جستار ۴۲/ مترجم: حامدجهانشاهی
چکیده
چکیده
مقالۀ حاضر مدعی است، سرعت و توانایی چین در جهش از کشورهای همطراز خود در سه دهۀ اخیر تا حد زیادی ریشه در این واقعیت دارد که دولت چین یک دولت کارآفرین کاملاً توسعهیافته است. بحث پیشِرو در جستجوی کاوشی عمیقتر پیرامون دولت کارآفرین (ES) بهعنوان مفهومیپیونددهنده است که بهخوبی با چهارچوب تحلیلی شومپیتر-کینز- مینسکی و بخشی از آنکه بهویژه مقتضیِ تحلیل مسیر توسعۀ معاصر چین است، تناسب دارد. گرچه این بحث ریشه در چشماندازی تاریخی دارد و از مثالهای تاریخی نیز استفاده میکند، اما هدف اصلی آن ارائۀ روایتی تحلیلی و نه توصیفی است.
چکیده
چکیده
مقالۀ حاضر مدعی است، سرعت و توانایی چین در جهش از کشورهای همطراز خود در سه دهۀ اخیر تا حد زیادی ریشه در این واقعیت دارد که دولت چین یک دولت کارآفرین کاملاً توسعهیافته است. بحث پیشِرو در جستجوی کاوشی عمیقتر پیرامون دولت کارآفرین (ES) بهعنوان مفهومیپیونددهنده است که بهخوبی با چهارچوب تحلیلی شومپیتر-کینز- مینسکی و بخشی از آنکه بهویژه مقتضیِ تحلیل مسیر توسعۀ معاصر چین است، تناسب دارد. گرچه این بحث ریشه در چشماندازی تاریخی دارد و از مثالهای تاریخی نیز استفاده میکند، اما هدف اصلی آن ارائۀ روایتی تحلیلی و نه توصیفی است.
فایل PDF-قابل استنادفایل PDF-زبان اصلی
«من بهواقع معتقدم دولت باید نقش کارآفرینراهبر[۱] را در هدایت جریان منابع تولیدی به سمت اشتغالی که در آن نیازهای انسان به بهترین نحو تأمین شود، به عهده بگیرد»(Henderson, 1943).
در مباحث جاری پیرامون چین و جهانیشدن، سؤال بسیار متداولی وجود دارد: «آیا کشور چین در چشمانداز جهانیِ درحال تحول، برنده خواهد بود یا در جایگاه یک بازنده قرارخواهد گرفت؟». پاسخ به این پرسش اغلب حامل این معناست که چین درنهایت یک بازنده خواهد بود و مجموعهای از دلایل نیز این پاسخ را پشتیبانی میکنند، ازجمله: محیط نهادی تکحزبی، نبود دموکراسی(Acemoglu and Robinson, 2012)، شیوۀ سازماندهی نظام مالی(Walter and Howie, 2012)، شکست در آزادسازی مناسب ساختار نرخ ارز و نرخهای بهره و مواردی ازایندست(Pettis, 2013, ch.4). من در تلاش برای روشن ساختن این مسئله، نقطۀ عزیمت خود را چشماندازی بسیار متمایز قرار میدهم، با طرح این پرسشِ بهشدت متفاوت:«چین چگونه تا این حد سریع و تا این اندازه پیشتازانه به یک برنده تبدیل شد؟» (برای رهیافتهایی که به شناخت نقاط قوت پایدار چین میپردازند، نگاه کنید به Berggruen and Gardels, 2013; Lee, 2012).
در سال ۱۹۷۶ کشور چین هزینههای سفرِ بالاترین مقام خود برای سخنرانی در صحن عمومیسازمان ملل را بهسختی پوشش داد(Walter and Howie, 2012, p. 12). همین کشور در سال ۲۰۱۱ به دومین اقتصاد ملی دنیا، بزرگترین صادرکننده، بزرگترین تولیدکننده، صاحب بزرگترین مازاد حسابجاری دنیا[۲] و به دارندۀ بیشترین میزان حساب ذخایر خارجی، تبدیل شد. گفته میشود که درحال حاضر چین بهواقع «بانکدار» ایالاتمتحده است(World Bank, 2012, p. 25, Tselichtchev, 2012).
گذشته از این، چین سریعترین نرخ رشد را میان همۀ کشورها در دو دهۀ اخیر به نمایش گذاشت، چنانکه نرخ رشد بسیار سریع در ارتقای تکنولوژی(Keidel, 2007, 2011, Gallagher and Porzecanski, 2010, ch. 4) و یکی از موفقترین مجموعه سیاستهای کاهش فقر را به منصۀ ظهور رساند، که انتقال میلیونها نفر در هرسال را به بالای خط فقر ممکن ساخت. در یک جمله میتوان گفت: چین تبدیل به ابرقدرتی اقتصادی شده است. موقعیت غرب را فرا چنگ نیاورده، بلکه از آن جهش کرده است.[۳] بعلاوه، اجازه دهید تا یادآوری کنم که این کشور هماکنون قدرتی هستهای است و در شورای امنیت سازمان ملل صاحب حق وتو است.[۴]
پاسخ به این سؤال که همۀ اتفاقات مورداشاره چگونه رخ داد، حقیقتاً خارج از هدفگذاری مقاله است، اما این مقاله پسزمینهای واقعی را فراهم میآورد که تصور میکنم، هنگام بحث از موقعیت کنونی چین، چشماندازهای آینده و نوعی پیکربندی نهادی که محتملاً از امواج پیوستۀ اصلاحات چین سرچشمه میگیرد، مناسب است. دلیل چنین برداشتی این است که نگاه به چین بهعنوان نمونۀ بزرگی از موفقیت (البته بدیهی است که خالی از اشکال نیست) بهجای توصیه به تقلید (بهویژه تقلید از نهادها و شیوههای آنگلو-امریکایی) هرآینه، عبرتآموزی و درسگرفتن از چنین نمونهای را طلب میکند.
اما، هدف اصلی من در ادامه، [ارائۀ روایتی] تحلیلی و نه توصیفی است، با ادعایی محوری مبنیبر اینکه سرعت و توانایی چین در جهش از کشورهای همطرازش در سه دهۀ گذشته تا حد زیادی ریشه در استفاده از رویکرد متفکرانۀ ماریانا مازوکاتو (Mazzucato, 2013)، یا همان دولت کارآفرینِ کاملاً توسعهیافته دارد. هدف صفحات پیش رو کاوشی عمیقتر پیرامون دولت کارآفرین بهعنوان مفهومیپیونددهنده است که بهخوبی با چارچوب تحلیلی شومپیتر-کینز-مینسکی مطابقت دارد. این رویکرد هماکنون در حال پیریزی است.[۵] چارچوبی که بهویژه متناسب با نمونۀ موردنظر ما یعنی چین است.
از منظری تئوریک، دستاوردهای چین، تصدیق دوبارۀ مؤلفههای کلیدی کارهای هیلفردینگ، شومپیتر، کینز، مینسکی و رهیافت «دولت توسعهای» به مسئلۀ سیاست عمومیو تحلیل اقتصادی است. برخی از خصوصیات این رهیافت مشهورند[ازجمله]: محوریت اعتبار برای نوآوری و توسعه(بهجای محوریت پسانداز)، نقش کلیدی دولت در هدایت و حکمرانیِ فرآیند توسعه(بهجای بازارهای آزاد)، نقش راهبردی بانکهای توسعهای-سرمایهگذاری بهمنظور تمهید سرمایۀ موردنیاز و همچنین کارکرد خودداری مالی[۶] [در مقابل مفهوم سرکوب مالی] در اجتناب از ساختِ کازینوهای مالی(برای مورد آخر نگاه کنید به Hellman, Murdock and Stiglitz, 1996; Bresser-Pereira, 2010).
مسیر توسعۀ چین تمام خصوصیات فوق را شامل میشود. این خصوصیات به استنتاجی دوبخشی اشاره دارند که بهطور خلاصه چنین است: بخش اول؛ مفهوم دولت کارآفرین باید سه مؤلفۀ محوری را ترکیب کند: ۱- الگوی نظام بانکداری شومپیتر- هیلفردینگ؛ ۲- مضاف بر آن، الگوی عملکرد کارآفرینانۀ شومپیتر در مورد دولت؛ ۳- حضورِ چشمگیری از اجتماعیسازی سرمایهگذاری[۷] مطابق با آنچه توسط کینز در نظریۀ عمومی(۱۹۳۶, ch.24)، توسط شومپیتر در توصیف سوسیالیزم (۱۹۴۲, part 3) و در نسخههای سیاستیِ «دولت بزرگ به انضمام بانک بزرگِ» مینسکی(۱۹۸۶, part 5) بیان شده است. دومین استنتاج مبنی بر این نکته است که دولت چین تمام این ابعاد سهگانه را همزمان، در کنار هم قرار میدهد[اصطلاحاً این ابعاد را کپسوله میکند] و لذا باید بهعنوان نمونۀ اولیۀ دولت کارآفرین توسعهیافته درنظرگرفته شود. قطعاً موارد فوق، گزارههای مهمیهستند که بحث و گفتوگوی بیشتری را میطلبند.
مفهومسازی دولت کارآفرین
«بافتی از ثباتِ برساختهشده بهوسیلۀ سازوکارهای توزیع ریسک[…] میتواند تسهیلکنندۀ تعمیق صنعتی، توسعۀ صادرات و پیمانهای سیاسی بهمنظور اشتراکگذاری هزینههای تعدیل باشد.[…] کارآفرینانِ بدون حمایت، ممکن است آیندهنگری کافی یا دسترسی به سرمایه برای پیگیری چشماندازهای بلندمدت را نداشته باشند. تصمیمات آنها ممکن است کشور را در دام تخصص در صنایعی با چشماندازهای نامطلوب بیندازد»(Wade, 1990).
مدل مدنظر وید (Wade) کشور تایوان بود. چین نیز چنین مسیری را دنبال کرد و به مراحلی بالاتر رسید. در رابطه با اولین مؤلفۀ دولت کارآفرین [یعنی نظام بانکداری]، از منظر «مالیۀکلان»، چین نمونۀ برجستهای از مدل مینسکی است. اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم، چین نمونهای است ازآنچه مینسکی بهعنوان شکلی (تقویتشده) از سرمایهداریِ مبتنیبر تأمین مالی توصیف کرد(نوعی بازگویی کار هیلفردینگ)، یعنی یک نظام مالی تحت سیطره بانکهای جامع با روابط نزدیک با تجارت و بهویژه صنعت و آماده برای تأمین مالی توسعه (برای بحث پیرامون تحلیل مینسکی نگاه کنید بهHilferding, 1981[1910]; Minsky, 1978, 1992, 1996; Wray, 2010). مدل بانک جامع، کارکردهای بانکداری تجاری و بانکداری سرمایهگذاری را در یک نهاد مالی ترکیب میکند که هر دو کارکرد وامدهی کوتاهمدت و تأمین مالی بلندمدت عملیات بنگاهها را انجام میدهد. بعلاوه، ایجاد سپردههای جاری برای خانوارها و خرید اوراق و سهامِ بنگاهها از دیگر کارکردهای این نهاد است. این مدل طیفی از سایر خدمات مالی نظیر وامدهی رهنی، واسطهگری خرد و بیمه را نیز پوشش میدهد.
اگر نظام بانکداری چین شامل چهار بانک بزرگ به انضمام بانک توسعهای چین و نهادهای تأمین مالی غیربانکیِ آن، از طریق عملکردش در حوزۀ سرمایهگذاری- تأمینمالی در دسترس باشد، میتوان اذعان داشت که این نظام بانکداری، جدیدترین تحقق خارجی از مدل هیلفردینگ- شومپیتر پیرامون سرمایهداری مبتنیبر تأمین مالی است. تأثیرات مربوط به مینسکی در این مدل به همهگیری تأمینمالی سفتهبازانه، یعنی ایجاد موقعیتهای شکنندۀ مالی، و نیز حضور یک بانک بزرگ و وجود یک حکمرانی مالی سترگ اختصاص دارد. مالکیت عمومیبانکهای اصلی یک ویژگی جدید در این طراحی مالی است. در اینجا نکتۀ مهمیبرای تأکید وجود دارد: خوی حیوانی [یا سودجویی کارآفرینانه] در مدل شومپیتر- هیلفردینگ تا حد زیادی از بانکهای سرمایهگذاری برمیخیزد. درواقع پولِ آنهاست که در معرض خطر قرار دارد، نه کارآفرینان. در نسخۀ دولت توسعهای، این بانکها به دولت انتقال مییابند که در اثر آن، نمونهای مشخص از «اجتماعیسازی سرمایهگذاری» رقم میخورد، مسئلهای که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد.
دومین مؤلفۀ پشتیبان مفهوم دولت کارآفرین به بسط آشکار و بهشدت موردنیاز رویکرد نظری شومپیتر پیرامون دولت اشاره دارد. دولت، بهطورکلی یک کارآفرین است و باید محور نظریۀ اقتصاد توسعه باشد. نهادی که سه کارکرد ذیل را ترکیب کند بهوضوح واجد صفت کارآفرینی شناخته میشود، الف)کارکرد یک استراتژیست کلاننگر (مدیریت نرخهای ارز، بهره، جریان سرمایه و ثبات مالی و قیمتی)؛ ب) کارکرد سرمایهگذار تولیدیِ راهبر (پایهریزی و تأمینمالی سیاستهای فنآوری، نوآوری و صنعتی) و ج) کارکرد مربوط به مدیریت تخریب خلاق (تحریک بخش خلاق فرآیند بهمنظور تسریع در افزایش بهرهوری و گسترش نوآوری و همچنین کنش بهعنوان یک حائل برای ابعاد تخریبی آن). درواقع، دولتهای توسعهای، بهویژه در مصادیق آسیاییشان، و دولت امنیت ملی در ایالاتمتحده، صورتهای متفاوتی از دولت نوآور یا دولت شومپیتری هستند.
سومین مؤلفه برای صورتبندی مفهوم دولت کارآفرین حضور چشمگیری از اجتماعیسازی سرمایهگذاری است. همانطور که توسط کینز در بخش پایانی نظریه عمومیبیان شده است:
«دولت مجبور خواهد بود تا نفوذِ هدایتگرانهای را بر میل به مصرف اعمال کند. بخشی از این نفوذ از طریق برنامۀ مالیاتی، قسمتی بهوسیلۀ تنظیم نرخ بهره و پارهای از آن شاید از دیگر راهها اعمال شود. بعلاوه، بعید به نظر میرسد که اثر سیاست بانکی روی نرخ بهره بهتنهایی برای تعیین نرخ بهینۀ سرمایهگذاری کافی باشد. بنابراین، من تصور میکنم که یک اجتماعیسازی نسبتاً جامع از سرمایهگذاری، تنها ابزار برای ضمانت کردن دستیابی به اشتغال کامل را فراهم میآورد؛ گرچه این امر لزومیبه منعِ تمام شیوههای توافق و ابزارهای معطوف به همکاری قدرت عمومیبا ابتکارعمل بخش خصوصی ندارد»(Keynes,1936, pp. 377-8).
تصور میکنم پیام محوری کینز برای مفهومسازی دولت کارآفرین این است که این مفهوم باید خودش را به ابعادی فراتر از «ابعاد شومپیتری» (تأمین مالی، نوآوری و مدیریت تخریب خلاق) بسط دهد. توزیع درآمد، اشتغال، مقررات و مشارکت عمومی- خصوصی در مرکز نگاه او بودند. اما واقعیت مرتبط با این موضوع که تمایل دارم توجه خواننده را برای مقصود بحث پیشرو به آن جلب کنم و بهندرت به آن اشارهشده، شباهت نزدیک میان ایدۀ کینز از اجتماعیسازی سرمایهگذاری و بحث شومپیتر از سوسیالیزم است. روایت نامتعارف و گستردۀ شومپیتر از سوسیالیزم (Schumpeter, 1942, cha. 16-7) ما را با تصویری پیوسته از براهین و استدلالهایی مواجه میکند که معطوف به کارکرد سوسیالیزم درزمینۀ مدیریت تضادها و کارایی اقتصادی و توانایی آن در منکوب کردن سرمایهداری در این موارد است. کشور چین را بهعنوان تحقق عینی مفاهیم کینزی- شومپیتری از اجتماعیسازی سرمایهگذاری یا سوسیالیزم در نظر بگیرید و ملاحظه کنید که چه تناسب خوبی با این مفاهیم برقرار میکند.
شومپیتر تحلیل خود را با استفهام انکاری معروفی آغاز میکند: آیا سوسیالیزم میتواند کار کند؟ پاسخ او این است:«البته که میتواند»(۱۹۴۲, p. 167). اما تعریف شومپیتر از سوسیالیزم متمرکز بر دولتیکردن ابزار تولید یا قلعوقمع مالکیت خصوصی نیست، بلکه محور توجه او اجتماعیسازی آنها است، که ضرورتاً بازطراحی مرزها و شیوههای تعامل میان حوزههای عمومیو خصوصی را شامل میشود. به تعبیر خود وی:
«ما بهوسیلۀ جامعۀ سوسیال، الگویی نهادی را برمیگزینیم که در آن کنترل ابزار تولید و خود تولید به قدرتی مرکزی محول میشود، یا بهعبارتدیگر، الگویی نهادی که در آن بهعنوان یک اصل مهم، امور اقتصادی جامعه به قلمروی عمومیتعلق میگیرند و نه قلمروی خصوصی»(۱۹۴۲, p. 168).
مفهوم محوری در این تعریف «کنترل» بهوسیلۀ یک قدرت مرکزی است. این مفهوم در مورد چین، کاملاً متناسب با «کمیتۀ دائمیدفتر سیاسی حزب کمونیست» است. شومپیتر به نبود مالکیت خصوصی، بهعنوان مفهومیکه میتواند و باید وجود داشته باشد، نیز اشارهای نمیکند. اما پیرامون عملکرد روزمرۀ این سیستم، «آزادی مدیریتیِ قاعدهگذاریشده» باید بهعنوان یک هنجار پذیرفته شود:
«یک مرجع نظارتی و بازرس نیز میتواند وجود داشته باشد، نوعی دیوان محاسبات که حتی میتواند حق وتو کردن تصمیمات خاص را داشته باشد. باید برای “مردان لحظههای خاص” [رهبران] میزانی از آزادی عمل باقی بماند و تقریباً هر میزانی از آزادی ممکن است برای آنها لحاظ شود، مثلاً برای برخی مدیران صنایع یا کارخانهها. فعلاً این فرض پررنگ را درنظر خواهم گرفت که میزان معقولی از آزادی بهطور تجربی یافت شده و در عمل نیز اعطا میشود، آنگونه که کارایی نه از جاهطلبی لجامگسیختۀ زیردستان و نه از انباشتهشدن گزارشها و سؤالات بیپاسخ روی میز وزیر آسیب نبیند» (Schumpeter, 1942, p. 168).
سوم، فرآیند نوآوری میتواند با ملاحظات مکانی و زمانی هماهنگ باشد. در فرآیند تخریب خلاق، «خلق» به شیوهای هماهنگ اجرا میشود و «تخریب» بهوسیلۀ سیاستهای خروج صورت میپذیرد:
«[…]برنامهریزی فرآیند پیشرفت، بهویژه هماهنگی نظاممند و توزیع زمانی منظم فعالیتهای جدید در تمام زمینهها بهطور غیرقابل مقایسهای در جلوگیری از سیکلهای رونق و رکودی در نسبت با هر تغییر دستکاریشده یا خودکاری در نرخ بهره یا در عرضۀ اعتبار مؤثرتر است[…]و فرآیند ازدورخارج کردن مستهلکات که در سرمایهداری، بهویژه در سرمایهداری رقابتی، به معنای ایجاد وقفه و خساراتی است که تاحدی فاقد کارکرد است، میتواند در برنامهای جامع به آنچه واقعاً ازدورخارج کردن مستهلکات به ذهن فردی عادی منتقل میکند تقلیل یابد و امکان انتقال پیشاپیش مکملهای غیرمنسوخ فعالیتهای منسوخشده (از قطعات یا کارخانهها) را به کارکردهای دیگر فراهم کند» (همان، p. 200).
چهارم، رابطۀ میان تغییرات تکنولوژیک و اشتغال میتواند بهوسیلۀ سیاستهای هماهنگ، منطقی شود، بهطوریکه «اگر فرآیند برنامهریزی مطابق با قابلیتهای آن باشد، میتوان افراد را به سایر مشاغلی بازهدایت کرد، که ممکن است در هر مورد انتظار آنها را بکشد» (همان، p. 196). نهایتاً، مقاومت در برابر تغییر را میتوان بهشدت تضعیف ساخت تا بهتبع آن پیشرفت نوآوریها به روشی عقلانیتر و سریعتر رخ دهد.
مک گرگور(۲۰۱۰) مثال خوبی میزند که تمام این تصویر را خلاصه میکند:
اکثر خارجیهایی که در اوایل اصلاحات اقتصادی با کمپانیهای دولتی بزرگ چین مراوده داشتند، احساسی را تجربه کردند که مدیران ژاپنی شرکت خوشهای و غولپیکر میتسوبیشی که در حال مذاکره برای ساخت نیروگاه برق برای باشوان استیل بودند، از سرگذراندند […] ژاپنیها هنگامیکه طرف چینی در طول مذاکرات بهتر از آنها عمل کرد، علاوه بر احساس تشویش و پریشانی، مجبور به اعطای امتیازاتی شدند. فریاد مدیران میتسوبیشی خطاب به چینیها برخاست که «بله شما مذاکرات را بردید، اما این تیم ملی شما بود که با تیم شرکت ما میجنگید!». چن جینهوا[۸] ، غول صنعت دولتی چین که این داستان را در بیوگرافی خودش بازگو کرده، به ژاپنیها گفت حق با شما است. او در ادامه اینطور نوشت که «ما بسیاری از کارشناسان توانمند سیستم برق الکتریک چین را برای پیوستن به تیم مذاکرهکننده دعوت کرده بودیم، اما میتسوبیشی بهعنوان یک شرکت منفرد قادر به انجام این کار نبود. درواقع این مثال نشاندهندۀ مزیت همکاری سوسیالیستی گستردۀ ما بود»(McGregor, 2010, pp. 1155-61).
دولت کارآفرین در تأمین مالی
«بازار پول همواره و مانند گذشته مغز فرماندهی نظام سرمایهداری است، که دستورات از آن به سایر بخشهای منفرد صادر میشوند، و چیزی که در آنجا موردبحث و تصمیمگیری واقع میشود، در جوهرۀ خود، توافق بر سر برنامههایی برای توسعۀ بیشتر است»(Schumpeter, 1912,Ch.3).
مسیر توسعۀ چین بهطور کامل مؤید اظهارات شومپیتر است که بهوضوح سلفِ «پارادایم والاستریتِ» مینسکی است. اما نخستین واقعیت قابل اشاره، به هنگام رصدِ بخش مالی چین این است که دولت و بانکهای تحت تملک عمومی، بزرگترین بازیگران این بخش هستند:
چارچوب نظام مالی فعلی چین در اوایل سال۱۹۹۰ استقرار یافت. فرآیند ایجاد چارچوبی قانونی برای این اصلاحات با تصویب قانون بانک مرکزی، قانون بانک تجاری و قانون شرکتها توسط کنگرۀ ملی خلق[۹] منجر به فراهم آمدن یک نقطۀ عطف شد. چین در اواسط سال۱۹۹۰ بانکهای موسوم به بانکهای سیاستی[۱۰] را برای بخشهای کشاورزی، تجارت خارجی و زیرساختهای داخلی ایجاد کرد تا بانکهای تجاری را از زیر بار وامهای تکلیفی معطوف به سیاستهای دولت برهاند، البته باوجوداین نیز، وامهای مذکور در مقیاسی بزرگ تداوم یافتند (Keidel, 2007, p. 1). در خصوص مقررات مالی، نظام مالی چین پیکرهای کوچک و کاملاً ساده دارد. بخش مالی چین توسط یک بانک و سه کمیسیون، قاعدهگذاری و نظارت میشود: بانک خلق چین[PBOC)[11) [همان بانک مرکزی] و کمیسونهای تنظیمگری بانکی، اوراق بهادار و بیمه.
بخش بانکداری چین تحت نظارت بانک خلق چین و کمیسیون تنظیمگری بانکداری چین[۱۲] قرار دارد (Cousin, 2011, p. 21). این کمیسیون (CBRC) در مارس ۲۰۰۳ باهدف افزایش استقلال بانک مرکزی و بهویژه ایجاد عملکرد نظارتی چشمگیرتر بر نهادهای مالی تأسیس شد. CBRC مقام ناظر بر نهادهای مالی تحت رهبری شورای دولتی است. این کمیسیون پس از بحران آسیایی از طریق اصلاحات و تغییر در ساختار سرمایه به بازیگری کلیدی در هدایت نظام مالی و حتی به بازیگری مهم در جلوگیری از غوطهور شدن نظام مالی چین در نوعی سرمایهداری کازینویی تبدیل شد که از دهۀ ۱۹۸۰ در ایالاتمتحده و تمام اروپا رشد کرده بود. لاردی (Lardy) به روشنی این موضوع را تأیید میکند:
«بهوضوح، از زمانی که سازمانهای نظارتی مالی چین قاطعانه مجوز خلق محصولات مشتقه را در بازار داخلی رد کردند و سختگیرانه نهادهای مالی را نسبت به قرارگرفن در معرض منشأهای خارجیِ چنین محصولاتی محدود کردند، نهادهای مالی چین به میزان اندکی در معرض داراییهای مالی سمّی قرار گرفتند»(Lardy, 2011, pp. 452-4).
درواقع، هنگامیکه در تابستان ۲۰۰۸، گروه کوچکی از متخصصان مالی خارجی برای ارائۀ توصیههای مالی به چین آمدند ، وانگ چیشان[۱۳]، معاون نخستوزیر و مسئول بخش مالی چین، بهسرعت روشن ساخت که چین جز به میزان اندکی، نیازی به آموختن از این گروه پیرامون نظام مالیاش ندارد. خلاصۀ پیام او این بود: «شما روش خودتان را دارید. ما هم راه خودمان را. و راه ما درست است»( Mc Gregor, 2010, pp. 51-2). در همین راستا، چن یوان [۱۴]، رئیس مشهور بانک توسعۀ چین نیز همین خط فکری را داشت، زمانی که در جولای ۲۰۰۹ گفت: «ما نباید روشهای امریکایی را به چین بیاوریم و از آنها استفاده کنیم. بلکه ما باید پیرامون نیازهای خودمان توسعه پیداکنیم و نظام بانکداری خودمان را بسازیم» ( Yuan quoted by Walter and Howie, 2012, p. 27).
سِرّی در کار آنها بود. اگر به سرمایۀ بانکهای چینی و مطالبات معوقشان در اوج بحران نگاه کنیم (در مقایسه با بانک JP Morgan امریکا)، آمارها بهخودیخود گویا هستند.