مؤسسه مطالعات و تحقیقات مبین
سید سعید موسوی ثمرین
گفتمان عمومی‌حاکم بر محافل علمی‌و اجرایی کشورمان در سال‌های اخیر حاوی ایده‌ای اساسی در موضوع مقاله‌ی حاضر بوده است: الگوهای متمایز و متکثری از توسعه در جهان امروز وجود دارد. از تبعات تسلط چنین گفتمانی بر فضای علمی‌کشور خلع ید مدعیان الگوهای بومی‌توسعه بوده است. در زمین این بازی تلاش‌های علاقمندان الگوهای بومی‌توسعه یکسره آب را بر آسیاب مدل مسلط می‌ریزد. به عبارت دیگر دغدغه‌مندان الگوی بومی‌توسعه از رهگذر توسل به ابزارهای این گفتمان عمومی‌نمی‌توانند به اهداف استقلال‌طلبانه‌ی خود نایل آیند. این مقاله تلاش دارد نشان دهد در پسِ تکثر ظاهری در این حوزه وحدتی وجود دارد که نباید مورد غفلت واقع شود. اِشعار به این مهم راهگشایی موسعی برای طیف طرفداران الگوی بومی‌توسعه فراهم می‌آورد که البته در مجال دیگری باید بدان پرداخت.
این مقاله جهت انتشار در «دوماهنامه‌ی گفتمان الگو» به نگارش در آمده است.
الگوهای متمایز توسعه
اندیشمندان توسعه در بادی امر و در حدود سال‌هایی که به نیمه‌ی قرن بیستم میلادی منتهی می‌شد، عمدتاً تصوری مکانیکی از توسعه را در خیال خود پرورانده بودند. این تصور مکانیکی علاوه بر اینکه روایت ساده‌ای از توسعه‌یافتگی کشورهای صنعتی جهان به دست می‌داد، در زمینه‌ی امکان و نحوهی پیوستن کشورهای عقب‌افتاده‌ی جهان به جرگه‌ی کشورهای توسعه‌یافته نیز دچار ساده‌اندیشی افراطی بود.[۱]
رفته‌رفته اما به تبع شکست سیاست‌های ساده‌اندیشانه، اندیشمندان توسعه بیش از پیش به پیچیدگی فرآیند انتقال مدل‌های توسعه به کشورهای در حال توسعه پی بردند. به همین منوال و در ربع آخر قرن بیستم فضای علمی‌و تخصصی حاکم بر عرصهی توسعه بیش از پیش فضای متکثری را به خود می‌دید. مخصوصاٌ متعاقب انقلاب اقتصادیِ چین که علی‌رغم تفکر غالب بدون تحقق انقلاب سیاسی محقق شده بود، این ایده در فراگفتمان توسعه مطرح شده بود که توسعه در کشورهای مختلف و با تکیه بر روش‌های بومی‌ممکن‌الوقوع است.
همچنین بحران کشورهای جنوب شرقی آسیا در اواخر قرن بیستم به مثابه شاهدی برای این ادعا بود که انتقال یکباره‌ی نهادهایی که در کشورهای توسعه‌یافته به طور طبیعی و تکاملی پدیدار شده‌اند، به کشورهای در حال توسعه، نمی‌تواند ضامن توسعه‌یافتگی باشد. به عبارت دیگر اندیشمندان نه تنها به امکان پیگیری روش‌های متفاوتی برای توسعه اذعان می‌کردند، اتکا به روشی بومی، خلاقانه و مبتنی بر مشارکت ملی برای نیل به الگویی معطوف به توسعه مهمترین توصیه‌ی علمی‌و تخصصی‌شان به کشورها شده بود.[۲]
ادبیات زیادی در حول اثبات این موضوع که روش‌ها و سبک‌های مختلفی برای توسعه در جهان معاصر مورد توجه کشورها قرار گرفته، وجود دارد. از منظر این مطالعات کشورهای اروپای غربی و در رأس آنها انگلستان مطابق با سبک خاصی توسعه یافته‌اند و کشورهای اروپای شرقی با تکیه بر سیاقی دیگر. به همین ترتیب کشورهای جنوب شرقی آسیا از کشورهای موسوم به ببرهای آسیا تا چین و هند هر یک دارای تفاوت‌های بسیار مهمی‌در روش توسعه هستند. آلمان غربی بعد از جنگ جهانی دوم در حالی که به طور کامل ویران شده بود، یا ژاپن، این همتای آلمان‌ها در آسیا بلافاصله بعد از جنگ، هر دو توانستند خیلی زود نه به وضعیت‌شان قبل از جنگ که به سطحی فراتر از حیث سازماندهی تکنولوژیک صنایع نوظهور دست یابند. ایالات متحده، این اعجوبه‌ی بلامنازع قرن بیستم میلادی از طریق کاملاً متمایزی توانست به جایگاه خیره‌کننده‌اش در دورهی مابعد جنگ دوم بین‌الملل دست یابد.[۳]
حتی کشورهای مختلف در طول یک قرن اخیر دوره‌های متفاوتی از توسعه‌یافتگی را از سر گذرانده‌اند. انگلستان اگر در زمانی خاص مهد صنعت و تکنولوژی بوده است، در دوره‌های متأخر هیچ‌گاه در این حوزه صاحب قدرت اساسی نبوده و اتکای پیشرفت خود را از دوش صنعت مصطلح برداشته است. آلمان، فرانسه و سایر کشورهای اروپای غربی نیز در طول یک قرن اخیر دوره‌های متفاوتی را از سر گذرانده‌اند. به همین منوال ژاپن در آسیا دوره‌های متفاوتی را برای رسیدن به وضعی که در حال حاضر در آن به سر می‌برد پشت سر گذاشته است.
اما با وجود همه‌ی مطالعاتی که در زمینه‌ی به رسمیت شناختن تمایز الگوهای توسعه در محافل علمی‌صورت گرفته، ابهاماتی در حول این مطالعات وجود دارد. ایده‌ی اصلی نگارنده این است که اگر الگو و سبک توسعه از حیث روش‌شناختی دارای خصوصیات خاصی باشد، در دنیای فعلی و مخصوصاً بعد از سقوط شوروی سابق فقط و فقط یک الگوی توسعه در جهان وجود دارد و آن چیزی نیست جز سرمایهداری. از این منظر سخن از سبک‌های گونهگون توسعه تنها در برخی جزئیات که البته بعضاً از حیث مسیر توسعه‌یافتگی به تفاوت‌های قابل توجهی منجر میشود، قابل طرح است. به عبارت دیگر تفاوت‌هایی که در بخش قبلی نوشتار بدانها اشاره شد به حدی نیست که بتوان الگوهای متمایزی را در عرصهی توسعه به رسمیت شناخت.
خصیصه‌های یک الگوی توسعه و امکان‌سنجی نیل به مدل‌های مختلف توسعه
توسعه[۴] از حیث تحلیلی به طور کلی مشتمل بر دو جزء اساسی است: ارائهی برداشتی مبنایی و محوری از امر خیر و استراتژی نهادی برای فراگیرسازی آن در پهنهی عالم هستی. به عبارت دیگر هر مدلی از توسعه (اگر بناست مدلی خاص در باب توسعه قلمداد شود) در نهایت باید موضعی در برابر این مؤلفهی اول و راهکاری برای جزء دوم را در بطن خود پرورش داده باشد.
البته سئوال‌های بسیاری وجود دارد که این وجه از یک الگوی توسعه موظف به پاسخ‌گویی به آنهاست اما برخی از مهم‌ترین‌شان عبارتند از:
– اساساً خیر انسانی ناظر به چه غایتی تعریف و تمهید شده است؟
– آیا انسان در ذاتش به مثابه فردی فراتر از عرصهی مطلوبیت‌های مادی است یا نه؟
– آیا احسان و خیر عمومی‌در نتیجه‌ی خودانگیختگی فردی محقق میشود؟
– آیا این مصرف بیشتر است که موجبات سعادت انسانی را فراهم میکند و یا انسان می‌تواند هرآیینه در سطوح مصرف پایین‌تری به درجات رضایت بیشتری نایل شود؟
– انسان چگونه می‌تواند به جمع میان توجه به نفع خود از یک سو و نفع جامعه از سوی دیگر بپردازد؟ آیا اساساً این دو جمع‌پذیر هستند؟
– نقطه‌ی عطف انحطاط انسانی در صورت بروز چیست؟ نقطه‌ی عطف وی در حد اعتلایی که برای آن قابل تصور است کجاست؟
– اساساً چه زمانی می‌توانیم وضعیت جوامع انسانی را خوب تلقی کنیم؟
– آیا حکومت به عنوان نماینده‌ی مردم اجتماع حق دخالت در تعیین سرنوشت افراد جامعه را دارد؟ اگر بله این حد تا کجاست و اگر ندارد چگونه تلقی ذره‌ای از سعادت قادر است اجتماع انسانی به برآیندی از آن برساند؟
– کارآیی خوب است یا برابری؟ اصلاً چرا باید بین دو ارزش کارآیی و برابری بده-بستان وجود داشته باشد؟ آیا نمی‌توان به تصوری از نظام اجتماعی رسید که در آن کارآیی و برابری رابطه‌ای تعاضدی داشته باشند؟
گرچه از منظر ادبیات رایج و مألوف توسعه در ایران اطلاق این گزاره به عنوان یکی از دو جزء ذاتی توسعه امری بعید است، ادبیات پیشروی[۵] توسعه در جهان غرب، یکسره، نسبت به پذیرش و تصریح این گزارهی کلیدی اذعان مینماید.[۶] این در حالی است که در حاشیهی این ادبیات سترگ، روایتهای رادیکالی از ماهیت پروژهگون مدرنیته و در سطحی پایینتر از توسعه وجود دارد. روایتهایی که نشان میدهند تمدن غربی در پی گسترانیدن تلقی هنجارین خود از هستی و انسان در سرتاسر پهنهی گیتی، چگونه پیشرفت[۷]، توسعه و جهانیشدن[۸] را در مراحل مختلفی از دورهی تطورش دستاویز خود قرار داد.[۹] بر این مبنا سئوالی که میتوان از مخالفین پرسید این است که چرا در حضور اذعان متفکران و مکاتب جهانی، ماهیت هنجارین توسعه را مورد انتقاد قرار میدهند و یا از پذیرش تبعات این امر سر باز میزنند؟
بعد از تأکید بر ماهیت هنجارین و دستوری الگوهای توسعه باید به نسبت به این مهم اشاره کرد که در حال حاضر و در پهنهی گیتی تنها و تنها یک الگوی خاص وجود دارد که در این زمینه فراگیر شده است. به عبارت دیگر فقط این دکترین جامع یا همان الگوی توسعه‌ی سرمایهداری که هم در این حوزه به انسجام رسیده است و هم توانسته مبتنی بر سلسله‌ی برداشت‌های مبنایی خود نظام اجتماعی دایر کند و در نتیجه در عالم انسانی فراگیر و عمومی‌شود. از این منظر گرچه پتانسیل وجود الگوهای بیشماری وجود دارد، در حال حاضر الگویی نتوانسته سوای الگوی سرمایهداری جهانی به وجود بیاید؛ تکثیر شود و صحنه‌ی جهانی را درنوردد.
لازم به ذکر است شیوه‌ها، استراتژی‌ها، تاکتیک‌ها و به طور کلی رویکردهایی که از سوی اندیشمندان به عنوان الگوی توسعه قلمداد شده است از ارائهی گفتمانی در این عرصه پرهیز کردهاند و این مهمترین شاهد برای تأیید دعوی نگارنده است. به عبارت دیگر بهتر است سطح این مجموعه را به سطحی که لایق قرار گرفتن در آن نیستند ارتقا ندهیم و آنها در سزحی ببینیم که واقعاً وجود دارند. برای مثال الگوی توسعه‌ی چینی، آلمانی و آمریکایی هیچ یک در این جزء از الگوی توسعه، اختلاف مبنایی ندارند و بر این مبنا اطلاق الگو به هر یک از شیوه‌های پیاده‌سازی راه و روش سرمایهداری امر صحیحی نیست چه اینکه این همه در ذیل یک الگوی فراگیر قابل دسته‌بندی هستند.
در وهلهی دوم اما هر الگویی از توسعه اشعار میدارد به یک استراتژی نهادیِ ابداعی و یکتا که قادر است از خلال پیریزی و تعبیهی گامها و حلقههای مهندسیشده مبانی نظری معهود را در عرصهی واقع به منصهی ظهور برساند. از این منظر یک الگوی توسعه بدون ارائهی نقشه‌ای نظام‌مند از گام‌های حرکت به سمت نقطه‌ی مطلوب نمی‌تواند الگوی خاصی باشد. نقشه‌ی نظام‌مند همان نقشه‌ای است که در وهلهی اول مبادرت به ابداع فناوری‌های اجتماعی مدنظر خود میکند و در وهلهی بعدی به روش کار با این بسته همت می‌گمارد. فناور‌های اجتماعی در اینجا به پول، بانک و بیمه، قانون کار، بورس اوراق بهادار، بنگاه اقتصادی و سایر فناوری‌ها اشاره میکند.
لازم به ذکر است نظام نهادی الگوی مسلط توسعه در حدود سال‌های ۱۹۵۰ که سال‌های ابتدایی توجه کشورها به امر توسعه بود، تقریباً شکل‌یافته بود، چه اینکه، از دورهی رنسانس متکامل شده بود. تنها معضله‌ی توسعه در این میان اراده‌ای برای مهندسی این نظام نهادی در کشورهای در حال توسعه بود که ادعا می‌شد می‌تواند «یک‌شبه ره صدساله را بپیماید».
چه بسیار رویکردهایی در عرصهی مطالعات نظری وجود دارند که گرچه توانسته‌اند در جزء اول توسعه مشارکت برجسته‌ای نماید، در عرصهی دوم اما موفق به ارائهی الگویی بدیل نشده‌اند و دقیقاً از همین رو نمی‌توان آنها را به صفت الگو متصف کرد. از طرفی تفاوت‌هایی که در سطح دوم در بین کشورهای مختلفی که گام در راه توسعه‌یافتگی نهاده‌اند موجود است، به حدی نیست که بتوان الگوهای متمایزی را به رسمیت شناخت. این تفاوت‌ها در عمل در سطح تاکتیک‌هایی از این قبیل قابل صورت‌بندی هستند که مثلاً
– آیا ابتدا باید به بازار مالی (بورس) بهای بیشتری داد یا به بازار پولی (نظام بانکی)؟
– آیا نظام ارزی شناور مدیریت‌شده برای توسعه‌ی کشورهای در حال توسعه نتایج بهتری در پی دارد و یا نظام ارزی کنترل‌شده؟
– چگونه میتوان محیط کسب‌وکار را برای تسهیل کار اقتصادی بهبود بخشید؟
– آیا تمرکزمان در فرآیند گذار به توسعه‌یافتگی باید بر روی صنایع سنگین باشد یا تکنولوژی‌های نوین؟
حیثیت نهادی و تحولی-تطوری توسعه گرچه در ازمنهی تاریخ مورد تأیید ضمنی مبادرتکنندگان به توسعه بوده است، اِشعار بدان مدیون ظهور نهادگرایی در وهلهی اول و پیوند نهادگرایی با مطالعات توسعه در وهلهی بعدی است. به عبارت دیگر همانطور که نهادیون تصریح کردهاند، گرچه تفطن به حیث نهادی توسعه امری معاصر است، هر اقدامی‌معطوف به توسعه در تاریخ در ضمن خود این معنا را محفوظ داشته است و خواهد داشت.
نکتهی جالب توجه در اینجا این است که نهادگرایان در ابتدا در پاسخ به چرایی عدم موفقیت «گذار از نظامهای پیشاسرمایهداری به سرمایهداری» در کشورهای عقبافتاده مبادرت به انجام مطالعات خود نمودند. پاسخ ایشان این بود که نیل به سرمایهداری نیازمند گذار نهادی است. بدین ترتیب از منظر نورث توسعه چیزی نیست جز طراحی و اقدام نهادی برای نیل به سرمایهداری.[۱۰] روششناسی مطالعات تاریخی نورث در باب موانع نهادی برای گذار به سرمایهداری در کشورهای توسعهنیافته الهامبخش مطالعات زیادی از سوی اندیشمندان در کشورهای مزبور بوده است. مثلاً یکی از دستورهای کاری نورث برای ایران می‌تواند این باشد که نهاد مالکیت به مثابه یکی از نهادهای متضمن توسعه‌ی مادی کشورهای توسعه‌یافته بر اساس چه موانعی در ایران همواره مورد تهدید بوده است و بدین ترتیب کارکرد خود را به نحو شایسته‌ای در راستای رشد و توسعه‌ی اقتصادی ادا ننموده است.
همچنین در بطن این مطالعات و یا موازی با آن، فیلسوفان تحلیلی به اندراج اخلاق، هستیشناسی و انسانشناسی در ذات نهاد پی بردند. مباحث زیادی در حول چگونگی بسط اخلاقی از رهگذر تعبیهی نهادها در موطنهای گونهگون صورت پذیرفته است.[۱۱] مطالعات فوقالذکر به خوبی نشان میدهند که نهادها قادرند و یا بهتر است بگوییم اساساً و ذاتاً چنین هستند که مبانی اخلاقی، رفتاری و هستیشناسی خود را منعکس و منتشر مینمایند. به عبارت دیگر این مباحث اشعار می‌دارند که پایه‌گذاری بسته‌ی نهادی یک الگوی توسعه در کشورهای در حال توسعه خودبه‌خود وجه اول آن الگوی توسعه را نیز مورد پشتیبانی قرار می‌دهد. بهتر است بگوییم بین جزء اول الگوی توسعه و جزء دوم آن رابطه‌ای دیالکتیکی برقرار است، چه اینکه هم گرایش مردمان به دیدگاه غایت‌شناسانه و انسان‌شناسانه‌ی سرمایهداری امکان گذار نهادی را ساده میسازد و هم انتقال نهادهای متضمن توسعه در این کشورها مردمان را به سمت دیدگاه‌های فوق و فرهنگ سرمایهداری مشتاق میسازد.
در اینجا به عنوان بحث آخر باید به این نکته اشاره شود که پی‌ریزیِ الگوی توسعه‌ی متفاوت بیش از آنکه قابل مهندسی باشد خودانگیخته، تطوری و تکاملی است. از این منظر آنچه که در این فرآیند دارای اهمیت اساسی است، در صدر قرار دادن منطق عمل متفاوتی است که در ادامه‌ی راه از عهده‌ی تأسیس نهادهایی که متضمن اخلاقیاتش باشد بر خواهد آمد. به عبارت دیگر هر آیینه اگر انسان‌ها متقاعد شوند تا مبتنی بر منطق عمل غیرسرمایه‌دارانه به فعالیت اقتصادی روی آورند، در بلندمدت امکان پیریزی نظام نهادی متفاوت و بنابراین الگوی توسعه‌ای متمایز از سرمایهداری وجود خواهد داشت. بدون التزام به منطق عملی که از فلسفه‌ی اخلاق اسلامی‌نشأت گرفته است نمی‌توان امیدی به دراندازی طرحی نو در عالم داشت. در این میان اما باید چشم امید به ذکاوت اندیشمندان، فعالان اقتصادی و سیاستمدارانی داشت که مبتنی بر فهمی‌که از این موضوع بدان نائل شده‌اند، با ابداع فناوری‌های نوین اجتماعی و بازسازی فناوری‌های غربی از یک طرف و تعبیهی ماهرانه‌ی این نظام نهادی نوین در سطح جامعه و در بطن نظام اقتصادی از سوی دیگر امکان مبادرت کردن به این منطق عمل اسلامی‌را میسر می‌سازند. منطق عملی که به‌وام از ادبیات مرحوم صدرا سعی دارد در ذیل توجه به تکامل افقی و توسعه‌ی صور زیستی، مقدمات تکامل عمودی و معنوی را نیز مهیا سازد.[۱۲]
جمع‌بندی
گزارههای زیر از مطالب بیانشده استنتاج میشود:
– در عرصهی مطالعات توسعه گرچه از الگوهای متفاوت توسعه سخن به میان آمده است، با توجه به تعریف دقیق الگو در عمل تنها و تنها با یک الگو در عرصهی توسعه مواجه هستیم و آن چیزی نیست جز سرمایهداری. از این منظر گرچه میتوان از انواع سرمایهداری سخن به میان آورد، از الگوهای مختلف توسعه نمی‌توان سخن گفت.
– هر برداشتی از توسعه نهایتاً در بطن خود معنایی خاص از انسان و هستی را تصریح میکند. الگوی مسلط توسعه در خوانش‌های مختلف خود در نهایت به جمع‌بندی خاصی از مبانی رسیده است. بنابراین کوشش در جهت ارائهی مدلی در توسعه در مقابل مدل هژمون سرمایهداری معتبر و با توجه به مبانی غیرقابل قبول مدل سرمایهداری، صائب و مقدس است. با این حال ذکر این نکته ضروری است که هنوز الگویی در برابر الگوی مسلط توسعه نتوانسته قد علم کند، گیرم به درجات مباحث بسیاری در عرصه‌های علمی‌و نظری در برابر این رویکرد مسلط شکل گرفته است. دقیقاً از همین روست که الگوی نهادی نیز به پای این جزء اول توسعه مهم و حیاتی قلمداد شده است. در واقع تا وقتی که الگویی برای ابداع و چینش نهادها وجود نداشته باشد، تلاش بسیار برای ارائهی مبانی نظری برای الگویی متمایز از توسعه به مثابه کوبیدن آب در‌هاون است. همانطور که بیان شد این الگوی نهادی است که می‌تواند اخلاقیات خود را منتشر و منعکس نماید.
– همانطور که بیان شد صرفنظر از کارآمدی، هر رویکردی در توسعه در بطن خود طرحی نهادی برای گسترش و حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب را داراست. این طرح نهادی هم مشتمل بر نهادهای ابداعی و اصلاح‌شده است و هم مشتمل بر نظامی‌از چینش این نهادها در نسبت با هم. بدیهی است آسیبشناسی و نحوهی طی مطلوب مسیر نیز یکتا و خاص آن رویکرد است.
– تعبیهی نهادی چه به طور صریح و چه به طور ضمنی مبانی اخلاقی خود را منعکس و منتشر میسازد. به عبارت طرحهای نهادی گونهگون نسبت به اهداف و غایات توسعه لابشرط نیستند، بلکه هر طرحی غایات منطوی در درون خود را فراگیر میسازد. این گزاره یکی از مهمترین گزارههایی است که جمهوری اسلامی‌ایران در دههی چهارم نیازمند توجه جدی به آن است. تجربهی ۳۵ سالهی این نهال مقدس نشان داده است که بیشترین آسیبها بدان از رهگذر نادیده انگاشتن این گزاره و تبعات آن وارد شده است.
توضیحات
[۱] برای مطالعه در این زمینه به کتاب “نظریه‌های اقتصادی توسعه (تحلیلی از الگوهای رقیب” اثر دایانا‌هانت که به وسیله نشر نی منتشر شده است رجوع کنید.
[۲] برای مطالعه در این زمینه رجوع کنید به کتاب “جهانی‌سازی و مسائل آن” اثر جوزف استیگلیتز که به وسیله‌ی نشر نی منتشر شده است.
[۴] Development
[۵] Frontier
[۶]رجوع کنید به ادبیاتی که در ذیل عنوان رویکرد توانمندی ایجاد شده است. همچنین صاحبنظران رویکرد اخلاق و توسعه به چنین دریافتی از توسعه بسیار نزدیک هستند. البته شوربختانه این رویکردها در محیطهای علمی‌ایران معاصر که هنوز در بند رویکردهای سنتی توسعه است، شناختهشده نیست و یا کمترشناختهشده است.
[۷] Progress
[۸] Globalization