برگزیده‌ها
خانه » تازه‌ها » تأملی در ابزارهای دولت برای خارج کردن اقتصاد از رکود

تأملی در ابزارهای دولت برای خارج کردن اقتصاد از رکود

حسین درودیان

دانلود PDF

از اواخر دهۀ ۱۹۷۰ میلادی تغییری مهم در دنیای حکمرانی اقتصادی و مشخصاً سیاست‌گذاری پولی در کشورهای پیشگام غربی اتفاق افتاد و آن، تغییر هدف سیاست پولی از حجم پول (حجم ذخایر) به نرخ بهره بود. بانک مرکزی پیشتر سعی می‌کرد اقتصاد را از طریق کنترل میزان ورود پایۀ پولی تنظیم کند زیرا بانکها برای بسط عملیات خلق پول، نیاز به تأمین ذخیرۀ قانونی دارند که این ذخایر چیزی نیست جز طرف مصارف پایۀ پولی. لذا بانک مرکزی از طریق کنترل تزریق ذخایر، بر حجم پول خلق شده توسط بانکها و رفتار سیستم بانکی کنترل اعمال می‌کرد. لیکن وی از این برهۀ زمانی رفته‌رفته از این سیاست منصرف شد. مسئله این بود که وجود روابط و واقعیاتی، دست بانکها را در تأثیرگذاری بر حجم پول، فوق دست بانک مرکزی قرار می‌داد. به عبارت دیگر بانکها با کنش جمعی خود، بانک مرکزی را وادار به رفتار انفعالی در تزریق یا جمع‌آوری ذخایر می‌کردند. با هویدا شدن شواهد چنین واقعیتی (که در حوزۀ نظری مباحث مربوط به «درونزایی پول» را برجسته ساخت) بانک مرکزی بطور رسمی، هدف سیاست پولی خود را تغییر داده و به هدف‌گذاری نرخ بهره روی آورد. سیاست‌گذار پولی که دریافته بود در کنترل حجم ذخایر، بانکها دست برتر را دارند و وی از قدرت کافی برای تنظیم حجم پول برخوردار نیست، ترجیح داد سیاست پولی خود در واکنش به ادوار رکودی یا تورمی‌را بر نرخ بهره استوار کند، نرخی که به واقع توسط بانک مرکزی بصورت فعالانه، کنش‌گرانه و برونزا تعیین می‎‌شود. واقعیت امروز در نظام پولی در اقتصادهای جاافتاده، برونزایی نرخ بهره و درونزایی پول است. نرخ بهره، قیمت سرمایه‌گذاری و حتی مصرف است. با کاهش آن، اقتصاد تحریک خواهد شد زیرا تعداد پروژه‌های موجه سرمایه‌گذاری (در مقایسه با نرخ بهرۀ رایج) افزایش یافته، هزینۀ فرصت مصرف نیز کاهش می‌یابد از جمله به این شکل که با کاهش نرخ بهره، خرید اعتباری (اقساطی) کالاهای بادوام (مسکن، خودرو و …) رونق می‌یابد. با توجه به آثار القایی وسیع رونق صنایع تولیدکنندۀ کالاهای بادوام بر سایر بخش‌های اقتصادی و در نتیجه بر ایجاد اشتغال و درآمد، این سیاست به عنوان یک ابزار سیاستی کارا جهت تحریک اقتصاد و رونق‌بخشی به آن عمل می‌کند. چنین اقداماتی در کشورهای غربی پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ در مقیاس‌هایی وسیع به اجرا گذاشته شد و یکی از عواملی بود که توانست تدریجاً آثار و پیامدهای بحران را تخفیف داده و اقتصاد را احیا کند.

غرض از مقدمه فوق، ورود به موضوع مرتبط با این بحث در اقتصاد کشور است. مدتی است که آثار رکود اقتصادی ناشی از طرف تقاضا، علائم خود را بیش از گذشته نمایان کرده است. جنس رکود در اقتصاد کشور در سالهای ۹۰ تا ۹۲ به وضوح، از نوع «رکودتورمی» بود که افزایش هزینه‌های تولید ناشی از رشد روزافزون نرخ ارز و محدودیت در واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز بخش تولید، علت اصلی بروز آن بود. با تغییر دولت و توقف در افزایش نرخ ارز و حصول برخی گشایش‌ها در تجارت خارجی، انتظار می‌رفت رکود بطور محسوسی فروکش کند، لیکن تجربه محسوس مردم عادی و آمارهای رسمی‌نشان می‌دهد آنچه در عمل، وجه تمایز دو سال اخیر با دورۀ قبل از آن شد، نه برطرف شدن رکود بلکه کاهش تورم بود. اگرچه دولت بعضاً کاهش تورم را به اجرای سیاست‌های خود در مدیریت بخش پولی منتسب می‌کند، اما حقیقت آن است که تورم رکودی (که علت آن، افزایش در هزینه‌های تولید و محدودیتهای سمت عرضه است) با سیاست‌های طرف تقاضا مانند کنترل نقدینگی علاج نمی‌شود. آنچه باعث افت تورم در ایران شد، حاکمیت فضای امیدواری به آینده در اثر مذاکرات بین ایران و قدرتهای جهانی بود که در اثر آن، نرخ ارز از صعود بازماند، و فشار بر هزینه‌ها و تورم انتظاری از این ناحیۀ مهم متوقف شد ضمن اینکه امیدواری به آیندۀ نزدیک، خود زمینۀ کم‌تقاضایی و اجتناب مردم از خرید کالاهای بادوام جدید را تحریک کرد. به این ترتیب بود که تورم کاهش یافت، اما رکود درمان نشد.

اقتصاددانان دولت اخیراً نشان دادند که این موضوع را به درستی تشخیص داده‌اند. لیکن سؤال اینجاست که آیا آنها ابزار کافی برای درمان مشکل را در اختیار دارند؟ آیا نظام حکمرانی ما قادر به واکنش به این وضعیت و سوق دادن آن در جهت اهداف مطلوب خود هست؟ به صدر نوشته بازگردیم. گفتیم در دنیای سیاست‌گذاری اقتصادی امروز، دولتها برای تحریک تقاضا و ایجاد رونق اقتصادی از ناحیۀ آن، اقدام به کاهش نرخ بهره می‌کنند و این، مهمترین کانال و ابزار موجود در اختیار نظام حکمرانی (بویژه در حوزۀ سیاست پولی) برای رونق‌بخشی به اقتصاد است. بررسی ابتدایی موضوع در اقتصاد کشور، حاکی از ناتوانی دولت در اعمال چنین سیاستی است، به این دلیل واضح که دولت در ایران، کمترین توان اعمال حکمرانی بر نرخ بهره در بازار اعتبارات را ندارد. همۀ آگاهان به مسائل پولی کشور آگاهند که دولت نه بر حجم اعتبارات چندان توان اعمال حکمرانی دارد، نه بر مقصد تخصیص آن (بین بخشهای اقتصادی یا حتی تخصیص آن به بنگاههای وابسته به خود بانکها) و نه بر نرخ‌های بازار اعتبارات. شواهد مکرر حاکی از آن است که بانکها به انحاء مختلف (نظیر تعیین نرخ سود سپرده‌های خاص بصورت توافقی یا تغییر فرمول‌ها و شرایط وام‌دهی در برابر گیرندگان تسهیلات) عملاً نرخ‌های سود مدنظر خود را هم بر سپرده‌ها و هم بر تسهیلات اعطایی وضع می‌کنند. گسترۀ نهادهای پولی موسوم به مؤسسات غیرمجاز، این ریسک را برای بانکها بوجود آورده که در صورت کاهش در نرخ سود سپرده‌ها، خطر گسیل‌یافتن منابع به این مؤسسات دامن آنها را خواهد گرفت. لذا اگرچه همۀ نظام بانکی می‌داند که نرخ‌های موجود (که بعضاً دو برابر نرخ تورم رسمی‌است) برای خود آنها و کل اقتصاد، مایۀ گرفتاری و پرهزینه است، لیکن به مسیر پیشین ادامه می‌دهند. نوع تنظیم نرخ سود بانکی در ایران، به عکس اغلب کشورها، از طریق تعیین دستوری نرخ است، بگذریم از اینکه در سال ۹۲ نرخ سود سپرده‌های بانکی توسط خود بانکها و بصورت توافقی تعیین شد! حال آنکه در سایر کشورها بانک مرکزی با اعلام نرخ بهرۀ هدف، با استفاده از ابزارهای بازاری، نظام اعتباری را به سوی نرخ هدف خود می‌کشاند. ابزارهای دستوری همواره در معرض تخلف و دورزده‌شدن قرار دارند، که در ایران این موضوع در اوج خود قرار دارد. لذا ما اکنون در شرایطی قرار داریم که به دلیل ضعف حکمرانی پولی، قادر به کاهش دادن نرخ سود بانکی نیستیم. بانکها نه تنها نرخ‌های وضع شده توسط سیاست‌گذاران بلکه حتی بعضاً نرخ‌های مورد توافق خود را نیز زیر پا می‌گذارند. تخلف مخفیانۀ بانکها از نرخ سود توافقی خود (۲۲درصد) روی سپرده‌های دیداری در سال ۹۲، حاکی از شدت هرج و مرج در نظام پولی است: به عکس سایر کشورها، نه تنها بانک مرکزی اختیاری در کنترل نرخ‌ها ندارد و تعیین نرخ به خود بانکها واگذار شده است، بلکه حتی خود بانکها هم به دلایلی، بر توافق خود باقی نمی‌مانند و عملاً بصورت پشت پرده نرخ‌هایی بالاتر بر سپرده‌ها وضع کرده و در نتیجه هزینۀ اعتبارات اعطایی آنها نیز افزایش می‌یابد.

جالب است توجه کنید که تعیین نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی در اقتصادهای امروز، پس از حاکمیت فضای گفتمانی مقررات‌زدایی و کاهش مداخله دولت بوقوع پیوسته و در واقع در مقایسه با ادوار گذشته، کمترین و ملایم‌ترین نوع مداخله حاکمیت در بازار پول است. در حقیقت، در کشورهای منادی آزادی اقتصادی و عدم مداخله، بانک مرکزی دست‌کم بر نرخ‌ها در بازار پول (اگرچه بصورت بازاری و غیردستوری) کنترل اعمال کرده و آنها را در جهت میل خود (بسته به شرایط رونق و رکود اقتصاد) هدایت می‌کند، لیکن در ایران حتی به همین اندازه نیز قدرت اعمال کنترل و حکمرانی وجود ندارد. با این وصف، سؤال اینجاست که دولت چگونه و با کدام ابزار می‌خواهد اقتصاد را تحریک کند؟ اگر در اقتصادهای غربی و حتی کشورهای در حال توسعه، حاکمیت قادر است با کاهش دادن برونزای نرخ بهره، مردم را ترغیب به خرید کالاهای بادوام (به دلیل کاهش اقساط)، و سرمایه‌گذاران را تحریک به سرمایه‌گذاری کند، این کار در ایران چگونه اتفاق خواهد افتاد زمانی که دولت هیچ قدرتی جهت کاستن از نرخ‌های سود بانکی ندارد به این دلیل ساده که ابزار کنترل و کاهش آن را در اختیار ندارد؟ می‌دانیم که مسکن و خودرو، دو محصول اصلی بادوام موردنیاز مردم، دارای بیشترین ارتباط پسینی و پیشینی با بخش‌های اقتصادی هستند که در صورت تحریک و رونق آنها، می‌توان به رونق اقتصاد امیدوار بود. در ایالات متحده از قضا، یکی از مهمترین سیاست‌های اجراشده توسط دولت در سال‌های اخیر (پس از بحران اقتصادی) عرضۀ منابع مالی جهت خرید بلندمدت اقساطی این دو کالای بادوام با کمترین نرخ بهره بود، به نحوی که مردم انتظار بروز شرایطی بهتر برای خرید اقساطی این محصولات در آینده نداشته باشند. اجرای موفق چنین الگوهایی در اقتصاد کشور برای علاج رکود اولاً نیازمند فراهم‌ساختن منابع مالی و ثانیاً کاهش نرخ آنهاست به نحوی که مردم هم از حیث دسترسی به اعتبار و هم نرخ آن، خرید کالای بادوام در شرایط کنونی را مقرون به صرفه بپندارند. در خصوص لازمۀ اول (عرضۀ منابع مالی برای خرید اعتباری) اکنون دولت منابع درآمدی کافی برای اختصاص به چنین طرح‌های در اختیار ندارد. البته این مشکل در ایالات متحده نیز وجود داشت و دولت آمریکا هم دارای مازاد بودجه نبود اما اساساً بخش مهمی‌از تأمین اعتبار برای تحریک تقاضا، نه از محل منابع درآمدی دولت، بلکه از محل منابع پایۀ پولی تأمین شد. پایۀ پولی در اقتصاد ایالات متحده طی دورۀ ۲۰۱۴-۲۰۰۸ حدوداً ۴ برابر شد (رشد ۵۰۰ درصدی). بخش مهمی‌از اعتبارات جهت خرید کالاهای بادوام و تحریک اقتصاد از این کانال به نظام پولی تزریق شد. این در حالی است که در کشور ما دولت از ابتدا استفاده از منابع پایۀ پولی را به عنوان خط قرمزی برای خود معرفی کرد. زمانی که دولت منابع درآمدی نداشته و استفاده از منابع پایۀ پولی و خطوط اعتباری بانک مرکزی را خط قرمز می‌داند، پس تأمین مالی طرح‌های تحریک تقاضا از کدام محل باید انجام گیرد؟ اگر گفته شود این تأمین مالی می‌تواند از محل منابع موجود سیستم بانکی انجام گیرد، باید پرسید اولاً آیا اکنون چنین منابع مازادی برای تأمین طرح‌های خرید کالای بادوام در مقیاس وسیع در سیستم بانکی وجود دارد؟ بانکهایی که به دلیل کمبود منابع، بیش از هر زمانی طی ماه‌های اخیر رو به قرض گرفتن از بانک مرکزی (اضافه برداشت ذخایر) آورده‌اند آیا چنین منابعی در اختیار دارند؟ ثانیاً و از آن مهمتر، گیریم چنین منابعی موجود باشد، آیا با نرخ‌های سود بانکی موجود، خرید کالای بادوام برای مردم آسان و به‌صرفه خواهد بود؟ آیا بدون کاهش در نرخ‌های موجود، اجرای طرح در مقیاسی وسیع اساساً قابل تصور است؟

با توجه به این واقعیات، تنها راهی که در کوتاه‌مدت برای تحقق چنین هدفی قابل تصور است، تخصیص منابع از ناحیۀ بانک مرکزی و در قالب اعتبارات با نرخ‌های دلخواه است. این کار، مستلزم کنار نهادن گفتمان «خط قرمزبودن استفاده از منابع پایۀ پولی» توسط دولت و در عین حال وجود یک نظام مطلوب تخصیص اعتبارات توسط اوست. اگرچه دولت پیش از این بر عدم استفاده از منابع پایۀ پولی به عنوان یکی از وجوه تمایز خود با دولتمردان پیشین یاد می‌کرد و گذشتگان را مکرراً به این جهت مورد شماتت قرار می‌داد، اما به نظر نمی‌رسد اکنون راهی جز این در پیش باشد. کاهش در نرخ ذخیرۀ قانونی به عنوان سیاست مورد پیشنهاد نظام حکمرانی، به لحاظ پیامد و اثر هیچ تفاوتی با استفاده از منابع پایۀ پولی توسط دولت ندارد زیرا هر دو باعث رشد نقدینگی خواهد شد. این در حالی است که همانطور که گفته شد، شل‌کردن سرکیسۀ پایۀ پولی یکی از مهمترین ابزارهای سیاستی دولتها و بانک‌های مرکزی برای مواجهه با رکود اقتصادی است. در بلندمدت اما، راهکار پیش روی نظام حکمرانی، که ای کاش آن را جدی گرفته و در راستای آن بکوشد، تمهید ابزارهایی مؤثر برای اعمال کنترل و حکمرانی بر نرخ‌ها در بازار پول است، یعنی همان کمترین حجم مداخلۀ حاکمیت در حوزۀ پولی در اقتصادهای امروزین که از قضا همین هم در اقتصاد ایران وجود ندارد. این امر مستلزم ساماندهی و در نهایت برچیدن مؤسسات پولی غیرمجاز، و همچنین تمهید ابزارهای بازاری و اداری مناسب برای اِعمال نرخ‌های وضع‌شده از طرف سیاست‌گذار پولی بر سیستم بانکی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا