اقتصاد نهادی توسعه : برخی بازتاب‌های عمومی/نویسنده: پراناب باردهان

جستار ۳۹/ مترجم: حامدجهانشاهی

چکیده

چکیده

این نوشته، ترجمۀ فصل اول از کتاب «اقتصاد خرد نهادی توسعه» است که در سال ۲۰۱۰ از سوی انتشارات MIT به‌صورت مجموعه‌ای از مقالات منتشر شد. پراناب باردهان  استاد بازنشستۀ دانشگاه کالیفرنیا در این مقاله به‌طور عمده در رابطه با اهمیت عمومی‌نهادها، نقش تعارض‌های توزیعی و فرآیندهای تغییرِ (عدم تغییرِ) نهادی بحث می‌کند. او استدلال می‌کند که ادبیات جدید اقتصاد نهادی توسعه، ادبیات نهادی اقتصاد خُرد  در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ را نادیده گرفته و با غفلت از سایر نهادهای مهم در فرآیند توسعه به ویژه غفلت از نهادهای مشارکتی و هماهنگ کننده، شیفتۀ تاثیر کلان نهادهای تضمین‌کنندۀ حقوق مالکیت شده است. او معتقد است که مشکل اصلی ماندگاری نهادهای ناکارآمد بیش‌از آنکه مربوط به مشکل تضمین سیاسی حاکمان باشد، مربوط به تعارض‌های توزیعی است.

فایل PDF-قابل استنادفایل PDF-زبان اصلی

بخش اول

 «اقتصاد نهادی» این روزها آن‌گونه که باید، مبحثی پررونق در توسعه به حساب می‌آید، زیرا تمایز عمده میان اقتصاد کشورهای فقیر و ثروتمند به‌نحوی قابل استدلال ناشی از چهارچوب‌های نهادی متفاوتی است که آشکارا یا به‌طور ضمنی در فهم و تحلیل اقتصاد کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرند، تا آنجا‌که تفاوت‌های قابل توجه دیگر مانند اختلاف در جغرافیا، فرهنگ و تاریخ نیز گاه ازطریق تفاوت‌های نهادی عمل می‌کنند. به دلیل آنکه «اقتصاد نهادی توسعه» مبحث گسترده‌ای است، خود را دراین مقاله به زیرمجموعه‌ای از مسائل نهادی محدود می‌سازم، درحالیکه این محدوده را نسبت به سایر فصل‌های این کتاب در قالب طیف گسترده‌تری ارائه خواهم کرد.

در این فصل[یا مقاله]، بعد از یک گذار مختصر در تاریخ اندیشۀ اقتصادی با محوریت نهادها به ویژه در اقتصاد توسعه، عمدۀ تلاش خود را مصروف این موارد می‌کنم : الف) گره‌گشایی از پیچیدگیِ اهمیت نهادهای عمومی‌برای توسعه، با فراتر رفتن از تمرکز محدودِ ادبیات رایج اقتصاد نهادی در رابطه با تضمین حقوق مالکیت. ب) تأمل در فرآیندهای تغییر (یا عدم تغییر) نهادی به ویژه در مورد آنچه باید پرسش محوری اقتصاد نهادی توسعه باشد: چرا نهادهای ناکارآمد در طی دوره‌های طولانی از زمان باقی‌می‌مانند؟ و تمرکز بر تأثیر تعارض‌های توزیعی در این بستر. ج) درآخر، کار را با ارجاع به معمای محوری در نهادهای حکمرانی و چند پیشنهاد برای تحقیقات آینده پایان خواهم داد. در سراسر مقاله تمرکز برروی نقشِ تعارض‌های توزیعی در شکل‌گیری نهادها خواهد بود.

اکثر مقالات جدید در حوزۀ اقتصاد نهادی با نورث[۱] (۱۹۹۰)  یا حداکثر با ویلیامسون[۲] (۱۹۸۵) آغاز می‌شوند، البته ]چنین برداشتی[ بدون درنظر گرفتن سنت طولانیِ ادبیات نهادگرایی است که مسیر را به سمت مکتب تاریخی آلمان در اواخر قرن نوزدهم و نقش آفرینی اقتصاد مارکسیستی (به‌عنوان گفتمان اصلی دربارۀ اینکه چگونه نهادهای اقتصادی به‌واسطۀ فناوری شکل می‌گیرند و به وسیلۀ کنش‌جمعی تغییر می‌کنند) و نهادگرایان امریکایی (مانند وبلن[۳]) در اوایل قرن بیستم رهنمون می‌سازد. در زمینۀ اقتصاد توسعه نیز این روزها اکثر مباحث نهادی با نورث آغاز و سپس به سمت ادبیات تجربیِ قیاس بینِ‌کشوری[۴] منتقل می‌شود که پُراستنادترین افراد در این حوزه آسم اغلو[۵]، جانسون[۶] و رابینسون[۷] (۲۰۰۱) هستند. حافظۀ‌ تخصصی[۸] یا محدودۀ توجه[۹]در اقتصاد[به معنای دورۀ زمانیِ پیشتازیِ افراد در موضوعی خاص] همواره نسبتاً کوتاه است، اما در این مورد بسیار قابل ملاحظه است، به‌طوریکه قطعاً نورث حداقل تا دودهه در تحلیل اقتصادیِ معتبر نسبت‌به ترتیبات نهادی در کشورهای در حال توسعه پیشرو بود. این مباحث با تألیفاتی در رابطه با مزارعه[۱۰] شروع و با بسط تحلیل نهادها در موضوعاتی از قبیل زمین‌های روستایی، نیروی کار، اعتبار، بیمه و برخی بازارهای پیوستۀ عمومی[۱۱] دنبال شد. تا پایان دهۀ ۱۹۸۰ یا اوایل ۱۹۹۰ دو مجموعه مقاله در باب نهادهای روستایی با عناوین «نظریۀ اقتصادی نهادهای مبتنی‌بر زمین»(ویرایش شده توسط باردهان ۱۹۸۹) و «اقتصاد سازمان‌ روستایی» (ویرایش شده توسط‌هاف[۱۲]، [۱۳]بریومن و [۱۴]استیگلیتز ۱۹۹۳) منتشر شد. برخی از دست‌آوردهای ادبیات غنی در حوزۀ نهادهای روستایی در کشورهای درحال‌توسعه که دو دهۀ قبل بدست آمده بود، بواسطۀ این مقالات گردآوری و گسترش داده شدند. همچنین مجموعۀ دیگری از مقالات، با عنوان «اقتصاد نهادی جدید و توسعه» (ویرایش شده توسط نبیل[۱۵] و نوجنت[۱۶]  ۱۹۸۹) کارکردهای مختلفی از تحلیل هزینۀ‌ مبادله برای مسائل توسعۀ شهری و روستایی را (با استفاده از مطالعات موردی در تونس) گردآوری کرد[۱۷]. ] با این حال [به سختی ردی از این ادبیات را می‌توان در جریان‌های متأخر اقتصاد نهادی توسعه پیدا کرد.

برای چنین اتفاقی  دو دلیل را می‌توان برشمرد. اول آنکه جایزۀ نوبل نورث در ارتباط با اقتصاد نهادی به‌منظور تلاش برای فهم این مسئله که چرا برخی از کشورها به‌طور تاریخی توسعه‌یافته‌اند و برخی دیگر نیستند، توجهات را از تحلیل خُردِ ادبیات قدیم به نهادهای کلان بزرگ معطوف کرد و سپس این دیدگاه به دلیل سهولت دربارگذاری داده‌های بین‌المللی که در دهۀ پیش‌از آن قابل دسترسی شده بودند، به سرعت توسط حجم انبوهی از رگرسیون‌های بینِ‌کشوری تقویت شد. دومین دلیل، گرایشِ مسلط جدید در اقتصاد توسعه است که به سمت تجربی شدن پیش‌می‌رود (آنچنان که در تمام علم اقتصاد اینگونه است) در حالی‌که ادبیات قدیم تا حد زیادی رویکرد نظری داشت. درعین‌حال اشاره به این نکته ارزشمند است که ادبیات خرد قدیم نیز به‌نحو معناداری تجربی بود، به‌طوریکه در این رویکرد تلاش‌های زیادی برای کمّی کردن تأثیر نهادها یا تعیین[مقداری] انتخاب نهادی صورت گرفت. به‌عنوان مثال، تأثیر اجاره‌داری زمین بر بهره‌وری مزارع به‌وسیلۀ آزمون مدل‌های رقابتیِ مزارعه با داده‌های خردْ مقیاسِ مربوط به هند، به‌دقت در مقالاتی توسط بِل[۱۸] (۱۹۷۷) و شابان[۱۹] (۱۹۸۴) تخمین زده شد. دگرگونی در شکل و اصطلاحات مربوط به قراردادها و میزان اجاره با داده‌های خانوارهای تونسی به صورت تجربی توسط ماتوسی[۲۰] و نوجنت (۱۹۸۹)، با داده‌های خانوارها، زمین‌های مزروعی، منطقه‌ای و ایالتیِ هندی‌ها توسط باردهان (۱۹۸۴)، با داده‌های دهکده‌ای در جاوۀ غربی توسط ماروکا[۲۱] و‌هایامی[۲۲] (۱۹۸۹) و با داده‌های زمین‌های مزروعی برای فیلیپین توسط اوتسوکا[۲۳] (۱۹۹۱) و روماست[۲۴] (۱۹۸۴) مورد آزمون قرار گرفتند.[نمونه‌های دیگری از چنین تلاش‌های تجربی را می‌توان در موارد زیر مشاهده کرد]: تحلیلِ تغییرات نهادهای متعلق‌به نیروی‌ِکارِ کشاورزی (شامل نهادهای مربوط به ترتیبات تساوی‌کار) توسط باردهان (۱۹۸۳) باداده‌های منطقه‌ای و خانوارهای هندی. بررسیِ تأثیر تضمین مالکیت برروی سرمایه‌گذاری توسط فدر[۲۵] و آنچن[۲۶] (۱۹۸۷) با داده‌های بخش کشاورزی در تایلند. تحلیلِ تأثیر حقوق طبیعی زمین‌ بر روی بهره‌وری بخش کشاورزی توسط میگوت-آدهولا[۲۷]،‌هازل[۲۸] و پِلِیس[۲۹] (۱۹۹۱) با داده‌های خانوارهای کشاورز در کشورهای جنوب صحرای افریقا. برآوردِ تأثیر تغییر در قوانین مربوط به دسترسی به اعتبار بر روی بهره‌وری توسط کارتر[۳۰] (۱۹۸۹)  با داده‌های بخش کشاورزی در نیکاراگوئه. تحلیل نقش ترتیبات اعتباری در اشتراک‌گذاری ریسک توسط آدری[۳۱] (۱۹۹۰) با داده‌های خانوارها درنیجریۀ شمالی. بررسی تأثیر اصلاح حقوق جمعی بر روی بهروه‌وری و تخصیص منابع به‌طور تجربی توسط کارتر (۱۹۸۴) باداده‌های مزارع برای کشاورزی پرویی‌ها و توسط لین[۳۲] (۱۹۸۷) باداده‌های استانی برای چینی‌ها و موارد دیگری از این دست.

برخی از این تلاش‌های تجربی (نه همۀ آن‌ها)  دقت نظرِ امروزینِ ما را پیرامون توجه به راهبرد شناسایی[۳۳] در تخمین اقتصاد سنجی نداشتند، بااین‌حال پیشرفت قابل توجهی را ارائه کردند. بعلاوه بخش زیادی از ادبیات تجربی جدید با رویکرد کلان درحوزۀ نهادها که برپایۀ رگرسیون‌های بین کشوری بنا شده‌ نیز معیوب است (تا حد زیادی به علت ناهمگنیِ مشاهده نشده[۳۴]، استفاده از متغیرهای ابزاری لزوماً ناهنجار، کیفیت پایین داده‌ها و قابلیت قیاس بین‌کشوری[۳۵]). همانطورکه پاندی[۳۶] و آدری (۲۰۰۵) در بررسی‌شان نشان‌می‌دهند، راهبرد‌ تجربی قیاس بین‌کشوری در گره‌گشایی از مجراهای نهادی خاصی که پیامد و نتیجه را تحت تأثیر قرار می‌دهند و نیز در بیان تأثیر تغییرات نهادی بر آن پیامد ناتوان است.

 بخش دوم

متعاقب پیشتازی نورث، ادبیات جدید میزان اهمیتِ تضمینِ حقوق مالکیت را در ترغیب سرمایه‌گذاری و نوآوری نشان داده است، زیرا این تضمین به سرمایه‌گذار و نوآور اجازه می‌دهد تا به ماحاصل تلاش‌هایشان دست‌یابند.[۳۷] درعین‌حال باوری عمومی‌در بخش زیادی از این ادبیات وجود دارد مبنی‌براینکه اگر بتوان قانونِ حفاظت از حقوق مالکیت[۳۸] را حاکمیت بخشید، بازار مراقبت از عمدۀ مسائل باقی‌مانده را عهده‌دار خواهد شد. شیفتگی این ادبیات نسبت به نهاد تضمین حقوق مالکیت (اغلب با نادیده گرفتن مسائل نهادی مهم دیگر) به شدت فهم ما را از فرآیند توسعه محدود می‌کند. به زودی به این موضوع بازمی‌گردم، اما ابتدا به من اجازه دهید تا به چند نکته ]در بارۀ حقوق مالکیت[ اشاره کنم. نکتۀ اول، گروه‌های اجتماعی مختلف می‌توانند به اقسام متفاوتی از حقوق مالکیت حساس باشند، به‌عنوان مثال، اقشار ضعیف ممکن است به ثبت اراضی یا رهایی از تعرض‌های معمول توسط اوباش‌های محلی یا بازرسان دولتی اهمیت بیش‌تری بدهند، در حالیکه سرمایه‌گذاران ثروتمند ممکن است به مقررات بانکی یا محافظت از حقوق سهامدران شرکت‌شان دربرابر سوءاستفاده‌های داخلی توجه بیش‌تری داشته باشند، و در این شرایط، یک «حاکیمیت قانونِ» عام و بی‌ثبات، برای پوشش‌دادن چنین تفاوت‌هایی، بیش‌از حد ناقص و ناکارآمد است. به‌طور کلی، همانطور که پاندی و آدری (۲۰۰۵) با یک مثال از غنا نشان دادند، انگیزه‌های ارائه شده توسط یک بستر نهادی معین غالباً بسته به وضعیت سیاسی و اقتصادی افراد تغییرمی‌کنند.

نکتۀ دوم، اغلب در طول تاریخ، تضمین حقوق مالکیت به معنای سلب مالکیت از دیگران تلقی شده است. به‌عنوان نمونه، حق دیوارچینی (حصارکشی) در انگلستان منجر به سلب حقوق سنتیِ استفاده‌ از زمین‌ برای بسیاری از روستاییان فقیر شد؛ در قرن ۱۹در ایالات‌متحده، امنیت حقوق مالکیت در حالی ‌تضمین شد که حقوق اشتراکی منسوب به قبیله‌ها در استفاده از زمین که به‌طور سنتی توسط امریکایی‌های بومی‌بهره‌برداری می‌شد، به‌واسطۀ این تضمین لغو شد؛ در سال‌های اخیر در افریقا برنامه‌های ثبت اسناد اراضی، گاه بانوان را از حقوق سنتیِ کشاورزی‌شان محروم کرده است. در امریکای جنوبی، برخلاف  بخش‌های زیادی از امریکای شمالی، حق مالکیت زمین اغلب به افرادی اعطا شد که به لحاظ سیاسی بانفوذ بودند اما لزوماً کشاورزان خوبی محسوب نمی‌شدند، لذا این امر منجر به دوقطبی شدن فضا و مناقشه با روستاییانِ فقیر شد، به‌نحوی‌که کارایی و برابری هیچ‌یک حاصل نشد.

به‌طورکلی زمانی که قراردادها ناقص هستند، تلاش برای اجرایی کردن حقوق مالکیت شخصی می‌تواند سازوکارهای همکاریِ پیشین میان استفاده‌کنند‌گانِ از منابع (مانند سازوکارهای مالکیتیِ سابقاً متداول و ضعیف) را تضعیف کند. مشخصۀ محوری حقوق مالکیت خصوصی، به‌طور‌ ویژه، قابل معامله بودن آن‌هاست، و این قابل معامله بودن (به‌ویژه با خارجی‌ها) می‌تواند اعتمادپذیری یک رابطۀ بلندمدت میان استفاده‌کنندگانِ از منابع را تضعیف کند[۳۹]. به‌طور مشابه، ویژگی‌های مقوم بازار در رابطه با تضمین حقوق دریک بازار (مانند اعتبار) می‌توانند منجر به تخریب قراردادهای ضمنی در مبادلاتِ مرتبط شوند، مبادلاتی که بازارها در آن ضعیف‌اند(مانند بیمه): چنانکه کرانتون[۴۰] و سوامی[۴۱] (۱۹۹۹) با ارائۀ مثالی نشان دادند که چگونه معرفی رسمی‌بریتانیا از دادگاه اجرای قراردادها در بازارهای اعتباریِ کشاورزی شهر«دکان بمبی» در قرن نوزدهم در بهبهۀ بحران، منجر به کاهش انگیزۀ وام‌دهندگان برای پرداخت کمک‌هزینۀ سرمایه‌گذاری کشاورزان شد و موجب گشت کشاورزان در شرایط نامناسب و با بازارهای صوری بیمه که تا حد زیادی وجود نداشتند به طرز آسیب‌پذیری رها شوند.

نکتۀ سوم، رشد پرسرعت سه دهۀ اخیرِ کشورهای آسیای شرقی به‌ویژه چین و اندونزی، بیش از حاکمیت رسمی‌قانون و امنیت تضمین‌شدۀ حقوق مالکیت (که اغلب در این کشورها به نسبت ضعیف هستند)، مرهون حاکمان [هرچند ظالم و فاسد اما] دوراندیشی بود که در فرآهم کردن فضای قراردادی پایدار و قابل پیش‌بینی به‌منظور رونق کسب‌وکارهای خصوصی موفق عمل کردند. در فضای کسب‌وکار آسیای شرقی (به‌عنوان‌مثال میان خانواده‌های تجار چینی در جنوب شرقی آسیا) مبادلات بین بخش‌های خصوصی، بیش‌تر به‌وسیلۀ قراردادهای مبتنی‌بر روابط ضمنی و انگیزه‌های خوش‌نامی‌کنترل و نظارت می‌شدند به‌نحوی‌که نقش حقوق مالکیت شخصی که توسط دادگاه به اجرا گذاشته می‌شد در کنترل این مبادلات کم‌تر بود. درعین‌حال[باید متوجه بود که] همزمان با گسترش مقیاس فعالیت‌های اقتصادی، نظام حکمرانیِ مبتنی‌بر روابط رو به ضعیف‌تر شدن می‌رود.

نکتۀ چهارم، نهادها در نگاه متعارف عمدتاً نقش محدودکننده[۴۲] دارند، به‌نحوی‌که دولت یا مجموعه‌های دیگر  را نسبت به مداخله در حقوق مالکیتی ما محدود می‌کنند. بااین‌حال موارد زیادی از نهادهای توانمندساز[۴۳] وجود دارند که تا حدی نقش متفاوتی ایفا می‌کنند: نهاد اجتماع یا نهاد دولت می‌تواند بسیاری از مردم عادی را قادر به انجام اموری کند که به‌تنهایی توانایی اجرای آن‌ها را ندارند. شبکه‌های اجتماعی، سازمان‌های اجتماعی، شبکۀ خدمات توسعۀ دولتی و مراکز تحقیقاتی محلی (نوعی نظام نوآوری ملی که جذب فناوری و آموزش را تسهیل می‌کند) و مواردی ازاین‌دست تنها تعداد معدودی مثال از قابلیت توانمندسازی نهادها هستند. این تمایز بین نقش محدودکننده و قابلیت توانمندسازی در نهادها مشابه تمایزی است که فیلسوفان بین آزادی مثبت و آزادی منفی قائل می‌شوند، بحثِ عمیق‌تر در این رابطه در مقالۀ مشهور آیزایا برلین[۴۴] (۱۹۶۹) موجود است. در شاخه‌ای از این ادبیات به‌تازگی مفهوم سومی‌از آزادی معرفی شده است[۴۵] که تأکیدش بر روی ضرورتِ نهادهای دموکراتیکی است که مشارکت مدنی را ترویج می‌کنند. سازگار با این ادبیات (هرچند که این سازگاری همواره با آگاهی از ادبیات مذکور نیست) اقتصاددانان بسیاری وجود دارند که بر اهمیت نهادهای مشارکتی تأکید می‌کنند (نقطۀ مقابلِ فهم صرفاً محدودکننده از نهادها)، به‌ویژه مشارکت در مدیریت منابع محیط‌زیست محلی (مانند منابع مربوط به آبیاری، شیلات، جنگل‌ها)، مشارکت کارگرها در مدیریت بنگاه و مشارکت در حفظ شبکه‌های قومیِ مربوط به تجارت و اعتبار راه دور (به‌عنوان نمونه تأمل‌کنید در «سیستم مسئولیت همگانی»؛ بحث شده توسط گریف[۴۶] (۱۹۹۷)، در رابطه با حفظ سازوکار‌های چندجانبۀ اعتبار در بازرگانیِ اواخر قرون‌وسطی پیرامون دریای مدیترانه).

نکتۀ پنجم، چنین سیاقی از نهادهای هماهنگ‌کنندۀ متنوع در عملکرد یک جامعه، به‌طور تاریخی منجر به تفاوت بزرگی در توسعه شده است. عموماً اقتصادها در مراحل اولیۀ توسعه مورد هجوم انواع مختلفی از شکست‌های‌ِ هماهنگی[۴۷] قرار می‌گیرند، و سازوکارهای هماهنگ‌کنندۀ جایگزین یعنی دولت، بازار و سازمان‌های اجتماعی، می‌توانند در غلبه بر این شکست‌ها نقش‌های متفاوتی را  ایفا کنند که در مواردی در تکمیل و گاهی نیز در تعارض با یکدیگر واقع می‌شوند و حتی اگر حقوق مالکیت شخصی به‌طور کامل تضمین شود، این نقش‌ها، اهمیت خود را خواهند داشت. ضمن آنکه در مراحل مختلف توسعه، این نقش‌ها در بسترهای بسیار خاص و راه‌های وابسته به مسیر[۴۸] تغییرمی‌کنند. ادعای تفوق جهانی یک سازوکارِ هماهنگی بر دیگر سازوکارها ساده‌لوحانه، بی‌فایده و غیرتاریخی است.

بازارها برای همسازکردن تعاملات غیرهمکارانه[۴۹]، اصلاح ناکارآمدی‌ها و پاداش دادن به عملکرد‌های پرارزش، سازوکارهای هماهنگ‌کنندۀ بسیارخوبی هستند. اما هنگامی‌که انگیزه‌ها و حقوق کنترلی[۵۰] همسو نیستند (به‌عنوان‌مثال به علت اختلاف در مالکیت اولیۀ دارایی که فرصت‌های قراردادی را محدود می‌کند) و مکمل‌های راهبردی  مهمی‌در تصمیمات سرمایه‌گذاریِ بلندمدت وجود دارد، بازارها نمی‌توانند به‌نحوی مؤثر مسئلۀ هماهنگی را حل کرده و درنتیجه دچار شکست در هماهنگی می‌شوند. پیامدهای ناشی از نقص در بازارهای اعتباری و بیمه‌ای و در مواردی عدم‌وجود این بازارها، برای قشر فقیر بسیار شدید است، به‌طوری‌که به‌شدت پتانسیل جامعه برای سرمایه‌گذاری مولد، نوآوری و توسعۀ منابع انسانی را کاهش می‌دهد. در شرایطی که تعاملات غیرهمکارانه‌ ناکارآمد هستند، دولت می‌تواند برای افرادی که به‌نحوی همکارانه تعامل می‌کنند، نقش راهبر را ایفا کند. اما مقامات دولتی ممکن است اطلاعات و انگیزه برای ایفای چنین نقشی، هیچ‌یک را داشته باشند؛ ممکن است ناتوان یا فاسد باشند، و سازوکارهای پاسخگویی سیاسی نیز اغلب برای اصلاح آنان بسیار ضعیف‌اند. در بستر چنین شکست‌های فراگیری (شکست بازار و شکست دولت) اغلب به این نکته اشاره می‌شود که یک سازمان اجتماعی محلی، اگر دارای عضویت پایدار باشد و سازوکارهای انتقال اطلاعات شخصی و سازوکارهای اجرای هنجارهای اجتماعی میان اعضای آن به‌خوبی بسط ‌یافته باشند،  گاه این پتانسیل را دارد که هماهنگیِ کارآتری نسبت به دولت یا بازار ایجاد کند. اما درعین‌حال سازمان‌های اجتماعی نیز هنگامی‌که توسط منافع الیت (یا منافع حزبی) مصادره شوند و یا به‌واسطۀ جدایی‌طلبی، دست‌شان از ثروت و منابع طبیعیِ جوامع محلی کوتاه شود، دچار شکست در هماهنگی می‌شوند و ممکن است توأمان با ریسک و هزینه‌های ناشی از مقیاس کوچک مواجه شوند.

بنابراین هر سه نوع سازوکار هماهنگی [یعنی دولت، بازار و سازمان‌های اجتماعی] نقاط قوت و ضعف خودشان را دارند و گاه متقابلاً در تعارض با یکدیگر عمل می‌کنند، آنگونه‌که «دولت در مقابل بازار» رکن اصلی منازعات سنتی میان گرایش‌های چپ و راست است. در طرفداری از سازمان‌های اجتماعی، بسیاری اشاره دارند که چگونه فرآیندهای بازاری و نیز بوروکراتیک به تداوم و بقای مدیریت جوامع سنتی مانند مدیریت منابع محیط‌زیست و مواردی نظیر آن‌که برمبنای نظارت همسانِ افراد در گروه‌های پیوسته شکل یافته‌اند، دست‌اندازی کرده و آن را تضعیف می‌کنند. درعین‌حال در نظر داشتن این مسئله مهم است که لزوماً ارتباط این سازوکارها همواره در تقابل با یکدیگر نیست، این سه نوع سازوکار می‌توانند در موقعیت‌های زیادی مکمل‌های نهادی باشند. ]دراین رابطه[شواهد زیادی وجود دارد از مشارکت میان بخش خصوصی و عمومی(به‌عنوان‌مثال در صنایع توأم با ریسک یا بنگاه‌های تجاری یا تحقیقات مشترک در محصولات، واکسن‌ها و داروها) یا مواردی از استفادۀ سازمان‌های اجتماعی از فرآیندهای بازاری (مثل مشارکت میان NGOها و کسب‌وکارهای تجاری در بنگلادش برای بهبود دسترسی‌های ارتباطیِ از راه دور در نواحی روستایی) و نمونه‌هایی از ارتباط سازمان‌های اجتماعی با بخش‌های دولتی (مشابه آنچه در هند در رابطه با مدیریت مشترک جنگل‌ها میان دپارتمان جنگلداری دولت و انجمن‌های محلی رخ داد، یا مورد SEWA که شناخته‌شده‌ترین سازمان خوداشتغالی بانوان در هند است. این سازمان از طریق شرکت‌های بیمه‌ای دولتی که از مزیت‌های بزرگ‌تر دولت یا به‌طور فزاینده‌ای از مزیت‌های بازار در به اشتراک‌گذاری ریسک استفاده می‌کنند، اقدام به پوشش ریسک‌های مربوط به‌سلامتی اعضایش می‌کند به‌طوری‌که بخش بیمه‌ای در هند تقریباً غیرملی شده است). اگر افق مباحث را به موضوعاتی فراتر از نهادهای تضمین‌کنندۀ مالکیت خصوصی در برابر تعرضات، گسترش دهیم و تنوع ترتیبات نهادیِ مختلف را برای  فائق آمدن بر انواع مشکلات توسعه‌ای بپذیریم آنگاه اقتصاد نهادی بسیار غنی‌تر خواهد بود.

 بخش سوم

یکی از مسائلِ همچنان حل‌نشدۀ اقتصاد نهادی در بسترهای درحال‌توسعه این است که چرا نهادهای ناکارآمد اغلب برای مدتی طولانی باقی می‌مانند؟ چرا سیر تکاملی [یا تطوری] جامعه نهادهای مناسب‌تر را انتخاب نمی‌کند؟ به‌طورکلی در تکامل [یا تطور] نهادها قواعد معینی وجود دارد به‌نحوی‌که عاملین اجتماعی مکرراً با نوع مشابهی از مسائل اجتماعی مواجه شده و رفتارشان را [در این مواجهه] تطبیق می‌دهند، اما در این فرآیندِ تکاملی [یا تطوری] سازوکارهای لازم برای حداکثرسازی رفاه اجتماعی وجود ندارد. ادبیات جدید در حوزۀ کاربردهای نظریۀ‌ بازیِ تکاملی برای تغییر نهادی[۵۱]تصدیق می‌کند  درحالی‌که در فرآیند تکرار، «کارایی» منجر به مزیت متفاوتی می‌شود، رخ‌دادِ همزمان «کارایی» و «موفقیت»  بسیار بعید خواهد بود، به‌ویژه به دو علت؛ الف) تعاملات مثبت و منفیِ یک نهاد با سایر نهادها (شامل تعاملات تکمیل‌کننده و محدودکننده که در پاراگراف قبل توضیح داده شد) و ب) اینکه پایبندیِ پیامدها به نهادهای خاص، وابسته به تبعیت توسط دیگران است.

پیش از ادامۀ بحث باید مسئله‌ای را پیرامون نهادهای کارآمد یا ناکارآمد که محل سؤال برخی اقتصاددانان است، روشن کنیم. ما قصد داریم دربارۀ عدم لزوم ارجاع به کارایی پارتویی صریح باشیم، لذا در اغلب موارد به حرکتی به‌سوی نهاد مقوم بهره‌وری[۵۲] به‌منظور ایجاد تغییری در مسیر صحیح، توجه خواهیم کرد. معیار پارتو و پافشاری او بر اتفاق‌آرا، بیش‌ازاندازه برای اکثر مباحث مرتبط با تغییر نهادی غیرقابل انعطاف (و به لحاظ سیاسی تحقق‌ناپذیر) است. به‌هرترتیب زمانی که برای تمهید انتقال‌های جبرانی از برندگان به بازندگان، بر اساس سازگاری انگیزه‌ها، درپیِ کارایی پارتویی هستیم، در شرایطی ‌که ارزش‌گذاری برندگان و بازندگان جزو اطلاعات خصوصی محسوب می‌شود، تغییر نهادها می‌تواند بسیار دشوار باشد(فراتر از مسئلۀ اطلاعات)[۵۳]، حتی اگر هیچ اصطکاکی در فرآیند چانه‌زنی وجود نداشته باشد.

در ادبیات جدیدِ اقتصاد نهادی آنچه به‌عنوان مانع اصلی برای تحقق بخشیدن به منافع بالقوۀ حاصل از تغییر نهادی موردتوجه قرار می‌گیرد، مسئلۀ تضمین سیاسی است ( به‌ویژه در این معنا که افرادِ در دایرۀ قدرت به‌سختی متعهد به عدم استفاده از قدرتشان می‌شوند). نگاهی به چند صدسال اخیر در تاریخ نشان می‌دهد که نورث، وینگست[۵۴] و بسیاری از افراد دیگر بر روی سازوکار سیاسی ویژه‌‌ای از یک تضمین معتبر تمرکز کرده‌اند که قسمت زیادی از تفاوت میان رونقِ اروپای غربی و امریکای شمالی و رکودِ بخش‌های بزرگی از جهان در همین دوره را باعث شد. این سازوکار ضرورتاً شامل خودالزامیِ حاکمان در قلمرو سابق برای تعهد به کنار گذاشتن رفتار یغماگرانه و درنتیجه تضمین حقوق مالکیت شخصی و اجازه دادن به شکوفا شدن کسب‌وکارهای خصوصی و بازارهای سرمایه می‌شد(مانند واگذاری امتیازات سلطنتی، افزایش قدرت پارلمان و مواردی نظیر آن در سال ۱۶۸۸ در انگلستان). نسخۀ استاندارد برای تجویز در این ادبیات شامل یک دولت مقتدر اما محدود است. دولتی به‌اندازۀ کافی مقتدر برای تضمین حقوق مالکیت، اجرای قوانین قراردادی و برقراری ثبات اما درعین‌حال متعهد به عدم‌تخطی و مصادرۀ خواسته‌ها.

در عین انکار نکردنِ نقش بسیار مهمِ چنین سازوکارهای خودالزام‌آوری در تاریخ غرب، معتقدم می‌توان استدلال کرد که این شرایط در فرآیند توسعه نه کافی‌اند و نه لازم. کافی نیستند زیرا محدودیت‌های دیگری در فرآیند توسعه وجود دارد (مانند محدودیت‌های فناورانه، جمعیت‌شناختی، زیست‌محیطی و فرهنگی) که همۀ آن‌ها با کاهش خودخواستۀ اختیارات حاکمان حل نخواهند شد. لازم نیستند، زیرا تعدادی روایت موفقیت‌آمیز غیر غربی چنین می‌گویند(مانند ژاپن پس از احیای مجدد میجی، کره و تایوان پس از۱۹۶۰، چین ساحلی پس از ۱۹۸۰ و نمونه‌های دیگر)؛ در اکثر این موارد زمانی که حاکمان سیاست‌های معقولانه‌ای اتخاذ می‌کردند(و حتی گاهی به این خاطر خوش‌نامی‌نیز کسب می‌کردند) اختیارات خود را کاهش نداده بودند.

منظور از دولت «مقتدر» چیست؟ در پاسخ به این سؤال لازم است از دور(تسلسل) در تعاریفی که به‌طریقی شامل جنبه‌هایی از عملکرد دولت‌ در توسعه هستند، اجتناب کرد. در عوض می‌توان «قدرت» یک حاکم ( یا یک گروه حاکم) را به‌عنوان تواناییِ انجام یک تضمین معتبر( این توانایی برحسب برخی وجوه ساختار اداری- سیاسیِ متقدم و قواعد تصمیم‌گیریِ از پیش اعلام‌شده قابل‌سنجش است اما به‌نحوی خام‌دستانه) تعریف و او را یک رهبر در مدل استاکلبرگ تصور کرد، مدلی که حاکم، تابع هدف خود را با توجه به تابع عکس‌العمل پیرو حداکثر می‌کند و در این فرآیند هزینه‌ها و سودهای اقتصادی حاصل از فعالیت‌هایش را مطابق تابع عکس‌العمل، درونی می‌کند. در مقابل می‌توان ادعا کرد که دولتِ «ضعیف»، یک پیرو در مدل استاکلبرگ است، که نمی‌تواند متعهد به انجام یک سیاست خاص باشد و صرفاً به اقدامات مستقل از سوی فعالین بخش خصوصی مانند گروه‌های دارای منافع ویژه واکنش نشان می‌دهد. بنابراین در مقایسه با یک دولتِ مقتدر می‌توان گفت، دولتِ ضعیف مداخلات نامطلوب بسیار زیاد (منحرف کردن فرآیند رانت‌سازی برای گروه‌های لابی‌گر) و با همین منطق مداخلات مطلوب بسیار کمی‌خواهد داشت (مانند شکست‌های هماهنگی)، زیرا این دولت آثار سیاست‌هایش را محاسبه یا درونی نمی‌کند. بنابراین تفاوت بین یک دولت مقتدر(مانند بسیاری از دولت‌های شرق آسیا) و یک دولت ضعیف (مانند بسیاری از دولت‌های افریقایی و جنوب آسیا) نه در گسترۀ مداخلات آن‌ها بلکه در کیفیت آن مداخلات نهفته است. به این معنا که آثار مفید یک دولت «مقتدر» فراتر از ایده‌آل‌های نورث و وینگست دربارۀ یک دولت «مقتدر اما محدود» است.

دولت‌ آسیای شرقی اغلب نقش بسیار فعال‌تری را ایفا کرده است، کنش به‌مثابه یک کاتالیست و هماهنگ‌کننده برای تأمین مالی بلندمدت در توسعۀ صنعتی نمونه‌ای از ایفای چنین نقشی است. این دولت گاه با استفاده از ورود منظمِ بنگاه‌ها و تخصیص اعتبار( البته در مواردی به روش‌های نه‌چندان ملایم تهدید به بازپس‌گیری اعتبارات می‌کرد) در پیشرفت و هدفمند کردن سرمایه‌گذاری صنعتی، تعهد در قبال ریسک‌ها و ضمانت وام‌ها، ایجاد بانک‌های عمومیِ توسعه‌ای و سایر نهادهای مالی، تشویق به توسعۀ بخش‌های نوظهور بازارهای مالی، و تذکر به بنگاه‌های موجود برای ارتقای تکنولوژی و حرکت به سمت بخش‌هایی که در هماهنگی با چشم‌اندازی کلی از اهداف توسعه‌ای راهبردی بودند، به‌گونه‌ای ظریف اما قاطعانه در بازار سرمایه مداخله می‌کرد. در این فرآیند همانطورکه آوکی[۵۵]، مورداک[۵۶] و اوکونوفوجیوارا[۵۷] تأکید کرده‌اند دولت به‌جای آنکه جانشینی برای بازار باشد در مقام تقویت آن برآمده است؛ این دولت هماهنگی خصوصی[۵۸] را به‌واسطۀ فراهم کردن انواع متنوعی از رانت‌های [یا امتیازهای] مشروط به همکاری تحریک کرده است. در مراحل اولیۀ صنعتی‌سازی زمانی که تأمین مالی بخش‌خصوصی و سایر نهادهای مرتبط در حال گسترش بودند و مسئلۀ هماهنگی به‌صورت خودکار تمهید نمی‌شد، دولت آسیای شرقی فرصت‌هایی را  در راستای ارائۀ برخی رانت‌ها خلق کرد. البته این رانت‌ها مشروط به نوع پیامد و نحوۀ عملکرد در تجهیز پس‌اندازها، تجاری‌سازی ابداعات، رقابت‌های صادراتی و مواردی ازاین‌دست بودند. دولت مذکور توسعۀ نهادی را به‌وسیلۀ تأثیرگذاری بر انگیزه‌های راهبردی‌ای که کارگزاران بخش خصوصی با آن‌ها مواجه می‌شدند، از طریق تغییر در سودهای نسبیِ فرآیند همکاری در مقایسه با تعادل رقابتی تسهیل می‌کرد(باید اشاره داشت که چنین واگذاری‌های مشروطی وابسته به نظامی‌هستند که دارای حق ثبت اختراع باشد که در آن اعطای رانت انحصاری مشروط به موفقیت و اثربخشیِ نوآوری است). البته دولت در مواردی دچار اشتباه می‌شد و همواره در انتخاب برندگان[یا دریافت‌کنندگان رانت‌های مشروط] موفق نبود، اما این فرصت‌ها اجازۀ تجربه و آزمون‌وخطا را برای جستجوی مسیرهای جدید به بنگاه‌ها ارائه می‌کرد. معیارهای مربوط به عملکردهای از پیش مقید که در آسیای شرقی استفاده می‌شدند، اغلب شامل دست‌آوردهای صادراتی بود که در دنیای رقابت بین‌المللی، بنگاه‌های یارانه‌ای را روی پنجه‌هایشان حفظ و به هوشیاری در کیفیت و هزینه ترغیبشان می‌کرد.

البته نباید مشکلات اجراییِ چنین هماهنگی‌های کلان و مسائل مربوط به مدیریت خُرد سرمایه را دست‌کم گرفت، درحالی‌که این مسائل می‌تواند برای بسیاری از دولت‌های افریقایی، امریکای لاتین یا جنوب آسیا نسبت به ظرفیت‌های نهادی و توانایی‌شان در پردازش اطلاعات بیش‌ازاندازه پیچیده باشد. بعلاوه، این مسئله که  تضمین دولت در اجرای چنین واگذاری مشروطی تا چه اندازه معتبر است و اینکه عملاً ضمانت او در مدیریت ریسکِ مربوط به لغو این واگذاری به‌هنگام مناسب نبودن عملکرد به چه میزان اعتبار دارد، مشکل دیگری است. چنین دولت‌هایی در افریقا، امریکای لاتین و جنوب آسیا اغلب در قیاس با دولت‌های شرق آسیا به نسبت سهل‌انگار و اهمال‌کار هستند و این قبیل واگذاری‌های مشروط بسیار زود به سمت یارانه‌های بی‌قیدوشرط یا امتیازهایی برای گروه‌های خاصِ ذی‌نفع تبدیل‌شده‌اند. تجربۀ بحران مالی آسیای شرقی (ضعف بخش مالی چینی‌ها) [نسبت به دو موضوع]  هشداردهنده است؛ ]اول[ مشکلات خطر اخلاقیِ[۵۹] ارتباط بیش‌ازاندازه راحت[۶۰] بین بانک‌های عمومی‌و کسب‌وکارهای خصوصی (به‌طور مثال سرمایه‌گذاری‌های دولتی چینی‌ها) و ]دوم[ فشارهای سیاسی‌ای که سیستم مالی موردحمایت دولت به‌منظور اجرای طرح‌های نجات مالی به‌ناچار با آن‌ها مواجه است، لذا  باید دراین‌باره هشیار بود.

 بخش چهارم

در بخش پیشین این دیدگاه گسترده را که علت ماندگاری نهادهای ناکارآمد، ناتوانی دولت در تعهد به عدم‌مداخله است، نقد کردیم. تاریخ توسعه‌نیافتگی نشان می‌دهد که مانع اصلی (البته نه به معنای تنها مانع) بر سر راه  تغییرات نهادیِ نافع میان بسیاری از کشورهای فقیر در تعارض‌های توزیعی و عدم تقارن در چانه‌زنی و تجهیز قدرت میان گروه‌های اجتماعی نهفته است. اقتصاددانان نهادی قدیم (شامل مارکسیست‌ها) سابقاً به این مسئله توجه داشتند که چگونه یک نظم نهادی معین که در خدمت منافع برخی طبقات و گروه‌های قدرتمند است، به‌عنوان یک مانعِ دیرپا (یا غول و زنجیر، واژۀ محبوب مارکس) برای پیشرفت اقتصادی عمل می‌کند. همان‌طور که باردهان (۱۹۸۹) و نایت[۶۱] (۱۹۹۲) نشان دادند، اقتصاددانان نهادگرای جدید گاه مواردی همچون سرسختیِ منافع واگذارشده، ویرانگریِ مسئلۀ کنش جمعی در وقوع تغییرات نهادی و ظرفیت‌های متفاوت گروه‌های اجتماعی مختلف در تجهیز و هماهنگی را دست‌کم گرفتند. مسئلۀ کنش جمعی می‌تواند بسیار جدی تلقی شود، حتی زمانی که تغییر نهادی درنهایت برای همۀ گروه‌ها بهینۀ پارتو باشد. دو قِسم از مسئلۀ کنش جمعی وجود دارد، مسئلۀ مشهور «سواری مجانی» در رابطه با اشتراک‌گذاری هزینه‌های وقوع تغییر و مسئلۀ «چانه‌زنی» پیرامون اشتراک‌گذاری سودهای بالقوۀ ناشی از وقوع تغییر که هر دو می‌توانند منجر به شکست در هماهنگی‌هایِ ضروری شوند. مواردی وجود دارد که یک نهاد به سبب وجود شبکه‌ای متقابلاً پایدار از مجازات‌ها [یا واکنش‌های] اجتماعی ماندگار می‌ماند، زمانی که هر فرد به‌واسطۀ ترس از آنکه در صورت نافرمانی، خوش‌نامی‌و شهرتش خدشه‌دار می‌شود، اقدام به تبعیت می‌کند، درحالی‌که ممکن است هیچ فردی شخصاً تمایلی به وجود چنین نهادی نداشته باشد. اعضای بالقوۀ یک ائتلاف جدایی‌طلب در چنین موقعیت‌هایی ممکن است زمینه‌هایی برای ترس از شکست داشته باشند و شکست در به چالش‌کشیدن نظام می‌تواند یک پیشگویی خود محقق‌شونده[۶۲] باشد.

هنگامی‌که درنتیجۀ یک تغییر نهادیِ مقوم بهره‌وری، افرادی (برندگان) کسب منفعت کنند و جمع دیگری(بازندگان) دچار زیان شوند، که در اغلب موارد این‌چنین است، مشکل می‌تواند حادتر باشد. هزینه‌های کنش جمعیِ چنین تغییری ممکن است بیش‌ازحد بالا باشد. این وضعیت به‌طور خاص در مثال اولسون[۶۳](۱۹۶۵) وجود دارد؛ زمانی که بازندگانِ بالقوه دارای زیان‌های شفاف و متمرکز هستند، درحالی‌که منافع برندگان بالقوه، پراکنده یا آن‌طور که رودریک[۶۴] و فرناندز[۶۵] (۱۹۹۲) می‌گویند حتی نه برای گروه برندگان بلکه برای فردی معین، نامعلوم هستند. بعلاوه، دیکسیت[۶۶] و لاندرگان[۶۷](۱۹۹۵) بر این مشکل اساسی تأکید کرده‌اند که برندگان بالقوه نمی‌توانند تضمین معتبری برای جبران وضعیت پیشین بازندگان ارائه کنند. در حالت ایده‌آل دولت می‌تواند برای جبران زیان بازندگان، اوراق قرضه بلندمدت منتشر کرده و به‌عنوان بازپرداخت از برندگان مالیات بگیرد. اما در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه محدودیت‌های جدی در توانایی دولت برای اخذ مالیات و اعتبار او در کنترل تورم وجود دارد و  بازار اوراق قرضه نیز بسیار نحیف و کوچک است. گذشته از این، بازندگان از مسئله‌ای بیم دارند، پس‌ازآنکه آن‌ها نهاد موجود را ترک بگویند ممکن است در صورت عدم اهتمام به وعده‌های داده‌شده، توانایی‌شان را برای مذاکره و گفت‌وگو با حاکمیت آتی از دست بدهند («خروج[۶۸]» از نظم نهادی جاری به «حق اعتراض[۶۹]» آن‌ها در ساختار جدید در آینده صدمه می‌زند) و لذا اکنون در برابر تغییر مقاومت می‌کنند.

این بن‌بست را می‌توان به‌وسیلۀ «منافع واگذارشده» در قالب مدل سادۀ چانه‌زنیِ نش صورت‌بندی کرد، مدلی که در آن خلاقیت نهادی می‌تواند مرز چانه‌ز‌نی را گسترش دهد(به معنای فراهم‌کردن پتانسیلِ منتفع شدن برای همۀ طرف‌ها)، اما در این فرآیند ممکن است، پیامدِ عدم توافق برای طرف ضعیف‌تر افزایش یابد (اغلب به سبب وجود انتخاب‌های بهتر نسبت به هر دو گزینۀ  «خروج» و «اعتراض» که تغییرات نهادی می‌توانند در پی داشته باشند)، و در تعادل چانه‌زنی جدید برای طرفی که پیش‌ازاین قوی‌تر بود، محتمل است به روند زیان کردن پایان دهد (البته اینکه چنین اتفاقی تا چه اندازه محتمل است، به ماهیت این جابجایی در مرز چانه‌زنی و میزان تغییر در پیامدهای حاصل از عدم توافق بستگی دارد). همان‌طور که آسم‌اوغلو و رابینسون با ارائۀ مثالی تأکید کرده‌اند، اگر در خلال فرآیندهای تغییر نهادی به‌منظور تضمین حقوق مالکیت، اجرای قانون و تأمین سایر ساختارهای به لحاظ اقتصادی نافع، مجالی برای تضعیف یا آسیب رسیدن به تشکیلات رانت‌ساز فعلی یک دیکتاتور وجود داشته باشد، ممکن است به‌رغم فربه‌ترشدن گاو شیرده‌اش، پیش‌بردن چنین تغییر نهادی برای آن دیکتاتور عقلانی نباشد. او ریسک برهم زدن نظم موجود را برای چشم‌انداز مبهمِ شریک‌شدن در کیکی بزرگ‌تر نمی‌پذیرد. آسم‌اوغلو و رابینسون نظریه‌ای را بسط می‌دهند که در آن ممکن است طبقۀ الیت‌های جامعه بخواهند مانع از معرفی فناوری‌های جدید و کارآمد بشوند، زیرا این امر قدرت سیاسی آن‌ها را در آینده کاهش خواهد داد؛ آن‌ها مثالی از تاریخ قرن نوزدهم ارائه می‌دهند، زمانی که نظام سیاسی در روسیه و اتریش-مجارستان، تحت تسلط حکومت پادشاهی و طبقۀ اشرافی بود که از جایگزینیِ قدرتشان ترس داشتند و درنتیجه مانع از استقرار نهادهایی شدند که فرآیند صنعتی‌سازی را تسهیل می‌کرد. قطعاً چنین تهدیدات مربوط به جایگزینیِ قدرت اغلب به‌وسیلۀ نابرابری‌های عمیق در جامعه تشدید می‌شوند.

انگرمن[۷۰] و سوکولوف[۷۱] (۲۰۰۲) به‌منظور شرح مسیرهای متفاوت توسعه در امریکای شمالی و جنوبی پس از دوران اولیۀ استعمار، شواهد بسیاری را ارائه دادند از اینکه چگونه در جوامع مبتلابه نابرابری‌های بالا، نهادها به شکلی تکامل یافتند که منحصر به دسترسی طبقۀ الیت به قدرت سیاسی و فرصت‌های پیشرفت اقتصادی شدند. شرایط اولیۀ نابرابر که نتایج تأخیری طولانی داشت، از طریق تأثیراتش بر سیاست‌های عمومی(در توزیع زمین‌های عمومی‌و سایر منابع طبیعی، سرمایه‌گذاری‌های عمومی‌در آموزش پایه و زیرساخت‌های دیگر، حق رأی، قانون حق ثبت اختراع، قوانین بانکی و شرکتی و مواردی ازاین‌دست) به سمت دائمی‌کردن نهادها و سیاست‌هایی گرایش پیداکرد که توسعه را تضعیف می‌کردند. حتی در کشورهایی که برخی کارآفرینانِ الیگارشی در ایجاد شرایطی نظیر تضمین حقوق مالکیت برای کاراییِ اقتصادی خودشان موفق هستند، مادامی‌که قدرت در سیطرۀ الیگارشی است،  معمولاً موانع ورود برای کارآفرینان جدید را بالا می‌برند، و این موانع برای عملکرد آن‌ها و ازاین‌رو بعضاً برای پیشرفت‌های جدید فناورانه ایجاد چالش می‌کنند. برای تحلیلی نظری نسبت به این نوع از اعوجاج پویا در جوامع الیگارشی حتی زمانی که حقوق مالکیت برای تولیدکنندگان اولیه تضمین شده باشد، نگاهی کنید به آسم‌اوغلو(۲۰۰۸).

تکامل تاریخی حقوق مربوط به زمین در کشورهای در حال توسعه نمونه‌ای کلاسیک از ماندگاری نهادهای ناکارآمدی است که نتیجۀ یک‌طرفۀ تعارض‌های توزیعی به حساب می‌آیند. شواهد تجربی در اکثر این کشورها نشان می‌دهد که صرفه‌های ناشی از مقیاس در تولید کشاورزی(به‌جز برخی محصولات زراعی)  بسیار ناچیز است به‌طوری‌که مزارع خانوادگیِ کوچک‌مقیاس غالباً کاراترین واحد تولید هستند. اما تاریخ سخت و پرپیچ‌وخم اصلاحات ارضی در بسیاری از کشورها حاکی از آن است که موانع متعددی بر سر راه بازتخصیصی کارآمدتر از حقوق زمین‌ وجود دارد که برای نسل‌ها به‌واسطۀ منافع مقرره کنار گذاشته شده بودند. علی‌رغم کاراتر بودن مزارع کوچک، چرا ملاکین بزرگ زمین‌هایشان را به‌صورت داوطلبانه به کشاورزان خانوادگی کوچک اجاره نمی‌دهند و یا نمی‌فروشند تا از مازاد به‌دست‌آمده از این باز تخصیص کارا استفاده کنند؟ البته نمونه‌هایی از اجارۀ زمین در این میان وجود دارد، اما مشکل نظارت، ناامنی در اجاره‌داری و ترس مالکان از این بابت که مستأجر حق تصرف زمین را از آن‌ها خواهد گرفت، منافع کارایی و تعداد قراردادهای اجاره را کاهش داده است. بازار فروش زمین به‌طور خاصی ضعیف است (و فروش در بسیاری از کشورهای فقیر مسیر عکس را در پیش‌گرفته است، از کشاورزان کوچک تنگدست به سمت مالکان و وام‌دهند‌گان). باوجود پس‌اندازهای پایین خانوارها و بازارهای اعتباری به‌شدت ناقص، کشاورزان کوچکی که پتانسیل بیش‌تری برای کارایی دارند اغلب در تأمین قیمت بازاریِ فزایندۀ زمین ناتوان هستند. بینسوانگر[۷۲]، دینینگر[۷۳] و فدر  این مسئله را در مورد زمین به‌عنوان وثیقه‌ای ارجح (که انواع مزیت‌های مالیاتی و فرصت‌های سفته‌بازی را نیز برای ثروتمندان به ارمغان می‌آورد) تبیین می‌کنند. وثیقه‌ای که اغلب قیمتی بالاتر از ارزش جاری مربوط به جریان درآمدی کشاورزی دارد به‌نحوی‌که این قیمت حتی برای کشاورزان کوچکِ بهره‌ورتر که فروش‌های رهنی را به‌نحوی نامتعارف ارائه می‌کنند نیز بالا است(نظر به اینکه زمین رهن شده نمی‌تواند به‌منظور افزایش سرمایه در گردش برای خریدار استفاده شود). تحت این شرایط و اگر تأمین مالی عمومی‌(و وضعیت بازار اوراق قرضه) چنین باشد که مالکان نتوانند به‌طور کامل یا معتبر جبران شوند، توزیع مجدد زمین داوطلبانه نخواهد بود.

یک دلیل برای مقاومت مالکان زمین در برابر اصلاحات ارضی، اثرات یکسان‌ساز (ترازکنندۀ) چنین اصلاحاتی است. زیرا قدرت سیاسی و اجتماعی مالکان و حتی توانایی‌شان در کنترل و تسلط بر مبادلات غیرمرتبط با زمین را کاهش می‌دهد. هلدینگ‌های بزرگ زمین ممکن است به طرزی ناهنجار به صاحبانشان موقعیت خاص اجتماعی یا قدرت سیاسی بدهند (به‌طوری‌که وضعیت یا نفوذ سیاسی صاحب ۱۰۰ هکتار زمین از وضعیت و نفوذ سیاسی حاصل از ترکیب ۵۰ خریدار جدید که هرکدام صاحب ۲ هکتار زمین‌اند بیش‌تر است). بنابراین رانت سیاسی یا اجتماعیِ مالکیت زمین برای ملاکین بزرگ به‌وسیلۀ قیمت‌های پیشنهادی خریداران کوچک متعدد جبران نخواهد شد. تحت چنین شرایطی فروش حاصل نخواهد شد و انباشت زمین ناکارآمد باقی می‌ماند.

وجه مهمی‌از رانت سیاسی که در محاسبات معمولِ مربوط به مازاد حاصل از یک تغییر نهادیِ معین، نادیده گرفته می‌شود، تمایل همۀطرف‌ها به برد یا باخت نسبی در مقابل برد یا باخت مطلق است. در یک بازیِ قدرت، به‌مثابه رقابتی که طرفِ برنده همۀ منافع را از آن خود می‌کند، افزایش مازاد برای همۀ طرف‌ها در راستای یک تغییر نهادی که موردپذیرش قرار گرفتنِ آن حائز اهمیت است، کافی نیست. یک طرف می‌تواند به‌طور مطلق کسب منفعت کند اما نسبت به طرف دیگر بازندۀ نسبی باشد، لذا ممکن است در برابر تغییر مقاومت کند. اگر در یک چهارچوب تکراری هردو طرف مجبور به ادامۀ هزینه‌کردِ منابع برای رسیدن به(یا حفظ) قدرت یا بهبود موقعیت چانه‌زنی خود در آینده باشند، و اگر سود نهایی حاصل از هزینه‌کرد این منابع برای یکی از طرف‌ها تابعی افزایشی از هزینه‌کرد طرف دیگر باشد (به‌بیان‌دیگر تلاش‌های دو طرف برای رسیدن به قدرت، مکمل‌های استراتژیک هستند)، آنگاه فهمیدن اینکه چرا سود نسبی حاصل از یک تغییر نهادی عاملی تعیین‌کننده در مقبولیت آن است، ساده خواهد بود.

]مسائل پیش‌گفته در رابطه با[ مشکلات کنش‌جمعی در سازماندهی تغییر نهادی از یک تعادل سطح پایین به سطح تعادلیِ بالاتر که شرح‌شان به‌طور ویژه‌ای غامض است، اکنون به وسیلۀ تعارض‌های توزیعی در هر دو ادبیات اقتصاد خرد و کلان به‌آرامی‌در حال شناخته شدن هستند. در قیاس‌های اقتصاد کلان از آسیای شرقی و امریکای لاتین در ربع آخر قرن ۲۰ام به این نکته اشاره شده است: هنگامی‌که توزیع ثروت نسبتاً مساوات‌گرایانه است، مانند بخش اعظمی‌از آسیای شرقی (به‌ویژه از طریق اصلاحات ارضی و گسترش وسیع آموزش و خدمات اساسی سلامت)، به‌کارگرفتن حمایت اکثر گروه‌های اجتماعی(و منزوی کردن احزاب سیاسی افراطی جنبش کارگری) در کوتاه‌مدت ساختن تلفات بحران‌های اقتصاد کلان و هماهنگ‌سازی در تثبیت و پیشرفت و رشد نهادها و سیاست‌ها تاحدی ساده‌تر است. رودریک برای این فرضیه‌اش که هزینه‌های اقتصادی شوک‌های خارجی به‌وسیلۀ تعارض‌های توزیعیِ رهاشده تشدید و منجر به کاهش بهره‌وری استفاده از منابع در یک جامعه می‌شوند به داده‌های قیاس بین کشوری استناد می‌کند.

پایین‌تر از سطح جمعی یا کلان، نهادهای مستقل محلی زیادی(یا ساختارهای دولتی محلی منتخب که مسئول تحویل کالاهای عمومی‌محلی هستند مانند جاده، توسعۀ خدمات، سلامت عمومی‌و بهسازی، یا سازمان‌های اجتماعی روستایی که مسئول مدیریت منابع زیست‌محیطی محلی هستند و یا انجمن‌های محله‌ای شهری که مسئول رصد جرم‌وجنایت یا ترویج فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی هستند) وجود دارند که ممکن است به‌واسطۀ تعارض‌های توزیعی دچار شکست‌های نهادی شوند. در مناطقی که نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی بالا است، مشکل تسلط الیت‌های محلی بر ساختارهای دولتی منتخب محلی می‌تواند شدید باشد و بخش‌های فقیر و ضعیف‌تر جمعیت به‌طور دردناکی در معرض مروت‌ها و شرارت‌های‌ الیت‌ها رها شوند. بنابراین یکی از نتایج فرعی و سودمند اصلاحات ارضی که در تحلیل‌های معمول اقتصادی تأکید کافی بر آن نشده، این است که چنین اصلاحاتی به‌وسیلۀ تغییر در ساختار سیاسی محلی در روستا به محرومین حق اعتراض بیش‌تری می‌دهد و آن‌ها را به مشارکت در نهادهای مستقل محلی ترغیب می‌کند. در موارد دیگر، ممکن است مسئلۀ سلطۀ الیت‌ها کم‌رنگ باشد، اما خروج آن‌ها در ازبین رفتن تدریجیِ حمایت‌های سیاسی از تدارک کالاهای عمومی‌محلی کاملاً مهم است. برای مثال، زمانی که ثروتمندان فرزندان خود را به مدارس عمومی‌محلی نمی‌فرستند و از خدمات سلامت محلی استفاده نمی‌کنند، ساختار تدارکات عمومی‌اغلب فرومی‌ریزد، به‌طوری‌که که این وضعیت هم در کشورهای فقیر و هم در کشورهای ثروتمند وضعیتی آشناست.

مشکلات مشابه حاصل از نابرابری در کشورهای درحال‌توسعه می‌تواند برای سازمان‌های اجتماعی غیردولتی محلی که اغلب غیررسمی‌هستند، آسیب‌زا باشد. ارتباط بین نابرابری و کنش جمعی عرصه‌ای درحال تحقیق در علم اقتصاد است. برای  بررسی مختصر ادبیات تئوریک و تجربی دراین‌باره می‌توان به بالاند[۷۴] و پلاتئو[۷۵] (۲۰۰۶) رجوع کرد. اجازه دهید در اینجا به‌طورکلی اشاره‌کنیم، تا زمانی که اثر نابرابری عموماً مبهم است، وضعیت‌های متعددی وجود دارد که در آن‌ها ممکن است سودهای خالص هماهنگی برای هر فرد به‌گونه‌ای شکل‌یافته باشند که در شرایطی با نابرابری معین، برخی افراد در هزینه‌های کنش جمعی مشارکت نداشته باشند و نتیجۀ حاصله در قیاس با وضعیتی با نابرابری بزرگ‌تر، ناکارآمدتر باشد. بعلاوه همان‌طور که در بالا ذکر کردیم، نابرابری می‌تواند منجر به جدال‌های چانه‌زنی حاصل از توزیع سودهای کنش جمعی شود. ضمن آنکه هزینه‌های مذاکرات و اجراییات برای برخی ترتیبات مشارکتی ممکن است با نابرابری افزایش پیدا کند. در چنین وضعیت‌هایی فرصت‌ها و ساختارهای نهادی جمعی برای حل مسئلۀ مشارکتی ممکن است توسط جوامعی که به‌شدت میان حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی تمایز قائل‌اند، نادیده گرفته شوند.

در این بخش من فرآیندهای مختلفی را برشمردم که از طریق آن‌ها نابرابری اولیه در کشورهای فقیر می‌تواند منجر به ماندگاری نهادهای ناکارآمد شود. این فرضیه که نابرابری شدید با احتمال بالایی باعث شکل‌گیری نهادهای بد و سپس به‌نوبۀ خود منجر به درآمد پایین می‌شود، می‌توانست آزمون شود اما این کار در عمل بسیار غامض است. بعلاوه نابرابری در سطح کلان به‌شدت درون‌زاست، و هرگونه آزمونی در این زمینه به‌وسیلۀ همان مشکلاتی که بانرجی[۷۶] و دافلو[۷۷](۲۰۰۳) در مورد رگرسیون قیاس بین‌کشوری در رابطه با نابرابری و رشد نشان دادند، آسیب خواهد دید. یکی از امکان‌ها در داده‌های مقطعی استفاده از تراکم جمعیت در برخی از دوره‌های متأخر تاریخی به‌عنوان ابزاری برای پیش‌بینی نابرابری بالا است. همان‌طور که قابل‌مشاهده است، در رگرسیون‌های مبتنی بر قیاس بین کشوری که باردهان(۲۰۰۵) گزارش کرد، حقوق سیاسی ضعیف در یک بازۀ تاریخی از سال ۱۵۰۰میلادی با تراکم بالای جمعیت رابطه دارد، به‌طوری‌که احتمالاً حقوق سیاسی ضعیف حاکی از آن است که در مناطق دارای فراوانی نیروی کار نسبت به زمین و سایر منابع، کارگران و روستاییان قدرت سیاسی ضعیفی دارند، و برابری قدرت سیاسی به‌سختی برقرار می‌شود. اما نابرابری سیاسی و نابرابری اقتصادی ممکن است وابستگی نزدیکی باهم نداشته باشند. البته در صورت ثبات سایر شرایط، همان‌طور که انگرمن و سوکولوف(۲۰۰۲) در مقایسۀ امریکای شمالی با بخش‌های گرمسیری امریکای لاتین استدلال کرده‌اند، محتمل است در مناطقی که کمیابی نیروی کار وجود دارد، نیروی کار ارزش بیش‌تری داشته و لذا نابرابری کمتری نیز موجود باشد. اما نمونه‌های دیگر اغلب کاملاً متفاوت هستند. فراوانی زمین و کمیابی نیروی کار خلاف آنچه در امریکای شمالی به دلایل مختلف تاریخی اتفاق افتاد کمکی به افریقایی‌ها نکرد. همچنین با این منطق در قیاس با امریکای لاتین و افریقا، آسیا(جایی که تراکم جمعیت بالاتری دارد) باید اقتصاد نابرابرتری داشته باشد، نه برابرتر، درصورتی‌که واقعیت نشان‌دهندۀ نابرابری کمتر است. این پدیده ممکن است مربوط به رسومات نحوۀ ارث‌بری باشد. چین و هند برخلاف اروپای غربی، امریکای شمالی و امریکای لاتین، به‌طور تاریخی]رسمی‌تحت عنوان[ حق ارشدیت(اولویت نخستین فرزند در ارث‌بری) ندارند، در‌عین‌حال ]رسومی‌مبنی‌بر[ تفکیک و تقسیم برابر زمین(میان پسرها) دارند، بنابراین یک گرایش درونی در آسیا به سمت برابری وجود دارد. بعلاوه عوامل دیگر هم دخیل هستند. متغیر تاریخی تراکم جمعیت احتمالاً یک ابزار ضعیف برای نابرابری اقتصادی است.

 بخش پنجم

از دیگر عواملی که به موارد فوق بازمی‌گردد، ماهیت رقابت سیاسی و قالب‌های وابسته به مسیر و بسترهای خاصِ ائتلاف‌های سیاسی است. نوجنت و رابینسون(۲۰۰۵) مثال جالبی  از این موضوع را در قالب تحلیلی مقایسه‌ای با رویکرد تاریخی-نهادی ارائه داده‌اند. آن‌ها با ثابت نگه‌داشتن هر دو پیش‌زمینۀ «استعماری» و «فناوری محصول» در مثالشان، دو مستعمرۀ سابق اسپانیا را (از یک‌سو کاستاریکا و کلمبیا و از سوی دیگر السالوادور و گواتمالا) که هر دو محصول اصلی مشابهی(قهوه) تولید می‌کنند، از حیث مسیرهای متفاوت نهادها(به‌ویژه در مورد حفاظت از حقوق صاحبان مالکیت‌های کوچک) و رشد ]اقتصادی[ قیاس می‌کنند. فروپاشی سیاسی الیت‌ها اغلب به غلبه بر موانع توسعۀ نهادی کمک می‌کند. برای مثال در کاستاریکا، الیت‌های شهرهای مختلف برای بدست‌آوردن حمایت‌های مردمی‌به رقابت با یکدیگر تحریک شدند که این کار را به‌وسیلۀ ارائۀ حقوق مالکیت خصوصی به خرده‌پاها انجام می‌دادند. از طرف دیگر در السالوادور و گواتمالا الیت‌های ملی در مخالفت با چنین تغییر نهادی متحد ماندند، و به‌جای آن به سمت سلب مالکیت کردن از زمین‌های بزرگ و نظامی‌کردن جوامع کشاورزی رفتند. اقتصاد نهادی با بیش‌تر شدن چنین مطالعات تاریخی-مقایسه‌ای غنی‌تر خواهد بود. در یک تحلیل آماری‌تر از داده‌های ۸۹ روستا در بنگال غربی معاصر، باردهان و موخارجی(۲۰۰۶) متوجه شدند که رقابت‌های سیاسی در به‌وجودآوردن اصلاحات ارضی و برنامه‌های حامی‌فقرا مؤثرتر از بازتوزیع ایدئولوژی حزب حاکم در دولت‌های محلی است.

درعین‌حال رقابت سیاسی بعضاً می‌تواند به پوپولیسم رقابتی منجر شود. در اینجا معمای ذاتی نهادهای حکمرانی پیش می‌آید. از یک‌سو به نهادهای تضمین‌کنندۀ معتبر به‌منظور مصونیت سیستم از فشارهای پوپولیستیِ طرفداران متعصب و گروه‌های ذی‌نفع خاص یا سیاست‌های جناحی نیاز است.]چنانچه[ به‌طورخاص پروژه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت یا تصمیمات مربوط به سیاست‌های اقتصادی که در دوره‌ای طولانی‌مدت منتج به نتیجه می‌شوند، بدون چنین تضمین‌هایی شروع نخواهند شد. حتی خارج از عرصۀ اقتصاد، حاکمیت قانون نیازمند نظامی‌است تا درجه‌ای از تضمین را نشان دهد، به این معناکه کارمندان دولت، قضات و پلیس مرهون سیاستمداران حاکم نباشند. در ادبیات اقتصاد کلان معمول است که بر بستر استقلال بانک مرکزی تأکید می‌شود، اما مشکل وسیع‌تر است.(باید اضافه کرد که جایگزین‌های مشهوری برای استقلال الزامی‌بانک‌های مرکزی وجود دارد، به‌عنوان‌مثال بانک‌های مرکزیِ نه‌چندان مستقل در ژاپن بعد از جنگ، چین و هند در زمینۀ پیشنهاد کنترل تورم).

از سوی دیگر مصون‌سازی بسیار زیاد اغلب به معنای پاسخگویی بسیار کم است. این امر منجر به حکمرانی مستبدانه و آمرانه‌ای می‌شود که به‌سوی سوءاستفاده و اتلاف[منابع]سوق می‌یابد. حتی زمانی که حاکمیت خیرخواه است، پروژه‌های توسعه‌ای بزرگ‌مقیاس که توسط یک الیت تجددخواه و مصون‌شده ]به‌صورت سلسله‌مراتب دستوری[ از بالا تمهید می‌شوند، اغلب به لحاظ تکنولوژی و مسائل مربوط به محیط‌زیست نامناسب، نسبت به نیازها و علایق جامعه محلی بسیار متفاوت یا غیر حساس و نیز در جاری کردن اطلاعات، ابتکارات و نبوغ محلی ناموفق هستند. این پروژه‌ها غالباً اقشار فقیر مردم را به‌عنوان هدف فرآیند توسعه تلقی می‌کنند، ولی درنهایت به‌عنوان مجاری سخاوت و بخشش به واسطه‌ها و پیمانکاران و حامیان سیاسی‌شان خدمت می‌کنند و نیز زندگی انگلی را به‌طور گسترده در دولت میان ذینفعان تشویق می‌کنند. در کشورهای درحال‌توسعه که در آن‌ها بسیاری از اقتصاد در بخش گستردۀ غیر‌رسمی‌قرار دارد و در روستاهای دورافتاده و شهرهای کوچک پراکنده شده است، سازوکارهای پاسخگویی در سطح جامعۀ محلی بسیار مهم هستند.

معمای تضمین ]یا مصونیت[ درمقابل پاسخگویی تا حدی در سطح محلی به بهترین شکل حل شده است. اگر تضمین برای پروژه‌های بلندمدت ضروری باشد، شاید ترغیب مردم محلی به چشم‌پوشی از منافع کوتاه‌مدت به خاطر پروژه‌های محلی که باید در بلند منافعشان را تأمین کنند، ساده‌تر باشد(مانند جاده‌های روستایی، مدارس، سلامت و بهسازی، پروژه‌های آب آشامیدنی). در این حالت شفافیت بیش‌تری در سودها وجود دارد، احتمالاً اعتماد  و نظارت همسان در میان گروه‌های کوچک مردم به‌صورت چهره به چهره بیش‌تر است، و کنش جمعی می‌تواند راحت‌تر در مقابل فشارهای پوپولیستی مقاومت کند. در مقابل، افراد و گروه‌ها ممکن است در رشد قطره‌ای برآمده از پروژه‌های بزرگ‌مقیاس ناشی از مدیریت مرکزی ابهام بیش‌تری داشته باشند و ممکن است یارانه‌های جاری و سودهای کوتاه‌مدت را ترجیح دهند. اگر فرآیند دموکراتیک محلی کارکند، پاسخگویی در سطح محلی نیز مستقیم‌تر است. تحریم‌های انتخاباتی در سطح محلی مؤثرتر از سطح مرکزی است که در آن مسئولیت‌پذیری به دلیل چندبعدی بودن مسائل انتخاباتی کمرنگ می‌شود. بعلاوه  در مورد مسائلی که سهم محلی بیشتری دارند، مراقبت‌های محلی بیش‌تری وجود دارد .

تمرکززدایی حکمرانی به مفهوم واگذاری قدرت به حاکمیت‌های محلی در بسیاری از کشورها رایج است. ادبیات قابل‌توجهی له و علیه تمرکززدایی وجود دارد، که برخی از آن‌ها را باردهان(۲۰۰۲) بررسی کرده است. به‌ویژه، اغلب به مشکل تسخیر ]یا تسلط[ محلی به‌واسطۀ تبانی گروه‌های الیت محلی یا منافع حزبی اشاره شده است. اینکه تا چه‌اندازه این مشکل حاد است، دوباره، به سطوح اولیۀ نابرابری( هم اقتصادی و هم اجتماعی) ، میزان  یک‌سویه بودن ذات رقابت سیاسی در سطح محلی و به بستر خاص و قالب‌های وابسته به مسیر ائتلاف‌های سیاسی وابسته است.

این مقاله را با نشان دادن اینکه چگونه ادبیات جدید اقتصاد نهادی توسعه، ادبیات نهادی اقتصاد خرد  را در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ نادیده گرفته و چگونه با غفلت از سایر نهادهای مهم در فرآیند توسعه به‌ویژه غفلت از نهادهای مشارکتی و هماهنگ‌کننده، شیفتۀ تأثیر کلان نهادهای تضمین‌کنندۀ حقوق مالکیت شده است، آغاز کردیم. سپس نشان دادیم که مشکل اصلی ماندگاری نهادهای ناکارآمد بیش از آنکه مربوط به مشکل تضمین سیاسی حاکمان مبنی بر فقدان توانایی در ملزم کردن خودشان به عدم مصادرۀ خواسته‌ها باشد، مربوط به تعارض‌های توزیعی است.

اجازه دهید ]مقاله را [با توضیحی پیرامون یک دلالت از مسئلۀ اصلی ماندگاری نهادی برای کارهای آینده در اقتصاد نهادی به پایان ببریم. ماندگاری چیزی در تاریخ به‌وضوح استفاده از راهبرد شناخت تجربی را ساده‌تر می‌کند، و این‌چنین نیز شده است. اما این امر دو مسئله را در مطالعۀ اقتصاد نهادی پیش روی ما باز می‌گذارد. مسئلۀ اول معیوب بودن روش ابزاری کردن نهادهای جدید به‌وسیلۀ ارجاع به برخی واقعیت‌های تاریخی است که به‌طور گسترده‌ای اتخاذ شده است، این روش به دلیل تغییر نهادها در طول زمان روش معیوبی است. یک ابزار برای نهادهای اولیه لزوماً ابزار درستی برای نهادهای جاری نیست. همان‌طور که پرزورسکی[۷۸] (۲۰۰۴) در مورد استفادۀ  آسم‌اوغلو، جانسون و رابینسون(۲۰۰۱) از «مرگ‌ومیر مهاجران استعماری» به‌عنوان یک ابزار برای نهادهای حقوق مالکیت امروزی بیان کرده است، اگر نهادهای خوب با احتمال بیش‌تری در کشورهای ثروتمندتر باقی می‌مانند، پس امروزه کیفیت نهادی هنوز با توجه به درآمد درون‌زاست.

مسئلۀ دوم، ما به مدل‌های نظری بیش‌تری نیاز داریم که بتوانند به‌طور هم‌زمان صورت واقع‌بینانۀ ماندگاری نهادی را با امکان تغییر نهادی تحت شرایط مختلف با توجه به درک هزینه‌ها و فایده‌های مقاومت در برابر تغییر در بخشی از الیت‌های مسئول(در پاسخ به تغییرات فناوری، سازماندهی سیاسی و محیط‌زیست بین‌المللی) پیش ببرند. گسترش انقلاب سبز در هند شرقی یکی از این موارد است. در ابتدا، زمانی که فناوری جدید در دسترس قرار گرفت، بسیاری از اقتصاددانان به پیوند الیگارشی میان مالکان زمین و وام‌دهندگان به‌عنوان یک مانع نهادی اساسی دیرپا اشاره کردند. اما در طول زمان در برخی بخش‌ها این پیوند ضعیف شد به‌طوری‌که نرخ بازگشت سرمایه در فناوری جدید با بستۀ برنامه عمومی‌و خصوصی در رابطه با زیرساخت آبیاری، اعتبار، اطلاعات، اصلاحات ارضی و آموزش‌های اجتماعی بهبود پیدا کرد. پرسش از ماندگاری و تغییر نهادی متناسب با این پرسش است که چرا انقلاب سبز تاکنون در افریقا به‌کندی پیش رفته است؟ به‌طورکلی استمرار و تغییر در زیست نهادی، فرآیند دیالکتیک پیچیده‌ای است که لازم است تا تحلیل مطلوب‌تری از آن داشته‌باشیم.

[۱]. North

[۲]. Williamson

[۳]. Veblen

[۴]. cross-country empirical literature

[۵]. Acemoglu

[۶]. Johnson

[۷]. Robinson

[۸]. professional memory

[۹]. attention span

[۱۰]. sharecropping

[۱۱]. general interlinked markets

[۱۲]. Hoff

[۱۳]. Braverman

[۱۴]. Stiglitz

[۱۵]. Nabli

[۱۶]. Nugent

[۱۷]. چهارمین مجموعه از مقالات در حوزۀ نهادها و توسعه برای سمپوزیومی‌در سپتامبر ۱۹۸۹ با موضوع توسعۀ جهانی توسط I.Adelman و E.Thorbecke ویرایش شد.

[۱۸]. Bell

[۱۹]. Shaban

[۲۰]. Matoussi

[۲۱]. Morooka

[۲۲]. Hayami

[۲۳]. Otsuka

[۲۴]. Roumasset

[۲۵]. Feder

[۲۶]. Onchan

[۲۷]. Migot-Adholla

[۲۸]. Hazell

[۲۹]. Place

[۳۰]. Carter

[۳۱]. Udry

[۳۲]. Lin

[۳۳]. The identifying strategy

[۳۴]. Unobserved heterogeneity

[۳۵]. در این رابطه بنگرید به باردهان (۲۰۰۵)، فصل اول.

[۳۶]. Pande

[۳۷] . تضمین حقوق مالکیت در تسهیل دسترسی به اعتبار و درنتیجه تولید و تجارت نیز نقش دارد.

[۳۸]. ترجیحاً، خود این قوانین از نوع قوانین انگولاساکسونی هستند که قرار است از سهامداران اقلیت در برابر سوءاستفاده‌های داخلی در بخش شرکتی محافظت کنند.

[۳۹] . برای شرحی دقیق از این مبحث نگاه کنید به Seabright (1993) .

[۴۰]. Kranton

[۴۱]. Swamy

[۴۲]. Constraining role

[۴۳]. Enabling institutions

[۴۴]. Isaiah Berlin

[۴۵] . بنگرید به Skinner (2002).

[۴۶]. Greif

[۴۷]. Coordination failures

[۴۸]. Path-dependent ways

[۴۹]. Non-cooperative interactions

[۵۰]. Control rights

[۵۱] . به‌عنوان‌مثال نگاه کنید به . Bowles (2004)

[۵۲]. Productivity-enhancing institution

[۵۳] . برای شرح این موضوع در مورد کنش جمعی در طرحی عمومی، نگاه کنید به . Mailath and Postlewaite (1990)

[۵۴] . بنگرید به North and Weingast (1989) .

[۵۵]. Aoki

[۵۶]. Murdock

[۵۷]. Okuno Fujiwara

[۵۸]. Private coordination

[۵۹]. Moral hazard

[۶۰] . همانطورکه بحران مالی اخیر در ایالات‌متحده نشان داد، رابطۀ راحت میان رگلاتوری‌ها (تنظیم‌کنندگان مقررات) و  تنظیم‌شوندگان در بخش مالی ناآشنا نیست.

[۶۱]. Knight

[۶۲]. Self-fulfilling prophecy

[۶۳]. Olson

[۶۴]. Rodrik

[۶۵]. Fernandez

[۶۶]. Dixit

[۶۷]. Londregan

[۶۸]. exit

[۶۹]. voice

[۷۰]. Engerman

[۷۱]. Sokolof

[۷۲]. Binswanger

[۷۳]. Deininger

[۷۴]. Baland

[۷۵]. Platteau

[۷۶].Banerjee

[۷۷].Duflo

[۷۸]. Przeworski