ارزیابی نظریه‌های رقیب در باب هستی‌شناسی پول (۳) مبحث سوم: کارکرد محوری پول

جستار ۳۶/ نویسنده: حسین درودیان

چکیده

چکیده

موضوعات مرتبط با هستی‌شناسی پول یکی از موارد جدی مورد اختلاف بین دانشمندان اجتماعی است. این مبحث اختلافی خود به زیربخش‌هایی قابل‌تفکیک است که هر یک دربردارنده محتوایی مفصل و نیازمند طرح مباحثی مستقل است. در نوشتار شمارۀ (۱) به بررسی «ماهیت پول» و مناقشات موجود پیرامون آن و در نوشتار شماره (۲) به بحث پیرامون «ارزش پول» پرداختیم. در این قسمت به‌عنوان آخرین مبحث از هستی‌شناسی پول، راجع به کارکرد اصلی پول از بین کارکردهای مرسوم آن سخن خواهیم گفت.

فایل PDF – قابل استناد

در دو نوشتار پیشین در باب مباحث ماهیت‌شناسی پول به وجود دو رویکرد یا دیدگاه اساسی در پاسخ به سؤالات هستی‌شناسانۀ پولی، یعنی «نظریۀ کالایی» و «نظریۀ اعتباری» اشاره کرده بودیم. نظریۀ کالایی پول را به‌مثابه یک «کالا» و «شیئی فیزیکی» تلقی می‌کند که به‌عنوان یک «پدیدۀ اقتصادی» تحت فعل‌وانفعالات بازاری و انگیزه‌های خصوصی به‌واسطۀ مبادله مقبولی تبدیل شده است. اما در رویکرد دوم پول نه یک کالا یا شیئی فیزیکی بلکه «موجودیتی ناملموس» و «رابطه‌ای اعتباری» تلقی شده که به‌مثابه «پدیده‌ای اجتماعی» (و نه اقتصادی) درک و فهم می‌شود به این معنا که وجود و بقای آن متکی به توافق یا پیمان اجتماعی است. در خصوص ارزش پول نیز روشن شد که نظریۀ کالایی ارزش پول را به ارزش کالایی مادۀ پولی یا پشتوانۀ کالایی آن (در مورد پول کاغذی) منتسب کرده اما نظریۀ اعتباری با تفکیک بین ارزش پول و ارزشمندی آن، ارزشمندی یا پذیرفتگی پول را به ترتیبات اجتماعی و پذیرش عمومی‌ارجاع می‌دهد که قوام این پذیرفتگی عمومی، اعتبار ناشر است.

سومین محور اختلافی مهم بین این دو رویکرد که از لابه‌لای ادبیات مکتوب نظریه‌پردازان قابل ردگیری است، مربوط به تفسیر آن‌ها از کارکرد اصلی پول است. پول در ادبیات متعارف، دارای سه کارکرد واسطۀ مبادله[۱] ، معیار سنجش ارزش[۲]  و وسیلۀ ذخیرۀ ارزش[۳]  است. آنچه در بین عموم مردم به‌عنوان پول موردقبول و شناخته‌شده است، حتماً و الزاماً واجد این سه ویژگی است یعنی نمی‌توان تصور کرد که چیزی عنوان پول را داشته باشد، اما در مبادلات به‌عنوان واسطه موردپذیرش قرار نگیرد یا ارزش‌ها برحسب آن سنجیده نشود یا نگهداری آن مترادف با حفظ ارزش و قدرت خرید نباشد. باوجوداین، می‌توان این سؤال را پرسید که کدام‌یک از این سه کارکرد را باید کارکرد اصلی و محوری و مرتبط با حاق و جوهرۀ پول دانست؟ آنچه «پولیت[۴]» پول بر آن متکی است کدام‌یک از این سه است؟

در توضیح این سؤال و برای طرح بهتر آن می‌توان از این دریچه وارد شد که آیا ایفای یکی از این سه کارکرد، از عهدۀ کالاهای دیگر (غیر از پول) برمی‌آید؟ یعنی می‌توان تصور کرد که چیزی غیر از پول، یکی از کارکردهای فوق را، ایفا کند؟ اگر به این نتیجه برسیم که پاسخ این سؤال مثبت است، یعنی بتوان تصور کرد که کالایی غیر از پول یکی از این سه کارکرد اصلی پول را ایفا کند، آنگاه باید گفت که آن کارکرد، جوهره و حقیقت پول را منعکس نمی‌کند یا به تعبیر پیشین، پولیت پول در آن کارکرد نهفته نیست. پس سؤال پژوهش که درصدد بیان پاسخ رویکردهای رقیب به آن هستیم مشخصاً این است که کدام‌یک از کارکردهای سه‌گانۀ پول، جایگزین ناپذیرند؟ یعنی انجام کدام‌یک از کارکردهای سه‌گانه، فقط از عهدۀ پول، و نه هیچ‌چیز دیگری، برمی‌آید؟

 نظریۀ کالایی

تلقی نظریۀ کالایی از پول، به‌مثابه خروجی خودجوش بازار که برای کمینه‌کردن هزینه‌های مبادله به وجود آمده است، آن را به این سوق می‌دهد که بر کارکرد «واسطۀ مبادله» به‌عنوان کارکرد اصلی و محوری پول تأکید کرده و دو کارکرد دیگر را پیامد ایفای نقش پول به‌عنوان واسطۀ مبادله بداند. با رجوع به شرح ارائه‌شده توسط طرفداران نظریۀ کالایی در باب پیدایش بازاری پول، به‌سادگی می‌توان دریافت این نگرش بر نقش «واسطۀ مبادله» به‌عنوان کارکرد اصلی پول تأکید داشته و دو کارکرد دیگر را دارای اهمیت کمتر و دنباله‌روِ نقش محوریِ واسطۀ مبادله می‌داند. تلقی رویکرد کالایی این است که یک کالا (که نقدشونده‌ترین کالای بازار است)، به‌طور خودجوش در بازار به «واسطۀ مبادله» تبدیل می‌شود که این، مفهوم اولیۀ پول است. اصولاً تلقی پیدایش پول از دل مبادلات تهاتری، به شناخت «واسطۀ مبادله» به‌عنوان کارکرد اصلی پول بسیار نزدیک است. در این نگاه، یک مبادله‌کنندۀ حاضر در بازار تهاتری، با مشکلاتی در انجام مبادله روبه‌رو است که مهم‌ترین آن‌ها، یافتن فردی است که در عین اینکه کالای  وی را بخواهد، کالای موردنیاز وی را نیز در اختیار داشته باشد (تطابق همزمان دوطرفۀ نیازها[۵]). لذا مشکل اصلی در تهاتر عبارت است از قابلیت فروش محصول. اما همواره در بازار برخی کالاها نقدشونده‌تر هستند به این معنی که دارندۀ آن در اثر کثرت تقاضای آن کالا، در موقعیتی بهتر برای فروش و تبدیل آن قرار دارد. این باعث می‌شود که افراد حتی اگر در مبادلۀ پایاپای نتوانستند کالای خود را با کالای موردنیاز و هدف خود، تهاتر کنند، ترجیح دهند به‌جای این، کالای خود را با نقدشونده‌ترین کالاها مبادله کنند، اگرچه به آن کالای نقدشونده (خوش‌فروش) نیازی نداشته باشند. این مبادله یک مبادلۀ «واسطه‌ای» است که به‌وسیلۀ آن فرد به کالای نهایی هدف خود نزدیک می‌شود زیرا با اکتساب کالای نقدشونده در موقعیت بهتری برای تبدیل آن با محصول نهایی موردنیاز خود قرار می‌گیرد (Menger, 1892). بدیت ترتیب تدریجاً نقدشونده‌ترین یا خوش‌فروش‌ترین کالای بازار از دل مبادلات تهاتری تبدیل به‌واسطۀ مبادله‌ای می‌شود که همگان حاضرند در ازای آن کالای خود را واگذارند. پس ظهور پول از بازار، مترادف است با تلقی آن به‌عنوان یک واسطۀ مبادله، چنانکه اساساً بین پول و واسطۀ مبادله این‌همانی برقرار است. اکنون‌که یک کالا به‌واسطۀ مبادلۀ مقبولی بین آحاد مبادله‌گران تبدیل شده است، نگهداری آن به‌منزلۀ «ذخیرۀ ارزش» است مضاف بر اینکه با شمارش آن (در صورت قابل شمارش بودن) یا از طریق توزین (در خصوص کالاهای موزون) می‌توان به یک «واحد محاسبه ارزش» دست یافت. این چنین است که در نظریۀ کالایی، واسطۀ مبادله به‌عنوان کارکرد اصلی پول تلقی شده و دو کارکرد دیگر از دل آن حاصل می‌گردند.

 نظریۀ اعتباری

در مقابل تأکید رویکرد کالایی بر نقش پول به‌عنوان «واسطۀ مبادله»، نظریه‌پردازان اعتباری کارکرد اصلی پول را ایفای نقش آن به‌عنوان «معیار (واحد محاسبۀ) ارزش» می‌دانند. شناخت پول به‌عنوان یک وجود اعتباری، از محوریت نقش واسطۀ مبادله کاسته و موجب شده نظریه‌پردازان اعتباری نقش پول به‌عنوان معیار انتزاعی ارزش را جوهرۀ پول معرفی کنند. اگرچه ایدۀ اولیۀ این مطلب را باید در اثر نپ ((۱۸۹۵)۱۹۲۴) دنبال کرد، اما کینز (۱۹۳۰) در الهام‌بخشی به اقتصاددانان پیرو خود در بسط این نظریه تأثیری قابل‌توجه داشت. وی مفهوم اصلی و اولیۀ پول را «پول محاسباتی[۶]» معرفی کرده و در تعریف پول محاسباتی آن را همان چیزی می‌داند که بدهی و قیمت‌ها برحسب آن بیان می‌شود. به‌زعم وی «اگر چیزی به‌عنوان یک واسطۀ مبادلۀ راحت برای مبادلات روزمره استفاده شود، ممکن است به پول بودن نزدیک شده باشد اما اگر تمام مطلب همین باشد ما چندان از مرحلۀ پایاپای خارج نشده‌ایم»(۱۹۳۰:۳).

نظریه‌پردازان اعتباری، در بین کارکردهای پول نقش پول به‌عنوان واحد محاسبه را غیرقابل‌جایگزینی می‌دانند. به نظر آن‌ها ممکن است در مقاطعی کالاهایی نقش واسطه مبادله را عهده‌دار شوند؛ یا نگهداری بعضی دارایی‌ها به‌خوبی برای ذخیرۀ ارزش کفایت کند، اما نقش پول به‌عنوان واحد محاسبه جایگزین‌ناپذیر است. در ادامه به استدلالات اصلی طرح‌شده توسط این گروه اشاره می‌شود.

بخش مهمی‌از تلاش نظریه‌پردازان اعتباری معطوف به این است که نشان دهند مبادله می‌تواند بدون وجود و ردوبدل شدن واسطه اتفاق بیفتد. ممکن است دو فرد بدون اینکه اساساً چیزی به‌عنوان واسطۀ مبادله ردوبدل کنند، مبادله انجام دهند و سپس باهم توافق کنند که با استفاده از یک وسیلۀ پرداخت موردتوافق، بدهی خود را تسویه کنند. برای مثال، در یک مبادلۀ نسیه که در آن فرد مبلغی بابت کالای دریافتی پرداخت نکرده و صرفاً بدهکار شده است، مبادله می‌تواند با پرداخت یک کالای موردپذیرش طلبکار تسویه شود. به‌عنوان‌مثال، بدهکار برای پرداخت و تسویۀ طلب خود، یک دارایی یا هر چیز ذی‌قیمتی را به طلبکار تملیک کند. چنین مبادله‌ای به شکل تحویل کالا و تسویه در زمان آتی با یک وسیلۀ پرداخت کالایی موردتوافق، اگرچه بر آن هزینه‌های مبادلاتی مترتب است، اما منطقاً ناممکن و غیرقابل‌تصور نیست. حال سؤال این است که آیا این مبادله را می‌توان مبادله‌ای غیرپولی نام نهاد؟ به‌عبارت‌دیگر آیا این مبادله یک معاملۀ تهاتری است؟ یا باید آن را نوعی معاملۀ پولی نام‌گذاری کرد؟ توجه شود که در این مبادله هیچ پولی به‌عنوان واسطۀ مبادله ردوبدل نشده است. از سوی دیگر دارایی یا کالای تملیک‌شده برای تسویه توسط بدهکار را نیز نمی‌توان «پول» نام نهاد کما اینکه عرف به آن پول اطلاق نمی‌کند. واقعیت این است که این مبادله دقیقاً یک مبادلۀ پولی است. اگر چنین است، پولی‌بودن آن به کجا بازگشت می‌کند یعنی نقش و کارکرد پول در چنین مبادله‌ای دقیقاً کجاست؟ پاسخ این سؤال مهم این است که پولی‌بودن مبادله به کاربرد پول به‌عنوان واسطۀ مبادله مربوط نیست بلکه پول در اینجا به‌عنوان «معیار سنجش ارزش» نقش ایفا کرده است. اینکه فرد به‌صورت نسیه کالایی را از فروشنده تحویل گرفته و بر اساس توافق بین آن‌ها، یک رابطۀ بدهی-بستانکاری به وجود آمده، به آن سبب است که طرفین مبادله قادرند ارزش کالا و بدهی را برحسب یک واحد پولیِ موردتوافق اندازه‌گیری کنند. تملیک دارایی از طرف بدهکار به طلبکار جهت تسویه مدیون این است که دارایی مذکور، بر اساس واحد پولی قابل‌اندازه‌گیری است و لذا می‌توان از آن برای تسویۀ بدهی مشخصی استفاده کرد. در همۀ این موارد مبادلات پولی بین طرفین انجام می‌گیرد بدون اینکه پول مصطلح به‌عنوان واسطۀ مبادله بین طرفین ردوبدل شده باشد. این استدلال، حکایت از آن دارد که به‌صرف وجود پول به‌عنوان معیار ارزش، ما از طریق ثبت حسابداری بدهی قادر به انجام مبادلۀ پولی خواهیم بود ولو اینکه هیچ پولی به‌عنوان واسطۀ مبادله دست‌به‌دست نشود. البته واضح است که در چنین صورتی، هزینه‌های مبادلاتی به طرفین معامله تحمیل خواهد شد. اگر وسیلۀ نهایی برای تسویه و پرداخت، به مانند اسکناس و مسکوک، به‌صورت وسیعی موردپذیرش باشد چه‌بهتر زیرا در این صورت هزینه‎‌های مبادله حذف می‌گردد، لیکن نکتۀ مدنظر این استدلال این است که انجام مبادلۀ پولی ولو با تحمیل هزینۀ مبادله، بدون کاربرد چنین واسطۀ مبادلۀ مورد توافقی نیز ممکن و قابل‌تصور است. پس وجود نظامی‌انتزاعی از حسابداری[۷]  و توافق طرفین روی یک وسیلۀ پرداخت نهایی برای تسویه، جهت امکان‌پذیر ساختن مبادله کافی است. اما بدون پول به‌عنوان واحد محاسبه اساساً امکان مبادله وجود ندارد زیرا ارزش‌ها و بدهی‌ها قابل اندازه‌گیری و ثبت نخواهد بود. از این توضیح نتیجه گرفته می‌شود که کارکرد اصلی و محوری پول، نه واسطۀ مبادله بلکه معیار ارزش است (Ingham, 2002).

برخی شواهد تاریخی نیز نشان‌دهندۀ کاربرد پول به‌عنوان واحد محاسبه بدون ایفای نقش به‌عنوان واسطۀ مبادله است. در اروپای قرون وسطی برای قرن‌ها تجار از طریق چوب‌خط با یکدیگر مبادله می‌کردند. مبادله به این صورت انجام می‌شد که روی نوعی چوب یک شکاف به‌عنوان علامت داده می‌شد که مقدار خرید یا بدهی را نشان می‌داد. تاریخ و نام بدهکار روی دو طرف چوب نوشته می‌شد و چوب از وسط به اندازۀ یک اینچ به دو نیم تقسیم می‌شد. یک تکه از آن به نام stock توسط طلبکار و تکۀ دیگر به نام stub به‌وسیلۀ بدهکار نگه‌داشته می‌شد تا در زمان تسویه برای راستی‌آزمایی مورد استفاده قرار گیرد[۸]. برای یک بازرگان که تعدادی از این stockها علیه مشتریان خود در اختیار داشت، این امکان بود که با بازرگان دیگر که چوب‌هایی علیه او دارد، تسویه‌حساب کند به این شکل که stockها را برای تسویۀ بدهی خود به وی منتقل سازد. به این صورت بازرگانان بدون استفاده از سکه مبادله می‌کردند و حتی بدهی‌های خود در برابر یکدیگر را با کاربرد همین چوب‌خط‌ها تسویه می‌کردند (Wray, 2002). توجه شود که چوب‌خط در اینجا نه واسطۀ مبادله بلکه تنها نشانی از ثبت بدهی بود. در این دوران نیز مسکوکات نقش واسطۀ مبادله را به عهده داشتند اما شرح مذکور نشان می‌دهد که تنها باوجود یک نظام انتزاعی ارزش‌گذاری، طرفین مبادله قادرند از طریق ثبت بدهی-بستانکاری به مبادلۀ پولی بپردازند.

در دنبالۀ مطلب بند قبل باید به این نکتۀ مهم و مغفول توجه کرد که غالب مبادلات امروزین نیز چیزی مشابه مبادله از طریق همان چوب‌خط‌هاست. اساساً پول بانکی یا پول الکترونیک (که بخش اعظم پول امروز است) چیزی نیست جز یک ثبت حسابداری حاکی از میزان بدهی بانک به سپرده‌گذار (طلبکار). زمانی که یک فرد برای خرید به فروشگاه رفته و کالایی را خریداری می‌کند، استفاده از کارت برای پرداخت، چیزی جز یک ثبت حسابداری نیست که در قالب آن طرف طلبکار بانک، تغییر می‌کند؛ یعنی خریدار طلب خود از بانک را به تملیک فروشنده درمی‌آورد. در اینجا هیچ واسطۀ مبادله‌ای به معنای دقیق کلمه بین طرفین ردوبدل نشده و چیزی به‌عنوان «گردش پول» در کار نیست، بلکه تنها طرف بستانکار بانک در قالب یک ثبت عددی تغییر کرده است. اگرچه برخی به سبب تصور اشتباه از کارکرد اصلی پول و داشتن یک تلقی کالایی از پول و درنتیجه تصور واسطۀ مبادله به‌عنوان کارکرد اصلی پول، سخن از «غیرپولی‌شدن[۹]» مبادلات و «پایان پول[۱۰]» (McCallum, 2004; King, 1999) مطرح کرده‌اند، اما واقعیت آن است که مبادلات امروز به معنای دقیق کلمه مبادلاتی پولی اما بدون کاربرد واسطۀ مبادله است. آنچه مبادلات را پولی می‌کند، وجود معیار انتزاعی ارزش است که بر اساس آن ارزش کالاها و بدهی افراد به یکدیگر برحسب آن معیار انتزاعی قابل اندازه‌گیری و سنجش است (Ingham, 2002&2004). چندگانگی پول در اقتصاد امروز به نحو دیگری نشانگر این حقیقت است که پولیت پول، در نقش آن به‌عنوان معیار ارزش نهفته است. مفهوم واحدی به نام «دلار» در قالب اشکالی متعدد مانند سکه، اسکناس، چک و اثرات مغناطیسی در شبکه‌های کامپیوتری (پول بانکی) تجلی‌یافته که به معنای این است که پولیت پول را نباید در شیئیت‌هایی نظیر اسکناس و مسکوک و بایت کامپیوتری بلکه در جایگاه آن به‌عنوان معیاری انتزاعی از ارزش جستجو کرد.

 جمع‌بندی

سومین محور مورد اختلاف در مباحث فلسفۀ پول، مربوط است به اینکه کارکرد اصلی پول (در بین کارکردهای سه‌گانۀ مصطلح) کدام است که در صورت وجود آن می‌توان یک مبادله را مبادلۀ پولی تلقی کرد. جدال نظری در این خصوص متمرکز است بر نقش پول به‌عنوان واسطۀ مبادله و نقش آن به‌مثابه واحد محاسبه (سنجش) ارزش. دستۀ مهمی‌از نظریه‌پردازان و اقتصاددانان، پول را به‌عنوان واسطۀ مبادله درک و فهم می‌کنند و این کارکرد را کارکرد اصلی و اولیۀ پول می‌دانند. باوجوداین، دسته‌ای دیگر از نظریه‌پردازان مستدلاً این ادعا را مورد نقد و تردید قرار داده و نشان می‌دهند نقش اصلی پول، واحد محاسبۀ ارزش است که باوجود آن، عاملان قادر به انجام مبادلۀ پولی هستند. این ایده کاملاً هم‌راستا با ایدۀ کینز است که گفته بود «اگر چیزی به‌عنوان یک واسطۀ مبادلۀ راحت برای مبادلات روزمره استفاده شود، ممکن است به پول بودن نزدیک شده باشد اما اگر تمام مطلب همین باشد ما چندان از مرحلۀ پایاپای خارج نشده‌ایم» (۱۹۳۰:۳). به‌زعم این عده، ممکن است طرفین مبادله روی ردوبدل شدن یک وسیلۀ مبادلۀ مورد توافق (غیر از پول مصطلح یعنی اسکناس و مسکوک) توافق کنند، لیکن نکته اینجاست که اولاً سنجش و ثبت بدهی ناشی از این مبادله به سبب نقش پول به‌عنوان واحد سنجش ارزش ممکن شده، و همان وسیلۀ مبادلۀ مورد توافق برای تسویه نیز برحسب همان «پول محاسباتی» سنجش ارزش شده است. در دنیایی با مبادلات دائمی‌که در قالب آن افراد پیوسته در مقابل یکدیگر بدهکار و بستانکار می‌شوند، اساساً ثبت حسابداری بدهی و تغییر در طرف‌های رابطۀ بدهی-بستانکاری برای انجام مبادلات پولی کفایت می‌کند، چنانکه کاربرد چوب‌خط در مبادلات در برهه‌ای از قرون وسطی و مهم‌تر از آن انجام مبادلات توسط ثبت‌های حسابداری در اقتصادهای امروزین (صرفاً تغییر در طرف طلبکار از بانک) این واقعیت را نمایان ساخته است.

منابع

1. King, M. (2010), “Banking From Bagehot to Basel and Back Again”, The Second Bagehot Lecture,  Buttonwood Gathering, New York City, Monday 25^th, October 2010.

2. Ingham, Geoffrey (2002), “Babylonian madness: on the historical and sociological origins of money”, in J. Smithin (ed.) What is Money?, London NewYork: Routledge, 2000, 16-4

3. Ingham, Geoffrey (2004), The Nature of Money, Cambridge: Polity Press.

4. Knapp, G.F. (1924 [1905]), The State Theory of Money, New York: Augustus M.Kelley.

5. Keynes, J.M. (1930), A Treatise on Money (2 vols), London: Macmillan.

6. Menger, K. (1892), “On the Origins of Money”, Economic Journal, vol 2, 6: 239–۵۵٫

7. Wray, L. Randall (2002), “Modern money”, in J. Smithin (ed.) What is Money?, London New York: Routledge, 42-66.

[۱]. Medium of Exchange

[۲]. Unit of Account

[۳]. Store of Value

[۴].Moneyness

[۵]. Double Coincidence of Wants

[۶]. Money of Account

[۷]. Book money

[۸]. ریشۀ کاربرد عبارت stock به‌عنوان سرمایه در زبان انگلیسی همین بوده است.

[۹]. Moneyless

[۱۰]. End of Money