سوء فهم‌هایی از بانکداری مدرن

جستار ۲۵/ نویسنده: حسین درودیان

چکیده

چکیده

«بانکداری» مانند مفهوم «پول» از پیچیده‌ترین مفاهیم اقتصادی مدرن است و به جرئت می‌توان گفت تصور غالب و رایج از این مفاهیم، نوعاً ناقص و گمراه‌کننده است. این مسئله در شرایطی حادتر می‌‍‌‌شود که حتی باور دانشگاهیان و فرهیختگان حوزۀ اقتصادی از این مفاهیم نیز ناصحیح و به سوءتفاهم مبتلا باشد. در این نوشته تلاش شده است نشان داده شود چگونه تلقی رایج از رویۀ بانکداری و جزئیات مربوط به آن، به چنین کاستی و نقصی مبتلاست.

فایل PDF – قابل استناد

تعریف کلاسیک و پُر تکرار از بانک آن را نهادی معرفی می‌کند که به واسطه‌گری وجوه بیـن پس‌انـدازکنندگـان و سـرمـایـه‌گـذاران می‌پردازد. کار بانک عبارت است از انتقال منابع مالی از اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مازاد به اشخاصی که کسری دارند.[۱] تلقی عموم مردم و بسیاری از اقتصاددانان از بانکداری منطبق با شرح فوق است. مطابق این تعریف بانک در اقتصاد جایگاهی مشابه تمامی‌واسطه‌گران در دیگر بازارها دارد. همچنان که در انواع بازارهای کالا و دارایی، عده‌ای فعالیت خود را معطوف به واسطه‌گری بین عرضه‌کننده و متقاضی می‌کنند، بانک نیز نقشی جز نزدیک ساختن عرضه‌کنندگان و متقاضیان در بازار وجوه به عهده ندارد. در این چارچوب در بازار وجوه، مانند هر بازار دیگر، دو عامل اصلی شامل عرضه‌کنندگان وجوه (یا صاحبان حساب‌های سپرده) و متقاضیان آن (سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی) وجود دارند و بانک در موضعی انفعالی تنها فراهم‌کنندۀ زمینۀ ارتباط کم‌هزینه‌تر این دو عنصر و، باز هم مانند تمامی‌واسطه‌گران، کاهش‌دهندۀ هزینۀ مبادله برای دو طرف بازار است.

تأمل دقیق در بانکداری و روابط و واقعیات موجود در درون آن بطلان این تعریف و تلقی کلاسیک را روشن می‌سازد. این تعریف که «کارکرد بانک واسطه‌گری وجوه بین پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران است» از اساس شرحی نادرست از فعل بانک و ارائه‌دهندۀ تصویری غیرمنطبق با واقع از ماهیت بانکداری است.

توصیف کلاسیک از بانکداری بر سه جزء اصلی مبتنی است:

۱-بانک‌ها واسطه‌گر هستند؛

۲-منبع وجوه عرضه‌شده پس‌اندازهای عمومی‌است؛

۳-متقاضیان منابع بانکی سرمایه‌گذاران هستند؛

در حقیقت سه مفهوم اصلی در تبیین متعارف از بانکداری عبارت‌اند از: واسطه‌گری، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری. این نوشته درصدد نشان دادن نقص و نارسایی هر سه پایۀ تلقی متعارف است. در حقیقت بانک کارکردی فراتر از وساطت وجوه داشته، منابع آن منحصر در پس‌انداز عمومی‌نبوده و منابع تجهیز شده از سوی وی لزوماً در اختیار سرمایه‌گذاران قرار نمی‌گیرد.

 واسطه‌گری وجوه

واسطه‌گری مفهومی‌پیچیده در ادبیات اقتصادی نیست و در معنای قریب خود به وجود یک جزء سوم در مبادله بین دو طرف اصلی یعنی عرضه‌‎کننده و تقاضاکننده اشاره دارد. واسطه‌گر در ایجاد موجودیت مورد مبادله دخالت و تصرفی نداشته و دایرۀ وی خارج از دایرۀ عرضه‌کننده و متقاضی است. آنچه واسطه‌گر فراهم می‌کند، صرفاً خدمتی اقتصادی است که نیازی از طرفین مبادله را برطرف می‌سازد؛ و آن خدمت عبارت است از کاهش مشقت تحمیل‌شده بر طرفین مبادله در فرآیند تحقق آن به نحوی که مبادله بین دو طرف عرضه‌کننده و متقاضی با کمترین وقفۀ زمانی ممکن و تحمیل کمترین هزینه میسر گردد. این مسئله بی‌نیاز از توضیح است که خدمتی که واسطه‌گر فراهم می‌کند ماهیت و محدوده‌ای کاملاً متفاوت با کالای عرضه‌شده دارد.

اما واقعیت آن است که سیستم بانکی عملیاتی فراتر از واسطه‌گری انجام می‌دهد، هرچند برداشت خام و اولیه از عملیات بانکی چنین واقعیتی را در نظر مشاهده‌گر عیان نسازد. بانک‌ها در حقیقت بیشتر خالق وجوه هستند تا واسطه‌گر آن. توان خلق پول یا اعتبار از سوی بانک ناشی است از «معتبر بودن بدهی بانک برای عموم و پذیرش عمومی‌آن به عنوان ابزار پرداخت در مبادلات». بانک به مشتریان خود وانمود می‌کند که در صورت تمایل، موجودی سپرده آن‌ها به صورت «پول سخت»[۲] یا پول حکومتی[۳]-مشخصاً اسکناس به عنوان بدهی دولت- قابل پرداخت است. چنین وانمودی باوری رایج بین عموم مردم به وجود می‌آورد که تجلی آن را در برخی محاورات روزمره می‌توان نمایان دید. مثلاً شخصی که می‌خواهد از موجودی حساب خود سخن بگوید بیان می‌دارد: «فلان مبلغ پول در بانک دارم»، یا اینکه گفته می‌شود فلان شخص «پول‌هایش را در بانک گذاشته است»، یا اینکه بعضاً گفته می‌شود «پول‌ها از بانک خارج شد و به بازار سکه، ارز، … روی آورد». تلقی‌های محسوس پسِ ذهن گویندۀ چنین عباراتی به وضوح حاکی از عدم اطلاع از ماهیت پول بانکی یا عدم توجه دقیق به آن است.

در واقعیت امر میزان ذخایر بانک‌ها (به شکل اسکناس و منابع آن‌ها نزد بانک مرکزی) جزئی کوچک از سپرده‌های اخذ شده است و این همان معنای «بانکداری با ذخایر ناقص»[۴] است. به علت معتبر بودن بدهی بانک (همان پول بانکی = سپرده بانکی) در مبادلات، سپرده‌گذاران بانکی به ندرت و به میزانی اندک متقاضی دریافت سپرده خود در قالب اسکناس (پول حکومتی) هستند. افراد در هنگام مبادله، ارائۀ کالا و خدمات را در ازای دریافت بدهی بانک می‌پذیرند.دریافت چک یا شیوۀ امروزین پرداخت به شکل پرداخت آنی یا انتقال وجه (بخوانید انتقال بدهی) از طریق کارت‌های بانکی که به وسیلۀ دستگاه‌های الکترونیکی در نقطۀ فروش (POS) یا انتقال وجه بین حساب‌های بانکی که به صور مختلف انجام می‌گیرد، همگی به معنای آن است که بدهی بانک به ابزار پرداخت مورد پذیرش عموم در اقتصاد تبدیل شده است. این موضوع به بانک‌ها امکان می‌دهد که هراسی از وجود سپرده‌ها (بدهی‌ها)یی معادل چند برابر ذخایر خود نداشته باشد. این امر دقیقاً و به سادگی به معنای آن خواهد بود که حجم سپرده‌ها (پول بانکی) همواره چندین برابر اسکناس (پول حکومتی) خواهد بود. به عبارت دیگر همواره حجم غالب پول در اقتصاد، بدهی بانک است نه بدهی حکومت. همین قاعده به طور طبیعی در مورد تغییرات نیز صادق است؛ یعنی چنانچه دولت جهت تحقق هر هدفی (از جمله اهداف موجه اجتماعی) اقدام به انتشار یک واحد اسکناس کند، این یک واحد در فرآیند عملیات بانکی منتهی به خلق چندین واحد پول بانکی (سپرده) خواهد شد که میزان پول و به طریق اولی نقدینگی را به‌طور مضاعف افزایش می‌دهد.

تبیین دیگر موضوع حاضر با تأمل در ارتباط زنجیروار وام و سپرده روشن می‌گردد. ارتباط بین وام و سپرده در عملیات بانکی بسیار پیچیده و از خصوصیات ویژه بانکداری مدرن است. ارتباط وام و سپرده چنانکه به سادگی در شرح کلاسیک از عملیات بانکی ارائه می‌شود یک ارتباط سادۀ خطی و یک مرحله‌ای به شکل «تبدیل سپرده به وام» نیست. جهت علیت بین سپرده و وام به عکس تلقی غالب، صرفاً از سپرده به وام نیست. وقتی بانک وام می‌دهد این به منزلۀ خلق سپرده‌ای جدید است.[۵] کافی است تأمل کنیم که بانک مبلغ اعطاشده به عنوان وام را در چه قالبی به متقاضی تحویل داده و وی چگونه آن مبلغ را خرج می‌کند. بانک وام اعطاشده را به «حساب سپردۀ» فرد متقاضی واریز می‌کند. به همان دلیل پیش‌گفته، یعنی معتبر بودن بدهی بانک در مبادلات، لزومی‌ندارد دریافت‌کنندۀ وام (یا همان صاحب سپرده جدید) برای خرج کردن آن اقدام به دریافت مبلغ وام در قالب اسکناس کرده و ذخایر بانک را تحت تأثیر قرار دهد بلکه می‌تواند با ابزارهای پرداختی نظیر چک یا سایر ابزارهای پرداخت الکترونیکی و اینترنتی نیازهای مبادلاتی خود را رفع کند. این به معنای آن است که مبلغ اعطاشده به عنوان وام همچنان به شکل سپرده در حساب دریافت‌کننده وام بوده یا اینکه از حساب سپردۀ وی به حساب سپردۀ افراد طرف معامله وی انتقال یافته است. پس وام اعطاشده توسط بانک، میزان سپرده‌های موجود در سیستم بانکی را افزایش داده است. همین سپرده‌های خلق شده از ناحیۀ وام، خود مجدداً محملی برای اعطای وام توسط سیستم بانکی خواهد شد چرا که منابع سپرده‌ای در اختیار بانک را افزایش داده است. عملیات زنجیروارِ «وام‌دهی مجدد»[۶]به طور پیوسته ادامه می‌یابد. خلق پول بانکی محصول و خروجی چنین فرآیندی است. در صورتی که مبلغ وام اعطاشده بدون کم و کاست بدل به سپرده شود، و سپرده ایجادشده نیز تماماً از سوی بانک صرف اعطای وام شود، فرآیند فوق‌‌الذکر به صورتی بی‌انتها ادامه یافته و حجم پول بانکی بدون توقف افزایش خواهد یافت. اما در عمل وجود برخی عوامل موجب کاهش تدریجی در حجم گردش مالی مذکور خواهد شد. نگهداری بخشی از پول به صورت اسکناس از سوی مردم، نگهداری درصدی از سپرده‌ها به صورت اسکناس توسط بانک (به صورت احتیاطی)، لزوم خروج بخشی از سپرده‌ها از اختیار بانک بر اساس قانون و نگهداری آن نزد بانک مرکزی با عنوان «ذخیرۀ قانونی»، یا کاهش تمایل بانک به اعطای وام و نگهداری ذخایر اضافی (به هر علتی از جمله رکود در اقتصاد و کاهش میل به وام‌گیری)، موجب کاهش تدریجی حجم عملیات وام‌دهی مجدد می‌شود. به سبب همین عوامل است که میزان پول خلق‌شده توسط بانک در هر مرحله به تدریج رو به کاهش گذاشته و «ضریب فزایندۀ پولی»[۷]بی‌نهایت یا بسیار بزرگ نمی‌گردد.

این شرح بیانگر واقعیت بانکداری است. بانک‌ها در عملیات خود اقدام به «خلق پول بانکی» یا «خلق مضاعف سپرده از طریق اعطای وام» می‌کنند و این چیزی غیر از واسطه‌گری صِرف وجوه و امری مافوق آن است. رابطۀ وام و سپرده رابطه‌ای یک طرفه و ایستا با جهت علیت از سپرده به وام نیست بلکه رابطه‌ای دوطرفه، پویا و پیش‌رونده است.

 تجهیز منابع پس‌اندازکنندگان

عنصر دوم در شرح کلاسیک از بانکداری جمع‌آوری منابع اعطای وام از محل پس‌اندازهای عمومی‌است. بر اساس این تعریف، «مردم یا بنگاه‌ها مازاد درآمد خود را نزد بانک گذاشته و بانک نیز این مازاد که نزد وی گذاشته شده را وام می‌دهد». نوع این بیان چنان است که گویی پول موجود در اقتصاد یک موجودیت ملموس و بیرونی داشته و تمامی‌پول موجود در اقتصاد به شکل اسکناس و مسکوک است، که مردم میزانی از آن را که برای مبادلات خود نیاز داشته به صورت اسکناس و مسکوک نزد خود نگه داشته و میزان مازاد یا باقیمانده را به بانک می‌سپارند!

این تصور نیز شرحی دور از واقع از تجهیز منابع در بانکداری مدرن است. چنانکه در بخش قبل توصیف شد بخش مهمی‌از منابع بانکی (سپرده‌ها) خود محصول عملیات وام‌دهی است. نکتۀ کلیدی در این خصوص این است که قاطبۀ پول در اختیار عموم مردم –چه خانوارها به عنوان مصرف‌کننده و چه بنگاه‌های تولیدی- به شکل پول بانکی است که هیچ‌گونه موجودیت عینی یا حتی مابه‌ازاء ملموس ندارد. جزء کوچکی از دارایی نقد اشخاص به صورت اسکناس و مسکوک نگهداری می‌شود. اشخاص حقیقی و حقوقی منابع نقد خود را به شکل سپرده‌های دیداری و انواع سپرده‌های نقد بانکی نگهداری می‌کنند. این سپرده‌هاست که بخشی مهم از منابع بانکی را تشکیل داده و فرصت اعطای وام به بانک‌ها را مهیا می‌کند. صحیح‌ این است که گفته شود «این سپرده‌ها -که خود مخلوق عملیات وام‌دهی مجدد سیستم بانکی است- منابع تجهیز شده از سوی بانک را تشکیل می‌دهد». پس آنچه بانک از آن برای اعطای وام بهره گرفته و پشتوانۀ عملیات وام‌دهی وی محسوب می‌شود، تنها مازاد درآمد یا همان پس‌انداز نیست، بلکه مطلق سپرده‌هاست؛ حتی سپرده‌هایی که صاحبان آن‌ها ممکن است در رفع احتیاجات خود نه تنها مازادی نداشته بلکه گرفتار کسری نیز باشند. وام‌گیرندگان -افراد مبتلا به کسری- نیز مبالغ وام‌گرفته را در قالب سپرده‌های بانکی نگه می‌دارند که همین سپرده‌ها منابعی جهت وام‌دهی در اختیار سیستم بانکی قرار می‌دهد. افراد مبالغ مازاد خود را نزد بانک نمی‌گذارند بلکه اصولاً بخش اصلیِ پول در دسترس افراد به شکل بدهی بانکی است.

شرح کلاسیک از تجهیز منابع در بانکداری را می‌توان تنها بر سپرده‌های مدت‌دار بانکی منطبق دانست، سپرده‌هایی که عمدتاً از مازاد درآمد افراد ناشی شده و سپرده‌گذار با قرار دادن آن در اختیار بانک، امکان خرج کردن آن را برای مدتی از دست داده و برای آن مدت مشخص از آن صرف‌نظر کرده است. نکته حائز توجه این است که اصولاً عملیات خلق پول به معنای دقیق آن بر مبنای سپرده‌های نقد و دیداری انجام می‌گیرد. در حقیقت خلق پول مربوط به شرایطی است که سپرده‌های دیداری و قابل برداشت بانکی در حساب‌های بانکی رسوب کرده و به شکل اسکناس از حساب خارج نمی‌شود و این، بانک را قادر به اعطای وام و خلق سپرده دیداری جدیدی می‌کند. اما وجود سپرده‌های دیداری و نقد از ناحیۀ نگهداری مازاد یا پس‌انداز از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی نیست بلکه اصولاً شکل و قالب پول مدرن به همین ترتیب است. پول همان بدهی بانک است و عدم دریافت این بدهی به شکل اسکناس بانک را قادر می‌کند در عملیات خود به میزانی چند برابر ذخایر خود بدهی ایجاد کند. با این اوصاف روشن می‌گردد که عرضۀ وجوه قابل وام‌دهی در سیستم بانکداری تماماً از محل مازاد یا پس‌انداز اشخاص انجام نمی‌گیرد، بلکه مطلق سپرده‌های بانکی به عنوان منابع لازم جهت وام‌دهی توسط بانک مورد استفاده قرار می‌گیرد، سپرده‌هایی که خود مخلوق عملیات وام‌دهی مجدد بانک‌هاست.

 اختصاص به سرمایه‌گذاری

متقاضیان تسهیلات بانکی اعم از سرمایه‌گذاران هستند. «سرمایه‌گذاری» در معنای دقیق کلمه به معنای فعالیتی است که به افزوده شدن حجم موجودی سرمایه (یا جبران موجودی سرمایۀ مستهلک‌شده) منجر می‌شود. سرمایه‌گذاری ظرفیت تولید کالا و خدمات و خلق ارزش در اقتصاد را ارتقا می‌دهد.

چنانچه بانک عملیات وام‌دهی خود را معطوف به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مورد نیاز جامعه کند، خلق پول بانکی عملی در جهت منافع اجتماع و خلق ارزش‌افزوده برای اقتصاد خواهد بود. در چنین شرایطی خلق پول اعتباری از سوی بانک به لحاظ تولیدی (و صرف‌نظر از آثار توزیعی آن) امکانی برای بسط تولید از طریق تشکیل سرمایه و تسهیل و تسریع مبادلات اقتصادی خواهد بود. بانک می‌تواند تنها در چند ثانیه و با فشردن چند کلید حساب فرد متقاضی را شارژ کرده و سرمایه‌گذارِ متقاضی وام نیز می‌تواند با یک حرکت قلم روی کاغذ یا فشردن چند دکمه از این قدرت خرید برای فراهم آوردن کالاهای سرمایه‌ای یا مواد اولیه مورد نیاز خود استفاده کند. از این حیث انعطاف‌پذیری پول اعتباری، هم در خلق و هم در گردش آن، ظرفیتی فوق‌العاده در امکان برقراری ارتباط بین اجزای مختلف زنجیرۀ تولید محسوب می‌شود. تحقق تولید و خلق ارزش در اقتصاد نیازمند برقراری ارتباط بین اجزای مختلفی مانند عرضه‌کنندۀ مواد اولیه، عرضه‌کنندۀ ماشین‌آلات و ابزار تولید، عرضه‌کنندۀ نیروی کار، تولیدکننده و خریدار یا متقاضی کالا است و پول انعطاف‌پذیر بانکی ظرفیتی بالا جهت فراهم‌آوری زمینۀ اتصال و پیوند دادن این اجزا در خود دارد. پول بانکی به راحتی خلق می‌شود، از بین می‌رود و انتقال می‌یابد. به این ترتیب پول اعتباری این قابلیت را دارد که زمینۀ تسهیل مبادلاتی را فراهم آورد که به خلق ثروت و ارزش منجر می‌گردد. به زعم برخی محققین این امکان یکی از ویژگی‌های خاص سرمایه‌داری و از مقوم‌های حیات و پیشرفت آن است.[۸]

اما در صورتی که بانک عملیات خلق پول را معطوف به بخش‌های غیرمولد کند یا به عبارت ساده‌تر تصمیم بگیرد وام‌های خود را به بخش‌های غیرتولیدی در حوزۀ واسطه‌گری و سفته‌بازی، یا بخش‌های تولیدی دارای اولویت اجتماعی پایین اختصاص دهد، تمامی‌استدلال‌های فوق را باید در جهت معکوس صادق دانست. در چنین شرایطی عملکرد سیستم بانکی و عملیات خلق پول از سوی وی در جهت بروز نوسانات مخرب و بی‌ثباتی در اقتصاد عمل خواهد کرد. در اینجا چاقوی تیز پول بانکی به جای ایفای نقش مثبت، به وارد کردن زخم بر بدنۀ اقتصاد مشغول خواهد شد. شواهد متعدد از فعالیت بانک‌ها نشان می‌دهد بانک‌ها تمایل بالایی به اعطای وام به بخش‌های غیرمولد و سفته‌بازی دارند؛ چرا که این فعالیت‌ها در بسیاری موارد از بازدهی بالاتری برخوردار بوده و این بازدهی در دورۀ کوتاه‌تری حاصل خواهد شد، ضمن اینکه در عمدۀ موارد به دلیل وجود یک دارایی ثابت و ملموس (به ویژه در بخش مسکن و مستغلات) از ریسک پایین‌تر و تضمین بالاتری در مقایسه با فعالیت‌های مولد برخوردارند.[۹] در چنین مواردی در شرایطی که فعل بانک‌ها دارای آثار سوء و پیامدهای منفی اقتصادکلانی است، هر نوع مداخله و اعمال محدودیت توسط دولت بر فعالیت بانک‌ها با مخالفت‌های سنتی نظیر «لزوم عدم مداخلۀ دولت در فعالیت‌های اقتصادی» یا اینکه «بانک یک بنگاه خصوصی است و منطبق با منطق اقتصادی فعالیت می‌کند» و … محکوم می‌گردد. به معنایی عام‌تر مسئله را می‌توان چنین بیان داشت که «نهاد پول که آثار و پیامدهای بسیار مهم اقتصادی و اجتماعی بر خلق و جریان آن مترتب است، کاملاً تابع رفتار مبتنی بر سودخواهی صِرف بنگاه‌هایی قرار می‌گیرد از کمترین دغدغۀ اجتماعی برخوردار بوده و نسبت به آثار جانبی عملیات خود بی‌اطلاع یا بی‌تفاوت هستند».

با این اوصاف روشن است که هیچ تضمینی وجود ندارد که بانک‌ها فعل وام‌دهی خود را در جهت تأمین مالی «سرمایه‌گذاری» به معنای حقیقی آن قرار دهد. منابع بانکی در بسیاری موارد صرف تأمین مالی فعالیت‌های غیرمولد سفته‌بازی و سوداگری در بازارهای دارایی می‌گردد و هیچ مکانیزم فعالی در اختیار دولت برای جلوگیری از این روند وجود ندارد.