سیر تطور نظریه مصرف در علم اقتصاد و برخی مسائل آن

جستار ۲۳/ نویسنده: سید سعید موسوی ثمرین

چکیده

چکیده

 در مقاله حاضر سیر تطور نظریه مصرف در شاخه‌های خرد و کلان مورد بررسی واقع شده است. اشاره به مبانی فلسفی نظریه مصرف خودبه‌خود پای مقاله را به حوزه اقتصاد رفاه نیز کشانده است. هدف از انتشار این مقاله در جستارهای مبین علاوه بر مشارکت علمی‌در موضوع مصرف، وجه فلسفی و مبنایی مقاله است. دانش اقتصادی و به طور خاص توسعه متعارف در واقع امر از درون نوعی فلسفه اخلاق خاص سرچشمه می‌گیرد. این فلسفه اخلاق که دنیای جدید را پدید آورده است از همان ابتدای شکل‌گیریِ دانش اقتصادی خود را در نظریه‌های متنوع علم اقتصاد متجلی ساخته است. بررسی تطور نظریه مصرف و هم‌چنین اقتصاد رفاه به مثابه ارکان اصلی تئوری اقتصادی به ما نشان می‌دهد که چگونه جذبه فلسفه اخلاق مذکور روند واگرای موجود در تاریخ حوزه مصرف و اقتصاد رفاه را در نهایت همگرا نمود. به همین سیاق نقش اساسی فلسفه اخلاق مذکور در همگرا ساختن علوم مختلف مدرن در راستای نیل به توسعه متعارف و توجیه و تبیین آن قابل بازشناسی است. 

در این مقاله نظریه رفتار مصرفی بر پایه مطلوبیت عددی، ترتیبی و رویکرد ترجیحات آشکار به عنوان نظریات اصلی در حوزه اقتصاد خرد مورد توجه قرار گرفته­اند. در ادامه به تبیین نظریات مصرف در چارچوب اقتصاد کلان پرداخته خواهد شد. در این زمینه نظریات مصرف کینز، فیشر، آندو و مودیگلیانی، فریدمن، دوزنبری، کالدور و‌هال مورد بررسی واقع شده است. هدف این است که از خلال این بررسی چگونگی واگرایی و همگرایی در نظریه مصرف مورد تحقیق واقع شود. بعد از ظهور فلسفه اخلاق جدید و شکل‌گیری دانش اقتصادی اقتصاددانان درصدد تبیین و توضیح نظریه مصرف برآمدند. بعد از ظهور کینز و سنت اقتصاد کلان نیز نظریه مصرف در این شاخه مورد تحقیق واقع شد. اما همزمان با اوج‌گیری مجدد مکاتبی در اقتصاد کلان که اتکای اصلی‌شان فلسفه اخلاق سنتی لیبرال بود، واگرایی ظاهرشده در روند تطور علم اقتصاد منتفی شده و به سمت همگرایی سوق یافت. به نظر می‌رسد این همگرایی در نتیجه جذبه فلسفه اخلاق سنتی بود که همواره بر سر تاریخ غرب مدرن ظهور و بروز داشته است.

 نظریه مصرف از آدام اسمیت تا ظهور جان مینارد کینز 

یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در مباحث اقتصاد خرد و به طور کلی اقتصاد رفاه، نظریه «رفتار مصرف­کننده» است که در آن کوشش می­شود رفتار مصرف­کنندگان در بازار تبیین شود. در این قسمت به بررسی نظریه مصرف در دوره کلاسیک و نئوکلاسیک می­پردازیم. همانطور که پیشتر عنوان شده است در نسبتِ با نظریه مصرف فرقی بین دوره کلاسیک و نئوکلاسیک نیست. تنها تفاوتی که می­توان مشاهده کرد این است که در دوره نئوکلاسیک وارد کردن روش­های کمّی و مدل­سازی اقتصادی به نحو روشمندی مورد اهتمام واقع می­شود. به عبارت دیگر با تغییر عنوان محتوای کاریِ اقتصاددانان از اقتصاد سیاسی به اقتصاد، درجه علمی‌بودن به این رشته از معرفت انسانی داده شده است. لازم به ذکر است در همین دوره و با اوج نهضت پوزیتیویسم یا همان اثبات­گرایی مقدمات این گذار فراهم شده بود. البته فیلسوفان اقتصادی همواره بر این مهم اذعان داشته­اند که مبادی دکارتی (علاقه وافر به وضوح­بخشی و تمایز) اقتصاد سیاسی بستر مناسبی بود تا اقتصاد سیاسی نسبت به جامعه­شناسی، این دیگر شاخه علوم اجتماعی، بیشتر به سمت مبانی پوزیتیویسم نزدیک شود. (مینی، ۱۳۷۵) بدین ترتیب همواره از ریکاردو[۱] به عنوان مهم­ترین فردی که زمینه­ساز گذار از اقتصاد سیاسی به اقتصاد بود، یاد می­شود. در ادامه به رویکردهای مختلفی که در ذیل دوره کلاسیک به نظریه­پردازی در باب مصرف مبادرت ورزیده بودند پرداخته می­شود. نکته این قسمت به بررسی نظریه مصرف در دوره کلاسیک و نئوکلاسیک می­پردازیم. همانطور که پیشتر عنوان شده است در نسبتِ با نظریه مصرف فرقی بین دوره کلاسیک و نئوکلاسیک نیست. تنها تفاوتی که می­توان مشاهده کرد این است که در دوره نئوکلاسیک وارد کردن روش­های کمّی و مدل­سازی اقتصادی به نحو روشمندی مورد اهتمام واقع می­شود. به عبارت دیگر با تغییر عنوان محتوای کاریِ اقتصاددانان از اقتصاد سیاسی به اقتصاد، درجه علمی‌بودن به این رشته از معرفت انسانی داده شده است. لازم به ذکر است در همین دوره و با اوج نهضت پوزیتیویسم یا همان اثبات­گرایی مقدمات این گذار فراهم شده بود. البته فیلسوفان اقتصادی همواره بر این مهم اذعان داشته­اند که مبادی دکارتی (علاقه وافر به وضوح­بخشی و تمایز) اقتصاد سیاسی بستر مناسبی بود تا اقتصاد سیاسی نسبت به جامعه­شناسی، این دیگر شاخه علوم اجتماعی، بیشتر به سمت مبانی پوزیتیویسم نزدیک شود. (مینی، ۱۳۷۵) بدین ترتیب همواره از ریکاردو[۲] به عنوان مهم­ترین فردی که زمینه­ساز گذار از اقتصاد سیاسی به اقتصاد بود، یاد می­شود. در ادامه به رویکردهای مختلفی که در ذیل دوره کلاسیک به نظریه­پردازی در باب مصرف مبادرت ورزیده بودند پرداخته می­شود. نکته مهم این است که همانطور که گفته شد فلسفه‌ی اخلاق جدید انسان جدیدی را طرح­ریزی نموده بود (انسان اقتصادی) که به واسطه نضج گرفتن واقعیات نهادیِ مبتنی بر آن، به نحو اساسی کلیت رفتار همه افراد را شکل می­داد. به عبارت دیگر واقعیات نهادیِ شکل گرفته بر مبنای این فلسفه‌ی اخلاقی، به شکل مشروطی مؤلفه­های اخلاقیِ جهان­بینی جدید را منتشر می­ساخت. لازم به ذکر است در این وضعیت علم اقتصاد با هدف مدلسازی، تبیین و پیش­بینی رفتار این انسان جدید پایه­گذاری شد. در واقع تعهد این علم به نظریه­پردازی که مبتنی بر پایه­های دکارتی و نیوتنیِ علم جدید، باید در قالبی ساده، ریاضی­وار و مکانیکی ارائه می­شد، اقتضا می­نمود که تعریفی کلی از این انسان ارائه شود تا بتوان بر مبنای آن مدل­سازی نمود. (همان) مفهوم اصلی که برای رسیدن به این هدف طرح شد همانا مفهوم عقلانیت[۳] بود، (کرمی‌و دیرباز، ۱۳۸۴) به معنای همان مفهوم مندرج در کتب اقتصاد خرد پیشرفته. قبل از ورود به بحث لازم است منشأ مسأله رفتار مصرف­کننده را بررسی نماییم. سپس نظریات مصرف در قالب گزارشی تاریخی ارائه خواهند شد. در نهایت برخی نکات در مورد نظریه مصرف در این دوره ارائه می­شود.   

به طور کلی نظریه مصرف در دوره نئوکلاسیک به هیچ­وجه به خودیِ خود به عنوان موضوعی مستقل مورد توجه قرار نمی­گیرد. برای مثال حسینی (۱۳۸۰) معتقد است مسأله رفتار مصرف­کننده به تبع نظریه ارزش مطرح شده است. در جریان مباحثه اقتصاددانان در باب منشأ ارزش، نظریه تقاضا به عنوان یکی از طرفین مقراض مد نظر قرار گرفت و در این راستا رفتار مصرف­کننده به عنوان مبنایی برای استخراج منحنی تقاضا طرح موضوع شد. دقیقاً به همین دلیل است که نظریه مصرف در رویکرد کلاسیک در ذیل فرآیند بهینه­سازی تخصیص درآمد فرد طرح می­شود. از طرفی با شکل­گیری اقتصاد رفاه، نظریه مصرف به عنوان یکی از ارکان اقتصاد رفاه در کنار تولید قرار گرفت. (لیارد، ۱۳۷۷)

هم­چنین لازم به ذکر است با ظهور مطلوبیت­گرایی به عنوان مکتبی که در ذیل فرا-اخلاق مدرن ظهور کرده بود، هرگونه تبیین رفتار و کنش آدمی‌به طور بارزی با این رویکرد همبسته بود. بر این مبنا نظریه مصرف در دوره کلاسیک و نئوکلاسیک با محوریت مفهوم مطلوبیت به عنوان سائق اصلی رفتار آدمی، با آفرینش مفهومی‌مبنایی با عنوان عقلانیت، که نقش مهمی‌در رفع تناقضات مشاهده شده در رفتار واقعی فرد نوعی و کلیت­بخشی به آن ایفا می­کرد و در نهایت با توسل به دامن ریاضی جدید و مفاهیمی‌مثل مشتق و انتگرال که امکان مدل­سازی را سهولت می­بخشید، به وجود آمد. (مینی، ۱۳۷۵) به تعریف اقتصاددانان مطلوبیت کیفیتی بود که کالایی را برای افراد خواستنی می‌کند. (فرگوسن، ۱۳۶۶: ۱۹)

به طور کلی نظریه رفتار مصرف­کننده در ذیل تغییراتی که در موضوع مطلوبیت و نحوه مدل­سازی آن صورت گرفت متطور شد. در ابتدا رویکرد عددی[۴] و سپس رویکرد ترتیبی مطرح شد. در نهایت نظریه مصرف مبتنی بر رجحان آشکار که واکنشی عملگرایانه نسبت به تعارضات بی­پایان مابین طرفداران هر یک از رویکردها بود، مطرح شد. (حسینی، ۱۳۸۰) در ادامه به ذکر گزارشی تاریخی از تطور نظریه مصرف در دوره کلاسیک می­پردازیم. هدف از ارائه این قسمت  علاوه بر بررسی تاریخ نظریه مصرف در علم اقتصاد، بررسی تبعات تحولات فکری و تحولات معطوف به عرصه نظام نهادی در جامعه اروپایی بر روی نظریه مصرف در علم اقتصاد است. به عبارت دیگر در این قسمت نشان داده خواهد شد که چگونه تحولات مذکور خود را نظریه مصرف در علم اقتصاد نیز متجلی ساخت.

 نظریه‌مصرف مبتنی بر مطلوبیت عددی و آغاز واگرایی در نظریه مصرف    

تحلیل رفتار مصرف­کننده بر اساس مطلوبیت نهایی برای اولین ­بار، توسط اقتصاددان آلمانی‌هاینریش گوسن[۵] (۱۸۵۴) ارائه شد. پس از اسمیت، گوسن در پی­ریزی چارچوب مدرن مطلوبیت­گرایی ایفای نقش کرد. هم­چنین دوپویت[۶] (۱۸۸۴) با اتکا به تفکیک ارزش مصرفی و مبادله­ایِ اسمیت خاطرنشان کرد که برای اندازه­گیری رفاه، اتکا به ارزش مبادله­ای کافی نبوده و باید به ارزش­گذاری ذهنی افراد نیز توجه کرد. وی با طرح ایده­ای که هم­اکنون با عنوان «نزولی بودن مطلوبیت نهایی» می­شناسیم، مفهومی‌به نام «مطلوبیت نسبی[۷]» معرفی کرد که ناحیه زیر منحنی مطلوبیت نهایی و بالای سطح قیمت است (مابه­التفاوت ارزش مصرفی و مبادله­ای)، چیزی که بعدها مارشال[۸] آن را «اضافه رفاه مصرف کننده»[۹] خواند. (هگر، ۲۰۰۴)  نظریه گوسن، مبتنی بر دو نیروی «لذت و رنج» بنتامی‌است. نکته اساسی در نظریه او این است که هرقدر خریدار مقدار بیشتری از یک کالا را در اختیار داشته باشد «تمایل به پرداخت» وی برای آن کالا کم می­شود. برای مثال، یک شخص گرسنه، حاضر است برای یک قرص نان، مبلغی بیشتر از قیمت تمام­شده آن بپردازد، ولی قرص دوم نان برای این شخص مطلوبیت کمتری دارد و در نتیجه ارزش آن نیز کمتر است. مصرف­کننده، همین­طور که به خرید قرص نان ادامه می­دهد، مطلوبیت نهایی هر واحد مصرف، کمتر می­شود تا هنگامی‌که رنج وی برای پرداخت بهای قرص نان بیشتر از لذت به­ دست­ آوردن آن گردد. آخرین قرص نان که مصرف­کننده خریداری می­کند «قرص نهایی» نامیده می­شود و میزان تقاضای او را مشخص می­کند. این اولین قانون گوسن یا قانون اشباع مصرف یا قانون کاهش مطلوبیت نهایی است. (حسینی، ۱۳۸۰: ۳۵)

دومین قانون گوسن، بیانگر روش تخصیص مطلوب درآمد پولی است؛ مصرف­کننده طبعاً غیر از نان، احتیاجات دیگری نیز دارد ولی مسلماً نمی­تواند تمام آنچه را که می­خواهد خریداری نماید. بنابراین مصرف­کننده باید مقدار درآمدی را که در اختیار دارد بین کالاهای مورد نیاز خود به نسبت مطلوبیت نهایی این کالاها تقسیم نماید. مفهوم این استدلال آن است که مصرف­کننده، درآمد پولی خود را باید به گونه­ای برای خرید کالاهای مختلف تخصیص دهد که آخرین واحد درآمد برای خرید هر کالا به یک میزان مساوی، رضایت­خاطر مصرف­کننده را فراهم سازد. به عبارت دیگر اگر در سبد N کالا وجود داشته باشد، تعادل او در زمانی حاصل می­شود که:

MUX1=MUX2=……..=MUXn

 روش مطلوبیت برای تشریح رفتار مصرف­کننده در سال­های دهه ۱۸۷۹-۱۸۷۰ به صورت رسمی‌وارد علم اقتصاد شد و با چاپ و انتشار نوشته­های سه اقتصاددان معروف، ویلیام جونز (۱۸۷۰)، کارل منگر[۱۰] (۱۸۷۰) و لئون والراس[۱۱] (۱۸۷۴) رونق بیشتری یافت. دستاورد مهم والراس، ارائه یک سیستم تعادل عمومی‌مبتنی بر اصول بنیادین ماکزیمم­سازی مطلوبیت و سود بود. در حقیقت والراس اولین کسی بود که در یک نظریه پخته و کامل، بحث تعادل عمومی‌را با لحاظ هر دو طرف عرضه و تقاضا در بازار پیش کشید. (ارنسون و لوفگرن، ۲۰۰۷) والراس برای توضیح رفتار مصرف­کننده بعد از در نظر گرفتن فروضی خاص (که مهم­ترین آنها این بود که مطلوبیت قابل اندازه­گیری است و مشتق آن با مصرف کالا رابطه عکس دارد)، به نتیجه زیر به عنوان شرط تعادل مصرف­کننده می­رسد:

 MUX1/Px1=MUX2/Px2=……..=MUXn/Pxn

این رابطه، نشان می­دهد مصرف­کننده برای رسیدن به تعادل و کسب حداکثر مطلوبیت باید درآمد خود را به­گونه­ای به کالاهای مختلف تخصیص دهد که مطلوبیت نهایی آخرین واحد پول در خصوص همه کالاها یکسان باشد. (حسینی، ۱۳۸۰: ۳۷) در مجموع می‌توان گفت قدم‌های اولیه در این جهت براساس خود‌پرستی و برپایه‌ی مفهوم مطلوبیت ذهنی بود. مطلوبیت به عنوان کیفیتی اندازه‌گرفتنی در مورد هر کالا در نظر گرفته می‌شد. همچنین فرض می‌شد مطلوبیت کیفیتی جمع‌پذیر است. (فرگوسن،‌۱۳۶۶: ۱۹)

مهم­ترین اشکالی که علیه رویکرد عددی، از سوی طرفداران رویکرد ترتیبی ارائه شده است، این است که مطلوبیت یک امر ذهنی است و هر فردی ممکن است متناسب با سلیقه خود میزان متفاوتی از مطلوبیت را برای یک کالا قائل باشد. بنابراین نمی­توان معیار واحدی را برای همه افراد در نظر گرفت. علاوه بر این فرد نمی­تواند میزان مطلوبیت خود از کالای «الف» را به صورت عددی بیان کند. پارتو تشخیص داد که به عکس تصور اقتصاددانان در قرن نوزدهم، ضرورتی به شمارشی یا عددی بودن مطلوبیت، یعنی قابل اندازه­گیری بودن آن نیست؛ بلکه برای به دست آوردن تابع تقاضا ترتیبی بودن مطلوبیت کفایت می­کند. به عبارت دیگر آنچه در مورد مطلوبیت اهمیت دارد، تنها رتبه­بندی افراد از سبدهای مختلف کالاست و درجه تفاوت بین سبدها مهم نیست. (ارنسون و لوفگرن، ۲۰۰۷)

 نظریه رفتار مصرف­کننده بر مبنای رویکرد ترتیبی

رویکرد ترتیبی تنها تئوری‌هایی را مجاز می‌داند که تابع مطلوبیت آنها دارای خاصیت تبدیلات افزایشی[۱۲] باشد. (مندلر، ۲۰۰۶) بدین ترتیب هدف اولیه از تأسیس مکتب ترتیبی­گرایی توسط افرادی چون پار‌تو، اثبات «مطلوبیت نهایی کاهنده»[۱۳] و «تقعر تابع مطلوبیت»[۱۴] بود. مطلوبیت نهایی کاهنده بیانگر این مطلب است که مقدار رضایت حاصل‌شده از مصرف واحدهای اضافی یک کالا، در نهایت کاهش می‌یابد. (راترفورد، ۲۰۰۲) همچنین تابع مطلوبیت مقعر، تابعی است که هر خطی از دو نقطه موجود در آن، داخل تابع می‌افتد. البته لازم به ذکر است این دو مورد تحت تبدیلات افزایشی محفوظ نیستند و بنابراین جزء فروض رویکرد ترتیبی­گرایی محسوب نمی‌شوند. 

در این راستا بود که منحنی­های بی­تفاوتی مطلوبیت به عنوان ابزاری برای رتبه­بندی ترجیحات به وجود آمد. روش منحنی­های بی­تفاوتی در دهه ۱۸۸۰ ابداع گردید، ولی تا سال­های دهه ۱۹۳۰ هنوز توسعه نیافته و جزء قسمت اصلی علم اقتصاد در نیامده بود. در سال ۱۸۸۱ فرانسیس اجورث[۱۵] چگونگی استفاده از منحنی­های بی­تفاوتی را برای اولین ­بار به اقتصاددانان نشان داد. سپس در سال ۱۹۰۶ روش اجورث با تغییرات و اصلاحاتی چند، از سوی ویلفردو پارتو[۱۶] مورد استفاده قرار گرفت. تکمیل روش مزبور، عاقبت توسط جان هیکس[۱۷] و آر.جی. دی آلن[۱۸] به عهده گرفته شد و آنان طی دهه ۱۹۳۰ این  روش را توسعه داده، استفاده از آن را متداول کردند. از آن زمان تا کنون، روش مزبور به صورت یک قسمت استاندارد و ضروری از ابزار کار اقتصاددانان برای تجزیه و تحلیل­های اقتصادی درآمده است. (حسینی، ۱۳۸۰: ۳۸) ترتیبی­گرایی با رهبری هیکس و آلن، به مخالفت با مطلوبیت نهایی[۱۹] پرداخت، زیرا مطلوبیت نهایی طبق سنت نئوکلاسیک خود، دلالت بر اندازه‌پذیری دارد. همچنین این نگاه ریاضی‌وار به مطلوبیت، مستلزم فرض پیوستگی است؛ در حالی که در واقعیت، رفتار مصرفی فرد، هم قابل مشاهده و عینی است و هم گسسته (یعنی برای مثال مطلوبیت اضافی حاصل از مصرف یک اپسیلون سیب معنا ندارد). بنابراین طبق سنت ترتیبی، چون سیب یک کالای خوب است، پس ارزش دو سیب بیشتر از یک سیب است و ارزش سه سیب بیشتر از دو سیب. با توجه به این نکته، به‌جای اینکه مانند رویکرد عددی دم از «مطلوبیت کل» بزنیم، عنوان می‌داریم: مطلوبیت نهایی یک واحد کالای خوب، از مطلوبیت نهایی یک واحد کوچکتر از آن بالاتر است. همچنین اگر مصرف یک کالا را در نظر بگیریم، مطلوبیت نهایی آن با افزایش عرضه کاهش می‌یابد که این دلالت بر تأیید مطلوبیت نهایی کاهنده دارد. پس دیگر نمی‌توان مطلوبیت کل را ملاک قرار داد و این مطلوبیت نهایی کاهنده است که مبنای عمل قرار می‌گیرد. (روتبارد، ۱۹۵۶)

بدین ترتیب رویکرد ترتیبی به حدی قوت یافت که به مثابه روشی اصیل در پارادایم سنتی تحلیل رفتار مصرف­کننده معرفی شد. این رویکرد همانطور که گفته شد نسخه­ای از نظریه انتخاب عقلایی است: حداکثرسازی مطلوبیت مقید به محدودیت بودجه؛ که منظور از مطلوبیت در اینجا عموماً و بطور غالب، مطلوبیت ترتیبی و نه شمارشی است. در این چارچوب اقتصاددانان مفهوم ذهنی مطلوبیت را مبنای تحلیل قرار داده و بر اساس آن مصرف­کننده را دارای یک «رتبه­بندی[۲۰]» از بی­نهایت سبد کالا فرض می­کنند که این رتبه­بندی بیانگر «ترجیحات[۲۱]» وی است. البته لزومی‌ندارد که مصرف­کننده بی­نهایت سبد مصرفی قابل تصور را دقیقاً در ذهن خود رتبه­بندی کند بلکه «قابلیت مقایسه[۲۲]» بین سبدها (بین X و Y یا یکی بر دیگری ترجیح دارد یا یکسان هستند) در اینجا کفایت می­کند. با لحاظ فروضی دیگر از جمله شرط «کامل بودن[۲۳]» (اگر X بهتر از Y است، حتماً سبدی بین این دو وجود دارد که از X پایین­تر و از Y بالاتر باشد)، شرط «انتقال­پذیری[۲۴]» (اگر فرد X بر Y و  Y بر Z ترجیح دارد، پس حتماً X را بر Z ترجیح می­دهد) و شرط «سازگاری[۲۵]» (ثبات رتبه­بندی فرد)، که همگی در مجموع شروط عقلانیت در رفتار مصرفی برشمرده می­شود، رفتار مصرف­کننده قابل تحلیل و مدل­سازی می­گردد. با این فروض نظریه اقتصادی، رفتار مصرف­کننده را به این صورت تحلیل می­کند که او مطلوبیت خود را مقید به قید بودجه بیشینه می­کند. (هندرسون و کوانت، ۱۳۸۹)

نکته مهمی‌که در ارتباط با رویکرد ترتیبی باید ذکر شود این است که یکی از دلایل مخالفت ایشان با رویکرد عددی به خاطر آن بود که این برداشت از مطلوبیت فضای لازم را برای ورود دولت به عرصه اقتصادی برای اِعمال تغییرات در رفاه ممکن می­ساخت. (بلاگ، ۱۳۸۰) با اتکا بر این مفهوم از مطلوبیت بود که اقتصاد رفاه قدیم معتقد بود مطلوبیت نهایی واحد اضافی از درآمد برای فقرا بیش از ثروتمندان است و توزیع این واحد اضافی به نفع فقرا مطلوبیت و رفاه کل اجتماعی را افزایش می­دهد. (عربی، ۱۳۸۷) بنابراین ذهنی قلمداد شدن مفهوم مطلوبیت از سوی اقتصاد رفاه جدید مبنای توزیع درآمد را از بین می­برد: اساساً مطلوبیت حاصل از واحد اضافی درآمد امری ذهنی و بنابراین غیرقابل مقایسه میان دو شخص یا دو طبقه است. پیگو[۲۶] در مجموع به عکس دیدگاه­های رایج معتقد بود دولتی با قوه سلیم قضاوت می­تواند بطور مثبتی بر رفاه جامعه تأثیر گذاشته و موجب افزایش آن شود. در تحلیل وی از مالیات بهینه چنین نتیجه­گیری می­شود که وجود شرایط بهینه اجتماعی در اخذ مالیات متضمن برابری مطلوبیت­ نهایی درآمد[۲۷] برای افراد جامعه است. این برابری خود به خود مستلزم انتقال درآمد از ثروتمندان به فقراست، به این علت واضح که بر اساس قانون نزولی بودن مطلوبیت نهایی، مطلوبیت نهایی درآمد برای ثروتمندان کمتر از فقراست. (بک­هاوس و نیشیزاوا، ۲۰۱۰) بنابراین رویکرد ترتیبی به طور آشکاری ایده کلاسیکی عدم دخالت دولت و ضدقیّم­مآبی[۲۸] را تقویت می­کرد.

این رویکرد از طرفی دیگر، رابطه بین سیاست و سیاست­گذاری با اقتصاد را چنانچه وظیفه علم جدید پوزیتیویستی حکم می­کرد، صورت­بندی نمود: موضوع مطالعه اقتصاددانان به طور بارزی نسبت به موضوع مطالعه عالمان علم سیاست متمایز است و اقتصاددانان در اساس به شناخت طبیعت آدمی‌مشغولند و ابزار لازم را برای ارائه مشورت به سیاست­مداران ندارند. ایده اصلی رابینز این بود که مقایسه مطلوبیت بین افراد، حتی اگر در تحلیل­های سیاستی ناگزیر باشد، نمی­تواند جزئی از چیزی باشد که وی آن را «علم اقتصاد[۲۹]» می­خواند؛ به این معنا که ممکن نیست بتوان قضاوتی علمی‌درباره توزیع درآمد انجام داد. وی مقایسه مطلوبیت بین افراد را مستلزم قضاوت ارزشی می­دانست زیرا مطلوبیت، شمارشی و قابل اندازه­گیری نیست. تمرکز اصلی رابینز بر معرفی اقتصاد به عنوان یک علم بود. از این رو وی صراحتاً بر لزوم محدود کردن دانش اقتصادی به موضوعاتی که مبتنی بر قضاوت­های ارزشی نیست تأکید کرد. (همان) به زعم  بک­هاوس (۲۰۰۹) استدلال رابینز در خصوص اینکه هیچ پایه علمی‌برای مقایسه مطلوبیت بین افراد وجود ندارد، بخشی از استدلال وسیع­تر وی درباره ارتباط اخلاق و علم اقتصاد بود.

رویکرد ترتیبی در آثار اقتصاددانان قرن نوزدهم و بیستم به وضوح وجود داشت. لازم به ذکر است نتیجه­ای که از این روش در خصوص به دست آوردن شرط تعادل حاصل می­شود که طبق آن، نقطه تعادل مصرف‌کننده (یا حداکثرکردن رضایت مشروط به درآمد پولی محدود) طبق این شرط که نرخ نهایی جانشینی X به جای Y برابر است با نسبت قیمت X به قیمت Y تعریف می‌شود. (فرگوسن، ۱۳۶۶: ۴۳) با توجه به اینکه این اصل، تفاوت خاصی با نتیجه حاصله از روش قبلی ندارد مناقشه میان اقتصاددانان در این باره به اتمام نرسید و اشکالات زیادی متوجه رویکرد ترتیبی شد.

اقتصاددانان زیادی در انتقاد به رویکرد ترتیبی اظهار داشتند که گرچه موضع رویکرد ترتیبی در مورد ذهنی بودن مفهوم مطلوبیت صحیح است و از طرفی این رویکرد با مبانی لیبرالیستی علم جدید مطابقت دارد، اما به هر جهت این رویکرد نیز در نوع خود مشروط به امکان اندازه­گیری مطلوبیت است. فرض می­کنیم شرط تعادل مبتنی بر روش منحنی بی­تفاوتی مطلوبیت معادل

  MUX1/Px1=MUX2/Px2=……..=MUXn/Pxn

باشد. بر این مبنا در تعادل همه این نسبت­ها باید برابر با عددی خاص مثل ۳/۲ باشد. سؤال این است که اگر مخرج همه این کسرها حاکی از قیمت­های واقعی کالاها است و با واحد شمارش پول بیان می­شود، چگونه می­توان حاصل کسرها را مطابق با یک عدد مطلق دانست، بدون آنکه صورت کسرها یعنی مطلوبیت­های نهایی به صورت دقیق قابل اندازه­گیری باشند؟ البته در فضای دو کالایی و با جابجایی می­توان شرط تعادل را به صورت زیر استخراج کرد که در این صورت مشکلی وجود نخواهد داشت.

MUX1/MUX2=Px1/Pxn

 اما چناچه می­دانیم در عمل دنیای واقعی n کالایی است و بدین ترتیب این مشکل هم­چنان لاینحل باقی مانده است. ضمن اینکه در همین نسبت هم شاهد هستیم که نسبت تعادلی هر چه باشد به نحو ضمنی در مورد نسبت مطلوبیت­ها نیز صادق است و این متضمن عددی بودن مطلوبیت نهایی است، وگرنه چگونه می­توان در رویکرد ترتیبی به طور دقیق برای مثال از نسبت ۱ به ۲ در این کسر سخن گفت؟ (کاتوزیان، ۱۳۷۴) هم­چنین یکی از اشکال­های وارد بر این رویکرد عدم امکان آزمون­پذیری فرضیات مبتنی بر این رویکرد است. (همان) نکته مهم این است که نظریه مصرف در دوره کلاسیک و نئوکلاسیک نسبت مستقیمی‌با مطلوبیت­گرایی و لذت­گرایی دارد. بنابراین کلیه رویکردهای لذت­گرا، مطلوبیت­گرا، رویکردهای ترتیبی و عددی همگی در ذیل این رویکرد هستند. لازم به ذکر است مسأله ترتیبی و عددی در نهایت حل نشد و ظهور رویکرد ترجیحات آشکار نمادی از این حقیقت است. رویکرد ترجیحات آشکار در پی گذار از مبنای مطلوبیت­گرایانه نظریه مصرف است. جدول زیر خلاصه اشکالات وارده به هر رویکرد را نشان می‌دهد:

 نظریه مصرف مبتنی بر رویکرد رجحان آشکار

نظریه ترجیحات آشکار مدعی رویکردی بدیل برای این نظریه سنتی است. همانطور که قبلاً بحث شد یکی از اهداف انقلاب ترتیبی­گرایی در طول دهۀ ۱۹۳۰ گریز از مفهوم شمارشی و لذت­انگارانه مطلوبیت بود که نسل اول اقتصاددانان نئوکلاسیک از سنت مطلوبیت­گرایی به ارث برده بودند. ترتیبی­گرایان اولیه، مطلوبیت شمارشی را کنار گذاشتند، اما همچنان عباراتی نظیر «رجحان» و «مطلوبیت» را مورد استفاده قرار می­دادند. (هندس، ۲۰۱۲) همانطور که گفته شد این رویکرد نیز در عمل نتوانست از عهده انتقادات وارده برآید و بدین ترتیب زمینه برای ظهور رویکرد ترجیحات آشکار مهیا شد. ترجیحات آشکار می­کوشد محور نظریه رفتار مصرف­کننده را از مفاهیم ذهنی و غیر قابل مشاهده­ای نظیر مطلوبیت و ترجیحات جدا کرده و مبنا را بر شواهد تجربی و عینیات قابل مشاهده بگذارد؛ طرحی که بعضاً به عنوان «گریز از روانشناسی[۳۰]» از آن یاد می­شود. به عبارت دیگر در ترجیحات آشکار، ایده اصلی این است که ترجیحات غیر قابل مشاهده، انتخاب­های قابل مشاهده می­دهد. لذا می­توان مستقیماً به سراغ انتخاب­ها رفته و آنها را به عنوان نقطه شروع تحلیل برگزید. اتکا به شواهد تجربی قابل مشاهده و عینی در نظریه­پردازی، با ایده­های فلسفی پوزیتیویستی روزگار هم سازگار بود. ساموئلسون این نظریه را رویکردی «مبتنی بر تابع تقاضا» به نظریه انتخاب مصرف­کننده، در مقابل رویکرد «مبتنی بر تابع مطلوبیت» مطرح کرد. هدف اولیه ساموئلسون (۱۹۳۸) این بود که همه آثار تحلیل مطلوبیت را حذف کرده و مفاهیم به لحاظ علمی‌مشکل­آفرینی نظیر ترجیح و مطلوبیت را، که مربوط به حالات ذهنی و غیر قابل رؤیت مصرف­کننده است، کنار بگذارد. وی در اولین نوشته خود در این خصوص تصریح می­کند «اگرچه مفهوم مطلوبیت در سال­های اخیر بی­اعتبار شده و تحلیل رفتار مصرف­کننده بر اساس منحنی­های بی­تفاوتی و نسبت قیمت­ها انجام می­شود، اما با وجود این، رفتار نسبت مطلوبیت­های نهایی [شیب منحنی بی­تفاوتی] و شکل منحنی بی­تفاوتی هم قابل شناخت نیست. اگرچه مطلوبیت کنار گذاشته شد، اما اکثر تحلیل­های جدید هم ردپای مطلوبیت را داراست. من صحبت از یک حمله مستقیم به این مسئله برای از بین بردن آخرین آثار به جا مانده از تحلیل مطلوبیت می­کنم». (ساموئلسون، ۱۹۳۸: ۶۱) در پایان نوشته نیز او تأکید می­کند «من در اینجا کوشیدم تا نظریه رفتار مصرف­کننده را برکنار از آثار باقی­مانده از مفهوم مطلوبیت توسعه دهم». (همان: ۷۱) لذا ابتدائاً سخنی از آشکارسازی ترجیحات نبود بلکه هدف اصلی کنار گذاشتن این مفاهیم ذهنی بود، نه آشکارسازی آنها.

نوآوری ساموئلسون در نظریه ترجیحات آشکار این است که وی مدعی است در این نظریه برخلاف نظریه سنتی، صرفاً شرط سازگاری برای تحلیل رفتار مصرف­کننده کافی است. اساس نظریه این است که فردی با بودجه مشخص وقتی نقطه­ای مانند X و نه سایر نقاط در دسترس (مانند Y) را برمی­گزیند، این مسئله نشانگر آن است که برای او سبد X بر سایر سبدها (مانند Y) ترجیح دارد. او ترجیح ذهنی خود را بطور قابل مشاهده­ای آشکار کرده است[۳۱]. ساموئلسون (۱۹۴۸) بحث می­کند که در حالت دو کالایی، نظریه ترجیحات آشکار را می­توان برای بدست آوردن شکل منحنی بی­تفاوتی استفاده کرد. طبق اصل ضعیف رجحان آشکار شده[۳۲] اگر مستقیماً آشکار شود که      (x₁, x₂) بر (y₁, y₂) رجحان دارد، و این دو سبد یکسان نیستند، آن وقت امکان ندارد که مستقیماً آشکار شود که (y₁, y₂) بر (x₁, x₂) رجحان داشته باشد. به زبان توصیفی اگر سبد y وقتی سبد x خریداری می‌شود، در توان خرید مصرف‌کننده باشد، آن وقت اگر سبد y خریداری شود، سبد x نباید در توان خرید باشد. (واریان، ۱۳۸۰: ۱۲۹)

اصل ضعیف رجحان آشکارشده لازمه‌اش آن است که اگر X مستقیماً آشکار شده باشد که بر Y رجحان دارد، آن وقت نباید هرگز ملاحظه شود که Y مستقیماً آشکارا بر X رجحان دارد. اما شرط قوی‌تری نیز وجود دارد که لازمه‌اش آن است که همان نوع شرط برای رجحان آشکارشده غیرمستقیم صادق باشد. طبق اصل قوی رجحان آشکار شده[۳۳] اگر آشکار شده باشد که (x₁, x₂) بر (y₁, y₂) رجحان دارد (مستقیم یا غیرمستقیم) و (y₁, y₂) متفاوت از (x₁, x₂) باشد، آن وقت (y₁, y₂) نمی‌تواند آشکارا بطور مستقیم یا غیرمستقیم بر (x₁, x₂) رجحان داشته باشد. (همان: ۱۳۲)

ترجیحات آشکار معاصر (جدید)

آنچه که تا اینجا در خصوص نظریه ترجیحات آشکار بیان شد، در چارچوب رویکرد ترجیحات آشکار سنتی طبقه­بندی می­شود. نظریه سنتی در واقع هیچ­گاه وارد پروژه «آشکارسازی» نشد، بلکه مجموعه­ای از نتایج تئوریکی به هم مرتبط بود که از وضع قید سازگاری بر تابع ذهنی تقاضای مصرف­کننده بدست می­آمد. هیچ مجموعه­ای از نتایج که راهی روشن برای آشکارسازی ترجیحات یا مطلوبیت مصرف­کننده ارائه کند، در کار نبود. در نظریه جدید، به عکس نظریه سنتی، تلاش­ها جنبه عملی و تجربی پیدا می­کند. در نظریه جدید در حالت حدی ما با «ترجیحات آشکار شده تجربی» مواجه هستیم که یکی از تلاش­های آن معطوف به ساختن تابع مطلوبیت بر اساس آمارهای مخارج بود. ترجیحات آشکار تجربی حوزه­ای صرفاً و مطلقاً اثباتی از اقتصاد دانسته می­شود. (هندس، ۲۰۱۲)

هدف ترجیحات آشکار جدید استفاده از داده­ها برای استنتاج این مطلب است که افراد در دیگر شرایط چه انتخابی می­کنند؛ به عبارت دیگر در پی ارائه استنباطی در خصوص تصمیمات جدید مصرفی در شرایط متفاوتی از درآمد و قیمت­ها می­باشد. این رویکرد مدعی است که واژه «ترجیح می­دهد[۳۴]» صرفاً یعنی «انتخاب می­کند[۳۵]» و انتخاب می­کند هم صرفاً یعنی «انجام می­دهد[۳۶]» (یعنی رفتار کردن به یک شکل خاص). ترجیحات آن چیزی نیست که موجب می­شود مصرف­کننده کالای خاصی را انتخاب کند بلکه تنها ما با این واقعیت سر و کار داریم که فردی کالای خاصی را انتخاب می­کند (اتحاد ترجیح، انتخاب و رفتار). این نظریه خود را به هیچ وجه یک نظریه تبیینی یا علّی نمی­داند و هیچ تلاشی برای توضیح اینکه چرا مردم چنین رفتار می­کنند، نمی­کند. (برنهیم و رانگل، ۲۰۰۸) پس از بیان انتقادات وارد شده به ترجیحات آشکار در بخش بعد درخواهیم یافت که اتخاذ این موضع توسط رویکرد تجربیِ ترجیحات آشکار، نوعی فرار از انتقادات وارده به نظریه ترجیحات آشکار سنتی است.

 انتقادات به ترجیحات آشکار

نظریه ترجیحات آشکار به­طور وسیع و از زوایای مختلف مورد انتقاد قرار گرفته است. در اینجا تلاش می­شود تا خلاصه مهمترین انتقادات وارد شده به این نظریه تبیین شود. ما در بین مهمترین منتقدان، به دیدگاه­های اصلی‌هاسمن، سِن، وُنگ و بلاگ اشاره می­کنیم.

از نظر‌هاسمن[۳۷] (۲۰۱۱) ترجیحات نمی­تواند تنها با انتخاب­ها نمایان شود، بلکه عقاید هم بر انتخاب­ها مؤثر است. در حقیقت عقاید، واسطه بین انتخاب و ترجیح است.‌هاسمن مثالی ساده در انتخاب بین نوشابه کوکا و پپسی مطرح می­کند. چنانچه مصرف­کننده کوکا را انتخاب کند، ممکن است این انتخاب ناشی از این باشد که فرد معتقد بوده که پپسی گرم است، یا سمی‌و زیان­آور است. ممکن است این ترجیح، ترجیحی محکم نباشد مثلاً این ترجیح در مورد قوطی­های نوشابه­ و نه بطری باشد. بطور خلاصه دیدگاه‌هاسمن این است که ما در انتخاب­ها با سه مفهوم روبه­رو هستیم: ترجیحات، عقاید و انتخاب­ها. با داشتن دو مورد از این سه، می­توان پی به دیگری برد اما با دانستن یکی نمی­توان به دو مورد دیگر علم یافت. این انتقاد به نظریه کلاسیک مطلوبیت و انتخاب هم وارد است.

هم­چنین وی (۱۹۹۲) معتقد است آنچه اقتصاددانان در تبیین رفتار مصرف­کننده به دنبال آن هستند، علل ذهنی و حالات روانی مؤثر بر رفتار است که از مشاهده انتخاب­های فرد حاصل نمی­شود. مفهوم ذهنی ترجیحات دارای رابطه­ای یک به یک با انتخاب­ها نیست. اصلاً عبارت «ترجیحات آشکار» یک ترمینولوژی گمراه­کننده است (به این علت که ترجیحاتِ ذهنی به هیچ عنوان بطور مستقیم قابل مشاهده نخواهند بود).

به نظر سن[۳۸] (۱۹۷۳) ترجیحات آشکار بر مبنای زمینه­های تجربیِ صِرف قابل دفاع نیست. در ترجیحات آشکار از یک مجموعه داده اولیه آغاز می­کنیم. اما سازگاری مورد مشاهده در خصوص تنها یک زیرمجموعه داده اولیه، برای استنباط سازگاری در خصوص تمام پارامترهای مربوطه کافی نیست. مجموعه حالات انتخاب ممکن برای هر فرد نامحدود است و لذا غیر قابل شمارش. برای آزمون اینکه نظریه ترجیحات آشکار برای تمامی‌انتخاب­ها در بازار صادق است، ما مجبوریم انتخاب­های یک فرد را تحت ترکیبات بی­شمار درآمد-قیمت نگاه کنیم که اصلاً ممکن نیست. حتی اگر برای یک تعداد داده شده حالات انتخاب در بازار، انگاره مورد نظر ابطال نشود، تضمینی وجود ندارد که در حالات دیگر نیز ابطال نگردد. این مشکل را می­توان «محدودیت داده­های مربوط به انتخاب» نام نهاد. (هندس، ۲۰۱۲) مدافعان ترجیحات آشکار به­رغم تأیید انتقاد فوق، متذکر شده­اند که این مشکل در مورد همه استنتاج­های مبتنی بر استقرا وجود دارد و اشکالی مختص ترجیحات آشکار نیست. (همان)

انتقاد دوم (۱۹۷۳) دنباله مضمون انتقاد اول است. اگر راستی­آزمایی تجربی توجیه اصول بدیهی ترجیحات آشکار نیست، پس چه چیزی آن را توجیه می­کند؟ این شرط سازگاری از کجا آورده می­شود؟ جواب سن این است که این مسئله مبتنی بر یک ایده سنتی اقتصاددانان است که عاملان، ترجیحات ذهنی باثباتی دارند که انتخاب­های افراد از آنجا نشئت می­گیرد. به نظر سن این رویکرد مبتنی بر شهود[۳۹] است و پایه بین­الاذهانی ندارد. به عبارت دیگر باز هم نظریه ترجیحات آشکار در قرار دادن نقطه شروع تحلیل بر مشاهدات ناکام بوده و همچنان مبتنی بر حالات ذهنی افراد است.

بحث دیگر سن (۱۹۹۳) خدشه در ارتباط بین انتخاب و ترجیح است. سن بحث وابستگی پیش­زمینه­ای[۴۰]یا وابستگی به فهرست[۴۱] را مطرح می­کند. او معتقد است زمانی که شرایط انتخاب (پیش­زمینه یا فهرست) تغییر می­کند، بسیاری از انتخاب­های عقلایی، اصول موضوعه ترجیحات آشکار را نقض می­کند. تغییرات در فضای انتخاب[۴۲] می­تواند بر ترجیحات نسبی دو سبد مؤثر باشد حتی اگر هر دو قبل و بعد از تغییر در دسترس باشد. به عنوان مثال اگر تنها یک سیب و یک پرتقال برای فرد وجود داشته باشد و فرد پرتقال را انتخاب کند، می­توان گفت که آشکار است که پرتقال بر سیب ترجیح دارد. اما در دنیای واقعیت وقتی مشاهده می­کنیم که فرد پرتقالی می­خرد، غیرممکن است بگوییم چه کالا یا مجموعه کالاهایی یا گزینه­های رفتاری دیگری با انتخاب پرتقال کنار گذاشته شده است. (هندس، ۲۰۱۲) مثال سن در این زمینه راهگشاست. «فرض کنید من دومین ارزان­ترین[۴۳] گل را در فهرست گل­ها ترجیح می­دهم. دو گل روبه­روی من قرار دارد: {X,Y} که X گران­تر از Y است. آنگاه انتخاب من X خواهد بود. حال اگر یک گل ارزان­تر Z هم به مجموعه فوق افزوده شده و مجموعه روبه­روی من به {X,Y,Z} تبدیل می­شود. در اینجا دومین ارزان­ترین گل که انتخاب من است، Y خواهد بود که انتخابی ناسازگار است، اما نمی­توان آن را غیرعقلایی خواند.

نکته دیگر مورد اشاره سن وجود الزام قانونی یا اخلاقی در رفتار است. آنچه مردم انتخاب می­کنند عموماً منعکس کننده چیزی است که فرد فکر می­کند باید (به لحاظ اخلاقی و اجتماعی) انجام دهد. لذا ترجیحات حقیقی او آشکار نخواهد شد. یک نظریه مفید انتخاب عقلایی نمی­تواند صرفاً بر پایه انتخاب سازگار بنا شود. در حقیقت این انتقاد سن را می­توان «حذف­ناپذیر بودن مفاهیم روانشناختی از عمل تجربی در اقتصاد» نام نهاد. (هندس، ۲۰۱۲)

استنلی وُنگ[۴۴] (۲۰۰۶) تأکید می­کند کار ساموئلسون در ارائه نظریه ترجیحات آشکار یک شکست بود. او معتقد است دیدگاه ساموئلسون در زمینه ترجیحات آشکار دچار تغییر و تبدیل اساسی شد. ساموئلسون در مقاله اولیه خود (۱۹۳۸) نظریه خود را به عنوان بدیلی برای نظریه مطلوبیت ارائه کرد در حالی که بعداً (۱۹۴۸ و ۱۹۵۰) آن را روشی برای کشف ترجیحات دانسته و مدعی هم­ارزی بین نظریه سنتی مطلوبیت و نظریه ترجیحات آشکار شد و به نوعی رو به توجیه و محافظه­کاری آورد. انتقاد دیگر او اشاره به این دارد که نظریه ترجیحات آشکار حاوی مطلب یا اطلاع جدیدی از رفتار مصرف­کننده نیست. اگر این نظریه در یک نقطه از زمان تعریف شود، چیزی جز یک همان­گویی[۴۵] نیست. عصاره بحث او در اینجا این است که اگر ترجیحات به عنوان چیزی تعریف شود که رفتار، آن را آشکار می­کند، آنگاه ترجیحات آشکار بنا به تعریف صحیح خواهد بود (یعنی یک برابری بنا به تعریف است) و حاوی اطلاع مفیدی نیست. فرض کرده­ایم که رفتار فرد دقیقاً نشان­دهنده ترجیحات اوست. اساساً در کابرد ترجیحات آشکار در هر زمینه­ای که باشد، رویه کار بر این است که با معلوم بودن و مفروض بودن یک نظریه اقتصادی، مسلم فرض می­شود که واقعیت چنان رفتار می­کند که آن نظریه صحیح است. در واقع هدف، چیزی جز فهمیدن دلالت­های قابل آزمون آن نظریه نیست. (چمبرس، ۲۰۱۱) از طرف دیگر اگر این نظریه طی زمان تعریف شود، کاملاً بی­معنا خواهد بود، زیرا تناقض­های مشاهده شده در رفتار می­تواند ناشی از تغییر در ذائقه فرد، مجموعه اطلاعاتی موجود و سایر شرایطی که ثابت فرض شده بود باشد. (ونگ، ۲۰۰۶)

مارک بلاگ (۱۳۸۰: ۲۰۵-۶) با بی‌اساس دانستن ادعای ساموئلسن مبنی بر نوآوری نظریه ترجیحات نسبت به نظریات قبلی (مطلوبیت عددی و ترتیبی) معتقد است آنچه در نظریه‌ی مطلوبیت انتخاب «عقلایی» خوانده می‌شود، به زبان نظریه رجحان آشکار «توجیه مقدار بیشتر به کمتر»، خاصیت «سازگاری» و خاصیت «تسری» نامیده می‌شود. قدرت پیش‌بینی نظریه رجحان آشکار در مورد روابط حاکم بر تقاضا به هیچ‌وجه بهتر از نظریه‌های قدیمی‌تر مربوطه به رفتار مصرف‌کننده نیست، برای مثال در این نظریه گفته می‌شود که مرتبه ترجیحات مصرف‌کننده برمبنای توالی زمانی انتخاب‌های او آشکار می‌شود، آن هم زمانی که قیمت‌ها در حال تغییر هستند و این متضمن آن است که نظریه مذکور توان چندانی در تبیین تقاضای کالاهای بادوام ندارد. اما بلاگ مشکل اصلی و مهم این نظریه را در این می‌داند که این نظریه ناظر بر انتخاب‌های یک مصرف‌کننده‌ی منفرد است، در حالی که اندازه‌گیری و آزمون فرضیه‌های تقاضا با رفتار بازار سروکار دارد.

 جمع­بندی‌در مورد نظریه‌رجحان‌آشکار

تلاش اولیه نظریه­پردازان در ارائه مفهوم ترجیحات آشکار، دنباله کوشش در راستای انحراف از مفاهیم ذهنی مطلوبیت و ترجیحات بود. به عبارت دیگر ساموئلسون سعی داشت واگرایی پدیدآمده در نظریه مصرف را با پاک کردن صورت مسأله حل‌وفصل نماید. در حقیقت مطالعه سیر نظریه مصرف­کننده نشان می­دهد ایده ابتدایی ساموئلسون در ارائه ایده ترجیحات آشکار، مبتنی کردن نظریه اقتصادی بر مشاهدات تجربی در خصوص تصمیمات و انتخاب­های افراد بود. اما رفته‌رفته این نظریه، به روشی برای شناخت و استنباط ترجیحات ذهنی تنزل یافت. شاید همین تنزل ساموئلسون از رویکرد تهاجمی‌و نوآورانه خود به موضعی محافظه­کارانه، که مورد اشاره وُنگ قرار گرفت، شکست این طرح را از همان ابتدا نمایان کند. علاوه بر این، تردیدها و انتقادات وسیع وارد شده به صحت روش­شناختی تحلیل ترجیحات آشکار و همچنین کاربرد نتایج آن، بطور وسیعی حاکی از عدم توفیق این برنامه تحقیقاتی در افزودن مطلبی جدید و متمایز از گذشته به نظریه رفتار مصرف­کننده و کلیت اقتصاد رفاه بوده است. بلاگ نیز با تأیید عدم نوآوری این نظریه، مشکل جدی آنرا ناظر بودن بر انتخاب‌های یک مصرف‌کننده منفرد می‌داند که نمی‌تواند ترجیحات در جامعه را مشخص کند.

***

همانطور که نشان داده شد نظریه رفتار مصرف­کننده به مثابه مبنا و اساس نظریه مصرف در علم اقتصاد دچار وضعیت بغرنجی است و مسایل حل‌نشده در این رویکرد بسیار است. همانطور که گفته شد رویکردهای کلاسیک و نئوکلاسیک به طور کامل از سنت مطلوبیت­گرایی متأثر بودند و برای تبیین انتخاب و تصمیم افراد، غیر از مطلوبیت یا لذت، نمی­توانستند به مفهوم دیگری دست یازند. هم­چنین همان­طور که نشان داده شد متأثر از سنت کمّی-ریاضیاتی دکارتی درصدد صورت­بندی ریاضی رفتار فرد مصرف­کننده بود. بنابراین مسئله این بود که چگونه می­توان مفهوم ذهنی مطلوبیت را در قالب ریاضی صورت­بندی کرد؟ همانطور که نشان داده شد بعد از سال­ها کندوکاو در نهایت این مسئله به نحو رضایت­بخشی حل نشد و همواره مناقشه ترتیبی­گرایان و رویکرد عددی بر سر این مسئله وجود داشت. از این منظر ظهور رویکرد ترجیحات آشکار به منزله خط بطلانی بر مبنای مطلوبیت­گرایانه نظریه مصرف بود که البته این رویکرد نیز چون به طور اساسی مبانی خود را دگرگون نکرد نتوانست از عهده تبیین کافی و وافی نظریه مصرف برآید.

بدین ترتیب می­توان این نتیجه را گرفت که نظریه رفتار مصرف­کننده اعم از رویکرد عددی و ترتیبی­ به مطلوبیت و هم­چنین رویکرد رجحان آشکار، پروژه موفقی برای تبیین انتخاب افراد نبوده است. واگرایی پدیدآمده در نظریه مطلوبیت خودبه‌خود در سایر حوزه‌های مهم علم اقتصاد نیز به وقع پیوسته است و جای این سئوال باقی است که چه ظرفیتی درون این فلسفه اخلاق وجود دارد که از تثبیت واگرایی‌های مذکور جلوگیری نموده است. 

از طرفی همان­طور که بیان شد سنت کلاسیک و نئوکلاسیک اقتصادی به طور کلی به بسط نظریه رفتار مصرف­کننده مبادرت ورزیدند؛ نظریه­ای که در پیوند با نظریه رفتار تولیدکننده و در قالب تعادل عمومی‌اقتصاددانان را در اثبات کارآیی سیستم قیمت­ها توانا می­ساخت. این نظریه هم­چنین به طور خود به خود از تعادل خرد اقتصادی به تعادل کلان مبدّل می­شد و راه را بر هر گونه نظریه­پردازی فارغ از مبانی خرد و قیاسی معطوف به مفاهیم کلان می­بست. در واقع از این منظر علم اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک بر پایه مبانی خود نمی­توانست بحران­های به وجود آمده در عرصه اقتصاد را توضیح دهد و صرفاً بر اِصلاح خودکار روندهای منتهی به بحران در بلندمدت حکم می­کرد. (شاکری، ۱۳۸۷) بدین ترتیب در ادامه نشان داده می­شود که بدون گسست از مبانی روش­شناسی اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک ظهور اقتصاد کلان ممکن نبود. این قسمت در راستای تکمیل روایت این تحقیق از علم اقتصاد و نظریه مصرف به عنوان آخرین زنجیره از حلقه­های بحث نظریه مصرف ارائه می­شود. هدف از ارائه این روایت این است که ماهیت مسائل و مشکلاتی که در علم اقتصاد و در شاخه­های مختلف آن در رابطه با نظریه مصرف وجود دارد به خوبی روشن شود. هم­چنین فهم واگرایی پدیدارشده در این موضوع بدون پرداخت منسجم به حوزه کلان ممکن نیست. لازم به ذکر است از منظر این تحقیق همه این مسایل و مشکلات نشأت­گرفته از مبانی فلسفی نارسای علم اقتصاد است.

 بررسی و نقد نظریه مصرف در شاخه اقتصاد کلان

کینز تغییرات زیادی در عرصه روش­شناسی و معرفت­شناسی اقتصاد ایجاد کرد. در ادامه سعی می­شود مهم­ترین تغییرات مبنایی که در اندیشه کینز به وجود آمد مورد بررسی قرار گیرد. اقتصاد کلان شاخه­ای از علم اقتصاد است که به­وسیله جان مینارد کینز تأسیس شد. تا قبل از کینز به لحاظ منطقی لزومی‌به وجود رشته مستقلی از معرفت تحت عنوان اقتصاد کلان نبود. بنابراین اقتصاد کلان کینزی لاجرم از تغییری معرفت­شناختی حاصل شده است. اقتصاددانان نئوکلاسیک اعتبار و مضمون معرفت­شناختی قابل توجهی برای مفاهیم ناظر به مقادیر کلی قائل نبوده و آنها را صرفاً سرجمع[۴۶] مقادیر فردی می­دانستند. به همین دلیل اگر کینز به واسطه ابداعات معرفت­شناختی و روش­شناختی خود اقتصاد کلان را تأسیس نمی­کرد نظریه مصرف در قالب همان تبار نئوکلاسیکی خود بازتولید می­شد. کینز سعی کرد مفاهیمی‌کلی مثل مصرف کل، درآمد کل را اِبداع نماید که مبیّن مقادیر کل[۴۷] هستند. در واقع تفاوت روش کینز با اقتصاددانان نئوکلاسیک این بود که واحد تحلیل و موضوع مطالعه در رویکرد کینز این مقادیر کلی هستند و روشن است که این مقادیر کلی از درآمد، مصرف و سود صنایع و بنگاهها و افراد به طور مجزا متمایز هستند. کینز معتقد بود با تعمیم نتایجی که به درستی در خصوص یک بخش از نظام به طور مجزا صدق می­کند به کل نظام اشتباهات فاحشی صورت گرفته است و از این رو درصدد برآمد تا مفاهیم ناظر به مقادیر کلی را بدون چیدن پایه­های منطقی و قیاسی برپا کنند. در واقع همین مبنای غیر قیاسی و استقراگرایانه کینز مبنایی برای شکل­گیری اقتصاد کلان و نظریه مصرف بود. (لاوسن و پسران، ۱۳۷۶) در ادامه نشان داده می­شود که چگونه یکی دیگر از مبانی اقتصاد نئوکلاسیک از سوی کینز به چالش کشیده می­شود.

تصور کینز از علم اقتصاد، و به طور کلی از علوم انسانی، به تبع سنت فلسفی رایج در کمبریج در سده نوزدهم و اوایل سده بیستم عبارت است از یک علم اخلاقی و بر مبنای تقابل علوم اخلاقی و علوم طبیعی همواره بر لزوم پرهیز از انداختن علم اقتصاد در دامن طبیعی­گرایی تأکید می­نمود. لازم به ذکر است کینز در این زمینه معتقد بود همه اقتصاددانان انگلیسی به استثنای ریکاردو در این سنت بوده­اند. (غنی­نژاد، ۱۳۷۶ ص ۱۴۶) البته لازم به ذکر است گرچه کینز به سان اسمیت وجه اخلاقی علم اقتصاد را مورد تأکید قرار می­داد، اما تفاوت­های غیرقابل اغماضی میان وی و اسمیت وجود دارد. (همان) بدین ترتیب آثار زیادی که ناشی از اخلاقی پنداشتن علم اقتصاد است بر نظریه کینز سوار می­شود. برای مثال کینز دوگانگی میان اقتصاد اثباتی و دستوری را از بین برد و از نظر وی مخصوصاً در زمینه خطی مشی هیچ مسأله­ای سِوای اخلاق وجود ندارد. (۳۰۸، مینی، ۱۳۷۵) کینز در جریان نامه­نگاری با‌هایک، در مقابل اعلام خطر وی درباره ورود سیاست به عرصه اقتصادی، او را به نیت اخلاقیِ سیاستمداران اِرجاع داده و بدین ترتیب مبانیِ فلسفه سیاسی مدرن را متزلزل ساخت. کینز معتقد بود اقتصاد نسبت به اخلاق علمی‌فرعی است و اگر اقتصاد در شرایط دوره­ای که کینز در آن به سر می­بُرد اصل شده بود، دیری نخواهد پایید که دوباره ثروت­اندوزی به پَست­ترین علایق انسانی مبدل شود و اقتصاد دوباره به حاشیه خواهد رفت و کارکرد اقتصاد فی­الواقع این است که امکان رهایی و آزادی انسان از نیازهای مطلق[۴۸] را فراهم می­کند. (به نقل از اُدانِّل، ۱۹۹۲)

کینز به طور کلی به تبع مارشال معتقد بود که جایگاه ریاضیات در اقتصاد فرعی است و استدلال­های اقتصادی بیشتر باید مبتنی بر تحلیل­های کیفی باشند. کینز به طور کلی منتقد سیطره ریاضیات بر علم اقتصاد بود، چرا که ناهمگن بودن متغیرهای اقتصادی، تغییرپذیری سریع در آنها و تعدد روابط متقابل میان آنها، مانع از امکان تحلیل دقیق کمّی و اندازه­گیری دقیق می­شود. بنابراین وقتی پای ریاضیات تا حد زیادی از علم اقتصاد کوتاه می­شود، خود به خود جای شهود و قضاوت یا عقل سلیم و ابهام باز می­شود. بدین ترتیب علم اقتصاد از نظر او آمیزه­ای از شهود، تجربه و منطق بود. لازم به ذکر است شهودی که کینز آن را مطرح کند ارتباط زیادی با شهود در اندیشه راسل[۴۹] و مور[۵۰] دارد. وی معتقد بود یکی از تبعات ورود بی­محابای ریاضیات به اقتصاد این است که رجوع به عقل سلیم و یا همان شهود را برای اقتصاددان  به امری صعب مبدل ساخته است. کینز علیه انتزاع شدید در اقتصاد نئوکلاسیک انتقاد کرده و بر توجه بیشتر بر واقعیت انضمامی‌تأکید می­نماید. او در این راستا ماندویل، مالتوس و مارکس را می­ستاید. حمله کینز به اصول بنتامی‌حمله به سنت صد ساله ابداع اصول موضوعه و استنتاج­های منطقی از آن است بود. کینز خود یک احساس قرابت فکری با متفکرانی داشت که بر شهود تکیه می­کردند و ترجیح می­دادند که حقیقت را ولو به صورتی ناقص و مبهم دریابند تا اینکه به خطا معتقد شوند؛ خطایی که واقعاً با وضوح و عدم تناقض و با استفاده از منطق ساده به آن رسیده بودند، ولی مبتنی بر فرضیاتی بود که با واقعیات ارتباطی نداشت. (کینز، ۱۹۳۶، به نقل از مینی، ۱۳۷۵: ۳۲۳) کینز بر اساس همین دیدگاه معتقد بود، گرچه اقتصاددانان نئوکلاسیک در بیان غیرقابل اندازه­گیری بودن مطلوبیت محق بودند اما وجه بین شخصی[۵۱] مطلوبیت همچنان استوار است. تلقی منفی کینز نسبت به ریاضیات و تحلیلهای صوری به طور همزمان از سوی ساموئلسون (۱۹۴۶)، لئونتیف (۱۹۵۴) و بلاگ (۱۹۸۰) مورد اشاره قرار گرفته است. کینز همواره سعی می­کرد مکتب آلمان و رویکرد اقتصاد اتریشی (کل­گرایی مکتب آلمان و فردگرایی روش­شناختی مکتب اتریش) را با هم جمع کند و البته کینز فکر می­کرد این منازعه صرفاً در محدوده مناقشه میان استقرا و قیاس وجود دارد. در این راستا منتقدان وی منشأ معرفت­شناختی تفکر او را ضدعقل­گرایانه و اختلاطی نامیده­اند. (غنی­نژاد، ۱۳۷۶) کینز واقع­گرایی فرض­ها را دالّ بر عمومی‌بودن تئوری می­داند. از نظر کینز اشتغال کامل لازمه تعادل اقتصاد نیست و اقتصاد می­تواند در سطوح مختلفی از اشتغال در تعادل باشد. بنابراین نظریه وی به زعم خودش عمومی‌است چرا که اشتغال کامل مصداقی از نظریه عمومیِ وی است. عمومی‌بودن نظریه کینز به این جهت است که در سطوح مختلفی از اشتغال تعادل اقتصاد را تعیین می­کند. از نظر منتقدان دستیابی به عمومیت بیشتر به معنای منطقی کلمه معادل است با انتزاع و ساده­سازیِ بیشتر در فروض و تئوری. بدین ترتیب تصور وی از عمومیت بیشتر جنبه عملی دارد تا تئوریک. تئوری عمومی‌در اقتصاد نئوکلاسیک به معنای این است که تئوری در چارچوب فروض خود و در شرایطی خاص بر تمام موارد مصداقی صدق می­کند. در واقع کینز بین کل و کلی خلط کرده است و این نتیجه کاربست رویکرد غیرمنضبط شهودی در فرآیند فهم واقعیت است. (همان)

بدین ترتیب دیده می­شود که از منظر مبانی اندیشه کینز می­توان اقتصاد کلان را شاخه­ای متمایز از شاخه اقتصاد خرد و به منزله رویکردی برای درمان ناکارآیی­های اقتصاد نئوکلاسیکی فهم کرد. نظریه کینز در حوزه مصرف به طور کلی انقلابی روش­شناختی و معرفت­شناختی در عرصه علم اقتصاد بود. کینز توانست پایه­های مکانیکی و قیاسیِ اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک را دگرگون سازد. کینز لزوم ابتنا تحلیل اقتصادی بر مبادی خرد را زیر پا گذاشت و راه را برای ظهور مستقل مفاهیم جمعی هموار نمود. او با پیش کشیدن استقرا در برابر قیاس، ساختن بناهای نظری دور از واقعیت را کنار گذاشت. فرض اولیه ثبات سایر شرایط به نحو بارزی از سوی کینز مورد نقد قرار گرفت و بدین ترتیب شرایط برای تبیین­های غیرمکانیکی و چندعلتی ظهور نمود. هم­چنین تحلیل­های روانشناسانه وی از کنش انسانی و پدیده­های اقتصادی راه را برای ظهور رویکردهای بین­رشته­ای و چندشته­ای مهیا کرد. در واقع ظهور جریان­های پراگماتیستی در ایالات متحده که نهادگرایی قدیمی‌شعبه­ای از آن بود و هم­چنین مارکسیسم در اروپا زمینه­های تعدی کینز نسبت به روش­های ثابت دانشگاهی انگلستان را فراهم آورده بود. در ادامه نشان داده می­شود که توجه کینز به بعضی از موضوعات، ناشی از بدبینی وی نسبت به مابعدالطبیعه رسمی‌پشتیبان علم اقتصاد نئوکلاسیک است.

به نظر مینی (۱۳۷۵) مخالفت کینز با مبنا قرار گرفتن دستمزد واقعی در بازار کار و در عوض تأکید بر دستمزد اسمی‌در مخالفت با مابعدالطبیعه دکارتی اقتصاد متعارف سنتی ابراز شده بود. کینز معتقد بود وقتی دستمزدها افزایش پیدا می­کنند کارگران به ندرت کار را ترک می­کنند و این واکنش ممکن است غیرمنطقی باشد ولی به هر ترتیب تجربه آن را نشان داده است. بنابراین مشاهده می­شود که کینز چگونه و به راحتی، متکی بر قضاوتی شهودی اصل عقلانیت که متضمن حداکثرسازی سود و بهینه­سازی مصرف-پس­انداز وی است به کناری می­نهد. کینز نسبت به مابعدالطبیعه کلیت­ساز دکارتی حاکم بر اقتصاد کلاسیک تأکید کرده و یکی انگاشتن سرمایه و کار به مثابه عوامل تولید و عدم توجه به تفاوت­های ظریف این دو را از نشانه­های این موضوع می­داند. کینز سعی می­کند با توجه به عنصر عدم اطمینان رابطه بین فرد و جمع و تقلید فرد از اجتماع را تبیین نماید. در حالت عدم اطمینان این ایده همواره برای فرد وجود دارد که اطلاعات مجموعه افراد از اطلاعات شخصیِ ما بیشتر است، پس باید از رفتار متعارف پیروی نمود. روشن است که کوچکترین تغییری در نظم اجتماعی نظم­های متعارف را نیز دستخوش دگرگونی می­کند. (مینی، ۱۳۷۵: ۳۴۹) در ادامه به شرایط اقتصادی سرمایه­داری که زمینه­ساز ظهور کینز بود اشاره می­شود. در نهایت بعضی از ویژگی­های انقلاب کینزی برشمرده خواهد شد.

بروز گسست در ماهیت سرمایه­داری در نیمه دوم قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم منجر به شکل­گیری شرایطی شد که بستر لازم را برای ظهور اقتصاد کلان فراهم می­کرد. یکی از نشانه­های بروز بحران در نیمه دوم قرن نوزدهم این بود که رشد اقتصادی اروپا و ایالات متحده به حدی از اِشباع رسیده بود که سرمایه­داران بزرگ امکان خرید مازاد تولید را برای سرمایه­گذاری نداشتند. بدین ترتیب پایین بودن قدرت خرید طبقه کارگر که طیف اصلی مردم را شکل می­دادند و گذار سرمایه­داری از دوره­ای که ظرفیت­های تقاضای سرمایه­گذاری بالا بود به دوره­ای این ظرفیت به حد اشباع رسیده بود منجر به شرایطی شد که به قول مارکس به بحران عدم تناسب[۵۲] و به قول کینز به کمبود تقاضای مؤثر[۵۳] معروف شد. بدین ترتیب لازم بود تا تقاضای سرمایه­گذاری از تولید «امور زیربنایی و صنایع سنگین» به سمت تولید کالاهای مصرفی آن هم به صورت انبوه معطوف شود. (شاکری، ۱۳۸۷: ۲۶-۲۸)  

طبق ایده کلاسیکی و نئوکلاسیکی، سازوکار درونی بازار آنقدر قوی است که بتواند بر شوک­های بیرونی فائق آمده و اقتصاد را به سرعت به تعادل پایدار (که در آن عرضه و تقاضا در همه بازارها برابر شده و تمایلی به تغییر وجود ندارد) برساند. با توجه به فروض جانشینی کافی در اقتصاد در مورد کالاها و هم­چنین بازار نهاده­های تولیدی، عرضه تقاضای خود را به وجود می­آورد.[۵۴] در نتیجه اقتصاد همیشه تمایل به اشتغال کامل دارد، زیرا عوامل تولید وقتی درآمد کسب می­کنند، بخشی از آن را صرف خرید کالا و بخشی دیگر را پس­انداز می­کنند که سرمایه­گذاران در این صورت از این وجوه پس­انداز مردم استفاده کرده و کالای سرمایه­ای جهت انجام سرمایه­گذاری تقاضا می­کنند. البته تغییر در شیوه تولید یا ترجیحات مصرف­کننده ممکن است به صورت موقت موجب بروز مازاد کالا یا نهاده در بازاری خاص شود، اما این مازاد با کمبود در یک بازار دیگر جبران می­شود. انعطاف­پذیری قیمت­ها و علامت­دهی صحیح و سریع آنها چنین جایگزینی و اصلاحی را ممکن می­سازد. (شاکری، ۱۳۸۷: ۲۲)

اما نکته­ای که شایان توجه است این است که کینز به هیچ ­وجه مبانی هستی­شناسی و انسان­شناسی و مبانی اخلاقی نظام جدید نهادی را دگرگون نکرد. در واقع کینز درون پارادایم علم اقتصاد از حیث معرفت­شناختی و روش­شناختی اصلاحاتی چند را انجام داد ولی هرگز در پی دگرگونی مبانی جدید علم اقتصاد نبود. تنها دستاورد کینز این بود که نسبت نظریه مصرف را با رویکرد مطلوبیت­گرایی تغییر داد و هم­چنین مبانی قیاسی-استنتاجی نظریه سنتی را با وارد کردن مبانی استقرائی خود دچار دگرگونی ساخت. بدین ترتیب اگر نظریه سنتی مصرف دارای اشکالات زیاد مبنایی باشد، نظریه کینز نیز در حوزه مصرف از این اشکالات مبنایی مبرّا نیست. برای مثال کینز به تبع رویکرد کلی علم اقتصاد، در تحلیل رفتار مصرفی جامعه از اثر «فرآیند» کسب ثروت و درآمد بر نحوه مصرف و کیفیت درونی حاصله از مصرف جامعه تغافل نمود. در ادامه به بررسی نظریات مختلف شاخه اقتصاد کلان پرداخته خواهد شد.

نظریه مصرف کینز

همانطور که گفته شد کینز ناظر به واقعیات قرون هجدهم و نوزدهم و هم چنین اوایل قرن بیستم ادعا می­کرد که اقتصاد عموماً در حالت عدم تعادل است. در این وضعیت اولین سؤالی که پیش می­آید این است که علت عدم تعادل در چیست؟ چرا اقتصاد به طور پیاپی دوره­های رکود و رونق را سپری می­کند؟ کینز برای توضیح این این مسئله به نارسایی الگوهای نئوکلاسیکی اشاره می­کند. الگوهای نئوکلاسیکی علت عدم تعادل را در عدم پس­انداز کافی خانوارها جستجو می­کنند. وقتی بیکاری افزایش یافت بایستی پس­انداز و سرمایه­گذاری افزایش یافته و با رشد تولید مسئله بیکاری و عدم تعادل ایجاد شده حل شود. اما کینز عنوان نمود که در بحران بزرگ علی­رغم افزایش پس­اندازها، سرمایه­گذاری و تولید افزایش نیافته و بیکاری تشدید شده است. بدین ترتیب در شرایط رکودی افزایش میل نهایی به پس­انداز منجر به کاهش درآمد کل و به تبع آن پس­انداز کل می­شود. این مسأله در اقتصاد کلان با عنوان معمای خسّت معروف شده است. (رحمانی، ۱۳۸۸)

اما کینز در بیان چرایی عدم کارآمدی پس­اندازها در این مواقع بر نقش انتظارات تکیه کرد. تا قبل از کینز اقتصاددانان روند تبدیل شدن پس­اندازها به سرمایه­گذاری را بسیار ساده می­پنداشتند. اما اگر فضای اقتصادی به قدری بدبینانه باشد که به­رغم وجود پس­اندازهای فردی زیاد، کسی میلی برای سرمایه­گذاری و استفاده از پس­اندازهای فردی در این راستا نداشته باشد چه می­شود؟ کینز نقش انتظارات را برجسته کرد و اظهار داشت که حرف­های نئوکلاسیک­ها وقتی درست از آب در می­آید که همه نسبت به آینده اقتصاد انتظارات خوبی داشته باشند. کینز تشخیص داد که وقتی یکی از پایه­های تولید کل (تولید و درآمد کلی که به خانوار می رسد، یا مصرف می­شود و یا پس­انداز) یعنی پس­انداز از حل مسئله عاجز است، ناچار باید به سروقت پایه دیگر آن یعنی مصرف رفت. طبیعی است که در این شرایط مصرف بایستی افزایش یابد. هم مصرف فردی و هم مصرف عمومی که شامل مصرف نهادهای حکومتی مثل دولت، شهرداری‌ها بود. (کینز، ۱۳۸۷)

نظریه مصرف کینز غالباً فرضیه درآمد مطلق نام­گذاری می­شود. بدین ترتیب تأکید می­شود تصمیمات مصرف افراد بر مقدار مطلق درآمد جاری که به آنها پرداخت می­شود مبتنی است و نه بر مقدار درآمد طول عمر که مبنای نظریه آندو-مودیگلیانی و نه بر درآمد نسبی که مورد تأکید دوزنبری است و نه بر درآمد طبقاتی که مورد نظر کالدور است. (شاکری، ۱۳۸۷: ۶۶۰) کلیت نظریه وی در باب مصرف این است که بر طبق «قانون روانشناسانه بنیادی که هم از لحاظ دانشمان از ماهیت انسان و هم به خاطر حقایق مشخص تجربی به خود حق می­دهیم با اعتماد زیاد بدان تکیه کنیم، این است که مردم تمایل دارند به عنوان یک قاعده و در مجموع وقتی درآمدشان زیاد می­شود مصرف­شان را افزایش دهند، اما نه به اندازه افزایش درآمدشان.» (کینز، ۱۹۳۶: ۹۶)

تابع مصرف کوتاه‌مدتی را که کینز معرفی نمود منعکس‌کننده‌ی این واقعیت مشاهده شده است که وقتی درآمدها افزایش می‌یابد مردم تمایل دارند درصد کاهنده‌ای از آنرا مصرف نمایند یا به عبارت دیگر حاضرند درصد فزاینده‌ای از آنرا پس‌انداز نمایند. وی ثابت کرد که وقتی درآمد نسبت به سطح قبلی‌اش کاهش می‌یابد مردم با کاهش ندادن مصرف خود به تناسب کاهش درآمد، از استانداردهای مصرفی خود حمایت می‌کنند و برعکس وقتی درآمدشان افزایش می‌یابد مصرف آنها به تناسب افزایش درآمد افزایش نمی‌یابد. (برانسون، ۱۳۸۸: ۳۰۳)

قانون روانشناسانه کینز که آن را مبنای تابع مصرف خود قرار داد در ابتدا مقبولیت زیادی پیدا کرد، زیرا  مطالعاتی که در قالب مطالعات مقایسه­ای بودجه خانوار انجام می­شد، نشان می­داد هم با داده­های مقطعی سازگار است و هم با داده­های سری زمانیِ مربوط به سال­های دهه ۱۹۳۰٫ هم­چنین بعضی از کینزی­های اولیه مثل آکلی[۵۵] نگران بودند که طبق ایده کینزی ممکن است اقتصاد در ورطه کسادی بیفتد. بدین ترتیب که با افزایش درآمد و کاهش سهم مصرف از درآمد، تقاضا کاهش یافته و رکود بر اقتصاد حکم­فرما شود. بدین ترتیب در این زمینه دلالت­های مشخصِ سیاستی در باب افزایش بی­پروای مخارج دولتی وجود داشت. هم­چنین مبنای تز شکست­خورده رکودی اقتصاددانان کینزی که معتقد بود اقتصاد آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم دچار رکود خواهد شد، بر این مبنا استوار بود. (شاکری، ۱۳۸۷: ۶۶۲-۶۶۳) اما در اواخر دهه ۱۹۴۰ مشخص شد که این قانون همه خصوصیات رفتارهای مصرفی را توضیح نمی­دهد و با آمارهای سری زمانی مربوط به دوره­های بلندمدت و حتی میان­مدت سازگاری ندارد.

مطالعات کوزنتس: بستری برای شکل­گیری نظریه­های متعارف

در اواخر دهه ۱۹۳۰ برای اینکه مشخص شود آیا فرض کینز مبنی بر اینکه «افراد ثروتمند نسبتاً بیشتر پس‌انداز می‌کنند» تأیید می‌شود یا نه، یکسری مطالعات مقطعی بودجه انجام شد تا در تأیید ادعای کینز، نسبت تقاضای مصرفی به درآمد با رشد درآمد کاهش یابد.[۵۶] (برانسون، ۱۳۸۸: ۳۰۳) اما بعد از جنگ جهانی دوم، با کاهش هزینه‌های دولت، نه تنها رکودی رخ نداد، بلکه تقاضای خصوصی به سرعت افزایش یافت و به‌جای رکود، تورم پدیدار شد. (همان: ۳۰۴)

در ادامه سیمون کوزنتس[۵۷] مطالعات زیادی در مورد رفتار مصرفی و پس­اندازی مردم برای دوره­های زمانی مختلف و طولانی انجام داد و نتایج آن را در سال ۱۹۴۶ منتشر کرد. (رحمانی، ۱۳۸۸: ۱۳۶) یکی از نتایجی که از مطالعات وی به دست می­آمد این بود که به­رغم رشد بسیار درآمد از حدود ۱۰ میلیارد دلار در دهه ۱۸۷۰ به ۷۲ میلیارد دلار در دهه ۱۹۳۰، هیچ­گونه تمایلی به کاهش در سهم مصرف از درآمد و هم­چنین هیچ­گونه روند کاهشی از آن مشاهده نمی­شود و به عبارت دیگر در بلندمدت این نسبت به طور کلی تمایل به ثبات دارد. لازم به ذکر است آمارهای نیمه دوم قرن بیستم نیز به همین نتایج وفادار هستند و به عبارت دیگر در سال ۱۹۵۰، سهم مصرف از درآمد معادل ۹۳/۰، در سال ۱۹۷۰ معادل ۸۹/۰، در سال ۱۹۹۰ معادل ۹۳/۰ و در سال ۲۰۰۰ معادل ۹۴/۰ بوده است. لازم به ذکر است یکی از نتایج مطالعات آماری کوزنتس این بود که شیب منحنی مصرف در کوتاه­مدت نسبت به شیب منحنی مصرف در بلندمدت کمتر است و هم­چنین دارای عرض از مبدأ است. عدم سازگاری میان یافته­های بلندمدت و کوتاه­مدت به معمای کوزنتس معروف شد. بنابراین تا پایان دهه ۱۹۴۰ مشخص شد که تابع مصرف کامل باید قابلیت این را داشته باشد که بتواند حقایق آماری زیر را توضیح دهد: (شاکری، ۱۳۸۷، صص۶۶۴- ۶۶۶)

·        در هر سال معین در یک مطالعه مقطع زمانی سهم مصرف از درآمد برای خانواده­های با درآمد بالاتر کمتر است.

·        در دوره­های رونق سهم مصرف از درآمد از همین نسبت در دوره­های بلندمدت کمتر است و بالعکس.

·        در بلندمدت این نسبت به طور کلی ثابت است و میل نهایی به مصرف و میل متوسط به مصرف در بلندمدت برابر هستند.

·        انباره ثروت افراد رفتار مصرفی آنها را تحت تأثیر قرار می­دهد.

بدین ترتیب نظریه­هایی که بعد از کینز در این زمینه ارائه شدند همگی موظف شدند تا این واقعیت­های آماری را توجیه و تفسیر نمایند. (رحمانی، ۱۳۸۸) در ادامه به معرفی برخی از مهم­ترین و معروف­ترین نظریات مصرف می­پردازیم. بعد از معرفی این نظریه­ها به مبانی خرد اقتصاد کلان که عدم توجه بدان در رویکرد کینز همواره مورد انتقاد بوده است، پرداخته می­شود. در این قسمت به این موضوع پرداخته می­شود که چگونه پذیرش لزوم توجه به مبانی خرد اقتصاد کلان حتی از سوی کینزی­های جدید منجر به این شد که دستاوردهای کینز به طور کلی بی­اعتبار شده و از حیث معرفت­شناسی بنایی که با کینز گذاشته شده بود دوباره ویران شود. نتیجه این بحث این است که شاخه اقتصاد کلان در عمل مبنای معرفت­شناختی خود را که بر اساس آن بنا شده بود از دست داد و دوباره نظریه رفتار مصرفی که محصول اندیشه اقتصاددانان نئوکلاسیک بود به عنوان فرا-نظریه موضوع مصرف در علم اقتصاد مورد توجه قرار گرفت. شروع تحلیل از توجه به فرد در یک حالت فرضی و مبتنی بر اصل عقلانیت و سپس پیش گرفتن فرآیندی قیاسی و حصول استنتاج صوریِ لازم از خصوصیات این نظریات است که به طور کلی مغایر مبانیِ تأسیسی کینزی است. 

رویکرد بین دوره­ای فیشر و بازگشت به مبانی خرد

همه نظریات مصرف پس از کینز (مخصوصاً نظریه سیکل زندگی و نظریه درآمد دائمی) بر پایه بهینه‌سازی مصرف بین دو دوره ای اروینگ فیشر[۵۸] (۱۹۳۰) بنا شده است. از این منظر علاوه بر عدم تطابق نظریه مصرف کینز با داده­های آماری بلندمدت که توسط کوزنتس نشان داده شد، یکی از ایراتی که بر نظریه مصرف کینز وارد است، نداشتن مبنای اقتصاد خرد است. فیشر با بیان بهینه­سازی مصرف بین دوره­ای زمانی پایه­های خرد مورد نیاز را برای اقتصاددانانی چون فریدمن[۵۹] و آندو[۶۰] و مودیگلیانی[۶۱] مهیا ساخت تا نظریه­های خود در باب مصرف را ارائه دهند(رحمانی، ۱۳۸۸: ۱۴۲)

فیشر با معرفی یک تابع مطلوبیت از مصرف دو دوره برای مصرف­کننده و محدودیت بودجه­ای وابسته به درآمدهای وی طی دو دوره و همچنین وابسته به نرخ بهره، به کمک این فرض محوری که «مصرف­کننده در هر نرخ بهره­ای می­تواند تمام درآمد جاری خود را وام بدهد و یا تمام درآمد آتی خود را وام بگیرد»، به این نتیجه دست یافت که مصرف حال تنها به درآمد جاری وابسته نیست و درآمدهای انتظاری آتی و نیز نرخ بهره در تصمیمات مصرف حال اثر دارد. بدین ترتیب که هر چه انتظار از درآمدهای آتی افزون­تر و هر چه نرخ بهره پایین­تر باشد، مصرف حال نیز بیشتر خواهد بود. از نظر فیشر اگر دوره­های زمانی را به بیش از دو دوره گسترش دهیم، چنان که رابرت‌هال[۶۲] نشان داد، درخواهیم یافت که اثر تغییر در درآمد جاری بر مصرف حال با افزایش تعداد دوره­ها رو به کاهش می­گذارد. چنین نتیجه­ای را می­توان در فروض فریدمن برای ارائه تابع مصرف نیز مشاهده نمود.

همه نتایج مذکور بر مبنای این فرض است که مصرف­کنندگان می­توانند تمامی‌درآمد­های آتی خود را به راحتی در نرخ بهره­ای مشخص وام بگیرند. به طور واضح قابل درک است که این فرض در دنیای واقعی هرگز اتفاق نمی­افتد. به دلایل متنوع مصرف­کنندگان نمی­توانند تمامی‌درآمد­های آتی خود را نقد کنند. حتی اگر مؤسسات مالی مایل باشند که به اشخاص وام دهند، که عموماً به دلیل وجود ریسک این­گونه نیست، از آنجا که افراد خود نسبت به آینده اطمینان ندارند، حاضر به نقد کردن تمامی‌درآمد­های آینده و یا تمامی‌ثروت خود نخواهند بود. بنابراین مصرف­کنندگان تقریباً در تمامی‌اوقات با محدودیت نقدشوندگی مواجه هستند.

 نظریه مصرف آندو-مودیگلیانی

فرضیه چرخه­ زندگی توسط فرانکو مودیگلیانی و آلبرت آندو و ریچارد برومبرگ[۶۳]ارائه شد. این نظریه با ابتنا بر رویکرد مطلوبیت­گرایی و مبانی سنتی عقلانیت به صورت­بندی این نظریه پرداخته است که فرد به این دلیل مبادرت به مصرف می­کند که مطلوبیت انتظاری خود را در طول زندگی خود حداکثر سازد. بدین دلیل میزان مصرف وی نه تنها تابعی از درآمد جاری که مبتنی بر درآمد انتظاری و ثروت انتظاری وی در طول زندگی خود است. بنابراین یکی از تبعات این نظریه این است که مصرف فرد در طول زمان دارای خط سیر روشنی است و بنابراین قابل پیش­بینی و باثبات است. به عبارت دیگر یکی از مبانی ابتنا بر مطلوبیت­گرایی و عقلانیت این است که فرد، استاندارد نسبتاً معینی را برای مصرف خود در نظر بگیرد. (تفضلی، ۱۳۸۵) به عبارت دیگر مبتنی بر فروضی از قبیل عدم وجود پدیده ارث و ثبات نرخ تنزیل، افراد در ابتدا و انتهای دوره کاری خود یعنی در جوانی و کهنسالی بیش از سطح عایدی­شان مصرف می­کنند (پس­انداز منفی)، اما در دوره­ میان­سالی به خاطر کسب تجربه، داشتن شغل دائمی‌و بهره­وری بالاتر، عایدی بیشتری کسب کرده و بنابراین پس­انداز منفی دوره­های جوانی و کهولت خود را جبران می­نمایند.

بر این اساس وقتی در یک مقطع زمانی طبقات پایین و بالای درآمدی مورد مطالعه قرار می­گیرند، در هر گروه درآمدی، عده­ای میانسال و عده­ای جوان و مسن وجود دارد. میانسال­ها پس­انداز مثبت دارند و جوانان و افراد مسن پس­انداز منفی دارند. اما براساس استنباط آماری، در طبقات بالای درآمدی نسبت به گروه­های پایین­تر درآمدی، تعداد افراد میان­سال بیشتر است، یعنی در گروه­های درآمدی بالاتر نسبت به گروه­های درآمدی پایین­تر، پس­انداز بیشتر است. از آنجا که وقتی در گروه­های درآمدی بالاتر، پس انداز مثبت بیشتر باشد، نسبت  آنها کمتر خواهد بود. بنابراین وقتی از گروه­های پایین درآمدی به سمت گروه­های بالاتر درآمدی حرکت می­کنیم  کاهش پیدا می­کند. در اینجا فرض می‌شود که فرد مذکور چیزی ارث نمی‌برد و ارثی هم برجای نمی‌گذارد و طول عمر انتظاری، قطعی در نظر گرفته می‌شود؛ نرخ تنزیل ثابت  است و قرض دادن و قرض گرفتن محدودیتی ندارد. (شاکری، ۱۳۸۷: ۶۷۹)

به اعتقاد تفضلی (۱۳۸۵: ۴۴۲) برتری این فرضیه نسبت به فرضیه درآمد دائمی‌این است که تغییرات درآمد جاری نسبت به درآمد دائمی‌را با توجه به درآمدهای زودگذر بیان می‌کند. گروه افرادی که دارای درآمد زیاد هستند، نسبت بیشتری از متوسط افرادی که درآمدشان در سطوح بالاست تشکیل می‌دهند، زیرا آنان در اواسط عمر خود قرار دارند و در نتیجه میل متوسط به مصرف آنها پایین است. در مقایسه گروهی که دارای درآمد کم هستند، تعداد افراد بیشتری را در بر می‌گیرند که درآمد کمتری دارند زیرا آنان از نظر توزیع سنی در اواخر عمر خود به سر می‌برند و در نتیجه میل متوسط به مصرف آنها بالاست.

همانطور که مشاهده می­شود این رویکرد دوباره به مبانی خرد یعنی توسل به حداکثرسازی مطلوبیت، انسان عقلایی و روابط صوری ریاضی بازگشته است و صرفاً به بررسی رفتار فرد مصرف­کننده می­پردازد و سپس به رفتار جامعه را نیز مبتنی بر روش­شناسی فردگرا معادل سرجمع افراد مورد بررسی می­داند. لازم به ذکر است این نظریه استنتاج­های آماری کوزنتس را نیز مد نظر قرار داد ولی نسبت به مسائلی که از سوی کینز مطرح شد ساکت ماند و بدین ترتیب به طور کلی به بایکوت کینز پرداخت.

نظریه مصرف فریدمن

فریدمن (۱۹۵۷) نیز همانند مودیگلیانی فرض می­کند که مصرف­کنند­ه­، بهینه­یابی بین­دوره­ای را قاعده­ رفتار مصرفی خود تلقی می­کند. به عبارت دیگر فریدمن نیز به تبعیت از آندو و مودیگلیانی فروض عقلانیت و حداکثرسازی مطلوبیت را دوباره وارد نظریه مصرف نمود. یکی از وجوه تمایز­ نظریه فریدمن در مورد نظریه مصرف این است که وی ارزش فعلی ثروت انسانی افراد را به روشی متفاوت از سایر نظریه­پردازان پیش­نگر تفسیر می­کند، گرچه شکل نهایی هر دو تابع مصرف فریدمن و آندو و مودیگلیانی و اشارات تجربی آنها خیلی شبیه به هم است. اما یقیناً مهم­ترین اثر فریدمن بازگشت به روش مفهوم­پردازی سنتی علم اقتصاد بود. فریدمن با اِبداع مفهوم درآمد دائمی‌که مفهومی‌کاملاً انتزاعی و ذهنی بود روش سنتی نظریه­پردازی اقتصاددانان نئوکلاسیک را در مفهوم­سازی انتزاعی بازسازی نمود. مفهوم جریان درآمد دائمی‌عبارت است از درآمدی که توسط «ثروت کل» یک فرد ایجاد می­شود که هم شامل سرمایه انسانی[۶۴] مثل انباره­ دانش، آموزش و توانایی ارائه خدمات نیروی کار است و هم شامل ثروت غیر انسانی[۶۵] مثل دارایی­های مالی و حقیقی است. به­ علاوه مشخصه این درآمد این است که انتظار می­رود در بلندمدت تداوم داشته باشد و اساساً به خاطر نوسانات کوتاه­مدت و یا موقت و زودگذر از مفهوم درآمدهای مشاهده شده و اندازه­گیری شده متمایز می­شود.

اما فریدمن مجبور بود برای فرار از انتقادات نسبت این مفهوم جدید را با مقولات ساده­ای چون درآمد زودگذر روشن کند. فریدمن اظهار می­دارد که درآمدر زودگذر و درآمد دائمی‌هیچ­گونه همبستگی با یکدیگر ندارند و کواریانس آنها صفر است. وی با استفاده از این فرض و هم­چنین بعضی از فروض ساده کننده آماری از قبیل فرض نرمال بودن جامعه، استنباط­های آماری کوزنتس را به صورت مجدد تأیید می­نماید. فریدمن استدلال می­کند که در بلندمدت در مجموع درآمد زودگذر مثبت کل اقتصاد در سال­های رونق با درآمد زودگذر منفی کل اقتصاد در سال­های رکود مساوی است. به عبارت دیگر در بلندمدت درآمد زودگذر کل اقتصاد صفر است و درآمد اندازه­گیری شده مساوی درآمد دائمی‌است. بنابراین تابع مصرف کل که تابعی از درآمد دائمی‌است از مبدأ مختصات می­گذرد. بنابراین شواهد تجربی مربوط به رفتار مصرفی جامعه در کوتاه­مدت و بلندمدت با فرضیه درآمد دائمی‌فریدمن کاملاً سازگار است. (شاکری، ۱۳۸۷، صص۷۰۵)

فریدمن چنین استدلال می‌کند که مردم رفتار مصرفی خود را ، نه به سطح درآمد جاری بلکه به فرصت‌های مصرفی بلندمدت یا دائمی‌ارتباط می‌دهند. فریدمن در این‌باره مثال مناسبی را ارائه می‌دارد که در آن شخص درآمد خود را فقط یکبار در هفته و در روزهای جمعه دریافت می‌کند، از وی انتظار نمی‌رود که کل مصرف خود را در روزی که درآمد دریافت می‌شود، متمرکز کند و مصرف او در روزهای دیگر صفر باشد. باز استدلال این است که افراد یک جریان مصرفی یکنواخت را، به جای مصرف بسیار در امروز و مصرف اندک در فردا یا دیروز ترجیح می‌دهند. براساس این استدلال، مصرف در هر روز از هفته با درآمد آن روز خاص ارتباط نمی‌یابد بلکه با میانگین درآمد روزانه ارتباط پیدا می‌کند. (دورنبوش و فیشر، ۱۳۷۵: ۲۶۶)

هرگاه هدف اصلی پس‌انداز، نگهداری مصرف در یک حد تعادلی و متناسب باشد، همراه با افزایش درآمد، میل متوسط به مصرف برای هر خانوار ثابت مانده و در نتیجه میل متوسط به مصرف در سطح کلان نیز بدون تغییر می‌ماند. این نتیجه فریدمن با مطالعات کوزنتز مبنی بر اینکه میل متوسط به مصرف در بلندمدت ثابت است، مغایرتی ندارد. (تفضلی، ۱۳۸۵: ۴۴۲) به طور کلی انتزاع بسیاری که فریدمن در راستای تأیید نتایج کوزنتس به کار برده است یادآور رویکرد انتزاعی و ریاضیاتی-آماری نئوکلاسیک در نظریه­پردازی است. در این رویکرد همواره نتایجی از پیش تعیین شده برای فرآیند نظریه­پردازی وجود دارد که بایستی اثبات و یا تأیید شوند و اقتصاددانان با استفاده از ابزارهای کلیت­ساز و انتزاعی ریاضی و آمار و مبتنی بر برخی اصول موضوعه مشخص به صورت­بندی فرآیند نظری می­پردازند؛ به­طوری که نتایج مذکور خود به خود در این فرآیند استنتاج و تصریح می­شوند.

نظریه مصرف کالدور

کالدور[۶۶] خاطرنشان می­کند که مصرف کل می­تواند تابع توزیع درآمد باشد. نیکلاس کالدور اقتصاددان برجسته­ پساکینزی جامعه را به دو طبقه تقسیم می­کند: کارگران و سرمایه­داران. وی فرض می­کند که کارگران درآمدشان را تنها از کار کردن بدست می­آورند و سرمایه­داران همه درآمدشان را از سود بدست می­آورند. بنابراین درآمد کل میان صاحبان این دو عامل تولید تقسیم می­شود. همچنین کالدور فرض می­کند که میل نهایی به مصرف کارگران از میل نهایی به مصرف سرمایه­داران بیشتر است. به نظر وی میل متوسط به مصرف به نحوه تقسیم درآمد کل میان کارگران و سرمایه­داران یا توزیع تابعی درآمد بستگی دارد. به طوری که هر چه سهم سرمایه­داران از محصول و درآمد کل افزایش یابد،  کاهش می­یابد.

انتقادات متعددی هم بر این نظریه وارد شده است. اولین انتقاد این است که کالدور تابع مصرف را از چشم‌اندازی کاملاً متفاوت با الگوهای سنتی بررسی کرده است. انتقاد دیگر این است که وی به لحاظ نظری اقتصاد را به دو طبقه‌ی سرمایه‌دار و کارگر تقسیم کرده است که ایراد تجربی دارد. زیرا برای محاسبه آن نه تنها با کمبود اطلاعات و آمار مواجه می‌شویم بلکه بسیاری از کارگران سهام‌دار کارخانه‌ای هستند که در آن کار می‌کنند. انتقاد دیگر مربوط که حقایق آشکارشده پیرامون بالاتر بودن نرخ پس‌انداز کارگران نسبت به سرمایه‌داران در کشورهای جهان سوم است. (شاکری، ۱۳۸۷: ۷۲۱)

نظریه مصرف رابرت‌هال مبتنی بر روش انتظارات عقلایی

هال معتقد است مصرف مردم در طول عمر حالت یکنواخت دارد و هر سال مردم به مقدار یکسان مصرف می­کنند، لذا مصرف سال­های آینده همان مصرف فعلی است. در نتیجه مصرف فرد از گام تصادفی تبعیت می­کند، اگر بهترین پیش­بینی مصرف دوره­ آینده فرد، مصرف فعلی باشد. بنابراین تنها وقتی مصرف فرد دستخوش تغییر می­شود که روش پیش­بینی درآمدش تغییر کرده باشد. اینکه گفته می­شود بهترین پیش­بینی از مصرف سال آینده همین مصرف امسال است (با فرض یکنواختی مصرف) به خاطر این است که مصرف امسال همه­ اطلاعات در دسترس در مورد انتظارات درآمدی آینده خانوار را منعکس می­کند. اما به هر حال چون آینده با اطمینان کامل همراه نیست، در واقعیت، مصرف سال آینده از آنچه که فرد برنامه­ریزی کرده است، متفاوت خواهد بود. اما با وجود فرض انتظارات عقلایی تغییراتی که در برآوردها و طراحی­های مصرف آینده گنجانده نشده است، غیر قابل پیش­بینی است. لذا بهترین حدس در مورد مصرف آینده (با فرض یکنواختی مصرف) مصرف دوره­ فعلی است یا بهترین حدس، حدس مبتنی بر مصرف فعلی و پیش­بینی مصرف آینده بر مبنای مصرف فعلی است. (همان: ۷۲۳)

در جمع‌بندی نظریات مصرفی که ذکر شد، می‌توان گفت این نظریات فروض معتبر و محکمی‌ندارند و اعتبار تجربی و تأیید آنها به کمک روش‌های اقتصادسنجی مورد تأیید و سؤال است. مدل دوزنبری در نقد رویکرد فوق مبنی بر بهینه‌یابی بین دوره‌ای، تابع مطلوبیت دیگری مطرح کرد که در ادامه خلاصه‌‌ای از آن ذکر می‌شود.[۶۷] (برانسون، ۱۳۸۸: ۳۴۱)

نظریه مصرف دوزنبری

یکی از اولین نظریه­هایی که توجه زیادی را به خود جلب کرد فرضیه­ درآمد نسبی جیمز دوزنبری[۶۸] بود که وی آن را در سال ۱۹۴۹ به روشی متفاوت از نظریات فریدمن، کینز و آندو- مودیگلیانی ارائه داد. دوزنبری الگوی خود را بر دو ایده­ اساسی بنا کرد که از تحلیل­های اقتصادی قبلی متفاوت بود که عبارت بودند از: ایده­ اثر نمایشی و دیگری ایده­ چسبندگی مصرف و اثر چرخ­دنده­ای. (رحمانی، ۱۳۸۸)

در حالی­ که سایر نظریات در مورد مصرف تحلیل خود را در چارچوب یک تابع مطلوبیت فردی و مستقل از رفاه و مصرف سایر افراد انجام می­دادند، وی استدلال می­کند که مصرف هر فرد تحت تأثیر عادات و آداب مصرفی سایر افراد است. یعنی هر مصرف­کننده آن­قدر که نسبت به مصرف خود در مقایسه با مقدار مصرف سایر خانواده­ها دغدغه دارد، نسبت به سطح مطلق مصرف خود حساس نیست. اساساً روش فیشر و نظریه­پردازان پیش­نگر (فریدمن و آندو- مودیگلیانی) این بود که تابع مطلوبیت بین دوره­ای فرد را به طور مستقل و با لحاظ قید بودجه­ طول عمر وی حداکثر می­کردند. اما دوزنبری آرگومان تابع مطلوبیت بین دوره­ای فرد را سطح مطلق مصرف هر دوره قرار نمی­دهد، بلکه مصرف نسبی فرد را در تابع مطلوبیتش وارد می­کند. این تابع مطلوبیت بیانگر این است که افزایش سطح مطلق مصرف فرد شرط لازم برای افزایش تأمین مطلوبیت وی هست، اما شرط کافی نیست. به عبارت دیگر تا وقتی اندازه­ نسبی مصرف وی نسبت به متوسط مصرف جامعه افزایش نیابد مطلوبیتش اضافه نمی­شود. دوزنبری تصورش این بود که تصمیمات مصرفی افراد انعکاسی از تلاش برای خوب وانمود کردن وضعیت­شان است. لذا افراد در طبقات درآمدی پایین می­خواهند نسبت بیشتری از درآمدشان را مصرف کنند تا وانمود کنند که وضعیت خوبی دارند و این موجب می­شود که  آنها افزایش یابد و افراد در گروه­های درآمدی بالا نسبت بیشتری از درآمدشان را پس­انداز می­کنند و در عین حال مصرفشان هم به گونه­ای است که آنها را در سطح رفاهی بالایی نگه می­دارد و لذا  آنها نسبت به گروه­های پایین کمتر است. یعنی نسبت  برای هر فرد به موقعیت نسبی[۶۹] درآمدی وی و جایگاه وی در توزیع درآمد جامعه بستگی دارد. لذا کسانی که در طبقات پایین متوسط درآمدی قرار دارند می­خواهند با صرف نسبت بیشتری از درآمدشان، خود را به استاندارد متوسط جامعه برسانند و افرادی که در طبقات بالای درآمدی قرار دارند ضمن حفظ استاندارد مصرفی خود بیشتر پس­انداز می­کنند و  کمتری دارند. این ایده­ دوزنبری و تحلیل مبتنی بر آن به خوبی حقایق آماری مربوط به مطالعات مقطع زمانی در مورد مصرف را نیز توضیح می­داد: هر چه از طبقات پایین درآمدی به سمت طبقات بالای درآمدی حرکت می­کنیم،  کاهش می­یابد. دوزنبری این رفتار مبتنی بر موقعیت نسبی مصرف­کنندگان را اثر نمایشی می­نامد. (شاکری، ۱۳۸۷، صص۷۱۳-۷۱۴)

ایده­ دوم مربوط به فرضیه­ درآمد نسبی دوزنبری، چسبندگی مصرف و اثر چرخ­دنده­ای است. در حالت رکودی که درآمد کاهش می­یابد، فرد به خاطر عادت نسبت به سطح مصرف قبلی، مصرف خود را کمتر از نسبت کاهش در درآمد خود کاهش می­دهد. بنابراین در دوره­ رکود میل نهایی به مصرف از مقدار بلندمدت خود کمتر می­شود و  از مقدار بلندمدت خود بیشتر می­شود. به این نحوه رفتار مصرفی اثر چرخ­دنده­ای گفته می­شود به این معنا که مردم وقتی درآمدشان کاهش می­یابد روی تابع کم­شیب­تر و کوتاه­مدت مصرف خود را کاهش می­دهند و هنگام افزایش درآمد تا قبل از رسیدن به سطح درآمد حداکثر قبلی روی همین خط، مصرف خود را افزایش می­دهند. (همان، صص۷۱۷)  به نظر می­رسد نظریه دوزنبری تا حد زیادی از وضعیتی که نظام سرمایه­داری در آن گرفتار آمده است، حکایت دارد. در واقع مهم­ترین اثر سرمایه­داری این است که فرد را نسبت به نیازهای حقیقی خود دچار توهم می­سازد و فرد همواره هویت خود را بر مبنای مصرف گروه­های درآمدی بالاتر شکل می­دهد. در واقع این نظریه حاصل تزویج مبانی علم اقتصاد از یک سو و نظام نهادی سرمایه­داری از سوی دیگر است.

این نظریه بعد از کینز، اولین نظریه‌ای است که متأثر از رویکرد بهینه‌یابی بین دوره‌ای نیست. مدل‌های دیگری نیز در انتقاد به رویکرد مذکور در اقتصاد کلان ظهور داشته‌اند که عمدتاً‌ مبتنی بر محدودیت‌های نقدینگی بودند که در آنها برای مثال بانکها تمایلی به اعطای وام مصرفی در ازای بازپرداخت اصل و بهره‌ی آن از منبع درآمدهای آینده ندارند. (برانسون، ۱۳۸۸: ۳۴۲) همچنین به اعتقاد دورنبوش و فیشر (۱۳۷۵: ۲۵۹) آرمان مهم نظریه‌ی مصرف طول عمر یعنی برنامه مصرف به‌گونه‌ای است که مصرف یکنواختی را از طریق پس‌انداز طی دوره‌های درآمد بالا، و پس‌انداز منفی طی دوره‌های درآمد منفی، به دست می‌دهد. بدین ترتیب، این جدایی مهمی‌از مصرفی است که برپایه درآمد جاری قرار دارد. این مغایرتی مهم است زیرا افزون بر درآمد جاری، کل درآمدهای آینده در محاسبه‌ی مصرف طول عمر وارد می‌شود.

مبانی خرد نظریات جدید مصرف

همانطور که در ابتدای این قسمت گفته شد، کینز با عدول از اصول معرفت­شناختی و روش­شناختی نظریه سنتی اقتصاد روش جدیدی را در تئوری­پردازی مصرف سامان داد. اما به طور مشخص همه رویکردهایی که به نحوی درون جریان نئوکلاسیک جای داشتند نسبت به عدم ارتباط اقتصاد کینزی و مبانی خرد اشکال گرفتند. لازم به ذکر است این مسأله ماهیتی معرفت­شناختی داشت و عدول هر یک از طرفین از مواضع خود در عمل به نتایج مشخصی در عرصه تئوری­پردازی مصرف می­انجامید. اما این منازعه یقیناً وقتی خاتمه یافته تلقی شد که نیوکینزی­ها در نهایت نسبت به وارد کردن مبانی اقتصاد خرد به تئوری­های کلان موافقت و تأکید کردند. بعد از انتقاد شدید کلاسیک­های جدید به اقتصاد کینزی به خاطر نداشتن پایه­های منطقی خرد، کینزی­های جدید درصدد برآمدند که برای ایده­های کینزی پایه­های خرد ارائه کنند. (فلپس، ۱۳۸۷) آنها سعی کردند اقتصاد کینزی را در مقابل ایده نئوکلاسیکی طوری تعبیر و تفسیر کنند که گویی اقتصاد کینزی بر فرض انعطاف­ناپذیری قیمت­ها استوار است و در مقابل کلاسیک­ها قیمت­ها را منعطف می­دانند. پس از آن برای کُندی و انعطاف­ناپذیری قیمت­ها و عدم تعادل­ها و بیکاری­ها با استفاده از نظریات اقتصاد خرد مخصوصاً نظریه رقابت ناقص پایه خرد ارائه می­دهند. به نظر می­رسد کینزی­های جدید می­خواهند با روش لوکاس به اقتصاد کلان بنگرند و لذا اصرار دارند که برای آن پایه خرد فراهم کنند. البته قبل از آن هم در دهه ۱۹۶۰ مفسرین اقتصاد کینزی مثل پتینکن[۷۰] و در چارچوب الگوهای عدم تعادل، پایه­های خرد برای اقتصاد کینزی ارائه دادند که با آنچه که امروزه کینزی­های جدید به عنوان پایه­های خرد برای آن ارائه می­کنند کاملاً متفاوت است. آنها به جای اینکه برای تدارک پایه­های خرد اقتصاد کلان از تبعات متعارف خرد و بهینه­یابی­های متعارف استفاده کنند، محدودیت­های فروش بنگاه­ها و محدودیت اشتغال خانوارها را به عنوان محدودیت­های مقداری در توابع بهینه­یابی بنگاهها و خانوارها قرار می­دهند و از این طریق بیکاری­های گسترده در بازار کار و مازاد عرضه در بازار محصول را توجیه علمی‌می­کنند. (تفضلی، ۱۳۸۵)

نظریه­های مبتنی بر چرخه زندگی و آندو-مودیگلیانی و درآمد دائمی‌فریدمن و‌هال که بر پایه رفتار مصرفی عقلایی مبتنی هستند، همگی بر پایه نظریه عقلانیت و هم­چنین مبتنی بر رویکرد اخلاقی مطلوبیت­گرایی سامان یافته­اند. هم­چنین متأثر از رویکرد انتزاعی نئوکلاسیکی مفهوم­پردازی­ها در این نظریه­ها همواره از ساده­سازی­های بسیار بهره برده که نتیجه آن نیل به اهداف از پیش تعیین­شده­ای چون ثبات در وضع مصرفی و تعادل پایدار است. از این منظر به طور مشخص تمایل به وضع پایدار در نظریه فریدمن و آندو-مودیگلیانی یکی از نتایج اتصال به مبانی مابعدالطبیعی اقتصاد نئوکلاسیک تلقی می­شود. علاوه بر مورد درآمد دائمی‌که نشان می­دهد چگونه مفهوم­سازی انتزاعی فریدمن را در نیل به هدافش یاری کرد، تمایز مابین جریان خدمات مصرفی و مخارج مصرفی از دیگر این نمونه­ها می­باشد. در واقع  مطلوبیت در نظریه سنتی تابعی از کالاهای خریداری­شده نیست، بلکه تابعی از جریان خدماتی است که توسط مصرف­کننده مصرف می­شود. البته در موارد کالاهای بی­دوام و خدمات، جریان خدمات مترادف با مخارج حقیقی است، ولی در مورد کالاهای بادوام این دو یکسان نیستند. نظریات جدید مصرف مثل نظریه فریدمن با مفهوم جریان خدمات سروکار دارند. مسلم است که وقتی آرگومان تابع مطلوبیت،  جریان خدمات مصرفی باشد، تابع مصرف مبتنی بر آن یک تابع باثبات خواهد بود و اگر منظور از مصرف در تابع مصرف مخارج مصرف­کننده یا مخارج باشند، تابع مذکور تا اندازه­ای بی­ثبات خواهد بود. در واقع نظریات جدید مصرف برای توضیح واقعیت­های آماری از منطق خرد اقتصادی رفتار مصرف­کننده استفاده می­کنند و همگی فرض می­کنند که رفتار مصرف­کننده نتیجه اقدام عقلایی وی برای حداکثر کردن مطلوبیتش از طریق تخصیص جریان درآمدی طول عمر به یک برنامه بهینه مصرف در طول زندگی است. لذا بهینه­یابی بین­ دوره­ای در مورد مصرف با احتساب جریان درآمدیِ طول عمر، وجه مشترک همه نظریات جدید است. (شاکری، ۱۳۸۷: ۶۶۸)

لازم به ذکر است بازگشت نظریه­های اقتصاد کلان به مبانی خرد در عمل ریل اندیشه اقتصادی را به همان رویکرد نئوکلاسیک نزدیک نموده است. بنابراین می­توان به این نتیجه رسید که نظریه مصرف در علم اقتصاد به استثنای نظریه کینز عموماً در حول محور نظریه رفتار مصرفی شکل گرفته است. از این منظر تنها کاری که نظریات مصرف مابعد کینزی کردند این بوده است که تأکید و توجه نظریه رفتار مصرفی را به سمت افراد جامعه مبذول داشته­اند.

 مؤخره

نظریه مصرف از دل فلسفه اخلاق مدرن و در اوان تأسیس علم اقتصاد ظهور نمود. شاید بتوان گفت حوزه مصرف از حیث نسبتی که با فلسفه اخلاق مدرن دارد مبنایی‌ترین و اصیل‌ترین حوزه علم اقتصاد است. نظریه مصرف از همان ابتدا به تبع مشکلاتی که رویکرد مطلوبیت­گرایی با آن مواجه بود در چشم‌اندازی واگرایانه  پدیدار شد. ابتدا رویکرد ترتیبی‌گرا در انتقاد به رویکرد عددی به وجود آمد. اما عدم حل مسأله باعث ظهور رویکرد ترجیحات آشکار شد که ادعا می­کرد معضله اقتصاد رفاه را منتفی ساخته است. در شاخه کلان اما کینز که آشکارا از روش‌شناسی متمایزی بهره می‌برد با پیش کشیدن موضوعاتی چون مغالطه ترکیب از اساس پروژه خوش‌بینانه سنت کلاسیک و نئوکلاسیک در تبیین حوزه کلان نقش بر آب کرد. بدین ترتیب علاوه بر بن‌بست نظریه مصرف در حوزه خرد، ظهور اقتصاد کلان واگرایی مضاعفی را در روند این حوزه پدید آورد. اما در نهایت با سر برآوردن دوباره کلاسیسیسم از دل اقتصاد کلان و به مدد مایه‌های اصیل فلسفه اخلاق سنتی این سنت کلاسیک بود که واگرایی را به همگرایی بدل نمود. جذبه فلسفه اخلاق مدرن همان مقوله و جعبه سیاهی است که تا به حال از نقش بی­بدیل آن در منحل نمودن منازعات بنیادی در علم اقتصاد کمتر سخن به میان آمده است.

 

منابع

۱٫        برانسون، ویلیام، (۱۳۸۸)، تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان، ترجمه عباس شاکری، نشر نی، تهران، چاپ سیزدهم

۲٫        بلاگ، مارک، (۱۳۸۰)، روش­شناسی علم اقتصاد: اقتصاددانان چگونه تبیین می­کنند؟، تقی آزاد ارمکی، تهران، نشر نی، چاپ اول

۳٫        پسران،‌هاشم و تونی لاوسن، (۱۳۷۶)، بررس‍ی‌ ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روش‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ اق‍ت‍ص‍اد ک‍ی‍ن‍ز، غ‍لام‍رض‍ا آزاد، نشر دیدار، تهران

۴٫        تفضلی، فریدون، (۱۳۸۵)، تاریخ عقاید اقتصادی: از افلاطون تا دوره معاصر، نشر نی، تهران، چاپ ششم

۵٫        حسینی، سید رضا، (۱۳۸۰)، الگوی تخصیص درآمد و رفتار مصرف­کننده مسلمان، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، چاپ اول

۶٫        دورنبوش، رودیگر و استنلی فیشر، (۱۳۷۵)، اقتصاد کلان، ترجمه یدالله دادگر و محمدرضا منجذب، نشر البرز، تهران، چاپ دوم

۷٫        رحمانی، تیمور، (۱۳۸۸)، اقتصاد کلان، انتشارات برادران، تهران، چاپ یازدهم، ج ۲

۸٫        شاکری، عباس، (۱۳۸۷)، نظریه­ها و سیاست­های اقتصاد کلان، پارس نویسا، تهران، چاپ اول، ج ۲،

۹٫        عربی،‌هادی، (۱۳۸۷)، از اقتصاد اثباتی تا اقتصاد هنجاری: بنیان­های فلسفی و ارزشی اقتصاد رفاه، روش­شناسی علوم انسانی، شماره ۵۷، زمستان، صفحه ۲

۱۰٫    غنی­نژاد، موسی، (۱۳۷۶)، مقدمه­ای بر معرفت­شناسی علم اقتصاد، م‍ؤس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌، تهران

۱۱٫    فلپس، ادموند، (۱۳۸۷)، هفت مکتب اقتصاد کلان، سید محمدعلی کفایی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران

۱۲٫    کاتوزیان، محمدعلی (همایون)، (۱۳۷۴)، ایدئولوژی و روش در اقتصاد، محمد قائد، نشر مرکز، تهران

۱۳٫    کرمی، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ و عسکر دیرباز، (۱۳۸۴)، م‍ب‍اح‍ث‍ی‌ در ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اق‍ت‍ص‍اد: (علم اقتصاد و ارزشها، انسان اقتصادی)، انتشارات حوزه و دانشگاه، قم

۱۴٫    کینز، جان مینارد، (۱۳۸۷)، نظریه عمومی‌اشتغال، بهره و پول، منوچهر فرهنگ، نشر نی، تهران

۱۵٫    فرگوسن، چارلز، (۱۳۶۶)، اقتصاد خرد، ترجمه محمود روزبهان، نشر دانشگاهی، تهران، چاپ اول

۱۶٫    لیارد، پی. آر.جی و ا.ا. والترز، (۱۳۷۷)، تئوری اقتصاد خرد، عباس شاکری، نشر نی، تهران، چاپ اول

۱۷٫    مینی، پیرو، (۱۳۷۵)، ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و اق‍ت‍ص‍اد: م‍ب‍ادی‌ و س‍ی‍ر ت‍ح‍ول‌ ن‍ظری‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، م‍رت‍ض‍ی‌ ن‍ص‍رت‌ و ح‍س‍ی‍ن‌ راغ‍ف‍ر؛ با وی‍راس‍ت‍اری ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ع‍ص‍وم‍ی‌ ه‍م‍دان‍ی، انتشارات علمی‌و فرهنگی، تهران‌

۱۸٫    واریان،‌هال، رویکردی جدید به اقتصاد خرد میانه، ترجمه جواد پورمقیم، نشر نی، تهران، چاپ اول

۱۹٫    هندرسون، ج‍ی‍م‍ز ام‌، و ای. کوانت، (۱۳۷۱)، ت‍ئ‍وری‌ اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد: ره‍ی‍اف‍ت‌ ری‍اض‍ی‌، خدمات فرهنگی رسا، تهران، چاپ اول

۲۰٫  Aronsson Thomas and Löfgren Karl Gustaf (2007), “Welfare Theory: History and Modern Results”, Umeå Economic Studies, Department of Economics, Umeå University.

۲۱٫  Backhouse, R.E. and T. Nishizawa (2010), “Introduction: Towards a Reinterpretation of the History of Welfare Economics” In No Wealth but Life: Welfare Economics and the Welfare State in Britian, 1880-1945. Cambridge: Cambridge University Press.

۲۲٫  Bernheim, Douglas and Rangel, Antonio (2008), “Choice-TheoreticFoundations for Behavioral Welfare Economics”, in The Foundations of Positive and Normative Economics: A Handbook, A. Caplin and A. Schotter (eds.), Oxford: Oxford University Press, 155-92.

۲۳٫  Blaug, Mark. (1980). “The Methodology of Economics: or How Economists Explain”. Cambridge: Cambridge University Press.

۲۴٫  Christopher P. Chambers , Federico Echenique , Eran Shmaya (2010), “General revealed preference theory”, Social Science Working Paper, 1332. California Institute of Technology , Pasadena, CA.

۲۵٫  Edgeworth, F.Y. (1881), “Mathematical Pshycics: An Essay on the Application of Mathematics to Moral Sciences”, London: Keagan and Paul.

۲۶٫  Friedman, Milton, (1957), “A Theory Of The Consumption Function”.

۲۷٫  Hager, W.H. (2004): “Jules Dupuit—Eminent Hydraulic Engineer”, Journal of Hydraulic Engineering, Volume 130, Issue 9, pp. 843–۸۴۸٫

۲۸٫  Hands, D. Wade, (2012b), “Foundations of Contemporary Revealed Preference Theory”, Department of Economics, University of Puget Sound, Tacoma, WA 98416.

۲۹٫  Hausman, Daniel M. (2011), “Preferences, Value, Choice, and Welfare”, Cambridge: Cambridge University Press.

۳۰٫  Mandler, Michael. 2006. “Cardinality versus Ordinality: A Suggested Compromis”. The American Economic Review. ۹۶ (۴).

۳۱٫  Rothbard, Murray Newton. (1977), “Toward a reconstruction of utility and welfare economics”. New York: Center for Libertarian Studies.

۳۲٫  Rutherford, Donald. (2002). “Routledge dictionary of economics”. London: Routledge.

۳۳٫  Samuelson, Paul A. (1938), “A Note on the Pure Theory of Consumer’s Behaviour”, Economica, 5, 61-71.

۳۴٫  Samuelson, Paul A. (1948), “Consumption Theory in Terms of Revealed Preference”, Economica, 15, 243-53.

۳۵٫  Wong, Stanley (2006), “The Foundations of Paul Samuelson’s Revealed Preference Theory”, London: Routledge [originally published in 1978].

 توضیحات: