جستارهای مبین مؤسسه مطالعات و تحقیقات مبین
جستار ۳۴/ نویسنده: حسین رمضانی
چکیده
چکیده
مقالۀ پیش رو، درصدد است ابعاد درهم‌تنیدۀ مفهومی‌و ساختاری «امنیت حقیقی» و «توسعۀ خوب» را نشان دهد؛ به‌عبارت‌دیگر، پیوستگی عینی و ذهنی امنیت و توسعه را آشکار ساخته و در ضمن این آشکارسازی، به فرایند تحقق امنیتِ توسعه‌مبنا، اشاره نماید. این اتفاق، در این مقاله، از مسیر واکاوی دلالت‌های مفهومی‌و منطق ارزشی، هنجاری و اقدامی‌حاکم بر تحقق امنیت و توسعه از منظر دستگاه حِکمی‌و معرفتی اخلاق اسلامی‌صورت بسته است. در امتداد درک این منظورِ تحلیلی و تبیینی، مفاهیم مهم دیگری نظیر هویت و قدرت نیز موردتوجه قرار گرفته‌اند و پیوند فرایند تحقق امنیتِ توسعه‌مبنا با ابعاد مختلف هویت و قدرت ملی نیز مورد توجه قرار گرفته است. درنهایت، سعی شده با بیانی استدلالی نشان داده شود، چگونه تحقق هویت معرفتی و ارزشی اسلامی‌با رعایت عقلانیت، عدالت و نظم اجتماعی، موجب حداکثر شدن توانمندی‌های فردی و قوام یافتن ساختارهای نهادیِ کارا در واقعیت اجتماعی و نیز تحقق امنیت توسعه‌مبنا می‌شود.
چکیده
چکیده
مقالۀ پیش رو، درصدد است ابعاد درهم‌تنیدۀ مفهومی‌و ساختاری «امنیت حقیقی» و «توسعۀ خوب» را نشان دهد؛ به‌عبارت‌دیگر، پیوستگی عینی و ذهنی امنیت و توسعه را آشکار ساخته و در ضمن این آشکارسازی، به فرایند تحقق امنیتِ توسعه‌مبنا، اشاره نماید. این اتفاق، در این مقاله، از مسیر واکاوی دلالت‌های مفهومی‌و منطق ارزشی، هنجاری و اقدامی‌حاکم بر تحقق امنیت و توسعه از منظر دستگاه حِکمی‌و معرفتی اخلاق اسلامی‌صورت بسته است. در امتداد درک این منظورِ تحلیلی و تبیینی، مفاهیم مهم دیگری نظیر هویت و قدرت نیز موردتوجه قرار گرفته‌اند و پیوند فرایند تحقق امنیتِ توسعه‌مبنا با ابعاد مختلف هویت و قدرت ملی نیز مورد توجه قرار گرفته است. درنهایت، سعی شده با بیانی استدلالی نشان داده شود، چگونه تحقق هویت معرفتی و ارزشی اسلامی‌با رعایت عقلانیت، عدالت و نظم اجتماعی، موجب حداکثر شدن توانمندی‌های فردی و قوام یافتن ساختارهای نهادیِ کارا در واقعیت اجتماعی و نیز تحقق امنیت توسعه‌مبنا می‌شود.
۱- معناشناسی و درک نسبت‌های مفهومی
برای درک و تحلیل مناسبات ساختاریِ دو مقولۀ «امنیت» و «توسعه»، لازم است ابتدا معنای این دو مفهوم بررسی و تحلیل گردند. واضح است که در آغاز پژوهش، مواد مطالعۀ معناشناختی، استعمالات عرفی و احیاناً بازگویی تأملات مفهومی‌پژوهش‌گر خواهد بود؛ اما هر چه مطالعه در ابعاد ساختاری پیش‌تر برود درک معنایی واژگان در استعمالاتِ تخصصی، عمیق‌تر، جامع‌تر و درنتیجه سنجیده‌تر خواهد شد. این فرآیند به‌خصوص در مورد مفاهیم انتزاعی بیشتر صادق است. دو مفهوم موردنظر این مطالعه، یعنی امنیت و توسعه، دو مفهوم ارزشیِ انتزاعی‌اند که گرچه منشأ صدور آن‌ها در واقعیت خارجی است لیکن محل ظهور آن‌ها در واقعیت ذهنی افراد انسان است؛ بنابراین هر دو مفهوم یادشده اصطلاحاً مفاهیمی‌ذهنی[۱] هستند؛ و ازآن‌رو که در چارچوب‌های مفهومیِ موجود در حوزه‌های تحلیل اجتماعی، از این دو مفهوم در مقام ارزیابی وضعیتی از حیث ثبات (در مورد امنیت) و پیشرفت (در مورد توسعه) استفاده می‌شود، درواقع این دو مفهوم، دو مفهوم ارزشی‌اند. این دو مفهوم، دو مفهوم مبنایی نیز هستند؛ چراکه به‌مثابه پای‌بست شاکلۀ مفهومیِ هنجارهای انضباط‌بخش به واقعیت‌های نهادی و رفتارهای عمومی‌و رفتارهای افراد در حوزۀ عمومی‌عمل می‌نمایند. همچنین ازآنجاکه رخداد ارزش‌گذاری وجه فرهنگی دارد، یعنی متأثر از عوامل متغیرِ زمینه‌ای و زیست‌بوم‌های مختلف و متنوع است، درنتیجه امنیت و توسعه نیز به‌مثابه دو مفهوم ارزشی، مفاهیمی‌اند که در تحقق خارجی خود دارای وجهی از نسبیت[۲] و زمینه‌ای[۳] بودن هستند. لازم است دقت شود که زمینه‌ای و نسبی بودن امنیت و توسعه در واقعیت خارجی، لزوماً به معنای آن نیست که این دو مفهوم نمی‌توانند مفاهیمی‌عام و جهان‌شمول باشند؛ بله، اگر به لحاظ روشی، رویکرد اخلاقی و ارزشی موردنظر در شناخت ماهیت امنیت و توسعه برون‌گرایی فرهنگی باشد، به‌لحاظ نظری نیز باید اعلام نمود که مفهوم جهان‌روایانه‌ای از امنیت و توسعه نمی‌توان ارائه نمود؛ لکن اگر به لحاظ روشی، رویکرد اخلاقی و ارزشیِ مختارْ در شناخت ماهیت امنیت و توسعه درون‌گرایی فطری باشد، می‌توان مناسبات مفهومیِ موجود میان امنیت و توسعه را بر اساس اقتضائات ذاتی و درونیِ انسان تحلیل نمود.بنا بر آنچه بیان شد دو مفهوم «امنیت» و «توسعه»، دو مفهوم اجتماعی‌اند که دارای ویژگی‌های ذیل‌اند:
-
ذهنی بودن
-
ارزشی بودن
-
مبنایی بودن (به‌مثابه مبنایی برای شاکلۀ هنجاری اجتماع)
-
زمینه‌ای و نسبی بودن در تحقق خارجی و امکان دست‌یافت به مفهومی‌عام از آن‌ها در تحلیل ذهنی
دقت در ویژگی‌های یادشده، برخی لوازم و بایسته‌های مطالعاتی و عملیاتی را روشن می‌سازد. اولاً، آنکه هر دو مفهوم، مفاهیمی‌نظری‌اند که درک ابعاد و نسبت‌های آن‌ها در مقام نظر، نیازمند تأمل و ملاحظۀ واقعیت خارجی در فرآیندی انباشتی است؛ بنابراین از سطحی‌اندیشی در برداشت‌های معنایی از آن‌ها بایستی اجتناب نمود. ثانیاً، این دو مفهوم به‌عنوان دو مفهوم مبنایی در نسبت با شبکهای از مفاهیم اجتماعی دیگر در بدنۀ هنجاری اجتماع معنا می‌یابند؛ ازاین‌رو درک نسبت‌های مفهومی‌میان این دو مفهوم با آن مفاهیم، در فهم معنایی خودِ این دو مفهوم و نیز نسبت آن‌ها با یکدیگر مهم است. این بدان معناست که هرگونه پژوهش و مطالعه‌ای در باب نسبتِ دو مقولۀ امنیت و توسعه بایستی با نگاهی جامع به مجموعۀ مفاهیمی‌اتفاق بیفتد که به لحاظ نظری با دو مفهوم موردنظر این مطالعه مرتبط‌اند. ارتباط سایر مفاهیم مؤثر در تقوّم معنایی دو مفهوم «امنیت» و «توسعه» که از آن به «ارتباط تولیدی» می‌توان یاد کرد به سه شکل قابل‌تصور است:
-
ارتباط مفهومی‌مبنایی‌تر با این دو مفهوم، به‌گونه‌ای که مفاهیم امنیت و توسعه از نتایج یا لوازم آن مفهوم به شمار آیند. همچون نسبتی که دو مفهوم «امنیت» و «توسعه» با دو مفهوم «نظر» و «فعلِ» انسان پیدا می‌کنند.
-
ارتباط مفهومی‌مساوی با این دو مفهوم، به‌گونه‌ای که رابطۀ متقابل میان این دو مفهوم با آن مفهوم برقرار باشد. همچون رابطه‌ای که میان دو مفهوم یادشده با مفهوم «عدالت» می‌توان در نظر آورد.
-
ارتباط مفهومی‌متأخرتر با این دو مفهوم، به‌گونه‌ای که آن مفهوم از لوازم یا نتایج دو مفهوم امنیت و توسعه باشد. همچون ارتباطی که میان این دو مفهوم با مفهوم «شکوفایی» قابل‌تصور است.
بنابراین از خلال بررسی جایگاه نظری و معنایی این دو مفهوم در منظومۀ مفاهیم اجتماعی، جدای از آنکه می‌توان دیدِ تخصصی‌تری نسبت به معنای هر یک از این دو مفهوم به دست آورد، می‌توان پیوندهای نظری و ارتباطات معنایی آن‌ها را نیز استخراج نمود. درواقع، با درک نسبت‌های مفهومی‌امنیت و توسعه می‌توان به پیوندهای آن‌ها در واقعیت انضمامی‌و خارجی نیز پی برده و دریافت که چگونه می‌توان در کیفیت این ارتباط و نحوۀ تحقق آن مداخله نمود.
۱-۱- تحلیل معنای امنیت بر اساس تأمل در مفهوم آن
امنیت بسان بسیاری دیگر از مفاهیم اجتماعی می‌تواند در ضمن لایه‌های نظری مختلفی مورد ملاحظه قرار گیرد؛ به‌عبارت‌دیگر، «امنیت» مفهومی‌چندلایه[۴] است، همان‌طور که «توسعه» و «عدالت» نیز چنین‌اند. اولین برداشت و درونی‌ترین لایه از مفهوم امنیت، چنان‌که گفته شد، آن است که امنیت مفهومی‌است که اشاره به وضعیتی درونی دارد، به‌عبارت‌دیگر، مفهومی‌است سوبژکتیو یا انفسی که دارای انعکاس‌هایی در ابعاد بیرونی یا اجتماعی است. امنیت به‌مثابه یک احساس درونی، واقعیتی انفعالی است که از قرار گرفتن در «وضعیتی بدون مخاطره و تهدید» ناشی می‌شود. امنیت در واقعیت بیرونی یا اجتماعی‌اش، بازتاب همین وضعیت درونی به ابعاد غیرانفسی یا اجتماعی است؛ بنابراین امنیت در ابعاد اجتماعی یعنی امتداد یافتن وضعیتی بدون تهدید و مخاطره در تعاملات اجتماعی و استمرار یافتن همان حسّ درونی. ازاین‌رو، یک جامعه یا محیط یا وضعیت عمومیِ امن، جامعه، محیط یا وضعیتی است که عاری از مخاطره و تهدید باشد. چنین تعریفی از امنیت، به‌طور ذاتی، امنیت را به‌عنوان مفهومی‌سلبی، یعنی نبود مخاطره و تهدید، نشان می‌دهد؛ حال‌آنکه به نظر می‌رسد برداشت درست‌تر و کامل‌تر از امنیت آن است که ما آن را در قالب شبکهای از مفاهیم ایجابی ترسیم و تعریف نماییم؛ البته مفاهیم ایجابی‌ای که وضعیت تجمیع یافتۀ آن‌ها در واقعیت اجتماعی زندگی انسان، نفی مخاطرات و تهدیدات نماید.
بر اساس آنچه بیان شد، امنیت ماحصل رخداد وضعیت‌های ایجابی‌ای است که مجموع آن‌ها در زندگی انسان انواع مخاطرات را نفی می‌نمایند و تعاملات فکری، انگیزشی و رفتاری انسان‌ها با یکدیگر را در وضعیتی منضبط و به دور از تنش قرار می‌دهند. موارد مخاطرات و تهدیدهایی که می‌توانند به انسان آسیب برسانند فراوان‌اند لیکن بر اساس علت ایجادکنندۀ آن‌ها می‌توان انواع مخاطرات و تهدیدهایی که ناشی از خودِ انسان‌اند را به شکل ذیل تقسیم‌بندی نمود.
-
«فقر» یا نداشتن آن چیزهایی که باعث رفع نیازهای اساسی مادی و معنوی می‌شوند؛
-
«جهل» یا عدم آگاهی از چیستی‌ها و چگونگی‌های امور مرتبط با مصالح و مفاسد فردی و اجتماعی؛
-
«عدم تدبیر» یا سستی در مقام محاسبۀ نظری امور و چگونگی اقدام؛
-
«سستی» یعنی هر آنچه باعث شود با وجود توانمندی و آگاهی در مقام عمل، رفتارها دچار شکست شوند؛
-
«تنازع» یا تضاد و تزاحم بر سر برخورداری از منافع بیشتر.
چنانچه بررسی شود ملاحظه خواهد شد که مخاطرات و تهدیدها در بعد فردی و اجتماعیِ حیات انسان ماحصل رخداد یک یا چند مورد از عوامل فوق هستند. درواقع، موارد پنج‌گانۀ یادشده به‌عنوان عوامل تهدیدزا و مخاطره‌آفرین نتیجۀ تحلیلی عقلی هستند. به این توضیح که «فعل» انسان متقوّم و متکی به سه مؤلفۀ اساسی است، مؤلفۀ اندیشه‌ای یا شناختی، مؤلفۀ انگیزشی یا اخلاقی و مؤلفۀ رفتاری یا اقدامی. چنانچه هر سه مؤلفه صحیح و عاری از نقصان باشند و انسان و اجتماع انسانی از داشته‌های وجودی لازم برای شناخت، انگیزش و اقدام برخوردار باشد و رفتارش مبتنی بر اخلاق و رعایت حقوق خود و دیگران باشد، مجموعۀ رفتارها و وضعیت‌های ناشی شده از آن‌ها مخاطره‌ای را در پی نخواهند داشت و مفید امنیت خواهند بود؛ اما اگر فرد یا اجتماع انسانی از داشته‌های وجودی اولیه جهت شناخت، انگیزش و اقدام محروم باشد درواقع دچار «فقر» است و این فقر موجب نارسایی و ایجاد مخاطره می‌شود؛ همچنین اگر فرد در زمینۀ شناخت، کاستی داشته باشد دچار «جهل» است و نشناختن واقعیت، موجب انحراف انگیزشی و اقدامی‌می‌شود و مخاطره می‌آفریند؛ و نیز اگر فرد یا اجتماع با وجود آگاهی، نتواند آگاهی‌اش را به‌درستی در تطبیق با موضوعات به کار بگیرد یا دچار خطای در تطبیق بشود و یا در استفاده از آگاهی‌اش مسامحه و سهل‌انگاری نماید، مبتلا به عدم تدبیر و مخاطرات برآمده از آن خواهد شد؛ همچنین اگر فرد یا اجتماع با وجود آگاهی و توانمندی‌های وجودی لازم و نیز تدبیر مناسب از انگیزش لازم برخوردار نباشد، به‌سوی اقدامی‌مطابق با منافع و مصالحش نمی‌رود که البته این نیز مخاطره آفرین است؛ و درنهایت اگر افراد در اجتماعشان منضبط به رعایت قواعد اخلاقی و نهادی نباشند، میل به بیشتر خواهی باعث دست‌اندازی به داشته‌ها و حقوق دیگران خواهد شد و تهدید می‌آفریند.
اما عوامل تهدیدآفرین غیرانسانی نیز وجود دارند؛ عواملی نظیر حوادث غیرمترقبه، بلایا و عوامل طبیعی، کهن‌سالی، معلولیت‌های جسمی، روحی و ذهنی. این دسته از عوامل با تدبیر مناسب و به هنگام قابل تدارک‌اند، گرچه قابل پیش‌گیری نیستند لیکن می‌توان با تدبیر مناسب از آسیب‌های آن‌ها کاست و به نحو مقتضی آسیب‌های ناشی از آن‌ها را جبران نمود. باوجوداین به نظر می‌رسد عوامل اساسی از بین برندۀ امنیت، همان عوامل انسانی‌اند.
۲-۱- تحلیل معنای امنیت در شبکۀ مفاهیم اجتماعی
تحلیل معناییِ ارائه‌شده بر اساس تأمل در مفهوم امنیت به‌عنوان نفی مخاطرات و تهدیدها، حوزۀ وسیعی به مقولۀ امنیت می‌بخشد. این سعۀ معنایی وسیع اگرچه مطلوب برخی از پژوهش‌گران حوزۀ امنیت نیست لکن منطقاً و بر اساس برداشتی که از معنای واژۀ «امنیت» بیان شد، قابل دفاع است. امنیت در شبکۀ مفاهیم اجتماعی مصادیق یا معادل‌هایی دارد که هر یک از آن‌ها بُعدی از ابعاد امنیت را نمایان می‌کنند. درواقع، امنیت بیش از آنکه یک مفهوم یکه تکوّن یافته باشد یک چارچوب مفهومی‌است که اصول عملیاتی‌ای را در اختیار بازیگران در حوزۀ سیاست ملی و خارجی می‌گذارد. بر این اساس، امنیت معادل است با «نفی خشونت»، «نفی تبعیض»، «نفی ویژه خواری»، «نفی فشار روانی» و بسیاری از تهدیدات دیگر. تحقق وضعیت نبود تهدید، مستلزم وجود وضعیتی ایجابی است. این وضعیت ایجابی در فضای تعاملات اجتماعیِ انسان، محیطی فعال و پویا در راستای تأمین امنیت و دفع موانع آن ایجاد می‌کند. بدین‌ترتیب، امنیت مساوق و مرادف می‌شود با برخی ارزش‌ها و کارکردهای مفید اجتماعی همچون «عدالت»، «اشتغال»، «رفاه»، «حفظ احترام ذاتی یا کرامت یا حقوق افراد»، «مشارکت»، «اعتماد عمومی»، «ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی»، «تأمین اجتماعی»، «وجود ارتباط آزاد و سالم افراد با هم، افراد با نهادها، و نهادها با هم»، «پیش‌بینی‌پذیری»، «تحمل یکدیگر و پذیرش تنوع» و بسیاری دیگر از ارزش‌های اجتماعی.
نکتۀ مهم در تحلیل معنای امنیت با توجه به شبکۀ مفاهیم اجتماعی آن است که اولاً، امنیت پدیده‌ای انسانی است، و ثانیاً مقوله‌ای مبنایی است که بسیاری از مفاهیم، ساختارها و واقعیت‌های اجتماعی در تابع آن قرار می‌گیرند؛ به‌عبارت‌دیگر، بسیاری از مفاهیم، ساختارها و واقعیت‌های اجتماعی نه‌تنها معنابخش آن، بلکه مقدمۀ تحقق آن هستند. به‌خصوص توجه به وجه ایجابی امنیت در شبکۀ مفاهیم اجتماعی، نشان‌دهندۀ آن است که امنیت گرچه یک مقولۀ ذهنی و انفسی است، لیکن یک فرآوردۀ اجتماعی است؛ به‌عبارت‌دیگر، امنیت احساسی است که فرد از بودن در ضمن فعالیت در یک اجتماع احیاناً به دست می‌آورد یا به دست نمی‌آورد. توجه به این نکته، پیچیدگی مقولۀ امنیت را روشن می‌سازد. اگر چنین است که یقیناً چنین است، فروکاهش مقولۀ امنیت به حوزۀ تدابیر نظامی‌و انتظامی‌به‌منظور ایجاد تعادل میان قدرت استراتژیکیِ دول متخاصم که از آن به «امنیت سخت» تعبیر می‌شود، رویکردی ناقص و نارس است؛ چراکه اولاً، تهدیدها فقط در بیرون مرزها قرار ندارند و بسیاری از تهدیدها در درون جامعه و در ضمن روابط اجتماعی بروز می‌یابند و ثانیاً، برخورد سلبی، امنیت پایدار و ثبات اجتماعی‌ای که لازمۀ ایجاد فضای امن است را ایجاد نمی‌نماید. توجه به این مطلب مقولۀ امنیت را به مقولۀ توسعه پیوند می‌دهد.
۳-۱- پیوند معناییِ توسعه و امنیت
چنان‌که مشخص شد، امنیت به‌لحاظ معنایی و مبتنی بر فهم عام و متداولی که از معنای آن وجود دارد با نفی تهدیدها از زندگی فردی و اجتماعی انسان مساوق است. وضعیتی که در آن تهدیدها و آسیب‌ها منتفی باشند مساوق با وجود وضعیتی ایجابی است. وضعیتی که در آن ارزش‌ها و کارکردهای شکوفا سازندۀ زندگی انسان، بالفعل وجود داشته باشند و در مقام عمل، زمینۀ زندگی‌ای فعال، پویا، منظم و متناسب با کرامت و حقوق ذاتی انسان را فراهم آورند. تحقق چنین وضعیتی، آرمانی است که از آن به «توسعه‌یافتگی» یاد می‌شود.
بنابراین ملاحظه می‌شود که دو مقولۀ «توسعه» و «امنیت» دارای پیوند نظری عمیقی‌اند. (Nef, 1999: p. 23) درواقع همان‌طور که در گزارش سال ۱۹۹۴ سازمان ملل نیز تذکر داده شده است، جهان در امنیت و صلح نخواهد بود مگر آنکه مردم در زندگی هر روزشان دارای امنیت باشند، و با توجه به این‌که در روزگار کنونی اکثر منازعات درون ملت‌ها و در قالب محرومیت‌ها و نابرابری‌ها در رشد اجتماعی‌ـ‌اقتصادی واقع می‌شوند، درنتیجه برای نیل به امنیت تنها راهی که پیشِ روی ملل است «توسعه» یافتن است. اساساً ممکن نیست ملتی بدون صلح، بدون حفاظت از محیط‌زیست، بدون همبستگیِ اجتماعی، بدون کاهش مصرف بی‌رویه منابع طبیعی، بدون فعال نمودن توان بالقوۀ انسانی و سرزمینی و… به اهداف عالی‌اش برسد. تحقق این اهداف در ضمن توسعۀ پایدار و متوازن ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان، می‌تواند منجر به تحقق امنیت انسانی شود. (UNDP 1994: p. 1)
بنا بر آنچه بیان شد، گرچه به‌لحاظ مفهومی«توسعه» اعم از «امنیت» است؛ چراکه توسعه به دنبال وسیع‌تر نمودن گسترۀ انتخاب و اقدام مردم است که ازجمله عوامل آن امنیت است، بااین‌حال، در واقعیت خارجی این دو متلازم با یکدیگرند. این بدان معناست که توسعه‌یافتگی از مجرای ایجاد رفاه عمومی، ایجاد کارایی، ایجاد انضباط اجتماعی و نهادی در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی و پربارتر نمودن حوزۀ تعاملات آموزشی و فرهنگی، باعث کاهش مخاطرات و تهدیدها و درنتیجه ایجاد احساس امنیت می‌شود؛ و البته وجود امنیت مؤید اقدامات توسعه‌ای خواهد بود. به‌عبارت‌دیگر، این دو از یکدیگر حمایت می‌کنند. نتیجۀ این التفات آن است که امنیت انسانی بدون توسعه و به‌خصوص توسعۀ انسانی محقق نمی‌شود.
۲-خاستگاه و مرجع انسانی توسعه و امنیت
همان‌طور که اشاره شد توسعه و امنیت مقوله‌هایی انسانی‌اند، یعنی این دو مفهوم نه‌تنها مقوله‌هایی مرتبط با حیات انسان‌اند، بلکه خاستگاه و مرجع آن‌ها نیز وابسته به «نحوۀ بودن» انسان است. توسعه به معنای ایجاد گشایش در عرصۀ امکانات و انتخاب‌های انسان است و امنیت به معنای آن است که انسان بتواند بدون مخاطره و با آزادی انتخاب‌های خود را اِعمال نماید و مطمئن باشد فرصت‌هایی که اکنون در اختیار اویند فردا از بین نمی‌روند. (ibid. p. 23) چنین برداشت مفهومی‌ای از این دو مقوله باعث می‌شود هم توسعه به‌عنوان مفهومی‌فراتر از کارکردهای صرفاً اقتصادی ملاحظه شود، و هم امنیت دیگر محدود به حوزۀ امنیت سخت یا امنیت نظامی‌و انتظامی‌در نظر گرفته نشود. پیرو این تغییر نگرش، در زمینۀ مطالعات توسعه، مقوله و فصل جدیدی تحت عنوان «توسعۀ انسانی» گشوده شده است. (Ul Haq, 1995: p. 4) در زمینۀ امنیت نیز فصل وسیع جدیدی گشوده می‌شود که از آن با عنوان «امنیت انسانی» یاد می‌شود. در این حوزه، رویکردهای مختلفی ازجمله رویکردهای ساختارگرایانه، دیدگاه‌های انتقادی و رویکردهای فمینیستی به نقد دیدگاه واقع‌گرایی پرداخته‌اند. (Tadjbakhsh, 2007: p. 73) درواقع، پس از جنگ سرد و ظهور انقلاب ارتباطاتی، دیدگاه‌ها در باب امنیت تغییریافته‌اند؛ چراکه مرزهای قومی‌و ملی کم‌رنگ شده‌اند و برای اعمال تغییرات و یا حفظ وضعیت موجود دیگر لازم نیست حتماً قوا و امکانات نظامی‌و انتظامی‌را آشکارا به میدان آورد؛ بلکه می‌توان با ایجاد تغییر در نگرش و باور افراد و تغییر وجوه هویتی و فرهنگی ایشان، به‌صورت نرم و از طریق وسایل ارتباطاتی، تغییرات موردنظر را نه‌تنها در حوزۀ سرزمینی بلکه در حوزه‌های فرا سرزمینی نیز پدید آورد. چنین تحولی، به‌علاوۀ درک این معنا که امنیت پایدار با اِعمال خشونت و مهار سخت پدید نمی‌آید، زمینۀ تغییر پارادایم را در حوزۀ مطالعات امنیت باعث شده است. در این پارادایم جدید برخلاف دیدگاه سنتی، دیگر دولت، محور و مرجع امنیت نیست؛ بلکه این مردم هستند که محور امنیت‌اند؛ (UNESCO, 2008: p.3) گرچه دولت همچنان به‌عنوان نهاد حاکمیت وظایف نهادی خود را در خصوص تحقق امنیت دارد؛ لیکن درواقع دولت بایستی با استفاده از ابزار نهادی سعی نماید افراد جامعه را به‌سوی التزام شخصی و رعایت حریم و ثغور امنیت هدایت نماید. مطابق برداشت جدید از مقولۀ امنیت، دولت به‌عنوان نهاد متولی تدبیر مسائل مربوط به حوزۀ عمومی، بایستی بسترهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادیِ مناسب را برای تحقق زندگی‌ای سالم و امن، و همراه با رشد و شکوفایی برای آحاد جامعه فراهم آورد؛ اما همان‌طور که پیش‌ازاین اشاره شد، این اتفاق تنها از مجرای توسعه میسر است. درواقع، دولت در فرآیندی توسعه‌ای با تنظیم ساختارهای اجتماعی و نهادیِ مناسب بر اساس ارزش‌های اخلاقیِ مطلوب، رفتارهای افراد را جهت‌دهی می‌کند؛ اما این کارِ نهاد حاکمیت تنها جهت‌دهی به رفتارهای اجتماعی افراد نیست، بلکه در ضمنِ جهت‌دهی به رفتارها، ابعاد ارزشی رفتارها را نیز جهت‌دهی می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، نهاد حاکمیت با تنظیم ترتیبات نهادی و اجتماعی بر اساس اخلاق الهی زمینه را برای تحقق رفتارها بر اساس ارزش‌های الهی آماده می‌نماید، درحالی‌که دولت می‌تواند به‌جای مبنا قرار دادن اخلاق الهی، اخلاق سکولار را مبنای تنظیم ترتیبات نهادی نماید که در این صورت زمینه را برای تحقق رفتارها منطبق بر ارزش‌های سکولار فراهم آورده است.
درحالی‌که دولت تنها زمینه‌ها و بسترها را فراهم می‌آورد که در جای خود بسیار مهم است، لکن چنان‌که اشاره شد امنیت و توسعه اموری انفسی‌اند و درنتیجه تحقق عینی آن‌ها در ضمن زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که درواقع همان ساختارهای اجتماعی و چارچوب‌های نهادی‌اند وابسته به فرد انسانی است. ازاین‌رو، بدون عزم و التزام فردیِ آحاد جامعه و یا اکثریت ایشان به اقتضائات ذاتی امنیت و توسعه و نیز چارچوب‌های نهادی و اجتماعی تأمین‌کنندۀ آن‌ها، نمی‌توان انتظار داشت در قالب ترتیبات نهادی شایسته، امنیت و توسعۀ واقعی و در پی آن شکوفایی تحقق یابند. اینجاست که درمی‌یابیم امنیت و توسعه ریشه در ارزش‌های اخلاقی دارند؛ البته می‌توان تصور نمود نهاد حاکمیت و دولت با قرار دادن ضمانت‌های اجتماعی لازم در قالب نظام پاداش و مجازات از طریق قانون، در پی حفظ حریم‌های نهادی و اجتماعی برآید و بدین‌صورت سعی نماید انتظارات و توقعات امنیتی و توسعه‌ای را محقق نماید که البته چنین کاری طبیعی و لازم است، لکن چنین اقدامی‌اولاً، نفی‌کنندۀ ماهیت انفسیِ دو مقولۀ امنیت و توسعه نیست و ثانیاً، الزام عمومی‌بدون آنکه نزد افراد درونی شده باشد مقاومت اجتماعی و درنتیجه فرسایش و درنهایت ناکامی‌و سرخوردگی اجتماعی و احیاناً سیاسی به همراه می‌آورد. شاهد این مطلب هم آن است که هم توسعه و هم امنیت نزد تک‌تک افراد جامعه مطلوبیت دارند و اگر این مطلوبیت نباشد تحقق عمومی‌آن‌ها بی‌معنا خواهد بود. مصادیق مطلوبیت یادشده نیز عموماً نزد همگان مشترک‌اند، اموری نظیر عدالت، رفاه، اشتغال، مشارکت، سلامت، آموزش‌وپرورش، تأمین آینده، ایمنی از حوادث غیرمترقبه و مخاطرات اجتماعی ناشی از وجود جرم و بزه یا وقوع جنگ، پاکیزگی و سلامت محیط‌زیست و بسیاری موارد دیگر.
۳- اخلاق به‌مثابه پای‌بست توسعه و امنیت
همان‌طور که بیان شد امنیت و توسعه در نسبتی تعاملی و انعکاسی در جامعه پدید می‌آیند و متلازم با یکدیگرند. ارتباط تعاملی این دو مقوله زمانی پویا و سازنده خواهد بود که در ضمن الزامات درونی آحاد افراد یک جامعه پدید آیند؛ به‌عبارت‌دیگر، تک‌تک افراد یک جامعه نسبت به محقق نمودن آن‌ها تعهد و مسئولیتی درونی احساس نمایند. این بدان معناست که حفظ حریم قانون اگرچه لازم است، کافی نیست؛ زیرا قانون مرزبان حدود حداقلی است؛ درحالی‌که یک جامعه برای نیل به پیشرفت و توسعه و در پی آن امنیت، نیازمند به عزم و عملکرد حداکثری آحاد مردم است؛ به‌عبارت‌دیگر، مردم بایستی تمام توانمندی خود را در مسیر توسعه به کار بگیرند تا اهداف موردنظر و مطلوبیت‌های مورد انتظارشان محقق شوند. برای این منظور روشن است که تنها رعایت حریم قانون کافی نیست. آنچه بایستی به کمک آید نظامی‌از پاداش و مجازات است که عملکردی اَنفسی و درونی داشته باشد. آنچه این نظام پاداش و مجازات درونی را در نهاد افراد انسانی استوار می‌سازد «اخلاق» است. اخلاق به‌مثابه نظام هنجاری عمومیت‌یافته در یک جامعه یا منظومۀ بایدها و التزامات درونی شده در نهاد فرد انسانی، نقش هدایت‌گری به گرایش‌ها و رفتارها را ایفا می‌نماید؛ اما اخلاق علاوه بر مداخله در علقه‌های ارزشی فرد، در ارزش‌های هدایت‌گر ابعاد عمومی‌رفتار انسان‌ها در جامعه و یا به‌اصطلاح ابعاد نهادی زندگی اجتماعی نیز مداخله می‌نماید. بدین‌ترتیب، دانسته یا نادانسته تعاملات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را متأثر می‌نماید.
اما اخلاق، خود مفهومی‌کلی است که دارای مصادیق نوعی مختلفی است. به این معنا که منظومه‌های ارزشی متفاوتی می‌توانند وجود داشته باشند. تفاوت منظومه‌های ارزشی یا اخلاقی ناشی از مقاصد اخلاقی یا ارزش‌های مبنایی است که در پی و زیربنای گزاره‌های هنجاری قرار می‌گیرند و بر اساس آن‌ها ارزش‌های تبعی یا مقدمه‌ای تولید می‌شوند. ارزش‌های تبعی یا مقدمه‌ای ارزش‌هایی هستند که مقدمۀ ارزش یا ارزش‌های دیگر هستند. واقعیت آن است که «امنیت» و «توسعه» دو مفهوم و به تعبیر مناسب‌تر دو چارچوب مفهومی‌از ارزش‌ها هستند که بالنسبه با غایات و ارزش‌های انسانی دیگری جنبۀ مقدمی‌و تبعی دارند. به‌عبارت واضح‌تر، انسان نیازمند توسعه و امنیت است به خاطر برخی ارزش‌های عالی‌تر دیگر. در این صورت توسعه و امنیت، هویت خود را بالنسبه با آن مقاصد ارزشی عالی‌تر می‌یابند. بدین‌ترتیب روشن می‌شود که گرچه توسعه و امنیت به لحاظ واژگانی دارای معانیِ واضحی نزد عموم هستند لکن در مقام تفسیر و یافتن مصادیق، به‌خاطر وجود منظومه‌های ارزشی عمومیت‌یافتۀ متنوع، برداشت‌ها نیز از چیستی آن‌ها و چگونگی تحققشان متفاوت می‌شود.
بنا بر آنچه بیان شد، برای درک مناسبات معنایی و ساختاری «امنیت» و «توسعه» بایستی نخست پای‌بست‌های اخلاقی و ارزشی موردقبول و مبنا را تشخیص داد. چنان‌که بیان شد، عملاً دیدگاه‌ها و نظریات اجتماعی گرانبار از مبادی ارزشی هستند، چه التفات داشته باشیم، چه نداشته باشیم. برای درک بهتر این معنا، در ادامه برخی از انواع اخلاق مورداشاره قرار خواهند گرفت؛ سپس با تبارشناسی نظریات موجود در زمینۀ هویت توسعه و امنیت تلاش می‌شود معنا و هویت مفهومی‌توسعه و امنیت مورد مداقّۀ بیشتر قرار گیرند.
اخلاق از جهت نسبتی که با آزادی و استقلال ذاتی انسان دارد به سه نوع تقسیم می‌شود. گاهی اخلاق، اخلاق بردگان و ترسویان است و آن زمانی است که التزام اخلاقی به خاطر ترس از رخدادها یا پیامدهای ناگواری باشد که رعایت نکردن احکام و هنجارهای اخلاقی به دنبال دارند. گاهی اخلاق، اخلاق تاجران است، زمانی که التزام اخلاقی به خاطر منافعی باشد که رعایت کردن اخلاق به همراه دارد. گاهی نیز اخلاق، اخلاق آزادگان است، آن زمانی است که التزام اخلاقی ناشی از شهود حقایق اخلاقی در خود و درک انطباق آن با وظایف و الزامات بیرونی است. درک این مناسبت و تلائم در درون انسان میل و عزم به انقیاد در برابر هنجارهای اخلاقی را ایجاد می‌نماید. برترین نوع اخلاق در منطق اخلاق الهی و دینی چنین اخلاقی است؛ چراکه اولاً، مستلزم درکی درونی و نیز همراه رشد وجودی انسان است و ثانیاً، چنین اخلاقی، الزامات اخلاقی را به امری حقیرتر از خودِ انسان مشروط نمی‌نماید؛ چراکه التزام اخلاقی را تنها به شهود حقیقت در درون خودِ انسان وابسته می‌نماید. این در حالی است که در اخلاق تاجران، انسان با اخلاق، سوداگری می‌نماید یعنی اخلاق و التزام اخلاقی مقدمۀ منفعت متاعیِ خارجی است؛ و در اخلاق بندگان هم توهم خطر موجب انقیاد است و نه درک و شهود حقایق اخلاقی در درون خود. چنین اخلاقی انسان را از درک لذت شهود حقایق اخلاقی و مناسبت وجودی‌اش با آن‌ها محروم می‌سازد.
علاوه بر تنوع بالا، اخلاق می‌تواند مادی‌گرا یا معنویت‌گرا باشد. برخی از منظومه‌های اخلاقی، انسان را مقید به ارزش‌های محدود مادی می‌نمایند، درحالی‌که برخی دیگر او را در نسبت با ارزش‌های معنویِ مطلق و متعالی قرار می‌دهند. اخلاق مادی، رفتار اخلاقی را تابع پیگیری برخی انطباعات یا احساسات نظیر سود یا لذت یا قدرت یا … می‌نماید؛ اما اخلاق معنوی انسان را به‌سوی دریافت ارزش‌ها و حقایقی مطلقی سوق می‌دهد که از سنخ امور شهودی‌اند و آنچه از آن به‌عنوان فضیلت انسانی یاد می‌شود مقدمه و معبر رسیدن به آن شهود در درون خود است. اخلاق مادی، هویت و درنتیجه کمال انسان را در برخورداری از مقاصد مادی محدود می‌کند درحالی‌که اخلاق معنوی انسان را در نسبت با امر متعالی‌ای قرار می‌دهد که انسان از آن شهودی فطری در درون خود داراست.
همچنین منظومۀ اخلاقی می‌تواند نسبی‌گرا یا مطلق‌گرا باشد. اخلاق نسبی‌گرا درواقع اخلاقی است که ارزش‌های مطلق و جهان‌روا را نمی‌پذیرد و انکار می‌نماید. چنین دیدگاهی برای منظومۀ ارزشی انسان و اجتماع انسانی ماهیتی فرهنگی قائل است. این بدان معناست که هویت ارزش‌های هدایت‌گر عمل انسان در سطوح فردی و اجتماعی وابسته به نحوۀ تحقق وضعیت فرهنگی یا وابسته به نحوۀ فهم و تفسیر انسان از نسبت خود با جهان (جهان‌بینی) است که البته همین فهم هرمنوتیکال هم واقعیتی فرهنگی است. چنین دیدگاهی نسبت انفسی و فطری انسان را با ارزش‌ها منکر است یا سعی دارد آن را نادیده بگیرد. در مقابل، اخلاق مطلق‌گرا، اخلاقی است که هویت ارزشی انسان و زندگیِ انسان و جامعۀ انسانی را در گرو توجه به ارزش‌های غیرمشروط و مطلق می‌بیند. ارزش‌های مطلق، ارزش‌هایی هستند که نسبی نیستند؛ درنتیجه، فی‌نفسه وابسته به هویت فرهنگی نیستند، گرچه در نحوۀ تحقق خارجی و اجتماعی دارای هویت فرهنگی خواهند بود؛ این بدان معناست که این ارزش‌ها فی‌نفسه هویتی وابسته به زمان و مکان ندارند. ازاین‌رو، این ارزش‌ها اموری مادی یا منطبع در حواس نمی‌توانند باشند؛ بلکه لاجرم بایستی اموری انفسی باشند که انسان آن‌ها را به خاطر نسبت ذاتی‌اش با مبدائی فرازمانی و فرامکانی حائز گردیده و شهود می‌نماید؛ بااین‌حال به نظر می‌رسد تحقق یافتن ارزش‌ها در واقعیت اجتماع حسب تجارب شناختی، انگیزشی و رفتاری افراد در واقعیت ارتباطات اجتماعی وجه هرمنوتیکال داشته باشد. این بدان معناست که تحقق عینیِ ارزش‌های مطلق وابسته به تنوعات قومی‌و فرهنگی است ولی معیار سنجش‌های ارزشی همان ارزش‌های مطلقی‌اند که ریشه در وضعیت‌های درونی و ذاتی انسان دارند.
اکنون و با توجه به آنچه بیان شد، مسئله آن است که امنیت و توسعه را مبتنی بر کدامین نوع از اخلاق باید دریافت. برای پاسخ به این مسئله بایستی به مبانی انسان‌شناختی توجه کرد و به این پرسش پاسخ داد که بر پایۀ کدامین تلقی از انسان، مبانی ارزشی یا اخلاق حاکم بر زندگی انسان را باید ترسیم نمود؟ سه مشخصۀ ذاتی انسان که در تعیین گرایش اخلاقی او بسیار مهم‌اند عبارت‌اند از الف) آزادی و استقلال ذاتی انسان، ب) میل به ابدیت و مطلق‌بودگی وضعیت‌های روحی انسان و ج) تعالی خواهی و عدم بسندگی به وضعیت‌های صرفاً مادی. این ویژگی‌ها ازآن‌جهت که از وجوه ذاتی انسان هستند به‌طور شهودی قابل دریافت‌اند. با لحاظ این سه مشخصه به نظر می‌رسد اخلاق الهی که منعکس‌شده در تعالیم نبوی و سنت‌های دینی است، برخلاف اخلاق سکولار و دنیوی، شایسته‌ترین بنیان ارزشی را برای زندگی انسان بنا می‌نهد؛ زیرا اخلاقی که در تعالیم انبیا ترسیم‌شده، وفادار و پرورش‌دهندۀ این هر سه مشخصه است. انسان از سویی در درون خود ارزش‌های اخلاقی را سره و بی‌قیدوشرط شهود می‌کند؛ ازاین‌رو اخلاق او بایستی مطلق باشد. از سوی دیگر ارزش‌های اخلاقی، بایسته‌های زندگی انسان را در افقی برتر از الزامات صرفاً مادی و در افقی تعالی‌خواهانه قرار می‌دهند؛ درنتیجه اخلاق بایستی معنویت‌گرا و ناظر به تعالی ابدی انسان باشد. همچنین الزامات اخلاقی انسان را در نسبت با استقلال و آزادی ذاتی‌اش لحاظ می‌نمایند؛ لذا اخلاق بایستی اخلاق آزادگان باشد. چنین اخلاقی همان رویکرد ارزشی‌ای است که اخلاق الهی یا توحیدی برای انسان ترسیم نموده است.
بنا بر آنچه بیان شد، اگر امنیت و توسعه بخواهند بر اساس اخلاق الهی فهم شوند بایستی در نسبت با سه ویژگیِ یادشده فهمیده شوند؛ همچنین ساختارهای اجتماعی و قواعد نهادی‌ای که واسطۀ مداخله در واقعیت دنیوی‌اند بایستی بر اساس این سه ویژگی بنیادین در راستای ایجاد امنیت و توسعه ترسیم شوند؛ به‌عبارت‌دیگر، امنیت و توسعه در واقعیت زندگی این دنیایی انسان بایستی زمینۀ تحقق آزادگی و خودمختاری، تعالی‌یابی و معطل و محدود نماندن ظرفیت‌های روحی انسان را فراهم آورند. این بدان معناست که امنیت و توسعه را نباید منحصر در انتظارات صرفاً مادی و مقطعی نمود؛ بلکه امنیت و توسعۀ واقعی زمانی رخ می‌دهند که استعدادهای الهی و نامحدود انسان در راستای تحقق ذات الهی انسان تعالی و تکامل یابند.
تبیین رساتر دیدگاه اخلاق الهی در باب امنیت و توسعه، نیازمند این توضیح است که انسان به‌عنوان خلیفۀ خداوند بر روی زمین، مخلوقی است که خداوند او را بر صورت خود آفریده است.[۵] (هاشمی‌خویی، ۱۴۰۰ق، ج ۱۹: ص۲۸۹) این بدان معناست که ابعاد فطری و استعدادی انسان، محل ظهور اسماء و صفات الهی‌اند. بر این اساس، در دستگاه مفهومی‌و استدلالیِ اخلاق الهی، امنیت و توسعه از مجرای آماده‌سازی زمینه‌های روحی و اجتماعی برای شکوفا شدن استعدادهای نامحدود الهی در وجود انسان، می‌توانند منجر به تعالی وجودی و آزادگی انسان شوند. بدین ترتیب، چنان‌که پیش‌ازاین بیان شد، امنیت و توسعه، دو ارزش مقدمی‌هستند که تعالی وجودی و اخلاقی انسان را بایستی تأمین نمایند.
با توجه به آنچه بیان شد، منظری که اخلاق الهی به روی دو مقولۀ «امنیت» و «توسعه» می‌گشاید، منظری عمق‌یافته است که بر اساس آن امنیت و توسعه، گرچه مفاهیمی‌اند که از بستر واقعیت‌های محقق اجتماعی انتزاع می‌شوند و در همان بستر نیز محقق می‌شوند لکن ریشه در ابعاد درونی و فطری انسان دارند؛ به‌عبارت‌دیگر، مرجع امنیت و توسعه، فرد انسان است. همچنین در منظومۀ ارزشیِ اخلاق الهی امنیت و توسعه نسبتی متقابل با تعالی دارند؛ بدین معنا که امنیت و توسعه زمینه‌های لازم را برای تحقق تعالی انسان فراهم می‌آورند و تحقق یافتن تعالی روحی و اجتماعی انسان امکان تحقق امنیت و توسعه را فراهم می‌آورد. بدین ترتیب، باید گفت که میان امنیت و توسعه با تعالی تلازم برقرار است. این بدان معناست که توسعه در صورتی امنیت واقعی ایجاد می‌کند که منجر به تحول و رشد اخلاقی انسان یا تعالی روحی، فکری و رفتاری او شود. در غیر این صورت، اگر توسعه همراه با رشد اخلاقی فرد انسان و نسبت‌های مدنی و اجتماعیِ او نباشد، تنها ابزارهای بیش‌تری را برای بی‌اخلاقی انسان فراهم خواهد کرد که البته نتیجۀ این اتفاق از بین رفتن بیشتر امنیت خواهد بود. توسعۀ غیر متلازم با تعالیِ روحی و اخلاقی، ازآن‌جهت که توان اجتماعی و دامنۀ انتخاب‌های انسان را افزایش می‌دهد، چون همراه با تعالی نیست، نمی‌تواند انگیزش‌ها و نیات را تصحیح و تهذیب کند، درنتیجه، باعث می‌شود توان و قدرت انتخاب بیش‌تری برای انگیزش‌ها و درنتیجه اراده‌های ناصحیح یا تهذیب نشده ایجاد شود؛ چنین توسعه‌ای مکانیسم عمل مدنی را رشد می‌دهد لکن روح اخلاقی و انسانی آن را مهمل می‌گذارد و حتی نابود می‌سازد. این همان توسعه‌ای است که از منظر ارزش‌گذاری اخلاقی از آن به «توسعۀ بد» یاد می‌شود؛ در مقابل توسعه‌ای که همراه با تعالی باشد «توسعۀ خوب» است. توسعۀ خوب هم منطق ارزشی اعمال را به‌درستی تنظیم و جهت‌دهی می‌کند و هم منطق اقدام و سازوکارهای اقدام مدنی را خوب تنظیم می‌کند. باید در نظر داشت که توسعۀ خوب یعنی توسعۀ تعالی‌بخش تنها با اتکا به شناخت درست ابعاد و غایات وجودی انسان است که توان جهت‌دهی شایسته به روند و فرآیند عمل فرد را در اجتماع به‌سوی تعالی دارد. بر این اساس، در ادامه بایستی منطق ارزشی و منطق اقدامی‌توسعه و امنیت تعالی‌بخش را موردتوجه قرار داد.
۴- منطق ارزشی توسعۀ تعالی‌بخش در راستای تحقق امنیت
چنان‌که بیان شد، امنیت واقعی و توسعۀ خوب تنها زمانی به دست می‌آیند که تعالی‌بخش انسان باشند و تعالی یافتن انسان یعنی آنکه توانمندی‌های نامحدود انسان که درواقع مظاهر اسماء و صفات الهی‌اند در جریان زندگی، هر چه بیشتر به‌سوی تحقق‌یافتگی و شکوفایی پیش رفته و زمینۀ تحقق ذات و آزادگی را برای فرد انسان فراهم آورند. تحقق ذات و شکوفایی در منطق ارزشیِ اخلاق الهی، یعنی فعلیت بخشیدن به توانمندی‌های روحی، ذهنی و جسمانی در راستای حقیقتی که وجود انسان از او و به خاطر اوست یعنی خداوند تبارک‌وتعالی. بدین‌ترتیب، تحقق ذات انسان دارای دو حیثیت است؛ الف) تحقق ذات آنگاه‌که بالنسبه با هویت الهی درنظرگرفته می‌شود که درواقع فنای هویت انسانی در هویت الهی است؛ زیرا انسان با تشبّه هر چه بیشتر به اسماء و صفات الهی است که به آن ذات اقدس تقرّب وجودی یافته و درنتیجه تکامل می‌یابد؛ و ب) آنگاه‌که بالنسبه با هویت شخصی خودِ انسان در نظر آورده می‌شود، کمال و وارستگی از نقایص و آزادگی است. بدین‌ترتیب، درواقع تحقق ذات، بازگشتن به اصل خود است[۶] یعنی دریافتن وجود الهی و روحانیِ خود از مجرای فعل در دنیا.
بنابراین تحقق ذات، تنها از مجرای شهود حقیقت ازلی، ابدی و مطلق الهی در صفحۀ وجود خود و درک عقلانی دلالت‌های آیات الهی به آن ذات اقدس و ایمان به او میسر است. ایمان درواقع پذیرفتن و تسلیم شدن در برابر حقیقتی است که کمال محض است و همۀ هستی حاصل فیض و عنایت اوست و لذا همه به او وابسته‌اند و انسان حضور او را در خود و در هستی موجودات شهود می‌کند؛ بنابراین در منظومۀ معرفتیِ اخلاق الهی، ایمان ثمرۀ دریافتی اشراقی از حقیقت الهی است و باعث شهود وحدت معنایی در هستی است و تصدیق نمودن این معناست که هستی در تمامی‌ابعاد مادی و معنوی‌اش حاصل فعل یک مبدأ و منبعث از یک منبع است. درواقع، انسانِ باایمان، ابتدا وحدت و یگانگیِ معناییِ هستی را در هویت واحد و بسیط جان خود می‌یابد سپس آن را در انتظام طبیعی، مثالی، عقلانی و معنایی هستنده‌ها و موجودات مشاهده می‌نماید و درنهایت، وجوه غایی و ارزشی رفتارها، گرایش‌ها و ذهنیت‌های خود را بر اساس آن تنظیم می‌نماید تا از توحید حالات درونی‌اش به توحید در هستی بار یابد و از توحید در هستی به توحید غایی و ارزشی برسد.[۷]
ازاین‌رو، هرگونه اندیشه، تمایل عاطفی یا رفتار تنها در صورتی موجب شکوفایی واقعی و درنتیجه تعالی و در ادامه تحقق امنیت و توسعه می‌شود که مطابق با ایمان، یعنی پذیرفتن و تسلیم شدن در برابر حقیقت الهی باشد؛ به‌بیان‌دیگر، امنیت واقعی و توسعۀ تعالی‌بخش تنها با عبودیت و ایمان راستین محقق می‌شوند؛ و تسری ایمان و عبودیت از طریق التزام ارزشی و عملیِ آحاد افراد یک اجتماع، واقعیت‌های جمعی و اجتماعی را متأثر کرده، باعث گسترش امنیت و توسعه می‌شود.
نکتۀ بسیار مهم دیگر آن است که ایمان و عبودیت بر سریر محبت و ولایت الهی مستقرند؛ به‌عبارت‌دیگر، شهود وحدت هستی در جان خود، موجب گشایش صفحۀ جان به روی درکی شهودی از هستی می‌شود که هستی انسان را در خود محو می‌نماید و موجب تحقق عبودیت و درعین‌حال سبب تعالی وجودی انسان می‌گردد. درک و شهود حق که شهد جان است و وصل به آن مطلوبی ذاتی است، در وجود انسان محبت و عشقی می‌آفریند که ثمرۀ آن پذیرش ولایت الهی است. بدین‌ترتیب، گشایش روحی انسان به روی حقیقت مطلق الهی، تعالی و حضور در سلسلۀ اولیای الهی را برای انسان به همراه می‌آورد و سالک الی الله را به مقام امن الهی می‌رساند، چنان‌که در وصف ایشان در مصحف شریف فرمود: «آگاه باشید که برای دوستان خدا نه حُزنی است و نه ترسی»[۸]. اینان در پرتو مقام توحید و اتحاد و وحدت با حضرت حق تبارک‌وتعالی به حالت اطمینان و توکل و رضا و تسلیم رسیده‌اند. (خواجه‌نصیرالدین‌طوسی، ۱۳۷۳: صص ۱۰۲-۸۱) بدین‌ترتیب، در منطق ارزشی اخلاق الهی، انسان از مجرای «فعل» بر مدار ولایت الهی در وضعیت دنیوی به تعالی نیل می‌یابد و این تعالی که وضعیتی ایمانی است او را به مقام امن می‌رساند. چنان‌که خداوند متعال در قرآن مجید فرمود: «کسانی که ایمان آوردند و ایمانشان را به ستمی‌نیالودند اینان کسانی‌اند که دارای ایمنی هستند و ایشان هدایت‌شدگان‌اند»[۹].
۵- منطق اقدامی‌توسعۀ تعالی‌بخش در راستای ایجاد امنیت
آنچه تاکنون بیان شد، مبین این بود که امنیت در درونی‌ترین وضعیت انسان، حالتی است که انسان آن را در طریق رشد مادی و معنوی‌اش از مجرای اقدام و انجام «فعل» در وضعیت دنیوی هم‌راستا با خواست الهی به دست می‌آورد. این حالت که ثمرۀ ایمان و اقدام به‌مقتضای ایمان است با گشایش ادراکی و شناختیِ انسان همراه است؛ بنابراین تعالی با گشایش و توسعۀ شناختی و قرار گرفتن در حالتی از امنیت روحی که حاصل اتکای تام و مطلق به حضرت احدیت است هم‌افق است. بر این اساس، اگر تعالی انفسی که موجب توسعۀ شناختی و امنیت و ثبات روحی است با فعل در جهان خارج و در نسبت‌های مدنیِ انسان با دیگران است که به دست می‌آید و اگر نظام جهانِ خارج که مواجهۀ انسان با آن به نحو ابژکتیو یا شیئ‌وار است بخواهد مؤیِّد و بلکه مقوِّم تعالی انفسی انسان باشد، بایستی اولاً، میان نظام‌های محقق در جهان عینی و مراتب حالات و مقامات نفس انسان، تطابق ارزشی (غایی)، ساختاری (صوری) و محتوایی برقرار باشد؛ و ثانیاً، انسان توان و اجازۀ مداخله و تصرف در واقعیت خارجی را داشته باشد.
از منظر معارف و حکمت اسلامی، وحدت فاعلی در آفرینش انسان و جهان و انبعاث وجودی تمامی‌مراتب امکانیِ خَلقی و امری از یک مبدأ، تضمین‌کنندۀ مطابقت‌های یاد شده است[۱۰] (صدرالمتألهین، ۱۴۲۵ ق، ج ۶: ص ۳۱۱)؛ و وجود آزادی در حیات انسان، مشیر به امکان تصرف در عالم است؛ اما این تصرف بایستی تحقق‌بخش خواست الهی بر روی زمین باشد تا موجب تعالی و شکوفایی ابعاد وجودیِ انسان در تناسب با جریان کلی نظام آفرینش باشد. همراهی با خواست الهی به معنای هم‌راستایی با خواست تکوینی و تشریعی حضرت حق (جلّ جلاله) است. با توجه به آنکه انسان و جهان هر دو بر اساس مشیت خداوند تحقق‌یافته‌اند، خواست الهی در نهاد هر دو نه‌تنها وحدت ارزشی دارد، بلکه وحدت ساختاری (صوری) و محتوایی نیز دارد. ملاحظۀ ارشادات متون دینی و حِکمی‌ما را به این نتیجه می‌رساند که اصل ساختاری‌ای که مقوِّم ساخت عالَم است «عدالت» است.[۱۱] (قمی‌مشهدی، ۱۳۶۸، ج ۱۲: ص ۵۶۱) درواقع، مواد و عناصر تشکیل‌دهندۀ ابعاد طبیعی و روحی عالم هستی بر محور «عدل» تحقق و ساخت یافته‌اند. تحلیل مفهوم «عدالت» نیز دو مفهوم «حقانیت» و «نظم» را آشکار می‌سازد؛ بدین‌ترتیب، باید گفت که تکوّن هستی بر مدار عدالت بدان معناست که اولاً، هر جزئی یا فرآیندی از هستی، ازآنچه سزاوار است برخوردار باشد برخوردار است؛ و ثانیاً، هر جزء یا فرآیندی از نظام هستی در جایی قرار داد که باید باشد؛ و بدین‌صورت، نظم تکوینیِ هستی رقم خورده است. این معنا همان معنایی است که قرآن کریم با تعبیر «قدر» و «هدایت‌شدگی» عالم خلقت از آن یاد می‌کند.[۱۲]
بدین‌ترتیب، اگر منطق ارزشی توسعۀ تعالی‌بخش در راستای تحقق امنیت، مبتنی بر ایمان و عبودیت است، منطق ساختاری توسعۀ تعالی‌بخش در راستای تحقق امنیت، بر «عدالت» و وجود توازن و تعادل میان اجزایِ هستی و عالَم مبتنی است؛ بنابراین عدالت، مفهومی‌ساختاری است که انضباط‌بخش و وحدت‌بخش[۱۳] (خواجه‌نصیرالدین‌طوسی، ۱۳۸۹، ص ۷۹) به اقدامات است و عدالت یعنی به‌کارگیری هر چیز در جای خودش و متناسب با ظرفیت‌های ذاتی و طبیعی‌اش. درنتیجه، تأمین بهینگی مقتضای رخداد عدالت است. عدالت در حوزۀ عمل فردی یعنی رعایت حد وسط یا «اعتدال» میان اطراف وضعیت‌های مختلفی که فرد با آن‌ها روبه‌روست، چنان‌که در اخلاق ارسطویی هم تبیین شده است. (ارسطو، ۱۳۸۱: ص ۱۴۶) درواقع، رعایت اعتدال موجب حفظ نظم و عملکرد طبیعی میان ابعاد توانمندی‌های ذاتی انسان می‌شود و با ایجاد اعتدال و کاستن از تشتت ناشی از افراط‌وتفریط، به تمرکز، بهینگی و کارایی بیشتر عمل فردی کمک می‌نماید.
اما در حوزۀ عمل اجتماعی، با توجه به این‌که فرآیندهای اجتماعی هویتی نهادی و اجتماعی دارند که بر اساس ارزش‌های متکثر حاکم بر فرهنگ یک اجتماع شکل می‌گیرند، تأمین عدالت، منطقی سیستمی‌و نظام‌واره پیدا می‌کند؛ به این بیان که چون در وضعیت‌های اجتماعی همواره وضعیتی شبکهای برقرار است درنتیجه، اقدامات بایستی با لحاظ نظم ساختاریِ شبکۀ هنجارها و قواعد بازیِ جمعی به وقوع بپیوندند. در این صورت مقتضای رعایت عدالت حفظ نظم نهادی است، به‌گونه‌ای که منجر به احقاق حق تک‌تک افراد جامعه شود. در این صورت با رعایت اعتدالِ سیستمی‌در عملکردهای نهادی‌ای که تنها با همکاری و مشارکت مدنی به وقوع می‌پیوندند، می‌توان انتظار داشت «کارایی»، «بهینگی» و «فعلیت‌یافتگی حداکثر توانمندی‌های بالقوۀ فردی و اجتماعی» در حوزۀ عمومی‌به وجود آیند؛ و البته مشخص است که کارایی، بهینگی و فعلیت یافتن حداکثر استعدادهای فردی و اجتماعی در حوزۀ عمومی‌حلقۀ اتصال امنیت و توسعه است. ازاین‌رو، اگر سازمان‌های متکفل رفع نیازهای مردم در قالب قواعد نهادیِ عادلانه، عملکردی کارا، بهینه و توانمندساز داشته باشند موجب توسعه و درنتیجه ایجاد رفاه و امنیت خواهند شد. لذا به همین خاطر است که امام صادق (علیه‌السلام) می‌فرمایند: مردم به سه چیز نیاز دارند عدالت، امنیت و رفاه[۱۴] (ابن‌شعبۀ‌حرانی، ۱۳۶۳: ص ۳۲۰)؛ و با توجه به آنچه بیان شد، این کلام امیر مؤمنان در خطبۀ پانزدهم نهج‌البلاغه بهتر فهم می‌شود که «در رعایت حق و عدل برای شما مردم توسعه است، و آن کس که رعایت عدالت برای او تنگناست [بداند] تنگنایی ستم بیشتر است.»[۱۵]
همان‌طور که بیان شد، وضعیت‌های نهادی و عمومی، تابع مشارکت و همکاری عمومی‌اند. اساساً قواعد نهادی در قالب سازمان‌ها، زمینۀ ایفای نقش‌های اجتماعی را فراهم می‌آورند؛ و تحقق طبقات و گروه‌ها، محصول مشارکت در نوع نقش‌ها و به‌تبع آن، نوع تولید و نیز برخورداری‌های اجتماعی‌اند. با توجه به این مطلب، سؤال مهم پیش روی آن است که ضابط تعیین‌کنندۀ قواعد نهادی که انضباط‌بخش عملکردهای اجتماعی است چیست یا کیست؟ مشخص است که چنین ضابطی بایستی دارای «قدرت» در حوزۀ عمومی‌باشد وگرنه امکان تأثیرگذاری بر روندهای اجتماعی را نخواهد داشت؛ بنابراین و با توجه به آنچه دیدگاه خاص اخلاق الهی و قرآنی طرح می‌کند مرجع قدرت در حوزۀ عمومی‌کیست؟ به‌عبارت‌دیگر، گرچه امنیت و توسعه حقایقی انفسی‌اند و طبق آنچه تاکنون بیان شد، مرجع آن‌ها فرد انسان است، لیکن در حوزۀ تعاملات اجتماعی مرجع قدرت کجاست؟ اساساً قدرت چگونه ایجاد می‌شود؟ و چگونه در خدمت امنیت و توسعه قرار می‌گیرد؟ و بر اساس کدامین سازوکار این امکان را پیدا می‌کند بر مبنای عدالت منجر به کارایی، بهینگی و توانمندسازی شود؟
۶- هویت، قدرت، امنیت و توسعه
پاسخ به سؤالات طرح‌شده در سطور بالا، در باب قدرت، نیازمند مجال موسعِ مستقلی است؛ لکن با نظر به پیوند کلان دو مقولۀ امنیت و توسعه با مقولۀ قدرت برخی مطالب بنیادی ارائه می‌شوند. به نظر می‌رسد برای فهم عمیق‌تر مقولۀ قدرت بایستی به سراغ مقولۀ بنیادی‌تر «هویت» رفت؛ چراکه قدرت در فضای اجتماعی‌ـ‌سیاسی برآمده از نحوۀ عملکرد ساخت درونی یک اجتماع انسانی است. هویت، در نگاه حکمت و معرفت اسلامی، ارجاع به بنیاد وجودی انسان و جهان دارد؛ چراکه هویت یعنی آنچه در پاسخ به سؤال «ما هو» داده می‌شود که از آن تعبیر به «ماهیت» می‌شود و ماهیت خود ارجاع به «وجود» دارد؛ (حائری‌یزدی، ۱۳۸۴: ص ۱۶۳) ازآن‌جهت که ماهیت، حد وجود و صورت علمیِ اشیاء و امور است؛ (جوادی‌آملی، ۱۳۸۸، ج ۱: ص ۴۸) و از مؤلفه‌های ذاتی (پایدار شخصیت) و عرضی (اوصاف ناپایدار و بیرون از ذات) متشکل است. به تعبیری دیگر که ریشه در بنیاد نگاه حِکمی‌و فلسفۀ اسلامی‌دارد، هویتْ دریافت و برداشتی است که از حضور اشیاء و امور و نحوۀ بودن آن‌ها در نظر است. بدین‌سان، هویت در وجه فردی و جمعی، ریشه در همین معنا دارد، جز آنکه در ساحت حیات جمعی، نگاهی ساختاری و تعاملی و برساختی باید داشت؛ چراکه هویت جمعی از دل روابط میان افراد انسان بروز می‌یابد؛ و روابط تعاملی و هموندیِ درون جامعهْ برای افراد، در پیوند با هویت فردی افراد، هویت دیگری ایجاد می‌نماید که از آن تعبیر به جامعه می‌نماییم. درواقع، چنان‌که علامه طباطبایی در المیزان بیان داشته است، جامعهْ نتیجۀ امتداد یافتن وجود، قوا، آثار و ویژگی‌هایی است که افراد آن جامعه دارا هستند. (طباطبایی، ۱۴۲۱ ق، ج ۴: ص ۹۶) در این نگاه به ساحت و ساخت حیات جمعی، فرد به نفع جامعه و جامعه به نفع فرد منحل نمی‌شود بلکه فرد و جامعه در پیوندی متقابل قرار دارند؛ فرد با بهره‌مندی از آگاهی و آزادی، دارای اختیار است تا در شکل‌گیریِ هویت و سرنوشت خود و دیگران تأثیرگذار باشد و هویت جمعی نیز ابعاد بینشی، منشی و کنشیِ خود را از مجرای فرهنگ به فرد منتقل می‌نماید؛ چراکه فرهنگ درواقع همان «مجموعۀ تافته و تنیدۀ سازوار شدۀ بینش‌ها، منش‌ها و کنش‌های پایداری است که در یک بستر زمینی و بازۀ زمانیِ همچون هویت جمعی و طبیعت ثانوی طیفی از آدمیان صورت بسته است.» (رشاد، زمستان ۱۳۸۹ و بهار ۱۳۹۰: ص ۸)
بدین‌ترتیب، قابل‌تصور است که «قدرت» در معنای اجتماعی، فرهنگی و ملیِ آن، و نیز در وجوه نرم و سختش، ریشه در هویت جمعی و ساخت روابط هم‌پیوندیِ افراد انسانی در جامعه داشته باشد. بر اساس آنچه در باب منطق اخلاقی و اقدامی‌توسعۀ تعالی‌بخش در راستای ایجاد امنیت بیان شد، قدرت، محصول عملکرد عقلانی، عادلانه و پرتوان افرادْ درون ساختارِ منظم و منضبط اجتماعی است؛ و تحقق آنْ کارایی، بهینگی، شکوفایی و درنهایت پیشرفت و موفقیت در نیل به اهداف را به همراه می‌آورد؛ و همۀ این عوامل موجب دفع و رفع هرچه بیشتر مخاطرات، آسیب‌ها، کاستی‌ها و عوامل ایجاد تهدید می‌گردند؛ و درنتیجه امنیت، در معنای وسیعی که از آن یاد شد قابل تحقق می‌شود.
قدرت در ساحت عمومی‌و حیات اجتماعی، متناظر با ابعاد حیات هموندی و اجتماعیِ انسان، وجوه و شقوق متعددی دارد؛ گرچه بنیاد همۀ این شقوق، وجود الهی انسان است که سائر الی الله است؛ لکن بستر و مسیر حرکت به‌سوی تعالیِ انسان، همان روابط هموندیِ اجتماعی هستند که دارای ابعاد متکثری هستند؛ ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، وجوه کلان روابط انسان‌ها در جامعه هستند. (Parsons, 2005: 1-14) بدین‌سان، قدرت دارای ابعاد قدرت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. این وجوه متکثر در منظومۀ معرفتی اسلام، ابعاد یک حقیقت هستند و آن حیات یکپارچۀ انسان است؛ به‌عبارت‌دیگر، وحدت حاکم بر نظام عقلانی و معنایی حیات انسان ابعاد مکمل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را حائز است. تحقق قدرت در هر یک از این ابعاد و در ساخت متکامل و کلان این ابعاد با هم درون جامعه، در امتداد عقلانیت، عدالت و نظم وجودی حاکم بر وجود انسان و جهان که در تناظر با هم‌اند موجب حرکت در مسیر رشد و تعالیِ وجودیِ انسان و جامعه می‌گردد.
۷- خاتمه: تحقق امنیت و توسعه در پرتو هدایت الهی
بدین‌ترتیب، ملاحظه می‌شود که قدرت به‌عنوان برونداد هویت فکری و رفتاریِ یک جامعه بر وزان عقلانیت و عدالت، ساختاری نهادی در ساحت روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه پدید می‌آورد که هدف آن توسعه، پیشرفت و درنهایت ایجاد امنیت با دفع و رفع مخاطرات، تهدیدها، کاستی‌ها، آسیب‌ها و مشکلات خرد و کلان است. این توصیف از قدرت، صورت آرمانیِ قدرت است که در منظومۀ حکمت و عرفان اسلامی‌قدرتی الهی است که حقیقت اسماء و صفات الهی را در مظاهر خَلقی و خُلقی متجلی می‌نماید.
قدرت در ساحت عمومی‌و اجتماعی از منظر تفکر و معرفت اسلامی، بر ممشای شریعت و حکم الله تحقق می‌یابد؛ لذا در صورت ظاهری و آشکار روابط و رفتارها «فقه» مبدأ شناخت حکم الله است و «فقاهت» مبنای درک حکم الله در تدبیر جزئیات در روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی؛ لکن فقه در اینجا به معنای اعم آن منظور است یعنی شناخت دین به‌گونه‌ای روشمند با تکیه‌بر منابع اصیل دین یعنی قرآن، سنت و عقل؛ و این هر سه منبع در ذات خود از یک حقیقت برخوردارند و بر یک حقیقت دلالت دارند و آن صورت الهی انسان و جهان است؛ چراکه قرآن در کنار سنت قولی و فعلی مأثور و موثق دو روی حقیقت وحی هستند و عقل و عقلانیت بنیاد شناخت است که استعدادی الهی برای شناخت بنیاد الهی آفرینش است. لذا میراث معرفتی و سلوکیِ انبیای عظام و دلالت راستین عقل مساوق با هم‌اند؛ جز آنکه آن میراث و وحی الهی هدایتی بیرونی برای انسان است و عقل هدایت درونی. انسان با اعتنای به عقل در امتداد هدایت‌های معرفتی و اخلاقیِ انبیای کرام موفق به نورانی نمودن عقل در نهاد خود و عقلانیت در نهاد اجتماع خواهد شد و طریق پیشرفت و تعالی را توأمان طی خواهد نمود.
بدین‌ترتیب، صورت آرمانی مرجع قدرت در ساحت عمومی، از منظر حکمت و معرفت اسلامی، در کف باکفایت انسان یا انسان‌هایی باید باشد که مظهر عقلانیت و عدالت هستند. آن‌ها در درجۀ اول انبیای و اوصیای الهی هستند و در درجۀ بعد عالمان و عاملان به وحی و سنت الهی‌اند و آن‌هایی هستند که عقلشان با تربیت و تهذیب نورانی شده و شکوفایی یافته است. تنها با تحقق این معناست که می‌توان امیدوار بود قدرت در ساحت عمومی‌در اختیار صالحان و شایستگان قرار گرفته است و ایشان با تدبیر و اقدام استوار خودحرکت اجتماعی را در مسیر امنیت و توسعۀ پایدار و حقیقی قرار می‌دهند.
منابع
- ابن‌شعبه حرّانی، حسن‌بن‌علی؛ تحف العقول عن أخبار آل الرسول، محقق و مصحح غفاری، علی اکبر؛ قم، جامعه مدرسین، چاپ دوم، ۱۳۶۳٫
- ارسطو، اخلاق نیکوماخس، ترجمۀ پورحسینی، ابوالقاسم؛ تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۱٫
- جوادی آملی، عبدالله؛ فلسفۀ صدرا (۲ جلد)، تحقیق و تنظیم بادپا، محمدکاظم؛ قم، إسراء، چاپ سوم، ۱۳۸۸٫
- حائری یزدی، مهدی؛ کاوش‌های عقل نظری، تهران، مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران، چاپ چهارم، ۱۳۸۴٫
- رشاد، علی‌اکبر؛ «دربارۀ فرهنگ» در راهبرد فرهنگ، سال سوم و چهارم، شمارۀ دوازدهم و سیزدهم، زمستان ۱۳۸۹ و بهار ۱۳۹۰، صص ۱۶ـ۷٫
- سهروردی، شهاب‌الدین؛ مجموعه مصنفات شیخ اشراق (۴ جلد)، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ سوم، ۱۳۸۰٫
- صدرالمتألهین، الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه العقلیه (۹ جلد)، قم، طلیعه النور، چاپ اول، ۱۴۲۵ ه ق.
- طباطبایی، محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن (۲۰ جلد)، قم، جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، چاپ ششم، ۱۴۲۱ ه ق.
- طوسی، نصیرالدین؛ اخلاق ناصری، مصحح علیزاده، عزیزالله؛ تهران، فردوس، چاپ سوم، ۱۳۸۹٫
- —، —؛ اوصاف الاشراف، مقدمه و تصحیح شمس‌الدین، سید مهدی؛ تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سوم، ۱۳۷۳٫
- قمی‌مشهدی، محمد بن محمدرضا؛ تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب (۱۴ جلد)، محقق و مصحح درگاهی، حسین؛ تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۸٫
- هاشمی‌خویی، میرزا حبیب‌الله؛ منهاج البراعه فی شرح نهج‌البلاغه (۲۱ جلد)، مترجم حسن‌زاده آملی، حسن و محمدباقر کمره‌ای؛ محقق و مصحح میانجی، ابراهیم؛ تهران، مکنبه‌الاسلام، چاپ چهارم، ۱۴۰۰ ه ق.
- Nef, Jorge; Human Security and Mutual Vulnerability, International Development Research Centre, Ottawa, 1999.
- Parsons, Talcott; the Social System, Turner, Bryan (ed.), Routledge (Taylor & Francis Group), 2005.
- Tadjbakhsh, Shahrbanou and Anuradha M. Chenoy; Human Security Concepts and Implications, Routledge, Oxford, 2007.
- Ul Haq, Mahbub; Reflection on Human Development, Oxford University Press, New York, 1995.
- UNDP, Human Development Report 1994, Oxford University Press, New York and Oxford, 1994.
- UNESCO, Human Security Approaches and Challenges, UNESCO Publishing, 2008.
-
subjective
-
relativeness
-
contextual
-
multilayered
-
در روایت شریفی که هم از امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب و هم از امام صادق (علیهماالسلام) نقل شده، آمده است: «صورت یا هویت و ابعاد وجودی انسانی بزرگ‌ترین حجّت و دلیل خداوند بر آفریده‌هاست، و آن صورت، کتابی است که خداوند خود به قدرتش نگاشته و ساختار حیاتی‌ای است که به حکمتش بنا نموده، و این صورت حائز مراتب امکانات هر دو عالم ـ دنیا و آخرت ـ است، و عصارۀ لوح محفوظ و علم ثابت الهی است، و این صورت بر هر غیبی شاهد است، و برای هر منکری حجّت و دلیل است، و مسیر مستقیم به‌سوی هر نیکویی است، و آن پلی است که میان بهشت و دوزخ کشیده شده است.» (هاشمی‌خویی، ۱۴۰۰ق: ج ۱۹، ص۲۸۹)
-
چنان‌که در مصحف شریف فرمود: «إنا لله و إنا إلیه راجعون» (البقره: ۱۵۶)
-
آنچه در این فراز از تبیین بحث آورده شد درواقع استفاده‌ای تبیینی از برهان صدیقین است که مبتنی بر آن انسان از مشاهدۀ فقر وجودی (بر اساس تبیین صدرایی) یا ابتنای واقعی موجودات به واقعیت محض (طبق تبیین مرحوم علامه طباطبایی) ضرورت وجود و ایمان به حضرت حق (جل و علا) را اثبات می‌نماید.
-
«ألا إنّ أولیاء الله لا خوفٌ علیهم و لا هم یحزنون» (یونس: ۶۲)
-
«الذین آمَنُوا و لم یَلبِسُوا ایمانَهُم بِظُلمٍ اولئک لَهُمُ الامنُ و هُم مُهتَدُون» (الانعام: ۸۲)
-
از منظر حکمت اسلامی‌ما سوی الله ثمرۀ علم و عنایت الهی‌اند و تمامی‌مراتب امکانی هستی در محضر حق تبارک‌وتعالی حاضرند و مستمراً بهره‌مند از فیض اویند. (ملاحظه نمایید: صدرالمتألهین، الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه العقلیه، قم، طلیعه النور، چاپ اول، ۱۴۲۵ ه ق، ج ۶، ص ۳۱۱/ سهروردی، شهاب‌الدین؛ مجموعه مصنفات شیخ اشراق، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ سوم، ۱۳۸۰، ج ۲، صص ۱۵۱-۱۵۰)
-
چنان‌که در روایت وارد است «بالعدل قامت السموات و الارض». (ملاحظه نمایید: قمی‌مشهدی، محمد بن محمدرضا؛ تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب (۱۴ جلد)، محقق و مصحح درگاهی، حسین؛ تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۸، ج ۱۲، ص ۵۶۱)
-
«سبّح اسم ربک الاعلی * الذی خلق فسوّی * والذی قدّر فهدی» (الاعلی: ۳-۱)
-
عدالت به تعبیر مرحوم خواجه‌نصیرالدین طوسی سایۀ وحدت است؛ چراکه مبنایی است تنظیمی‌برای ایجاد مساوات میان اطراف. (ملاحظه نمایید: طوسی، نصیرالدین؛ اخلاق ناصری، مصحح علیزاده، عزیزالله؛ تهران، فردوس، چاپ سوم، ۱۳۸۹، ص ۷۹)
-
«ثلاثه أشیاء یحتاج الناسُ طرّاً إلیها: الأمن و العدل و الخِصب» (ابن شعبه حرّانی، حسن بن علی؛ تحف العقول عن أخبار آل الرسول، محقق و مصحح غفاری، علی اکبر؛ قم، جامعه مدرسین، چاپ دوم، ۱۳۶۳، ص ۳۲۰)
-
«فإنّ فی الحقّ و العدل لکم سعهٌ، و من ضاق به العدلُ فالجورُ أضیقُ» (نهج البلاغه: خطبۀ ۱۵)
