کتاب اندیشه عدالت نوشته آمارتیاسن

سید سعید موسوی ثمرین

این متن جهت درج در کتاب ماه علوم اجتماعی نگاشته شده و در این سایت بازنشر داده می‌شود

مقدمه

آمارتیا سن (Sen , Amartya) اقتصاددان برجسته هندی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۹۸ در کتاب اندیشه عدالت (The Idea of Justice, 2009) سعی کرده است رویکرد متمایزی نسبت به رویکرد مسلط در حوزه عدالت یعنی رویکرد رالز(Rawls) ارائه نماید. البته تعلق وی به سنت لیبرال- دموکرات غرب، ما را به این نتیجه می‌رساند که وی از حیث توابع و دلالت‌های برابری‌طلبانه‌تر رویکرد رالز نسبت به رویکرد لیبرتارین‌ها و… در مورد عدالت همدلی دارد. او درواقع با تمجید پرشور رالز در مقدمه کتاب و برشمردن اثر رالز بر آراء خود، بر این نظر صحه گذاشته است. آمارتیا سن در بحث عدالت به‌طور مشخص تا حد زیادی از رالز متأثر است اما به هر ترتیب به نظر خودش تفاوت‌های ریشه‌داری مابین وی و رالز وجود دارد. اولین و مهم‌ترین تفاوتی که سن بدان اشاره می‌کند جریان متمایزی است که وی از آن متأثر است. سن علی‌رغم احترامی‌که به کانت(Kant) قائل است به هیچ رو خود را متعلق به سنت قرارداد گرایی(Contractarianism) نمی‌داند و ازاین‌رو خود را به سنتی که ازنظر او در مقابل خط استدلالی قراردادیون در غرب ۳۰۰ سال اخیر –اسمیت(Smith)، کندورسه(Condorcet)، بنتام(Bentham)، میل(John Stuart mill) و..- متطور شده متعلق می‌داند. او این سنت را سنت مقایسه‌ای(Comparative) می‌نامد. سنتی که ادبیات مباحث انتخاب عمومی(Public Choice) و صاحبان آن یعنی کنث اَرو(Arrow, kenneth) و.. نیز مطابق با آن شکل‌گرفته است. بنابراین سن معتقد است پیگیری سنت‌های استعلایی(Transcendental) در چارچوب بحث عدالت امری معقول نیست و بدین ترتیب نهادگرایی استعلایی(Transcendental Institutionalism) – نامی‌که سن بر رویکردهای قراردادیون می‌نهد- نباید در دستور کار قرار گیرد.

دو رویکرد متمایز در دوره مدرن در حوزه عدالت و رویکرد سِن

سن درواقع روایت جالبی از دو خط استدلالی گوناگون را در دوره مابعد روشنگری حکایت می‌کند. ازنظر وی در میان فیلسوفان پیشگامی‌که در آن دوره اندیشه‌های رادیکال داشتند، یک واگرایی اساسی(Basic divergence) رخ داد: رهیافت اول به پیشگامی‌توماس‌هابز(Hobbes, Thomas) در قرن هفدهم می‌باشد که از طریق افرادی چون ژان ژاک روسو(Jean-Jacques Rousseau)، کانت و.. پیگیری شد و در دوره ما به رالز منتهی گردید. دو وجه متمایز این رویکرد عبارت‌اند از وجه نهادگرایانه و وجه استعلایی. بدین ترتیب این رویکرد را می‌توان نهادگرایی استعلایی نام نهاد. رویکرد نهادگرای استعلایی به جوامع محتمل‌الوجود(Feasible societies) که علی‌الاصول از تجارب آرمانی استعلایی مجزایند و هر یک به سهم خود بهره‌ای از وضع مطلوب دارند نمی‌پردازد. بدین ترتیب شاخصه‌هایی که از این رویکرد استخراج می‌شوند همگی برای سنجش عدالت کامل تمهید شده‌اند و نه برای سنجش وضعیت‌های بینابینی و نسبی. در این صورت پیش‌فرض اساسی این رویکرد در نظر گرفتن دوگانه صفر و یک است که بر طبق آن یک وضعیت یا تماماً عادلانه است و یا ناعادلانه. بنابراین برای سنجش سیاست‌هایی که دعوی عدالت‌طلبانه دارند نمی‌توان از این رویکرد به نحو مطلوب بهره‌برداری نمود چه این‌که این امر نیازمند ابتنا بر رویکردی است که بتواند برای انتخاب وضعیت‌های عادلانه‌تر ملاکی قابل‌قبول دست‌وپا کند. اما وجه دوم عبارت است از تمرکز تام و تمام این رویکرد برنهادها. از این منظر رویکرد نهادگرای استعلایی در جست‌وجوی سامان بهینه برای استقرار عدالت عمدتاً و خاصتا بر نهادها متمرکز است و نقش روابط انسانی و تعاملات بشری و اجتماعی را به‌کلی نادیده می‌گیرد. این رویکرد برای ارتقای نقش نهادها در تحلیل ناگزیر پیش‌فرض‌هایی را در مورد رفتار انسان و نسبت انسان و جامعه و نقش نهادها در برقراری این رابطه به دست می‌گیرد. بنابراین رویکرد فوق بر شناسایی نهادهای متعالی آرمانی متمرکز است؛ موضوعی که به‌خوبی در اثر رالز روشن است. سن اگرچه بر اشاره کانت و رالز بر الزام‌های اخلاقی و سیاسی در ارتباط با رفتارهای اجتماعی مناسب صحه می‌گذارد اما نهایتاً رویکرد ایشان را رویکردی سامانه- محور(Arrangement-focused) می‌داند. آمارتیا سن به‌طورکلی در مطالعاتی که داشته است سعی داشته تا از نزدیک شدن به رویکرد استعلایی بپرهیزد.

رویکرد مختار سن

اما ازنظر سن در تضاد با این رهیافت در عصر روشنگری رهیافتی معطوف به عرصه واقعیات اجتماعی و مبتنی بر انواعی از روش‌های مقایسه‌ای ظهور نمود که می‌توان افرادی چون آدام اسمیت، کارل مارکس(Marx)، استوارت میل، کندورسه، بنتام، وولستونکرافت(Wollstonecraft) و.. را رهرو این جریان دانست. ازنظر سن اگرچه این افراد هر یک بر اصولی –شاید تا حدی- متضاد قائل بوده‌اند همگی به یک معنا بر کاستن از بی‌عدالتی‌های واقعی که اطرافشان دیده‌اند تأکید داشته‌اند. ازنظر سن ایشان اساساً یک وضعیت ایده‌آل را مبنای تحلیل خود قرار نداده و کنکاش‌های استعلایی را دنبال نکردند. ازنظر سن این دوگانگی که تابه‌حال به‌صورت درخوری بدان توجه نشده بسیار جدی و اساسی است. ازنظر سن افرادی چون رالز، نازیک(Robert Nozick)، گاتی‌یر(David Gauthier)، دورکین(Dworkin) و.. به‌رغم تفاوت‌های اساسی مضمر در مطالعه‌شان همگی در چارچوب رویکرد استعلایی جای دارند. از این منظر در عرصه مطالعات مربوط به عدالت، رویکرد نهادگرای استعلایی به وضعیتی که در آن عدالت به نحو اتم و اکمل محقق می‌شود معطوف است، درحالی‌که رویکرد رقیب بر مقایسه نسبی عدالت و بی‌عدالتی متمرکز است. سن مجموعه مباحث خود را درزمینه عدالت به رویکرد دوم نزدیک‌تر می‌داند. او به واکاوی مقایسه‌های واقعیت-محوری(Realization-focused) که پیشرفت یا عقب‌گرد عدالت را مدنظر قرار می‌دهد می‌پردازد. بنابراین ازنظر سن این سؤال که «عدالت چگونه می‌تواند پیشرفت کند؟» بهتر از پرسیدن این سؤال است که «نهادهای متضمن عدالت چه خصوصیاتی به همراه دارد؟» سن از یک‌سو به‌جای تکیه‌بر منطق استعلایی بر منطق مقایسه‌ای متمرکز است و در ثانی علی‌رغم رویکرد نهادی به مناسبات و واقعیت‌های بالفعل جوامع توجه دارد.

اشکالات رویکرد نهادگرای استعلایی

ازنظر سن به دو دلیل منطق استعلایی باید از دستور کار خارج شود: اولاً امکان‌پذیری(Feasibility) نیل به یک توافق عقلاییِ عمومی‌نسبت به ماهیت یک جامعه عادل، حتی در شرایطی که می‌دانیم همگان فارغ از تعصب و در حال بی‌طرفی محض ابراز نظر می‌کنند. همان‌طور که مشخص است این موضوع به امکان‌پذیری این راه‌حل متمرکز است که مشخصاً جواب سن منفی است. ثانیاً زائد بودن(Redundancy) جست‌وجو برای یافتن این راه‌حل. ازنظر سن عقلانیتی عمل‌گرا که معطوف به انتخابی مناسب برای مقایسه وضعیت‌های ادعایی عادلانه است نمی‌تواند به دنبال راه‌حلی باشد که اساساً از حیث واقعی نه محقق شده و نه امکان محقق شدن را دارد. مخصوصاً زمانی که قصد داریم سیاست‌های معطوف به عدالت را مورد واکاوی عقلایی قرار دهیم. بحث سن این است که وقتی می‌خواهیم مابین دو سیاست که دعوی عادلانه بودن دارند دست به انتخاب بزنیم نمی‌توان با توجه به یک سیاست استعلایی تصمیم‌گیری کنیم. برای مثال وقتی می‌خواهیم بین رودکی و مولوی یکی را انتخاب کنیم نمی‌توانیم بگوییم ملاک انتخاب، همانا شعر ایدئال –در اینجا برای مثال شعر حافظ- است. سن در اینجا خود سؤالی اساسی طرح نموده و درصدد پاسخ به آن برمی‌آید: آیا نظریه‌ای استعلایی در باب عدالت نمی‌تواند از طریق تمهید مقدماتی چند فرآیندهای لازم برای سنجش وجه عادلانه بودن سیاست‌های رقیب را بنمایاند؟ پاسخ ازنظر سن منفی است. (همان، ص ۵۴) ازنظر سن البته وجود نظریه‌ای درهم‌جوش و مختلط(Conglomerate)- به این معنا که هم وضعیتی استعلایی را تئوریزه کند و هم مجموعه‌ای از ملاک‌ها را برای انتخاب‌های مقایسه‌ای تمهید کند- ناممکن نیست ولی بعید است بین دو قسمت این نظریه ارتباطی منطقی وجود داشته باشد، یعنی از قسمت اول این نظریه، آبی برای قسمت دوم گرم نخواهد شد.

رویکردهای دوگانه و تاریخ ادبیات هند باستان

سن با گریز به سانسکریت و پیش کشیدن دوگانه نیتی(Niti) و نیایا(Nyaya) که هر دو به معنای عدالت هستند اما تفاوت‌هایی دارند نشان می‌دهد که ایده خود را از کجا دریافته است. در این معنا نیتی به دیدگاه اول و نیایا به دیدگاه دوم نزدیک است. (ص ۵۸)

رالز متأخر و عقب‌نشینی از رویکرد نهادگرای استعلایی

سن معتقد است رالز درزمینه ارائه اصولی منحصربه‌فرد و البته استعلایی برای تمهید نهادهای عادلانه در اواخر عمر خود کوتاه آمد و تکثر اصول را در راستای نیل به این سامان نهادی متضمن عدالت معتبر شمرد. ازنظر سن اگرچه این امر پیشرفت به جلو تلقی می‌شود، اما به‌خوبی ماهیت متزلزل و سست رویکرد استعلایی را برمی‌نماید. سن متذکر می‌گردد ایفای نقش سطحی و نحیف رویکرد رالز و سایر افراد متعلق به دیدگاه اول در موضوع مناقشه‌برانگیز عدالت جهانی، خود نشانه‌ای است از ضعف این رویکرد در تبیین مسئله امروز ما در جهان یعنی وجود بی‌عدالتی‌های گسترده و طاقت‌فرسا. ازنظر سن رالز در قانون مردمان(The Law of people, 1999) عملاً به ایده‌های خود مبنی بر تمهید نهادهای حافظ عدالت پشت کرده و عملاً بر گفت‌وگو به‌مثابه راه‌حلی برای نیل به عدالت در سطح جهان تأکید کرده است. گفت‌وگویی که البته در سطح نحیف اصول کلی جهانی می‌ماند و عملاً نمی‌تواند بی‌عدالتی‌های گسترده جهانی را رفع‌ورجوع نماید. تأکید توماس ناگل(Nagel, Thomas) از هم‌مسلکان رالز بر نامعتبر بودن عدالت جهانی به‌مثابه موضوعی برای گفت‌وگو خود شاهدی است بر مدعای سن. در همین‌جا مبنایی اساسی برای بحث عدالت سن رونمایی می‌شود. اگر بنا باشد اصلی اساسی محوری بنا شود تا یک نظریه عدالت با ابتناء بر آن تشریح گردد، در نظریه سن از عدالت، آن اصل «عنصری است که اهمیت انتخاب افراد و ارزش‌گذاری‌های وی را موجه و مدلل می‌سازد»، یعنی استدلال و برهان عام. (ص ۶۰) سؤال دیگر سن از رالز در اینجا این است که چگونه ممکن است اصولی متکثر به تمهید سامان‌های نهادی منحصربه‌فردی ختم شوند؟ سؤالی که ازنظر سن در ادبیات تحلیلی رالز نمی‌توان برایش پاسخی پیدا کرد. بدین ترتیب به مجردی که ادعای یگانگی و یکتایی اصول رالز برای تمهید نظامات و نهادهای عادلانه رها شود، برنامه نهادی او به‌روشنی غیرمتعین شده و فرومی‌پاشد. بدین ترتیب سن با جان گری(John Gary) شارح بدبین رالز در این موضوع هم‌نواست که پرسش‌های ارزشی لزوماً با یک پاسخ یکتا پاسخ داده نمی‌شوند و درواقع فقط یک پاسخ صحیح وجود ندارد. از سویی ازنظر سن تنوع و چندگانگی‌های راه‌های زندگی مشخصه آزادی انسان‌ها و نه نشانی از بروز اشتباه در فرآیند فهم آدمی‌است. بدین ترتیب در راستای نیل به هدف مطلوب سن یعنی کاهش بی‌عدالتی‌ خطوط استدلالی متنافر که معطوف به نظامات ایده‌آلی متغیری هستند، می‌توانند به توافق‌های عقلایی برسند. (صص ۴۳-۵۰)

بی‌طرفی باز در مقابل بی‌طرفی بسته

سن در زمینه بی‌طرفی که به‌شدت مورد تأکید رالز است به خلق یک مفهوم جدید مبادرت نموده و بی‌طرفی باز(Open impartiality) را در مقابل بی‌طرفی بسته(Closed impartiality) قرار می‌دهد. بی‌طرفی مندرج در آراء رالز بی‌طرفی بسته و بی‌طرفی مدنظر او همانا از جنس بی‌طرفی باز است. ازنظر سن تأکید بر بی‌طرفی در فلسفه سیاسی و اخلاقی معاصر تا حدودی بازتاب‌دهنده تأثیر و نفوذ نیرومند کانتی است. البته ازنظر وی بین رهیافت کانت و اسمیت در این زمینه شباهت‌ها فراوان است. به نظر اسمیت آراء رالز در این زمینه به بی‌طرفی باز نزدیک است و رویکرد کانت به بی‌طرفی بسته. بی‌طرفی بسته منجر به کوته‌بینی محلی(parochialism) می‌شود. مفهومی‌که منجر به ناکارآیی رویکرد رالز در بحث مهم عدالت جهانی شده است. (همان، ص ۱۵۸) سن برای تشریح موضع خود در قبال دعوی «بی‌طرفی و منصفانه حکم کردن» یک مثال زیبا را طراحی نموده است. سه کودک حسن، علی و سجاد را در نظر بگیرید. ایشان بر سر تصاحب فلوتی منازعه می‌کنند. دلایل هر یک ازاین‌قرار است: (همان، صص ۵۱-۵۳)

A: فقط من هستم که به‌واسطه مهارت خود می‌توانم از آن استفاده کنم، بنابراین فلوت برای من است.

B: چون من از همه فقیرتر هستم و امکان داشتن اسبا‌ب‌بازی‌ای غیرازاین را ندارم، فلوت برای من است.

C: چون من آن را ساخته‌ام، فلوت برای من است.

در اینجا لازم به ذکر است که قسمت اول استدلال هر یک از این سه تن مورد تأیید دو نفر دیگر است. ازنظر سن اگرچه هر یک از این سه تن معتقدند استدلالشان بی‌طرفانه است ولی علی‌الظاهر همه این استدلال‌ها صحیح هستند. بنابراین ازنظر سن دعوی منصفانه بودن استدلال نمی‌تواند و نباید سپر دفاعی در برابر استدلال‌های رقیب تلقی شود. بنابراین به نظر می‌سرد رویکرد در موضوع بی‌طرفی دارای پیچیدگی بیشتری نسبت به موضوع بی‌طرفی در ادبیات تحلیلی رالز دارد.

نتیجه گرایی جامع‌نگر

 سن معتقد است اتصاف دیدگاه وی به نتیجه‌گرایی از آن حیث که به توابع اجتماعی سیاست‌ها و اقدامات توجهی تام و تمام دارد نباید منجر به انکار ارزش‌های دیدگاه وی در باب عدالت شود، بگذریم از این‌که الحاق  این رویکرد به مکتب اخلاقی نتیجه‌گرا از اساس صحیح باشد یا خیر. ازنظر سن تقلیل امر به مثال‌هایی ساده که یک جواب معین و خلاصه دارند در این منازعه اشتباه است. بر این مبنا تعبیر کردن یک وظیفه‌گرا (نیتجه‌گرا) به کسی که فقط و فقط به وظیفه (نتیجه) متوجه است و لاغیر ، رویکردی کوته‌بینانه است. وی معتقد است باید به دنبال نتیجه جامع(Comprehensive outcome) باشیم و این سوای نتیجه نهاییِ(Culmination outcome) مدنظر رویکرد نتیجه‌گراست. بر این مبنا اگرچه رسیدن به نتیجه و به هدف بسیار مهم و اساسی است اما منظور نتیجه‌ای نیست که از طریق دنبال نمودن فرآیندی ناعادلانه به‌دست‌آمده باشد. بنابراین اگرچه سن نهایتاً نتیجه‌گراست از نتیجه‌گرایی متعارف که از پایه‌های مطلوبیت‌گرایی است و حاصل دو قرن اخیر است،  دفاع نمی‌کند و معنای مستقلی از نتیجه‌گرایی را ارائه می‌نماید. ازنظر سن نظریه‌های رفاه همگی نتیجه‌گرا هستند و هیچ توجهی به اموری نظیر اجرا، تخطی از حقوق، تکالیف و.. ندارند. سن این رویکردها را رد می‌کند، به دلیل این‌که این رویکردها منحصراً بر مطلوبیت متکی هستند و لذا اطلاعات غیرمطلوبیتی را از دایره احکام اخلاقی خارج می‌سازند. (صص ۶۰ و ۶۱)

   سن نحیف بودن مسئولیت شخصی(Personal responsibility) در رویکرد متعارف نتیجه‌گرایی را ناشی از غلبه رفاه‌گرایی(Welfarism) می‌داند که از طریق منطق مطلوبیت باوری جاری‌شده است و ازقضا سن پذیرش مسئولیت را جز در صورت اتخاذ رویکردی که نسبت به نتیجه حساس است منتفی می‌داند. بنابراین سن معتقد است در یک آن، هم باید به نتیجه و هم به روند جریان امور و هم سایر دغدغه‌های شخصی در هنگام تصمیم توجه کنیم. اگر منتقدان بپرسند که در صورت توجه توأمان به کارگزار، روندها، تعاملات اجتماعی و شخصی و.. چگونه می‌توان به نظامی‌یک‌پارچه برای ارزیابی وضعیت‌های اجتماعی دست یافت، به نظر سن اساساً نایل شدن به نظامی‌یک‌پارچه و منسجم برای ارزیابی واقعیات اجتماعی ناممکن و نامطلوب است. این امر ناشی از دغدغه غیرشخصی‌سازی نظام ارزیابی است. (همان، ص ۲۴۹)

ازنظر سن اگر فرض کنیم که نقش‌آفرینی افراد در رقم خوردن وضعیت‌هایی خاص یکسان نیست بنابراین نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم ارزیابی افراد از آن وضعیت نیز یکسان باشد. تنها چاره کار در این موقع استقرار نهاد گفت‌وگو به‌مثابه راه‌حلی برای مفاهمه و نزدیک شدن نظامات ارزیابی ناخودآگاه مضمر در نهاد انسان‌ها و گروه‌های است. بنابراین نقش خردورزی جمعی(Public Reasoning) و مفاهیم همبند آن در فهم عدالت بسیار اساسی است. البته سن معتقد است سنت محدود دموکراسی که صرفاً بر انتخابات تأکید دارد نمی‌تواند متضمن برداشت وی از عدالت باشد. سن اساساً برداشتی را که مبتنی بر غربی بودن دموکراسی است قبول ندارد و تمدن‌های شرقی و ازجمله خاورمیانه را هم متعلق به این سنت می‌داند. (صص ۳۴۵-۳۵۵)