مؤسسه مطالعات و تحقیقات مبین
حسین درودیان
توضیحات
توضیحات
این یادداشت ابتدا در روزنامۀ دنیای اقتصاد منتشر شده و بدینوسیله در سایت موسسۀ مطالعات وتحقیقات مبین بازنشر می‌شود
توضیحات
توضیحات
این یادداشت ابتدا در روزنامۀ دنیای اقتصاد منتشر شده و بدینوسیله در سایت موسسۀ مطالعات وتحقیقات مبین بازنشر می‌شود
کاهش چشمگیر نرخ تورم پس از سال ۹۲ و در کنار آن عدم کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، سؤال مهمی‌را پیش روی تحلیلگران اقتصادی کشور قرار داد که چرا نرخ سود بانکی از کاهش در نرخ تورم تبعیت نمی‌کند. پیشتر سخن از این بود که پیش‌شرط کاهش نرخ سود بانکی کاهش نرخ تورم است، لیکن اکنون دو سال است در فضایی تنفس می‌کنیم که نرخ تورم کاهش یافته اما نرخ سود بانکی محلی به کاهش نرخ تورم نمی‌گذارد. این موضوع ایجاب می‌کند که در تحلیل عوامل تعیین‌کنندۀ نرخ سود بانکی در کشور تجدیدنظر کنیم. با تأمل در ریشه‌ها و بنیان‌ها، می‌توان عوامل مؤثر بر بالابودن نرخ سود بانکی را موارد زیر دانست:
-
وجود بازدهی بالا در برخی بخشهای کمترمولد اقتصادی: اینکه علی‌رغم رکود اقتصادی و تورم نسبتاً پایین، همچنان خبر از وجود نرخهای سود تسهیلات ۲۵ تا ۳۰ درصدی و حتی بالاتر (در برخی بانکهای خصوصی و مؤسسات پولی غیرمجاز) می‌رسد، طبیعتاً حکایت از وجود چنین بازدهی بالایی در برخی از بخشهای اقتصاد دارد چراکه در غیراین‌صورت چنین نرخ‌هایی از اساس غیرقابل پرداخت می‌شد. مروری بر کارنامه عملکرد بانکها حاکی از سهم بالای بخش تجارت (عمدتاً واردات) و خدمات در تسهیلات اعطایی بانک دارد. در حقیقت با وجود افت تورم و کسادی بازار، همچنان نرخ عایدی در فعالیتهای وارداتی و برخی کسب‌وکارهای خدماتی بالاست که این عامل، فعالان این بخشها را قادر به اخذ تسهیلات بانکی با بهره بالا و بازپرداخت آن می‌کند. شواهد نشان می‌دهد این قبیل فعالیتها به لحاظ اولویت اجتماعی، در رتبه‌هایی پایین قرار دارند و سود بالای آنها بیشتر به وجود رانت‌ها، ناکارآمدی‌ها، عدم شفافیت‌های ساختاری، انحصارات و ناتوانی دولت در استفاده از ابزار مالیات جهت تنظیم و تعدیل این عایدی‌ها بازمی‌گردد. منطق اقتصادی حکم می‌کند که در صورت وجود شفافیت و رقابت، نرخ سود هیچ فعالیتی بصورت دائمی‌بیش از سایر بخشها باقی نخواهد ماند، لذا این بازدهی‌های بالا محصول رانت، انحصار و عدم‌شفافیت است. در ادوار رونق بازار مسکن، سفته‌بازی ملک و تولید مسکن نیز به یکی دیگر از منشأهای امکان‌پذیرشدن بازپرداخت بهره‌های بالا تبدیل می‌شود. با این حساب، بازدهی‌های بالای حاصل از فعالیتهای غیرشفاف، مبتنی بر رانت، انحصاری، تجاری، سفته‌بازانه و خدماتی، در غیاب توان حکمرانی دولت (به شکل رفع عدم‌شفافیت و انحصارات و امتیازات، و استفاده صحیح از ابزار مالیات) خود را به مثابه هزینۀ فرصت به تمامی‌بخشها و فعالیتهای اقتصادی تحمیل کرده و وجود نرخهای بهره بالا را تحکیم و تثبیت می‌کند.
-
ضعف در ترتیبات مربوط به ورشکستگی: ورشکستگی اگرچه رخدادی ناخوشایند است، اما در برخی موارد از حیث اجتماعی و اقتصادکلانی بهترین انتخاب ممکن است. وقتی به دلایل گوناگون از جمله حمایت‌های خاص دولتی یا عدم‌کارایی نظام حکمرانی در حمایت از ورشکستگان جهت بازطراحی و نوسازی یا تبدیل کسب‌وکار، از ورشکستگی به بالاترین شکل ممکن اجتناب شود، بنگاههای بالقوه ورشکسته برای تداوم حیات نابهینۀ خود و حفظ وضع موجود حاضرند تسهیلات ولو با نرخهای بالا اخذ کنند. چنانچه ترتیبات حمایتی از ورشکستگی، کارا و امیدوارکننده می‌بود، او ممکن بود به جای انتخاب گزینۀ «بقا به هر قیمت ممکن» رو به انتخاب ورشکستگی بیاورد.
-
وجود مؤسسات غیرمجاز بانکی: پس به دلیل وجود بازدهی‌های غیرنرمال یا تلاش برای بقا به هر قیمت، هستند مشتریانی که حاضرند بهره‌های بانکی بالا بپردازند. در چنین شرایطی، مؤسسات پولی موسوم به غیرمجاز با استفاده از مزیت عدم‌شفاقیت، قادرند نرخهای بالایی از متقاضیان تسهیلات اخذ کرده، و به سپرده‌گذاران نیز نرخهای بالا بپردازند. این وضعیت، هزینۀ فرصت فعالیت پولی برای بخش رسمی‌بانکی را افزایش داده و نرخ سود بانکی را در کل سیستم بالا نگه می‌دارد زیرا هر نوع کاهش در نرخ سود بانکی توسط بانکها، آنها را در معرض خطر گسیل منابع به مؤسسات غیررسمی‌قرار می‌دهد.
-
رقابت ناسالم بانکها: امکان‌پذیری اخذ بهره‌های بالا از برخی بخشهای اقتصادی، بانکهای رسمی‌و مجاز را نیز قادر به اخذ سود بالا از تسهیلات اعطایی و پرداخت بهره بالا به سپرده‌گذاران می‌کند (چنانکه پیشتر یکی از بانکها حتی از منابع بانک مرکزی با نرخ ۳۴ درصد نیز برای اعطای وام استفاده می‌کرد). این عامل به علاوۀ خطر انتقال سپرده‌های جویای سود بالاتر به مؤسسات غیررسمی، موجب می‌شود بانکها نیز وارد مسابقه‌ای ناسالم در پرداخت سود به سپرده‌ها شوند. وضعیت بحرانی برخی بانکها نیز آنها را ناچار به استقراض منابع ولو با نرخهای بالا می‌سازد. به این ترتیب است که بانکها، در عمل حتی بر نرخهای توافق‌شده بین خود نیز پایبند نمانده و به انحای مختلف درصدد سبقت‌گرفتن از یکدیگر با استفاده از ابزار پرداخت نرخ سود بیشتر به سپرده‌ها برمی‌آیند. این بازی «با جمع صفر» که فقط موجب جابه‌جایی سپرده‌ها بین بانکها شده و بصورت کلان و اجتماعی هیچ برنده‌ای ندارد، فشاری دیگر بر نرخهای سود بانکی قرار می‌دهد.
-
ضعف در حکمرانی پولی: تعجب‌آور است اگر بگوییم نرخ بهره در اقتصادهای امروز اساساً متغیری در اختیار مقام پولی است. بانک مرکزی از سه دهه پیش به تدریج ابزار اعمال سیاست پولی را به نرخ بهره خلاصه کرده و با تنظیم آن به رکود یا تورم پاسخ می‌دهد. البته بانکهای مرکزی برای تحقق این منظور از ابزارهای بازاری (و نه دستوری) بهره می‌گیرند که در این نوشتۀ کوتاه، قادر به تبیین ترتیبات پیچیدۀ آن نیستیم. در ایران، مقام پولی می‌کوشد با استفاده از ابزارهای دستوری، نرخ بهره را نتظیم کند لیکن شواهد و قرائن عینی حکایت از آن دارد که بانکها به انحای مختلف از این دستورات تخطی کرده و آن را دور می‌زنند (تغییر در فرمول‌های محاسباتی، تغییر در قالب حقوقی قراردادها، پرداخت سود بصورت توافقی به سپرده‌گذاران کلان و …). شاید به همین دلیل است که از دو سال پیش صریحاً این «شورای بانکها» است که تصمیم نظام بانکی در خصوص نرخ سود را اعلام می‌کند و مقام پولی نیز می‌داند که در صورتی که بانکها مایل به تغییر نرخ سود نباشند، این اتفاق با هیچ دستور و بخشنامه‌ای رخ نخواهد داد. این نکته بسیار حائز اهمیت است که اگرچه دولت در اقتصادهای پیشرفته بصورت دستوری نرخ بهره را تعیین نمی‌کند، اما این به معنای آن نیست که این نرخ را به تحولات بازار وامی‌گذارد بلکه با توجه به شرایط رونق و رکود، آن را با استفاده از ابزارهای بازاری در سطح هدف و صلاحدیدی خود تنظیم می‌کند. تنظیم نرخ بهره توسط بانک مرکزی در بازار پول با استفاده از ابزارهای بازاری (غیرمستقیم) در سایر کشورها در مقایسه با نوع رفتار بانک مرکزی ایران (تعیین دستوری نرخ و سپس، عدم‌تبعیت عملی مؤسسات پولی غیرمجاز و بانکها)، شدت ضعف نظام حکمرانی پولی در ایران را نمایان می‌کند.