برگزیده‌ها
خانه » پیشنهاد برای خواندن » اقتصاددانان چگونه جامعه‌ی توسعه‌یافته را توصیف می‌کنند؟

اقتصاددانان چگونه جامعه‌ی توسعه‌یافته را توصیف می‌کنند؟

حمیده جلیل‌پور افشار

مقاله‌ی حاضر برای انتشار در نشریه‌ی سوره به نگارش درآمده است. نشریه‌ی سوره در شماره ۷۲-۷۳ به طور کلی به موضوع توسعه پرداخته است. در قسمتی از این شماره سعی شده تا دیدگاه‌های علوم اقتصاد، جامعه‌شناسی و سایر شاخه‌های علوم انسانی نسبت به توسعه‌یافتگی تبیین گردد. مقاله‌ی حاضر حلقه‌ای از این پروژه است که متکفل تبیین دیدگاه‌های اقتصاددانان توسعه شده است. بنابراین بحث اساسی این است که جامعه‌ی توسعه‌یافته در اندیشه‌ی اقتصاددانان چه شاخصه‌هایی دارد.

اشاره

وقتی از منطق یک رشته‌ی علمی‌در توصیف توسعه‌یافتگی بحثی به میان می‌آید، به طور پیشینی ورود به حوزه‌ی فلسفه‌ی علم آن رشته یا موضوع (در اینجا توسعه‌یافتگی) یکی از الزامات اساسی است. به عبارت دیگر بدون پرداختن به برخی مسائل نمی‌توان به درستی به پرسش اصلی این متن پاسخ داد. برخی از این مسائل عبارتند از:

           به‌راستی چه ملاکی برای تصریح تمایز مابین رشته‌ی معرفتی اقتصاد و رشته‌ای دیگر مثل جامعه‌شناسی وجود دارد؟ آیا در قبال موضوعی چون توسعه اساساً امکان تصریح تمایز مابین معرفت‌های گوناگون وجود دارد؟ به عبارت دیگر بهتر نیست در قبال موضوع توسعه از همان ابتدا مبادرت به مفروض انگاشتن دیسیپلین میانیِ خاصی نماییم؟ تمایل به بین‌رشته‌ای دیدن موضوع توسعه چگونه با واقعیت موجود در محافل علمی‌(این واقعیت که در نهایت رشته‌های علمی‌مختلف هر یک از ظن خود به موضوع توسعه می‌پردازند.) قابل جمع است؟

           درون جامعه‌ی علمی‌رشته‌ی اقتصاد چه رویکردهای متفاوتی حداقل در باب مقوله‌ی توسعه وجود دارد؟ آیا اساساً در این زمینه با تکثری معنادار مواجه هستیم و یا عرصه‌ی این رشته در ید قدرت یک گفتمان خاص است؟ به عبارت دیگر وقتی از توسعه‌یافتگی و شاخصه‌های آن صحبت می‌کنیم رویکردهای مختلف علمی‌و فکری را مدنظر داریم و یا به آن سلسله شاخص‌هایی که در عمل در دستور کار نهادهای جهانی و محافل سیاست‌گذاری قرار گرفته است نظر داریم؟

           وقتی بحث از توسعه‌یافتگی مطرح می‌شود در چه سطحی سیر می‌کنیم؟ به عبارت دیگر آیا سخن از شاخص‌های دقیقی است که به طور مشخص در دستور کار نهادهای جهانی مرتبط با مقوله‌ی توسعه است؟ بدیل این سطح از بحث، آن سطحی است که به دنبال تبیین جامعه‌ی ایده‌آل از منظر هر یک از رویکردهای پیشروی علمی‌در عرصه‌ی توسعه است. به عبارت دیگر در این سطح از بحث به دنبال ارائه‌ی شاخص‌های صوری از نوعی که در سطح نخست قابل طرح است نیستیم، بلکه به دنبال تنقیح نقاط مطلوبی هستیم که از سوی هر یک از رویکردهای چه بسا منزوی ولی آینده‌دار توسعه هستیم.

البته در این زمینه مباحث زیادی قابل طرح است، اما در ادامه در ضمن پاسخی اجمالی به رئوس مباحث ذکرشده به مشارکت اقتصاددانان در یک زمینه‌ی مفروض پرداخته شده است. بحث در سایر زمینه‌ها به طور بدیهی به زمان دیگری موکول خواهد شد.

توسعه در حال حاضر در سطح محافل علمی‌به مثابه دیسیپلینی بین‌رشته‌ای مدنظر قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر اگرچه به طور سنتی موضوع توسعه در حوزه‌ی دغدغه‌های علمی‌اقتصاددانان طرح موضوع شده است، کمتر اقتصاددانی است که در قرن جدید نسبت به این مهم وقوف نداشته باشد که موفقیت در این حوزه بدون داشتن دانش مناسبی از سایر رشته‌های معطوف به این موضوع میسر نیست. از این منظر به ندرت پژوهش جدی و متأخری در زمینه‌ی توسعه یافت می‌شود که اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، متخصصین علوم سیاسی و سایر اندیشمندان اجتماعی بتوانند ادعا کنند که موضوع و روش‌شناسی پژوهش خارج از حیطه‌ی فهم تخصصی ایشان است. از این منظر پرسش اصلی متن نباید به گونه‌ای درک شود که گویی اقتصاددانان در زمینه‌ی توسعه به شاخصه‌ها و موضوعاتی توجه می‌کنند که سایر اندیشمندان اجتماعی نسبت بدان بیگانه‌اند.

محافل علمی‌در حول موضوع توسعه راه‌های یکسره متفاوتی را طی کرده‌اند. به طور مشخص در جهان معاصرمان و در طی شصت سال اخیر پنج موج متوالی توسعه ظهور کرده‌اند، اما، این به آن معنا نیست که همه‌ی این امواج که توانسته‌اند حداقل در محافل علمی‌توجه اندیشمندان را به خود جلب کنند، در محافل اجرایی و سیاست‌گذاری نیز توان معتنابهی را حائز شده‌اند. در دنیای امروز محافل جهانیِ معطوف به توسعه هنوز در ید قدرت امواج خاصی از رویکردهای نامبرده است، رویکردهایی که در نسبت موافقی با نظام جهانی قدرت تعریف شده‌اند و عمدتاً در خدمت سیستم جهانی سرمایه هستند. موج اول توسعه که معادل رویکردی است که در رشته‌های جامعه‌شناسی و علوم سیاسی مدرنیزاسیون خام نام گرفته است، هنوز دایرمدار فکر توسعه در بدنه‌ی اجرایی کشورهای در حال توسعه است، گیرم سطحی‌انگاریِ موجود در بطن این خوانش از مدرنیزاسیون از سوی موج سوم تاحدی رفع و رجوع شد و به سطحی واقع‌گرایانه‌تر و متناسب با فضای اجتماعی دهه‌های منتهی به قرن جدید میلادی ارتقا یافت.

در زمینه‌ی توسعه  با این حال رویکردهایی که به هر صورتی دارای زاویه‌های معناداری با این رویکردهای مسلط هستند، ولو به مقدار کمی، توانسته‌اند در این محافل نفوذ کنند و حدودی از دیدگاه‌های خود را (که البته نزدیک به رویکردهای مسلط توسعه است) در این قالب جهانی و عمومی‌سازند. بدیهی است تسلط ممکن‌الوقوع این سلسله‌ رویکردها بر محافل علمی‌اقتصادی (بدون قرار گرفتن در پارادایم‌های اصلی قدرت وابسته به نظم جهانی) به تنهایی نمی‌تواند ضامن نیل این رویکردها به سطحی از عمومیت باشد که مختص رویکرد مدرنیزاسیون و دنباله‌های جهانی آن باشد.  

توسعه در هر معنایی که از آن قابل تصور است، به طور کلی دارای دو وجه کلی است: هم معنایی کلی از امر خیر را مورد تصریح قرار می‌دهد و هم برای تحقق وجه استعلایی خود به تمهید نهادی مبادرت می‌ورزد. به عبارت دیگر چه به سراغ رویکردهای جامعه‌شناختی، اقتصادی، سیاسی برویم و یا اساساً توسعه را در ذیل رشته‌ی معرفتیِ نوپدیدی مورد توجه قرار دهیم، ناگزیر در همه‌ی خوانش‌ها و رویکردهای گونه‌گون به دو وجه یادشده برمی‌خوریم. بنابراین استخراج وجه معطوف به امر خیر در مطالعه‌ی هر یک از رویکردهای انتخابی ممکن و میسر است.

اما رویکردهای مختلف در تصریح خودآگاهانه‌ی وجه استعلایی‌شان به شیوه‌ی یکسانی عمل نکرده‌اند. برخی از رویکردها که به سیستم قدرت جهانی نزدیک‌تر هستند، به طور طبیعی، علاوه بر تصریح وجه استعلایی‌شان، هم به جهان‌شمولیت این وجه استعلایی اشعار می‌دارند و هم از سویی سعی در تکثیر این وجوه استعلایی در سطوح زبانی مختلفی از جمله شاخص‌های مدیریتی، آماری و اقتصادی دارند. بدیهی است همه‌ی رویکردها به دلایل مختلف علاقه‌ای به ورود به حوزه‌ی گسترده‌ی شاخص‌سازی نداشته و ندارند. از این جهت در بیان ایده‌آل‌های این رویکردها لاجرم باید به ذکر کلیاتی بسنده کرد.

 اقتصاددانان و شاخصه‌های توسعه‌یافتگی

در آیینه‌ی مباحث ذکرشده و در ادامه به طور اجمالی نکاتی درباره‌ی تصور یک اقتصاددان عامی‌از توسعه‌یافتگی بیان می‌گردد. بدیهی است این تصور از حیث شباهت نزدیک به رویکرد مدرنیزاسیون در رشته‌های جامعه‌شناسی و علوم سیاسی است. گفتنی است از آنجا که رویکردهای معارض در عمل نتوانسته‌اند به حوزه‌ی افواهی و عام رشته‌ی اقتصاد نفوذ کنند و به طریق اولی در نهادهای جهانیِ معطوف به توسعه در غربت کامل به سر می‌برند، در اینجا نیز به طور اساسی مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

اقتصاددانان عامی‌گرچه نسبت به ۶۰ سال اخیر نسبت به ایده‌ی این‌همان‌پنداری رشد (تولید ملی) و توسعه تجدیدنظر کرده‌اند، ذهن شرطی‌شده‌ی آنها نسبت به امر محسوس و مابه‌اِزای صوری رشد اقتصادی اجازه‌ی عدول از این انگاره را منتفی ساخته است. به عبارت دیگر فقط آن دسته از اقتصاددانانی که به طور کلی دست از رویکرد توسعه‌ی مدرنیستی دست شسته‌اند توانایی رهایی از این بت‌واره‌ی تحلیلی را دارا هستند و بس. به عبارت دیگر هر اقتصاددانی که به نحوی سر در گریبان رویکرد مسلط توسعه دارد، در نهایت سهم اصلی توسعه را منوط به تحقق مستمر نرخ‌های رشد بالاتر و بالاتر می‌داند. از این منظر اکثر اقتصاددانان جهان در زمره‌ی این افراد قابل دسته‌بندی هستند، گیرم به تناوب از معجونی از انتقادات مختلف به‌وام از رویکردهای معارض استفاده می‌نمایند.

بدین ترتیب کلیه‌ی شرایطی که بسترساز دستیابی به نرخ‌های رشد بالا است به مثابه ملاکی برای توسعه‌یافتگی در نظر گرفته می‌شود. این شرایط عبارتند از تمهید شرایط رشد پس‌انداز ملی که مهم‌ترین شرط افزایش سرمایه‌گذاری بود، رشد تولید صنعتی مستمر و باثبات، شکل‌گیری بازارهای سرمایه و پول منسجم، قدرتمند و باثبات، ورود سرمایه‌‌ی خارجی بالا به کشور، کنترل تورم و بیکاری و شاخص‌هایی از این دست. 

اقتصاددانان جریان مسلط اما در مقابل انتقاداتی که رویکردهای «توسعه‌ی انسانی»، «وابستگی» و «نیازهای اساسی» وارد نمودند، مقوله‌ی توزیع درآمد را به نمایندگی از تمایلات ضدفقر و برابری‌طلبانه وارد شبکه و ساختار ارزیابیِ خود ساختند. این شاخص عمدتاً به وسیله‌ی ضریب جینی مورد ارزیابی قرار می‌گرفت. از این‌رو پروژه‌هایی از سوی نهادهای جهانی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در راستای تأمین نیازهای اساسیِ طیف‌های بازنده در کشورهای در حال توسعه (که ناشی از کاربست امواج اولیه‌ی مدرنیزاسیون سطحی پدیدار شده بودند.) در دستور کار قرار گرفت.

با این حال هیچ‌گاه توزیع درآمد به مثابه شاخصی مستقل در راستای ارزیابی توسعه‌یافتگی مورد توجه اقتصاددانان قرار نگرفته است. به عبارت دیگر این شاخص همواره به عنوان طفیلی شاخص رشد اقتصادی و در راستای کاهش فشار طیف‌های بازنده‌ی فرآیند توسعه‌ مورد استفاده واقع شده است. از طرفی در شرایطی که اقتصاددانان جریان مسلط علمی‌و تخصصی بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد رابطه‌ای مبتنی بر بده-بستان را صورت‌بندی می‌کنند، حیث طفیلی بودن این شاخص بیش از پیش معنادار می‌شود. به عبارت دیگر اقتصاددانان جوامع را به تمهید رشد اقتصادی تشویق و ترغیب می‌کنند و در عوض نابسامانی‌های گسترده‌ی این بازی پیچیده به نوشدارویی چون توزیع درآمد متوسل می‌شوند. 

لازم به ذکر است تصویرسازیِ رابطه‌ای تقابلی بین توزیع درآمد و رشد اقتصادی گرچه از سوی رویکردهای زیادی مورد نقد قرار گرفته و پژوهش‌هایی جدی در راستای اثبات عکس این رابطه صورت گرفته است، در نهایت و در پسِ ذهن اقتصاددانی عامی‌این رابطه همچنان تقابلی است. در ذهن اقتصاددان عامی‌همین رابطه‌ی تقابلی بین کارآیی و عدالت (برابری) نیز تصریح می‌شود. به عبارت دیگر در بطن مکانیسم‌های اقتصادی که به وسیله‌ی اقتصاددان عامی‌تبیین می‌گردد، شکاف طبقاتی و درآمدی بسترساز و زمینه‌ساز رشد اقتصادی بالاتر است. این در واقع تناقض اقتصاد سرمایه‌داری است که هیچ‌گاه نمی‌تواند همبستگی و برابری اجتماعیِ بیشتر را به‌تمامه توجیه و تبیین نماید، مگر با تقبل هزینه‌های گزافی از قبیل تقطیع کارآیی اجتماعی و نرخ‌های رشد اقتصادیِ بالا.

موازی با جریان مسلط علمی‌و تخصصی اقتصاد جریان‌های بی‌شماری درصدد نقد این رویکرد برآمده‌اند، اما همانطور که بیان شد فقط آن دسته از رویکردهایی که قابلیت برقراری دیالوگ با گفتمان رسمی‌را دارند می‌توانند در این جریان نفوذ کرده و اثرگذاری داشته باشند. افزوده شدن شاخص توسعه‌ی انسانی به جریان اصلی و ساختار ارزیابی توسعه‌یافتگی از جمله‌ی مصادیق این موضوع است. شاخص توسعه‌ی انسانی که علاوه بر رشد اقتصادی و درآمد سرانه مقولاتی چون توزیع درآمد و سایر مباحث رفاهی اجتماعی را در خود جای داده است، در حال حاضر به مثابه مهم‌ترین شاخص صوری در ساختار ارزیابی توسعه‌یافتگی جوامع مطرح شده است و همه ساله از سوی نهادهای جهانی مورد محاسبه و ارزیابی قرار می‌گیرد. ورود این شاخص و سایر شاخص‌های ترکیبی و سازگار با دولت‌‌های رفاهی تا حدی توانست هژمونی مدرنیزاسیون خام را کنترل نماید.

در سطحی فراتر اما با عمومی‌و الزامی‌کردن آموزش مدرن، توجه به بهداشت فردی و اجتماعی و سایر شاخص‌هایی که زندگی ایده‌آل و موعود غربی را نشانه می‌رفت، این رویکرد کمک زیادی به تثبیت توسعه‌ی مدرنیستی در کشورهای در حال توسعه نمود. چراکه با اتکا به برنامه‌ی جهانی رفع فقر و بهبود توزیع درآمد، دولت‌های ملی به راحتی به یکسان‌سازی‌های گسترده‌ای همت گماشتند که یکسره ریخت‌شناسی طبقات اجتماعی را به سمت و سیاق جامعه‌ای مدرنیستی سوق داد. لازم به ذکر است شاخص توسعه‌ی انسانی حاصل تلاش‌های بی‌وقفه‌ی رویکرد توسعه‌ی انسانی و به طور مشخص آمارتیا سن و پل استریتن می‌باشد.

از رهگذر تلاش‌های بی‌وقفه‌ی آمارتیا سن و امثال او و در راستای تقلیل کمّی‌گرایی در فرآیند رشد و توسعه، بحث‌های کیفی تا حد زیادی وارد ساختار و ادبیات جهانی ارزیابی توسعه‌یافتگی گردید. این مباحث کیفی در عرصه‌های مختلفی از قبیل سیاست و توسعه به شدت دنبال شد تا جایی که ادبیات توسعه‌ی سیاسی همپای توسعه‌ی اقتصادی به مثابه یکی از ارکان اساسی عرصه‌ی توسعه بدل شد. زان پس بحث از نقش دولت‌های توسعه‌گرا و هم‌چنین مباحثی از قبیل تقدم یا تأخر توسعه‌ی سیاسی نسبت به توسعه‌ی اقتصادی و یا بررسی میزان مشارکت اجتماعی و عمدتاً سیاسی در طرح‌های توسعه‌ای تا حد زیادی رواج یافت. پروژه‌ی «حکمرانی خوب» که درصدد دولت‌سازی مدرن در کشورهای در حال توسعه برمی‌آمد یکی از طرح‌های کاربردی بود که از سوی اکثر کشورهای جهان در دستور کار قرار گرفت.

جالب توجه اینکه این دست از مباحث گرچه در گام ابتدایی به مثابه فضایی برای رهایی از دام مدرنیزاسیون خام که دولت‌هایی دست‌نشانده و غرب‌گرا را بر کشورهای در حال توسعه مستولی ساخته بود طرح موضوع شده بود، در ادامه به بهترین فضا برای ترویج دولت‌های توسعه‌گرایی بدل گردید که در ظاهر و باطن امر توسعه‌ی غربی را خواستار بودند. بدین ترتیب دوره‌ی جدیدی آغاز شده بود:  طبقات طرفدار غرب در کشورهای در حال توسعه بدون دخالت مستقیم غرب به مثابه بازیگرانی که درصدد نزدیکی هرچه بیشتر فرهنگ و اقتصاد کشورهای در حال توسعه به سمت کشورهای توسعه‌یافته بودند، عهده‌دار امور شدند. از این پس دموکراسی غربی به عنوان شاخصی بود تا با اتکا بدان همه‌ی مخالفان بومی‌توسعه‌ی غربگرا در این جمله از کشورها مورد تخطئه و پاکسازی قرار بگیرند.

هم‌چنین یکی از تبعات بسیار مهم تقویت رویکردهای حاشیه‌ای در ساختار ارزیابی توسعه‌یافتگی توجه به امر محیط زیست بوده است. از زمانی که اقتصاددانان نسبت به آثار مخرب رشد اقتصادی بی‌محابا بر روی محیط زیست تذکر دادند، مقوله‌ای تحت عنوان توسعه‌ی پایدار به مثابه ایده‌ای معطوف به توسعه که متضمن حفظ محیط زیست است طرح موضوع شد. از این پس شاخص‌هایی با عنوان تولید ملیِ سبز ابداع شد که فقط به تولیدهایی که ضامن بقای محیط زیست بودند توجه و آن دسته از تولیدات غیرسبز را از جرگه‌ی تولیدات ملی خارج می‌نمود. البته این رویکردها هیچ‌گاه از سوی کشورهای در حال توسعه جدی گرفته نشد، چه اینکه ایشان معتقد بودند کشورهای صنعتی که بیشترین سهم را در تضعیف محیط زیست داشته‌اند، صلاحیت منع کشورهای دیگر را ندارند. علاوه بر این بسیاری از تولیدات غیرسبز کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال توسعه منتقل شده بود و از این منظر امکان بازگشت از مسیرهای طی‌شده میسر نبود.

لازم به ذکر است مورد کشورهایی از قبیل ایران که بخش اعظم درآمد ملی‌شان متأثر از درآمدهای خدادادی نفتی است، تأسیس حوزه‌ی جداگانه‌ای در مطالعات معطوف به ارزیابی توسعه‌یافتگی را منجر شده است. در این مطالعات شاخص‌هایی از قبیل نرخ رشد بدون نفت ابداع شده‌اند تا وجه نفتی و غیرنفتی نرخ رشد اقتصادی را از هم مجزا نمایند. بدیهی است از منظر اندیشمندان توسعه، رشد اقتصادی وقتی اهمیت اساسی خود را احراز می‌کند که به مثابه برآیندی از مشارکت آحاد اجتماع در فرآیند خلق ارزش و ثروت اقتصادی تلقی گردد. از این منظر رشد اقتصادی نفتی نمی‌تواند به خوبی بهره‌وری آحاد انسان‌های یک کشور را نمایندگی کند و نشان دهد. هم‌چنین بررسی اثر بی‌ثباتی در بازارهای جهانی نفت و گاز بر متغیرهای کلان اقتصادی این کشورها یکی دیگر از مهم‌ترین موضوعاتی است که اندیشمندان این عرصه را به خود مشغول داشته است. آثار سوء این بی‌ثباتی‌ها در حدی است که رهایی تولید ملی از وابستگی به درآمدهای نفتی، خود یکی از شاخص‌های توسعه‌ی کشورهای مزبور است.

یکی از آثار توجه به محیط زیست اما تقویت جایگاه اقتصاد کشاورزی در فرآیند توسعه‌یافتگی جوامع بود. در ربع سوم قرن بیستم اندیشمندان توسعه همواره متأثر از مبانی فرهنگی رویکرد مدرنیزاسیون خام یکی از شاخص‌های توسعه را جابجایی طبقات از روستایی به شهری و متناظر با آن انتقال بار تولید ملی از کشاورزی سنتی به صنعت مدرن می‌دانستند. همین نگاه علاوه بر آثار زیاد اجتماعی در کشورهای در حال توسعه باعث تحقیر و تضعیف جایگاه کشاورزی در مقوله‌ی توسعه می‌شد. به عبارت دیگر دولت‌های ملی و حتی کشاورزان از انهدام زمین‌های کشاورزی و تغییر کاربری آنها به کارخانه‌های صنعتی استقبال می‌کردند. با توجه به محیط زیست و منتفی شدن رشد قارچ‌گونه‌ی کارخانه‌های ضد محیط زیست، رفته‌رفته جایگاه کشاورزی مورد بازنگری قرار گرفت، گیرم امکان بازگشت به کشاورزی سنتی منتفی شده بود و کشاورزی مدرن که به سطح محصول بیش از کیفیت توجه می‌کرد، وجه صنعتی خود را به حوزه‌ی کشاورزی نیز تحمیل نمود.

در اینجا لازم است به آخرین تلاش‌های مؤثری که از سوی جریان‌های حاشیه‌ای برای تحت تأثیر قرار دادن ساختار رسمی‌ارزیابی توسعه‌یافتگی در چارچوب علم اقتصاد صورت گرفته است اشاره شود. رویکرد نهادگرای جدید که از جمله‌ی رویکردهای متأخر در حوزه‌ی توسعه می‌باشد در تلاش است در چارچوب گفتمانی دیالکتیکی با جریان رسمی‌به درون آن نفوذ کرده و خطوط کلی ترسیم‌شده در ساختمان تحلیلی آن را تحت تأثیر قرار دهد. از منظر این رویکرد توسعه‌یافتگی کشورها نباید صرفاً به سیاق رویکردهای سنتی مورد ارزیابی قرار گیرد. رویکردهای سنتی سعی در بسیج امکانات و انگیزه‌ها داشتند تا بتوانند به بالاترین نرخ رشد اقتصادی نایل شوند و از سویی حتی‌الامکان عوارض سوء رشد اقتصادی را با سیاست‌های اجتماعی فراگیر برطرف سازند. تأکید و تمرکز بر روی بخشی از بخش‌های اقتصادی مثلاً توسعه‌ی صادرات یا جایگزینی واردات و تمهید نقشه‌ای برای سیاست‌های صنعتی از این قبیل هستند.

نهادگرایی اما درصدد اصلاح نهادی برمی‌آید. از این منظر دستیابی به نرخ‌های رشد بالا مخصوصاً در کشورهایی با منابع طبیعی مثل ایران بدون اصلاح نهادهای ناکارآ نمی‌تواند به مثابه توسعه‌یافتگی قلمداد شود. در واقع توسعه‌یافتگی زمانی حاصل می‌شود که سیستم‌های نهادی معطوف به تولید ثروت و ارزش اجتماعی اصلاح شوند، تا جایی که کارکردهای خود را به درستی به منصه‌ی ظهور و بروز برسانند. اصلاح محیط کسب‌وکار که ناظر به اصلاح نهادهایی است که به نحوی کسب‌وکار اقتصادی را تسهیل می‌نمایند، به عنوان دستور کار متأخر این رویکرد وجهه‌ی همت و توجه نهادهای جهانی و به تبع آن دولت‌های ملی در سرتاسر جهان در حال توسعه قرار گرفته است.   

علاوه بر رویکردهای حاشیه‌ای که توانستند در چارچوب دیالوگی فراگیر جریان رسمی‌ارزیابی توسعه‌یافتگی را تحت تأثیر قرار دهند، رویکردهای حاشیه‌ایِ دیگری نیز وجود دارند که به هیچ وجه نتوانسته‌اند به درون جریان مسلط نفوذ کنند. از جمله‌ی این رویکردها می‌توان به رویکرد پساتوسعه اشاره نمود. این رویکرد که در واقع رویکردی پسامدرن در حوزه‌ی توسعه است سعی دارد کشورها را از کلیت اندیشه‌ی توسعه به گذار وا دارد. این رویکرد درصدد است تا با دیرینه‌شناسی برساخته‌های اندیشه‌ی توسعه از قبیل رشد، توسعه، مشارکت، نیاز و غیره پرده از ماهیت استثماری این اندیشه بردارد.

هم‌چنین رویکرد اخلاق توسعه را باید مورد اشاره قرار داد که از وجهی اخلاقی به نقد اندیشه‌ی توسعه همت گماشته است. بدیهی است این رویکردها گرچه در ساختار رسمی‌ارزیابی توسعه‌یافتگی ورود نکرده‌اند، در حد خود ادبیات علمی‌و محفلی این عرصه را متأثر ساخته‌اند. این رویکردها به شدت با شاخص‌گذاری مألوف توسعه مخالفت می‌کنند و از لزوم گذار به سمت شاخص‌های نوظهور سخن می‌گویند. شاخص‌هایی از قبیل کیفیت زندگی، بهروزی و مفاهیمی‌از این دست.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا