جستارهای مبین مؤسسه مطالعات و تحقیقات مبین
جستار ۴۹/ مترجم: حسین رمضانی
چکیده
چکیده
متن حاضر ترجمۀ فصلی از کتاب Real-Life Economics: Understanding Wealth Creation نوشتۀ مانفرد مکس نیف، اقتصاددان شهیر شیلیایی است. مکس نیف در این مقاله، سعی نموده است ابعاد بحران اقتصادی آمریکای لاتین را شناسایی نماید. بصیرت اصلی او نفی وابستگی و نیل به خودشناسی، خودباوری و خوداتکایی، از طریق مشارکت همگانی در فرایند توسعه‌ای در مقیاس انسانی است. او با عبور از الگوهای القایی توسعه از سوی جهان غرب یا همان کشورهای شمال، به‌دنبال ارائۀ درک و طرحی جدید از توسعه است که با ابعاد وجودی و ارزشی انسان و نظام نیازهای انسانی مناسبت بیشتری داشته باشد. این مقاله دربردارندۀ بخشی از تأملات او در زمینۀ طبقه‌بندی نیازهای انسانی و نحوۀ تحقق توسعه در امتداد دلالت‌های نظام نیازهای انسانی است. این دیدگاه را مکس نیف «توسعه در مقیاس انسانی» (HDS) نامیده است. به‌زعم مترجم، یکی از مهم‌ترین بصیرت‌های موجود در کار مکس نیف، شکستن هیمنۀ نظری الگوهای توسعۀ غربی و عبور از محدودیت‌های تحلیلیِ عقلانیت ابزاری به‌سوی درکی همه‌جانبه‌نگرتر از واقعیت انضمامی‌توسعه است؛ درکی که حاصل شکل‌گیری آگاهی و شناخت در ضمن مواجهه با مسائلِ بومی‌و ملموس موجود در محیط طبیعی، خانوادگی و اجتماعی است؛ و نتیجۀ آن ارائۀ دیدگاهی از توسعه در مقیاس وجود، ارزش‌ها و نیازهای بنیادین انسانی است. البته دیدگاه مکس نیف، کامل نیست لکن در حال تکامل است؛ و برای ما در گوشه‌ای دیگر از جهان، الهام‌بخش این معنا است که نه‌تنها با تکیه بر ذخایر معرفتی و فرهنگیِ خودمان می‌توانیم از ذیل سیطرۀ نظر و عمل جریان مسلط بر توسعه در جهان مدرن بیرون آییم که چاره‌ای جز این نداریم.
چکیده
چکیده
متن حاضر ترجمۀ فصلی از کتاب Real-Life Economics: Understanding Wealth Creation نوشتۀ مانفرد مکس نیف، اقتصاددان شهیر شیلیایی است. مکس نیف در این مقاله، سعی نموده است ابعاد بحران اقتصادی آمریکای لاتین را شناسایی نماید. بصیرت اصلی او نفی وابستگی و نیل به خودشناسی، خودباوری و خوداتکایی، از طریق مشارکت همگانی در فرایند توسعه‌ای در مقیاس انسانی است. او با عبور از الگوهای القایی توسعه از سوی جهان غرب یا همان کشورهای شمال، به‌دنبال ارائۀ درک و طرحی جدید از توسعه است که با ابعاد وجودی و ارزشی انسان و نظام نیازهای انسانی مناسبت بیشتری داشته باشد. این مقاله دربردارندۀ بخشی از تأملات او در زمینۀ طبقه‌بندی نیازهای انسانی و نحوۀ تحقق توسعه در امتداد دلالت‌های نظام نیازهای انسانی است. این دیدگاه را مکس نیف «توسعه در مقیاس انسانی» (HDS) نامیده است. به‌زعم مترجم، یکی از مهم‌ترین بصیرت‌های موجود در کار مکس نیف، شکستن هیمنۀ نظری الگوهای توسعۀ غربی و عبور از محدودیت‌های تحلیلیِ عقلانیت ابزاری به‌سوی درکی همه‌جانبه‌نگرتر از واقعیت انضمامی‌توسعه است؛ درکی که حاصل شکل‌گیری آگاهی و شناخت در ضمن مواجهه با مسائلِ بومی‌و ملموس موجود در محیط طبیعی، خانوادگی و اجتماعی است؛ و نتیجۀ آن ارائۀ دیدگاهی از توسعه در مقیاس وجود، ارزش‌ها و نیازهای بنیادین انسانی است. البته دیدگاه مکس نیف، کامل نیست لکن در حال تکامل است؛ و برای ما در گوشه‌ای دیگر از جهان، الهام‌بخش این معنا است که نه‌تنها با تکیه بر ذخایر معرفتی و فرهنگیِ خودمان می‌توانیم از ذیل سیطرۀ نظر و عمل جریان مسلط بر توسعه در جهان مدرن بیرون آییم که چاره‌ای جز این نداریم.
۱- آمریکای لاتین: بحران و سردرگمی
در پدید آوردن آینده، خطر مرتکب شدن به لغزش‌های ادراکی و عملی، هر دو وجود دارند. در رابطه با ادراک، اغلب دو اشتباه جدی رخ می‌دهند. اشتباه اول، باور داشتن این مطلب است که بحران آمریکای لاتین به طور اصولی و بنیادین می‌تواند در قالب یک بحران بیرونی توصیف شود. اشتباه دوم که دنبالۀ اشتباه اول است این پندار است که رکود اقتصادی ما تنها شرایطی تاریخی بوده که در حال گذار است. گرچه این مطلب درست است که شرایط بیرونی، به‌طور قابل ملاحظه‌ای بر وابستگی و آسیب‌پذیریِ اقتصادهایی نظیر اقتصاد ما تأثیرگذار است، با وجود این، این نیز محتمل است که احیا و بازیابی اقتصاد سرمایه‌دارانه در کشورهای شمال، اثر معنادار و با اهمیتی بر احیا و بازیابی اقتصاد ما نداشته باشد.
بنیان گذاردن راهبرد توسعۀ آینده بر گسترش صادرات مواد خام، می‌تواند یک پنداشت غلط باشد. شاخص‌های اقتصادی با وضوح کامل، دلالت دارند که حجم تولید و صادرات محصولات خام اولیه، به دلایل مختلف، از شرایط نامطلوب تجاری تأثیر می‌پذیرند. این در حالی است که سایر محصولات، پیش‌تر توسط بدیل‌های مفیدتر جایگزین شده‌اند. راهبرد دیگر، بر پایۀ تنوع‌بخشی به صادرات محصولاتی با ارزش بالا، استوار است لکن این راهبرد بدون تردید در تضاد با سیاست‌های حمایتیِ کشورهای قدرتمند شمال قرار دارد. از سوی دیگر، پذیرش آن نوع از توسعه که با همکاری و مساعدت سرمایۀ خارجی به بار می‌آید به معنای آن است که شرایط سخت و غیرقابل حلی که ناشی از استقراض است و مجبور به پذیرش آن هستیم را نادیده بگیریم.
به باور ما، آینده در مسیر تجمیع نمودن همۀ توان ما برای طراحی انتخاب‌هایی جایگزین، خیال‌انگیز و در عین حال، امکان‌پذیر قرار دارد. به نظر می‌رسد، شرایط برای طرح این انتخاب‌های جایگزین کاملاً روشن باشد. دو مکتب اقتصادی که در مجموعۀ کشورهای آمریکای لاتین، دارای تفوّق هستند، یکی مکتب پول‌گرایی نولیبرالیسم و آن دیگری که مداخلۀ بیشتری در واقعیت اقتصادی این کشورها دارد، مکتب توسعه‌گراییِ دولت‌محور است که بیشتر توسط کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین رواج داده شده است. این هر دو مکتب، در تأمین نیازهای مشروع تودۀ مردم در آمریکای لاتین ناتوان هستند. تبعاً هر چشم‌انداز جدیدی که بخواهد فرانگریسته شود باید بتواند نیازهای انسانی را به حد کفایت برآورده سازد. علاوه بر این، اگر توسعۀ آینده، توسعه‌ای است که از طریق گسترش صادرات مواد خام یا تزریق سرمایۀ خارجی به بنیان‌های اقتصادی، حفظ و استمرار نمی‌یابد، پس باید راهبرد توسعۀ جایگزین بتواند با اتکا به توانمندی‌های درونی، برای رشد اقتصادی، ظرفیت تولید نماید.
ما در حال ارائۀ جهت‌گیری‌ای هستیم که قادرمان می‌سازد شرایط جدیدی را برای کار روی «توسعه در مقیاس انسانی[۱]» ایجاد نماییم. چنین توسعه‌ای بر روی برخی از مهم‌ترین مسائل تمرکز نموده و بر آنها مبتنی است؛ آن مسائل عبارت‌اند از: تأمین نیازهای بنیادین انسانی، تولید سطوحی از رشدِ خودباوری و خوداتکایی، ایجاد ساختارهایی ارگانیکی از پیوند مردم با طبیعت و تکنولوژی، از پیوند فرایندهای جهانی با فعالیت‌های منطقه‌ای، از پیوندهای حوزۀ شخصی و اجتماعی، از پیوند برنامه‌ریزی با استقلال و خودمختاری شخصی[۲] و از پیوند جامعۀ مدنی با دولت. شکل‌گیریِ پیوندهای موردنظر به معنای شکل‌گیری روابطی منسجم و مستحکم از همبستگی متقابلِ متوازن میان مؤلفه‌های مشخص است.
نیازهای انسانی، خوداتکایی و پیوندهای ارگانیک، رکن‌هایی هستند که توسعه در مقیاس انسانی را حمایت می‌کنند. به هر حال، این ارکان بایستی در قالب یک بنیان مستحکم حفظ و ادامه یابند تا شرایطی پدید آید که مردم در آن شرایط، بازیگران تحولات آینده‌شان باشند. اگر مردم در توسعه‌ای که در مقیاس انسانی رقم می‌خورد بازیگران اصلی باشند، هم تنوع و هم استقلال و خودمختاری شخصی، در فضاهایی که ایشان فعالیت می‌کنند باید مورد احترام باشد. در مواجهه با فرایند توسعه، نیل به دگرگونی از وضعیتی که فرد در آن به‌مثابه ابژه (متعلق نظر و عمل)[۳] تلقی می‌شود به وضعیتی که فرد در آن به‌مثابه سوژه (فاعل نظر و عمل)[۴] مورد ملاحظه قرار می‌گیرد، در کنار دیگر اشیا و امور، یکی از مسائل مهم توسعه در مقیاس انسانی است.
با توجه به این‌که امکانی برای فعالیت مشارکت‌جویانۀ مردم در نظام غول‌پیکری که به‌صورت سلسله‌مراتبی سازماندهی شده است و تصمیمات از بالا به سمت پایین جریان می‌یابند وجود ندارد، توسعه در مقیاس انسانی، یک دموکراسی مستقیم و مشارکتی را پیش‌فرض می‌گیرد. چنین صورتی از دموکراسی، شرایطی را به بار می‌آورد که به انتقال از نقش سنتی و پدرسالارانۀ دولت به سوی نقش تشویق‌کنندگی دولت و ایجاد راه‌حل برای مشکلات، در جریانی از پایین به بالا، کمک می‌نماید. چنین صورتی از دموکراسی و مدیریت فضای عمومی، با چشم‌انداز واقعی از وضعیت مردم، سازگارتر است.
من میل دارم بر ماهیت دموکراتیک راهکار جایگزینی که در حال پیشنهاد آن هستم تأکید نمایم. به جای تکیه بر گزینه‌های کلیشه‌ایِ ایدئولوژیک، این مقاله از نیاز به توسعۀ فرایندهای اقتصادی، تمرکززدایی[۵]های سیاسی، تقویت نمودن نهادهای واقعاً دموکراتیک و برانگیزانندن خودمختاری و استقلال شخصی در شکل‌گیریِ جنبش‌های اجتماعی دفاع می‌کند.
پدید آوردن نظمی‌سیاسی که بتواند نیازها و علایقِ ترکیب ناهمگن و نامتجانس مردم را نمایندگی نماید، چالشی است که هم با دولت و هم با جامعۀ مدنی درگیر و مرتبط است. مهم‌ترین سؤال، نه‌تنها برای یک دولت دموکراتیک بلکه همچنین برای جامعه‌ای که بر اساس فرهنگی دموکراتیک بنیان‌یافته این است که چگونه تنوع و اختلاف موجود میان افراد، پاس داشته شده و تشویق شود، به جای آن‌که کنترل شود. از این منظر، توسعه بایستی فضای منطقه‌ای را پربار نماید، سازماندهی‌های خُرد را تسهیل نماید و چندگانگی زمینه‌های فرهنگی که در برگیرندۀ جامعۀ مدنی نیز هست را حمایت نماید. این نوع از توسعه بایستی هویت‌های جمعی متنوعی که بدنۀ اجتماعی را می‌سازند بازاکتشاف، مستحکم و یکپارچه نماید.
فرایندهایی که تنوع را پرورش و مشارکت اجتماعی را افزایش می‌دهند و در عین حال، بر محیط کنترل دارند، در پیوند دادن و پیکره‌بندیِ پروژه‌های گسترش استقلال هویت ملی و توزیع هرچه عادلانه‌ترِ ثمره‌های توسعۀ اقتصادی، نقش بسزایی دارند. ازاین‌رو، پرهیز از افزایش یافتن اتمی‌سازی[۶] [جدا و محدود سازی] جنبش‌های اجتماعی، هویت‌ها و اجتماعات فرهنگی، ضروری و اساسی است. پیوند دادن این جنبش‌ها، هویت‌ها، راهبردها و خواست‌های اجتماعی، در قامت طرحی جهانی، از طریق برنامه‌های همگن‌سازی[۷] رایج در سنت سیاسی آمریکای لاتین، ممکن نیست. تحقق این هدف تا حدودی مستلزم نقش‌آفرینی دولت و نیز سازوکارهای جدید نهادی است که قادرند مشارکت را با ناهمسانی‌ها وفاق و آشتی دهند. این منظور همچنین مستلزم صورت‌های فعالی از نمایندگی و شفافیت بیشتر در کارهای بخش عمومی‌است.
هدف این مقاله، ارائۀ الگویی دولتی که توسعه در مقیاس انسانی را ارتقا و گسترش دهد نیست بلکه تأکید ما بر قدرتمند ساختن جامعۀ مدنی برای پرورش دادن و به بار آوردن یک چنین صورتی از توسعه است. این به معنای کوچک انگاشتن نقش و اهمیت دولت نیست بلکه به معنای توسعۀ هر چه بیشتر ظرفیت‌های نقش‌آفرین فعالان اجتماعی، مشارکت اجتماعی و اجتماعات منطقه‌ای است. دغدغۀ ذهنی ما یک دموکراسی اجتماعی یا به بیان دقیق‌تر، دموکراسی در هر روز زندگی است که البته نمی‌تواند فاقد دلالت بر دغدغه پیرامون دموکراسی سیاسی باشد. این دغدغه، باوری ثابت به این مطلب است که تنها با بازاکتشاف ترکیب مولکولی بافت اجتماعی (خُرد سازمان‌ها، فضاهای منطقه‌ای، روابط انسان‌ـ‌مقیاس[۸]) است که نظم سیاسیِ بنیادیافته بر یک فرهنگ دموکراتیک، قابلیت تحقق می‌یابد. ما بر این باور هستیم که برای پرهیز از اتمی‌نمودن و طرد نمودن مردم [از مشارکت اجتماعی] ـ در چارچوب ادبیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی‌ـ کاملاً ضروری است که روش‌های جدیدی از فهم کردن و اجرایی نمودن سیاست‌ها تولید شوند. به همین دلیل، این مقاله تلاش دارد تا فضایی برای تأمل انتقادی روی روشی که ما زندگی می‌کنیم و از آن مهم‌تر، روی نیاز مبرم ما به توسعۀ شیوه‌های جدید رفتار سیاسی[۹] بگشاید.
۲- توسعه و نیازهای انسانی
این کار جدید اجتماعی از نظریه‌ای در باب نیازهای انسانی در راستای توسعه آغاز می‌شود. نیازهای انسانی باید به مثابه یک نظام فهم شوند؛ این بدان معناست که همۀ نیازهای انسانی در پیوند با هم و دارای رابطۀ متقابل هستند. به استثنای نیاز به «معیشت» و ادامۀ حیات یعنی زنده بودن، درون نظام نیازهای انسانی، سلسله‌مراتبی وجود ندارد. برعکس، هم‌بودی و مقارنت‌ها، تکمیل‌کنندگی‌ها و تعاملات متقابل، خصلت‌های فرایند تأمین نیازها هستند.
۲- ۱- نیازها و تأمین‌کنندگان نیازها
همان‌طور که ادبیات موجود در این زمینه نشان می‌دهد، نیازهای انسانی را می‌توان بر اساس برخی معیارها طبقه‌بندی نمود. ما نیازهای انسانی را در قالب دو طبقه سازماندهی کرده‌ایم: نیازهای وجودی[۱۰] و نیازهای ارزش‌شناسانه[۱۱]. ما آنها را با هم ترکیب نموده و در یک ماتریس ارائه کرده‌ایم. این طبقه‌بندی به ما اجازه می‌دهد از سویی، تعاملات میان نیازها به «بودن[۱۲]»، «داشتن[۱۳]» و «انجام دادن[۱۴]»، و از سوی دیگر، تعاملات میان نیازها به برخورداری از «معیشت[۱۵]»، «ایمنی[۱۶]»، «محبت[۱۷]»، «شناخت[۱۸]»، «مشارکت[۱۹]»، «خلاقیت[۲۰]»، «آسایش[۲۱]»، «خودشناسی[۲۲]» و «آزادی[۲۳]» را نشان دهیم.
آنچه از این طبقه‌بندی به دست می‌آید آن است که به‌عنوان مثال، غذا و سرپناه نباید به عنوان نیازها دیده شوند بلکه باید به عنوان تأمین کنندگان نیاز اساسی به برخورداری از معیشت ملاحظه شوند. به همین وزان، تعلیم و تربیت (خواه رسمی‌یا غیررسمی)، مطالعه نمودن، پژوهش کردن، انگیختگیِ شناختیِ ابتدایی و تأمل داشتن، تأمین‌کنندگانِ نیاز به شناخت هستند. نظام‌های درمانی، نظام‌های پیشگیری و تمهیدکنندگان حوزۀ سلامت در ساحت عمومی، تأمین‌کنندگان نیاز به ایمنی و امنیت هستند.
میان نیازها و تأمین‌کنندگان نیازها تناظر یک به یک وجود ندارد. یک تأمین‌کننده ممکن است در یک زمان، به تأمین نیازهای مختلفی کمک نماید و ای بسا ممکن است برای تأمین یک نیاز، لازم باشد تأمین‌کنندگان متنوعی به کار آیند. به هر حال، این روابط، ثابت و یکسان نیستند. این روابط، ممکن است تحت تأثیر زمان، مکان و شرایط باشند. به‌عنوان مثال، یک مادر از طریق تغذیۀ نوزاد خود به وسیلۀ پستانش، همزمان در حال تأمین نیازهای معیشتی، ایمنی، عاطفی و خودشناختی اوست. چنین موقعیتی کاملاً متفاوت است با موقعیت دیگری که فرض شود نوزاد به روشی ماشینی تغذیه شود.
در نیاز به «داشتن» تفاوتی که در مفاهیم نیازها و تأمین‌کنندگان ایجاد شده است با لحاظ دو اصل مفروض است؛ اول آن‌که نیازهای اساسی انسانی، متناهی، اندک و قابل طبقه‌بندی هستند؛ و دوم آن‌که نیازهای اساسی انسانی (نظیر آنچه نظام ارائه شده در این مقاله، مشتمل بر آن است) در همۀ فرهنگ‌ها و در همۀ دوره‌های تاریخی یکسان هستند. آنچه در گسترۀ زمان و در همۀ فرهنگ‌ها تغییر می‌کند، روش یا ابزاری است که نیازها تأمین می‌شوند.
هر نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، روش خاص به خود را برای تأمین نیازهای اساسی و یکسانِ انسانی اتخاذ می‌کند. در هر نظام، نیازها از طریق تولید شدن (یا تولید نشدن) گونه‌های مختلفی از تأمین‌کنندگان پاسخ داده می‌شوند (یا پاسخ داده نمی‌شوند). ممکن است ما تا آنجا پیش رویم که بگوییم یکی از وجوهی که یک فرهنگ تعریف می‌کند، انتخاب تأمین‌کنندگان نیاز است. به هر حال، چه فرد، متعلق به یک جامعۀ مصرف‌گرا باشد چه یک جامعۀ ریاضتی، نیازهای اساسیِ او یکسان هستند؛ آنچه تغییر می‌کند، انتخاب کمیت و کیفیت تأمین‌کنندگان از سوی اوست. کوتاه سخن آن‌که آنچه به صورت فرهنگی تعیین می‌شود، نیازهای اساسی انسانی نیستند بلکه تأمین‌کنندگان آن نیازها هستند. تغییر فرهنگی، در میان دیگر امور، نتیجۀ کنار گذاردن تأمین‌کنندگان سنتیِ نیازها و پذیرش تأمین‌کنندگان جدید یا متفاوت است.
این مطلب باید اضافه شود که هر نیاز می‌تواند در سطوح مختلف و با شدت متفاوت تأمین شود. علاوه بر این، نیازها درون سه متن[۲۴] تأمین می‌شوند. الف) با لحاظ خود نیاز، ب) با لحاظ گروه اجتماعی، و ج) با لحاظ محیط. نه‌تنها کیفیت و شدتِ سطوح، بلکه همچنین متن‌ها، به زمان، مکان و شرایط بستگی خواهند داشت.
۲- ۲- فقرها و آسیب‌شناسی‌ها
چشم‌اندازی که ارائه شد، زمینه را برای تفسیر مجدد مفهوم «فقر» فراهم می‌کند. مفهوم سنتی فقر، محدود و ضیق است؛ چراکه انحصاراً به تنگناهای مردمی‌که در قالب نظام درآمدیِ محدود و مشخص طبقه‌بندی شده‌اند ارجاع دارد. این مفهوم دقیقاً اقتصادگرایانه است. در اینجا این پیشنهاد مطرح شده است که بهتر است ما از فقرها صحبت کنیم نه از فقر. در واقع، هر نیاز اساسی انسانی که به حد کفایت تأمین نشود یک فقر انسانی را پدید می‌آورد. برخی مصادیق عبارت‌اند از: فقر معیشتی (ناشی از عدم کفایت درآمد، غذا، سرپناه و مانند این‌ها)، فقر ایمنی و امنیت (ناشی از نظام سلامت بد، خشونت، رقابت‌های تسلیحاتی و مانند این‌ها)، فقر عاطفی (ناشی از اقتدارگرایی، ستم و آزار، تعامل استثماریِ با محیط طبیعی و مانند این‌ها)، فقر شناختی (ناشی از فقدان کیفیت تعلیم و ترتبیت)، فقر مشارکتی (ناشی از به حاشیه راندن و تبعیض قائل شدن علیه زنان، کودکان و اقلیت‌ها)، فقر خودشناختی (ناشی از تحمیل ارزش‌های بیگانه بر فرهنگ‌های محلی و منطقه‌ای، مهاجرت‌های اجباری، تبعیدهای سیاسی و مانند این‌ها). باید دقت داشت که به فقرها صرفاً به عنوان کاستی و کمبود توجه نشود بلکه علاوۀ بر این، هر فقری آسیب‌شناسی‌ای را می‌تواند تولید نماید. این مطلب لُب کلام ما است.
آسیبهای پایدار و پربسامدی که در متن آسیب‌شناسی اقتصاد آمریکای لاتین مشاهده می‌شوند عبارت‌اند از: بیکاری[۲۵]، بدهی خارجی[۲۶] و تورم شدید[۲۷]. آسیبهای عمومی‌سیاسی عبارت‌اند از: ترس، خشونت، به حاشیه رانده شدن و تبعید و آوارگی. مسئله و چالش ما، شناسایی و ارزیابی آسیب‌هایی است که به‌وسیلۀ نظام‌های متنوع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تولید می‌شوند؛ آسیب‌هایی که هر سیستم در روند کاریِ خود خلق کرده و آن آسیب‌ها مانع از تأمین یک یا چند نیاز می‌شوند. مسئله و چالش دیگری که با آن مواجهیم توسعه دادن و تکمیل نمودن مباحثات است به منظور نیل به تفسیر سازنده‌ای از موضوعات و راه‌حل‌هایی که بروز یافته‌اند. این چالش‌ها مبنایی برای ضرورت یافتن یک برنامۀ مداوم از مشارکت فعال تحقیقاتی شکل می‌دهند؛ مشارکتی که پس از انتشار یافتن نظریۀ توسعه در مقیاس انسانی در صدها مورد از اجتماعات و مجامع در آمریکای لاتین شکوفا شده است.
۲- ۳- فقدان و توانمندی بالقوه
جوهر وجودی انسان به طور آشکار از طریق نیازهای او بر پایۀ هویت دوگانه‌اش به عنوان موجودی دارای فقدان[۲۸] و موجودی دارای توانمندی بالقوه[۲۹] بارز می‌شود. بدین‌گونه انسان فراتر از آن که صرفاً موجودی زنده باشد، به‌خاطر وجود نیازها به طور مداوم در کشاکش میان فقدان و توانمندی بالقوه است و این خصوصیتی است که مخصوص موجودات انسانی است.
نیازها، در برداشتی مُضَیَّق، به‌مثابه فقدان ادراک می‌شوند و اغلب به صرف نیازهای فیزیولوژیکی و به‌عنوان آنچه فقدان آن به‌طور بالفعل احساس می‌شود محدود می‌گردند. به هر حال، تا آن میزانی که نیازها مردم را درگیر می‌کنند، برمی‌انگیزانند و به حرکت در می‌آورند، دارای توانایی بالقوه بوده و منبعی از توانمندیِ بالقوه هستند. نیاز به مشارکت، توانمندی بالقوۀ مشارکت نمودن است، چنان‌که نیاز به محبت و عاطفه‌ورزی، توانمندی بالقوۀ محبت کردن است.
توجه به انسان از منظر رهیافت نیازها ما را قادر می‌سازد، میان انسان‌شناسی فلسفی و یک انتخاب سیاسی پل بزنیم. ایجاد پیوند میان این دو ساحت، همان انگیزه‌ای است که پشت کوشش‌های عقلانیِ کسانی همچون کارل مارکس و آبراهام مازلو وجود داشت. برای شناخت موجودات انسانی بر حسب نیازها، یعنی موجودی که در کشاکش فقدان و توانمندیِ بالقوه ادراک می‌شود بایستی از فروکاهش او در قالب طبقه‌بندی یک موجود محدود و کرانمند پرهیز نمود.
۳- نیازهای انسانی و جامعه
اگر ما بخواهیم یک محیط را در پرتو نیازهای انسانی تعریف و ارزیابی نماییم، زمینۀ مناسب برای فهم و شناسایی فرصت‌هایی که برای گروه‌ها یا افراد در راستای تأمین نیازهایشان وجود دارد پدید نمی‌آید. ضروری است تحلیل شود که محیط در چه گستره‌ای فرصت‌ها را سرکوب می‌کند یا روا می‌دارد یا برمی‌انگیزاند و فعال می‌کند. همچنین توجه به این پرسش مهم است که یک محیط پذیرا، خلاق و منعطف چگونه است؟ مهم‌ترین پرسش این است که چه تعداد از مردم می‌توانند بر ساختارهایی که بر فرصت‌های ایشان مؤثرند، تأثیر بگذارند؟
۳- ۱- تأمین‌کنندگان نیازها و کالاهای اقتصادی
این تأمین‌کنندگان نیازها هستند که در یک فرهنگ یا جامعه، حالت‌های متداول بروز نیازها را تعریف می‌کنند. تأمین‌کنندگان نیازها، تنها کالاهای اقتصادی موجود و دسترس‌پذیر نیستند؛ بلکه آنها به هر چیزی که از طریق ارائۀ صورت‌هایی از «بودن»، «داشتن»، «انجام دادن» و «تعامل نمودن»، در محقق نمودن نیازهای انسانی سهیم‌اند انتساب داده می‌شوند. تأمین‌کنندگان نیازها ممکن است در زمرۀ اشیا، صورت‌هایی از سازماندهی، ساختارهای سیاسی، کنش‌های اجتماعی، شرایط ذهنی، ارزش‌ها و هنجارها، فضاها، بافت‌ها، شیوه‌ها، انواع رفتارها و نگرش‌ها، و تمام آنچه در یک حالت پایدار از گرایش میان ایستایی و تغییر هستند، باشند.
به‌عنوان‌مثال، دسترسی به غذا یکی از تأمین‌کنندگان نیاز به ایمنی و صیانت از خود است؛ چنان که ساختار خانواده نیز می‌تواند تأمین کنندۀ این نیاز باشد. همچنین یک نظم سیاسی می‌تواند تأمین‌کنندۀ نیاز به مشارکت باشد. همین تأمین‌کنندۀ نیاز، می‌تواند نیازهای مختلفی را در دوره‌های زمانی مختلف محقق نماید.
دلیل این‌که یک تأمین‌کنندۀ نیاز می‌تواند تأثیرات متنوعی در بافت‌ها و زمینه‌های گوناگون داشته باشد ناشی از عوامل ذیل است: نخست، گسترۀ اموال و کالاهای اقتصادی تولید شده؛ دوم، این‌که این کالاها چگونه تولید شده باشند؛ و سوم، این‌که مصرف آنها چگونه سازماندهی شود. فهم متداول آن است که درون یک تمدن صنعتی، کالاها به‌عنوان متعلقات و مصنوعات، مؤلفه‌های تعیین کننده‌ای هستند که افزایش و کاهش کاراییِ یک تأمین‌کننده را ممکن می‌سازند. در سرمایه‌داری صنعتی، تولید کالاهای اقتصادی با نظامی‌از توزیع آنها همراه است که بر اساس آن نوع از تأمین‌کنندگانی که سیطره دارند تعیین می‌شوند.
زمانی‌که یک تأمین‌کننده در معنایی نهایی، روشی است که یک نیاز اظهار شود، کالاها نیز در معنایی دقیق، ابزارهایی هستند که افراد را توانمند می‌سازند تا نیازهایشان را تأمین نمایند. هر چند، وقتی صورتی از تولید و مصرفِ کالاها، آن کالاها را به غایتی به‌خودیِ‌خود مستقل بدل می‌سازد، در آن صورت، تأمین یک نیاز، ظرفیت آن نیاز را برای خلق توانش[۳۰] مجدد می‌کاهد. چنین وضعیتی زمینه را برای شکل‌گیری یک جامعۀ ناخرسند که به هر حال درگیر یک مسیر شتابانِ کاسته شدن از بهره‌وری شده، فراهم می‌نماید. بدین‌ترتیب، زندگی در خدمت مصنوعات قرار گرفته است به جای آن که مصنوعات در خدمت زندگی باشند. در این حال، پرسش از کیفیت زندگی تحت الشعاع دلمشغولی ما به افزایش دادن بهره‌وری و تولید اقتصادی قرار دارد.
در قالب این چشم‌انداز، ساختار یک اقتصاد انسانی، چالش نظری مهمی‌را که به طور خاص در فهم دیالکتیک موجود میان نیازها، تأمین کنندگان و کالاهای اقتصادی برقرار است بارز می‌نماید. شناخت این دیالکتیک، برای شناسایی نمودن صورت‌هایی از سازماندهی اقتصادی کالاهایی که به تأمین‌کنندگان قدرت تأمین نیازهای اساسیِ انسانی را به شکل استوار و کامل می‌دهد ضروری است.
چنین وضعیتی ما را ملزم می‌سازد تا به‌طور ریشه‌ای دربارۀ بافت اجتماعیِ نیازهای انسانی، به شیوه‌ای متفاوت از روشی که تاکنون توسط برنامه‌ریزان اجتماعی، مهندسان و سیاست‌گذاران توسعه، پیشنهاد شده، به بازاندیشی بپردازیم. مسئلۀ پیش رو تنها به پرسش از داشتن کالاها و خدمات مرتبط نیست بلکه به پرسش از کنش‌های اجتماعی، صورت‌های سازماندهی، الگوها و ارزش‌های سیاسی نیز مرتبط است. همۀ این امور روی شیوه‌ای که نیازها اظهار و ارائه می‌شوند تأثیر دارند.
در یک نظریۀ انتقادی راجع به جامعه، تنها مشخص نمودن سیطرۀ تأمین‌کنندگان و کالاهای اقتصادیِ تولید شده درون جامعه کافی نیست. علاوۀ بر این، تأمین‌کنندگان بایستی به عنوان محصولاتی که نتیجۀ عوامل تاریخی بوده و از این رو، در معرض تغییرند فهم شوند. به همین جهت، لازم است، فرایند انعکاسی و شکل‌گیری شرایط تعاملی میان نیازها، تأمین‌کنندگان و کالاهای اقتصادی مرور شود.
۳- ۲- اثبات حقانیت و دفاع از ذهنی (سوبژکتیو) بودن[۳۱]
پذیرفتن یک ارتباط مستقیم میان نیازها و کالاهای اقتصادی، مجاز می‌سازد ما را تا انضباط درونی اقتصادی که خودش را عینی فرض می‌نماید توسعه دهیم. چنین اقتصادی حائز انضباطی مکانیکی است که اصل محوری آن دالّ بر این است که نیازها خودشان را از طریق تقاضاهایی آشکار می‌سازند که به وسیلۀ ترجیحات معطوف به کالاهای تولیدشده تعیّن یافته‌اند. قرار دادن تأمین‌کنندگان نیازها در چارچوب یک چنین تحلیل اقتصادی‌ای ورای صِرف ترجیحات معطوف به اشیا و مصنوعات، مستلزم اثبات حقانیت جهان ذهنی و درونی انسان است.
ما چگونه می‌توانیم نیازهای خودمان و دیگرانی که در محیط ما هستند یعنی خانواده، دوستان، اعضای اجتماع، گروه‌های فرهنگی، نظام اقتصادی، نظام اجتماعی ـ سیاسی، ملت و مانند آنها را برآورده نماییم؟ ما می‌توانیم تلاش نماییم تا بفهمیم چگونه تأمین کنندگان نیازها و کالاهای اقتصادیِ اصلی در فضای محیطی ما با روشی که به لحاظ عاطفی نیازها اظهار می‌شوند مرتبط‌اند. ما می‌توانیم شناسایی نماییم که چگونه تأمین‌کنندگان نیازها و کالاهای در دسترس، کیفیت زندگی ما را محدود یا نابهنجار یا افزایش می‌دهند. بر اساس این، ما می‌توانیم دربارۀ روش‌های دوام‌پذیر و دارای امکان موفقیتِ سازماندهی و توزیع تأمین کنندگان نیازها و کالاها به تفکر بپردازیم تا این که آنها فرایند تحقق بخشیدن به نیازها و کاهش دادن ناکامی‌های محتمل را میسر نمایند.
روش‌هایی که ما نیازها و بعد از آن کیفیت زندگی‌مان را تجربه می‌کنیم، در نهایت امری ذهنی[۳۲] هستند. وقتی که موضوع مطالعه، ارتباط میان موجودات انسانی و جامعه است، جهان‌شمولی و فراگیریِ امر ذهنی نمی‌تواند مورد غفلت قرار گیرد. هر تلاشی برای مشاهدۀ زندگیِ موجودات انسانی بایستی هویت اجتماعیِ امر ذهنی را مورد بازشناسی قرار دهد. پیشرفت در قضاوت‌ها دربارۀ امر ذهنی غیرممکن نیست. هنوز هراس بزرگی از نتایج یک چنین تأملی وجود دارد. نظریۀ اقتصادی، مصداق بارز این مطلب است. از اقتصاد نوکلاسیک گرفته تا مکتب پول‌گرایی، برای پرهیز از به کار بردن مفهوم نیاز، از مفهوم ترجیحات استفاده می‌کنند. این چشم‌انداز، مقاومت شدید در برابر بحث از امر ذهنی‌ـ‌جهانی را نشان می‌دهد. این مطلب، به‌خصوص در مورد یک اقتصاد بازار آزاد درست است و مسئله‌ای است که در برابر آن قد برافراشته است. ترجیحات به قلمرو امر ذهنی‌ـ‌جزئی تعلق دارند و بدین‌ترتیب، تهدیداتی برای مفروضات مبناییِ بازار عقلایی نیستند. از این رو، برای صحبت کردن از نیازهای اساسی انسان، چاره‌ای نداریم جز آن که توجه‌مان را از آغاز روی امر ذهنی‌ـ‌جهانی متمرکز نماییم.
مطابق دوره‌های تاریخی و فرهنگی، روش‌هایی که نیازها از طریق تأمین‌کنندگان ابراز و پاسخ داده می‌شوند تنوع می‌یابند. روابط اجتماعی و اقتصادی‌ای که به وسیلۀ شرایط تاریخی و فرهنگی تعریف شده‌اند، در نسبت و ارتباط با امور ذهنی و عینی هستند. از این رو، تأمین‌کنندگان نیازها، آن چیزهایی هستند که نیازهای تاریخی و فرهنگی را آشکار کرده و پاسخ می‌دهند و کالاها و اموال اقتصادی مواد این آشکارسازی هستند.
۳- ۳- تکامل نیازهای انسانی
با ملاحظۀ شواهد تجربی، ناممکن است با اطمینان کامل گفت که نیازهای اساسی انسان به لحاظ تاریخی و فرهنگی ثابت و بی‌تغییر هستند. با این حال، دلیلی وجود ندارد که ما را از گفت‌وگو کردن پیرامون هویت اجتماعی‌ـ‌جهانی آنها بازدارد؛ چراکه مردم در هر جایی می‌خواهند که نیازهایشان تأمین شود. با تأمل و دقت روی نُه نیاز اساسی‌ای که در این مقاله طرح شده‌اند، خرد همگانی به موازات ادراک اجتماعی‌ـ‌فرهنگی، به طور قطع منتج به این واقعیت می‌شود که نیازها به «معیشت[۳۳]»، «ایمنی[۳۴]»، «محبت[۳۵]»، «شناخت[۳۶]»، «مشارکت[۳۷]»، «خلاقیت[۳۸]» و «رفاه[۳۹]» به خاطر آن وجود دارند که ریشه در سرشت انسان دارند و بدون تردید از سوی هویت نوعی انسان ظاهر می‌شوند.
احتمالاً در مرحله‌ای از تکامل، نیاز به استقلال ذاتی و هویت[۴۰] آشکار شد و در مراحل زمانی بعدتر نیاز به آزادی ظهور یافت. به همین گونه، محتمل است که در آینده، نیاز به «تعالی[۴۱]» که در حال حاضر در ضمن طرح ما قرار ندارد، و به عنوان امری که هنوز در قالب یک مقولۀ جهانی به آن توجه نکرده‌ایم، همچون سایر نیازهایمان به مثابه امری جهانی مورد توجه قرار گیرد. بدین‌ترتیب، به نظر می‌رسد، این مفروض پذیرفتنی است که نیازهای اساسیِ انسانی در طی تکامل تغییر می‌کنند. همچنین گفتنی است که این اتفاق در روندی بسیار کند رخ می‌دهد. از این رو، نیازهای اساسیِ انسانی، نه‌تنها جهانی هستند بلکه با تکامل نوع انسان درهم‌تنیده‌اند. درواقع، آنها در یک مسیر در جریان هستند.
تغییر در تأمین‌کنندگان نیازها به دو روش اتفاق می‌افتد: آنها (الف) بر طبق آهنگ و روند تاریخ و همچنین (ب) مطابق با فرهنگ و شرایط پیرامونی اصلاح می‌شوند. کالاهای اقتصادی (مصنوعات و تکنولوژی‌ها) به سه روش تغییر می‌کنند: اولاً، آنها مطابق با آهنگ و روندی نامنسجم اصلاح می‌شوند (مقبولات[۴۲] و مدل‌ها[۴۳]) و ثانیاً، مطابق با فرهنگ‌ها تنوع می‌یابند و ثالثاً، درون فرهنگ‌ها، مطابق با لایه‌ها و طبقات اجتماعی نیز تنوع و تغییر می‌یابند.
به‌طور خلاصه، چه بسا که ما بتوانیم بگوییم که نیازهای اساسی انسانی، ویژگی‌های ذاتی‌ای مرتبط با تکامل انسان هستند؛ تأمین‌کنندگان نیازها صورت‌هایی از بودن، داشتن، انجام دادن و تعامل کردن هستند که با ساختارها مرتبط‌اند؛ و کالاهای اقتصادی، اشیایی‌اند که با برهه‌های خُرد و مشخص تاریخی مرتبط‌اند.
تغییرات تکاملی، ساختاری و مقطعی در گام‌ها و روندهای متفاوت تحقق می‌پذیرند. جریان تاریخی، بودن و وجود انسان را به‌طور فزاینده در روندی ناهماهنگ و ناموزون جای می‌دهد، به گونه‌ای که دغدغه‌های انسان هر چه بیشتر مورد غفلت قرار می‌گیرند. در حال حاضر، این روند بسیار شدید شده است.
سرعت یافتن تولید و تنوع یافتن متعلقات و اشیا، به‌خودی‌خود به اهداف و غایات مورد نظر تبدیل شده‌اند و چنین روندی دیگر قادر نیست هیچ نیازی را تأمین نماید. مردم به چنین نظامی‌از تولید، بسیار وابسته شده‌اند، و در عین حال، بسیار ناخشنود از آن هستند.
تنها در برخی مناطق که توسط بحران موجود به حاشیه رانده شده‌اند و تنها در آن گروه‌هایی که با سبک توسعۀ متداول به رویارویی برخاسته‌اند است که می‌بینیم جریان‌های خودمختار تولیدِ تأمین‌کنندگان نیازها و کالاهای اقتصادی در برابر فعلیت‌بخشی به نیازهای انسانی، ثانوی و فرعی محسوب می‌شوند. در این مناطق است که ما می‌توانیم مصادیقی از انواع اشتراک مساعی را پیدا نماییم که دارای توان پاسخ‌گویی به بحرانی است که بر ما مستولی است.
۴- ماتریس نیازها و تأمین‌کنندگان نیازها
رابطۀ متقابل میان نیازها، تأمین‌کنندگان نیازها و کالاهای اقتصادی، رابطه‌ای پایدار و پویا است. درواقع، میان این ارکان، رابطه‌ای دیالکتیکی وجود دارد. اگر کالاهای اقتصادی قادرند بر کارایی تأمین‌کنندگان نیازها تأثیرگذار باشند، در این صورت، با توجه به رابطۀ متقابل میان آنها، امر متأخر در تولید و خلق امر ابتدایی نیز تعیین‌کننده خواهد بود. درواقع، از خلال همین رابطۀ علّی متقابل است که کالاهای اقتصادی و تأمین‌کنندگان، دو مؤلفۀ رکنیِ فرهنگی می‌شوند که سبک و شیوۀ توسعه را تعیین می‌نمایند.
همان‌طور که جدول ۱ نشان می‌دهد، تأمین‌کنندگان نیازها می‌توانند درون شبکه‌ای ماتریسی انتظام یابند که از سویی، نیازها را بر اساس طبقات وجودیِ «بودن»، «داشتن»، «انجام دادن» و «تعامل نمودن» و از سوی دیگر، نیاز را بر اساس طبقات ارزش‌شناختیِ برخورداری از «معیشت»، «ایمنی»، «محبت»، «شناخت»، «مشارکت»، «خلاقیت»، «سرگرمی» و «رفاه»، «خودشناسی» و «آزادی» طبقه‌بندی نموده‌اند. این ماتریس، نه امری هنجاری است و نه امری مسلّم و قطعی. این ماتریس تنها مثالی است از انواع تأمین‌کنندگان نیازی که ممکن هستند. درواقع، این ماتریسِ تأمین‌کنندگان نیازها، اگر توسط افراد یا گروه‌هایی از فرهنگ‌های متنوع و در مقاطع زمانی متفاوت پر شود می‌تواند تغییرات قابل ملاحظه‌ای نماید.
ارزیابی موقعیت‌های مختلف ماتریس نیازها به همراه تأمین‌کنندگان ممکن‌الوقوع در آن موقعیت در ماتریس، به‌روشنی اثبات می‌کند که بسیاری از تأمین‌کنندگان نیاز می‌توانند به ظهور کالاهای اقتصادی متفاوتی منجر شوند. به‌عنوان‌مثال، اگر ما بپذیریم که موقعیت شمارۀ ۱۵ در ماتریس، روش‌های مختلف فعلیت بخشیدن به نیاز برای شناختن را نشان می‌دهد، در آن صورت خواهیم دید که این موقعیت در ماتریس نیاز، مشتمل بر تأمین‌کنندگانی است همچون پژوهش نمودن، مطالعه نمودن، تجربه کردن، آموزش دیدن، تحلیل کردن، تأمل کردن و تفسیر نمودن. این تأمین‌کنندگان موجب بروز کالاهای اقتصادی‌ای می‌شوند که به فرهنگ و منابعی نظیر کتاب‌ها، ابزارهای آزمایشگاهی، ابزارآلات، رایانه‌ها و دیگر مصنوعات نیازمند است. کارکرد این کالاها، فراهم ساختن امکان شناختن است.
۴- ۱- مصادیقی از تأمین‌کنندگان نیاز و جهات انتساب آنها
ماتریس ارائه‌شده تنها یک مثال است و به هیچ‌روی در مقام استخراج کامل همۀ تأمین‌کنندگان ممکن نیست؛ چراکه تأمین‌کنندگان نیازها دارای خصلت‌های متفاوتی هستند؛ با در نظر گرفتن برخی اهداف تحلیلی، به نظر می‌رسد تأمین‌کنندگان پنج نوع باشند، ۱) تأمین‌کنندگان تجاوزگر[۴۴] یا تخریب‌کنندگان[۴۵]، ۲) تأمین‌کنندگان دروغین[۴۶]، ۳) تأمین‌کنندگان بازدارنده[۴۷]، ۴) تأمین‌کنندگان منحصر به فرد[۴۸]، ۵) تأمین‌کنندگان مشترک[۴۹] (جدول ۲ تا ۶ را ببینید).
چهار طبقۀ نخستِ تأمین‌کنندگان نیازها، عواملی برون‌زا[۵۰] هستند که از بیرون جامعۀ مدنی پدیدار می‌شوند؛ چراکه این عوامل معمولاً تحمیل، تلقین، آیین و نهادینه می‌شوند. بدین‌ترتیب، این چهار طبقه از تأمین‌کنندگان اموری هستند که به‌طور سنتی در رأس ایجاد می‌شوند و مورد حمایت همگان قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، تأمین‌کنندگان درون‌زا[۵۱] از فرایندهای آزادی ناشی می‌شوند که نتیجۀ رفتارهای ارادی‌ای هستند که از سوی سطح عمومی‌اجتماع ایجاد می‌شوند. این خصیصه باعث می‌شود این سنخ از تأمین‌کنندگان ضد سلطه باشند گرچه در برخی موارد، این تأمین‌کنندگان می‌توانند در طی فرایندهایی رشدیافته توسط دولت، پایه‌گذاری شوند.
یکی از اهداف مهم توسعه در مقیاس انسانی، آن است که در ماهیت دولت در آمریکای لاتین تغییر ایجاد نماید. این اتفاق باید بر اساس نقش سنتی دولت به‌عنوان آفرینندۀ تأمین‌کنندگان برون‌زا در جامعۀ مدنی، و در قالب فرایندهای برانگیزاننده و نوآورانه‌ای که از پایین به بالا به وجود می‌آیند، شکل گیرد. به‌خصوص، شرایط به‌شدت محدودکننده‌ای که بحران اخیر بر ما تحمیل نموده، مستلزم آن است خوداتکایی محلی، منطقه‌ای و ملی به عنوان یک اولویت افزایش یابد. این مقصد، می‌تواند از طریق تولید فرایندهای مشارکتی در تمامی‌سطوح جامعه تحقق یابد.
واقعیت آن است که چندین مورد از تأمین‌کنندگان پیشنهاد شده، در ماتریس ظاهر نمی‌شوند؛ چراکه چارچوب و موقعیت‌های ماتریس خیلی ضیق و خاص هستند. به همین جهت، این را باید در ذهن داشت که ماتریس ارائه شده تنها جنبۀ روشنگری دارد و نه هنجاری.
۴- ۲- کاربرد ماتریس
نمودار ارائه‌شده، می‌تواند برای اهدافی نظیر شناسایی، برنامه‌ریزی، سنجش و ارزیابی مورد استفاده قرار گیرد. این ماتریسِ نیازها و تأمین‌کنندگان، می‌تواند به‌عنوان یک گام مقدماتی یا به‌عنوان کاربست و تمرین مشارکت‌جویانه‌ای از خودشناسی، برای گروه‌های مستقر درون یک فضای محلی، به خدمت گرفته شود. از طریق فرایند تبادل نظر قاعده‌مند ـ ترجیحاً همراه با حضور سرپرستی که به‌عنوان یک کاتالیست، فرایند را تسهیل‌کند ـ گروه محلی می‌تواند به‌تدریج از طریق تطبیق اوصاف هر موقعیت از نمودار با وضعیت خودش، نمودار را تکمیل نماید. روش تکمیل نمودن این نمودار، به گونه‌ای مفصل‌تر در جای دیگری شرح داده شده است. (Max-Neef et al. 1989: 40-3)
ستون مربوط به طبقۀ وجودیِ «بودن»، خصلت‌های فردی یا جمعی‌ای هستند که به صورت اسم ارائه شده‌اند. ستون مربوط به طبقۀ وجودیِ «داشتن»، نهادها، هنجارها، سازوکارها، ابزارها (نه به معنای صرفاً مادی)، قوانین و مانند این‌ها هستند که می‌توانند با تعابیر متعددی (اسم، مصدری یا فعلی) بیان شوند. ستون مربوط به «انجام دادن»، رفتارهای شخصی یا جمعی‌ای هستند که می‌توانند به صورت فعل ارائه شوند. ستون مربوط به تعامل کردن، موقعیت‌ها یا محیط (به عنوان زمان‌ها یا مکان‌ها) هستند.
تأمین‌کنندگان تجاوزگر و مخرب، عواملی، دارای اثر متناقض هستند. این تأمین‌کنندگان به بهانۀ تأمین یک نیاز مشخص به کارمی‌روند؛ نه‌تنها آن نیاز را مرتفع نمی‌کنند بلکه مانع تأمین شایستۀ آن نیاز توسط سایر تأمین‌کنندگان می‌شوند. به نظر می‌رسد این‌گونه تأمین‌کنندگان به‌طور خاص مرتبط با نیاز به امنیت هستند.
تأمین‌کنندگان دروغین، عواملی هستند که احساس غلطی از تأمین شدن یک نیاز مشخص برمی‌انگیزانند. گرچه این‌گونه از تأمین‌کنندگان ورودی تجاوزگرانه ندارند لکن در موقعیت خاص، در جایگاه واسطه‌ای و مداخله‌گرانه‌ای که دارند امکان تأمین نیازی که بالاصاله برای آن به کار گرفته شده بودند را از بین می‌برند.
تأمین‌کنندگان بازدارنده، تأمین‌کنندگانی هستند که (عموماً به‌خاطر زیاده‌روی) نیاز مشخصی را تأمین می‌کنند و به طور ضمنی به امکان تأمین نیازهای دیگر، آسیب می‌رساند.
شیوۀ تولید تیلوری “Taylorist-type of production”، نظامی‌از مدیریت یک کارخانۀ توسعه‌یافته است که در اواخر قرن نوزدهم ظهور یافت. هدف این شیوۀ مدیریت تولید، افزایش دادن کارایی از طریق ارزیابی هر گام از فرایند ساخت و تجزیۀ خط تولید به وظایف تخصصی شدۀ تکراری است؛ همانند آنچه در خط تولید کارخانجات خودروسازی می‌بینیم. (مترجم)
تأمین‌کنندگان منحصربه‌فرد، آن‌گونه از تأمین‌کنندگان هستند که هدف از آنها تأمین یک نیاز منحصربه‌فرد است؛ و بنابراین نسبت به تأمین دیگر نیازها خنثی هستند. این نوع از تأمین‌کنندگان، خصوصیت و ویژگیِ تدابیر و برنامه‌های همکاری و توسعه هستند.
تأمین‌کنندگان مشترک، تأمین‌کنندگانی هستند که در ضمن تأمین یک نیاز مشخص، به‌طور مقارن، در تأمین نیازهای دیگر نیز مشارکت و همراهی دارند.
نتیجۀ این کنش و تطبیق وضعیت با شاخصه‌های قرار گرفته در جداول یادشده، یک گروه اجتماعی را به ناتوانایی‌ها و توانمندی‌هایش آگاه می‌سازد. گروه اجتماعی پس از شناسایی واقعیت جاری‌اش، می‌تواند این روند ارزیابی و سنجش را در قالب اصطلاحات گزاره‌ای و دانشی تکرار نماید؛ به عبارت دیگر، تأمین‌کنندگانی که مستلزم تأمین نیازهای بنیادین گروه هستند را می‌تواند تشخیص دهد. بدین‌ترتیب، همچنان‌که تأمین‌کنندگان به شکل تخصصی‌شده‌تری انتخاب می‌شوند، آنها باید توسط گروه‌ها، برحسب خصوصیات و اوصافشان، از این حیث که آیا بهتر است فرایندهای درون‌زا را در فضای اجتماع، تعین‌بخشند یا فرایندهای برون‌زا را مورد مباحثۀ انتقادی قرار گیرند. چنین تحلیل‌هایی، ظرفیت‌های بالقوه را برای خوداتکایی آشکار می‌سازند. با به کار بستن یک چنین تحلیلی، گروه قادر خواهد بود نه‌تنها آثار مثبت تأمین‌کنندگان را که آیا منحصربه‌فرد هستند یا مشترک ارزیابی کند بلکه همچنین قادر خواهد بود آثار منفی تأمین‌کنندگان را که آیا تجاوزگر، بازدارنده یا دروغین هستند را نیز آشکار سازد. گام بعدیِ تأمل گروه، آن است که تعیین کند آیا به کالاهای اقتصادیِ ضروری و منابع مادی دسترسی وجود دارد یا خیر.
کنش و تمرین پیشنهادشده در اینجا دارای ارزش دوجانبه و مضاعف است. اولاً، این کنش ارزیابانه، در سطح محلی، شناسایی راهبرد توسعۀ مورد نظر و مطلوب را به‌منظور تأمین نمودن نیازهای انسانی ممکن می‌سازد. ثانیاً، این کنش ارزیابانه، کنشی آموزشی، خلاقانه و مشارکتی است که موجب نیل به آگاهی انتقادیِ عمیق‌تری از وضعیت می‌شود؛ ضمن این‌که نفس روش این کنش ارزیابانه، تولیدکنندۀ تأثیراتی مشترک است.
کنش و تکنیکی که توصیف شد، صرفاً به یک تحلیل محلی محدود نمی‌ماند. این کنش همچنین در سطوح منطقه‌ای و ملی کاربرد دارد. در فضاهای محلی، این کنش می‌تواند مبنای گسترده‌ای از فرایند مشارکت باشد؛ جایی‌که نمایندگان تمایلات موجود در حوزۀ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می‌توانند تصورات خود را اظهار نمایند.
در سطح منطقه‌ای این کنش باید توسط تیم و گروهی انجام شود که با دقت تمام انتخاب شده‌اند؛ چراکه این تیم نه‌تنها باید بتواند نمایندۀ گسترۀ متنوعی از مساعی و تلاش‌ها باشد بلکه همچنین باید بتواند با بهره گرفتن از ماهیت نمایندگی‌اش، هر دو حوزۀ علایق عمومی‌و خصوصی را ترکیب نماید. در سطح ملی، ضروری است که این وظیفه، به دلیل پیچیدگی و درهم‌تنیدگیِ موضوعات و مسائل، به‌شیوه‌ای فرانگرانه و فرارشته‌ای انجام شود.
توسعه در تناظر و درگیر با تأمین نیازهای اساسی است؛ ازاین‌رو، طبق این تعریف، نمی‌تواند مطابق با رویکردی از بالا به پایین ساختار یابد. توسعه، حتی با قانون یا فرمان نیز نمی‌تواند تحمیل شود. توسعه تنها می‌تواند به‌طور مستقیم از رفتارها، چشم‌داشت‌ها، و آگاهی خلاقانه و انتقادیِ خودِ سردمداران و هوادارانش منبعث شود. در مقابلِ برداشت سنتی از مصادیق توسعه، مردم باید نقش هدایت‌گرانه‌ای در توسعه بپذیرند. ماهیت ضداقتدارگرایانۀ[۵۲] توسعه در مقیاس انسانی، مستلزم ایجاد تضاد میان دولت و جامعۀ مدنی نیست. برعکس، توسعه در مقیاس انسانی، از خلال روش ارائه‌شده، می‌کوشد این معنا را اثبات نماید که دولت می‌تواند در تشویق فرایندهای مشترک در سطوح محلی، منطقه‌ای و ملی، نقش ایفا نماید.
۵- دلالت‌هایی در باب توسعه
۵- ۱- از رهیافت خطی به رهیافت نظام‌مند (سیستمی)
نیازهای اساسیِ انسانی باید به‌مثابه یک «نظام[۵۳]» فهم شوند، نظامی‌پویا که ازجهت‌گیری‌های سلسله‌مراتبی خطی، تبعیت نمی‌کند. این بدان معناست که از سویی، هیچ نیازی به‌خودیِ‌خود مهم‌تر از نیاز دیگر نیست؛ و از سوی دیگر، هیچ نظم ثابتی از حیث ارجحیت در تحقق بخشیدن به نیازها وجود ندارد (بدین‌معنا که فی‌المثل، نیاز (ب) تنها بتواند پس از نیاز (الف) تأمین شود). هم‌بودی‌ها، مقارنت‌ها، تکمیل‌کنندگی‌ها و تعاملات، جزء خصلت‌های نظام رفتاری نیازها هستند. گرچه، محدودیت‌هایی در این عمومیت‌بخشی وجود دارد. درمقابل، ورود پیشانظام‌مند[۵۴] بایستی ذیل احساسی از یک محرومیت قطعی که می‌تواند تشدید شود شناسایی شود؛ طبق این نوع نگاه، سائقه و نیروی متمایل به تأمین یک نیاز مشخص، ای‌بسا که بتواند هر فشار یا نیاز بدیلی را بی‌اثر و تحت‌الشعاع قرار دهد.
توجه به نمونۀ نیاز به معیشت، می‌تواند به روشن‌تر شدن این مطلب کمک نماید. وقتی‌که امکانات معطوف به تأمین این نیاز به‌شدت آسیب ببینند، تأمین تمامیِ نیازهای باقیماندۀ دیگر نیز محدود می‌شود و یک فشار متفرد و شدید غلبه می‌یابد. چنین وضعیتی نمی‌تواند صرفاً در مورد نیاز به معیشت درست پنداشته شود. این مطلب به‌طور مساوی در مورد سایر نیازها نیز صادق است. شایسته است گفته شود که فقدان نیاز به محبت یا از دست دادن هویت، می‌تواند مردم را به‌سوی افراط در خودتخریبی[۵۵] هدایت نماید.
آیا پیگیری پیش‌فرض‌های خطی یا پیش‌فرض‌های نظام‌مند (سیستمی) همانند یک انتخاب مهم است که ویژگی و روالِ نتایج حاصل از توسعه را تعیین خواهد نمود؟
اگر رهیافت خطی انتخاب شود، راهبرد توسعه به احتمال زیاد، اولویت‌های خودش را مطابق با فقر مشاهده‌شد در زمینۀ معیشت تنظیم و بنا خواهد نمود. مطابق این رهیافت، برنامه‌های حمایت اجتماعی، به‌عنوان ابزارهایی برای مهار فقر به‌کارگرفته خواهند شد، ابزارهایی که به‌صورت یک قرارداد اجتماعی فهم می‌شوند. نیازها منحصراً به‌عنوان محرومیت‌ها تفسیر خواهند شد؛ و در بهترین حالت، تأمین‌کنندگان، نظامی(سیستمی) هستند که می‌توانند در تناظر با نیازهایی که به صورت متفرد شناسایی خواهند شد تولید شوند. دلالت نهاییِ پیش‌فرض‌های رهیافت خطی به نیازها، آن است که توجهات را نسبت به مسئلۀ توسعۀ انسانی برانگیزاند. به‌طور خودمتناقضی، این رهیافت، به چرخۀ فزایندۀ علی‌ومعلولی (در معنای میردالی[۵۶]) منجر می‌شود و درنتیجه، به‌میزان وابستگی به افزایش تأمین‌کنندگانی که به‌صورت برون‌زا تولید شده‌اند، فقر باقی می‌ماند.
اگر کسی پیش‌فرض‌های نظام‌مندوارگی (سیستمی) را انتخاب کند، راهبرد توسعۀ مطلوب، به‌صورتی درون‌زا به‌وسیلۀ تأمین‌کنندگان مشترک، تولید خواهد شد. همچنین، نیازها توأمان به‌عنوان محرومیت و توانمندی‌های بالقوه درک خواهند شد؛ درنتیجه، فضا برای رفع چرخۀ شریرانۀ فقر فراهم می‌شود. این راهبرد، ناشی از روشی است که نیازها فهم می‌شوند؛ و همچنین نقش و ویژگی‌هایی که برای تأمین‌کنندگان، در تعیین راهبرد توسعه، ترسیم می‌شود.
۵- ۲- از کارایی به همگرایی و اشتراک مساعی
تفسیر توسعه آن‌گونه که در اینجا ارائه شد، مستلزم تغییری در عقلانیت اقتصادی متداول است. این برداشت، در میان سایر امور، ما را مجبور می‌سازد که به بازبینی انتقادی و موشکافانه‌ای از مفهوم کارایی دست بزنیم. این مفهوم، اغلب با مفاهیمی‌همچون حداکثرسازی بازدهی[۵۷] و سود همراه است؛ گرچه این هر دو مفهوم مبهم هستند. اگر ما ضوابط و معیارهای اقتصادی را به فراتر از عقلانیت ابزاری گسترش دهیم، در آن‌صورت، مفهوم بازدهی کاملاً ناکافی می‌نمایاند. درواقع، تأکید بیش از حد بر نیاز به معیشت، دیگر نیازها را قربانی می‌کند؛ و سرآخر خود نیاز به معیشت را نیز تهدید می‌کند.
گفتمان‌های مسلط توسعه، کارایی را با احالۀ کار به سرمایه، با صورت‌بندیِ (فرمول‌بندی) فعالیت‌های اقتصادی، با بی‌تفاوت بودن در قبال شیفتگی نسبت به تازه‌ترین فناوری‌ها و البته با حداکثرسازی نرخ رشد، همبسته می‌دانند. در دید بسیاری از افراد، توسعه مشتمل بر دستیابی به معیارهای زندگی مادیِ متداول در بیشتر کشورهای صنعتی است. این معنا مستلزم آن است که افراد، انواع محصولات و کالاهایی که هر روز بر کمیت و تنوع آنها افزوده می‌شود را در اختیار داشته باشند.
توسعه در مقیاس انسانی، اهداف متداول توسعه، نظیر رشد اقتصادی را نفی نمی‌کند، بلکه از منظر این دیدگاه، همۀ افراد می‌توانند به کالاها و خدمات لازم و مورد نیاز دسترسی داشته باشند. با این حال، تفاوت این دیدگاه با دیدگاه‌های متداول، تنها در نحوۀ ملاحظۀ اهداف توسعه به عنوان نقاط مقصد و نیل حرکت توسعه نیست بلکه در خود مؤلفه‌های دخیل در فرایند توسعه نیز هست. به بیان دیگر، نیازهای اساسی، می‌توانند و باید از آغاز و در سراسر فرایند توسعه تحقق یابند. در این رهیافت، تحقق یافتن نیازها، به‌جای این‌که صرفاً هدف باشند، موتور محرک توسعه هستند. این معنا تنها تا آنجایی ممکن است که راهبرد توسعه در عمل نشان دهد که قادر به تحریک تولید پایدارِ تأمین‌کنندگان مشترک است.
کامل شدن تحقق یافتگیِ هماهنگِ نیازهای انسان در قالب فرایند توسعه، به همگان امکان تجربۀ توسعه را از همان آغاز می‌دهد. این تجربه می‌تواند ارتقای سطح سلامت، خوداتکایی، توسعۀ همراه با مشارکت، تواناییِ ابداع بنیادهایی برای نظم اجتماعی درون رشد اقتصادی، همبستگی و رشد همۀ مردان و زنانی باشد که به‌عنوان اشخاص با یکدیگر به سازگاری و وفاق رسیده‌اند.
تجربۀ توصیف‌شده در اینجا، چنان‌که قبلاً بیان شد، پاسخی است که به‌صورت مشتاقانه از سوی صدها اجتماع مختلف، در آمریکای لاتین پذیرفته شده است؛ از گروه‌های کار محلی گرفته تا هم‌اندیشی‌های تخصصی دانشگاهی و تا نشست‌های رسمی‌دولتی. به‌خصوص برای مجامع محلی، این فرایند، موجب شفافیت واقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می‌شود. این تجربه، برای ایده‌پردازی خلاقانه فرصتی مهیا می‌کند، نظیر ایدۀ «کارگاه آینده» که توسط رابرت یونگ ابداع شد (Jungk and Mullert 1988). نتیجۀ این اتفاق، شناسایی ارتباطات و پل‌های الزامی‌میان (قطب منفی) حال و (قطب مثبت) آینده خواهد بود. این تجربه، در گروه‌های اجتماعی، درجات قابل‌ملاحظه‌ای از خودشناسی به‌وجود خواهد آورد؛ و این خودشناسی می‌تواند تأملات راهبردی و پروژه‌های مشخص در باب توسعۀ خوداتکا را پیشرفت دهد؛ و درنتیجه، منابعی که می‌توانند به حرکت درآیند و حمایت‌های بیرونی‌ای که می‌توانند به‌کار آیند را شناسایی نماید. بدین‌ترتیب، گرچه به‌کارگیریِ توسعه در مقیاس انسانی (HSD) بر مبنای بافت ذهنی و شناختیِ جهان سوم بسط یافته لکن دلیلی وجود ندارد که استفادۀ از آن در همۀ جوامع موجه نباشد. در یک بافت صنعتی، نیاز به معیشت، فشار و فوریت کمتری خواهد داشت؛ البته هر کسی می‌تواند تفاوت‌های دیگری را میان فرهنگ‌ها و موقعیت‌های مختلف انتظار داشته باشد. با این حال، از آنجایی که «بحران توسعه» در جهان سوم به‌مراتب شدیدتر ادراک می‌شود، هر کسی می‌تواند انتظار داشته باشد که روش‌شناسی در اینجا بسیار پررنگ‌تر به کار گرفته شود؛ چنان‌که به‌واقع چنین جایگاهی دارد. بسیار مهم‌تر آن‌که، توسعه در فضای نسبتاً متورم رفتار خودسازماندهیِ اجتماعی در جهان سوم، چارچوب تعریف می‌کند. این چارچوب، آن‌طور که به‌عنوان مثال در آثار اشنایدر (۱۹۸۸) یا پرادِرواند (۱۹۸۹) معرفی شده، می‌تواند به‌خودیِ‌خود به‌سوی کوششی همه‌جانبه در تأمین نیازها جهت یابد.
به هر حال، همان‌طور که مکس نیف، الیزالد و هوپنهاین تشخیص داده‌اند، صرف بسیج اجتماعات محلی کافی نیست؛ از این رو، بخش دیگری از تحقیقات و مقالات باید معطوف به شناسایی روابط ساختاری در فرایندهای کلان نظام اجتماعی باشد. درواقع، برای نیل به توسعه، لازم است تمامی‌کنش‌گران رسمیِ توسعه از کنش‌گران درون نهادهای دولتی گرفته تا حکومت‌های ملی و تا مراجع شهری و همۀ اقتصاددانان، برنامه‌ریزان و صاحب‌منصبان، به خواست‌های محلی و پیدا نمودن راه‌های کمک به تحقق یافتن آنها اولویت دهند. این راهکارها، به‌خصوص زمانی که نیازها محرک کارکردهای حرفه‌ایِ توسعه و معطوف به رفع «فقرها» باشند عملی می‌شوند.
آنچه در ادامه می‌آید، نمایی از نسخۀ بسط داده شدۀ چرخۀ نیازهای اساسی انسان است.
[۱] Human Scale Development (HSD)
[۲] autonomy
[۳] object-person
[۴] subject-person
[۵] decentralization
[۶] atomization
[۷] homogenization
[۸] human-scale relations
[۹] new political praxis
[۱۰] existential
[۱۱] axiological
[۱۲] being
[۱۳] having
[۱۴] doing
[۱۵] subsistence
[۱۶] protection
[۱۷] affection
[۱۸] understanding
[۱۹] participation
[۲۰] creation
[۲۱] leisure
[۲۲] identity
[۲۳] freedom
[۲۴] context
[۲۵] unemployment
[۲۶] external debt
[۲۷] hyperinflation
[۲۸] deprivation
[۲۹] potential
[۳۰] potential
[۳۱] subjectivity
[۳۲] subjective
[۳۳] subsistence
[۳۴] protection
[۳۵] affection
[۳۶] understanding
[۳۷] participation
[۳۸] creation
[۳۹] leisure
[۴۰] identity
[۴۱] transcendence
[۴۲] vogues
[۴۳] fashions
[۴۴] violators
[۴۵] destroyers
[۴۶] Pseudo-satisfiers
[۴۷] Inhabiting satisfiers
[۴۸] Singular satisfiers
[۴۹] Synergic satisfiers
[۵۰] exogenous
[۵۱] endogenous
[۵۲] Anti-authoritarian
[۵۳] system
[۵۴] Pre-systematic
[۵۵] Self-destruction
[۵۶] گونار میردال، اقتصاددان، جامعه‌شناس و سیاستمدار سوئدی، به علل دورانی در فرایند اجتماعی، در جهت انباشتگی سرعت گرفتن و قدم نهادن در همان مسیر قبلی معتقد است. به‌طوری که فقر، فقر را می آورد اما با این تفاوت که فقر مرحله دوم از فقر مرحله اول بیشتر و شدیدتر است؛ پس این یک چرخه دورانی است. اما، چرخه‌ای که در مرحله بعد، انباشتگیِ آثار نامساعدش بیشتر از مرحله قبل است. از نظر میردال، مثال مناسب برای تغییرات اقتصادی حرکت پاندول ساعت نیست، بلکه حرکت بهمن از بالای کوه است. (مترجم)
[۵۷]productivity
