جستارهای مبین مؤسسه مطالعات و تحقیقات مبین
جستار ۴۲/ مترجم: حامدجهانشاهی
چکیده
چکیده
مقالۀ حاضر مدعی است، سرعت و توانایی چین در جهش از کشورهای هم‌طراز خود در سه دهۀ اخیر تا حد زیادی ریشه در این واقعیت دارد که دولت چین یک دولت کارآفرین کاملاً توسعه‌یافته است. بحث پیشِ‌رو در جستجوی کاوشی عمیق‌تر پیرامون دولت کارآفرین (ES) به‌عنوان مفهومی‌پیونددهنده است که به‌خوبی با چهارچوب تحلیلی شومپیتر-کینز- مینسکی و بخشی از آنکه به‌ویژه مقتضیِ تحلیل مسیر توسعۀ معاصر چین است، تناسب دارد. گرچه این بحث ریشه در چشم‌اندازی تاریخی دارد و از مثال‌های تاریخی نیز استفاده می‌کند، اما هدف اصلی آن ارائۀ روایتی تحلیلی و نه توصیفی است.
چکیده
چکیده
مقالۀ حاضر مدعی است، سرعت و توانایی چین در جهش از کشورهای هم‌طراز خود در سه دهۀ اخیر تا حد زیادی ریشه در این واقعیت دارد که دولت چین یک دولت کارآفرین کاملاً توسعه‌یافته است. بحث پیشِ‌رو در جستجوی کاوشی عمیق‌تر پیرامون دولت کارآفرین (ES) به‌عنوان مفهومی‌پیونددهنده است که به‌خوبی با چهارچوب تحلیلی شومپیتر-کینز- مینسکی و بخشی از آنکه به‌ویژه مقتضیِ تحلیل مسیر توسعۀ معاصر چین است، تناسب دارد. گرچه این بحث ریشه در چشم‌اندازی تاریخی دارد و از مثال‌های تاریخی نیز استفاده می‌کند، اما هدف اصلی آن ارائۀ روایتی تحلیلی و نه توصیفی است.
فایل PDF-قابل استنادفایل PDF-زبان اصلی
«من به‌واقع معتقدم دولت باید نقش کارآفرین‌راهبر[۱] را در هدایت جریان منابع تولیدی به سمت اشتغالی که در آن نیازهای انسان به بهترین نحو تأمین شود، به عهده بگیرد»(Henderson, 1943).
در مباحث جاری پیرامون چین و جهانی‌شدن، سؤال بسیار متداولی وجود دارد: «آیا کشور چین در چشم‌انداز جهانیِ درحال تحول، برنده خواهد بود یا در جایگاه یک بازنده قرارخواهد گرفت؟». پاسخ به این پرسش اغلب حامل این معناست که چین درنهایت یک بازنده خواهد بود و مجموعه‌ای از دلایل نیز این پاسخ را پشتیبانی می‌کنند، ازجمله: محیط نهادی تک‌حزبی، نبود دموکراسی(Acemoglu and Robinson, 2012)، شیوۀ سازماندهی نظام مالی(Walter and Howie, 2012)، شکست در آزادسازی مناسب ساختار نرخ ارز و نرخ‌های بهره و مواردی ازاین‌دست(Pettis, 2013, ch.4). من در تلاش برای روشن ساختن این مسئله، نقطۀ عزیمت خود را چشم‌اندازی بسیار متمایز قرار می‌دهم، با طرح این پرسشِ به‌شدت متفاوت:«چین چگونه تا این حد سریع و تا این اندازه پیشتازانه به یک برنده تبدیل شد؟» (برای رهیافت‌هایی که به شناخت نقاط قوت پایدار چین می‌پردازند، نگاه کنید به Berggruen and Gardels, 2013; Lee, 2012).
در سال ۱۹۷۶ کشور چین هزینه‌های سفرِ بالاترین مقام خود برای سخنرانی در صحن عمومی‌سازمان ملل را به‌سختی پوشش داد(Walter and Howie, 2012, p. 12). همین کشور در سال ۲۰۱۱ به دومین اقتصاد ملی دنیا، بزرگ‌ترین صادرکننده، بزرگ‌ترین تولیدکننده، صاحب بزرگ‌ترین مازاد حساب‌جاری دنیا[۲] و به دارندۀ بیش‌ترین میزان حساب ذخایر خارجی، تبدیل شد. گفته می‌شود که درحال حاضر چین به‌واقع «بانکدار» ایالات‌متحده است(World Bank, 2012, p. 25, Tselichtchev, 2012).
گذشته از این، چین سریع‌ترین نرخ رشد را میان همۀ کشورها در دو دهۀ اخیر به نمایش گذاشت، چنانکه نرخ رشد بسیار سریع در ارتقای تکنولوژی(Keidel, 2007, 2011, Gallagher and Porzecanski, 2010, ch. 4) و یکی از موفق‌ترین مجموعه سیاست‌های کاهش فقر را به منصۀ ظهور رساند، که انتقال میلیون‌ها نفر در هرسال را به بالای خط فقر ممکن ساخت. در یک جمله می‌توان گفت: چین تبدیل به ابرقدرتی اقتصادی شده است. موقعیت غرب را فرا چنگ نیاورده، بلکه از آن جهش کرده است.[۳] بعلاوه، اجازه دهید تا یادآوری کنم که این کشور هم‌اکنون قدرتی هسته‌ای است و در شورای امنیت سازمان ملل صاحب حق وتو است.[۴]
پاسخ به این سؤال که همۀ اتفاقات مورداشاره چگونه رخ داد، حقیقتاً خارج از هدف‌گذاری مقاله است، اما این مقاله پس‌زمینه‌ای واقعی را فراهم می‌آورد که تصور می‌کنم، هنگام بحث از موقعیت کنونی چین، چشم‌اندازهای آینده و نوعی پیکربندی نهادی که محتملاً از امواج پیوستۀ اصلاحات چین سرچشمه می‌گیرد، مناسب است. دلیل چنین برداشتی این است که نگاه به چین به‌عنوان نمونۀ بزرگی از موفقیت (البته بدیهی است که خالی از اشکال نیست) به‌جای توصیه به تقلید (به‌ویژه تقلید از نهادها و شیوه‌های آنگلو-امریکایی) هرآینه، عبرت‌آموزی و درس‌گرفتن از چنین نمونه‌ای را طلب می‌کند.
اما، هدف اصلی من در ادامه، [ارائۀ روایتی] تحلیلی و نه توصیفی است، با ادعایی محوری مبنی‌بر اینکه سرعت و توانایی چین در جهش از کشورهای هم‌طرازش در سه دهۀ گذشته تا حد زیادی ریشه در استفاده از رویکرد متفکرانۀ ماریانا مازوکاتو (Mazzucato, 2013)، یا همان دولت کارآفرینِ کاملاً توسعه‌یافته دارد. هدف صفحات پیش رو کاوشی عمیق‌تر پیرامون دولت کارآفرین به‌عنوان مفهومی‌پیونددهنده است که به‌خوبی با چارچوب تحلیلی شومپیتر-کینز-مینسکی مطابقت دارد. این رویکرد هم‌اکنون در حال پی‌ریزی است.[۵] چارچوبی که به‌ویژه متناسب با نمونۀ موردنظر ما یعنی چین است.
از منظری تئوریک، دستاوردهای چین، تصدیق دوبارۀ مؤلفه‌های کلیدی کارهای هیلفردینگ، شومپیتر، کینز، مینسکی و رهیافت «دولت توسعه‌ای» به مسئلۀ سیاست عمومی‌و تحلیل اقتصادی است. برخی از خصوصیات این رهیافت مشهورند[ازجمله]: محوریت اعتبار برای نوآوری و توسعه(به‌جای محوریت پس‌انداز)، نقش کلیدی دولت در هدایت و حکمرانیِ فرآیند توسعه(به‌جای بازارهای آزاد)، نقش راهبردی بانک‌های توسعه‌ای-سرمایه‌گذاری به‌منظور تمهید سرمایۀ موردنیاز و همچنین کارکرد خودداری مالی[۶] [در مقابل مفهوم سرکوب مالی] در اجتناب از ساختِ کازینوهای مالی(برای مورد آخر نگاه کنید به Hellman, Murdock and Stiglitz, 1996; Bresser-Pereira, 2010).
مسیر توسعۀ چین تمام خصوصیات فوق را شامل می‌شود. این خصوصیات به استنتاجی دوبخشی اشاره دارند که به‌طور خلاصه چنین است: بخش اول؛ مفهوم دولت کارآفرین باید سه مؤلفۀ محوری را ترکیب کند: ۱- الگوی نظام بانکداری شومپیتر- هیلفردینگ؛ ۲- مضاف بر آن، الگوی عملکرد کارآفرینانۀ شومپیتر در مورد دولت؛ ۳- حضورِ چشم‌گیری از اجتماعی‌سازی سرمایه‌گذاری[۷] مطابق با آنچه توسط کینز در نظریۀ عمومی(۱۹۳۶, ch.24)، توسط شومپیتر در توصیف سوسیالیزم (۱۹۴۲, part 3) و در نسخه‌های سیاستیِ «دولت بزرگ به انضمام بانک بزرگِ» مینسکی(۱۹۸۶, part 5) بیان شده است. دومین استنتاج مبنی بر این نکته است که دولت چین تمام این ابعاد سه‌گانه را هم‌زمان، در کنار هم قرار می‌دهد[اصطلاحاً این ابعاد را کپسوله می‌کند] و لذا باید به‌عنوان نمونۀ اولیۀ دولت کارآفرین توسعه‌یافته درنظرگرفته شود. قطعاً موارد فوق، گزاره‌های مهمی‌هستند که بحث و گفت‌وگوی بیش‌تری را می‌طلبند.
مفهوم‌سازی دولت کارآفرین
«بافتی از ثباتِ برساخته‌شده به‌وسیلۀ سازوکارهای توزیع ریسک[…] می‌تواند تسهیل‌کنندۀ تعمیق صنعتی، توسعۀ صادرات و پیمان‌های سیاسی به‌منظور اشتراک‌گذاری هزینه‌های تعدیل باشد.[…] کارآفرینانِ بدون حمایت، ممکن است آینده‌نگری کافی یا دسترسی به سرمایه برای پیگیری چشم‌اندازهای بلندمدت را نداشته باشند. تصمیمات آن‌ها ممکن است کشور را در دام تخصص در صنایعی با چشم‌اندازهای نامطلوب بیندازد»(Wade, 1990).
مدل مدنظر وید (Wade) کشور تایوان بود. چین نیز چنین مسیری را دنبال کرد و به مراحلی بالاتر رسید. در رابطه با اولین مؤلفۀ دولت کارآفرین [یعنی نظام بانکداری]، از منظر «مالیۀ‌کلان»، چین نمونۀ برجسته‌ای از مدل مینسکی است. اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم، چین نمونه‌ای است ازآنچه مینسکی به‌عنوان شکلی (تقویت‌شده) از سرمایه‌داریِ مبتنی‌بر تأمین مالی توصیف کرد(نوعی بازگویی کار هیلفردینگ)، یعنی یک نظام مالی تحت سیطره بانک‌های جامع با روابط نزدیک با تجارت و به‌ویژه صنعت و آماده برای تأمین مالی توسعه (برای بحث پیرامون تحلیل مینسکی نگاه کنید بهHilferding, 1981[1910]; Minsky, 1978, 1992, 1996; Wray, 2010). مدل بانک جامع، کارکردهای بانکداری تجاری و بانکداری سرمایه‌گذاری را در یک نهاد مالی ترکیب می‌کند که هر دو کارکرد وام‌دهی کوتاه‌مدت و تأمین مالی بلندمدت عملیات بنگاه‌ها را انجام می‌دهد. بعلاوه، ایجاد سپرده‌های جاری برای خانوارها و خرید اوراق و سهامِ بنگاه‌ها از دیگر کارکردهای این نهاد است. این مدل طیفی از سایر خدمات مالی نظیر وام‌دهی رهنی، واسطه‌گری خرد و بیمه را نیز پوشش می‌دهد.
اگر نظام بانکداری چین شامل چهار بانک بزرگ به انضمام بانک توسعه‌ای چین و نهادهای تأمین مالی غیربانکیِ آن، از طریق عملکردش در حوزۀ سرمایه‌گذاری- تأمین‌مالی در دسترس باشد، می‌توان اذعان داشت که این نظام بانکداری، جدیدترین تحقق خارجی از مدل هیلفردینگ- شومپیتر پیرامون سرمایه‌داری مبتنی‌بر تأمین مالی است. تأثیرات مربوط به مینسکی در این مدل به همه‌گیری تأمین‌مالی سفته‌بازانه، یعنی ایجاد موقعیت‌های شکنندۀ مالی، و نیز حضور یک بانک بزرگ و وجود یک حکمرانی مالی سترگ اختصاص دارد. مالکیت عمومی‌بانک‌های اصلی یک ویژگی جدید در این طراحی مالی است. در اینجا نکتۀ مهمی‌برای تأکید وجود دارد: خوی حیوانی [یا سودجویی کارآفرینانه] در مدل شومپیتر- هیلفردینگ تا حد زیادی از بانک‌های سرمایه‌گذاری برمی‌خیزد. درواقع پولِ آن‌هاست که در معرض خطر قرار دارد، نه کارآفرینان. در نسخۀ دولت توسعه‌ای، این بانک‌ها به دولت انتقال می‌یابند که در اثر آن، نمونه‌ای مشخص از «اجتماعی‌سازی سرمایه‌گذاری» رقم می‌خورد، مسئله‌ای که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد.
دومین مؤلفۀ پشتیبان مفهوم دولت کارآفرین به بسط آشکار و به‌شدت موردنیاز رویکرد نظری شومپیتر پیرامون دولت اشاره دارد. دولت، به‌طورکلی یک کارآفرین است و باید محور نظریۀ اقتصاد توسعه باشد. نهادی که سه کارکرد ذیل را ترکیب کند به‌وضوح واجد صفت کارآفرینی شناخته می‌شود، الف)کارکرد یک استراتژیست کلان‌نگر (مدیریت نرخ‌های ارز، بهره، جریان سرمایه و ثبات مالی و قیمتی)؛ ب) کارکرد سرمایه‌گذار تولیدیِ راهبر (پایه‌ریزی و تأمین‌مالی سیاست‌های فن‌آوری، نوآوری و صنعتی) و ج) کارکرد مربوط به مدیریت تخریب خلاق (تحریک بخش خلاق فرآیند به‌منظور تسریع در افزایش بهره‌وری و گسترش نوآوری و همچنین کنش به‌عنوان یک حائل برای ابعاد تخریبی آن). درواقع، دولت‌های توسعه‌ای، به‌ویژه در مصادیق آسیایی‌شان، و دولت امنیت ملی در ایالات‌متحده، صورت‌های متفاوتی از دولت نوآور یا دولت شومپیتری هستند.
سومین مؤلفه برای صورت‌بندی مفهوم دولت کارآفرین حضور چشم‌گیری از اجتماعی‌سازی سرمایه‌گذاری است. همان‌طور که توسط کینز در بخش پایانی نظریه عمومی‌بیان شده است:
«دولت مجبور خواهد بود تا نفوذِ هدایت‌گرانه‌ای را بر میل به مصرف اعمال کند. بخشی از این نفوذ از طریق برنامۀ مالیاتی، قسمتی به‌وسیلۀ تنظیم نرخ بهره و پاره‌ای از آن شاید از دیگر راه‌ها اعمال شود. بعلاوه، بعید به نظر می‌رسد که اثر سیاست بانکی روی نرخ بهره به‌تنهایی برای تعیین نرخ بهینۀ سرمایه‌گذاری کافی باشد. بنابراین، من تصور می‌کنم که یک اجتماعی‌سازی نسبتاً جامع از سرمایه‌گذاری، تنها ابزار برای ضمانت کردن دست‌یابی به اشتغال کامل را فراهم می‌آورد؛ گرچه این امر لزومی‌به منعِ تمام شیوه‌های توافق و ابزارهای معطوف به همکاری قدرت عمومی‌با ابتکارعمل بخش خصوصی ندارد»(Keynes,1936, pp. 377-8).
تصور می‌کنم پیام محوری کینز برای مفهوم‌سازی دولت کارآفرین این است که این مفهوم باید خودش را به ابعادی فراتر از «ابعاد شومپیتری» (تأمین مالی، نوآوری و مدیریت تخریب خلاق) بسط دهد. توزیع درآمد، اشتغال، مقررات و مشارکت عمومی- خصوصی در مرکز نگاه او بودند. اما واقعیت مرتبط با این موضوع که تمایل دارم توجه خواننده را برای مقصود بحث پیشرو به آن جلب کنم و به‌ندرت به آن اشاره‌شده، شباهت نزدیک میان ایدۀ کینز از اجتماعی‌سازی سرمایه‌گذاری و بحث شومپیتر از سوسیالیزم است. روایت نامتعارف و گستردۀ شومپیتر از سوسیالیزم (Schumpeter, 1942, cha. 16-7) ما را با تصویری پیوسته از براهین و استدلال‌هایی مواجه می‌کند که معطوف به کارکرد سوسیالیزم درزمینۀ مدیریت تضادها و کارایی اقتصادی و توانایی آن در منکوب کردن سرمایه‌داری در این موارد است. کشور چین را به‌عنوان تحقق عینی مفاهیم کینزی- شومپیتری از اجتماعی‌سازی سرمایه‌گذاری یا سوسیالیزم در نظر بگیرید و ملاحظه کنید که چه تناسب خوبی با این مفاهیم برقرار می‌کند.
شومپیتر تحلیل خود را با استفهام انکاری معروفی آغاز می‌کند: آیا سوسیالیزم می‌تواند کار کند؟ پاسخ او این است:«البته که می‌تواند»(۱۹۴۲, p. 167). اما تعریف شومپیتر از سوسیالیزم متمرکز بر دولتی‌کردن ابزار تولید یا قلع‌وقمع مالکیت خصوصی نیست، بلکه محور توجه او اجتماعی‌سازی آن‌ها است، که ضرورتاً بازطراحی مرزها و شیوه‌های تعامل میان حوزه‌های عمومی‌و خصوصی را شامل می‌شود. به تعبیر خود وی:
«ما به‌وسیلۀ جامعۀ سوسیال، الگویی نهادی را برمی‌گزینیم که در آن کنترل ابزار تولید و خود تولید به قدرتی مرکزی محول می‌شود، یا به‌عبارت‌دیگر، الگویی نهادی که در آن به‌عنوان یک اصل مهم، امور اقتصادی جامعه به قلمروی عمومی‌تعلق می‌گیرند و نه قلمروی خصوصی»(۱۹۴۲, p. 168).
مفهوم محوری در این تعریف «کنترل» به‌وسیلۀ یک قدرت مرکزی است. این مفهوم در مورد چین، کاملاً متناسب با «کمیتۀ دائمی‌دفتر سیاسی حزب کمونیست» است. شومپیتر به نبود مالکیت خصوصی، به‌عنوان مفهومی‌که می‌تواند و باید وجود داشته باشد، نیز اشاره‌ای نمی‌کند. اما پیرامون عملکرد روزمرۀ این سیستم، «آزادی مدیریتیِ قاعده‌گذاری‌شده» باید به‌عنوان یک هنجار پذیرفته شود:
«یک مرجع نظارتی و بازرس نیز می‌تواند وجود داشته باشد، نوعی دیوان محاسبات که حتی می‌تواند حق وتو کردن تصمیمات خاص را داشته باشد. باید برای “مردان لحظه‌های خاص” [رهبران] میزانی از آزادی عمل باقی بماند و تقریباً هر میزانی از آزادی ممکن است برای آن‌ها لحاظ شود، مثلاً برای برخی مدیران صنایع یا کارخانه‌ها. فعلاً این فرض پررنگ را درنظر خواهم گرفت که میزان معقولی از آزادی به‌طور تجربی یافت شده و در عمل نیز اعطا می‌شود، آن‌گونه که کارایی نه از جاه‌طلبی لجام‌گسیختۀ زیردستان و نه از انباشته‌شدن گزارش‌ها و سؤالات بی‌پاسخ روی میز وزیر آسیب نبیند» (Schumpeter, 1942, p. 168).
سوم، فرآیند نوآوری می‌تواند با ملاحظات مکانی و زمانی هماهنگ باشد. در فرآیند تخریب خلاق، «خلق» به شیوه‌ای هماهنگ اجرا می‌شود و «تخریب» به‌وسیلۀ سیاست‌های خروج صورت می‌پذیرد:
«[…]برنامه‌ریزی فرآیند پیشرفت، به‌ویژه هماهنگی نظام‌مند و توزیع زمانی منظم فعالیت‌های جدید در تمام زمینه‌ها به‌طور غیرقابل مقایسه‌ای در جلوگیری از سیکل‌های رونق و رکودی در نسبت با هر تغییر دستکاری‌شده یا خودکاری در نرخ بهره یا در عرضۀ اعتبار مؤثرتر است[…]و فرآیند ازدورخارج کردن مستهلکات که در سرمایه‌داری، به‌ویژه در سرمایه‌داری رقابتی، به معنای ایجاد وقفه و خساراتی است که تاحدی فاقد کارکرد است، می‌تواند در برنامه‌ای جامع به آنچه واقعاً ازدورخارج کردن مستهلکات به ذهن فردی عادی منتقل می‌کند تقلیل یابد و امکان انتقال پیشاپیش مکمل‌های غیرمنسوخ فعالیت‌های منسوخ‌شده (از قطعات یا کارخانه‌ها) را به کارکردهای دیگر فراهم کند» (همان، p. 200).
چهارم، رابطۀ میان تغییرات تکنولوژیک و اشتغال می‌تواند به‌وسیلۀ سیاست‌های هماهنگ، منطقی شود، به‌طوری‌که «اگر فرآیند برنامه‌ریزی مطابق با قابلیت‌های آن باشد، می‌توان افراد را به سایر مشاغلی بازهدایت کرد، که ممکن است در هر مورد انتظار آن‌ها را بکشد» (همان، p. 196). نهایتاً، مقاومت در برابر تغییر را می‌توان به‌شدت تضعیف ساخت تا به‌تبع آن پیشرفت نوآوری‌ها به روشی عقلانی‌تر و سریع‌تر رخ دهد.
مک گرگور(۲۰۱۰) مثال خوبی می‌زند که تمام این تصویر را خلاصه می‌کند:
اکثر خارجی‌هایی که در اوایل اصلاحات اقتصادی با کمپانی‌های دولتی بزرگ چین مراوده داشتند، احساسی را تجربه کردند که مدیران ژاپنی شرکت خوشه‌ای و غول‌پیکر میتسوبیشی که در حال مذاکره برای ساخت نیروگاه برق برای باشوان استیل بودند، از سرگذراندند […] ژاپنی‌ها هنگامی‌که طرف چینی در طول مذاکرات بهتر از آن‌ها عمل کرد، علاوه بر احساس تشویش و پریشانی، مجبور به اعطای امتیازاتی شدند. فریاد مدیران میتسوبیشی خطاب به چینی‌ها برخاست که «بله شما مذاکرات را بردید، اما این تیم ملی شما بود که با تیم شرکت ما می‌جنگید!». چن جینهوا[۸] ، غول صنعت دولتی چین که این داستان را در بیوگرافی خودش بازگو کرده، به ژاپنی‌ها گفت حق با شما است. او در ادامه این‌طور نوشت که «ما بسیاری از کارشناسان توانمند سیستم برق الکتریک چین را برای پیوستن به تیم مذاکره‌کننده دعوت کرده بودیم، اما میتسوبیشی به‌عنوان یک شرکت منفرد قادر به انجام این کار نبود. درواقع این مثال نشان‌دهندۀ مزیت همکاری سوسیالیستی گستردۀ ما بود»(McGregor, 2010, pp. 1155-61).
دولت کارآفرین در تأمین مالی
«بازار پول همواره و مانند گذشته مغز فرماندهی نظام سرمایه‌داری است، که دستورات از آن به سایر بخش‌های منفرد صادر می‌شوند، و چیزی که در آنجا موردبحث و تصمیم‌گیری واقع می‌شود، در جوهرۀ خود، توافق بر سر برنامه‌هایی برای توسعۀ بیشتر است»(Schumpeter, 1912,Ch.3).
مسیر توسعۀ چین به‌طور کامل مؤید اظهارات شومپیتر است که به‌وضوح سلفِ «پارادایم وال‌استریتِ» مینسکی است. اما نخستین واقعیت قابل اشاره، به هنگام رصدِ بخش مالی چین این است که دولت و بانک‌های تحت تملک عمومی، بزرگ‌ترین بازیگران این بخش هستند:
چارچوب نظام مالی فعلی چین در اوایل سال۱۹۹۰ استقرار یافت. فرآیند ایجاد چارچوبی قانونی برای این اصلاحات با تصویب قانون بانک مرکزی، قانون بانک تجاری و قانون شرکت‌ها توسط کنگرۀ ملی خلق[۹] منجر به فراهم آمدن یک نقطۀ عطف شد. چین در اواسط سال۱۹۹۰ بانک‌های موسوم به بانک‌های سیاستی[۱۰] را برای بخش‌های کشاورزی، تجارت خارجی و زیرساخت‌های داخلی ایجاد کرد تا بانک‌های تجاری را از زیر بار وام‌های تکلیفی معطوف به سیاست‌های دولت برهاند، البته باوجوداین نیز، وام‌های مذکور در مقیاسی بزرگ تداوم یافتند (Keidel, 2007, p. 1). در خصوص مقررات مالی، نظام مالی چین پیکره‌ای کوچک و کاملاً ساده دارد. بخش مالی چین توسط یک بانک و سه کمیسیون، قاعده‌گذاری و نظارت می‌شود: بانک خلق چین[PBOC)[11) [همان بانک مرکزی] و کمیسون‌های تنظیم‌گری بانکی، اوراق بهادار و بیمه.
بخش بانکداری چین تحت نظارت بانک خلق چین و کمیسیون تنظیم‌گری بانکداری چین[۱۲] قرار دارد (Cousin, 2011, p. 21). این کمیسیون (CBRC) در مارس ۲۰۰۳ باهدف افزایش استقلال بانک مرکزی و به‌ویژه ایجاد عملکرد نظارتی چشم‌گیر‌تر بر نهادهای مالی تأسیس شد. CBRC مقام ناظر بر نهادهای مالی تحت رهبری شورای دولتی است. این کمیسیون پس از بحران آسیایی از طریق اصلاحات و تغییر در ساختار سرمایه به بازیگری کلیدی در هدایت نظام مالی و حتی به بازیگری مهم در جلوگیری از غوطه‌ور شدن نظام مالی چین در نوعی سرمایه‌داری کازینویی تبدیل شد که از دهۀ ۱۹۸۰ در ایالات‌متحده و تمام اروپا رشد کرده بود. لاردی (Lardy) به روشنی این موضوع را تأیید می‌کند:
«به‌وضوح، از زمانی که سازمان‌های نظارتی مالی چین قاطعانه مجوز خلق محصولات مشتقه را در بازار داخلی رد کردند و سختگیرانه نهادهای مالی را نسبت به قرارگرفن در معرض منشأهای خارجیِ چنین محصولاتی محدود کردند، نهادهای مالی چین به میزان اندکی در معرض دارایی‌های مالی سمّی قرار گرفتند»(Lardy, 2011, pp. 452-4).
درواقع، هنگامی‌که در تابستان ۲۰۰۸، گروه کوچکی از متخصصان مالی خارجی برای ارائۀ توصیه‌های مالی به چین آمدند ، وانگ چی‌شان[۱۳]، معاون نخست‌وزیر و مسئول بخش مالی چین، به‌سرعت روشن ساخت که چین جز به میزان اندکی، نیازی به آموختن از این گروه پیرامون نظام مالی‌اش ندارد. خلاصۀ پیام او این بود: «شما روش خودتان را دارید. ما هم راه خودمان را. و راه ما درست است»( Mc Gregor, 2010, pp. 51-2). در همین راستا، چن یوان [۱۴]، رئیس مشهور بانک توسعۀ چین نیز همین خط فکری را داشت، زمانی که در جولای ۲۰۰۹ گفت: «ما نباید روش‌های امریکایی را به چین بیاوریم و از آن‌ها استفاده کنیم. بلکه ما باید پیرامون نیازهای خودمان توسعه پیداکنیم و نظام بانکداری خودمان را بسازیم» ( Yuan quoted by Walter and Howie, 2012, p. 27).
سِرّی در کار آن‌ها بود. اگر به سرمایۀ بانک‌های چینی و مطالبات معوق‌شان در اوج بحران نگاه کنیم (در مقایسه با بانک JP Morgan امریکا)، آمارها به‌خودی‌خود گویا هستند.
این تصویری است ازآنچه «اجتماعی‌سازی تأمین مالی» (به سبک شومپیتر) می‌تواند به‌وسیلۀ ترکیب قاعده‌گذاری‌های مالی قوی با اقدامات ضد سیکلی و بستۀ انگیزشی راهبردی ایجاد کند (Keynes and Minsky).
اما، کارآفرینانه‌ترین نقش را در بخش مالی چین، بانک توسعۀ چین (CDB) برعهده داشت. ساندرسان و فورسیث[۱۵] تعبیر مختصری دراین‌باره دارند: «در یک دهه، بانک توسعۀ چین از جنبۀ مالی به نهادی توانمندساز هم در راستای پیشرفت جهانی و هم رونق داخلی چین تبدیل شده است»(۲۰۱۳, Introduction).
با این بیان مستحکم، ساندرسان و فورسیث تحلیل‌شان را ازآنچه آن‌ها ادعا می‌کنند «هستۀ سرمایه‌داری دولتی چین» است، آغاز می‌کنند. این هسته عبارت است از «نظام بانک‌های تحت کنترل دولت و کمپانی‌هایی که بسیاری از کشورها آن را به‌عنوان جانشینی برای نظام بازار آزاد می‌بینند» (همان). CDB که در۱۹۹۴ تأسیس شد، با عملکردی جهانی که از آسیا به سمت افریقا و امریکای لاتین وسعت یافت، با سرمایۀ تقریبی ۱ تریلیون دلار و نرخ مطالبات معوق کمتر از ۰٫۴درصد تا پایان سال ۲۰۱۰، درواقع عاملیت پیشگام در تنوع مالی پرتکاپوی چین در ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر است. در سال ۲۰۱۱، CDB سبد وامی‌در حدود ۸۸۴ میلیارد دلار در اختیار داشت و در کسب‌وکارهای ۱۱۶ اقتصاد دنیا نیز حاضر بود (Yuan, 2012, Chairman’s message for the 2011 CDB Annual Report).
ابتکار مالی ویژۀ CDB، نظام تأمین مالی دولت محلی بود، که چشم‌انداز چین را درست در طول یک دهه متحول کرد. برای فهم این ابتکار، من باید واژگونی یکی از قواعد اصلی انقلاب کمونیستی را بازگو کنم: یعنی بازتوزیع زمین از مالکین ثروتمند به روستاییان فاقد زمین. بین سال‌های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷، هم‌زمان با شروع بحران آسیایی، مخارج ضدچرخه‌ای برای زیرساخت‌ها در چین دو برابر شد و تا سال ۲۰۰۲ نزدیک به سه برابر افزایش یافت.
این شهرنشینی گسترده پاسخ محسوسی به سقوط تقاضای جهانی بود، رویدادی که در سال‌های ۹-۲۰۰۸ تکرار شد. درحالی‌که نیاز به باز تخصیص زمین توسط دولت به‌عنوان شرطی برای ایجاد «مناطق توسعه‌ای» همچنان وجود داشت، مناطقی شامل قطارهای سریع‌السیر، مجموعه‌های ورزشی، مراکز خرید، بلوک‌های آپارتمانی و نوعی از زیرساخت‌های شهری که با سرعت بالایی بنا و تأسیس می‌شوند، اما این موضوع با حرکت نزولی شدیدی همراه شد. این باز تخصیص زمین معادل جنبش حصارکشی گسترده‌ای بود که در آن میلیون‌ها روستایی برای راه یافتن به توسعۀ شهری مجبور به رها کردن زمین‌هایشان شدند. این جهش در رشد ساخت‌وساز شهری، نیاز به تأمین مالی در مقیاسی بزرگ داشت، اما همچنان مشکلی در این میان موجود بود. در سال ۱۹۹۴، نخست‌وزیر چین یعنی ژو رونجین[۱۶]، دولت محلی را به خاطر تورم فزاینده از استقراض مستقیم منع کرد. تعبیر چن یوان [در این باره این‌گونه است]: «درحالی‌که دولت ملی ما از اعتبار نسبتاً نامحدودی برخوردار است، اما مبتکران پروژه‌های اسکان شهری، یعنی دولت‌های محلی، برخورداری اندکی از این اعتبار دارند» (Sanderson and Forsythe, 2013). اینجاست که CDB وارد صحنه می‌شود. بانک از طریق اوراق قرضه خزانه‌داری که به‌طورمعمول توسط بانک‌های تجاری خریداری می‌شوند، تامین‌مالی می‌شود و مشکلی در تأمین سرمایۀ اولیه برای اختصاص به دولت‌های محلی برای شروع پروژه‌های شهری ندارد. اما برای تأمین مالی کامل پروژه‌ها، اعتبار بیش‌تری باید اختصاص یابد. لذا مشکل وثیقه به وجود آمد.
اینجا، نسخۀ کارآفرینی یوان که با ابتکار CDB همراه شد، این مسئله را حل کرد. یوان می‌دانست که شهرسازی به طرز گسترده‌ای قیمت زمین را افزایش می‌دهد و زمین نیز در کنترل دولت‌های محلی است، این یعنی دولت‌های محلی روی معدن بالقوۀ طلا نشسته بودند. ابتکار به کار گرفته‌شده در این راه‌حل، استفاده از ابزار تامین‌مالی دولت محلی(LGFV)[17] به‌عنوان نوعی نهاد مالی غیربانکی عمومی‌بود. شرکتی توسط دولت‌های محلی شکل گرفت که به آن‌ها اجازه می‌داد، فراتر از قید بودجه‌شان هزینه کنند (Sanderson and Forsythe, 2013). آن‌ها از CDB پول اضافی می‌گرفتند، اما از طریق LGFVها، درحالی‌که از زمین به‌عنوان وثیقه استفاده می‌کردند؛ وثیقه‌ای که ارزش آن، به سبب سرمایه‌گذاری‌هایی که به‌وسیلۀ استراتژی بانک امکان‌پذیر می‌شدند، افزایش می‌یافت. قیمت‌های بالاتر زمین به معنای درآمد بیشتر دولت‌های محلی بود؛ بنابراین فضای بیش‌تری برای وام‌ها و هزینه‌کردن مهیا می‌شد.
این موضوع یک راهبرد خودمحقق‌کننده بود، نوعی عملیات مالی که پیش‌ازاین توسط Soros در ۱۹۸۷اختراع شده بود، او اشاره داشت که تمایل بانک به تأمین مالیِ یک پروژۀ سرمایه‌گذاری، تأثیر مستقیمی‌روی امکان تحقق آن پروژه و لذا روی سودش و درنتیجه روی قیمتش(Kregel, 2001) دارد. بعلاوه، این راه‌حل مبتنی‌بر تحلیلی شومپیتری بود که در آن اعتبار اجازه می‌دهد تا سرمایه‌گذاری شکل بگیرد، ارزش وثیقه بالا برود و با به‌ثمرنشستن سرمایه‌گذاری، جریانی نقدی برای بازپرداخت وام ایجاد شود. درواقع مدل ووهو[۱۸] جواب داد. ساندرسان و فورسیث مدل ووهو را این‌گونه بازگو می‌کنند: «این سیستم، تحول یک شهر خموده را به یک کلان‌شهر پرتکاپو مدیریت کرد، کلان‌شهری که امروز مقر یکی از بزرگ‌ترین تولیدکننده‌های خودروی چین یعنی اتومبیل‌سازی چری[۱۹] است که اتفاقاً متعلق به یکی از اولین LGFVهاست».
بعلاوه، موفقیت این مدل در ووهو، با وام‌دهی به LGFVها در شانگهای (موطن رئیس‌جمهور پیشین یعنی Jiang Zemin )، تیانجین (موطن نخست‌وزیر Wen Jiabao) و سوشو در سراسر کشور تکثیر شد. این سیستم در سراسر کشور گسترش یافت و در سال ۲۰۰۸ زمانی که به محافظت از چین در برابر بدترین اثرات بحران مالی جهانی کمک کرد، به‌عنوان سیستمی‌مستقل شناخته شد. اکنون، برای تامین‌مالی سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، هر استان چین مجموعه‌ای از چنین شرکت‌هایی را دارد. (Sanderson and Forsythe, 2013, pp. 9-12).
در این مرحله، خواننده باید آشکارا در شگفت باشد:«آیا این دقیقاً همان رفتار مالی‌ای نبود که بحران وام‌های دسته دوم در ایالات‌متحده را به وجود آورد، یک سرخوشی ناشی از وام‌دهیِ اهرمی‌با این فرض که قیمت املاک هرگز سقوط نخواهد کرد. در صورت وجود چنین مشابهتی، چرا تا این حد اشتیاق برای این رفتار مالی وجود دارد؟» جواب من به این پرسش به دلایل متعددی منفی است، همۀ این دلایل مربوط به وجود و البته کنش دولت کارآفرین چینی است. اولاً، تمام بازیگران درگیر در این فرآیند ماهیت عمومی‌داشتند. وام‌ها از بانک‌های عمومی‌به دولت‌های محلی می‌آمدند و هم از سمت بانک خلق چین و هم از سوی وزارت مالیه(MOF) دارای ضمانت بودند. دوماً، تحت چنین شرایطی، با توسعه‌ای مواجهیم که مبتنی است بر حمایت دولتی و تأمین‌مالی از سوی بانک‌های عمومی‌که می‌تواند برای مدت طولانی دوام داشته باشد، و این‌گونه نیز شد. نرخ مطالبات معوق برای بانک‌های برجستۀ چینی بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۰ به‌طور مداوم کاهش یافت (تصویر شمارۀ ۳).
سوم، در بدترین سناریو، ممکن است بانک‌ها مملو از وام‌های زیان‌بار شوند [وام‌هایی که ممکن است هرگز بازپرداخت نشوند]. حتی دراینصورت، هرگز با انجماد اعتبار یا با این گزاره که «بگذارید بازار کارش را بکند» مواجه نخواهند شد، گزاره‌ای که در تصمیم بانک لهمن‌برادرز[۲۰] تجلی یافت و البته فهمِ چراییِ آن دشوار است. در چنین شرایطی بانک‌ها دوباره ساختارسرمایه را تغییر می‌دهند و وثیقه همچنان آنجا خواهد ماند، درحالی‌که در انتظار موج مهاجرت شهری هستند که درحال شتاب‌گیری است. اما، این سناریو هرگز تحقق نیافت. چهارم و نکتۀ بسیار مهم اینکه هیچ وام‌دهی تخریبی در این فرآیند نبود: فرآیندی بدون وام نینجایی[۲۱]، بدون ترکیبی از لایه‌های اهرم روی اهرم (فروش بدون پوشش یا مشتقاتی نظیر CDOها[۲۲] و CDSها[۲۳]) که برای افزایش منافع مبادله‌گران، وام‌ها را روی‌هم انباشته می‌سازد.
نهایتاً، و مهم‌ترین نکته اینکه، حزب کمونیست بانک‌هایش را مانند نهاده‌های اولیه‌ای تلقی می‌کند که برای شرکت‌های نورچشمی‌دولتی سرمایۀ نامحدود فراهم می‌کنند (McGregor, 2012, p. 27). ژو ژیاوچوان[۲۴] ، رئیس PBOC هدف نظام بانکداری را به نحوی روشن بیان کرده است، آن هنگام که از ضرورت اصلاحات همراه با تغییر ساختار سرمایه در نظام بانکی سابق سخن می‌گفت: «[…]نظام مالی چین سرباری برای رشد اقتصادی است، به‌نحوی‌که ارائۀ خدمت به اقتصاد و حمایت از فرآیند توسعه را برای این سیستم غیرممکن می‌کند» (۲۰۹۹, Cousin, 2011).
دولت کارآفرین و سیاست تکنولوژی و صنعتی
«دولت اقدام به راهبری و اعمال فشار کرد. از طرق مختلفی به تأمین مالی و فرآیند پیشرفت کمک کرد […] البته این راهبری فعالانه چیزی متفاوت از کنترل یا قانون‌گذاری صرف و همچنین متفاوت از مقید کردن صرف بود»( Schumpeter, 1939, v. 2, p. 973).
نقل‌قول بالا به تحلیل شومپیتر از بازیابی سی‌سالۀ آلمان ارجاع دارد. بااین‌حال، این اظهار نظر می‌تواند در رابطه با دولت کارآفرین چین نیز صادق باشد. برنامه‌ریزی ۱۲ ساله چین برای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ در مارس ۲۰۱۱ شروع شد. این برنامه اهمیت ۷ صنعت جادویی [با محورهای]ذیل را برجسته می‌کند: ۱- صرفه‌جویی در انرژی و محافظت از محیط‌زیست،۲- نسل بعدی فن‌آوری اطلاعات،۳- بیوتکنولوژی،۴- تولیدات گران‌قیمت و لوکس، ۵- انرژی‌های جدید، ۶- مواد جدید، ۷- وسایل نقلیۀ مبتنی بر انرژی پاک. هدف این برنامه شکل دادن به صنایع مذکور به‌منظور افزایش سهم‌شان از ۳ به ۱۵ درصد از کل اقتصاد تا سال ۲۰۲۰ است. دلیلی برای تعجب وجود ندارد، زیرا مسیر پیش از اعلام این برنامه نیز در همین راستا بود، بانک‌های چین پیش‌ازاین درحال تزریق پول به‌منظور سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های بلندمدتی بودند که هدفشان تبدیل کردن این سناریو به واقعیت بود.
درواقع، کمپانی‌های چینی برای کسب جایگاه نخست در بازارهای جهانی راه خود را شروع کرده‌اند. هواوی[۲۵] برای تبدیل‌شدن به بزرگ‌ترین تولیدکنندۀ تجهیزات مخابراتی دنیا از شرکت اریکسون[۲۶] سوئدی سبقت گرفته است. این کمپانی درحال تبدیل‌شدن به بازیگری جهانی با قدرتی فزاینده است، درحالی‌که قادر است در بازارهای به‌شدت رقابتی با بهترین رقبا مواجه شود. هواوی در تعقیب کمپانیِ‌هایر[۲۷] است که درحال حاضر در تولید کالاهای سفید[۲۸] پیشرو است. اکنون لنوو[۲۹] در حال چالش با کمپانی Hewlett-Packard به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکنندۀ کامپیوترهای شخصی در دنیا است. (رجوع کنید به The Economist (2012) “Huawei: The Company that Spooked the World”, August 2012 ). بعلاوه، روایت مجلۀ اکونومیست مسئله‌ای کلیدی را از منظر رقبای غربی مطرح می‌کند: «دولت‌های غربی به یارانه‌ها ، وام‌های کم‌بهره و اعتبارات صادراتی سخاوتمندانه‌ای که برای قهرمان‌های نورچشمی‌صرف می‌شود، مشکوک هستند». اکونومیست درست متوجه شده است. زرادخانۀ پشتیبان سیاست‌های تکنولوژیک و صنعتی چین سهمگین است و کم‌اهمیت جلوه‌دادن آن اشتباه بزرگی خواهد بود.
نگاهی بی اندازیم به مسئلۀ محیط‌زیست. در سال ۲۰۱۰، چین در حدود ۵۱٫۱ میلیارد دلار در حوزۀ انرژی‌های پاک سرمایه‌گذاری کرد، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری در بین همۀ کشورهای دنیا. اما، در سال ۲۰۰۶، چهار سال پیش از ثبت این رکورد، دو کمپانی چینی در بین ده شرکت برتر تولیدکنندۀ سلول‌های خورشیدی بودند. در سال ۲۰۱۰، مطابق با گزارش [۳۰]BNEF در ۶ تای اول بودند. در میان آن‌ها کمپانی یینگلی[۳۱] است، که در سال ۱۹۹۸ تأسیس شده بود و یکی از بزرگ‌ترین استفاده‌کنندگان وام‌های CDB در صنعت سلول‌های خورشیدی بود، درحالی‌که حداقل ۱٫۷ میلیارد دلار از CDB بین سال‌های ۲۰۰۸ تا اوایل ۲۰۱۲ وام گرفته بود. در سال ۲۰۰۹، یینگلی دفاتری در نیویورک و سانفرانسیسکو راه‌اندازی کرد و تا انتهای آن سال ۲۷ درصد از بازار کالیفرنیا را تصرف کرد. چین به‌راحتی سهمی‌از بازار را از آن خود کرد. در سال ۲۰۱۱، این کشور حدود ۷۲ درصد تولید ماژول بلوری سیلیکون دنیا را در دست داشت، مشهورترین نوع از ماژول‌های خورشیدی که نور را به انرژی تبدیل می‌کند(Sanderson and Forsythe, 2013, p. 150). نمونه‌ای روشن و خیره‌کننده از یک جهش.
درواقع، در سال ۲۰۱۰ انفجاری از وام‌دهی به صنایع مربوط به انرژی‌های تجدید پذیر رقم خورد، که اکثر این وام‌ها از سمت CDB بود. این بانک ۱۴٫۷ میلیارد دلار به انرژی‌های پاک و سایر پروژه‌های صرفه‌جویی در انرژی وام داد. بانک سرمایه‌گذاری اروپایی ۸ میلیارد یورو برای پروژه‌های انرژی پاک در سال ۲۰۱۰ وام داد؛ BNDES (بانک توسعه‌ای برزیل) ۳٫۱۶ میلیارد دلار و بانک تأمین مالی فدرال ایالات‌متحده ۲٫۱۲ میلیارد دلار در این زمینه تسهیلات ارائه کردند. روی‌هم‌رفته، از سال ۲۰۱۰، CDB به‌تنهایی حداقل ۴۷٫۳ میلیارد دلار را به خطوط اعتباری برای حمایت از کمپانی‌های انرژی خورشیدی و بادی اختصاص داده است(BNEF, October 2011).
بگذارید بازگردیم به مخابرات و به‌ویژه کمپانی هواوی. بنگاهی خصوصی که در ۱۹۸۷ تنها با ۲۱ هزار یوان تأسیس شد ، اندکی بیش از ۵ هزار دلار در آن زمان، هواوی در ابتدا حتی در سطح چین در کشمکش برای بدست آوردن مشتری بود. در سال ۲۰۱۲، همان‌طور که اشاره شد، از اریکسون پیش افتاد تا تبدیل به بزرگ‌ترین تولیدکنندۀ تجهیزات مخابراتی شود. اکنون، هواوی یک امپراتوری تجاریِ ۳۲ میلیارد دلاری است با ۱۴۰ هزار کارمند، مشتریانی در ۱۴۰ کشور به‌نحوی‌که ۶۵ درصد درآمدش از خارج از چین می‌آید. در اروپا در بیش از نیمی‌از شبکه‌های مخابراتی فوق‌سریع ۴G فعال است، و به رقیبی مقتدر در تلفن‌های همراه تبدیل شده است. در افریقا، تجهیزات مؤثر اما ارزان‌قیمت هواوی تحول در صنعت مخابرات و موبایل را برای کشورها ممکن ساخت (The Economist, “Huawei: The Company that Spooked the World”, August 2012).
در ۲۷ دسامبر ۲۰۰۴ در پکن، هواوی و CDB موافقت‌نامه‌ای ۱۰ میلیارد دلاری برای بازارهای خارجی امضا کردند، یعنی نخستین خط اعتباری از حجم انبوه خطوط اعتباری CDB برای مشتریانش میان جهان درحال توسعه که اجازه می‌داد تا سهم معناداری از بازار را تصاحب کند. همچنین هواوی نقطۀ آغاز حمایت CDB از بنگاه‌های چینی برای جهانی‌شدن بود. در آوریل ۲۰۰۵، هواوی و CDB موافقت‌نامه‌ای برد- برد برمبنای توزیع ریسک امضا کردند و موافقت کردند تا اطلاعات مشتریان و پروژه‌ها را پس از توزیع وام به اشتراک بگذارند. در دسامبر ۲۰۰۵، گروه وودافون[۳۲]، که تا آن زمان بزرگ‌ترین کمپانی تلفن همراه دنیا بود، عنوانِ نخستین عرضه‌کنندۀ چینی تجهیزات شبکه را که موردتایید این گروه است، به هواوی اعطا کرد. راه هواوی به سلطۀ جهانی آغاز شده بود (Sanderson and Forsythe, p. 160). این پدیده چطور اتفاق افتاد؟ من قصد ندارم تا پاسخ جامعی را اینجا ارائه کنم، اما پاسخ مختصر و مفید این است: سرمایه‌گذاری عمومی‌و نهایتاً دولت کارآفرین چین به‌عنوان بازیگر کلیدی در شکل‌دهی و پشتیبانی از تمام این فرآیند.
