مباحثی در باب اقتصاد رفاه و مبانی ارزشی آن

جستار ۹/ نویسنده: حسین درودیان

چکیده

چکیده

این پژوهش تلاش می­کند شناختی کلی نسبت به نظریه اقتصاد رفاه ارائه کند. در بخش اول به سیر تاریخی تحول و شکل­گیری اقتصاد رفاه، به شکلی که امروز می­شناسیم، اشاره می­شود تا تقدم و تأخر نظریه­‌های اساسی ارائه شده در آن شفاف شود. در بخش دوم به مبحثی اساسی و حساس در باب ماهیت اثباتی یا هنجاری اقتصاد رفاه پرداخته خواهد شد. در بخش سوم نیز به یکی از موضوعات پرچالش در اقتصاد رفاه، یعنی بحث ترجیحات آشکار شده پرداخته خواهد شد.

فایل PDF – قابل استناد

اقتصاد رفاه شعبه‌­ای از دانش اقتصاد است که در آن با استفاده از تکنیک­های اقتصاد خرد به ارزیابی رفاه اقتصادی بویژه در ارتباط با تعادل عمومی‌رقابتی و در چارچوب مفاهیمی‌نظیر کارایی و توزیع درآمد پرداخته می­شود. (۱) در حقیقت در اقتصاد رفاه بر موضوع تخصیص بهینۀ منابع و کالاها و چگونگی اثرگذاری آن بر رفاه اجتماعی تمرکز می­شود.

اهمیت و وزن اقتصاد رفاه در دانش مدرن اقتصاد منحصر به فرد است. بخش عمده‌­ای از دانشی که هم‌­اکنون تحت عنوان «اقتصاد» تدریس و تحصیل می­شود، مربوط به شکل گیری و تکامل نظریه‌­هایی است که در چارچوب اقتصاد رفاه طبقه‌­بندی می­شود. در حقیقت اگر آثار و ردپاهای اقتصاد رفاه را از نظریۀ کنونی اقتصادی حذف کنیم، مشکل خواهد بود که تصور کنیم دانش اقتصاد چگونه چیزی خواهد بود. (۲) از این رو شناخت دقیق سیر تکامل نظریۀ اقتصاد رفاه و اصول و مبانی آن، برای پی‌­بردن به چارچوب کلی دانش نوین اقتصاد بسیار ضروری است.

این پژوهش تلاش می­کند شناختی کلی نسبت به نظریۀ اقتصاد رفاه ارائه کند. در بخش اول به سیر تاریخی تحول و شکل­گیری اقتصاد رفاه، به شکلی که امروز می­شناسیم، اشاره می­شود تا تقدم و تأخر نظریه­‌های اساسی ارائه شده در آن شفاف شود. در بخش دوم به مبحثی اساسی و حساس در باب ماهیت اثباتی یا هنجاری اقتصاد رفاه پرداخته خواهد شد. این بخش در واقع گزارشی از مناظرۀ پیاپی و رفت و برگشتی بین اقتصاددانان طرفدار ماهیت اثباتی اقتصاد رفاه و مخالفان آن است که در آن تلاش می­شود تبیینی شفاف از مهمترین استدلالات و پاسخ­های هر یک از طرفین به دیدگاه­های یکدیگر ارائه شود. دلالت مباحث این بخش و نتایج حاصل از آن در قضاوت در خصوص جهانشمول بودن نظریه‌­های مدرن اقتصادی، که مورد ادعای جریان اصلی دانش اقتصاد است، حائز اهمیت است. در بخش سوم نیز به یکی از موضوعات پرچالش در اقتصاد رفاه، یعنی بحث ترجیحات آشکار شده پرداخته خواهد شد. مطالب ذیل این قسمت در روشن ساختن ابعاد دیگری از نظریۀ اقتصاد رفاه راهگشا خواهد بود.

 مروری بر تاریخچۀ تکامل اقتصاد رفاه

اقتصاد رفاه شعبه‌­ای از دانش اقتصاد است که در آن با استفاده از تکنیک­های اقتصاد خرد به ارزیابی رفاه اقتصادی بویژه در ارتباط با تعادل عمومی‌رقابتی و در چارچوب مفاهیمی‌نظیر کارایی و توزیع درآمد پرداخته می­شود. در حقیقت در اقتصاد رفاه بر موضوع تخصیص بهینۀ منابع و کالاها و چگونگی اثرگذاری آن بر رفاه اجتماعی تمرکز می­شود.

نطفۀ شکل­گیری نظریه‌­های اقتصاد رفاه مربوط به ایده­‌های اسمیت (در اواخر قرن هجدهم) و اوج تکامل آن تا نیمۀ اول قرن بیستم بود. پس از اسمیت دوپویت (۱۸۸۴) و گاسن (۱۸۵۴) در پی ­ریزی چارچوب مدرن مطلوبیت­گرایی ایفای نقش کردند. گام بعدی در توسعۀ نظریۀ رفاه، توسط لئون والراس (۱۸۷۴) برداشته شد. دستاورد مهم والراس، ارائۀ یک سیستم تعادل عمومی‌مبتنی بر اصول بنیادین ماکزیمم سازی مطلوبیت و سود بود. نتیجه­‌گیری­های نوین اقتصاد رفاه از جمله دو قضیۀ بنیادین آن مستقیماً با سیستم تعادل عمومی‌رقابتی والراس مرتبط هستند. پس از والراس نوبت به «ویلفردو پارتو» (۱۹۲۳-۱۸۴۸) می­رسد. پیش­زمینۀ تاریخی که پارتو به بیان نظریات خود پرداخت، شرایطی بود که تلاش می­شد کارایی تعادل رقابتی (یا به تعبیر صریح­تر بهینگی نظام اقتصاد آزاد) نشان داده شود. آنچه پس از کار والراس شایان توجه بود، این بود که چطور می­توان تخصیص­های تعادل عمومی‌مختلف را رتبه‌­بندی کرد. بخش مهمی‌از کار پارتو ناظر به پاسخگویی به این مسئله است. پس از پارتو، پیگو اقدام به نظریه‌­پردازی کرد که متأثر از هم­وطنان مطلوبیت­گرای خود، در تحلیل­های رفاهی همچنان به فرض سنتی شمارشی بودن مطلوبیت و امکان مقایسۀ آن بین افراد تکیه داشت؛ اگرچه بطور کلی آثار وی (از جمله در تحلیل مالیاتها و تفکیک هزینه‌­های خصوصی و اجتماعی) حاکی از شخصیتی محافظه‌­کار نیست. در دهۀ ۱۹۳۰ دو سنت متفاوت در تحلیل اقتصاد رفاه ظهور کرد که اقتصاد رفاه پیگویی (یا اقتصاد رفاه قدیم) و اقتصاد رفاه پارتویی، (که بعدها با عنوان اقتصاد رفاه جدید از آن یاد شد) بود. سرانجام اقتصاددانان انگلیسی زبان، رویکرد پارتو را برگزیدند که بر مبنای آن نه تنها پایه­ای علمی‌برای مقایسۀ مطلوبیت بین افراد وجود ندارد، بلکه اصلاً نیازی به چنین مقایسه‌­ای نیست. رابینز شخصیتی کلیدی در زمینه­ سازی جهت انتخاب و بسط رویکرد پارتو و تحلیل بردن پایه‌­های اقتصاد رفاه پیگویی بود. به نظر او مقایسۀ مطلوبیت بین افراد (در اقتصاد رفاه پیگویی)، نمی­تواند جزئی از چیزی باشد که وی آن را «علم اقتصادی» می­خواند زیرا مستلزم قضاوت ارزشی است. لرنر (۱۹۳۴، ۱۹۴۴) نسخه­‌ای دقیق و کامل از نظریۀ مدرن اقتصاد رفاه ارائه کرد. او برای اولین بار با اثبات ریاضی نشان داد که یک اقتصاد بازار رقابتی تخصیصی بهینۀ پارتو از منابع را نتیجه می­دهد (اولین قضیۀ بنیادین اقتصاد رفاه). این نتیجه در حقیقت اثباتی رسمی‌از قضیۀ دست نامرئی آدام اسمیت بود. لانگ و تیلور و پس از آنها لرنر حالت عکس قضیۀ فوق را نیز مورد بحث قرار دادند و در نهایت ارو (۱۹۵۱) اثباتی رسمی‌از این حدس ارائه کرد (دومین قضیۀ بنیادین اقتصاد رفاه).

شعبۀ دیگر توسعه نظریه اقتصاد رفاه در قرن بیستم مربوط به «تابع رفاه اجتماعی» بود که درصدد پاسخگویی به مسئله توزیع و بهترین حالت توزیع بود که با مباحث برگسون (۱۹۳۸) آغاز شد. بدیهی است که این تحلیل به زودی با پرسش­هایی در باب شکل، نوع و عوامل مؤثر بر این تابع مواجه شد. ارو (۱۹۵۱) نشان داد که بر مبنای اصولی معقول در باب ترجیحات افراد و نحوۀ حصول ترجیحات اجتماعی، دستیابی به یک رتبه‌­بندی اجتماعی که تأمین کنندۀ این اصول باشد غیرممکن بوده و از این رو راه توسعۀ جدی این نظریه با توجه به تمایلات اثبات­گرایانه حاکم، مسدود شد.

رویکردهای جدیدتر در حوزۀ اقتصاد رفاه، همچنان در مقایسه با تحلیل­های کلاسیکی که مورد بحث قرار گرفت، دارای اهمیت کمتری برآورد می­شود. در بین رویکردهای جدید، مباحث آمارتیا سن بیشتر جلب توجه کرده است. سن بر تمایز بین کارکردها و قابلیت­ها در تحلیل اقتصاد رفاه تأکید دارد.

 در باب ماهیت اثباتی اقتصاد رفاه

در این بخش به مبحثی حساس در باب ماهیت اثباتی یا هنجاری اقتصاد رفاه پرداخته خواهد شد.  دلالت مباحث این بخش و نتایج حاصل از آن در قضاوت در خصوص جهانشمول بودن نظریه­‌های مدرن اقتصادی، که مورد ادعای جریان اصلی دانش اقتصاد است، حائز اهمیت است. اقتصاددانان بر این باورند که مباحث مربوط به توزیع درآمد در نظریۀ رفاه (تابع رفاه اجتماعی) مباحثی در حوزۀ اقتصاد هنجاری بوده اما دیگر موضوعات مورد بحث مانند قضایای بنیادین اقتصاد رفاه، تعادل رقابتی و کارایی پارتو، تحلیل­هایی اثباتی و برکنار از قضاوت­های ارزشی است. با این حال عده­ای از اقتصاددانان با نفی این مطلب، مبادی، غایات، پیش­فرض­ها و معیارهای ارزیابی موجود در نظریۀ رفاه را متأثر از قضاوت­ها و باورهای ارزشی می­دانند. نکات مورد اختلاف در این بحث که تلقی هنجاری از اقتصاد رفاه عمدتاً به آنها بازمی­گردد عبارتند از: مبنا قرار دادن قضاوت­های شخصی به عنوان ملاک تعیین «خوب»، فردگرایی روش‌­شناختی، محوریت «مطلوبیت» در ارزیابی­های رفاهی و کاربرد واژگانِ دارای بار ارزشی.

باورمندان به ماهیت هنجاری اقتصاد رفاه معتقدند: اولاً انگاره حاکمیت مصرف­ کننده (هر فرد بهترین قاضی دربارۀ علائق و منافع خود است) آشکارا یک قضاوت ارزشی است که از واقعیت­ها بدست نیامده­ است. ثانیاً این گزارۀ سنتی اقتصاد رفاه که رفاه جامعه به عنوان حاصل جمع رفاه افراد معرفی شود، یک پیش­داوری ارزشی و به منزلۀ رد وجود منافع اجتماعی وسیع­تر از مجموع منافع افراد و انکار کنندۀ وجود منافع مستقل اجتماعی (مثلاً منافع حاکمیت) است. ثالثاً انگاره مشهور پارتو (اتفاق آراء در تغییر) یک قضاوت روش‌­شناختی است که در هنجاری ساختن نظریه اقتصادی همان کارکرد قضاروت­های اخلاقی را دارد. هنجاریتِ اخلاقی تنها نوعی از هنجاریت است که ما علاوه بر آن با هنجارهای روش­شناختی و معرفت­شناختی نیز سروکار داریم. رابعاً اقتصاد رفاه به بهینگی پارتو به عنوان هدف مطلوب سیاست تخصیص متمایل بوده و از ابزارهایی برای تحقق بهبود پارتو جانبداری می­کند. این ابزارها، از آنجا که منعکس کنندۀ موافقت با این هدف هستند، تجویزهایی قطعی و مصداق احکام بایدی هستند. خامساً واژگان اقتصاد رفاه از جمله «رفاه»، «کارایی» و «بهبود» همگی حاوی ارزش هستند. تصمیم­گیری در باب اینکه که یک وضعیت اقتصادی مطلوب­تر از وضعیت دیگر است، مبتنی بر معیارهای اخلاقی است. اگرچه ممکن است این معیارها بطور وسیعی به عنوان معیارهایی معقول و موجه مورد پذیرش بوده و مقبول به نظر برسند، اما پذیرش قضاوت­های ارزشی خاص و اجماع بر آنها موجب نمی­شود که این قضاوت­ها «عینی» شوند.

معتقدان به ماهیت اثباتی نظریه اقتصاد رفاه بر این باورند که: اولاً انگاره حاکمیت مصرف­ کننده ترجیحات افراد را داده شده فرض می­کند؛ بدون اشارۀ ضمنی به اینکه هر فرد عملاً بهترین قاضی در خصوص خوب و بد برای خود است یا نه. ثانیاً انگارۀ فردگرایی موضوعی از واقعیت، و نه متعلَق دوست‌­داشتن یا نداشتن است و در بدترین حالت قضاوتی روش­‌شناختی است. ثالثاً این استدلال پارتو که رضایت خاطر یک فرد با دیگری ناهمگن بوده و بنابراین قابل جمع زدن یا مقایسه نیست  یک حقیقت علمی‌است. این گزاره نیز نه یک قضاوت ارزشی بلکه «حکمی‌غیر قابل آزمون» است که در کار علمی‌گریزناپذیر است. رابعاً مفهوم «هنجاری» به معنای «حاوی ارزش»، «حکم بایدی»، یا «گزاره­ای اخلاقی» است. بین چنین گزاره­‌هایی و «گزاره­‌های غیر قابل آزمون»ی که در تحلیل، پیش­فرض گرفته شده­‌اند اما ارزیابی اخلاقی ارائه نمی­کنند، تمایز وجود دارد. خامساً اقتصاد رفاه به رابطۀ بین اهداف «داده شده» و ابزارهای در دسترس پرداخته و به هیچ عنوان در مقام وضع توصیۀ سیاستی نیست. سادساً واژگانی نظیر «کارایی» و «بهینگی» فی‌­نفسه دارای محتوای اخلاقی نیست و قضاوت اخلاقی در خصوص آن منوط به دیدگاه و پیش­فرضهای مشاهده­‌گر است. برای مثال ممکن است در بسیاری حالات کارایی را مطلوب و شایسته بدانیم، اما این همواره درست نیست که کارایی مطلوب­تر از ناکارایی است (مانند نامطلوب بودن کارایی برای دشمنان). اگرچه معیار «ارضای تمایلات افراد جامعه» معیار اصلی ارزیابی‌­های اقتصاد رفاه است، اما انتخاب این معیار تحت زمینه‌­های تئوریک انجام گرفته و اجماع وسیعی در این خصوص وجود دارد.

 بحثی در باب نظریۀ ترجیحات آشکار شده

از مهمترین موضوعات مورد بحث در مباحث اقتصاد خرد و نظریۀ رفاه، «نظریۀ رفتار مصرف­ کننده» است که در آن کوشش می­شود رفتار مصرف ­کنندگان در بازار تبیین شود. روش سنتی تحلیل رفتار مصرف کننده، نسخه‌­ای از نظریۀ انتخاب عقلایی است: حداکثرسازی مطلوبیت مقید به محدودیت بودجه. اقتصاددانان مفهوم ذهنی مطلوبیت را مبنای تحلیل قرار داده و بر اساس آن مصرف­‌کننده را دارای یک «رتبه‌­بندی» از بی­نهایت سبد کالا فرض می­کنند که این رتبه­‌بندی بیانگر «ترجیحات» وی است. نظریۀ ترجیحات آشکار شده مدعی رویکردی بدیل برای این نظریۀ سنتی است. ترجیحات آشکار شده ادعا می­کرد می­تواند محور نظریه را از مفاهیم ذهنی و غیر قابل مشاهده‌­ای نظیر مطلوبیت و ترجیحات جدا کرده و مبنا را بر شواهد تجربی و عینیات قابل مشاهده گذارد. این رویکرد (اتکا به شواهد تجربی) قابل مشاهده و عینی در نظریه­‌پردازی، با ایده­‌های فلسفی پوزیتیویستی روزگار هم سازگار بود. مدعای اولیۀ ساموئلسون (۱۹۳۸) این بود که می­توان همه آثار تحلیل مطلوبیت را حذف کرده و مفاهیم به لحاظ علمی‌مشکل­‌آفرینی نظیر ترجیح و مطلوبیت را، که مربوط به حالات ذهنی و غیر قابل رؤیت مصرف کننده است، کنار گذاشت. هدف ابتدایی نه آشکارسازی ترجیحات بلکه کنار گذاشتن مفاهیم ذهنی بود. نوآوری ساموئلسون این بود که در این نظریه برخلاف نظریۀ سنتی، صرفاً شرط سازگاری برای تحلیل رفتار مصرف کننده کافیست.

نظریه ترجیحات آشکار شده به شدت مورد انتقاد مخالفان قرار گرفته است. هاسمن معتقد است ترجیحات نمی­تواند تنها با انتخاب­ها نمایان شود، بلکه عقاید نیز بر انتخاب­ها مؤثر است. در انتخاب­ها با سه مفهوم ترجیحات، عقاید و انتخاب­ها روبه‌­رو هستیم. با داشتن دو مورد از این سه می­توان پی به دیگری برد اما با دانستن یکی نمی­توان به دو مورد دیگر علم یافت. به علاوه یک مفهوم ذهنی (ترجیحات) بصورت عینی قابل مشاهده نیست. سِن بر این باور است که ما در ترجیحات آشکار شده از یک مجموعه دادۀ اولیه آغاز می­کنیم. اما سازگاری مورد مشاهده در خصوص تنها یک زیرمجموعه دادۀ اولیه، برای استنباط سازگاری در خصوص تمام پارامترهای مربوطه کافی نیست. مجموعه حالات انتخاب ممکن برای هر فرد نامحدود و غیر قابل شمارش است. لذا تعمیم نتایج حاصل از یک نمونه محل تردید است. به علاوه شرط سازگاری رفتار که مبنای استخراج نتایج در نظریه ترجیحات آشکار است مبتنی بر یک ایدۀ سنتی اقتصاددانان است که عاملان، ترجیحات ذهنی باثباتی دارند که انتخاب­های افراد از آنجا نشئت می­گیرد. باز هم نظریۀ ترجیحات آشکار شده در قرار دادن نقطۀ شروع تحلیل بر مشاهدات ناکام بوده و همچنان مبتنی بر حالات ذهنی افراد است. بحث وابستگی پیش‌­زمینه‌­ای‌ یا وابستگی به فهرست نیز حائز توجه سن است. او معتقد است زمانی که شرایط انتخاب ( پیش‌­زمینه یا فهرست) تغییر می­کند، بسیاری از انتخاب­های عقلایی آکسیوم­های ترجیحات آشکار شده را نقض می­کند. نکتۀ دیگر مورد اشارۀ سن وجود الزام قانونی یا اخلاقی در رفتار است. آنچه مردم انتخاب می­کنند عموماً منعکس کنندۀ چیزی است که فرد فکر می­کند باید (به لحاظ اخلاقی، اجتماعی،…) انجام دهد. وُنگ معتقد است ساموئلسون در مقالۀ اولیۀ خود نظریۀ خود را به عنوان بدیلی برای نظریۀ مطلوبیت ارائه کرد در حالی که بعداً آن را روشی برای کشف ترجیحات دانسته و مدعی هم­ارزی بین نظریه سنتی مطلوبیت و نظریۀ ترجیحات آشکار شده شد. اگر این نظریه در یک نقطه از زمان تعریف شود، چیزی جز یک همان­گویی نیست، زیرا ترجیحات به عنوان چیزی تعریف می­شود که رفتار، آن را آشکار می­کند؛ به عبارت دیگر فرض کرده­‌ایم که رفتار فرد دقیقاً نشان‌­دهندۀ ترجیحات اوست. از طرف دیگر اگر این نظریه طی زمان تعریف شود، تناقض­های مشاهده شده در رفتار می­تواند ناشی از تغییر در ذائقه فرد، مجموعۀ اطلاعاتی موجود و سایر شرایطی که ثابت فرض شده بود باشد.