ساختار ویژۀ درونزایی پول در ایران؛ بحران پیش‌رو و فرصت تحقق اقتصادِ پویای متکی‌بر ظرفیت‌های درون

سخنران:محسن یزدان‌پناه

دانلود PDF

این سخنرانی در تاریخ هجدهم فروردین‌ماه سال نودوپنج در جمعی متشکل از معاونان، مدیران و کارشناسان بانک مرکزی ایراد شد. متن حاضر نسخه‌ای ویرایش شده از این سخنرانی بدون تغییر ماهوی در مفاهیم است

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

در سخنانی که امروز خدمت حضار ارجمند ارائه خواهم کرد، ضمن پرداختن به موضوعاتی زیربنایی در رابطه با نهاد پول، بخصوص آنچه «پول اعتباری سرمایه‌داری خوانده» می‌شود، شواهد و دلایلی را بیان خواهم کرد که بر اساس آنان اقتصاد ایران بحرانی پولی را در پیش روی خود خواهد داشت. همچنین ناظر به هدف اقتصاد مقاومتی یا یک اقتصاد پویایِ متکی بر ظرفیت‌های درونی، حوزۀ پول و طراحی ترتیبات نوین پولی به‌عنوان مهم‌ترین راهبرد برای این هدف پیشنهاد می‌شود.

قبل از وارد شدن به بحث، ذکر یک نکتۀ مبنایی لازم است؛ این نکته روشن‌کنندۀ آن است که بحث ما چه نسبتی به «علم اقتصاد» و چه نسبی با «اقتصاد» در وجه انضمامی‌آن، به‌خصوص فرآیندهای مرتبط به هدف «پیشرفت» و «توسعه»، خواهد داشت. در اینجا به‌اختصار، لازم است تأکید کنم که رویکردی که برمبنای آن مباحث این جلسه ارائه خواهد شد، رویکردی انتقادی به اقتصادِ برآمده از «سرمایه‌داری» است. لفظ «سرمایه‌داری» اینجا با یک دقتی به کار گرفته شده است. «بازار»، «اقتصاد بازار»، یا «حقوق مالکیت» مخاطب این نگاه انتقادی نیستند. می‌توان به کارکردهای مفید قیمت، بازار و حقوق مالکیت اعتقاد داشت ولی «سرمایه‌داری» را پدیده‌ای فراتر از آن دانست. به‌عبارت‌دیگر «سرمایه‌داری» پدیده‌ای است تشکیل‌شده از مؤلفه‌های نهادیِ تاریخیِ غیر بازاری. در ادامۀ جلسه اشارۀ کوتاهی به شاکلۀ قوام‌بخش آن خواهم داشت؛ لیکن این سرفصل خود موضوع بسیار مهمی‌است که تفصیل آن خارج از ظرفیت و هدف این جلسه است. از مقوّمات اصلی این ساختارِ نهادیِ غیر بازاری «پول اعتباری سرمایه‌داری»[۱] است  یا به‌اصطلاح امروز بانکداری با ذخایر ناقص؛ ترتیباتی که در آن یک نوع «بدهی خصوصی» به شکل سیستماتیک به «پول عمومی» تبدیل می‌شود.  مباحث امروز به شکل بنیادی به ماهیت این نوع از پول مربوط می‌شود، لذا مآلاً موضوع بحث ما پرسش و پژوهش از یکی از مهم‌ترین ارکان قوام‌بخش سرمایه‌داری خواهد بود: پول اعتباری سرمایه‌داری. برای وارد شدن به بحث، خوب است تصویری داشته باشیم از تغییرات نقدینگی از سال ۱۳۹۱ تاکنون(تصویر شمارۀ ۱):

از سال ۹۱ تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی داشته‌ایم و هم‌اکنون نزدیک به ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان روزانه در حال افزوده شدن به نقدینگی است. با یک سرعت زیاد عایدی عده‌ای در حال انباشته شدن و متناظراً بدهی عدۀ دیگری در حال متراکم شدن است. مکرراً گفته می‌شود منابع مالی و سیستم تأمین مالی در کشور منجمد شده است، امّا این به نظر متناقض می‌آید. در این جلسه تا حدی تبیین خواهیم کرد که چه اتفاقی در نظام پولی کشور افتاده است. بحرانی که تاکنون با آن روبرو بوده‌ایم تحت عنوان «بحران رکودی»، متفاوت از بحران محتملِ پیش‌رو است که ممکن است با فشارهای رکودی بسیار عمیق‌تر، ورشکستگی‌های گسترده‌تر و یا با امواج توّرمی‌مخرب‌تری همراه باشد.

مرور سریعی خواهیم داشت بر تعدادی از نسبت‌های واقعی در اقتصاد کشور. اقتصاددان‌ها معمولاً تمایل دارند از اعداد اسمی‌فاصله گرفته و با نسبت‌ها بررسی کنند. ببینیم این نسبت‌ها چه روندی را تاکنون طی کرده‌اند.

نسبت شبه‌پول (که کمتر از نقدینگی است) به تولید ملی به شکل قابل‌توجهی افزایش پیدا کرده، سهم سپرده‌های بلندمدت به‌شدت افزایش پیداکرده، سهم سپرده‌های دیداری به‌شدت کاهش پیدا کرده و نرخ سود بانکی در روند عمومی‌افزایش داشته است. (تصویر شمارۀ ۲)

نسبت پایه‌پولی به نقدینگی به شکل جدی کاهش پیدا کرده، هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرده، بدهی بانک‌ها به هزینۀ دولت به شکل جدی افزایش پیدا کرده و سهم بانک‌های خصوصی با یک روندی افزایش پیدا کرده که البته این روند چند سالی است متوقف شده است. (تصویر شمارۀ ۳)

در رابطه با واردات و مقایسۀ درآمدهای نفتی در دهۀ ۹۰ و دهۀ ۸۰ ملاحظه می‌کنید که میزان واردات به‌شدت افزایش داشته، میزان درآمدهای نفتی نیز افزایش پیدا کرده و سهم اعتبارات بانکی در حوزۀ بازرگانی داخلی و خدمات به شکل قابل‌توجهی در مقایسه با سایر حوزه‌ها افزایش پیدا کرده است.(تصویر شمارۀ ۴)

در ۱۵ سال اخیر، نرخ ارز حقیقی در مقابل دو نرخ یوآن و دلار به شکل قابل‌توجهی در روند عمومی‌کاهش پیدا کرده‌است.(تصویر شمارۀ۵)

در رابطه با تعداد شعب بانکی، تجربه شخصی و میدانی من از کشورهای دیگر بخصوص اروپا متفاوت از آمار بانک جهانی بود. به‌عنوان‌مثال، مطابق این آمار تعداد شعب بانکی در ایران به ازای هر صد نفر ۲۶ و برای هلند ۱۹ است که نزدیک به هم‌اند. لذا در این زمینه یک بررسی انجام دادیم و معلوم شد که آمار بانک جهانی در رابطه با آنچه ما به‌طورمعمول از مفهوم شعبه می‌فهمیم درست نیست؛ به بیان دقیق‌تر آمار بانک جهانی در این رابطه گمراه‌کننده و مبتنی بر تعاریف متفاوت است. بررسی میدانی ما نشان می‌دهد که مثلاً در هلند تعداد شعب بانک‌ها در مقایسه با ایران علی‌رغم گردش مالی بسیار بالاترِ هلند (سرانه)، در حدود یک‌دهم ایران است! آمار میدانی ما در دو شهر ساری و بابل که دو شهر به نسبه کوچک هستند حدود ۳۰۰ شعبۀ بانکی را نشان می‌دهد (غیر از مؤسسات قرض‌الحسنه و غیرمجاز پولی). درحالی‌که  در دو شهر آمستردام و لاهه در هلند (مراکزی مهم در بانکداری اروپا) حدود ۱۰۰ شعبه است. در روندی دیگر، رفتارِ به‌شدت سینوسی قیمت مسکن و مستغلات در ایران هنوز به‌خوبی تبیین نشده است. (تصویر شمارۀ ۶) درواقع باید تحقیق شود که این رفتار به‌شدت سینوسی در طی دو دهۀ گذشته چه نسبتی با ساختارهای پولی ما داشته است. چگونه رفتار بانک‌ها به رفتار سوداگرانه در زمین و مسکن پیوند خورده است؟

بعدازاین مقدمه در رابطه با روند برخی از نسبت‌ها در اقتصاد ایران، اجازه دهید به‌اختصار وارد برخی از مباحث زیربنایی در رابطه با نهاد پول شوم. از منظر رویکرد متعارف نئوکلاسیکی، محل ارتباط حوزۀ بحث فعالیت بانکداری با ادبیات متعارف اقتصادی، نظریۀ وجوه قابل‌عرضه یا وام‌دهی   است. بر اساس این نظریه، نرخ بهره است که تعادل میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را محقق می‌کند. در ادبیات متعارف نئوکلاسیکیِ اقتصاد یا ادبیات اقتصاد مبادلۀ واقعی   یک سری فروض نسبت به ماهیت پول تصور می‌شود. یکی از اصولی‌ترین آن‌ها نظریۀ نهایی توزیع[۲] است که بر اساس آن پاداش‌ها در اقتصاد بر اساس تولید نهایی نیروی کار و تولید نهایی سرمایه توزیع می‌شود. بنابراین پول در اینجا  هیچ نقش مستقل توزیعی نمی‌تواند داشته باشد. پول خنثی است. این نگاه برای توجیه ماهیت پول به ماهیت کالایی آن متمسک می‌شود. کالایی که محصول ظهور خودبه‌خودی در مبادلات بازار است. برون‌زایی[۳] پول نیز مفهوم دیگری است که با فرض گرفتن نقش دولت در عرضۀ پول و همچنین مبانی تعادل عمومی‌نئوکلاسیکی در این جریان فکری فرض گرفته می‌شود. مثال فریدمن از ریختن پول توسط هلیکوپتر بر سر جامعه، استعارۀ معروفی از چگونگی وارد شدن پول به جامعه است. پس پول به شکل برون‌زا وارد اقتصاد می‌شود و بانک نیز صرفاً واسطۀ وجوه است.

این ادبیات که جهت سیاست‌گذاری به‌خصوص در آمریکا را در سالیان بعد از دهۀ هفتاد میلادی تغییر داده بود، تبدیل می‌شود به «اجماع نوین اقتصاد کلان»[۴] وقتی در عمل معلوم می‌گردد که عرضۀ پول بر اساس آنچه پولیون فرض  می‌کنند، قابل‌کنترل نیست. درواقع در قالبی دیگر نظریۀ وجوه قابل وام‌دهیِ ویکسل بازتولید می‌شود. در قاعدۀ تیلور، که برمبنای آن بانک مرکزی دیگر از سیاست‌گذاری باهدف کنترل عرضۀ پول دست می‌کشد و فقط به نرخ مبادله میان تورم و نرخ بهره بر اساس همان مفهوم نرخ بهرۀ طبیعی یا تولید بالقوه‌ای که اقتصاد می‌تواند داشته باشد توجه می‌کند و ابزار سیاست‌گذاری عملاً به کنترل نرخ بهره محدود می‌گردد.

در مقابل، ادبیات مهمی‌در دنیا وجود دارد که البته در کتب متعارف دانشگاه‌های ما عموماً غایب است. (تصویر شمارۀ ۸) این ادبیات به ماهیت پول، آثار پول، ماهیت اقتصاد پولی و ماهیت متفاوت پول در اقتصاد سرمایه‌داری و امثالهم می‌پردازد. منابع متعددی برای این ادبیات وجود دارد و حتماً به لحاظ نظری، فلسفی، و تاریخی غنی‌تر از ذخایر معرفتی اقتصاد نئوکلاسیک است. نکتۀ جالب این است که در این جبهه، در تعداد قابل‌توجهی از منابع اتفاقاتی که در بحران مالی افتاد به شکل صریح در سالیان قبل پیش‌بینی شده بود. زمانی که ملکۀ انگلستان وارد مدرسۀ اقتصادی لندن شد و سؤال کرد که شما چطور نتوانستید بحران مالی را پیش‌بینی کنید؟ واقعیت این بود که محققین برجسته‌ای توانسته بودند پیش‌بینی کنند. بنده وقتی برخی از این منابع را در طی سه سال اخیر مطالعه می‌کردم، متعجب می‌شدم از اینکه چطور وقوع بحران مالی آن‌قدر به‌صراحت قبلاً توسط ایشان پیش‌بینی شده بود.

از منظر این رویکرد پول کالا نیست، محصول بازار نیست بلکه یک رابطۀ اجتماعی است. نقطۀ عطف نهادی نظام کنونی پولی در حدود قرن ۱۷ و با استقرار بانک انگلیس[۵] در یک قالب و سازوکار خاص شکل گرفته است. درواقع، یک رابطۀ اجتماعیِ خاصی در مناسبات اقتصادی نهادینه می‌شود که یک «اقتصاد پولی»[۶] ویژه با نظام توزیعی و انگیزشی مربوط به خود را در رابطه با سرمایه‌داری شکل می‌دهد.

فهم صحیح درون‌مایه‌های نهاد پول عموماً در تعارض با تلقی‌های رایج از آن است. جملۀ جالبی از شومپیتر است که می‌گوید: درک ماهیت پول به همان میزان سخت است که شما بخواهید ابرهای آسمان را با دستانتان از آسمان کنار بزنید. بنابراین به‌واقع نمی‌شود که خیلی کوتاه مباحث ماهیت پول را تبیین کرد، بااین‌حال مختصات کلیدی تعریف‌کنندۀ ماهیت پول از نگاه این منظومۀ فکری ازاین‌قرار است:

پول درواقع یک رابطۀ اجتماعی است که حتی قبل از ظهور بازار وجود داشته است. مثلاً درجایی که اقتصاد به شکلِ دادن و ستاندن متقابل[۷] بدون مبادلۀ بازاری در تمدن بین‌النهرین کار می‌کرده است، پول وجود داشته است.در اینجاپول وسیلۀ مبادله نبوده بلکه وسیلۀ پرداخت بوده برای جرایم، خون‌بها و مالیات‌ها و از این قبیل.

• پول ازآن‌جهت پول است (برمبنای بحث‌هایی که میان فلاسفۀ اجتماعی مطرح شده است) که عده‌ای به یک نحوی، یک تعیّن خارجی (که خاصیت فیزیکیِ آن اهمیت ندارد) را پول تلقی می‌کنند. «ریال» پول است زیرا ما جمعاً آن را پول تلقی می‌کنیم یعنی اگر روزی به هر ترتیبی ما این تلقی عمومی‌را نداشته باشیم «ریال» دیگر وجود ندارد. باید ببینیم که این تلقی عمومی‌یا به تعبیر دیگر این حیث التفاتیِ جمعی[۸] چگونه در اقتصاد تمهید می‌شود. در این رابطه، از روز اول و در پیدایش پول در تمدن‌های قدیم مانند بین‌النهرین تا اکنون، جایگاه دولت منحصربه‌فرد است.

• پول به‌مثابه یک رابطۀ اجتماعی، دلالت بر یک رابطۀ بدهی نیز دارد. در واقعه پول خودش یک نوع سند بدهی است. یک IOU است.

• از مهم‌ترین خصیصه‌های دیگر، البته در این رویکرد، این است که کارکرد واحد سنجش و وسیلۀ پرداختِ پول، مقدم بر کارکرد وسیلۀ مبادله است. در اقتصاد متعارف برعکس است یعنی ابتدا پول وسیلۀ مبادله است و لاجرم می‌تواند واحد سنجش یا وسیلۀ پرداخت باشد.

 اگر ما هِرَم پولی را در یک جامعه تصور کنیم، اولین پول توسط دولت به وجود می‌آید که به آن می‌گویند GOV’s IOU یا همان چیزی که ما به‌عنوان ریال تلقی می‌کنیم. بقیۀ روابط اعتباری توسط بانک‌ها و توسط خانوار یا بنگاه به شکل سلسله مراتبی از پولِ اعتبارشده توسط دولت مشتق می‌شوند. در این میان بانک‌ها این امتیاز را یافته‌اند که سند بدهی خود را معادل با پول عمومی‌تعریف کنند. ما به این خاطر بدهی بانک‌ها را پول تلقی می‌کنیم که مشتق می‌شود از ریال دولت و قابل‌تبدیل به ریالی است که بانک مرکزی به‌عنوان پول تعریف کرده است. یک جملۀ قابل‌تأمل از مینسکی در این رابطه هست که می‌گوید «پول را هر کسی می‌تواند خلق کند ولی مهم این است که افراد دیگر این پول را قبول کنند». لایه‌های پنهان زیادی در این جمله ساده نهفته است.

 اگر بخواهیم در رابطه با ترتیبات خاص پولی سرمایه‌داری یک خصیصۀ محوری را خلاصه کنیم و محوریت کلیدی این مفاهیم را نشان بدهیم، می‌توان به ویژگیِ «تبدیل سیستماتیک بدهی خصوصی به پول عمومی» اشاره کرد. خاصیتی که به این نظام نهادی عنوان «پول اعتباری سرمایه‌داری» داده است.  این اتفاق قبل از استقرار بانک انگلیس به شکل محدودی در حوالی قرن ۱۶ در دولت‌شهرهای ایتالیا افتاده بود ولی ادامه پیدا نکرد و از ظهور بانک انگلیس در قرن۱۷ به بعد تثبیت شد و استحکام یافت و سپس در اقصی نقاط دنیا تاکنون این نظام نهادی تکثیر شده است. این اتفاق محصول یک توافق تاریخی بین دولت یا پادشاه انگلستان و طبقۀ بورژوا در شهر لندن (city) بود که بر اساس آن امتیاز خلق پول، مشروط به شرایطی، به طبقۀ بورژوا در لندن اعطا می‌شد. در اثر این توافق حواله‌های کاغذی صادرشده توسط این بانک قابل‌تبدیل به سکۀ ضرب شده از طرف دولت می‌شود، و رفته‌رفته به‌عنوان پول عمومی‌تلقی می‌شود.

در اثر این مناسبات بنیان «خلق پول از هیچ» توسط بانک‌ها بنا نهاده می‌شود؛ یا در بیان شومپیتر «خلق سیستماتیک و منعطف پول از هیچ» . مشروعیت تعریفِ واحد سنجش به شکل سیستماتیک از دولت به بانک‌ها منتقل می‌شود. میزان نقدینگی بر اساس کنش درون‌زای بانک‌های خصوصی گسترش پیدا می‌کند و کم‌کم با توسعۀ این سیستم به‌جایی می‌رسیم که در هر مبادلۀ میان دو طرف یک ضلع سوم ثابتی هم اضافه می‌شود که همان بانک‌ها هستند؛ در هر مبادله یکی از طرفین به بانک بدهکار و طرف دیگر طلبکار می‌شود. وقتی شما با اسکناس مبادله می‌کنید این اتفاق نمی‌افتد ولی وقتی با چک یا با کارت و تراکنش‌های الکترونیکی این مبادله را انجام می‌دهید، این اتفاق رخ می‌دهد. در این شرایط جدید پول دیگر به شکل یک جریان ، یعنی شیئیتی فیزیکی که از جایی به‌جای دیگر منتقل شود، نیست. چینشی از ترازنامه‌ها شکل می‌گیرد که هم‌زمان درجایی پول از بین می‌رود و در جای دیگری پول خلق می‌شود. پول از جایی به‌جای دیگر حرکت نمی‌کند.

علاوه بر این، یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که در این نظام رخ می‌دهد امکان اهرم کردن[۹] منافع و مضار در صورت‌های مالی  است. با این کار همراه با تأمین مالی خارجی[۱۰] سود و ضرر به شکل فزاینده‌ای چند برابر می‌شود.

مهم‌ترین خاصیتی که مفسر برجستۀ سرمایه‌داری، شومپیتر در رابطه با پول جدید می‌گوید این است که اگر اساساً این‌گونه از ترتیبات پولی ابداع نمی‌شد، چنین جهشی که در توسعۀ غرب می‌بینیم رخ نمی‌داد. علم یا تکنولوژی نمی‌تواند در میان علت‌های بنیادین این جهش قرار گیرد؛ تکنولوژی یا علم خودش محصول چیز دیگری است؛ محصول یک نوع سازمان اجتماعی جدید هستند که در اثر نیروهای ارگانیکِ آن  علم به‌مثابه میوه و محصول حاصل می‌شود. تأثیر نهاد پول در این زمینه بسیار نافذ، فراگیر و البته نامحسوس است. او می‌گوید ماهیت این موضوع در خلق سیستماتیک پول از هیچ و قابل‌مبادله شدن بدهی بخش خصوصی یعنی همان بدهی بانک‌ها به‌عنوان پول عمومی‌نهفته است و ادعا می‌کند که این موضوع باید به‌عنوان ویژگی خاص سرمایه‌داری[۱۱] یا به‌عنوان بهترین چیزی[۱۲] که می‌تواند سرمایه‌داری را شکل دهد شناخته شود. فرآیند تخریب خلاق[۱۳]   یا توسعۀ  اقتصادی از یک مثلث سه‌ضلعی شکل می‌گیرد که یک ضلع آن کارآفرین و یک ضلع دیگر آن خلق پول از هیچ و ضلع دیگر آن سرمایۀ شکل‌گرفته با خلق پول جدید به‌مثابه یک «تراز» است.

من تمایل دارم سه جملۀ مهم در این رابطه نقل کنم اما قبل از آن اشاره می‌کنم که این سه جمله چه نکتۀ فنی اقتصادی مهمی‌را بازگو می‌کنند. با توجه به این سؤال که، زمانی که از سازمان‌دهی اجتماعی و رفتار هماهنگ شده صحبت می‌کنم به لحاظ فنی معنی آن در اقتصاد چیست؟ به این معنی است که به خاطر این ابداع و فناوری اجتماعی، ماهیت رابطۀ «پس‌انداز» و «سرمایه‌گذاری» تغییری بنیادین می‌کند. سه جملۀ کلیدی در این رابطه از شومپیتر، کینز و یکی از اقتصاددان‌های معاصر خدمت دوستان عرض‌می‌کنم(تصویر شمارۀ۱۲):

شومپیتر در ۱۹۱۷ می‌گوید: بانک‌ها همواره می‌توانند توسعۀ وام‌دهی بدهند زیرا به همان میزانی که از بانک‌ها خارج می‌شود به همان میزان و با همان سرعت به بانک‌ها وارد می‌شود. یا کینز می‌گوید: بانک‌ها نقش کلیدی در ارتقاء سطح تولید دارند، بازار سرمایه‌گذاری می‌تواند در محدودیت نقدینگی قرار گیرد ولی هیچ‌وقت نمی‌تواند در محدودیت پس‌انداز قرار گیرد و تأکید می‌کند که این بنیادی‌ترین نتیجۀ من در این حوزه است. یا اقتصاددان دیگری به نام گرزیانی می‌گوید: این امکان که بنگاه بتواند تولید کند به اراده و خواست پس‌اندازکنندگان ارتباطی ندارد بلکه به اراده و خواست بانکداران مربوط است که چقدر نقدینگی برای بنگاه‌ها فراهم کنند.

همۀ این مدعیات می‌خواهد مبانی همان موضع پیش‌گفتۀ مختار رویکرد نئوکلاسیک در رابطه با بانکداری یعنی «نظریۀ وجوه قابل‌عرضه» را زیر سؤال ببرد؛ که مآلاً ماهیت طبیعی بودن نرخ بهره را رد خواهد کرد و آن را پدیده‌ای اجتماعی ناشی از ترتیبات اقتصاد سیاسی در نظر می‌گیرد. اگر به اقتصاد خودمان هم نگاه کنیم همان‌طور که نشان دادم ما یک جهش و افزایش خیلی زیاد در سطح پس‌انداز داریم. آیا این افزایش توانسته عرضۀ وجوه قابل وام‌دهی را زیاد کند؟ به این معنا که فشار منفی روی نرخ بهره وارد کند؟ مسلماً خیر. آیا سرمایه‌گذاری واقعیِ ما افزایش پیدا کرده است؟ خیر. زیرا اکنون درحال صحبت از انجماد فلج‌کنندۀ قدرتِ وام‌دهی بانک‌ها هستیم درحالی‌که وجوه قابل‌عرضه (به‌تعبیر نئوکلاسیکی) به‌شدت بالا رفته و درحال بالارفتن است. بنابراین رابطۀ علّی بین سرمایه‌گذاری و پس‌انداز باید از این منظر موردبازنگری قرار گیرد. اگر بخواهیم میان ساختار قدیم (قبل از خلقِ پولِ مماس با تولید) و ساختار جدید تفکیک کنیم، می‌توانیم به این نکته اشاره کنیم، پس‌انداز تنها در صورتی می‌تواند سرمایه‌گذاری را پشتیبانی کند که پول به شکل جریان باشد، یعنی شما سکه را تصور کنید که پول از جایی به‌جای دیگر برود (درحالی‌که معادلش سند حسابداریِ قابل‌مبادله در اقتصاد تولید نشود). در این حالت برای سرمایه‌گذاری باید قدرت خرید از مصرف به پس‌انداز منتقل شود. مهم‌ترین مصداق چنین اتفاقی این است که تأمین مالی به شکل داخلی انجام شود. در نظام پولی فعلی در شرایط تأمین مالی خارجی همراه با خلق پول، پس‌انداز به شکل ارادی در سطح کلان شکل نمی‌گیرد، پس‌انداز رخداد پسینی[۱۴] بعد از خلق پول است. یعنی سرمایه‌گذاری یا وام‌دهی مقدم بر پس‌انداز است و دیگر پس‌انداز (یا به تعبیر دقیق‌تر نگهداری پول در بانک) شرط سرمایه‌گذاری و لزوماً در تناظر با کاهش مصرف و جانشین مصرف نیست.

برای بیان ملموس‌تر موضوع مراجعه به سرفصل wage fund در مکتب کلاسیک می‌تواند راهگشا باشد. وقتی در اقتصادِ کشاورزی قدیم سرمایه‌داران می‌خواستند تولید کنند باید گندمی‌ذخیره می‌کردند که در دورۀ بعد برای تولیدشان بتوانند آن را به‌عنوان دستمزد به کارگران پرداخت کنند. اگر این گندم را از محصول دورۀ قبل ذخیره نمی‌کردند (که به معنای کاهش مصرف در دورۀ قبل و به معنی پس‌انداز است) امکان پرداخت دستمزد قبل از اتمام دورۀ تولیدی وجود نداشت. به دلیل زمان‌بر بودن دورۀ تولیدی کشاورزی و برای اینکه بتوان دستمزد را قبل از تحصیل محصول پرداخت کرد باید چیزی اندوخته داشت و این اندوخته همان پس‌اندازی است که سرمایه‌دار انجام می‌داد و آن را به‌عنوان ذخیره‌ای برای پرداخت دستمزد در دورۀ بعد تولید به کار می‌گرفت.

نکته‌ای که شومپیتر، کینز و بسیاری از متفکران دیگر به آن اشراف داشتند و بر آن تأکید می‌کنند ازاین‌قرار است که وقتی نظام پولی متحول می‌شود و ابداعِ بانکداریِ نوین رخ می‌دهد و وقتی قرار است تولید در مقیاس بالا و زمان‌بر حتی زمان‌برتر از تولیدات کشاورزی صورت بگیرد و تولیدکنندگان مجبور هستند پرداخت دستمزد را «قبل از اتمام تولید» انجام دهند (که در اینجا پول دیگر وسیلۀ مبادله نیست بلکه وسیلۀ پرداخت است) دیگر شرط پس‌انداز برای سرمایه‌گذاری با این سیستم نوین بانکی از بین می‌رود و اجازه می‌دهد که تولید به شکل جهشی در اقتصاد رشد کند.

شومپیتر جزییات دقیق این فرآیند را حول مفهوم کارآفرینان در بستر خلق پول تبیین می‌کند و توضیح می‌دهد که چه اتفاقاتی در اقتصاد غرب (حداقل تا دهۀ ۸۰) مانند اختراع ریل، قطار  و دیگر صنایع بزرگ به‌واسطۀ چنین سیستم بانکداری رخ داده است. در این تحول اجتماعی «پس‌انداز» یک تغییر بنیادین را تجربه می‌کند. پس‌انداز از یک ماهیت فیزیکیِ خارجی[۱۵] تبدیل به یک پدیدۀ به‌لحاظ ماهیتی ذهنی[۱۶] می‌شود. زمانی که در رویکرد کلاسیک از پس‌انداز صحبت می‌کنیم یعنی یک گندمی‌یک جایی ذخیره شده ولی‌الان وقتی از پس‌انداز صحبت می‌کنیم یعنی قراردادی اجتماعی بین اعضای جامعه تنظیم شده است که درنتیجۀ آن، پس‌انداز  در قالب «اندوختۀ پولی»  به‌مثابه یک مطالبه[۱۷] بر روی آیندۀ اقتصاد پذیرفته شده است؛ یک قدرت خرید بالفعل نشده که عملاً راهی است برای انباشت ثروت[۱۸]. یعنی از یک ماهیت فیزیکی تبدیل می‌شود به یک ماهیت کاملاً ذهنی در دوران جدید. اگر بخواهیم روشن‌تر از این مثالی بزنیم که چگونه پس‌انداز دیگر در شرایط خلق پول و اوراق اعتباری جانشین مصرف نیست، اقتصاد امریکا مثال خوبی است. در اقتصاد امریکا غیر از ده درصد بالای جامعه طبقات دیگر پس‌انداز مثبت ندارند. تراز پس‌انداز برای همۀ ۹۰ درصد پایین منفی است و فقط ۱۰ درصد بالا پس‌انداز دارند. نمی‌توان تصور کرد که آن ده درصد بالا آن‌هایی هستند که دارند کمتر از آنچه می‌توانند مصرف کنند، مصرف می‌کنند. شما در هیچ جای دنیا  نمی‌توانید چنین سطح مصرفی را به ازای آن ۱۰ درصد بالای امریکا سراغ بگیرید. پس‌انداز مفهوم دیگری در نظام نوین دارد.

اگر بخواهیم خیلی ساده نظریۀ پولی تولید یا چرخۀ پولی تولید را توضیح دهیم باید اشاره کنیم که اقتصاد در شروعِ خود با توزیع نابرابر پول آغاز می‌شود، با حق ویژۀ بانک برای خلق پول و حق ویژۀ کارآفرین (در اینجا برای سادگی وام‌گیری برای سفته‌بازی یا مصرف را کنار می‌گذاریم چراکه تغییری در تحلیل ما وارد نمی‌کند) برای اینکه این پول را از بانک بگیرند و مفهومی‌که کینز از آن به‌عنوان اقتصاد کار آفرین-محور[۱۹] در مقابل اقتصاد دستمزدِ واقعی[۲۰] استفاده می‌کند. در این اقتصاد اگرچه برای راه‌اندازی تولید پول تازه خلق‌شده صرف هزینه‌های تولید اعم از کالای سرمایه‌ای و دستمزد می‌شود. امّا در مقیاس کلان، عمدۀ این پول باید صرف دستمزد شود. به این دلیل که پرداخت دستمزد، منجر به ایجاد درآمد جدید می‌شود ولی برای کالای سرمایه‌ای این‌طور نیست. در این فرآیند پول به بنگاه پرداخت می‌شود، بنگاه قبل از اینکه تولید به نتیجه برسد دستمزد را پرداخت می‌کند، سپس وقتی تولید به نتیجه رسید، دستمزدهایی که پرداخت شده بود از دو طریق به بنگاه برمی‌گردد یا از طریق خرید کالا که این کار بخشی از  بدهی بنگاه به بانک را تسویه می‌کند. در حالت دوم، اگر افراد بخشی از این پول را به‌عنوان پس‌انداز نگه‌دارند، دو گزینه ممکن است رخ دهد؛ یا اینکه از طریق بازار سرمایه به همان بنگاه‌ها بازمی‌گردد و یا در گزینه‌ای دیگر افراد باواسطۀ بانک به بنگاه ارتباط پیدا می‌کنند که در این شرایط در سطح کلان پول قابل تسویه نیست؛ بنگاه به نیروی کار به‌واسطۀ بانک بدهکار می‌ماند.

از دلالت‌های این فهم این است که ماهیت اقتصاد کلان با آن چیزی که ما معمولاً می‌خوانیم به لحاظ روش‌شناسی فرق می‌کند. ما معمولاً اقتصاد کلان را به‌صورت سرجمع اقتصاد خرد (در نئوکلاسیک) به تصویر می‌کشیم ولی ازآن‌جهت که جامعه سرجمع تک‌تک افراد نیست، یعنی جامعه مستقلاً موجودیت معین خارجی دارد، اقتصاد کلان هم متأثر از طبقه‌های اجتماعی است، یعنی در تحصیل تعادل کلان نقش بخش بانکی معین است؛ نقش بخشی که با پول خلق‌شده کارآفرینی یا سفته‌بازی می‌کند نیز معین است. این تفاوت در تعادل‌های اقتصاد کلان در کتاب‌های متعارف اقتصادی درنظرگرفته نمی‌شود.

مفهوم درون‌زایی پول نیز با همین تصویر در ارتباط است. در مقیاس کلان وام سپرده را ایجاد می‌کند، نه سپرده وام را. اگر در اقتصاد شما یک بانک فرض کنید، وقتی او وام می‌دهد، این وام به‌سرعت باید در همان بانک سپرده شود. اگر هم چند بانک را تصور کنیم با سازوکارهایی که درحال حاضر اقتصاد دارد، مثل همان یک بانک عمل می‌شود یعنی بازار بین‌بانکی به‌علاوۀ سازوکار اضافه برداشت، نهایتاً همان شرایط مشابه را فراهم می‌کند. فقط سؤال این است که آیا قواعدی که در اقتصاد طراحی شده تا این فعل از طرف بانک مرکزی کنترل شود، کار می‌کند یا نه؟ مهم‌ترین قاعده نرخ ذخیرۀ قانونی است. آیا نرخ ذخیرۀ قانونی می‌تواند جلوی فعل بانک‌ها در گسترش نقدینگی فراتر از هدف تعیین‌شده را بگیرد؟ ذخیرۀ قانونی می‌توانست در مواقعی عرضۀ پول را تا حدی کنترل کند ولی در شرایط کنونی نه در اقتصاد ایران و نه در اقتصاد دنیا این اتفاق دیگر نمی‌تواند رخ دهد، دلایل آن را هم در ادامه خواهم گفت؛ البته این به‌هیچ‌وجه به معنای توصیه بر حذف یا کاهش ذخیرۀ قانونی نیست. امروزه آن چیزی که بانک مرکزی‌ها عملاً بر آن تمرکز کرده‌اند قیمت ذخایر است، نه میزان ذخایر. یعنی این کاری است که بانک مرکزی امروز در دنیا و حتی در ایران می‌تواند با این ترتیبات فعلی انجام دهد.

از همین‌جا می‌توان اقتصاد سیاسی بهره را بازخوانی کرد. ما آثار زیادی در بحث‌هایی از مونتسکیو تا میل در دفاع از بهره می‌بینیم. در این رابطه کتاب هیرشمن، هواهای نفسانی و منافع[۲۱]، که روایتگر مبانی شکل‌گیری سرمایه‌داری است، کتاب آموزنده‌ای است. بنده فقط اشاره می‌کنم که بهره در اقتصاد همان‌طور که کینز می‌گوید و خیلی‌های دیگر هم معتقدند، ماهیت طبیعی ندارد بلکه ماهیت اقتصاد سیاسی یا اجتماعی دارد. بسط بهره به‌عنوان یک قاعدۀ بازی عملاً فرصتی بود برای تحول از سیستم فئودال به سرمایه‌داری، با کانال زدن مجدد به انرژی‌هایی که قبلاً در ساختار قدرت در سیستم فئودال ذخیره شده بود، تا بتوانند محل یا پنجرۀ دیگری برای فعالیت و بازتولید خود پیدا کنند. برای همین بود که اقتصاددان‌های سیاسی و فلاسفۀ سیاسی تا این حد از بهره استقبال کردند. زیرا اجازۀ تغییر ساختار از نظام قدیم به نظم جدید را می‌داد.

با در نظر گرفتن یک بانک در اقتصاد، ازآنجاکه تعدد بانک‌ها به لحاظ حسابداری فرقی ندارد و معادل عملکرد یک بانک است، واضح خواهد بود که اگر این بانک بخواهد وام بدهد و از آن وام بهره بگیرد، هیچ ضرورتی ندارد تا به سپرده‌اش بهره بدهد، چون شما مجبور هستید که سپرده را در بانک بگذارید. پس چرا به سپرده بهره می‌دهند؟ به خاطر اینکه بانک‌ها در عمل متعدد شده و رقابت بین آن‌ها برای جذب سپرده شکل می‌گیرد و این رقابت بین بانک‌ها یکی از نیروهای اصلی تعیین سطح بهره در اقتصاد است. پیش‌ازاین گفتم بانک مرکزی در حال حاضر می‌تواند نرخ بهره را تعریف کند. ولی این اثرگذاری تنها در قبال واگذاری بیش‌تر قدرت خلق پول و منافع مرتبط با آن است.

 در نظام نوین بین‌المللی بعد از شکل‌گیری بانک انگلیس طبقه‌ای که اصطلاحاً به آن  rentier class می‌گفتند (طبقه نزول‌ده) صاحب‌امتیاز شدند برای اینکه بانکداری را شکل دهند. یعنی قبلاً نزول دادن این‌گونه بود که شما سکه داشتید و نزول می‌دادید. امّا الآن که بهره می‌گیرید، این بهره روی حق ویژۀ خلق پول است نه اینکه پولی قبلاً جمع شده باشد. شما هم خلق می‌کنید و هم روی این خلق، بهره می‌گیرید، منافع این کار متفاوت است. زمانی که بانک مرکزی در بستر یک موازنۀ سیاسی با افزایش بهره مقابله می‌کند، این طبقه می‌تواند رفتارش را عوض کرده و دوباره همان منافع قبلی را در روش‌هایی جدید بازتولید کند. این اتفاق به شکل خاص در اقتصاد امریکا حداقل در ۱۵ سال اخیر افتاده است. کسانی که قبلاً وام‌دهنده بودند وقتی نرخ بهره تا حد زیادی توسط بانک مرکزی پایین می‌آید این‌ها موقعیت خود را عوض کرده و خود می‌شوند وام‌گیرنده تا در بازار مالی تبدیل شوند به وام‌دهنده یا سفته‌باز. اساساً چون آنجا وام‌دهی از طریق سیستم رتبه‌بندی اعتباری صورت می‌گیرد بهترین رتبه‌بندی را همین‌ها می‌گیرند و هیچ راهی برای سیستم بانکی وجود ندارد که به این طبقه وام ندهد.

باید در این میان اشاره‌کنم که کارکرد دیگری برای نرخ بهره وجود دارد که کارکرد تخصیصی است. به این معنی که نقدینگیِ جدید خلق‌شده به بهترین بخش‌هایی که در اقتصاد موردتقاضا است تخصیص داده شود. این کارکرد تخصیصی می‌تواند درست باشد البته تا قبل از شکل‌گیری اقتصاد حباب به شکل فراگیر چه در اقتصاد بین‌المللی چه در اقتصاد ما.

می‌توان تا حدی سازوکار اصلی اقتصاد حباب را در این تصویر دید. یک چرخۀ اصلی در اقتصاد داریم که میان تولیدکننده و مصرف‌کننده است و یک چرخۀ کناری داریم که مرتبط با فاینانس، بیمه و املاک است. نکته این است که وقتی ظرفیت اقتصاد در غرب به شکل تدریجی اشباع می‌شود، فاینانس می‌تواند خودش را فاینانس کند و پس‌انداز می‌تواند از دل خودش پس‌انداز جدید به وجود بیاورد، مستقل از هر نوع ارتباط (از منظر افزایش سرمایه‌گذاری واقعی) با چرخه اصلی اقتصاد. این منجر به شکل‌گیری حباب در حوزۀ دارایی شده و این حباب مستقل از چرخۀ واقعی تولید دائم خودش را گسترش می‌دهد تا جایی که این حباب یا بدهیِ معادلش در اقتصاد دچار ترکیدگی شود، همان اتفاقی که در بحران مالی افتاد. در اقتصاد ایران هم با تفاوت خیلی مهمی‌در حال حاضر این فرایند در حال وقوع است. بنابراین وقتی شما می‌توانید از تغییر دارایی در قیمت و اقتصاد سفته‌بازی سود به دست آورید، کارکرد تخصیصی منابع از طریق نرخ بهره هم از بین می‌رود. البته عرض کردم این کارکرد وجود داشته است، یعنی کارکرد مثبتی وجود داشته است ولی این کارکرد با گسترش اقتصاد حباب به‌طورکلی از بین می‌رود.

خوب بپردازیم به ساختار درون‌زای پول در ایران. من تحولات را به سه مرحله تقسیم کرده‌ام در سه رنگ نارنجی، سبز و آبی (تصویر شمارۀ ۱۸) که در این جلسه مرحلۀ آخر (رنگ آبی) را تحلیل می‌کنیم با اشاره‌ای به مرحلۀ میانی (رنگ سبز) .ابتدا اجازه دهید مقداری به مفهوم پایۀ پولی و به‌اصطلاح منابع آن بپردازیم. حسب ظاهر مصارف پایۀ‌پولی مشتق می‌شود از منابع پایۀ‌پولی و سپس وام‌دهی بانک‌ها مشتق می‌شود از مصارف پایۀ‌پولی که همان ذخایر هست. قبل از آنکه عمل بانک‌ها را تفسیر کنم، می‌خواهم به این موضوع بپردازم که آیا مفهوم منابع و اساساً مفهوم ترازنامه برای بانک مرکزی موضوعیت دارد یا نه؟ اگر معنای پول را به‌عنوان IOU بپذیریم، برای هرکسی در اقتصاد ترازنامه موضوعیت دارد به‌جز بانک مرکزی. من نمی‌خواهم بگویم که مهم نیست بانک مرکزی ارز داشته باشد یا طلا، این‌ها برای سیاست‌گذاری در اقتصاد مهم است. ولی بانک مرکزی تنها نهادی است که چون خودش تعریف‌کنندۀ واحد سنجش پولی است، علی‌رغم قاعدۀ محوری در تنظیم ترازنامه‌ها، می‌تواند ترازنامۀ خود را تراز نکند؛ درواقع ترازنامه ماهیتاً برای بانک مرکزی بلا موضوع است. اینکه شما در بانک مرکزی می‌توانید ذخیرۀ تسعیر بگیرید عملاً به همین خاطر است، زیرا می‌توانید عدم تعادل داشته باشید. صرفاً در یک تراز بین‌المللی می‌توان تصور کرد که بانک‌های مرکزی ملزم به ترازنامه باشند. در شرایطی که یک سیستم بین‌المللی وجود داشته باشد همراه با یک اتاق تسویۀ بین‌المللی برای مبادلات بین بانک‌های مرکزی. شبیه به همان سیستمی‌که کینز به‌عنوان Bancor پیشنهاد می‌دهد. اگر چنین سیستمی‌شکل می‌گرفت در آنجا باید حساب بانک‌های مرکزی به تراز بودن متعهد می‌بود. چون IOU در آن سیستم مقدم بر IOU بانک‌های مرکزی است. در فقدان چنین نظامی، مبادلات بین‌المللی اکنون بر اساس ارز مرجع و با عاملیت بانک‌های کارگزار انجام می‌شود. که لازم است به تراز حساب ارز مرجع در بانک‌های کارگزار در مبادلات بین‌المللی پایبند باشیم.  

در رابطه با ضریب فزاینده در کتاب‌های اقتصاد کلان می‌خوانیم که ضریب فزاینده شدت تأثیر پایه پولی بر نقدینگی را توضیح می‌دهد. فرایندی که در آنM2  از منشأ پایه پولی شکل می‌گیرد. آیا چنین مفهومی‌معنی‌دار است؟ من خاطرم هست که یکی از همکاران ارشد شما چند سال پیش در پژوهشکدۀ پولی بانکی اشاره می‌کرد که ضریب فزاینده در اقتصادهای دنیا رو به افزایش است. در مقابل من تمایل دارم استدلال کنم که ضریب فزاینده حامل معنای محصلی نیست. آن همکار به این دلیل می‌گفت ضریب فزاینده در حال افزایش است زیرا نرخ ذخایر قانونی پایین است و لاجرم باید نتیجه بگیریم که ضریب فزاینده بالاست. درصورتی‌که مستند به روندهای صریح آماری این‌طور نبوده است. شما اگر نسبت‌های پایۀپولی به M2 را در همۀ اقتصادهای پیشرفته نگاه کنید، خواهید دید در اکثر آن‌ها رو به افزایش است. حتی در کشورهای مهم به‌اصطلاح درحال‌توسعه (تصویر شمارۀ ۱۹).

اجازه دهید این را اندکی تبیین کنیم. رابطۀ بین وام‌دهی بانک‌ها و میزان ذخایر از چند کانال می‌تواند رخ دهد. اول آنکه این رابطه اتفاقی باشد. مثلاً دولت به هر دلیلی کسری بودجه آورده و ذخایر افزایش پیدا می‌کند و از طرف دیگر بانک‌ها نیز به هر دلیلی در اقتصاد در حال افزایش قدرت وام‌دهی‌شان هستند و این دو به‌طور اتفاقی تلاقی می‌کنند. این تلاقی اتفاقی البته، در بستر معمول‌ترین روند (کسری بودجه یا انتشار اوراق قراضه) رخ می‌دهد. حتی در صورت جبران کسری بودجه با اوراق قرضه (مثلاً در اقتصاد آمریکا) بدهی دولت به شکل غیرمستقیم از طریق عملیات بازار بین‌بانکی تبدیل به عرضه ذخایر بیش‌تر می‌شود. کانال‌های دیگر کانال‌های علّی است. یعنی به‌واقع ارتباط وجود دارد. یک جهت علی از سمت رفتار بانک‌هاست. این رفتار از دو حوزه می‌تواند رخ دهد. یکی حوزۀ سیاسی و یکی حوزۀ ساختاری. حوزۀ سیاسی این است که وقتی بانک‌ها گسترش نقدینگی می‌دهند و کمبود ذخایر پیش می‌آید، بانک مرکزی «مجبور» به عرضۀ ذخایر است حتی اگر در سمت منابع پایه پولی خود بدهی دولت را نداشته باشد که در این حالت بدهی بانک‌ها به‌عنوان منابع پایه پولی در نظر گرفته می‌شود. بدهی بانک‌ها در پایه پولی معنایی هجو و تأمل‌برانگیز دارد! کار دیگری نمی‌تواند انجام دهد، زیرا بانک‌ها در موقعیت Too big to fail قرارگرفته‌اند و نظام پرداخت به‌تمامی‌وابسته به آن‌ها شده است. نمی‌توان تصور کرد بخواهیم از ATM پول برداشت کنیم ولی مقدور نباشد. این اتفاق هم در اقتصاد ایران از مدت‌ها قبل در حال وقوع است و هم در اقتصاد غرب. تفاوت غرب با ایران این بوده که آن‌ها با کنترل نرخ بهره این کار را کرده و ما بدون آن. کانال دیگر ساختاری است. اگر کنش بانک‌ها به هر دلیلی منجر به تورم شود و تورم منجر به کسری بودجه، آنگاه کسری بودجه طبیعتاً منجر به تولید ذخایر بیش‌تر می‌شود (از طریق کسری بودجۀ بیش‌تر یا تسعیر ارز). همچنین تورم منجر به افزایش سرمایۀ بانک‌ها شده و بانک‌ها از طریق تجدید ارزیابی می‌توانند قدرت وام‌دهی خود را افزایش دهند.

رابطۀ علّیِ دیگر از سمت دولت است که از دو مسیر رخ می‌دهد. مسیر اول وقتی مؤثر است که بخش معنی‌داری از نظام پرداخت مبتنی بر مبادلات غیر الکترونیکی از طریق اسکناس و مسکوک باشد. مثلاً ایران قبل از دهۀ هفتاد. این نکته با موضوع توبین مبنی بر اینکه مردم چقدر تمایل به نگه‌داری اسکناس دارند متفاوت است. در این محیط ابزار کنترل نقدینگی از طریق کنترل نرخ ذخایر تا حدی مؤثر است، چراکه نظام پرداخت به‌تمامی‌متکی بر بانک‌ها نیست. هرچقدر پول الکترونیکی فراگیرتر شود و اسکناس از مبادلات خارج شود، اهرم کنترل بانک مرکزی بر بانک‌ها از طریق نرخ ذخیره قانونی کم‌تر می‌شود و بنابراین نمی‌تواند از این ابزار استفاده کند.

راه دوم تعیین قیمت ذخایر است. آیا قیمت ذخایر می‌تواند بر رفتار بانک‌ها باهدف کنترل نقدینگی اثر بگذارد؟ تلقی تقریباً عمومی‌این است که بله. وقتی نرخ بهره کاهش پیدا کند، وام‌دهی بیش‌تر، نقدینگی بیش‌تر، درنتیجه سرمایه‌گذاری بیش‌تر می‌شود و منجر به افزایش تقاضا و تورم می‌شود و یا بالعکس.  یعنی اگر نرخ بهره بالا برود، عرضۀ پول کاهش پیدا می‌کند. نشان خواهم داد که آیا این اتفاق می‌تواند رخ دهد یا خیر؟ اقتصاددان‌های رویکرد غیرمتعارف این مسئله را پیش‌بینی کرده‌اند ولی در اقتصاد متعارف این قضیه دیده نشده است.

اگر بخواهم آن دورۀ سوم (مقطع آبی‌رنگ) را تحلیل کنم که مهم‌ترین تحلیل من در رابطه با درون‌زایی پول در ایران است، این‌گونه شروع می‌شود که ما در دورۀ دوم (مقطع آبی‌رنگ) یعنی دهۀ هفتاد، عمدتاً رشد بانکداری دولتی ازلحاظ تعداد شعب و ساختارِ عجیب‌وغریب را داریم. یعنی شما در شهرستان‌های کوچک می‌بینید که بانک ملی ۲۰ تا ۳۰ شعبه زده، بانک صادرات، تجارت و امثال این‌ها هم همین‌طور. من هنوز تحقیق نکرده‌ام که زمینه‌های این پدیده چیست ولی این اتفاق رخ داده است. در این دوره مشاهده می‌کنیم که علی‌رغم تورم خیلی بالا مثلاً سال‌های ۷۴ و ۷۵ که به معنای عرضۀ زیاد ذخایر است، بازهم این عرضۀ ذخایر کفایت نمی‌کند و میزان برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به شکل قابل‌توجهی از سال ۷۰ به بعد افزایش پیدا می‌کند. خوب این نکته قابل‌توجه است. یعنی درون‌زایی پول در ایران درحال تقویت است. علی‌رغم اینکه اشاره شد سطح تورم بالا بوده است، پشت‌تورم هم کسری بودجه است و پشت سر کسری بودجه عرضۀ ذخایر است، ما می‌بینیم سهم بدهی دولت در سمت منابع پایه پولی درحال کاهش است زیرا بانک‌ها عرضۀ متناظر ذخایر برایشان کافی نبوده و باز اضافه برداشت می‌کنند. در دورۀ سوم یعنی از سال هشتاد به بعد بانک‌های خصوصی شکل می‌گیرند.

در این دوره هنوز ابزار کنترل نرخ بهره در بانک مرکزی نهادینه نشده (البته تا اکنون نیز جاری نشده است). درصورتی‌که در غرب و کشورهای دیگر از سال‌ها پیش نهادینه شده بود. یک دلیلش این است که قانون بانکداری اسلامی‌اجازۀ وجود اوراق قرضۀ دولتی را در سیستم اقتصادی ما نمی‌داده است و ما نمی‌توانستیم عملیات بازار باز را به آن معنایی که درجاهای دیگر جاری است، اجرا کنیم. البته مستقل از وجود اوراق قرضه هم امکان عملیاتی کردن سازوکار مشابه وجود دارد که قابل‌بحث و بررسی است. بنابراین، در بستری بانک‌های خصوصی شکل می‌گیرند که چنین سازوکار سیاست‌گذاری قابلیت اعمال ندارد. مزیت بانکداری هم که به‌شدت بر «اهرم کردن» منافع وابسته است. می‌بینیم که  وقتی بانک‌های خصوصی فعالیتشان را آغاز می‌کنند با یک جهش نرخ سود سپرده را بالا می‌برند. چگونه این کار را می‌کنند؟ بانک ملی، بانک صادرات و بانک‌های دولتی دیگر در یک شهر تعداد زیادی شعبه دارند با عدۀ زیادی کارمند که هزینۀ بالاسری این‌ها را بالا برده است، وقتی بانک‌های خصوصی با سیستم برخط یک شعبه تأسیس می‌کنند، با نرخ سود بالاتر به‌سرعت می‌توانند منابع را از سمت بانک‌های دولتی به سمت بانک‌های خصوصی منتقل کنند. این توانِ «اهرم کردن» منافع را به‌شدت بالا می‌برد. با همین قاعده می‌بینید که سهم بانک‌های خصوصی در نقدینگی  شروع می‌کند به افزایش پیدا کردن تا جایی که بانک‌های دولتی نیز برای اینکه واکنشی نشان بدهند تا منابع به بانک‌های خصوصی برگشت نکند و عدم توازنشان در اتاق پایاپای بانک مرکزی حل شود، مجبور می‌شوند نرخ سود بانکی را افزایش دهند.

 بانک‌های دولتی در این سال‌ها با مشکلات عدم تعادل در اتاق پایاپای بانک مرکزی  مواجه بوده‌اند. بانک مرکزی مجبور بوده به بانک‌های دولتی ذخایر عرضه کند (یا اینکه از بانک‌های خصوصی قرض بگیرند) زیرا در مبادلات با بانک‌های خصوصی دچار کسری می‌شدند و وقتی این اتفاق رخ دهد، این خود فشار مضاعفی می‌شود بر نرخ بهره. زمانی که نرخ بهره زیاد می‌شود، هرچند که توان اهرم کردن افزایش‌یافته، ولی بانک‌های خصوصی در طرف تخصیصِ وام هم باید نرخ سود را بالا ببرند. این سطح نرخ سود بالا در اقتصاد ما از کجا می‌تواند بیاید؟

اگر فضای سال‌های ۷۹ و ۸۰ را بررسی کنیم، مشاهده می‌کنیم که بهترین فرصت برای سودآوری بالا فعالیت در حوزۀ مستغلات است(تصویر شمارۀ۲۲). به‌طورکلی، در مقایسه با محیط اقتصادی در کشورهای غربی که مرکز ثقل اقتصاد حباب و سفته‌بازی بازار مالی است، در اقتصاد حباب ایران نقش محوری با حوزه زمین و مسکن است.

حالا اگر تصور کنیم این روند (افزایش نرخ بهره و دامن زدن به قیمت مستغلات از این طریق) ادامه می‌یافت امّا بدون افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی، چه اتفاقی رخ می‌داد؟ یقیناً فشار تورمی‌بیش‌تری از آنچه که داشتیم شکل می‌گرفت. درواقع نفت بخش قابل‌توجهی از فشار تورمی‌را تخلیه کرده است. اما با چه قیمی؟ باید در اینجا اشاره‌کنیم که ساختار تورمی‌اقتصاد ما تنها در قالب دوگانۀ فشار هزینه و فشار تقاضا  قابل‌تحلیل نیست. افزایش فشار تقاضا بر دارایی به معنی افزایش فشار بر تقاضای کل نیست. حتی می‌تواند با کاهش آن همراه باشد. اقتصادی که ساختاری تجاری و توزیعی دارد، سمت عرضه‌اش به‌شدت و به‌سرعت با تغییر ارزش دارایی‌ها (مستغلات) تغییر می‌کند، برمبنای محاسبۀ هزینه فرصت.اگر نفت نبود. با بالا رفتن بیش‌ازاندازۀ تورم اقتصاد با بحران مواجه می‌شد. دولت باید واکنشی نشان می‌داد. خوب در کنار این اتفاق هم‌زمان اتفاق دیگری به شکل برون‌زا برای اقتصاد ما افتاد که افزایش قیمت نفت و افزایش واردات بود.

وقوعِ هم‌زمان این پدیده‌ها، بیماری ساختاری ناشی از مسیر غلط ظهور بانک‌های خصوصی را پنهان می‌کند. ولی نتیجه اسفناک این است که بهرۀ نفت به شکل غیرمستقیم به سمت این اقتصاد حباب می‌رود و بانک مرکزی به هر ترتیبی مجبور است ( البته اکنون هم کمابیش همین‌گونه است) نرخ واقعی ارز را پایین نگه دارد تا فشار نرخ بهرۀ بالا را خنثی کند.

می‌بینید که سهم بازرگانی داخلی و خدمات از تسهیلات بانکی افزایش پیدا می‌کند (تصویر شمارۀ ۲۳) و من خدمت شما عرض می‌کنم که در واقعیت این بازرگانی داخلی نیست. قطعاً می‌توان رصد کرد که در اقتصاد این پول به واردات تخصیص داده‌شده و به سبب ممنوعیت قانونی در صورت‌های بانکی منعکس نیست و اساساً برای بانک‌ها هم قابل‌تشخیص نیست. وقتی جایی منفعت باشد این پول به سمت آن منفعت حرکت می‌کند و اینجا یک شکاف بزرگی دارید که این منفعت را شکل می‌دهد: تورم دارید و درعین‌حال نرخ ارز در حال کاهش است(تصویر شمارۀ ۲۴).

این یک رانت بزرگ وارداتی است. این رانت بزرگ وارداتی عملاً تورم ممکنی که می‌توانست اتفاق بیافتد را تخلیه می‌کند. نتایج این روند چه بود؟ اول آنکه برآورد بنده و دوستان ( در یک بررسی انجام‌شده) این است که این ساختار معیوب شکل‌گرفته حداقل ۳۵۰ میلیارد دلار برای ما هزینه داشته است، یعنی اگر ما سیاست متعارف غربی در کنترل نرخ بهره را داشتیم و اگر سیاست‌های دیگری را اتخاذ می‌کردیم به‌خصوص بین سال‌های ۸۳-۸۲ تا ۸۷ درحال حاضر اندوخته‌ای ارزی به میزان ۳۵۰ میلیارد دلار می‌داشتیم ولی الآن این اندوخته به شکل سیستماتیک به‌جای دیگری در اقتصاد ما منتقل شده است. در عین اینکه ما رفتار وام‌دهی داریم ولی اقتصاد ما از وام‌دهی به معنای متعارفی که در غرب اتفاق افتاده، برای رشد موردنیاز کشور نتوانسته استفاده کند و به‌عبارت‌دیگر دچار ناتوانی در تجهیز منابع برای تولید واقعی هستیم. در تبیین وضعیت اقتصاد ایران معمولاً بحث بیماری هلندی مطرح می‌شود، می‌توان استدلال کرد که بیماری هلندی به دلایلی برای ایران مصداق ندارد، شاید بتوان به این وضعیتی که دچار هستیم، بیماری ایرانی گفت زیرا جای دیگری چنین چیزی مصداق نداشته است.

با این تصویر کلی از بستر ظهور بانک‌های خصوصی، فشار بر نرخ بهره در عین پایین نگه‌داشتن نرخ ارز و افزایش درآمدهای نفتی اجازه دهید اندکی بیش‌تر به ویژگی‌های خاص درون‌زایی پول در ایران بپردازیم. وقتی در سیستم متعارف، بانک‌ها توسعۀ نقدینگی می‌دهند، اول وام می‌دهند و هم‌زمان با وام سپرده خلق می‌کنند.

به ترازنامۀ بالا توجه کنید. در زمان t1 ترازنامه در تعادل ۱۰۰ قرار دارد. بانک ۲۰واحد وام جدید می‌دهد( به‌عنوان دارایی‌اش) و همزمان ۲۰ واحد هم سپرده ایجاد می‌کند، یعنی خلق نقدینگی از محل وام‌دهی. در اقتصاد ما چه اتفاقی در حال وقوع است؟ بانک‌ها در زمان t1 ترازنامه‌شان در تعادل ۱۰۰ قرار دارد، در نقطۀ دوم که نقدینگی خلق می‌شود، وامی‌داده نمی‌شود، البته نه اینکه واقعاً هیچ وامی‌داده نمی‌شود، به‌هرحال مقداری وام تسویه و مقداری هم اعطا می‌شود اما درمجموع توسعۀ وام‌دهی اتفاق نمی‌افتد. در این حالت بدهی ۲۰ درصد زیاد می‌شود و دارایی هم ۲۰درصد افزایش پیدا می‌کند. تفاوت در چیست؟ تفاوت اینجاست که خلق نقدینگی جدید از طریق توسعۀ وام‌دهی نیست بلکه از طریق «خود نرخ بهره» است. من این سؤال را از تعدادی از دوستان که در سطح عالی کلان درس می‌دهند، پرسیده‌ام. امّا بدین ترتیبات آگاهی نداشتند. همان‌طور که در پایین تصویر می‌بینید، در مواردی در پاسخ به اینکه بانک‌ها سود سپرده‌ها را از چه محلی می‌دهند گفته شده که از اصل پول سپرده‌گذاران جدید به قبلی‌ها سود می‌دهند(تصویرشمارۀ ۲۶)، شبیه به بازی پونزی. اما این‌طور نیست. سودی که برای سپرده‌ها اکنون در حال تزریق شدن است، اولین محل خلق پول در اقتصاد ماست. اینکه بعدازآن در سمت دارایی بانک‌ها آیا معادل این اتفاق می‌افتد یا خیر، مرحلۀ بعدی است، یا اینکه چطور نسبت ذخایر باید رعایت شود، این‌ها همه در مرحلۀ بعد است. در حال حاضر وقتی سود به‌صورت روزشمار پرداخت می‌شود، این سود نقدینگی جدید است و از هیچ محل دیگری نیست، به این معنی که خودش خلق پول است. این اتفاق در کشورهای دیگر نمی‌افتد چون نرخ بهره پایین است. به‌عبارت‌دیگر توسعۀ نقدینگی از محل توسعۀ وام‌دهی است نه خود نرخ بهره. اما در ایران، افزایش نقدینگی از محل خود نرخ بهره است. که نتیجه‌اش این می‌شود که بدهی متناظرش قابل تسویه نیست. یعنی نکول غیر ارادی. و این تفاوت بسیار مهمی‌است. معنی انجماد منابع هم همین است. درست است که سپرده در حال افزایش و وام‌دهی نیز به لحاظ اسمی‌زیاد می‌شود، ولی همۀ این‌ها افزایش اعداد قبلی است بدون عمل واقعی در سرمایه‌گذاری. این است که رابطه معکوس میان نرخ بهره و نقدینگی اساساً محل تردید و سؤال می‌شود.

اگر این وضعیت را تحلیل کنیم، پی خواهیم برد که گونه‌ای از اقتصاد حباب شکل‌گرفته و در حال فربه‌تر شدن است. درواقع پس‌اندازها مستقل از چرخۀ واقعی اقتصاد در حال بازتولید خودشان هستند. شبیه چیزی که با ترتیبات دیگری در امریکا قبل از بحران مالی اتفاق افتاد. در ایران این در بخش بانکی است، که به معنای در پیش روی بودن یک بحران ترکیدگی بدهی است. نتیجۀ دیگرِ این اتفاق به بن‌بست کشیده‌شدن سیاست‌گذاری پولی در «دام» نرخ بهره بالا است. یعنی در حال حاضر اگر بانک مرکزی به هر نحوی از دو ابزار مهم نرخ بهره و نرخ ارز استفاده کند،  می‌تواند نتایج متناقض به همراه داشته باشد.

در این رابطه تجارب مهمی‌داریم که باید به آن‌ها توجه کنیم. به دو محدودۀ سبزرنگ توجه کنید. همان محدوده‌هایی است که ما اوج سفته‌بازی را داریم. می‌بینید که یک تغییر کوچک در سپرده‌های بلندمدت بازار و اقتصاد را کلاً دگرگون می‌کند. حتماً اگر به ثبت‌های تراکنش‌ها در بانک مرکزی در زمستان ۹۰ مراجعه کنید، ملاحظه خواهید کرد که چطور سپرده‌های بلندمدت در حال بسته‌شدن و ورود به بازار ارز و طلا هستند. چطور می‌توان جلوی این اتفاق را گرفت؟ خوب می‌توان گفت که باید دوباره نرخ سود را افزایش داد که این نقض غرض و دور در سیاست‌گذاری است.

نتیجۀ دیگر نظام  کنونی پولی، تخریب قیمت‌های نسبی در اقتصاد است. وضعیت کشور کوچکی مانند هلند را در نظر بگیرید که دومین صادرکنندۀ محصولات کشاورزی دنیا است، یعنی بعد از آمریکا بزرگ‌ترین صادرکنندۀ محصولات کشاورزی دنیا است، برای من همواره سؤال بوده در شرایطی که ما در اقتصاد ایران آبِ ارزان‌تر، برقِ ارزان‌تر، نیروی کار ارزان‌تر داریم و اختلاف تکنولوژیکی آن‌چنانی هم نداریم، منعی هم برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نداریم چرا سرمایه‌گذاری در این بخش جواب نمی‌دهد؟ ولی در هلند که قیمت  آب، برق، نیروی کار و همۀ نهاده‌های تولید چندین برابر است اما قیمت محصولات در بازار فرق چندانی با اینجا نمی‌کند، جواب می‌دهد. چرا این اتفاق می‌افتد؟ این پدیده به این سبب است که قیمت‌های نسبی در اقتصاد این به سبب کارکردهای این ساختار نظام پولی تخریب شده است. درواقع قیمت‌ها توان ساماندهی و سیگنال‌دهی درست خود را از دست داده‌اند. اقتصاد متعارف نمی‌تواند این مسئله را تبیین کند زیرا بخش پول را در نظر نمی‌گیرد. وقتی قیمت‌های نسبی این‌گونه تخریب شد دیگر نمی‌شود رجحان فردی در سمت تقاضا را به سوددهی فعالیت‌ها در سمت عرضه پیوند داد. در این حالت، سوددهی صرفاً از مکانیزم‌های باز توزیعی (بدون افزایش متناظر در تولید) که ترتیبات پولی ایجاد می‌کنند، حاصل می‌شود.

جدا از تعمیق شدید نابرابری، مسئلۀ کوتاه‌مدت‌تر در پیش بودن بحران ترکیدگی بدهی است که تحت عناوینی چون debt-deflation یا credit crunch مطرح شده است. در تجربه دیگر کشورها این شرایط پس از دوران رونق رخ می‌دهد. اما در حال حاضر اقتصاد ما دوران طولانی رکود را در حدود سه سال طی کرده است، سؤال بنده این است که اگر بانک‌ها با دامنۀ گسترده‌تری از اعسار مواجه شوند که البته هم‌اینک مواجه هستند و فقط در صورت‌های مالی پنهان و دائماً در حال به تعویق افتادن است، و این اعسار منجر شود تا سمت دارایی بانک‌ها فروبریزد ولی سمت بدهی بانک‌ها که همان سپرده‌های مردم است امکان فروریختن ندارد، آنگاه بانک مرکزی چه واکنشی می‌خواهد به این مسئله نشان دهد؟

در مورد سپرده‌های بانکی واقعیت بسیار مهمی‌وجود دارد (که البته آمار رسمیِ آن در دست نیست ولی یقیناً در بانک مرکزی موجود است) و آن اینکه ۸۰ تا ۹۰ درصد سپرده‌های بانکی متعلق به کمتر ۱۰ تا ۱۵ درصد آحاد جامعه است. شواهد میدانی ازجمله پژوهشی در خود بانک مرکزی مؤید این مدعا است. معنی این واقعیت چیست؟ این است که این بخش کمتر از ۱۰ تا ۱۵ درصدی جمعیت در طی سال‌های اخیرِ رکودی توانسته‌اند ۵۰۰ هزار میلیارد تومان عایدی داشته باشند درصورتی‌که این عایدی همان‌طور که گفتم یک موجودیت ذهنی است و هنوز تبدیل به مابه‌ازای بیرونی در اقتصاد نشده بلکه فقط در حساب‌های بانکی ثبت است. یعنی این عده در مدتی که اقتصاد رکود عمیق داشته است ۵۰۰ هزار میلیارد تومان عایدی داشته‌اند درحالی‌که کل تولید اقتصاد ما در حال حاضر مقداری بیش‌تر از هزار هزار میلیارد تومان است. اگر این جمعیت اندک بخواهند درصدی از این عایدی را مطالبه یا بالفعل کنند، چه شرایطی پیش خواهد آمد؟

خوب اجازه دهید پس‌ازاین تفاصیل افق‌های سیاستی باهدف اصلاح را استنتاج کنم. افق‌هایی که برمبنای آن می‌توان یک اقتصاد متکی بر ظرفیت درون و مقاومتی را از مجرای اصلاح ساختار پولی برنامه‌ریزی کرد. امّا قبل از این مایل هستم تصویری را نشان دهم.

این عکس(تصویر شمارۀ ۲۹) از مدرسه‌ای در روستای لاش در استان کهکیلویه و بویراحمد است. برای نگرش‌های پوپولیستی بسیار به کار می‌آید اما به‌واقع یک نگرش، تأمل و دریافت کاوشگرانۀ اقتصاد سیاسی چه پاسخی برای این وضع در اقتصاد ایران می‌تواند داشته باشد؟ آموزه‌های اقتصاد پولی به ما می‌گوید که برای حل این پدیده (فقر در روستای لاش) نه مشکل کمبود منابع وجود دارد، نه مشکل شکل‌گیری چرخۀ اقتصادی بر اساس سازوکار بازار، نه سرمایه‌گذاری خارجی و نه موارد دیگری ازاین‌دست، بلکه معیوب بودن ترتیبات پولی  یکی از مهم‌ترین اسباب شکل‌گیری این پدیده است.

همان‌طور که گفتم در این بخش به‌صورت فهرست‌وار منظومه‌ای از توصیه‌های سیاستی را برای برون‌رفت پیشنهاد خواهم کرد:

• بازآفرینی امید در دل توده‌ها و احیای مشارکت عمومی‌با یک رویکرد غیر عوام‌فریبانه از طریق همسازی عدالت جمعی و انگیزش‌های فردی (خصوصی) در اقتصاد پولی از اساسی‌ترین جنبه‌های اقتصاد پولی بدیل‌اند.

• هدف فوق از طریق «اصلاح قیمت‌های نسبی» و در گیرکردن پاداش‌های فردی با توسعۀ عمومی‌ممکن است. در اقتصاد پولی کنونی ما بسیاری از عملکردها صرفاً توزیعی است و هیچ ارتباطی با خلق ارزش(پاسخگویی به تقاضا/نیاز) ندارد، لیکن به دلیل ساختار معیوب پولی به‌عنوان خدمات و ارزش‌افزوده در درآمد ملی محاسبه می‌شوند. حذف این هزینه‌ها که عمدتاً از منشأ حقوق ویژه و اطلاعات نامتقارن برمی‌آید، فرصت‌ها را برای کارکرد بهتر قیمت در بازار اولیه فراهم می‌کند. ورود سازوکار قیمتی به دو حوزۀ محیط‌زیست (به‌خصوص آب) و انرژی ازجمله موارد بسیار مهم در این زمینه هستند. به‌ویژه در رابطه با بحران آب، اگر آب قیمت‌پذیرنشود، این بحران ادامه پیدا خواهد کرد.

• درآمدهای اقتصاد از مجاری دستمزد، سود، بهره، و عایدی ناشی از تغییر قیمت سرمایه توزیع می‌شود. در الگوی جدید لازم است سهم دستمزد متناسب با بازخورد در بازار اولیه افزایش یابد تا بتواند زمینۀ خلاقیت و درون‌زایی نهادیِ فن‌آوری را افزایش دهد. سهم سود نیز باید در فعالیت بازار اولیه افزایش یابد، درحالی‌که پس‌انداز با این سود شراکت می‌کند. امّا ضروری است سهم بهره و افزایش قیمت دارایی به شکل قابل‌توجهی کاهش یابد.

• ضرورت حفظ رویکرد «ارگانیک» به اقتصاد: اقتصادِ پولی بدیل به معنای مجموعه‌ای از دستورات نیست.

• از ارکان آموزه‌های اقتصاد پولی این است که «خلق منعطف پول از هیچ» می‌تواند ظرفیت بی‌نظیری برای سازمان‌دهی اجتماعی در جهت پیشبرد فرآیند توسعه ایجاد کند. ترتیبات جدید باید نشان دهد که می‌توان از این ظرفیت بدون معایب بنیادین آن استفاده کرد.

• مهم‌ترین نشانه برای حذف مخاطرات اقتصاد پولی حذف امکان تبدیل بدهی خصوصی به پول عمومی‌است (حق ویژۀ خلق پول). این بدان معنی است که منافع خلق پول باید به‌کل آحاد جامعه بازگردد.

• تفکیک مفهوم پس‌انداز به معنای انباشت پول[۲۲] از پس‌انداز به معنای سرمایه‌گذاری و انتقال قدرت خرید در افقی معین. پس‌انداز به معنای انباشت پول همواره همراه با هزینه است و این هزینه بجای اینکه از طرف کل جامعه پرداخت شود باید از طرف نگه‌دارنده پرداخت شود (که این امر نیاز به طراحی ابزارهای جدید برای غلبه بر نا اطمینانی دارد).

• حذف تدریجی توان اهرم‌کردن از صورت‌های حسابداری. این لزوماً به معنای حذف تأمین مالی بیرونی نیست.

• ترتیبات جدید باید نشان دهد که چگونه امکان شکل‌گیری اقتصاد حباب را به حداقل می‌رساند و اقتصاد را برای حرکت مداوم «پایدار» می‌کند. ضرورت این امر توسعۀ نگرشِ ثبات قیمت‌ها به نگرش ثبات اقتصادی است.

• از آموزه‌های اقتصاد پولی جایگاه منحصربه‌فرد «کارآفرین» است. الگوی جایگزین پولی باید نشان دهد که چگونه و با چه شخصیتی کارکرد کارآفرینانه‌ای را زمینه‌سازی می‌کند.

• با توجه به آموزه‌های پولی، قیمت در بازار ثانویه تابع حقوق ویژه، اطلاعات و روابط نامتقارن است (به‌عبارت‌دیگر از رجحان مصرف‌کنندگان مشتق نشده است). در اقتصاد ایران این قیمت‌ها با توجه به آنچه به‌عنوان درون‌زایی خاص پول در ایران تبیین شد تاکنون اثرات بسیار مخرّب‌تری داشته است. باید راه‌حل جایگزین برای تخصیص غیر قیمتی ولی سیستماتیکِ خلق پول (نه پس‌اندازها) در عین ارتباط با قیمت‌ها در بازار اولیه استخراج کرد.

• در شرایط فعلی محدودسازی سیاست‌گذاری اقتصادی در قالب ابزارهای متعارف «پولی-مالی» و همچنین رویکرد انفعالی یا واکنشی صرفاً اجازۀ تجمیع بیش‌تر مشکلات را در ساختار پولی کشور می‌دهد. بانک مرکزی در ترتیبات جدید می‌تواند نقش منحصربه‌فرد و البته ساختاری در سیاست‌گذاری داشته باشد که می‌توان آن را در استقرار و هدایت ترتیبات نوین خلق پول خلاصه کرد.

• طراحی، زمینه‌سازی و استقرار ترتیبات جدید نیازمند تفکیک دوران انتقالی و دوران تثبیت است. ترسیم هنرمندانه راهبردهای دوران انتقالی و تصمیمات قاطع پیرو آن (هنرمندانه از جهت توانایی تبدیل تهدید به فرصت و همچنین از جهت انطباق افق کوتاه‌مدت با بلندمدت)، مصداق تام آن «اقدام و عملی» است که اقتصاد مقاومتی را محقق می‌کند.

• قطعاً اما یک بُعد اقدامات تصمیم به هزینه‌کردن همراه با خلق پول جدیداست، اما چگونگی آن بسیار تعیین‌کننده است. سؤال محوری در اینجا پرسش از نوع سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار و چگونگی آن است.

• همچنین این مخارج نیازمند قرارگرفتن در یک چارچوب تأمین مالی بانکی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بدون نرخ بهره است به‌نحوی‌که تنها موجب تحریک تقاضا در کوتاه‌مدت نشود بلکه پیوسته اقتصاد را به نحوی فزاینده از سمت عرضه رشد دهد. البته این چشم‌انداز لوازم تفصیلی پیچیده‌ای دارد که ارائۀ آن زمان دیگری را طلب می‌کند و با موضوعاتی که عموماً تصور می‌شود به شکل بنیادی تفاوت دارد.

• همچنین لازم است میان این هدف و مسئلۀ کمبود ذخایر بانک‌ها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت پیوند برقرار شود، با این آگاهی که در شرایط فعلی توسعۀ بازار بدهی منجر به فشار بیش‌تر بر نرخ بهره می‌شود. هرچند کاهش الزام ذخایر در کوتاه‌مدت فشار بر نرخ بهره را کاهش می‌دهد، اما به معنای مشکلات بیش‌تر در آینده و افرایش قدرت اهرم بانک‌ها در مقابل اهرم بانک مرکزی است.

• مهم‌ترین حوزه در فعال‌سازی سریع اقتصاد تمرکز بر ترکیب سبد مصرفی خانوار است با این فرض که بسیاری از هزینه‌ها در اقتصاد پولی فعلی خود را به‌عنوان ارزش‌افزوده به این ترکیب تحمیل می‌کنند. اصلاح اقتصاد پولی با حذف این هزینه‌ها می‌تواند با سرعت مطلوبی هم توان اقتصادی خانوارها را افزایش دهد و هم جهت مناسب سرمایه‌گذاری واقعی را مشخص کند. در حال حاضر بخش مسکن و بخصوص سرمایه‌گذاری در توسعۀ شهری و بخش کشاورزی به همراه ملحقات عمرانی آن ازجمله جاده، راه و راه‌آهن مهم‌ترین حوزه برای فعال‌سازی سریع اقتصاد باوجود ظرفیت‌های خالی بسیار در این حوزه است.

• تحقق هدف فوق وابسته به ترتیبات توسعه‌گری برای تجهیز مشارکت آحاد و بخش خصوصی و همچنین جلوگیری از شکل‌گیری سفته‌بازی و اقتصاد حباب است.

• ساختار معیوب پولی در مقایسه با اندازۀ فعالیت‌ها در اقتصاد ایران تاکنون به‌غایت بزرگ شده است و از مزیت بزرگیِ خود بر اساس قاعدۀ too big to fail حداکثر استفاده را می‌کند. اعمال الزامات و کنترل‌ها بر آن ممکن نیست، چنانکه تاکنون نیز تقریباً ممکن نبوده است. راهبرد جایگزین با توجه به بصیرت ناشی از فهم ماهیت پول، توسعۀ یک ساختار موازی، پایش و سپس بزرگ کردن آن و نهایتاً انحلال ساختار فعلی در آن است، به‌نحوی‌که بانک‌ها مجبور شوند نه با دستور بلکه با مجموعه‌ای از «اهرم‌ها» رفتار خود را با آن منطبق کنند.

• تحلیل تورم در ایران تنها در قالبِ دوگانۀ فشار هزینه-کشش تقاضا ممکن نیست، ساختار توزیعی در اقتصاد ایران و درون‌زایی ویژۀ پول منجر به افزایش فشار تقاضا بر قیمت دارایی‌های غیرقابل تولید(که متفاوت از تقاضای کل است و حتی می‌تواند با کاهش تقاضای کل همراه باشد) می‌شود. این تغییر به‌سرعت خود را به تغییرات قیمت در سمت عرضه از طریق افزایش هزینۀ فرصت منتقل می‌کند.

• چشم‌انداز و توقعات از بازار سرمایه باید با فهم کامل از اقتصاد پولی سازگار شود. دست‌کم در میان‌مدت انتظار از بازار سرمایه برای تغییر ساختار و شتاب‌دهی به توسعۀ کشور انتظاری بی‌حاصل است.

• بانک مرکزی باید راهبردی مشخص برای واکنش به فعال‌شدن موج جدید سفته‌بازی داشته باشد.

• مدیریت نرخ ارز در شرایط کنونی باید با لحاظ زنده‌شدن هرلحظۀ موج سفته‌بازی سپرده‌های بانکی همراه باشد. یکی از گزینه‌های محتمل، سفته‌بازی ارزی و خروج سرمایه‌های ارزی است.

• بانک مرکزی باید برنامۀ ازپیش‌طراحی شده برای ورشکستگی بانک‌ها داشته باشد. طرح‌های نجاتِ صرف می‌تواند فرصت‌ها را برای تغییر ساختار هدر دهد.

• درس گرفتن نظری و عملی از غرب (اقتصاد غرب) نیازمند تعویض عینک و تعمیق نگاه است. منابع نظری و تجربی برای درس آموختن بسیار زیاد است امّا به‌عنوان‌مثال در تجویزاتِ بانک جهانی یافت نمی‌شود. حتی تجربۀ کرۀجنوبی، به‌عنوان مدلی که پیوسته در ارتباط با اقتصاد جهانی رشد کرده است، منطبق بر تجویزات بانک جهانی نبوده است.

• درس‌های نظری روندهای اقتصاد ایران طی سالیان گذشته را نباید به هدر داد.این روندها برخی از اصول موضوعۀ بنیادین اقتصاد متعارف کلان را نقض می‌کنند. اتفاقاً در این عرصه برای گذار از رویکرد متعارف به دانشی عمیق‌تر و کارگشاتر از ظهور اندیشه‌های خام و ساده‌اندیشانه در واکنش به شکست برخی از اصول موضوعۀ اقتصاد کلان نیاز است. اتفاقاً کسانی می‌توانند تبدیل بحران کنونی به فرصت را راهبری کنند که قبلاً به رویکرد متعارف مسلط بوده‌اند.

• افق‌های فوق در طراحی نظام نوین پولی درواقع پاسخی کاربردی و به‌روز برای تحقق یک اقتصاد بدون ربا است. متأسفانه تاکنون مطالعات اقتصاد اسلامی‌به ماهیت نوین بانکی که خلق پول است نه واسطه‌گری وجوه توجه نداشته است.

در ادامۀ صحبت نگاهی به تجاربی در غرب خواهم داشت. در ابتدا نکته‌ای را خیلی خلاصه عرض کنم. اتفاقات اصلی درحرکت به سمت توسعه (البته با معیارهای خودشان) در اروپا و امریکا تا پیش از دهۀ ۸۰ به ثمر رسیده است. یعنی پیشرفت‌های چشم‌گیر غرب به لحاظ مادّی ازنظر زیرساخت، ساختمان، هواپیما، ماشین، ریل و موارد این‌چنینی به‌جز موضوع آی‌تی همه تا دهۀ ۸۰ افتاده است. به‌عبارت‌دیگر صورت مادی تمدنی غربی در آنچه هم‌اکنون جلوه می‌کند تا پیش‌ازاین زمان به بلوغ خود رسید. ولی ما خیلی تمایل داریم که از ایده‌های دهۀ ۸۰ به بعد درس بگیریم. برای یک نمونه به تجربۀ انگلستان در توسعۀ شهری و تولید مسکن توجه کنید(تصویر شمارۀ ۳۰).

میزان تولید مسکن در انگلستان از ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ در مقایسه با رشد جمعیتی که ایران داشت در تصویر اول دیده می‌شود.در زمانی مشابه، ما حدود ۴۲ میلیون نفر به جمعیتمان افزوده‌شده و به‌ازای این ۴۲ میلیون نفر حدود ۱۲ میلیون واحد مسکونی بعد از انقلاب تولید کردیم ولی انگلستان حدود ۶ میلیون افزایش جمعیت داشته و بیش از ۱۰ میلیون واحد مسکونی  تولید کرده است. شما می‌بینید که بخش سبزرنگ (تصویر شمارۀ ۳۰) مسکنی است که توسط شهرداری‌ها تولید شده و اساساً پایه‌های ساختار غرب یعنی کشورهای شمالی اروپا مانند انگلستان، سوئد، نروژ، فنلاند، دانمارک و هلند که به لحاظ مسکن، ترافیک، معماری و محیط‌زیست ساختارِ پیشروتری دارند اینجا گذاشته شد. جای دیگری باید تحلیل کرد که در کنار بحران فعلی ما در حوزۀ ترتیبات پولی، به همین میزان شهرداری‌ها به سمت بحران می‌روند. یعنی شهرداری‌ها از سال آینده به خاطر ساختارهایی که در مسکن طراحی شده با بحران‌های خیلی جدی مواجه خواهند شد. در تصویر متنی از شرح حال تحولات مسکن در انگلستان وجود دارد. این متن شرح‌حالی است از سال ۱۹۷۵ که علی‌رغم این همه تولید مسکن، از فرسودگی مسکن در انگلستان و این‌که چطور هنوز اوضاع خوب نشده شکایت می‌کند.

غرب بااینکه از رویکردهای کینزی از قبل از دهۀ ۸۰ فاصله گرفته اما هنوز تقاضا را از طریق پرداخت‌های انتقالی فعال نگه می‌دارد(تصویر شمارۀ ۳۳). یک عدد بسیار بزرگی از درآمد ملی از طریق مالیات از محلی می‌آید که قرار نبوده خرج شود و به طرفی می‌رود که تماماً خرج می‌شود. البته بنده از این توصیه‌ها نمی‌خواهم نتیجه بگیرم که در ایران نیز باید دقیقاً همین اتفاقات بیافتد.

یکی از بسترهای مهم توسعه در غرب توسعۀ ریلی است؛ اساساً پایه اصلیِ ساماندهی به همه‌چیز است. تصویر زیر(تصویر شمارۀ ۳۴) براساس توسعۀ ریلی اعوجاج داده شده است. سهم ایران در حد کشورهای شمال افریقای جنوبی است و در این عرصه بسیار فقیر است. آن ۳۵۰ میلیارد دلاری که گفتم به هدر رفت فقط با ۱۰۰ میلیارد دلارش می‌شد که کل ایران را از طریق خطوط ریلی پیشرفته به هم وصل کرد.

این نکته را هم اضافه کنم که سیستم بانکی تا قبل از شکل‌گیری اقتصاد حباب و اقتصاد سفته‌بازی در غرب تا دهۀ هفتاد خوب کار کرده است و در کره و ژاپن هنوز هم خوب کار می‌کند ولی بعد از توسعۀ بازارهای مالی، بانک‌ها فاینانس را فاینانس کردند. در حال حاضر در اقتصاد آمریکا سالیان درازی است که همۀ سرمایه‌گذاری‌های واقعی از محل درآمدهای اندوخته‌شده[۲۳]   یعنی همان تأمین داخلی اتفاق می‌افتد. حتی بنگاه‌های بزرگ بخشی از تأمین مالی داخلی خود را به سرمایه‌گذاری در اقتصاد حباب تخصیص می‌دهند، مثل GM در امریکا. درمجموع بانک‌ها مدت زیادی است که خودشان را از نقشی که در توسعه در حدود ۲۰۰ سال پیش تا قبل از ۱۹۸۰ داشتند، خارج کردند و عموماً وارد اقتصاد حباب شدند و همچنان نیز این راه را ادامه می‌دهند و سیستم سیاسی به دلیل سازوکار ترتیبات پولی با این‌ها نمی‌تواند کاری کند. اگر نرخ بهره را بالا ببرد از یک‌سو و اگر نرخ بهره را کاهش دهد از سوی دیگر با مشکل مواجه می‌شوند. چراکه، همان‌طور که پیش‌تر گفتم، در نرخ بهرۀ پایین عموماً افرادی مستحق وام‌گیری می‌شوند (بر اساس نظام رتبه‌بندی) که خودشان بالاترین سطح پس‌انداز را در اختیار دارد.

از میان جریان‌های فکری که به این مسائل پرداخته‌اند و سعی کرده‌اند طرح‌هایی بدیل را معرفی کنند، سه نمونه را مثال می‌زنم. یکی از آن‌ها جریانی است که از فیشر شروع شد تحت عنوان شیکاگو پلان  باهدف اجرای بانکداری با ذخایر کامل که در حال حاضر به شکل اصلاح‌شده در کمپین positive money در انگلستان و تعدادی دیگر از کشورها دنبال می‌شود. جریان مشابهی نیز در آلمان است که معتقد است حق ویژۀ خلق پول از بانک‌ها باید گرفته شود. جریان دیگر Modern Money Theory است، جریانی از دل مکتب پساکینزی که پذیرفته نمی‌توان جلوی این  قدرت مخرب بانک‌ها را گرفت ولی می‌توان با کنش متقابل دولت تاحدی آن‌ها را جبران کرد. این جریان نگاه به تثبیت همیشگی اشتغال کامل از طریق افزایش سیکلی هزینه‌های دولت دارد. طرح دیگری که برخی از اساتید دانشگاه‌هاروارد به آن رسیده‌اند، کاهش توان اهرم بانک‌ها است. به معنای دیگر افزایش ذخایر قانونی و افزایش نسبت سرمایه، درحالی‌که ما اکنون در اقتصادمان توصیه‌هایی عکس این جهت داریم. فقط لازم می‌دانم به این اشاره‌کنم که طرح بدیل برای ایران در جهت شکل‌دهی به اقتصاد متکی بر درون از همۀ این ایده‌ها متأثر است ولی به‌طورکلی با آن‌ها متفاوت است.

در ادامه اشارات کوتاهی خواهم داشت به دلالت روش‌شناختی این طرح در الگوی بدیل اقتصاد مقاومتی با توجه به این سؤال که اگر قرار است علم اقتصاد بهترین ابزارها و روش‌ها را برای تخصیص بهینۀ منابع، رشد و اشتغال به ما نشان دهد اقتصاد مقاومتی چه موضوعیتی دارد. پاسخی کوتاه این است که اقتصاد در بدنۀ اجتماعی ظهور پیدا می‌کند که بخش مهمی‌از ارکان آن خارج از حوزۀ بازار است. یعنی ماهیتاً غیر بازاری است و علم اقتصاد متعارف برای تشخیص و تبیین آن تجهیز نشده است. به همین دلیل است که در ابتدای سخن سرمایه‌داری را از اقتصاد بازار تفکیک کردیم. حداقل در سه سطح می‌توان از عناصر «فرا بازاری» که مقوّم سرمایه‌داری هستند سخن گفت. در بالاترین سطح، گفتمان یا روحی است که منطق عمل را برای راهبران اصلی یا به تعبیر شومپیتر «حرکت‌دهندگان اولیه» [۲۴]  تعریف می‌کند. ادبیات غنی‌ای تاکنون در این رابطه به رشتۀ تحریر درآمده است که مهم‌ترین آن‌ها در آثار کسانی چون وبر، شومپیتر، کینز، زومبارت (البته با ارجاع به دامنۀ زیادی از متفکران قرن پانزدهم به بعد) منعکس شده است.

 در سطح بعد (سطح دوم) قواعد نهادی است که چارچوب تعامل بینا انسانی را مشخص می‌کنند، رژیم‌های حقوق مالکیت، بنگاه، رویه‌های حسابداری و … . یکی از مهم‌ترین این نهادها، در این سطح، پول و ترتیبات پولی است. در سطح سوم متغیرهای وابسته به زمینه‌ها و پی‌رنگ‌های جغرافیایی و فرهنگی است که بر چگونگی کارکرد اقتصاد مؤثر است. تکثیر مدل توسعه و پیشرفت برون‌زا، عموماً از طریق روگرفت از قواعد نهادی مربوط به سطح دوم است که البته روح مندرج در آن را نیز با خود به ارمغان می‌آورد.

 بنابراین یک اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد مبتنی بر ظرفیت‌های درون ابتدا باید نشان دهد که آیا می‌تواند الگوی سازگار و البته پویا در دو سطح اول و دوم را پیشنهاد دهد یا نه؟ اگر این‌گونه بود باید تبیین کند که در هستۀ سخت آنچه منطق متفاوتی از عملِ اقتصادی را برای «حرکت دهندگان» اولیه و چه قواعد نهادی را برای تعامل بینا انسانی و مشارکت تعریف می‌کند. اینجا است که اقتصاد بدیلِ مبتنی بر ظرفیتِ درون رابطه‌ای ساختاری و روش‌شناختی با ترتیبات نوین پولی پیدا می‌کند، که البته نافی تداوم کارکردهای ارزشمند نیروهای بازار نیست.  در این رابطه سؤال‌های عاجلی وجود دارد که باید به آن‌ها اندیشید. چگونه می‌توان حق ویژۀ خلق پول رو حذف کرد؟ چگونه می‌توان خلق سیستماتیک پول را داشت و نرخ بهره را حذف کرد؟ ازآنجاکه در اقتصاد فعلی ما هر پولی که ارزان قیمت تخصیص داده شود نمی‌توان شک کرد که به شکل صحیح تخصیص پیدا نمی‌کند، چگونه می‌توان به شکل تدریجی تخصیص منابع خلق‌شده را با قیمت‌ها در بازار اولیه مرتبط کرد؟ چگونه می‌شود این مشکل را حل کرد؟ چگونه می‌شود در ترتیبات پولی پس‌انداز و انباشت را از هم جدا کرد؟ 

در رابط با این سؤال‌ها و در ادامۀ افق‌های سیاستی پیش‌گفته، و به‌عنوان آخرین مطلب من فقط به چند محور مهم اشاره می‌کنم که اگر علاقه‌ای بود در جلسات دیگری جزییات بیشتری از این موارد را می‌توان تبیین کرد.

• متفاوت از آنچه که یک سیاست تحریک تقاضای کینزی پیشنهاد می‌کند، تحریک تقاضا از مجرای هزینه‌های دولت و کسری بودجه راه بهینه نیست. کینز به‌درستی مسئلۀ تقاضای مؤثر در اقتصاد سرمایه‌داری را ناشی از اختلال در چشم‌انداز و انتظارات کارآفرینانه می‌داند. حال اگر الگوی کارآفرینی با توجه به ترتیبات پولی و شرکتی تغییر کرد، می‌توان تحریک تقاضا را از مجرای سرمایه‌گذاری‌های قیمت‌پذیر (در طرف عرضه) با هدایت الگو و ترتیبات نهادی جدیدِ کارآفرینانه‌ای (که در محورهای بعد به آن اشاره می‌کنم) دنبال کرد.

• دو بخش circular flow و creative destruction را باید تفکیک کرد. در بخش Circular flow اقتصاد خودش را بازتولید می‌کند همه‌چیز مانند قبل است، تولید صورت می‌گیرد ولی وضعیت در سطح قبل است. اگر این ساختار بخواهد بشکند و به سطح بالاتر برویم فرآیند «توسعۀ اقتصادی» یا «تخریب خلاق» لازم است که ترتیبات قبلی را دگرگون کند و این فرآیند است که به خلق پول نیاز دارد.

• در یک سیستم دوگانه[۲۵] می‌توانیم این دو سطح را در ارتباط با ترتیبات پولی مدل‌سازی کرد. در سیستم پایین‌دست بانک‌ها واسطۀ وجوه هستند و به تداوم چرخۀ تکرارشوندۀ اقتصاد کمک می‌کنند. در بخش دیگر نظام نوین خلق پول زمینۀ جهش توسعه و رشد را فراهم می‌کند. فقط به‌اختصار اشاره می‌کنم برای اینکه حق ویژۀ خلق پول از بین رود، لازم است در منفعت هر ریال پول جدیدی که در اقتصاد خلق می‌شود سهم هر ایرانی یکسان باشد. معنیِ این حرف آن نیست که پول را به افراد بدهیم تا خرج کنند. معنی آن این است که در ترتیبات نوین خلق پول، نظام حسابداری و شرکتی‌ای طراحی می‌شود که در اثر اجرای آن این هدف محقق می‌شود.

• همان‌طور که شومپیتر و کینز می‌گویند، خلق پول عملاً فرصتی است برای ظهور کارآفرینی و شخصیت ویژۀ آن. ما باید ببینیم که این الگوی جایگزین چه فرصت نویی را برای ظهور کارآفرین در اقتصاد ایجاد می‌کند، البته در گفتمانی متفاوت از اقتصاد سرمایه‌داری. پیشنهاد ما الگوی «توسعه‌گری»است که در آن منش کارآفرین به‌عنوان حرکت دهندۀ اول در گفتمانی متفاوت بیش از هر جا به وضعیت سبد مصرف خانوار پیوند می‌خورد. نتیجه آنکه حرکت و متأثر ساختن اقتصاد بر روی سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های ارزش متصل به سبد مصرفی خانوار با ابزارهای تثبیتی مثل قراردادهای آتی خواهد بود.

• باید برای سرمایه‌گذاری خارجی راهبرد مشخصی داشت که متفاوت از آن چیزی است که بعضاً به‌عنوان سرمایه‌گذاری‌های شکارچی بحث می‌شود، البته ما می‌توانیم از سرمایه‌گذاری خارجی بسیار بهره‌مند شویم اما با یک راهبرد مشخص در ترتیبات پولی که ما را تقویت کند.

• و نکتۀ آخر اینکه باید میان نقطۀ گذار، پایش و پایلوت و دوران استقرار تفاوت قائل شد. تبدیل یک‌شبه یا یک‌سالۀ ساختار ممکن نیست. لازم است ابتدا طرح پایلوت شده، آثار آن دیده شود آنگاه اجرای گام‌های بعدی در دستور کار قرار گیرد.

 والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

[۱]. Capitalist Credit-Money

[۲]. The marginal theory of distribution

[۳]. Exogenous

[۴]. New Consensus Macroeconomics

[۵]. Bank of England

[۶]. Monetary Economics

[۷]. Reciprocal

[۸]. Collective intentionality

[۹]. Leverage

[۱۰]. External finance

[۱۱]. Defferentia specifica

[۱۲]. Capitalism’s par excellence

[۱۳]. Creative destruciton

[۱۴]. Ex post

[۱۵]. Ontologically objective

[۱۶]. Ontologically subjective

[۱۷]. Claim

[۱۸]. Accumulation

[۱۹]. Entrepreneur economy

[۲۰]. Real wage economy

[۲۱]. The Passions and the Interests

[۲۲]. Hoarding

[۲۳]. Retained earnings

[۲۴]. Prime mover

[۲۵]. Hybrid