برگزیده‌ها
خانه » تازه‌ها » چیستی رکودتورمی: قرائتی شفاف از نظریۀ «روبرت گوتمان»

چیستی رکودتورمی: قرائتی شفاف از نظریۀ «روبرت گوتمان»

حسین درودیان

دانلود PDF

یکی از چالش‌های همیشگی در برخورد با متون اقتصادی، بومی‌نبودن فروض نظریه‌ها و ضعف ارتباط آن با محیط کشور ایران است. در واقع، زمانی که بسیاری از نظریه‌های اقتصادی را به‌صورت ریشه‌ای مورد توجه قرار دهیم، درخواهیم یافت که تحلیل‌های آن مبتنی برفرض وجود نهادها و روابطی خاص است که بسیاری از آن‌ها در اقتصاد ایران ناموجود یا به شکلی غیر از شکل مفروض در نظریه است. این مسائل در مجموع موجب می‌شود کاربرد برخی از این نظریه‌‌ها برای تحلیل مسائل و روندها در اقتصاد ایران محل سؤال و تردید جدی باشد. چنانچه در کاربرد و ارزیابی ارزش تحلیلی نظریه‌های اقتصادی با همین دقت و وسواس پیش رویم، آنگاه تصدیق خواهیم کرد که تعداد کمی‌از نظریه‌ها و تحلیل‌های کتب اقتصادی را می‌توان واجد ارزش در انطباق با مسائل اقتصادی کشور دانست.

متن ترجمه‌شده با عنوان «تحلیلی نظری در باب علل بروز تورم» نوشتۀ آقای روبرت گوتمان[۱] (که در قسمت جستارهای مبین در همین سایت قابل دسترسی است) تا حد زیادی از عیوب فوق برکنار است. تلاش نویسنده در این متن معطوف به ارائۀ تحلیلی از معضل «رکودتورمی» است. اذعان نویسنده به کاستی‌های نظریه‌های موجود تورم، علاوه بر برانگیختن اشتیاق مخاطب در دنبال کردن مطالب او، وی را واداشته تا بیانی متفاوت در ارزیابی رکودتورمی‌و مکانیزم‌های محرک آن ارائه دهد. به‌زعم ما این نوشته دارای نکات و تحلیل‌های درخور تأمل و قابل استفاده در تحلیل همین پدیده در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر که کشور مبتلا به این عارضه بوده (مشخصاً از سال ۹۱) می‌باشد.ما در این فرصت درصدد آن هستیم که مهم‌ترین و جالب‌ترین تحلیل‌های نویسنده در باب تورم را ارائه کرده و آن‌ها را به‌ویژه از حیث انطباق با وضعیت اقتصاد ایران مورد شرح و بررسی قرار دهیم. برای انجام این مهم، مهم‌ترین مدعیات نویسنده را در قالب عناوینی مجزا مورد بررسی قرار داده‌ایم.

 ۱-    نقد نظریات متعارف تورم

گوتمان بخشی از تلاش خود را به تشریح و نقد نظریه‌های رایج تورم اختصاص می‌دهد. پس از بروز وضعیت تورمی‌در دهۀ ۱۹۷۰ میلادی نظریه‌هایی بدیل در باب تورم پیدا شد که به‌زعم نویسنده نتوانسته توضیحی صحیح در باب تورم ارائه نماید. این نظریه‌ها که مورد انتقاد نویسنده قرار گرفته شامل فرضیۀ شتاب‌گرا، انتظارات عقلایی و فشار هزینه است.

  • فرضیۀ شتاب گرای پول‌گرایان بر مبنای انتظارات تطبیقی، به‌این‌علت شایستۀ انتقاد است که تورم را به‌عنوان پدیده‌ای صرفاً پولی که توسط سیاست اشتباه بانک مرکزی به وجود آمده معرفی کرده و به‌این‌ترتیب به‌کلی ابعاد ساختاری تورم را نادیده می‌گیرد. به‌زعم او رابطۀ بین حجم پول و تورم در نظریۀ متعارف یک رابطۀ بسیار ساده‌سازی شده و ناتوان در تبیین صحیح واقعیات است. جالب‌ترین نکتۀ مورد اشارۀ نویسنده در اینجا مربوط به این عبارت است که «کالاها و خدمات بدون قیمت وارد بازار نمی‌شوند». ادعای نظریه‌های متعارف، از جمله در رأس آن‌ها پول‌گرایی، مبنی بر رابطۀ مستقیم بین رشد پول و تورم فرض می‌کند که کالاها و خدمات بدون قیمت به بازار وارد می‌شوند. اما واقعیت آن است که در بسیاری از بخش‌های اقتصادی (به‌ویژه در بخش صنعت) ادعای نویسنده صحیح‌تر به نظر می‌رسد. یعنی تولیدکنندگان پیش از ورود کالا به بازار قیمت آن را بر اساس هزینه‌های تولید و حاشیۀ سود خود تعیین کرده‌اند. تأثیر معنی‌دار حجم پول بر شکل‌گیری قیمت‌ها مربوط به حالتی است که در آن یک کالا بدون قیمت وارد بازار می‌شود و آنگاه تحت تأثیر نیروهای بازار، قیمت می‌یابد. در این شرایط، یعنی ورود کالا بدون قیمت به بازار، هرقدر جاذبۀ تقاضا (به سبب رشد حجم پول) بالاتر باشد، قیمت کالا به سمت بالا حرکت می‌کند. این نوع بازارها، اصطلاحاً «بازارهای حراج»، وضعیت مفروض در کتب درسی اقتصاد است که در آن قیمت یک کالا در بازار بر اساس شرایط عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد. اما در عمل اتفاقی که در اقتصاد می‌افتد این است که «تولیدکنندگان محصول خود را پیش از اینکه مبادله اتفاق بیفتد قیمت‌گذاری می‌کنند». تصمیمات مربوط به قیمت آن‌ها بستگی دارد به شرایط تولید (هزینه‌های واحد) و ساختار بازار (روابط قدرت، انواع تعدیل در واکنش به عدم‌تعادل‌های جاری). این موضوع به‌ویژه در بخش‌های صنعت و خدمات بیشتر (و در بخش کشاورزی کمتر) قابل مشاهده است. لذا تولیدکنندگان قیمت محصول خود را پیش از ورود آن به بازار تعیین کرده‌اند (توجه کنید به واقعیتی به نام فهرست قیمت‌ها[۲] در بسیاری از بخش‌های اقتصادی و یا قیمت‌های حک شده بر کالاها پیش از عرضۀ آن‌ها به بازار). تمامی‌این تحولات مربوط است به پیش از عرضۀ محصول به بازار. به‌عبارت‌دیگر کالا پیش از اینکه در معرض جاذبۀ تقاضا ناشی از رشد عرضۀ پول قرار گیرد، به شیوۀ اداری و بر اساس حاشیۀ سود[۳] قیمت‌گذاری شده است. پس‌ازاین‌هاست که رشد نقدینگی به داستان وارد می‌شود. به بیان نویسنده، تأثیر رشد نقدینگی نه بر قیمت کالا بلکه بر میزان فروش کالاست: «رشد نقدینگی یکی از عواملی است که تعیین می‌کند آیا قیمت‌های وضع شده، درآمد کافی ایجاد خواهد کرد یا نه». به‌عبارت‌دیگر حجم پول در جریان، نه تغییردهندۀ قیمت‌های وضع شدۀ اولیه، بلکه تعیین‌کنندۀ میزان فروش و سطح درآمد کسب‌شده توسط بنگاه است. اگرچه نویسنده این ادعا را به‌صورت مطلق و فاقد قید مطرح کرده، اما باید رویۀ مورد نظر او را در بیشتر  بخش‌های اقتصادی صادق دانست. تعیین قیمت‌ها در بازار بر اساس نیروهای عرضه و تقاضا مربوط به بخش‌های خاصی از اقتصاد از جمله بازارهای مالی است. حتی در بخش کشاورزی که معمولاً به‌عنوان یک بخش رقابتی و دارای قیمت‌های انعطاف‌پذیر معرفی می‌شود، قیمت‌گذاری محصولات توسط تولیدکنندگان بدون توجه به هزینه‌های تولید و حاشیۀ سود انجام نمی‌گیرد و ازاین‌رو برای آن نیز نمی‌توان انعطاف‌پذیری کاملی در نسبت با شرایط عرضه و تقاضای بازار  تصور کرد.

  • به‌طور طبیعی رویکرد انتظارات عقلایی نیز واجد تمامی‌انتقادات وارد بر فرضیۀ شتاب‌گراست زیرا مکانیزم تأثیر پول بر قیمت‌ها در این دو نظریه یکسان و مشابه است و تنها اختلاف آن‌ها بر سر چگونگی تعیین انتظارات در باب آیندۀ قیمت‌هاست. ایراد دیگر وارد بر این دو نظریه، فرض انعطاف‌پذیری قیمت‌ها در بازار کار است. اصولاً مسئلۀ انتظارات به این جهت برای اقتصاددانان متعارف، مهم است که انتظارات نیروی کار از تورم بر میزان تقاضای دستمزد آن‌ها مؤثر است و دستمزد نیروی کار نیز بر وضعیت اشتغال و استخدام در بازار کار و در نهایت بر تولید تأثیرگذار است. لذا انتظارات قیمتی بالاتر به معنای تقاضای دستمزد بیشتر و لذا کاهش استخدام و افت تولید است. باز هم این فرض که قیمت‌ها در بازار کار به‌سادگی قابل انعطاف است، فرضی خدشه‌دار و معیوب است و لذا در چنین شرایطی توصیه به انقباض سیاستی در تقاضای کل، تنها موجب افت فروش و درآمد بنگاه‌ها و تشدید وضعیت رکودی بدون تأثیر معنادار بر تورم می‌گردد. انتقاد نویسنده به شکل‌گیری انتظارات به شیوۀ موسوم به «عقلایی» نیز این است که انتظارات افراد در خلأ شکل نگرفته و پدیده‌هایی مانند هجوم‌های سفته‌بازانه برای خرید یا فروش‌های مضطربانه و وسیع، همگی حاکی از آن است که افراد در اثر عدم‌اطمینان ترغیب می‌شوند که یکدیگر را به‌عنوان نقطۀ مرجع برگزینند.

درمجموع به‌زعم وی پدیدۀ رکودتورمی‌تنها زمانی می‌تواند فهم شود که ما چارچوب نئوکلاسیکی تعادل اشتغال کامل را کنار بگذاریم زیرا در غیر این‌صورت، ناچار خواهیم بود ترکیب رشد پایین و تورم رو به افزایش را تنها محصول سیاست‌های اشتباه دولت بدانیم.

  • نظریۀ تورم بر مبنای فشار هزینه[۴] تبیینی متفاوت از تحلیل‌های مرسوم پولی در باب تورم ارائه می‌کند. این نظریه، عوامل پولی مؤثر بر تقاضا را کم‌اهمیت دانسته و سیاست‌های انبساطی پولی و مالی را به نقش انفعالی سیاست‌گذاران در همسازی[۵] با افزایش هزینه‌ها به سبب حفظ سطح تولید و اشتغال منتسب می‌کند. بدیهی است که علاج تورمِ هزینه‌ای یا جانب عرضه با ابزارهای متعارف مدیریت تقاضا، مانند سیاست پولی انقباضی‌تر، ماشۀ افت تولید و اشتغال را می‌چکاند. نظریه‌های تورم فشار هزینه، تورم را به تأثیرات غیرپولی وارد بر سمت عرضه منتسب می‌کنند که هزینه‌ها و به‌تبع آن قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. باوجوداین، نویسنده در مقام انتقاد از این نظریه نیز برآمده است. اشکال این نظریه از دید نویسنده این است که نظریۀ فشار هزینه مبتنی بر یک همان‌گویی است و آن این است که قیمت‌های رو به افزایش (در محصولات) به‌عنوان نتیجۀ قیمت‌های رو به افزایش (در نهاده‌ها) نگریسته می‌شود. لذا توضیح داده نمی‌شود که ریشه‌های فشار واردشده بر هزینه‌های صنایع که موجب رشد قیمت محصول شده کدام است. ارجاع این ریشه‌ها به “شوک‌های برونزا” نیز او را راضی نکرده است.

با رد تمامی‌این دیدگاه‌ها، گوتمان به دنبال آن است که رکودتورمی‌را به‌عنوان شکلی جدید از بحران ساختاری معرفی کند که در آن تورم و رکود در ارتباط با هم، دارای ارتباط دوطرفۀ تشدیدکننده، و لذا به‌عنوان فرآیندهایی ضرورتاً همزمان تحلیل می‌شود.

۲-رکودتورمی؛ مشخصۀ دوره‌های جدید رکودی

یکی از مهم‌ترین مدعیات گوتمان در تحلیل خود از تورم توأم با رکود این است که ساختارهای جدید اقتصادی به نحوی شکل گرفته است که اصولاً رکود اقتصادی را با تورم همراه می‌سازد. درک تبیین‌های نویسنده در اثبات این ادعا بخش مهمی‌از نوشتۀ او را قابل فهم می‌سازد. اگر بخواهیم دلایلی که او در لابه‌لای نوشتۀ خود بر این مدعا اقامه کرده را به‌صورت منظم بیان داریم، باید به دو مکانیزم اصلی اشاره کنیم:

  • یکی از محورهایی که پدیدۀ رکود را به تورم مرتبط می‌سازد، مربوط به ساختار فنی تولید است. بخش تولید جایی است که در آن هم وضعیت رشد و هم شرایط قیمت‌ها تعیین می‌گردد. باید توجه داشت که یکی از مشخصه‌های ساختار جدید تولید (مشخصاً در بخش صنعت) وجود وضعیت انحصار چندقطبی است که بنگاه‌ها را تا درجۀ بالایی قادر به تأثیرگذاری بر قیمت فروش محصول و تعیین آن در بازار می‌سازد. با این مقدمه، تکنولوژی‌های تولیدی به‌شدت ماشینی مدرن مانند خطوط مونتاژ، روبات‌ها، و کاربرد انواع ماشین‌آلات سنگین به‌وضوح موجب رشد میزان «هزینه‌های ثابت» در فعالیت‌های صنعتی گردیده است. واضح است که هزینه‌های ثابت بالا و وجود ساختار انحصار چندقطبی هر دو دارای تأثیر متقابل بر یکدیگر هستند. از یک‌سو ساختار انحصار چندقطبی با فراهم‌سازی امکان انباشت سود زمینه را برای تقبل هزینه‌های ثابت بالا فراهم ساخته، و از سوی دیگر هزینه‌های ثابت زیاد خود مانعی بر سر تشدید رقابت و شکل‌گیری یک فضای رقابتی محدود بین چند بنگاه بزرگ می‌گردد. تکنولوژی‌های تولید پرهزینه و پیچیدۀ جدید اگرچه کمیت، کیفیت و بهره‌وری تولید را به‌نحوی چشمگیر ارتقا می‌دهد، اما طبیعی است که هزینه‌های واحد تولید را به‌ویژه در کمیت‌های پایین افزایش می‌دهد. در چنین ساختاری، عرضۀ محصول کیفی با قیمت متعادل الزاماً در گرو «مقیاس بالای تولید» است. حال اگر در این شرایط با پیدا شدن رکود در اقتصاد، کاهشی در سطح تولید رخ دهد، این کاهش نمی‌تواند با یک کاهش متناسب در سطح هزینه‌های کل دنبال شود. کاهش در حجم تولید در اینجا به معنای افزایش در هزینه‌های واحد تولید است. همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، این هزینه‌های واحد مبنای قیمت‌گذاری اداری (دستوری) به شیوۀ حاشیۀ سود به‌وسیلۀ بنگاه‌های انحصار چندجانبه را شکل می‌دهد. بدین‌ترتیب، رکودْ تورم را تحریک می‌کند. به نظر می‌رسد تبیین فوق از تأثیر رکود بر افزایش هزینه‌های واحد و قیمت‌ها به بهترین نحو توضیح‌دهندۀ افزایش قیمت در برخی کالاهای صنعتی کشور که دارای هزینه‌های ثابت بالایی هستند (مانند خودرو) از سال ۹۱ می‌باشد.

  • محور دوم که رکود را به تورم پیوند می‌دهد مربوط است به رفع قیود پولی (تأمین مالی) پیش روی بنگاه‌ها که نهاد جدید پول اعتباری (خلق آزادانۀ پول توسط سیستم بانکی) در متن آن قرار دارد. امروزه بانک قادر است با فشردن چند کلید روی صفحۀ کلید رایانه، حجم دلخواهی از  قدرت خرید (وام) را برای متقاضیان خلق کند. این قابلیت، به‌صورت بالقوه اجازه می‌دهد مازاد مخارج بنگاه‌ها از محل بدهی، پولی شود. ازاین‌رو یک اقتصاد مبتنی بر بدهی، قادر است به میزان کافی سطح مخارج لازم برای محقق ساختن قیمت‌های اداری (وضع‌شده بر اساس حاشیۀ سود) را پشتیبانی کند. این تضعیف نهادی قیود پولی به تولیدکنندگان اجازه می‌دهد تا تأثیرات منقبض شدن سودآوری را کاهش داده و تسویۀ نهایی تعهدات انباشته را با پذیرش بدهی بیشتر به تعویق اندازند. لذا آنان نیازی ندارند که برای فروش محصول خود در شرایط رکودی به هر میزان کاهش قیمتی تن در دهند بلکه می‌توانند از طریق افزایش بدهی، خود را به دورۀ بعد منتقل ساخته و بدین وسیله بر قیمت‌های خود پافشاری کنند. ازاین‌رو آن‌ها قابلیت این را می‌یابند که بدون تعدیل قیمتِ فزونی‌یافتۀ محصول خود (در اثر افزایش هزینۀ واحد تولید)، به فعالیت خود ادامه دهند. در اینجا باید به این نکته نیز توجه داشت که اصولاً در دورۀ رکود با محدودشدن تأمین مالی از محل سهام (به دلیل چشم‌انداز نامساعد اقتصادی) گرایش به تأمین مالی از محل بدهی افزایش نیز می‌یابد. اما این پایان ماجرا نیست بلکه هزینه‌های این بدهیِ بیشتر، به هزینه‌های ثابت بنگاه می‌افزاید و این خود، فشارهای تورمی‌را تشدید می‌کند. نویسنده از این وضعیت چنین تعبیری دارد: «تورم نقش مکانیزمی‌را بازی می‌کند که زیان‌ها و ریسک‌های خصوصی تولیدِ بیش‌ازحد و نیز اعطای بیش از اندازۀ اعتبار را بین همۀ افرادی که از پول ملی استفاده می‌کنند، پخش می‌کند». این چنین است که شکل بحران ساختاری اقتصاد از وضعیت رکودی به رکودتورمی‌تغییر می‌یابد.

گوتمان در مقام قضاوت، رکودتورمی‌را وضعیتی مرجح بر رکود می‌داند: «عمومی‌سازی زیان‌ها و ریسک‌های خصوصی، حالت بدیل آن یعنی نابودی سرمایۀ صنعتی را تعدیل کرده است. این شکل از بحران، بسیار تدریجی‌تر و ملایم‌تر از رکودهای قبلی است. بحران‌های قبلی دربرگیرندۀ فرآیندهای شدید ازهم‌گسیختگی مبتنی بر نابودی وسیع سرمایۀ فیزیکی، بیکاری گسترده، نکول و ورشکستگی‌های وسیع و نیز فروپاشی نهادهای مالی بود. عاملان اقتصادی در شرایط مازاد تولید و در مواجهه با محدودیت پولی رو به جنگ‌های قیمتی و رقابت احمقانه بر سر نقدینگی کمیاب می‌آوردند. اما رکودتورمی‌از این تعدیل‌های کاهندۀ قیمت (مارپیچ بدهی-کاهش قیمت‌ها) دوری می‌کند به‌این‌علت که محدودیت‌های نهادی روی پول حذف شده است.تنظیم انحصاری قیمت‌ها و دستمزدها یک ساختار قیمتی مقاوم در برابر کاهش پدید آورده است. دولت با هر کاهش در سطح فعالیت‌های اقتصادی از طریق افزایش خودکار در کسری بودجه مقابله می‌کند. مکانیزم‌های وام‌دهندۀ نهایی (اعطای وام از سوی بانک مرکزی در مواقع اضطراری) در مواقع بی‌ثباتی‌های شدید نظام اعتباری، از استواری نظام اعتباری حفاظت می‌کند. تا زمانی که بانک‌ مرکزی خود را با وام‌دهی فزونی‌یافته همساز کرده و سیستم بانکی به انبساط ادامه می‌دهد، قرض‌گیرندگان قادرند سطوح مخارج تولیدی خود را از طریق بدهکارتر شدن حفظ کنند.»

 ۳-تأثیر تقویت‌کنندۀ تورم بر رکود

ازآنجاکه نویسنده در تحلیل خود درصدد بیان نظریه‌ای در باب تورم است، بخش عمدۀ تلاش وی معطوف به تشریح تأثیر رکود بر تورم بوده است، اما باوجود این او تورم را نیز رکودانگیز می‌داند. تحلیل‌های وی در این خصوص نزدیک به تحلیل‌های متعارف در ادبیات رشد اقتصادی از تأثیرات سوء تورم بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصاد است از جمله اینکه:

  • تشدید تورم، عدم اطمینان بیشتری نسبت به آیندۀ هزینه‌ها و درآمدها ایجاد کرده و بنابراین فعالیت سرمایه‌گذاری را تضعیف و افق برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را کوتاه می‌سازد.

  • مدیران شرکت‌ها فاقد اطلاعات دقیق برای برآورد پروژه‌های سرمایه‌گذاری و عملکرد جاری خواهند شد.

  • افزایش قیمت در برخی بخش‌ها آن‌ها را مایل به توسعۀ سرمایه‌گذاری و بسط تولید می‌کند که به فاصلۀ اندکی با بروز شرایط رکودی این ظرفیت توسعه‌یافته مایۀ گرفتاری آن‌ها خواهد شد.

  •  …

 ۴-رابطۀ تورم با حجم پول

گوتمان بر این موضوع صحه می‌گذارد که تورم و حجم پول نمی‌توانند به هم بی‌ارتباط باشند؛ زیرا تورم چیزی جز کاهش در ارزش پول نیست، لیکن این ارتباط در نگاه او تفاوتی فاحش با رویکردهای متعارف دارد. کلید فهم ارتباط بین تورم و پول در نظر او، توجه به دو واقعیت پیش‌گفته یعنی «تنظیم انحصاری قیمت در بازار محصول» و «انعطاف در خلق پول اعتباری» است. به‌زعم او این دو واقعیت، موجب پیدایش یک سوگیری تورمی‌در ساختار تولید پس از جنگ جهانی شده است. این سوگیری بیانگر توانایی بنگاه‌ها برای گریز از جنگ بر سر کاهش قیمت‌ها به‌منظور کسب درآمد جهت تداوم تولید است. دسترسی منعطف به اعتبار به بنگاه‌ها اجازه می‌دهد قیمت خود را بر اساس حاشیۀ سود مورد نظر تعیین کنند بدون اینکه وادار شوند برای فروش محصول و تأمین مخارج تولید خود به کاهش قیمت‌ها تن دهند. دقیقاً همین تضعیف نهادی قیود پولی تبلوریافته در سوگیری تورمی‌بود که شکل بحران ساختاری را از «رکود» به «رکودتورمی» تعدیل کرد. در حقیقت تأمل در تحلیل وی روشن می‌سازد که از نظر نویسنده این تورم است که نیروهایی در جهت افزایش حجم پول از طریق خلق بدهی‌های جدید پدید می‌آورد.

 ۵-بروز تعادل تورمی‌در اقتصاد

وجود درجاتی از انحصار و توان قیمت‌گذاری از سوی بنگاه‌ها و اتحادیه‌ها، پتانسیلی برای بروز یک روند تورمی‌به وجود می‌آورد که در پایان آن تمامی‌بنگاه‌ها با درصدی نه بسیار متفاوت سطح قیمت فروش خود را افزایش داده‌اند. گوتمان با طرح ایدۀ «عایدی‌های انتقالی» در مبادله و ادعای «نابرابری در مبادله» به همین ایده نظر دارد. برخی از تولیدکنندگان ممکن است در بازار در موقعیتی باشند که بتوانند، بدون اینکه متحمل کاهش متناسب در میزان فروش خود شوند، قیمت‌های بالاتری اخذ کنند که این قیمت‌ها از سطح منعکس‌کنندۀ ارزش متوسط پول در آن مقطع فراتر باشد.این قابلیت ممکن است به سبب درجۀ بالای انحصار یا کشش‌پذیری پایین محصول تولیدی آن‌ها به وجود آمده باشد. در زمان اخذ چنین قیمت‌های بالایی، فروشندگانْ مقداری درآمد پولی به دست می‌آورند که بزرگ‌تر از ارزش تبلوریافته در کمیت تولیدات آن‌ها است که به فروش رسیده است. به‌عکس، خریداران پول بیشتری از ارزش به دست آمده در خریدهایشان خرج می‌کنند. اما خریداران بیکار نمی‌نشینند. آن‌ها می‌توانند در جهت جبران بخشی از این زیان‌ها بکوشند به این طریق که آن‌ها هم قیمت‌های فروش خود را افزایش دهند. اما چنین جبرانی، اگر رخ دهد، تنها بعداً اتفاق می‌افتد. در خلال این جریان، زیان‌های تحمیل‌شده به آن‌ها ظرفیت خرج‌کرد آن‌ها را محدود می‌سازد (بروز رکود). این عایدی‌های انتقالی از «مبادلۀ نابرابر» اگر و زمانی از بین خواهد رفت که خریداران موفق به انتقال افزایش هزینه‌های خود به قیمت‌های درآمدی‌شان شوند. پس آنچه در نهایت اتفاق می‌افتد این است که قیمت‌های بالاتر اخذ شده در ابتدای ماجرا حرکتی به سمت یک سطح متوسط جدید قیمت به وجود آورده و میل به افزایش قیمت به دیگر بخش‌های اقتصادی تعمیم می‌یابد. در پایان ماجرا ارزش پول کاهش یا سطح قیمت افزایش یافته است (تورم). ماهیت موقتی عایدی‌های انتقالی تبیین‌کنندۀ مشخصۀ خودافزای فرآیند تورمی‌است. بنابراین از اینجا روشن می‌گردد که چگونه افت تولید و افزایش قیمت‌ها به سبب افزایش هزینه‌های واحد ناشی از کاهش تولید، می‌تواند موجب بروز گرایش تورمی‌در بسیاری از قیمت‌ها شود. رکود وسیع و تورم شتابناک به این معنا دو روی یک سکه هستند، چون صاحبان بنگاه‌ها می‌کوشند تا به افت تولید خود، از طریق فرآیند تورمیِ انتقال عایدی‌های اسمی‌به‌سوی خود واکنش نشان دهند.

۶-محدودیت اعتباری و وسعت‌یافتن سفته‌بازی

یکی از گرایش‌ها در وضعیت رکودتورمی، میل به محدود شدن دسترسی به اعتبار به موازات تداوم روند رکودی و تشویق سفته‌بازی است. پیش‌تر گفته شد که بنگاه‌ها در عین قرار گرفتن در وضعیت رکودی قادر هستند با دسترسی به اعتبار و افزایش نسبت بدهی به شرایط موجود ادامه دهند، بدون اینکه رو به جنگ بر سر کاهش قیمت‌ها آورده یا به ورشکستگی تن دهند. اما این شرایط با تداوم رکود توأم با تورم، ادامه نیافته بلکه نظام اعتباری را به واکنش وامی‌دارد. به سبب افت نرخ بازدهی بسیاری از بنگاه‌ها قادر به بازپرداخت اعتبارات دریافتی نبوده (توجه کنید به موضوع «مطالبات معوق بانکی» در کشور) و شرایط تورمی‌نیز وضعیت اعتباردهندگان را نامناسب می‌سازد زیرا تورم همواره به سود بدهکاران و زیان طلبکاران است. درمجموع در بخش اعتباری هم ریسک افزایش یافته و هم بازدهی کاهش می‌یابد. این زیان‌ها و ریسک‌ها در اثر تورم صعودی، اعتباردهندگان را به این‌سو سوق می‌دهد که با محکم‌ساختن شرایط اعطای اعتبار، خود را در حاشیۀ امن قرار دهند. همچنین آن‌ها مطالبۀ دریافت نرخ‌های بهرۀ اسمی‌بالاتری را خواهند کرد. تمامی‌این رخدادها بخش تولیدی را در فشار و تنگنای بیشتر قرار خواهد داد (توجه کنید به محدودیت‌های اعتباری به وجود آمده در کشور با تداوم رکود). ناتوانی بسیاری از بنگاه‌ها بخش اعتباری را به این فکر می‌اندازد که منابع خود را از دارایی‌های کم‌عایدی دور، و افق زمانی (سررسید) وام‌های خود را کوتاه کنند. نظام اعتباری همچنین تمایل می‌یابد که برای کسب عایدی کوتاه‌مدت به بازار پررونق فعالیت سفته‌بازی با هدف بهره‌گیری از نوسانات آتی قیمتی رو آورد. این تبدیل می‌شود به افزایش تند قیمت‌ها در برخی کالاها (از جمله در بازار ارزهای خارجی یا بخش‌های انرژی‌محور) که افزایش قیمت بالایی بر حسب پول ملی را تجربه می‌کنند (شاهد این مدعا در اقتصاد ایران افزایش شدید سهم دارایی‌های ارزی در ترازنامۀ بانک‌های خصوصی در کشور پس از سال ۹۱ است). لذا در مجموع اعتباردهندگان به وضعیت رکودتورمی‌به شکل سخت کردن شرایط اعتباردهی، رها کردن تأمین مالی بلندمدت و انتقال منابع خود به فعالیت‌های دارای پتانسیل خوب برای عایدی‌های سرمایۀ کوتاه‌مدت ناشی از افزایش سریع قیمت‌ها روی می‌آورند. چنین سفته‌بازی‌ای اولین نشانۀ وسعت‌یافتن «طغیان اعتباردهندگان» است.

اما تأثیر جمعی این فرآیند به تحکیم رکود صنعتی کمک می‌کند و درعین‌حال مدارهای موجود سرمایۀ مالی را تحلیل می‌برد.

این تحرکات سفته‌بازانه در جهت سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، ماشۀ یک بحران کمبود اعتبار را به فاصلۀ زمانی کوتاهی پس از آن می‌چکاند. بالاخره رشد قیمت دارایی‌های موضوع سفته‌بازی نیز به سبب کاهش تقاضا در جایی متوقف خواهد شد. فراموش نکنیم که وضعیتی که از آن سخن می‌کنیم وضعیت رونق نیست بلکه در رکود اصولاً توان مخارج محدود می‌شود. وقتی افزایش انتظاری در قیمت‌ها و فروش محقق نشود، سفته‌بازی تأمین شده از محل اعتبار هم رو به سقوط می‌رود. زیان‌های حاصله برای بخش اعتباری تنها بحران کمبود اعتبار را تشدید می‌کند.

نقدهای وارد بر نظریه

تحلیل‌های گوتمان که به مهم‌ترین و مرتبط‌ترین آن‌ها با واقعیات اقتصادی اخیر کشور اشاره شد، در عین قوت و دقت بسیار بالاتر آن در مقایسه با نظریه‌های متعارف رقیب، واجد اشکالات و کاستی‌هایی است که در ادامه بدان اشاره می‌شود.

  • به نظر می‌رسد رد نظریۀ فشار هزینه توسط نویسنده از وجاهت و منطق کافی برخوردار نیست. ایراد اصلی وی بر نظریۀ فشار هزینه این است که این نظریه یک همان‌گویی است زیرا افزایش قیمت‌ها (در بازار محصول) را ناشی از افزایش قیمت‌ها (در بازار نهاده) می‌داند. وی در عین اشاره به تحلیل فشار هزینه مبنی بر شوک‌های برونزا و دفعی به هزینه‌ها، این تحلیل را ناقص می‌داند حال‌آنکه در واقعیت امر، وجود چنین شوک‌هایی در اقتصاد کاملاً ملموس است. در دهۀ ۱۹۷۰ در اروپا و آمریکا شوک قیمت نفت به‌عنوان یک منبع فشار هزینه و در ایران از سال ۹۱ شوک نرخ ارز نقش مهمی‌در افزایش هزینه‌ها و تورم ایفا کرد. ازاین‌رو تحلیل فشار هزینه شرحی نادرست از واقعیات رکودتورمی‌در اقتصاد ایران نیست. نکتۀ دیگر آنکه تحلیل‌های نویسنده هیچ منافاتی با پذیرش شوک‌ها و فشارهای ناگهانی سمت هزینه به‌عنوان علت اولیۀ بروز تورم یا کاهش تولید ندارد.

  • مردود دانستن تحلیل فشار هزینه توسط نویسنده در حالی است که تحلیل‌های وی نیز به‌وضوح به همان نقص مبتلاست. در واقع گوتمان نیز هیچ توضیحی در باب علت شروع و وقوع این رخداد ارائه نمی‌دهد. از جمله او در تحلیل خود از افت تولید و افزایش هزینه‌های واحد تولید به دلیل بالا بودن هزینه‌های ثابت، هیچ‌گاه روشن نمی‌سازد که اساساً تولید به چه دلیلی افت می‌کند تا به‌تبع آن بالا رفتن هزینه‌های واحد تولید موجب تورم گردد. یا در تحلیلی که ما آن را وجود «تعادل تورمی» نام نهادیم مشخص نیست به چه علت افزایش‌دهندگان اولیۀ قیمت (که از پی آن دیگران نیز درصدد تحمیل هزینۀ بالاتر خود بر متقاضیان برمی‌آیند) شروع به چنین کاری می‌کنند. این تحلیل نیز یک همان‌گویی است زیرا افزایش قیمت‌ها را ناشی از افزایش قیمت‌ها توسط برخی بنگاه‌ها می‌داند. طبعاً هیچ راهی جز پذیرش شوک‌های ناگهانی در سمت عرضه وجود ندارد. در حقیقت تحلیل‌های نویسنده تبیینی از پویایی‌های رکودتورمی‌و چگونگی انتشار، تعمیق و تحکیم آن است و نه توضیحی در باب علل آغاز آن.

  • تأکید بر تغییر شکل بحران اقتصادی از رکود به رکود تورمی، به‌صورت مطلق قضاوتی صحیح نبوده و آن را باید در محدوده‌ای مشخص صادق دانست. چنین نیست که افت اقتصادی و رکود در اقتصادهای امروزی لزوماً  توأم با تورم باشد. تحولات تورم و رشد اقتصادی در آمریکا طی سال‌های اخیر در شکل نشان داده شده است.

مشاهده می‌شود که افت عملکرد اقتصادی آمریکا با افت در نرخ تورم همراه بوده است. البته بدیهی است که مکانیزم‌های اشاره شده توسط گوتمان از کاهش یافتن سطح قیمت‌ها (تورم منفی) ممانعت می‌کند و شاید از این روست که تورم منفی در اقتصاد آمریکا علی‌رغم رشد اقتصادی منفی آن مشاهده نمی‌شود (البته اگر تورم ۰٫۴- درصدی سال ۲۰۰۹ را دارای تفاوتی غیرمعنادار با صفر تصور کنیم). اما واضح است که مثلاً دورۀ رکودی اخیر در آمریکا را نمی‌توان دوره‌ای تورمی‌دانست یا به تعبیر بهتر رکود اقتصادی اخیر آمریکا و اروپا به معنای دقیق کلمه هرگز یک «رکودتورمی» نبوده است. لذا در مجموع می‌توان چنین نتیجه گرفت که افت اقتصادی لزوماً همگام و مترادف با به وجود آمدن یک دورۀ تورمی‌نیست، اگرچه مکانیزم‌های پیش‌گفته از کاهش شدید قیمت‌ها و تورم منفی در اقتصاد جلوگیری می‌کند. لذا به نظر می‌رسد ما همچنان باید بین رکودهای تورمی‌و غیرتورمی‌تمایز قائل شده و بروز هر دو را محتمل بدانیم.

[۱] . Robert Guttmann
[۲] . Menu
[۳] . Mark up
[۴] . Cost Push
[۵] . Accommodation

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا