مؤسسه مطالعات و تحقیقات مبین
حامد جهانشاهی
توضیحات
توضیحات
متنی که پیش رو دارید گذری است کوتاه بر گزارش توسعه‌ی انسانی سال ۲۰۱۳ که به طور کلی شامل دو بخش است: در بخش اول سعی شده است در نگاهی کوتاه وضعیت ایران در برخی از شاخص‌های منتشر شده در این گزارش شرح داده شود. بخش دوم متن نیز شامل ترجمه‌ی خلاصه‌ای از گزارش است. می‌توانید اصل گزارش را از اینجا بارگذاری کنید.
توضیحات
توضیحات
متنی که پیش رو دارید گذری است کوتاه بر گزارش توسعه‌ی انسانی سال ۲۰۱۳ که به طور کلی شامل دو بخش است: در بخش اول سعی شده است در نگاهی کوتاه وضعیت ایران در برخی از شاخص‌های منتشر شده در این گزارش شرح داده شود. بخش دوم متن نیز شامل ترجمه‌ی خلاصه‌ای از گزارش است. می‌توانید اصل گزارش را از اینجا بارگذاری کنید.
گزارش توسعه‌ی انسانی سال ۲۰۱۳، در ماه آپریل از سوی برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) منتشر شد. طی این گزارش آمار و ارقام مربوط به شاخص‌های توسعه‌ی سیاسی،اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی و آموزشی برای هر کشور ارائه می‌شود. برنامه توسعه سازمان ملل در بخشی از گزارش خود به رشد قابل توجه شاخص‌های توسعه‌ی انسانی در ایران اشاره و اعلام کرده ایران مقام دوم جهان از نظر کاهش فاصله با حداکثر نمره توسعه‌ی انسانی طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۲ را داشته است. نمره ایران در سال ۱۹۹۰ از نظر شاخص توسعه‌ی انسانی ۰٫۵۴ بوده است که این رقم در سال ۲۰۱۲ به ۰٫۷۴۲ رسیده است. فاصله نمره ایران در شاخص توسعه انسانی با حداکثر نمره توسعه انسانی طی این مدت کاهش ۴۳٫۹ درصدی داشته است که بالاترین کاهش پس از کره جنوبی در جهان است. شاخص توسعه انسانی ارقامی از صفر تا ۱ را دربر می‌گیرد که هرچه این رقم برای یک کشور بیشتر باشد دلالت بر پیشرفت بیشتر آن کشور در حوزه‌ی توسعه‌ی انسانی دارد. براساس این گزارش ایران در رتبه‌بندی جهانی رتبه ۷۶ را به‌دست آورده است که نسبت به گزارش ۲ سال قبل که بر پایه اطلاعات سال ۲۰۱۰ قرار داشته با صعود ۱۲ پله‌ای مواجه شده است. ایران در گزارش توسعه انسانی ۲ سال قبل رتبه ۸۸ جهان از نظر توسعه انسانی را به‌دست آورده بود.
سازمان ملل در گزارش جدید خود متوسط ضریب جینی ایران بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ را ۳۸٫۳ درصد اعلام کرده است که این رقم نسبت به گزارش قبلی این سازمان که در سال ۲۰۱۱ منتشر شد تغییری نداشته است. در عین حال ایران میان ۱۳۵ کشوری که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند از نظر میزان ضریب جینی در رتبه ۶۴ قرار گرفته است که بدین ترتیب شکاف درآمدی در ایران کمتر از ۷۱ کشور مورد بررسی در این گزارش بوده است. سازمان ملل در گزارش توسعه انسانی خود اعلام کرد ایران در میان ۱۹۴ کشور جهان رتبه ۱۰۷ از نظر شاخص نابرابری جنسیتی را کسب کرده. نمره ایران در شاخص نابرابری جنسیتی ۰٫۴۹۶ اعلام شده است. شاخص نابرابری جنسیتی ارقامی از ۰ تا ۱ را در برمی‌گیرد که هر چه این رقم بیشتر باشد دلالت بر نابرابری بیشتر میان مرد و زن در یک کشور دارد. سازمان ملل با پیش‌بینی رشد ۱ درصدی برای جمعیت ایران و رشد ۲ درصدی برای کشورهای عربی طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ اعلام کرد جمعیت ایران تا سال ۲۰۳۰ به ۸۴٫۴ میلیون نفر خواهد رسید. سازمان ملل در گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۳ پیش بینی کرد جمعیت ایران تا سال ۲۰۳۰ فقط ۸٫۸ میلیون نفر افزایش یابد که نشان دهنده افت نگران کننده رشد جمعیت در ایران است.کارشناسان هشدار داده اند در صورت ادامه روند کنونی، باید منتظر منفی شدن رشد جمعیت ایران بود. در ادامه ترجمه‌ی خلاصه‌ای از این گزارش را می‌خوانید.
-
پیشگفتار
گزارش توسعه‌ی انسانی سال ۲۰۱۳ با نام ” خیزش جنوب: پیشرفت انسانی در جهانی متنوع“ به جغرافیای سیاسیِ در حال تکامل زمانه‌ی ما، مسائل و روندهای نوظهور و همچنین نقش‌آفرینان جدیدی می‌پردازد که درحال شکل‌دادن به چشم‌انداز توسعه هستند. این گزارش بیان می‌کند که تحولِ قابل توجهِ بسیاری از کشورهای در حال توسعه به وسیله‌ی رشد نفوذ سیاسی به سمت اقتصادهای بزرگ و پویا، تاثیر شگرفی بر پیشرفت توسعه‌ی انسانی گذاشته است. گزارش اشاره می‌کند که تمامی‌کشورها در دهه‌ی گذشته بر سرعتِ دستآوردهایشان در زمینه‌ی آموزش، سلامت و ابعاد درآمدی به عنوان سنجه‌هایی برای شاخص توسعه‌ی انسانی(HDI) افزوده‌اند تا جایی که بر اساس داده‌های در دسترس، هیچ کشوری در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۰۰ در ارزشِ شاخص توسعه‌ی انسانی نزول نکرده است. همانطور که پیشرفت سریع‌تری در کشورهایی با شاخص توسعه‌ی انسانی پایین ثبت شده است، یک همگرایی جهانیِ قابل توجه نیز در مقدار HDI رخ داده، هرچند که این پیشرفت در داخل و در میان مناطق مختلف، ناهمگون بوده است.
این گزارش با نگاهی ویژه به کشورهایی که ارزش شاخصِ توسعه‌ی انسانی‌شان را به طور قابل ملاحظه‌ای بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۲ در هر دو بعد درآمدی و غیردرآمدیِ توسعه‌ی انسانی تغییر داده‌اند، به بررسی استراتژی‌هایی که آن‌ها را قادر به چنین عملکرد مناسبی کرده است می‌پردازد. در این رابطه، گزارش سال ۲۰۱۳ کمک قابل توجهی به تفکر توسعه‌ای می‌کند، به وسیله‌ی توصیف محرک‌های خاصِ تحولِ توسعه‌ای و ارائه‌ی پیشنهادهایی در رابطه با اولویت‌های آتیِ سیاستگذاری که می‌تواند به پایداری چنین حرکتی منجر شود.
بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای این گزارش تا سال ۲۰۲۰، مجموع تولید سه کشور پیشروی در حال توسعه یعنی برزیل، چین و هند به تنهایی از مجموع تولیدات کشورهای کانادا، فرانسه، ایتالیا، آلمان، بریتانیا و ایالات متحده پیشی خواهد گرفت. بخش اعظمی‌از این توسعه همانطور که این گزارش نشان می‌دهد به وسیله‌ی همکاری‌های نوین در عرصه‌ی تجارت و تکنولوژی در درون منطقه‌ی جنوب هدایت می‌شود.
با این حال، یک پیام کلیدی که در این گزارش و همچنین در گزارش قبلی وجود دارد این است که رشد اقتصادی به تنهایی ترجمانی از پیشرفتِ توسعه‌ی انسانی نیست. سیاست‌های حامیِ فقرا و سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه در توانمندی‌های مردم از طریق تمرکز بر آموزش، تغذیه و سلامت و مهارت‌های شغلی می‌توانند دسترسی به شغل مناسب را گسترش و منجر به پیشرفت پایدار شوند.
همچنان که گفتگو پیرامون دستور کار توسعه‌ی جهانی ورای سال ۲۰۱۵ ادامه دارد، امیدوارم بسیاری این فرصت را برای خواندن گزارش و تامل بر روی درس‌های آن برای جهانی که با سرعت در حال تغییر است داشته باشند. این گزارش فهم ما از وضعیت کنونیِ توسعه‌ی جهانی را تازه‌تر کرده و نشان می‌دهد تا چه اندازه می‌توان از تجربیات پیشرفتِ پرسرعت در توسعه‌ی بسیاری از کشورهای جنوب آموخت.
هلن کلارک-مدیر اجرایی برنامه‌ی توسعه‌ی ملل متحد
-
خیزش جنوب
خیزش جنوب از منظر سرعت و مقیاس بی‌سابقه است به گونه‌ای که باید در اصطلاحِ کلی توسعه‌ی انسانی، به عنوان داستانی دراماتیک از توسعه‌ی توانایی‌های فردی و پیشرفت پایدار توسعه‌ی انسانی در کشورهایی که خاستگاه اکثریت مردم جهان بوده‌اند، فهم شود. هنگامیکه بسیاری از کشورها و میلیاردها انسان، همانند این روزها، از نردبام توسعه بالا می‌روند این خیزش اثری مستقیم بر خلق ثروت و به طور وسیع‌تری بر پیشرفت بشری در همه‌ی کشورها و مناطق جهان دارد. نتیجه‌ی این خیزش، فرصت‌های تازه برای کشورهای کمترتوسعه یافته در رسیدن به توسعه، و ابتکار عمل‌های خلاقانه در فرآیند سیاستگذاری است که پیشرفته‌ترین اقتصادها نیز می‌توانند از این فرصت‌ها بهره‌مند شوند.
اگرچه اکثر کشورهای در حال توسعه عملکرد خوبی داشته‌اند، تعداد زیادی از آن‌ها عملکرد ویژه‌ای-آنچه که می‌توانیم خیزش جنوب بنامیم- از خود نشان داده‌اند. برخی از بزرگترین کشورها پیشرفتِ سریعی داشته‌اند، مانند برزیل، چین، هند، اندونزی، مکزیک، افریقای جنوبی و ترکیه. لکن پیشرفت‌های قابل توجهی نیز در اقتصادهای کوچک مانند بنگلادش، شیلی، غنا، موریتانی، رواندا و تونس رخ داده است.
گزارش توسعه‌ی انسانی سال ۲۰۱۳ در حین تمرکز بر خیزش جنوب و دلالت‌های آن برای توسعه‌ی انسانی، از دنیای در حال تغییر و دگرگونی نیز سخن می‌گوید که در مقیاسی بزرگ به وسیله‌ی خیزش جنوب به پیش می‌رود. این گزارش پیشرفت‌های صورت گرفته، چالش‌های پیش‌رو(برخی به عنوان نتایج همان پیشرفت‌ها) و نیز فرصت‌های نوظهورِ ناشی از حکمرانی جهانی و منطقه‌ای را بررسی می‌کند.
برای اولین بار در ۱۵۰ سال گذشته، مجموع تولید سه اقتصاد پیشروِ در حال توسعه- برزیل، چین و هند- تقریباً با مجموع تولید ناخالص داخلی قدرت‌های باسابقه‌ی صنعتی ِ شمال- کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا و ایالات متحده- برابری می‌کند. این امر نشان‌دهنده‌ی یک توازنِ جالب توجه در قدرت اقتصاد جهانی است: در سال ۱۹۵۰ برزیل، چین و هند تنها ۱۰ درصد از اقتصاد جهانی را نمایندگی می‌کردند، در حالیکه ۶ رهبر سنتی اقتصادی شمال بیش از نیمی‌از این سهم را در اختیار داشتند. بر اساس پیش‌بینی‌های این گزارش تا سال ۲۰۵۰ برزیل، چین و هند در مجموع ۴۰ درصد از تولید جهانی را از آنِ خود خواهند کرد که از مجموع تولیدات پیش‌بینی شده‌ی بلوک ۷ پیشی می‌گیرد.
هم‌اکنون جنوب هم‌گام با شمال به عنوان بستری برای پرورشِ نوآوری‌های فنی و کارآفرینی خلاق در حال ظهور است. در فرآیند تجارت شمال- جنوب، کشورهای تازه صنعتی شده قابلیت‌هایی را در خود به وجود آورده‌اند تا محصولات پیچیده را به نحوی کارا برای بازار کشورهای توسعه‌یافته تولید کنند. لکن تعاملات جنوب- جنوب کمپانی‌هایِ جنوب را قادر ساخته تا به تطبیق و نوآوریِ محصولات و فرآیندهایی بپردازند که برای نیازهای محلی مناسب‌تر هستند.
طبقه‌ی متوسط در جنوب به لحاظ اندازه، درآمد و انتظارات در حال رشد است. این تعداد جمعیتِ جنوب- میلیاردها شهروند و مصرف‌کننده- پیامدهای جهانیِ توسعه‌ی انسانی، که ناشی از اقدامات دولت‌ها، کمپانی‌ها و نهادهای بین‌المللی است را تکثیر می‌کند.پیش‌بینی می‌شود طبقه‌ی متوسط در جنوب به رشد خود ادامه دهد. طبقه‌ی متوسط افرادی را در برمی‌گیرد که بر اساس برابری قدرت خرید دلار در سال ۲۰۰۵ درآمد یا هزینه‌ای برابر با ۱۰ تا ۱۰۰ دلار در روز دارند.
-
وضعیت توسعه‌ی انسانی
شاخص توسعه‌ی انسانی(HDI) در سال ۲۰۱۲ پیشرفت زیادی را نشان می‌دهد. طی دهه‌های گذشته، کشورهای سراسر جهان به سمت سطوح بالاتری از شاخصه توسعه‌ی انسانی همگرایی داشته‌اند. آهنگ پیشرفتِ HDI در آن دسته از کشورهایی که دارای شاخص توسعه‌ی انسانیِ پایین و متوسط بودند سریعتر بوده است. این مسئله خبر خوبی است. اما پیشرفت، نیازمندِ چیزی فراتر از بهبود در میانگین HDI است. اگر افزایش در HDI همراه با رشد نابرابری‌ها در درآمد، الگوهای ناپایدار مصرف، صرف هزینه‌های سنگین نظامی‌و همبستگی اجتماعی اندک باشد، این پیشرفت نه مطلوب است و نه پایدار.
یکی از ضروریاتِ توسعه‌ی انسانی مسئله‌ی برابری است. هر فردی دارای حق حیات بر مبنای ارزش‌ها و آرمان‌هایش می‌باشد. هیچ فردی نباید به دلیل آنکه به نظر می‌رسد از طبقه، کشور، قوم، نژاد و یا جنسیت “اشتباهی(Wrong) “ است محکوم به یک زندگی کوتاه یا مشقت‌بار شود. نابرابری، سرعتِ توسعه‌ی انسانی را کاهش و حتی در مواردی به تمامی، مانع آن می‌شود. طی دو دهه‌ی گذشته در سطح جهانی کاهش شدیدی در نابرابری‌های حوزه‌ی سلامت و آموزش نسبت به درآمد رخ داده است. در واقع تمام مطالعات تایید می‌کنند که نابرابری در درآمدها در سطح جهانی بالاست، اگر چه چنین اجماعی پیرامون روندهای اخیر وجود ندارد.شکل زیر نشان می‌دهد که در اکثر مناطق نابرابری درآمدی افزایش و نابرابری‌های حوزه‌ی سلامت و آموزش کاهش داشته است.
-
جنوب به سویِ جهانی شدن
تولید جهانی در حال متوازن شدن به شیوه‌هایی است که در ۱۵۰ سال گذشته سابقه نداشته است. رشد در حرکتِ فرامرزی کالاها، خدمات، افراد و ایده‌ها بسیار قابل توجه بوده است. تا سال ۲۰۱۱ تجارت، ۶۰ درصد از ارزشِ برونداد(output) اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده بود که کشورهای در حال توسعه نقش بزرگی را در این اتفاق ایفا کردند: بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰ کشورهای در حال توسعه، سهم خود از تجارت کالاها را از ۲۵ به ۴۷ درصد و سهم‌شان از ارزش برونداد اقتصاد جهانی را از ۳۳ به ۴۵ درصد افزایش دادند. همچنین مناطق در حال توسعه، پیوندهای بین خودشان را تقویت کرده‌اند: تجارت جنوب – جنوب به عنوان سهمی‌از تجارت جهانی در بازه‌‌ی زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۱ از ۸٫۱ به ۲۶٫۷ درصد افزایش یافته است و در همین زمان سهم تجارت شمال – شمال کاهش داشته است. (در ۱۹۸۰ “ شمال“ به کشورهای استرالیا، کانادا، ژاپن، نیوزلند، ایالات متحده و اروپای غربی ارجاع می‌شد)
همه‌ی کشورهای در حال توسعه، مشارکت یکسانی در شکل‌گیری خیزش جنوب نداشته‌اند. برای مثال سرعتِ تغییرات در اکثرِ ۴۹ کشوری که سطح پایین‌تری از توسعه‌یافتگی را دارند کندتر است، به ویژه آن‌هایی که محصور در خشکی و یا دور از بازارهای جهانی‌اند. با این وجود، بسیاری از این کشورها از انتقال تکنولوژی، سرمایهگذاری، بازارهای مالی و تجارت جنوب- جنوب سود برده‌اند. سرریزِ رشد مثبت از چین به دیگر کشورها به ویژه شرکای تجاری نزدیک‌ِ چین را به عنوان نمونه‌ای در این زمینه می‌توان مثال زد. این منافع تا حدی تقاضاهای کُند کننده‌ی رشد را از سمت کشورهای توسعه‌یافته جبران کرده‌اند. در صورتی که همان کاهش نرخ رشدی که برای کشورهای توسعه‌یافته بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ رخ داد برای چین و هند نیز اتفاق می‌افتاد، کشورهای کم‌درآمد بین ۰٫۳ تا ۱٫۱ درصد دچار کاهش نرخ رشد می‌شدند.
بسیاری از کشورها نیز از سرریز به بخش‌هایی که منجر به توسعه‌ی انسانی می‌شود بهره برده‌اند، به ویژه در حوزه‌ی سلامت. به عنوان مثال بنگاه‌ها و موسسات هندی داروها، تجهیزات پزشکی و کالاها و خدمات فناوری‌های حوزه‌ی ارتباطات و اطلاعات را به صورت مقرون به صرفه به کشورهای افریقایی عرضه می‌کنند. کمپانی‌های برزیلی و افریقای جنوبی نیز همین کار را در بازارهای منطقه‌ی خودشان انجام می‌دهند.
با این وجود، صادرات از کشورهای بزرگ‌تر همچنان می‌تواند معایب خود را داشته باشد. کشورهای بزرگ باعث ایجاد فشارهای رقابتی بر کشورهای کوچک می‌شوند که می‌تواند تنوع اقتصادی و روند صنعتی‌شدن را خاموش کند. اما همچنان مثال‌ها و مواردی وجود دارند که در آن تکانه‌های رقابتی، احیای صنعتی را در پی داشته‌است. نقش‌هایِ رقابتیِ امروز به سادگی ممکن است به نقش‌هایِ تکمیل‌کننده‌یِ فردا تبدیل شوند. به نظر می‌رسد حرکت از رقابت به سمت همکاری بستگی به سیاست‌هایی داشته باشد که برای مواجهه با چالش‌های نو، پا به عرصه می‌گذارند.
-
محرک‌های تحولِ توسعه
کشورهای زیادی طی دو دهه‌ی گذشته پیشرفت‌های قابل توجهی داشته‌اند: خیزش جنوب پیشرفتِ نسبتاً گسترده‌ای محسوب می‌شود. با این وجود، کشورهای متعددی که به دستآوردهای بزرگی رسیده‌اند، نه تنها به سطح بالاتری از درآمد ملی نائل آمدند بلکه عملکرد بهتری از میانگین شاخص‌های اجتماعی مانند سلامت و آموزش را کسب کرده‌اند.
چگونه تعداد زیادی از کشورهای جنوب توانستند چشم‌انداز توسعه‌ی انسانی‌شان را متحول کنند؟ در میان اکثر این کشورها سه محرک قابل توجه برای توسعه وجود داشته است: یک دولت توسعه‌ای فعال، بهره‌برداری از بازارهای جهانی و سوم نوآوری و سیاست‌های اجتماعی مشخص. این محرک‌ها از مفاهیم انتزاعی مربوط به چگونگی عملکرد توسعه اخذ نشده‌اند بلکه به وسیله‌ی تجربیات توسعه‌ی دگرگون‌سازِ بسیاری از کشورهای جنوب ثابت شده‌اند. در واقع آن‌ها رویکردهای سابق و نسخه‌های تجویز شده را به چالش می‌کشند: از یک سو شماری از احکام مدریت جمعی و مرکزی را کنار می‌گذارند و از سوی دیگر از آزادسازی نامحدود مبنی بر اجماع واشنگتن فاصله می‌گیرند.
۱- محرک اول: دولتِ توسعه‌ای فعال
یک دولت قوی، فعال و مسئولیت‌پذیر بر مبنای معیارها و ارزش‌ها، قوانین و نهادهایی که پیوستگی و اعتماد ایجاد می‌کنند و بر اساس یک راهبری و دید بلند مدت، سیاست‌های هر دوبخش خصوصی و عمومی‌را توسعه می‌دهد. رسیدن به تحول پایدار نیازمند آن است که کشورها رویکردی متوازن و پیوسته را نسبت به توسعه ترسیم کنند. کشورهایی که در دست‌یابی به رشد پایدار در درآمد و توسعه‌ی انسانی موفق بوده‌اند، از یک دستورالعمل واحد پیروی نکرده‌اند. آن‌ها در مواجهه با چالش‌های مختلف، راهکارهای متفاوتی را در زمینه‌ی مقررات بازار، توسعه‌ی صادرات، توسعه‌ی صنعتی و پیشرفت‌های فن‌آورانه در پیش گرفته‌اند. اولویت‌ها باید مردم محور باشند و در حین توسعه‌ی فرصت‌ها باید از مردم در برابر ریسک‌ها محافظت کنند. دولت‌ها می‌توانند صنایعی را پرورش دهند که به دلیل وجود بازارهای ناقص امکان بروز و ظهور ندارند. هر چند این کار خطر رانت سیاسی و لابی‌گری را افزایش می‌دهد، اما بسیاری از کشورهای جنوب با این شیوه توانستند صنایعی که در گذشته به دلیل ناکارایی به استهزاء گرفته می‌شدند را، زمانی که فضای اقتصادشان بازتر شد، به محرک‌های اولیه‌ی موفقیت در صادرات بدل کنند.
۲- محرک دوم: بهره‌برداری از بازارهای جهانی
بازارهای جهانی نقش مهمی‌را در تسریع فرآیند پیشرفت ایفا کرده‌اند. تمامیِ کشورهای تازه صنعتی شده این استراتژی را دنبال کرده‌اند که ” آنچه را که جهانیان می‌دانند وارد کن و آنچه را که می‌خواهند صادر کن “. اما آنچه که اهمیت بیش‌تری دارد نحوه‌ی تعامل با این بازارها است. بدون سرمایهگذاری در توانمندی‌های مردم، بازدهی از بازارهای جهانی به نظر محدود می‌آید. موفقیت و پیشرفت، نه محصول گشایشی ناگهانی بلکه حاصل یکپارچه‌سازیِ تدریجی و متوالی با اقتصاد جهانی، منطبق بر شرایط ملی و همراه با سرمایهگذاری در توانمندی‌های مردم، نهادها و زیرساخت‌ها می‌باشد.
۳- محرک سوم: نوآوری در سیاست اجتماعی
تعداد اندکی از کشورها هستند که رشدی پایدار و سریع، بدون سرمایهگذاری عمومی‌قابل توجه نه تنها در زیرساخت‌ها بلکه در سلامت و آموزش را تجربه کرده‌اند. هدف باید ساختن چرخه‌هایی باشد که در آن‌ها رشد و سیاست‌های اجتماعی یکدیگر را تقویت کنند. رشد غالباً در کاهش فقر در کشورهایی با نابرابریِ درآمدی پایین موثرتر از کشورهایی با نابرابری درآمدی بالا عمل کرده است. ترویج برابری به ویژه میان گروه‌های قومی، مذهبی و نژادیِ متفاوت به کاهش تعارض‌های اجتماعی کمک می‌کند.
آموزش، بهداشت و درمان، حمایت‌های اجتماعی، توانمندسازی‌های حقوقی و سازماندهی اجتماعی، همگی افراد فقیر را قادر می‌سازند تا در فرآیند رشد مشارکت داشته باشند. ایجاد توازن در همه‌ی بخش‌ها، به ویژه توجه کردن به بخش روستایی، طبیعت و سرعت گسترش اشتغال، همگی در تعیین میزان اثرگذاری رشد بر درآمدها موثرند. اما این ابزارهای اولیه‌ی سیاستگذاری ممکن است در توانمندسازی گروه‌هایی که از دسترسی به حقوق خود محروم‌اند نیز ناتوان باشند. اقشار فقیرِ حاشیه‌ی جامعه در تلاش‌اند تا مسائل و نگرانی‌های خود را به حاکمان منتقل کنند و دولت‌ها همواره این ارزیابی را ندارند که خدمات‌شان شامل همه‌ی افراد جامعه می‌شود یا نه؟ سیاست اجتماعی باید چترِ شمول خود را افزایش دهد- زیرا تضمین در رابطه با رفتار عادلانه و به دور از تبعیض در ثبات سیاسی و اجتماعی بسیار حائز اهمیت است- و خدمات اولیه‌ی اجتماعی که می‌توانند رشد اقتصادی بلند مدت را منجر شوند فرآهم آورد، البته به وسیله‌ی حمایت از شکل‌گیری نیروی کار سالم و آموزش‌دیده. نیازی نیست تمام این خدمات به طور علنی فرآهم شود لکن دولت باید تضمین دهد که تمام شهروندان به نیازهای اولیه‌ی توسعه‌ی انسانی، دسترسیِ امنی داشته باشند.
بنابراین یک دستور کار برای تحول توسعه‌ای که منجر به پیشرفت توسعه‌ی انسانی می‌شود، امری چند وجهی است: از سویی عایدی‌های مردم را از طریق همگانی کردن دسترسی‌شان به خدمات اولیه، افزایش می‌دهد، از دیگر سو عملکردِ دولت و نهادهای اجتماعی را به منظور ارتقای رشد عادلانه در جایی که منافع گسترده وجود دارد، بهبود می‌بخشد. همچنین منجر به کاهش اثرگذاری محدودیت‌های اجتماعی و بوروکراتیک بر پویایی اجتماعی و اقدامات اقتصادی می‌شود و نیز حاکمان را پاسخگو می‌کند.
-
حفظ شتاب
بسیاری از کشورهای جنوب موفقیت‌های زیادی را کسب کرده‌اند. اما حتی در کشورهایی با بالا ترین دستآوردها، موفقیت در آینده تضمین شده نیست. کشورهای جنوب چگونه می‌توانند سرعت پیشرفت‌شان در توسعه‌ی انسانی را ادامه دهند؟ و چگونه می‌توانند این پیشرفت را به سایر کشورها گسترش دهند؟ گزارش حاضر چهار حوزه‌ی مهم را برای تسهیل این امر پیشنهاد می‌دهد:
۱- افزایش برابری‌ها
۲- توانمندسازی مردم برای مشارکت و بیان نظرات‌شان
۳- مقابله با چالش‌های زیست محیطی
۴- مدیریت تغییرات جمعیت‌شناختی
-
حکمرانی و مشارکت برای دورانی نوین
ترتیبات جدیدی که از سوی کشورهای جنوب ترویج می‌شود و در نتیجه، تکثرگراییِ ناشی از آن در مواردی مستقیم و در مواردی به طور غیرمستقیم از طریق سیستم‌های منطقه‌ای و زیر منطقه‌ایِ جایگزین در حال چالش با نهادها و فرآیندهای موجود در حوزه‌های سنتیِ چندجانبه‌گرایی در تجارت، بازارهای مالی، سرمایهگذاری و سلامت هستند. حکمرانی جهانی و منطقه‌ای در حال بدل شدن به ترکیبی چند وجهی از ترتیبات جدید و ساختارهای قدیمی‌است که نیاز به یک توسعه‌ی جمعی به شیوه‌های گوناگون دارد. اصلاحات در نهادهای جهانی می‌باید به وسیله‌ی مشارکتی وسیع‌تر از سوی نهادهای منطقه‌ای تکمیل شود و در مواردی نیاز است تا اختیارات گسترده‌تری به نهادهای منطقه‌ای اعطا شود و پاسخگوییِ سازمان‌ها باید به گروه وسیع‌تری از کشورها گسترش یابد.
بسیاری از نهادها و اصولِ جاریِ حکمرانی بین‌المللی برای آن نظم جهانی‌ای طراحی شده‌اند که با واقعیات دوران کنونی مطابقت ندارد. یکی از پیامدهای این طراحی، ناکافی بودن این نهادها در نمایندگی کردنِ کشورهای حوزه‌ی جنوب است. نهادهای بین‌المللی برای ادامه‌ی بقای خود نیازمند پاسخگویی و شفافیت بیشتر و همچنین نمایندگی کردن از حوزه‌ی وسیع‌تری از کشورها هستند. به واقع، برخی فرآیندهای میان دولتی می‌توانند به وسیله‌ی همکاری‌های گسترده‌تر از سوی کشورهای جنوب تقویت شوند که خود منجر به فرآهم آمدن منابع مالی، فن‌آوری و انسانی قابل توجهی می‌شود.
-
نتیجه‌گیری: شرکایی در عصر جدید
بسیاری از کشورهای جنوب تا کنون به روش‌های پایدار و کارآمد نشان داده‌اند که برای اطمینان از حصول توسعه‌ی انسانی چه باید کرد، اما آن‌ها فقط قسمتی از راه را رفته‌اند. این گزارش برای سال‌های پیش‌رو پنج نتیجه‌گیری را ارائه می‌کند:
۱- قدرت اقتصادی در حال خیزش جنوب باید به وسیله‌ی یک تعهد کامل با توسعه‌ی انسانی همراه گردد
سیاستگذاری مطلوب نیازمند تمرکز بیشتر بر تقویت ظرفیت‌های اجتماعی، و نه صرفاً تمرکز بر توانایی‌های فردی است. افراد در نهادهای اجتماعی مشغول به فعالیت هستند که ممکن است امکانِ بالقوه‌ی توسعه را برای آن‌ها محدود و یا تقویت کنند. سیاست‌هایی که هنجارهای اجتماعیِ محدودکننده برای پتانسیل‌های انسانی – مانند الزام در داشتن جهیزیه برای ازدواج- را تغییر می‌دهند، فرصت‌های بیش‌تری را برای افراد در رسیدن به توانایی‌های بالقوه‌شان فرآم می‌کنند.
۲- کشورهای کمتر توسعه‌یافته می‌توانند از موفقیت‌های اقتصادی نوظهور جنوب بیاموزند و بهره‌ببرند
تجارت و سرمایه‌گذاریِ رو به رشد جنوب- جنوب به طور ویژه‌ای می‌تواند شروعی برای جابجاییِ ظرفیت تولیدی به سمت مناطق و کشورهای در حال توسعه باشد. سرمایه‌گذاری‌های اخیرِ چین و هند و شروع سرمایه‌گذاری‌های تولیدی در افریقا مقدمه‌ای است بر قدرتی بسیار گسترده‌تر. شبکه‌های تولید بین‌المللی فرصت‌هایی را برای سرعت بخشیدن به فرآیند توسعه به وسیله‌ی ایجاد امکان جهش‌های بزرگ به سمت شیوه‌های پیشرفته‌تری از تولید فرآهم می‌کنند.
۳- نهادها و مشارکت‌های نوین می‌توانند ارتباط جنوب- جنوب و یکپارچگی منطقه‌ای را تسهیل کنند
مشارکت‌ها و نهادهای نوین می‌توانند به کشورها برای به اشتراک‌گذاردن فن‌آوری، دانش و تجربیات کمک کنند. این امر می‌تواند با نهادهای نوین و قدرتمندتر به منظور ارتقای تجارت و سرمایهگذاری و شتاب بخشیدن به تبادل تجربیات میان کشورهای جنوب همراه شود. یک گام در این زمینه می‌تواند ایجاد کمیسیون جنوب باشد تا دیدگاهی تازه برای فهم این موضوع پدید آید که تنوع و گوناگونیِ جنوب چگونه می‌تواند نیرویی باشد برای اتحاد و همبستگی.
۴- ایجاد نمایندگیِ قوی‌تر برای جنوب می‌تواند پیشرفت در مواجهه با چالش‌های اصلی جهانی را شتاب ببخشند
به منظور منسجم کردن تجربیات کشورهای جنوب لازم است اصول راهنمای جدیدی برای سازمان‌های بین‌المللی ایجاد شود. ظهور گروه ۲۰ گام مهمی‌در این مسیر محسوب می‌شود، اما کشورهای جنوب نیازمند نمایندگیِ عادلانه‌تری در نهادهای برتون وودز (Bretton Woods)، سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی هستند.گسترش جنبش‌ها و عرصه‌های فزاینده برای بیان پیام‌ها و درخواست‌های کلیدی نهادهای حاکمیتی را به چالش می‌کشند تا خود را با اصول فراگیرتر و مردم‌سالارانه‌تر تطبیق دهند.
۵- خیزش جنوب فرصت‌های جدیدی برای تولید موجودیِ بیش‌تری از کالاهای عمومی‌را فرآهم می‌کند
یک جهان پایدار نیازمند عرضه‌ای عظیم‌تر از کالاهای عمومیِ جهانی است. امروزه مسائل جهانی هم از حیث اضطرار و هم از حیث تعداد رو به فزونی‌اند، از کاهش تغییرات اقلیمی‌و اقتصاد بین‌الملل و بی‌ثباتیِ بازارهای مالی گرفته تا مبارزه علیه تروریسم و اشاعه‌ی سلاح‌های هسته‌ای. همه‌ی این مسائل نیاز به یک پاسخ جهانی دارند. با این حال در بسیاری از زمینه‌ها، همکاری‌های بین‌المللی به کندی و در مواردی به طور خطرناکی با تردید به پیش می‌روند. خیزش جنوب فرصت‌های جدیدی برای تامینِ کالاهای عمومی‌به نحوی کاراتر را به منظور باز کردن برخی بن‌بست‌های مسائل امروز جهان ارائه می‌کند.