خانه » جستارها » سه انگاره­‌ی بنیادین در علم اقتصاد

سه انگاره­‌ی بنیادین در علم اقتصاد

جستار ۳/ نویسنده: محمدتقی جان­ محمدی 

چکیده

چکیده

این مقاله سه انگاره طبیعت­ گرایی، نفع شخصی و فایده ­گرایی را به مثابه اصول محوری تشکیل­ دهنده علم اقتصاد متعارف معرفی می­کند. نویسنده تلاش می­کند نشان دهد که در علم اقتصاد متعارف چگونه این سه مؤلفه در ارتباط با یکدیگر قرار می­گیرند و درهم­ تنیده‌­اند. بنابراین هر نقدی به هر یک از آنها در نظام علمی‌اقتصاد متعارف آن دو دیگر را نیز می­تواند به چالش بکشد.

فایل PDF-قابل استناد

اقتصاد عموماً یکی از علوم اجتماعی به شمار می‌­آید که به طور کلی به مطالعه سه حوزه تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات می‌پردازد. تحقق این سه حوزه ناشی از عاملیت دو دسته از عاملین است؛ یکی فرد فرد انسان‌ها و دیگری عاملینی که ماهیت فردی ندارند ولی به دلیل آنکه به واسطه اعتبار انسان‌ها شکل گرفته‌اند، واجد ویژگی انسانی بوده و به زعم اقتصاددانان قابل اعتبار به صورت فرد هستند. بنابراین اقتصاد برای تحلیل تولید، توزیع و مصـرف، بـالضروره به مطـالعه آن دسـته از رفتارهای افـراد انسانی (حقیقی و یا حقوقی/ اعتباری) می‌پردازد که به این سه حوزه مربوطند.

رفتار و فعل انسانی در پیوند با تصمیم و انتخاب است و لذا وجهی از مطالعه اقتصاد به مسئله تصمیم و نحوه انتخاب افراد راجع است. انتخاب و تصمیم انسان‌ها همواره مقید به قیودی است که محیط انسانی و یا طبیعی بر او تحمیل می‌کند. مهمترین قیدِ انتخاب و تصمیم‌گیری انسان در سه حوزه اصلی اقتصاد، منابعی است که به مثابه ابزار می‌باید در خدمت عامل انسانی قرار گیرد تا غایت و مقصود از انتخاب به واسطه آنها حاصل آید. این منابع، بنا به دلایل و شواهد تجربی، به وفور و آسانی در اختیار نیستند. در تعبیر اقتصاددانان، این معنا اینگونه به بیان آمده است که «منابع کمیابند».

با لحاظ توضیحات فوق می‌توان گفت، اقتصاد علمی‌است که به مطالعه انتخاب و تصمیم‌گیری افراد در خصوص چگونگی استفاده از منابع برای تحقق خواسته‌ها و مقاصدشان می‌پردازد. منابع شامل اموری نظیر زمان، استعداد فردی، ساختمان‌ها، دانش، مهارت­ها و امثالهم است و خواسته‌هایی که در نتیجه بهره‌گیری از این منابع تحقق می‌یابند محصول (کالا یا خدمت) نام دارد.

بـرخـی از مهمتـرین تصمیم‌گیـری‌های اقتصـادی کـه جـزو پایـه‌ای‌­ترین تصمیمـات اقتصادی‌اند عبارتند از: چگونه زمانِ در اختیار خود را بین کار، فراغت، خانواده، تحصیل و … تخصیص دهیم. چه میزان از درآمد خود را مصرف و چه میزان از آن را پس‌انداز کنیم. برای رسیدن به سطح تولید معین، منابع با چه نسبتی با هم ترکیب شوند، آیا سهم نیروی کار بیشتر باشد و یا سهم ماشین‌آلات و عوامل غیرانسانی. میزان مالیات چقدر باشد و چگونه توسط دولت هزینه شود.

یکی از ویژگی‌های انسان آن است که همواره در جستجوی «بهترین» و «بهتر» است. مسئله او در مواجهه با مسائلی از این دست، نیل به بهترین تصمیم و ارتقاء بهروزی‌اش است. بنابراین او به علم اقتصاد به عنوان علمی‌می­نگرد که امکان یافتن بهترین تصمیم در خصوص مسائل فوق‌الاشاره را برایش فراهم می‌­آورد، تصمیمی‌که با توجه به قیود موجود و ناگزیر، بهترین تصمیم ممکن‌اند. اقتصاددانان هدف علم اقتصاد را «تخصیص بهینه منابع کمیاب به خواسته‌های بی‌شمار انسان‌ها» ذکر کرده‌اند.

اما «بهترین» چیست؟ و وضع «بهتر» کدام است؟ دعوا و چالش‌های اساسی از همین پرسش آغاز می‌شود. اقتصاد برای این پرسش پاسخی جزمی‌دارد و مبتنی بر آن پاسخ، امروزه میدان‌دار جامعه انسانی شده است. هدف مطلب پشِ رو شرح اجمالی سه مؤلفه بنیادی است که پاسخ علم اقتصاد از آنها قوام می­یابد.

امور اقتصادی قدمتی به قدمت بشر دارد و شاید اندیشه و فکر درباره آن نیز چنین باشد. اما لااقل آنچه که جزو میراث مکتوب بشری است نشان می‌دهد که اندیشه اقتصادی نزد متفکرینی نظیر افلاطون و ارسطو و متفکرین پس از آنها تا روزگار حاضر وجود داشته است. اما آنچه که امروزه از آن به عنوان علم اقتصاد یاد می‌شود نقطه تولدش به سال ۱۷۷۶ میلادی باز می‌گردد؛ زمانی که فیلسوف شهیر اسکاتلندی، آدام اسمیت، کتاب معروف ثروت ملل را منتشر کرد و پایه‌های تدوین علمی‌مستقل (از فلسفه و سایر اجتماعیات) را فراهم آورد. امروزه آن چیزی که از آن با عنوان خاص «علم اقتصاد» یاد می‌شود، مجموعه ایده‌ها، عقاید و یافته‌ها و روش‌هایی است که به میزان زیادی بر روی اندیشه‌های اسمیت و پیروان او بر پا شده است. بنابراین نوشته حاضر کانون توجه خود را بر این اندیشه‌ها متمرکز خواهد کرد. اندیشه‌هایی که امروزه به رغم مخالفانی که در اقصی نقاط عالم (از میان صاحب‌نظران، سیاسیون و مصلحان و حتی برخی اندیشمندان اقتصادی) دارد با عنوان جریان غالب و حاکم اقتصاد رقیبی تقریباً بلامنازع است.

پاسخ‌هایی که جریان غالب علم اقتصاد در قالب روش‌های علمی‌با شواهد تجربی و استدلالات ریاضی و کمّی (البته انتزاعی شده) برای مسائل اقتصادی فراهم می­‌آورد، بنیان­ها و اصولی دارد که عموماً ریشه در مباحث فلسفی و اخلاقیِ خاصی دارند که در ادامه به بنیادی­‌ترین آنها پرداخته خواهد شد.

 رویکرد طبیعت‌گرایی

علم اقتصاد هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ محتوای درونی تحت تأثیر طبیعت‌گرایی است. به لحاظ تاریخی، طی قرون گذشته و در فرآیند شکل‌گیری و تدوین نظریات اقتصادی -نظیر سایر علوم اجتماعی- نگرشی غالب وجود داشت مبنی بر اینکه جامعه انسانی تابع قوانین و اصول ثابتی است که هم ­سنخ قوانین و اصول طبیعی‌اند. طبیعیون (فیزیوکرات­ها) که تفکراتشان در شکل‌گیری ایده‌های اقتصادی آدام اسمیت نمایان و پُررنگ است، بر این باور بودند که جامعه انسانی همانند پیکر انسانی است که دارای جریان خون است. از نظر ایشان گردش ثروت در جامعه به‌سان گردش خون در بدن انسان است. دقیقاً همانگونه که بر کل طبیعت و یا یک موجود طبیعیِ مادی قوانینی سیطره داشته و بر امور آن حاکم است بر جامعه انسانی نیز قوانینی طبیعی حاکم است که شناخت و عمل بر طبق آنها مایه کامیابی و موفقیت است.

علاوه بر وجه تاریخی، محتوای درونی علم اقتصاد نیز تحت تأثیر نگرش طبیعت‌گرایانه­ بنیان­گذارانش به گونه‌ای پی‌افکنده شده است که از سیطره طبیعت‌گرایی گریزی ندارد. در دیدگاه طبیعت‌گرایانه، انسان موجودی مادی است مانند سایر موجودات مادی، البته با کمی‌پیچیدگی بیشتر. بنابراین قوانین حاکم بر رفتار و نظم جامعه انسانی همانگونه که قوانین طبیعی قطعی و ثابتند، قطعی و ثابت است. مؤلفه‌های سازنده حوادث در یک نظام طبیعی تابع «اصل یکنواختی» است و لذا عوامل طبیعی همواره در شرایط یکسان حوادث مشابهی را بازآفرینی می‌کنند. اگر نظام اجتماعی و انسانی نیز به مثابه یک نظام طبیعی باشد، بنابراین عوامل و مؤلفه‌های سازنده آن، یعنی انسان‌ها، نیز همواره در شرایط یکسان باید رفتارها و حوادث یکسان و مشابهی را بازآفرینی کنند. همانگونه که آب همواره در اثر حرارت و در ۱۰۰درجه سانتیگراد می‌جوشد، عوامل انسانی نیز در شرایط مشابه رفتارهای مشابه خواهند داشت، زیرا اصل طبیعی هم بر عوامل انسانی و هم بر محیط جامعه انسانی حاکم است. براساس همین تلقی و نگرش است که ماهیت انسان‌ها در تفکر اقتصادیِ غالب، ماهیتی ثابت و یکسان تصور می­شود.

اجزای طبیعت همواره مطابـق «اصل موجبیت» واکنش نشان می‌دهند و اصل موجبیت نیز با اراده آزاد ناساز است. اگر جامعه انسانی یک امر طبیعی است و واکنش انسانها همواره تابع قوانین طبیعی است پس عاملی که رفتار انسان‌ها را تقویم می‌کند باید عنصری طبیعی باشد که انسان را از آن گریز و گزیری نیست. به بیان دیگر اراده انسان تابع این عنصر طبیعی است و اطلاق آزادی به آن تنها در چارچوب قوام‌­بخشی اصل طبیعی مذکور (که اصلی روان­شناختی است) امکان­پذیر است.

هر چند که امروزه به تبع ایرادات بنیان­‌افکنِ مخالفینِ طبیعت‌گرایی، اقتصاددانان در ظاهر ادعاهای خود را تعدیل کرده‌­اند، اما به دلیل آنکه این نگرش جزء مؤلفه‌های ذاتی و مقوم نظریه‌ اقتصاد متعارف است همچنان حضور آن در اقتصاد پررنگ و جایگزین­‌ناپذیر است. یکی از مهمترین تعدیلات اقتصاددانان در این دیدگاه و اصول حاکم بر آن، ورود بحث احتمالات به نظریه اقتصادی است که پُر واضح است که همین تعدیل نیز تحت تأثیر علوم طبیعی (فیزیک جدید) بوده و البته خللی در بنیان طبیعت‌گرایانه و تفکر جزم‌گرایانه اقتصاددانان ایجاد نکرده است.

اصولاً فروض اساسی علم اقتصاد و مدل‌هایی که اقتصاددانان با استفاده وسیع از ریاضیات برای تبیین و پیش‌بینی پدیده‌های اقتصادی ارائه می‌دهند دال بر آن است که اقتصاددانانْ انسان‌ها و نظامات اقتصادی را به‌سان ماشین‌هایی تصور می‌کنند که سوخت آنها مشخص و نحوه حرکت و سرعت و حتی معایب حرکتی آنها ثابت و قابل پیش‌بینی است.

هر چند که ممکن است برخی اقتصاددانان به لحاظ باور فردی خود را به نگرش فاعلیت الهی معتقد بدانند، اما باید توجه داشت که تفکر طبیعت‌گرایانه تفکری است که جهان را مکانیکی می­بیند و اصولاً فعالیت مایشاء را نمی­پذیرد. در این دیدگاه به موازات طبعیت و یا فرا و یا ورای طبعیت هیچ جهان متافیزیکی دیگری وجود ندارد؛ انسان، جهان و زندگی اموری فاقد غایتند؛ انسان‌ها مجموعه‌ای از مولکول­ها هستند که افعالشان صرفاً امری فیزیکی و ناشی از فیزیک است؛ علیت در جهان طبیعت (به تبعیت از متفکرانی همچون هیوم) صرفاً علیت طبیعی است که دال بر پیوند و ارتباط همیشگی بین پدیده‌هاست و نه ضرورت عقلی؛ در دیدگاه طبیعت‌گرایانه هیچ علیت متافیزیکی در جهان طبیعت (و در جامعه طبیعی انسان) حضور ندارد. شناخت چنین جهانی نیز برای انسانی که خود جزئی از طبیعت بوده و تسلط شناختی بر آن ندارد تنها از طریق تجربه و مشاهده امکان­پذیر است.

بنابراین به طور خلاصه می­توان گفت، در نگاه جریان غالب علم اقتصاد، واقعیت اقتصاد امری طبیعی است همچون حوادث طبیعی دیگر که در محیط انسانی که آن هم به نوبه خود موجودی طبیعی است تحقق یافته است. بر جامعه انسانی و همه شئون آن، قوانین و اصول طبیعی حاکمند که همواره به یک نحو و مبتنی بر شالوده و صورتی یکنواخت، رفتارها و حوادث را شکل می‌دهند. بنابراین علم اقتصاد نیز علمی‌همچون علوم طبیعی است که وظیفه آن کشف قوانین حاکم بر اقتصاد است؛ قوانینی که علم به آنها قدرت تبیین و پیش‌بینی را به اقتصاددان داده و او را قادر به تجویز می‌کند. اما شناخت این قوانین نیز با اصول و شواهد تجربی ممکن است. در این طرز تلقی، تفاوت‌ها و حوادثِ تجربیِ نافیِ قوانین مورد ادعا، دال بر نادرستی این دیدگاه نیست، بلکه دال بر پیچیدگی جامعه انسانی و ضعفِ شناختیِ تحلیل‌گر است که امکان شناخت کامل و عام را از او سلب کرده و او را وادار به ساده­‌سازی واقعیت پیچیده از طریق مدل­سازی می­کند. به بیان دیگر موارد نقیض، نقیض نظریات نیستند بلکه مواردی‌اند که به دلیل مقید بودن و سادگی مدلها در این جامه نگنجیده‌اند و تحلیل آنها نیازمند پیچیده‌تر کردن مدلها و یا به تعبیر خودمانی بزرگتر کردن جامه است.

در برابر این نگرش پرسش­هایی اساسی قابل طرح است: آیا به راستی می­توان نظام حاکم بر جامعه انسانی را همچون نظام حاکم بر طبیعت بی­جان قلمداد کرد؟ آیا قوانین جامعه انسانی قوانینی همچون قوانین فیزیکی­‌اند؟ شناخت تحلیل­گر از این واقعیت­ها تا چه حد ممکن است؟ ابزار شناختی تحلیل­گر برای شناخت قواعد جامعه چه باید باشد؟ آیا تجربه و مشاهده در این حوزه حجیت تام دارد؟

برای پیشبرد بحث باید دید که در علم اقتصاد و فلسفه­‌ای که از آن پشتیبانی می­کند، آن اصل طبیعی اساسی که رفتار انسان‌ها مقید به آن شکل گرفته و ساز و کار طبیعی اقتصاد در جامعه انسانی را به کار می‌اندازد و سوخت موتور آن را فراهم می‌کند چیست؟ اقتصاددانان آن را «نفع شخصی» می‌دانند که ریشه­ای روان­شناختی دارد؛ موضوعی که از دیدگاه «لذت‌گرایی» استخراج شده است.

 نفع شخصی

نفع شخصی یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم علم اقتصاد است. اقتصاددانان معتقدند که پی‌جویی نفع شخصی توسط انسان‌ها مایه کامیابی و تحقق وضعیتی کارآ است که هیچ عنصر دیگری توان و امکان تحقق چنین وضعی را در صحنه واقع ندارد. این دیدگاه به لحاظ تاریخی ریشه در اندیشه برنارد مندویل در کتاب افسانه زنبوران (۱۷۱۴ میلادی) دارد. (۱) مندویل در این کتاب جامعه انسانی را به کندوی زنبوران عسل تشبیه می‌کند که در آن دو گروه از افراد زندگی می‌کنند؛ یکی کارگران شریف و زحمت‌کش و دیگری اشراف کاهل، فخرفروش و خوش‌گذران. او در کتاب خود با بیانی داستان‌وار استدلال می‌کند که خیر و موفقیت جامعه مرهون خوش‌گـذارنی، خودخـواهی، سـودجویی و خودنمایی و اسراف گروه دوم است. این موارد که اخلاقیون آنها را سیئات فردی می‌دانند، اگر وجود نداشته باشند جامعه دچار رخوت، بیکاری، رکود و ورشکستگی می‌شود. اگر همگان راه فضائلی نظیر قناعت و کفّ نفس پیش گیرند، دیگر چه کسی با کار خود رفاه و آسایش را پدید خواهد آورد؛ چه کسی محصولات هنرمندان و اهل صنعت را خواهد خرید. اگر سیئات فردی حذف شوند و همگان به فضیلت‌های فردی روی آورند، آنگاه معیشت انسانها به خطر افتاده و جامعه رو به اضمحلال و بدبختی خواهد رفت. سودجویی و طمع و حسادتْ مایه رونق صنعت و کسب و کار  است؛ جاه‌طلبی و قدرت­خواهیْ مایه امنیت و سامان حکومت و سیاست است؛ و خودنمایی و فخرفروشی مایه رواج هنر و علم و آثار فاخر. جامعه هیچ‌گاه بدون این سیئات فردی رو به بهبود نخواهد رفت. مندویل از این استدلال خود به این اصل شعارگونه می‌رسد که «سیئات فردی، حسنات جمعی‌اند».

بیان مندویل ظاهری رسوا و ناخوشایند دارد و بسیار افراطی است، ولی بی‌تردید او یکی از اثرگذارترین افراد بر اندیشه‌های متفکرین پس از خود است. آدام اسمیت، به عنوان بنیان‌گذار علم اقتصاد، کلیت نظریه مندویل را می‌پذیرد ولی از زاویه‌ای اخلاقی به موضوع می‌نگرد. او مدعی می‌شود که نفع‌جویی اشخاصْ امری طبیعی و برای تنازع بقا و نیل به خواسته‌های شخصی است و این غریزه انسانی «پدیده‌ای الهی» است. از نظر او خواسته‌ها و منافع شخصی انسان معایب بشری نیستند بلکه در واقع انگیزه‌ فعالیت و وسیله رفاه و خوشی جامعه است.

فارغ از مباحث نظری فراوانی که حول این بحث شکل گرفته است، این دیدگاه که رفاه جامعه مستلزم پی‌جویی منافع شخصی افراد است به تبع اسمیت در میان اقتصاددانان به عنوان اصلی لاتغیر پذیرفته شد و مبتنی بر آن نظریات اقتصادی به تدریج شکل گرفت. انگاره «نفع شخصی» در اقتصاد از دو وجه قابل تشریح است: ۱ـ وجه توصیفی ۲ـ وجه تجویزی. (۲)

وجه توصیفی انگاره نفع شخصی: نفع شخصی با انگاره «اگوئیسم» یا خودگرایی ریشه مشترکی دارد. ادعای اصلی اگوئیسم این است که حبّ نفس و خودخواهی «بنیان سرشت آدمی» را شکل می‌دهد، به گونه‌ای که انسان‌ها به عنوان موجودات خودخواه همواره به گونه‌ای عمل می‌کنند که منافع و خواسته‌­های خودشان محقق شود و لاغیر. انگاره نفع شخصی نیز در اقتصاد ادعای مشابهی دارد. بر اساس این ادعا نفع شخصی تنها عاملی است که می‌تواند چرایی و چگونگی رفتارها و اعمال انسان‌ها را توصیف و تبیین کند. این ادعا که به نحو «موجبه کلیه» بیان می‌شود سایر توجیهات ممکن را یا نفی می‌کند و یا به نحوی به نفع شخصی باز می‌گرداند.

طرفداران این ایده که اقتصاددانان در زمره آنها هستند حتی مواردی نظیر نوع دوستی (که ظاهراً مهمترین شاهد نقص ادعای مذکور است) را ناشی از نفع شخصی می‌دانند. بر این اساس افعال کسانی که به جای نفع خود، منافع گروه و یا گروههایی را که به آنها تعلق دارند را تأمین می‌کنند نوعی از نفع شخصی است که با فضیلت حزم و دوراندیشی پیوند خورده است. فرد در اینگونه موارد خادم منافع شخصی خویش است، با این توجه که می‌داند صرف نظر کردن از منفعت شخصیِ دمِ­‌دستی و کوتاه­مدت و عمل بر طبق منافع گروه، در نهایت منافع بیشتری را در بلندمدت عاید او خواهد کرد. اما آیا رفتارهایی نظیر رفتار والدین نسبت به فرزندانشان و یا خودداری از انجام رذائل اخلاقی و پرهیزکاری نیز با این منطق قابل تبیین است؟ طرفداران این دیدگاه حتی موارد اخیر را نیز اعمالی از روی نفع شخصی می­دانند. به زعم ایشان، اعمال متقابل والدین و فرزندان قالبی مبادلاتی دارد که در آن شأن پدری، مادری و یا فرزندی نفع مطلوب و مورد معامله آن است. پرهیزکاری نیز امری ناشی‌ از ترس است که احتمال زیان شخصی را دفع می‌کند. فعالیتهای داوطلبانه، اعمال عام‌المنفعه و دادن هدیه و یا اعانه نیز اموری نشأت گرفته از پی‌جویی نفع شخصی‌اند. منفعت شخصی در اینگونه موارد چیزهایی مثل وجاهت و شأن اجتماعی، دریافت تأیید و تصدیق دیگران، احتساب منافع و مزایای محتمل آتی و از این قبیل است.

مدافعان این دیدگاه غالباً در تأیید نظریه خود به شواهد تجربی و نحوه رفتار عموم مردم استناد می‌کنند و مدعی‌­اند صحّت این ایده در رفتارهای انسانی نمایان است. 

وجه تجویزی انگاره نفع شخصی: گفته شد که سرشت و طبیعت انسان به گونه‌ای است که اعمال را بر طبق نفع شخصی خود شکل می‌دهد. اما اقتصاددانان از این «است» به یک «باید» می‌رسند. اقتصاددانان معتقدند که انسان‌ها باید بر طبق نفع شخصی عمل کنند و اساساً فعل درست نیز عمل بر طبق نفع شخصی است. اما این «باید» ریشه در چه استدلالی دارد؟

‌ریشه این الزام را باید در چند موضوع فلسفی از جمله فردگرایی، لذت‌گرایی و فایده‌گرایی جستجو کرد. موضوعاتی که عموماً به حوزه تفکر فلسفیِ تجربه‌گرایانه (عمدتاً تفکر فیلسوفان تجربه‌گرای انگلیسی نظیر بنتام، هیوم، اسمیت، میل و امثالهم) تعلق دارد. این موضوعات در صفحه‌های آتی مورد بحث قرار خواهند گرفت، ولی در اینجا به بیان خاص اقتصاددانان پرداخته می‌شود:

اقتصاددانان به تبع آدام اسمیت معتقدند که رفاه عمومی‌و سعادت و خیر جمعی حاصل پی‌جویی نفع شخصی افراد جامعه است. بر طبق این دیدگاه، تولیدکننده برای به دست آوردن سود بیشتر و بیشتر اقدام به تولید کالا می‌کند و در نتیجه مقدار کالا در بازار افزایش می‌یابد. از آن سو خریداران برای بهره‌مندی از آن، این کالا را خریداری می‌کنند و این کار تولیدکننده را به تولید بیشتر ترغیب می‌کند و این خود باعث کاهش قیمت کالا خواهد شد و لذا خرید آن در پایین‌ترین قیمتْ ممکن می‌شود. در اینجا تولیدکننده و مصرف­کننده هر یک به دنبال نفع خویش­اند ولی نتیجه طبیعی این کار تحقق منفعت و خیر عمومی‌است، یعنی افزایش کالا به همراه کاهش قیمت به پایین‌ترین سطح ممکن که زمینه‌ساز بیشترین مقدار مصرف توسط افراد جامعه می‌شود؛ و مصرف بیشتر یعنی لذت و رفاه بیشتر که مطلوب همگان است.

این نتیجه توسط «دست نامرئی» محقق می‌شود. دست نامرئی استعاره آدام اسمیت برای این ایده است که اگر افراد در بازار آزادانه تعامل کنند آنگاه پی‌جویی نفع شخصی آنها نه تنها با خیر عمومی‌ناسازگار نیست که درخدمت آن خواهد بود. بنابراین نفع شخصی که از منظری طبیعت‌گرایانه بدان نظر شده است، نیروی محرک برای تحقق ثروت و رفاه جمعی ملل است.

استدلال دیگری که اقتصاددانان برای توصیه به پی‌جویی نفع شخصی دارند این است که پی‌جویی نفع شخصی و عمل بر طبق آن باعث می‌شود فرد در مواجهه با موارد متعدد و گزینه‌های مختلف تولید و مصرفْ اطلاعات درستی دریافت کرده و بهترین گزینه ممکن را برای تولید و مصرف انتخاب کند؛ گزینه‌ای که بهترین حالت ممکن از جهت کسب لذت، مطلوبیت و یا سود است. هیچ نوع عمل دیگری چنین حالت بهینه‌ای را پدید نخواهد آورد. بنابراین عمل بر طبق نفع شخصی موجب جریان صحیح اطلاعات بین عاملین اقتصادی شده و لذا بهترین حالت ممکن در تولید و مصرف را پدید می‌آورد.

اگر طبیعت انسان به گونه‌ای است که انگیزه‌ همه اعمالش نفع شخصی است و اگر پی‌جویی نفع شخصی موجب تحقق خیر عمومی‌و رفاه اجتماعی می‌شود و در عین حال بهترین حالت‌های ممکن را پدید می‌آورد، پس در اینجا اقتصاددانان خود را محق می‌بینند که عمل بر طبق نفع شخصی را توصیه و «تجویز» کنند. اقتصاددانان معتقدند که اگر نفع شخصی موجب رفاه جمعی و تحقق بهترین حالت ممکن است پس افراد «باید» مطابق نفع شخصی عمل کنند. اما در اینجا چالش بزرگی وجود دارد: چرا باید خیر عمومی‌و بهترین حالت‌های ممکن را بر اساس شاخص‌هایی نظیر رفاه، مقدار بیشتر تولید و مصرف و یا لذت و مطلوبیت فهمید و سنجید؟ کدامین نظرگاه فلسفی است که بدین‌جا ختم شده است؟ سئوال دیگر اینکه آیا به راستی همه افعال آدمی‌به نحو «موجبه کلیه» ناشی از نفع شخصی و خودخواهی است و تحلیل دیگری برای آنها نمی‌توان یافت؟

 فایده‌گرایی (۳)

همانگونه که در قسمت پیش روشن شد، نقطه مطلوب اقتصاددانان تحقق وضعی است که در آن رفاه اجتماعی در بالاترین حد ممکن باشد و این بالاترین حد ممکن از رفاه اجتماعی تنها با پی‌جویی منافع شخصی ممکن است. اما اساساً چرا باید به دنبال بالاترین حد رفاه ممکن برای جامعه بود و چه چیزی این وضعیت را به مثابه یک وضع مطلوب معرفی می‌کند؟ با فرض اینکه بالاترین حد رفاه نقطه مطلوب باشد، آن وضع با چه شاخص و تبیینی به عنوان بالاترین حد ممکن معرفی می‌شود؟ پاسخ این سئوال­ها و سئوال­های مشابه آن را باید در مبنای فایده‌‌گرایانه علم اقتصاد جستجو کرد؛ آن هم آن نوع فایده‌گرایی که با لذت‌گرایی مادی قرین است و عموماً فایده را در لذت محسوس منحصر می‌داند.

ایده و اصل مبنایی فایده‌گرایی در این شعار خلاصه می‌شود: «بیشترین خوشی و رفاه برای بیشترین افراد». بر این اساس فایده‌گرایی بر آن است که نهادهای مختلف اجتماعی و اعمال مختلف باید به گونه‌ای طراحی و انتخاب شوند که حاصل پیامد آنها منجر به بیشترین افزایش ممکن در سرجمع خوشی افراد باشد. بر اساس این معیار، عمل درست عملی است که جمع کل مطلوبیت حاصل از آن بزرگتر از سرجمع مطلوبیتِ حاصل از سایر اعمال بدیلی باشد که در همان موقعیت قابل انجام است. روشن است که در این دیدگاه محاسبه میزان مطلوبیتِ حاصل از اعمال، امری حائز اهمیت است. به زعم برخی از صاحب­نظران، پیشرفت‌های نظری که در راستای اندازه‌گیری میزان خوشی و مطلوبیت رخ داده است، دلیل اصلی عمومیت فایده‌گرایی در بین اقتصاددانان است.

برای فایده‌گرایی که سیطره بلامنازعی در علم اقتصاد دارد، می‌توان سه مشخصه اصلی ذکر کرد: ۱ـ تمرکز بر پیامدهای ناشی از اعمال و طرح­ها ۲ـ تمرکز بر شاخص رفاه در اندازه‌گیری و ارزیابی پیامدها ۳ـ رتبه‌بندی از طریق سرجمع پیامدهای حاصله.

۱ـ پیامدگرایی: فایده‌گرایی حاکم بر اقتصاد، تفکری است که معیار سنجش را بر پیامدها و نتایج مترتب بر اعمال و طرحها مبتنی می‌کند. در این رویکرد عنصر تعیین­‌کننده در انتخاب و تصمیم‌گیری افراد و نهادهای عامل، پیامدها و نتایج نهایی کار است. روشن است که در چنین رویکردی کاملاً فرآیندهای تحقق افعال و ویژگی‌های ذاتی و نیز انگیزه‌های مختلف ناظر بر انجام عمل، نادیده گرفته می‌شوند.

۲ـ تمرکز بر شاخص رفاه: توجه فایده‌گرایی به پیامدها و نتایج حاصل از اعمال و طرحها مبتنی بر معیار رفاه است. از آنجا که اندازه‌گیری پیامدها و نتایج مترتب بر اعمال و  طرحهای مختلف امری ضروری است، لذا فایده‌گرایان پیامدها و نتایج را به رفاه و خوشی حاصل از عمل و یا طرح تقلیل داده و بر اساس آن ارزیابی و قضاوت‌های ارزشی خود را سامان می‌دهند.

هر چند که اقتصاددانان به ویژه در سده اخیر بر این باور بوده‌اند که رفاه و خوشیِ ناشی از اعمال امری ذهنی و وابسته به ذهنیات فرد است ولی از آنجا که امکان اندازه‌گیری کیفیات ذهنی افراد وجود ندارد لذا رفاه و خوشیِ مترتب بر اعمال را به صورت هزینه و فایده پولی تلقی کرده و همه محاسبات را به شکل پولی در می‌آورند. امروزه تحلیل‌های هزینه ـ فایده ( با شاخص‌ محاسبات پولی) یکی از عمومی‌ترین کاربست‌های فایده‌گرایی در صحنه عمل است و به گستردگی مورد استفاده اقتصاددانان و فعالین اقتصادی قرار می‌گیرد. در این تحلیل هزینه‌ها و فواید حال و آینده به شکل ارزش پولی در قالب فرمول‌های مشخص ریاضی قابل محاسبه می­شوند.

۳- رتبه‌بندی از طریق سرجمع پیامدهای حاصله: فایده‌گرایی که در صحنه عمل خود را به شکل تحلیل هزینه ـ فایده حاکم ساخته است، ایده اصلی‌اش این است که عمل درست و یا طرح مناسب برای انتخاب و اجرا آن است که سرجمع رفاه (پولی شده) حال و آینده آن عمل یا طرح، بیشترین میزان ممکن در مقایسه با طرحها و اعمال دیگری باشد که در همان موقعیت قابل انجام است. کاملاً روشن است این ایده که بسیار جمع‌نگر و کارآ می‌نماید یک ایده کمّی است که نقطه مطلوب خود را بیشترین سرجمع ممکن می‌داند. از آنجا که سرجمع مذکور نیز به حسب ضرورت اندازه‌گیری به واحد کمّی پولی تبدیل می­شود، لذا تحلیل فایده­‌گرایانه هزینه ـ فایده در نهایتْ اعمال و طرح­ها را به اموری کاملاً کمّی‌­شده تبدیل کرده و بسیاری از وجوه کیفی که قابلیت اندازه‌گیری کمّی ندارند را از دایره تحلیل خارج می‌کند. بنابراین تفکر فایده‌گرایانه اقتصاددانان به رغم شعار ذهنی بودن مطلوبیت و فایده، در عمل به نادیده گرفتن شاخص‌های ارزشی کیفی منجر می‌شود.

نکته پایانی که در خصوص فایده‌گرایی باید ذکر شود مبنای لذت‌گرایانه آن است که به نحو بارزی در اقتصاد خود را نشان داده است. لذت‌گرایی که نظریه‌ای کهن بوده و ریشه آن به اپیکوریان باز می‌گردد معیار هرگونه تحلیل و بررسی اعمال را لذت می‌داند. در این نگرش تجربه لذت و پرهیز از درد و رنج، یگانه عنصری است می‌تواند ملاک سنجش و قضاوت درباره اعمال درست باشد. این تفکر که در قرون جدید در غرب به نحو برجسته‌ای توسط بنتام مطرح شد و در میان فیلسوفان تجربه‌گرای انگلیسی تأثیر به سزایی گذاشت به واسطه نقش بارز و برجسته این فیلسوفان در شکل‌گیری و تکوین علم اقتصاد، در نظریه‌پردازی‌های اقتصادی به اصلی مقبول تبدیل شد و توجیهات لازم برای تحویل همه ارزش‌های کیفی به ارزش‌های کمّی پولی‌­شده را فراهم آورد.

شدت تأثیرگذاری فایده‌گرایی لذت‌گرایانه در اقتصاد به حدی است که اقتصاددانان جریان غالب، عقلانیت را به صورت «ترجیح بیشتر بر کمتر» تعریف می‌کنند و در عمل راه تشخیص بیشتر و کمتر را چیزی جز محاسبات پولی­شده نمی‌دانند. از نظر ایشان انسان عقلانی به‌­سان یک ماشین حساب است که همواره در حال محاسبه سود و زیان انتخاب‌ها و اعمالش است. در این بیان، رفتار عقلایی همواره رفتار مبتنی بر انتخاب و ترجیح بیشتر (به معنای کمّی) بر کمتر است.

توضیحات


۱) البته ریشه‌های تاریخی این اندیشه را می‌توان به موارد دیگری نیز نسبت داد، ولی به نظر می‌رسد اهمیت هیچ­‌یک از آنها به اندازه کتاب افسانه زنبوران نباشد.

۲) تحلیل مربوط به این دو وجه به میزان زیادی مأخوذ از مقاله­ زیر است:

Graafland, Johan J. “Self-interest”, in HANDBOOK OF ECONOMICS AND ETHICS, Edited by:  Jan Peil and Irene van Staveren, Edward Elgar Publishing, 2009, pp.477-483

۳) محتوای این بخش به میزان زیادی مأخوذ از مقاله­ زیر است:

Graafland, Johan J. “Utilitarianism”, in HANDBOOK OF ECONOMICS AND ETHICS, Edited by:  Jan Peil and Irene van Staveren, Edward Elgar Publishing, 2009, pp.555-563

درباره‌ی محمدتقی جان‌محمدی

پژوهشگر مؤسسه مطالعات و تحقیقات مبین/ تخصص دانشگاهی: فلسفه - علوم اقتصادی/ m.janmohammadi@mrsi.ir

بالا