتصاد رفاه به سمت رویکردهای بین‌رشته‌ای (Inter-disciplinary) و چند‌رشته‌ای (Multi-disciplinary) مشارکت گسترده‌ای نموده است. آمارتیا سن اگرچه در حوزه‌های زیادی از توسعه گرفته تا موضوعات فلسفه اخلاق، ورود کرده است، اما مهم‌ترین کتاب خود یعنی انتخاب جمعی و رفاه اجتماعی را در خِلال موضوع اقتصاد رفاه و مشخصاً انتخاب اجتماعی منتشر ساخته است. سن به‌طور مشخص در این کتاب اثر زیادی در رفع بدبینی نسبت به قاعده رأی اکثریت، در موضوع هم‌فزونی ترجیحات فردی و ارتباط آن با رفاه اجتماعی گذاشته است. درواقع سن با همکاری پراسانتا پاتانیک (Prasanta K. Pattanaik) شرایطی عمومی‌را تصریح نموده که بر اساس آن ناترایایی‌های قاعده اکثریت حذف می‌گردد. اما شاید آن وجهی از کار سن که موجب شده است تا آن را به‌مثابه یک احیاگر در این عرصه مورد بازشناسی قرار دهند، درهم‌آمیختن دوباره فلسفه و اقتصاد است که منجر به پررنگ شدن بُعد ارزشی اقتصاد رفاه شده است. سن همانند اسمیت معتقد است، اقتصاد مدرن تااندازه‌ای به‌عنوان شاخه‌ای از فلسفه اخلاق ظهور یافته است. سن برای اقتصاد دو منشأ قائل است: اخلاق (Ethics) و مهندسی (Engineering). چارچوب‌ها و محدودیت‌های اخلاقی اقتصاد به بررسی انگیزش (Motivation)-یعنی اینکه یک فرد چگونه باید زندگی کند- و دستاوردهای اجتماعی (Social achievements) – خیر بشر- می‌پردازد. تکنیک‌های مهندسی، که اکنون بر اقتصاد تسلط یافته‌اند، بر وابستگی متقابل متغیرهای مهم تأکید دارند. سن معتقد است که برای داشتن توازن بهتر می‌بایست از طریق تقویت شاخه اخلاق اقتصاد، میان این دو شاخه مکمل تلاقی ایجاد شود. به‌علاوه وی معتقد است که تحلیل‌های خوش‌ساختار (Well-constructed) می‌توانند از فلسفه اخلاقی بهتر الهام بگیرند. (Peil and van Staveren, 2009: 484)

لازم به ذکر است با توجه به رگه‌هایی از پراگماتیسم (Pragmatism) در سن، فاصله‌های مشهور میان هست-باید (Is-Ought)، اثباتی-هنجاری (Positive-Normative) و… به رسمیت شناخته نمی‌شود. (پاتنام، ۱۳۸۵) سن (۱۹۹۲) دوباره مباحث پردامنه اقتصاددانان کلاسیک حول مفاهیمی‌از قبیل ماهیت رفاه و نسبت آن با لذت، خوشی، مطلوبیت، توزیع، فقر (Poverty) و… را اِحیا کرد و توانست با ارائه نسخه جدیدی از پیامدگرایی با نام پیامدگرایی جامع‌نگر (Comprehensive Consequentialism) تا حدی از هجمه وظیفه‌گرایان نسبت به مطلوبیت‌گرایی (Utilitarianism) مثل جان رالز و… بکاهد. درواقع سن با علم به کاستی‌های رویکرد مطلوبیت‌گرا -که به‌نوعی می-توان این‌گونه حکم نمود که اقتصاد رفاه کاملاً در بستر این رویکرد نضج یافته است-، از یک‌سو و هم‌چنین علم به موضوعیت رویکرد پیامدگرا در اقتصاد رفاه از سوی دیگر به تبیین رویکرد نسبتاً میانه پیامدگراییِ جامع‌نگر روی آورد. سن هم‌چنین متأثر از ایده‌های اولیه و همیشگی‌اش در باب فقر، آزادی و… مطالعات بسیاری را در مورد موضوعات قحطی، توسعه کشورهای جهان سوم و… انجام داد و در این زمینه شاخص‌های بسیاری را درزمینهٔ سنجش نابرابری اجتماعی (Social Inequity)، مقایسه رفاه بین جوامع و… تدوین نمود. وی هم‌چنین در تعریف توابع رفاه اجتماعی با تأکید بر مسئله توزیع درآمد مشارکت زیادی داشته است. درواقع در اینجا باید به این نکته اشاره نماییم که کلیه مشارکت‌های وی در این زمینه به‌طورکلی در ذیل عنوان رویکرد توانمندی (Capability Approach) قابل‌شناسایی است. درواقع سن با معرفی این رویکرد توانست انقلاب مهمی‌را در عرصه اقتصاد رفاه و سایر حوزه‌های مرتبط مخصوصاً در فلسفه سیاسی ایجاد نماید. سن در ضمن معرفی این رویکرد بر توانمندی‌های آدمی‌یا قابلیت‌های وی تأکید نموده و بدین ترتیب به‌مثابه مخالفی قدرتمند در برابر رویکردهای منبع‌گرا (Resource-Based) مثل دورکین و رالز صف‌آرایی نمود. با اتکا بر این رویکرد، قدرت تبیینی سِن در نسبت با رویکردهای رقیب در توضیح این مسئله افزایش می‌یابد که چرا افزایش درآمدها در مواقع بسیاری منجر به بهبود توانمندی افراد و یا حس توسعه‌یافتگیِ ایشان نمی‌شود. (Sen, 1992: 26–۲۸, ۳۶–۳۸)

 درواقع سن معتقد است برابر شدن درآمدها و سایر منابع مورد تأکید جریان‌های مختلف حوزه عدالت و…، صرفاً از این حیث که به برابر شدن فرصت‌ها و سپس توانمندی‌ها کمک می‌کند، مهم است و از همین رو نمی‌توان درآمد را به‌عنوان معیار یکه (Lone) در بحث سیاست اجتماعی موردتوجه قرار داد. سن علی‌رغم احترامی‌که به کانت قائل است به هیچ رو خود را متعلق به سنت قراردگرایی (Contractarian) نمی‌داند و ازاین‌رو خود را متعلق به سنتی می‌داند که ازنظر او در مقابل خط استدلالی قراردادیون در غرب ۳۰۰ سال اخیر – اسمیت، کندورسه (Condorcet)، بنتام، میل و…- متطور شده است. او این سنت را سنت مقایسه‌ای (Comparative) می‌نامد. سنتی که ادبیات مباحث انتخاب عمومی‌و صاحبان آن یعنی کنث اَرو و… نیز مطابق با آن شکل گرفته است. این سنت برخلاف سنت کانتی قراردادگرا به دنبال استقرار نهادهای استعلایی (Transcendental Institutions) برای تبیین نظم اجتماعی نبوده است.  (سن، ۱۳۹۰)

 ۵- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

اقتصاد رفاه به شاخه‌ای از علم اقتصاد اطلاق می‌شود که عهده‌دار تبیین چیستی رفاه اجتماعی و چگونگی نائل شدن به آن است. از این منظر باید به این نکته توجه نمود که قلمرو اقتصاد رفاه نسبت به موضوع دولت رفاه متمایز است، هرچند اثر اقتصاد رفاه را بر ادبیات موضوع دولت رفاه نمی‌توان نادیده انگاشت. هم‌چنین اقتصاد رفاه نسبت به مجموعه مباحثی که در ذیل عنوان کلی‌تر رفاه صورت گرفته است، خاص‌تر است و درواقع به‌مثابه شاخه‌ای از علم اقتصاد متجلی شده است. اگر بخواهیم تاریخ اقتصاد رفاه را به‌خوبی بشناسیم ناگزیریم تقسیم‌بندی اقتصاددانان ماقبل پارتو، از پارتو تا رابینز و از رابینز تا سن را به رسمیت بشناسیم. در این صورت از میان اقتصاددانان قبل از پارتو، ماندویل و اسمیت، در دوره دوم پارتو و پیگو، در دوره سوم علاوه بر شخص رابینز، اَرو و در نهایت آمارتیا سن به‌عنوان مهم‌ترین شخصیت معاصر اقتصاد رفاه، مهم‌ترین شخصیت‌های اقتصاد رفاه هستند. هر رویکردی که به‌نوعی خود را در قالب اقتصاد رفاه معرفی می‌نماید، لاجرم بر مبانی خاصی از فلسفه محض و هم‌چنین فلسفه مضاف اعم از فلسفه اخلاق و… مبتنی است. طبیعت‌گرایی، ضدپدرسالاری، فردگرایی و تحویل‌گرایی از اساسی‌ترین مبانی اقتصاد رفاه هستند، درواقع گرچه در این حوزه شاهد نظریات متنوعی هستیم، همگی این نظریات بر مبانی فوق استوار شده‌اند. البته سن تا حد ممکن سعی کرد از تحویل‌گرایی فاصله بگیرد –البته وی ازآنجاکه نهایتاً رفاه آدمی‌را به قابلیت‌ها و توانمندی‌هایش اِحاله می‌نماید، نهایتاً یک تحویل-گراست، هرچند سعی می‌کند محتوای خاصی را به مفهوم نسبتاً خنثای قابلیت تحمیل نکند- ولی به هر جهت به سایر مبانی پایبند بوده است. درواقع هر رویکردی که به نحوی مغایر با این مبانی بوده است عملاً به‌وسیله جامعه علمی‌اقتصاددانان رفاه به انزوا دچار شده است. این موضوع خود را در تقسیم‌بندی اقتصاد رفاه به جدید و قدیم نشان داده است. اقتصاد رفاه معمولاً با دوگانه سنتی و جدید مورد شناسایی قرار می‌گیرد. اقتصاد رفاه جدید عمدتاً به شاخه‌ای از اقتصاد رفاه گفته می‌شود که به مطلوبیت ترتیبی و نه شمارشی معتقدند. درواقع بیش از آن‌که مناقشه اخیر مناقشه‌ای علمی‌باشد مناقشه‌ای بر سر مبانی است، چراکه اقتصاد رفاه عملاً قدرت توجیه‌کنندگی طرفداران پدرسالاری –یعنی همه رویکردهای مارکسیستی، سوسیالیستی، سنت‌های ارسطویی روان‌شناختی و حکومتی و…- را افزایش می‌دهد. اقتصاد رفاه هم‌چنین در عمده خوانش‌هایش پیوند عمیقی با پیامدگرایی اخلاقی دارد؛ تا جایی که حتی آمارتیا سن منتقد اساسی رویکرد متعارف اقتصاد رفاه خود را ناگزیر از عطف به نوع خاصی از پیامدگرایی یعنی پیامدگرایی جامع‌نگر بداند. این پیوند به حدی عمیق است که حملات کوبنده وظیفه‌گرایی در نمیه دوم قرن بیستم نتوانست به‌طور اساسی جهت‌گیری اقتصاد رفاه مسلط را دگرگون سازد، هرچند آمارتیا سن با اِبداع پیامدگرایی جامع‌نگر درصدد رفع‌ورجوع مسائلی بود که پیامدگرایی در مواجهه با وظیفه‌گرایی با آن مواجه گردیده بود. مبانی ضدپدرسالاری خود را در نیل موضوعات اقتصاد رفاه به سمت مسئله تصمیم‌گیری جمعی نمایان ساخته و نیل به دموکراسی حداکثری – بدین معنا که هیچ اکثریتی نمی‌تواند حقوق اساسی و حقه اقلیت را مورد مذاکره قرار دهد- را وجهه همت اقتصاددانان رفاه قرار گرفته است. این موضوع به‌طور کامل در کارهای کنث اَرو به‌عنوان قضیه عدم امکان مشاهده گردید. اقتصاد رفاه اساساً همگام با انقلاب‌های ایدئولوژیک و انقلاب‌های روش‌شناختی دچار تحول شده است. بنابراین طبیعی بود که اقتصاد رفاه در دوره تطوری خود همگام با ظهور دغدغه‌ها و مسائل پوزیتیویستی به‌شدت درگیر بحث اثباتی/هنجاری بوده است. هم‌چنین در دوره رونق مارکسیسم اقتصاددانان رفاه در پی تعبیری از اقتصاد رفاه بودند که چالش کمتری با مارکسیسم حداقل از حیث نتایج در بر داشته باشد. اقتصاد رفاه در دوره تطوری خود هم‌چنین با شاخه‌های نوظهور اقتصادی و اجتماعی از قبیل تئوری بازی‌ها –جان‌هارسانی-، انتخاب اجتماعی –کنث اَرو و…- و انتخاب عمومی‌–کنث اَرو، بوکانان و…-، توسعه – سن و…- پیوندهای عمیقی برقرار نمود. اقتصاددانان رفاه در موارد متعدد جایزه نوبل اقتصاد را ردیافت کردند تا بدین ترتیب اقتصاد رفاه در زمره مهم‌ترین شاخه‌های اقتصاد قرار گیرد.